۲-۲- تعاریف سیستم اطلاعات مدیریت

 

سیستم اطلاعات مدیریت^[۳۸] عنوانی است با کاربرد جهانی و در نشریات علمی‌و تحقیقی مطالب زیادی ‌در مورد آن آمده است و به شکل‌های مختلف تعریف و خلاصه شده است. نظر مشترک بیشتر مطالبی که درباره‌ سیستم اطلاعات مدیریت جمع‌ آوری شده است آن را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است که “سیستم‌های اطلاعات مدیریت مجموعه‌ای از اشخاص، داده ها و روش‌هایی هستند که برای فراهم ساختن اطلاعات مفید برای مدیران و کاربران با یکدیگر کار می‌کنند” (سن^[۳۹]، ۱۹۹۰، ص ۸). برای درک مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت، نیاز است که تعاریف متعددی از آن بررسی شود، زیرا در متون مختلف صدها تعریف برای آن ارائه شده است. با این حال لادون (۱۹۹۴) معتقد است که “اکثر تعاریف تکنیکی، سیستم اطلاعات مدیریت را به عنوان گروهی از اجزاء یکپارچه که اطلاعات را جمع‌ آوری، پردازش و ذخیره می‌سازد و اطلاعات را جهت حمایت تصمیم گیرندگان توزیع می‌کند تعریف نموده اند” (ص ۸). تعاریف سیستم اطلاعات مدیریت به اندازه مطالعه آن توسط محققان مختلف متعدد است ولی اکثریت آن ها دارای وجوه مشترکی می‌باشد که در اینجا تنها به گزیده‌ای از این تعاریف اشاره می‌شود:

 

“سیستم اطلاعات مدیریت مجموعه‌ای نظام یافته از افراد، دستورالعمل‌ها، پایگاه داده ها و تجهیزات است که گزارشات لازم و روزمره مورد نیاز مدیران را جهت تصمیم گیری ارائه می‌کند” (صرافی زاده و پناهی، ۱۳۸۴، ص ۴۱).

 

مدهوشی (۱۳۷۹) با تأکید بر جنبه کامپیوتری، سیستم اطلاعات مدیریت را بدین شرح تعریف نموده است که:

 

“سیستـم اطلاعات مدیریت عبـارت است از یک سیستم جامع ماشین ـ کاربر، که برای آماده سازی اطلاعـات جهت پشتیبانی

 

عملیات و وظایف تصمیم گیری در یک سازمان به کار می‌رود؛ این سیستم از سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپیوتری و رویه‌های کاری و پایگاه اطلاعاتی و مدلهایی جهت تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری استفاده می‌کند” (ص ۱۹).

 

دیوید و اولسون^[۴۰] (۱۹۸۵) عقیده دارند که “سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی‌یکپارچه متشکل از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت و تصمیم گیری در سازمان است. این سیستم از نرم افزار و سخت افزار رایانه ای، راهنماها و دستورالعمل‌ها، مدل‌هایی برای تحلیل، برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری و یک پایگاه اطلاعات بهره می‌گیرد” (ص ۶).

 

در تعریفی دیگر “سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی‌است که داده های محیطی را جمع‌ آوری و داده های تبادلات و عملیات سازی را ثبت می‌کند و پس آن ها را فیلتر، سازماندهی و انتخاب کرده و به عنوان اطلاعات به مدیران ارائه می‌کند” (موردیک و مانسون^[۴۱]، ۱۹۸۶، ص ۱۶)

 

همان‌ طور که در تعاریف فوق مشاهده گردید اکثر محققان سیستم اطلاعات مدیریت را سیستمی‌یکپارچه می‌دانند که نیازهای اطلاعاتی مدیران و کاربران را فراهم می‌سازند. جامع ترین تعریف از سیستم اطلاعات مدیریت توسط آواد^[۴۲] در سال ۱۹۸۸ بیان گردیده است که در این پژوهش بیش از بقیه تعاریف مورد تأکید است. آواد (۱۹۸۸) سیستم اطلاعات مدیریت را بدین شرح تعریف نموده است:

 

“سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی‌یکپارچه، رایانه‌ای و کاربر ـ ماشین است که اطلاعات لازم را برای حمایت از عملیات و تصمیم گیری فراهم می‌کند. عناصر اصلی این سیستم عبارتند از: ۱) سیستمی‌یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر، ۲) سیستمی‌رایانه ای که تعدادی نرم افزار اطلاعاتی را از طریق یک پایگاه اطلاعات به هم مرتبط می‌کند، ۳) رابط کاربر ـ ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ می‌دهد، ۴) ارائه اطلاعات به تمام سطوح مدیریتی و ۵) پشتیبانی از عملیات و تصمیم گیری” (ص ۵).

 

با مطالعه‌ تعاریف فوق می‌توان نتیجه گرفت که سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی‌یکپارچه و رایانه‌ای می‌باشد که اطلاعات لازم را برای مدیران فراهم می‌آورد و آنان را در تصمیم گیری یاری می‌رساند.

 

۲ ـ ۳ـ تاریخچه سیستم‌های اطلاعات مدیریت

 

در بررسی سیستم‌های اطلاعات مدیریت، مروری بر سیر تکوین آن می‌تواند، دیدگاه دقیقتری را به پژوهشگر ارائه دهد، از این رو در بخش زیر تاریخچه ای از سیستم اطلاعات مدیریت شرح داده شده است. رضائیان به نقل از اسپراگ و مک نورلین^[۴۳] (۱۳۸۵) بیان می‌کند که:

 

هر چند مى توان تاریخ سیستم اطلاعات مدیریت را به هولریث^[۴۴] یا حتى چارلز ببیچ^[۴۵] منتسب دانست، ولى آغاز آن از اواخر دهه ۱۹۵۰ مى باشد. در سال ۱۹۵۷، یعنى زمان عبور از عصر صنعتى به عصر اطلاعات، تعداد افرادى که بخش مهمى از کار آن ها با اطلاعات و پردازش آن سر و کار داشت (کارگران اطلاعاتى)، از تعداد کارگران صنعتى بیشتر شد و در دهه ۱۹۷۰ کارکنان اطلاعاتى، بیش از پنجاه درصد از نیروى کار را تشکیل مى داند (ص ۵).

 

تکامل سیستم‌هاى اطلاعات مدیریت به روند و توسعه تکنولوژی کامپیوتر و ارتباطات وابسته است، با توسعه و تکامل تکنولوژى کامپیوتر و ارتباطات و اهمیت روزافزون اطلاعات در طول تاریخ، سیستم اطلاعات مدیریت نیز، تکامل و توسعه پیدا ‌کرده‌است، مراحل تکامل این سیستم به شرح زیر می‌باشد:

 

۱ ـ مرحله اول مصادف با سال‌های دهه ی ۱۹۶۰ می‌باشد. صرافى زاده و پناهى (۱۳۸۰) بیان مى کنند که “در این مرحله به کامپیوتر به عنوان ابزارى به منظور کاهش هزینه‌هاى عملیاتى و وسیله اى جهت افزایش کارایى نگاه می‌شد. مشخصه بارز این مرحله هزینه بالاى بکارگیرى سیستم و عدم درک وشناخت، مدیران از توانایى‌هاى کامپیوتر بود” (ص ۱۹۱). “از دهه ۱۹۶۰ دیدگاه سازمان در زمینه بهره گیرى از اطلاعات رو به دگرگونى گذاشت و دریافتند که مى‎توان از آن به عنوان ابزار پشتیبانى عملیات جارى سازمان استفاده نمود، نظام‌هاى اطلاعات این دهه حالت کارگاه گزارش‎سازى در زمینه‌هاى تولید هفتگى، اطلاعات مالى ماهانه، موجودی‌ها و حساب‌های دریافتی و پرداختى را داشت” (لاودن، ۱۳۸۷ ص ۷۸).

 

۲ ـ مرحله دوم: “محاسبات متمرکز^[۴۶] ، شاخص سال‌هاى میانى و تا پایان دهه ۱۹۶۰ بود. سعى بر همسو نمودن امکانات کامپیوترى با عملیات سازمانى بود و جهت بهره گیرى از برنامه‌هاى کاربرى در کلیه حوزه‌هاى عملیاتى سازمان، موجى به راه افتاد” (صرافى زاده و پناهى، ۱۳۸۴، ص ۱۹۱).

 

۳ ـ “این مرحله از اوائل دهه ۱۹۷۰ آغاز گردید و مشخصه ی بارز این دوره جهش تکنولوژیک جهت کاهش هزینه‌آموزش‌ها و افزایش کارایى سیستم‌ها و عملیات خدمات رسانى کامپیوترى بود” (صرافى زاده و پناهى، ۱۳۸۰، ص ۱۹۱). لاودن (۱۳۸۷) بیان می‌کند که “در دهه ۱۹۷۰، نظام‌هاى اطلاعات رفته رفته «نظام اطلاعات مدیریت» نام گرفتند و سازمان‌ها به تهیه ابزارهاى رایانه اى چند کاره پرداختند” (ص ۷۸).

 

۴ ـ این مرحله مربوط به اواسط دهه ۱۹۷۰ مى باشد. لاودن در سال (۱۳۸۷) بیان می‌کند که: “اطلاعات در این دوره نقش تنظیم کننده و راه براى سازمان‌ها را بر عهده گرفته و ابزار کنترل کارآمدى در دست مدیران شد. نظام‌هاى ابداعى این دوره، نظام پشتیبانى تصمیم گیرى و نظام پشتیبانى مدیران ارشد هستند” ( ص ۷۸).

 

همچنین در توضیح بیشتر می‏توان گفت که عدالت صوری به معنی برابری است. که با معیارهای پیشنهاد شده برای تشخیص عدالت سازگار است؛ در حالی که در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می‏ شود و «برابری» کافی نیست. کیفیت نیز شرط اجرای عدالت محسوب می‏ شود. برای مثال عدالت صوری اقتضا می ‏کند که هر قاتلی بدون توجه به خصوصیات او به اعدام محکوم شود؛ ولی در عدالت ماهوی این حالت، عدالت محسوب نمی‏ شود بلکه باید با توجه به سن و شرایط روحی و جسمی قاتل، مجازات را تعیین کرد.

 

ارسطو در کتاب سیاست خود بیان می ‏کند که علت انقلاب‌آموزش‌ها در برخی موارد نابرابری است او می‎افزاید: «مراد از نابرابری آن است که یا افرادی نابرابر را همه به یک چشم بنگرند و یا آنکه میان افراد برابر تبعیض روا دارند، از این رو حکومت پادشاهی اگر همیشگی و بر افراد برابر باشد، نموداری از برابری است. آرزوی برابری همیشه سرچشمه انقلاب‌آموزش‌ها بوده است. برابری بر دو گونه است: برابری عددی و برابری ارزشی؛ برابری عددی آن است که شماره یا اندازه چیزهایی که دو تن می‏ گیرند با یکدیگر برابر باشد و بدین گونه با ایشان یکسان رفتار شود. برابری ارزشی عبارت از برابری نسبی است؛ برای مثال می‎گوییم که در شماره، فزونی سه به دو، برابر فزونی دو بر یک است. اما در تناسب، فزونی چهار بر دو برابر فزونی دو بر یک است. زیرا یک، نیمی از دو است؛ همچنان که دو، نیمی از چهار است. همه مردمان همداستانند که اقتضای عدلِ مطلق است که حق هر کس به اندازه ارزش و فضیلت او باشد …».

 

با توجه به تقسیم‏بندی ارسطو از برابری به برابری عددی و ارزشی باید گفت که برابری عددی به عدالت صوری نزدیک است و برابری ارزشی به عدالت ماهوی قرابت دارد و در مجموع نیز باید گفت که عدالت ماهوی به ضابطه انصاف نزدیک‏تر است.

 

ب: عدالت مقایسه‏ای و غیر مقایسه‏ای

 

عدالت از زوایای دیگر به «عدالت مقایسه‏ای» و «عدالت غیر مقایسه‏ای» تقسیم می‏ شود عدالت توزیعی از مصادیق عدالت مقایسه‎ای و عدالت قضایی از موارد عدالت غیر مقایسه‎ای به شمار می‎آید. در عدالت مقایسه‏ای تشخیص آنچه عادلانه است، با در نظر گرفتن اوضاع دیگران تعریف می‎شود؛ مثلاً توزیع یک کیک میان چهار نفر زمانی عادلانه است که سهم هر نفر با سه نفر دیگر مقایسه شود و اگر همگی سهم برابر داشتند، آن کیک عادلانه توزیع شده است.اما عدالت قضایی، غیر مقایسه‏ای است؛ ‌به این معنا که عدالت جزایی و کیفری اقتضا می ‏کند که محاکمه، منصفانه و عادلانه انجام شود؛ اگر چه محاکمه برخی افراد دیگر به طور منصفانه و با رعایت بی‏طرفی و ضوابط قانونی انجام نشده باشد».

 

ج: عدالت فردی و عدالت اجتماعی

 

بند اول: عدالت فردی

 

بر اساس نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و حقوق طبیعی اوست. آنچه که در خارج وجود دارد، چیزی جز مجموعه‏ای از انسان‌آموزش‌ها نیست. در مکتب حقوق فردی، اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند. وظیفه حقوق این است که همزیستی افراد را در موارد تعارض منافع آنان در جامعه منظم نیاید. در این جامعه، عدالت به مفهوم برابری سود و زیان ناشی از معاملات است و دولت نقشی در توزیع ثروت ندارد و در این نظریه عدالت معاوضی است.

 

در معاملات، اراده افراد مورد احترام است و هر کس بهتر می‏تواند مصالح خود را تشخیص دهد پس امکان بسته شدن قراردادهای غیر عادلانه وجود ندارد. آثار این نظریه را می‎توان چنین خلاصه کرد.

 

۱- از نظر سیاسی تمام دولت‌آموزش‌ها وظیفه دارند که هر چه بیشتر آزادی فرد را تأمین کنند برای تأمین استقلال فرد تمام گروه ها و تشکل‏هایی که واسطه بین فرد و دولت است باید حذف شود، مشروعیت از مردم است و تمام قوای مملکت ناشی از ملت است.

 

۲- از نظر اقتصادی، رقابت در امور تجاری پایه اقتصاد است، دولت نباید در معاملات دخالت کند. قیمت‌آموزش‌ها را عرضه و تقاضا معین می‏ سازد.

 

۳- از نظر حقوقی دامنه اجرای قوانین باید محدود شود، اراده فرد مبنای قواعد و راه حل‏های حقوقی به شمار می ‏رود. تأمین آزادی اراده و برابری اشخاص در برابر قوانین ریشه طبیعی و فطری دارد. دولت پشتیبان توافق اشخاص باشد و نمی‏تواند به بهانه رعایت انصاف تکلیف و تعهدات طرفین را تغییر دهد؛ زیرا هیچ مقامی بهتر از خود آنان نمی‏تواند عدالت را برقرار سازد. انعقاد قرارداد، هیچ گونه تشریفاتی ندارد و فقط نسبت به طرفین مؤثر است در ضمان قهری مسئولیت، ناشی از تقصیر است و در اموال نیز حق مالکیت فردی مورد احترام است و محدود کردن مالک، امری استثنایی است.

 

بند دوم: عدالت اجتماعی

 

طرفداران نظریه حقوق اجتماعی معتقدند که هدف قواعد حقوق تأمین سعادت و نظم در اجتماع است. قوانین حقوقی به خاطر حفظ نظم و عدالت در روابط اجتماعی و زندگی مشترک افراد است، جامعه مفهوم حقیق است و نیازمندی‏های خاص خود را دارد.

 

از آنجا که مطابق این نظریه وجود فرد خارج از اجتماع متصور نیست دو نوع عدالت پیش ‏بینی شده است: ۱- عدالت قانونی که تکالیف افراد را در برابر دولت تضمین می‎کند.

 

۲- عدالت توزیعی که ناظر بر تکالیف دولت در برابر مردم است. البته دانشمندان حقوق هر دو نوع عدالت مذکور را عدالت توزیعی می‏نامند.

 

با توجه ‌به این که تنها در رابطه افراد با یکدیگر و در بطن جامعه مطرح می‎شود، در یک معنی موسّع و دقیق، عدالت، تنها یک نوع دارد که آن هم «عدالت اجتماعی» است. مفهوم عدالت اجتماعی با این گستردگی با مفهوم عدالت توزیعی متفاوت است زیرا، هدف عدالت اجتماعی به معنی عام، رعایت برابری شهروندان در هر دو حوزه آزادی‏ها و باز توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی و زیان‏های اجتماعی است؛ در حالی که دغدغه اصلی عدالت توزیعی فقط توزیع منافع و مضار آن را شامل توزیع آزادی نیز بدانیم این دو قسم عدالت معنی واحدی خواهد داشت.^[۱۴]

 

یکی از مسائل اساسی برداشت ‌در مورد عدالت اجتماعی است. عده‏ای منظورشان از عدالت اجتماعی این است که همه مردم در هر شرایطی که هستند باید مثل یکدیگر زندگی کنند. از دید این گروه عدالت اجتماعی فقط ‌به این معنی است که مثلاً لباس و خوراک همه باید یکسان باشد. این برداشت از عدالت اجتماعی فقط روی جامعه نظر می ‏کند و فرد در این بینش اصالتی ندارد فقط جامعه اصالت دارد.^[۱۵]

 

نوع دیگر از برداشت ‌در مورد عدالت اجتماعی برداشتی است که روی فرد و استقلال او نظر دارد. این دیدگاه می‏گوید: باید میدان را برای افراد باز گذاشت و برای آزادی او محدودیت در نظر نگرفت. هر کس باید کوشش کند ببیند چقدر درآمد می‏بایست داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد، فزونی یا کاستی سهم دیگران مهم نیست، هر چند جامعه باید برای آنکه افراد، ضعیف باقی نمانند تلاش کند.^[۱۶]

 

در این جا میان دو مسئله مهم یعنی عدالت اجتماعی از یک طرف و آزادی فرد از طرف دیگر تناقض به وجود می ‏آید. اگر بنا شود عدالت اجتماعی آن گونه باشد که در آن فقط جمع مطرح باشد، آزادی فرد باید نابود شود؛ اگر آزادی اقتصادی و فردی محفوظ نماند دیگر عدالت اجتماعی عملی نخواهد بود.

 

۱- قانون مدنی، که مبنای اجاره و شرایط صحت آن را مطرح ‌کرده‌است.

 

۲- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ‌در مورد اماکن تجاریو مسکونی تا سال ۱۳۶۲٫

 

۳- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ ‌در مورد اماکن مسکونی.

 

۴- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ ‌در مورد اماکن تجاری و مسکونی استیجاری از سال ۱۳۷۶ به بعد.

 

تغییر و تحولات پس از تصویب قانون مدنی، بر مقررات آن تأثیر بسیار نداشته است. اگر چه مقررات بعدی،برخی احکام را به عقد اجاره اضافه ‌کرده‌است.در این مبحث ابتدا شرایط مورد نیاز برای اعمال حق فسخ و سپس به تأثیر آن در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶- ۶۲- ۵۶ می‏پردازیم.

 

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره

 

‌در مورد عقد اجاره سوالی که مطرح می‏ شود این است که آیا هر عیبی که در عین مستاجره، ایجاد ‏شود موجب حق فسخ، می‏ شود؟یا باید عیب مذکور واجد ویژگی خاصی باشد و آیا هر عیبی در هر عین مستاجره‏ای ایجاد شود، موجب حق فسخ می‏ شود؟ برای ایجاد خیار عیب در عقد اجاره نیز وجود شرایطی لازم است که بعضی از آن ها مختص این عقد است. در ذیل به پاسخ این پرسشها و بررسی این شرایط می‏پردازیم.برای ایجاد خیار عیب در عقد اجاره، وجود شرایط زیر لازم است:

 

بند اول: موجود بودن عیب

 

یکی از شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره، آن است که عیب موجب فسخ، باید در هنگام عقد موجود باشد ویا اینکه پس از عقد و پیش از قبص حادث شود. (خمینی، ۱۳۸۳: ۱۱۵). پس می‎توانگفت زمانی عیبی باعث ایجاد حق فسخ خواهد شد که عیب در یکی از زمان‌های زیر وجود داشته باشد:

 

الف- در زمان وقوع عقد اجاره، عین مستاجره معیوب باشد؛

 

ب- زمان وقوع عقد اجاره، عین مستاجره معیوب نبوده ولی پیش از قبض معیوب شده باشد؛

 

ج- عیب بعد از عقد و قبض در عین مستاجره حادث شده باشد. (حائریشاهباغ، ۱۳۸۵: ۳۷).دلیل حق فسخ مستاجر، از بین رفتن بخشی از مالیت عین است که باید به واسطه‏ خیار عیب جبران شود و نمی‏توان مستاجر را به صبر به عیب وادار کرد؛ زیرا مستلزم ورود ضرر به اوست که به موجب قاعده فقهی(لاضررولاضرار) نفی شده است(شهید ثانی، ۱۴۱۰ ه.ق:۳۵۲). نظر فوق قابل انتقاد است، زیرا حق فسخ مستأجر ‌به این دلیل است که عیب، موجب لطمه به انتفاع مستأجر است لذا مستاجر، مالک منفعت می‏ باشد و می‏تواند عقد را فسخ کند.البته مستأجر حق تبعیض، در مال الاجاره را ندارد چه آنکه به موجب قاعده‏ی مسلم فقهی(لاضررولاضرار)نباید کسی بدون سبب، متحمل زیانی از ناحیه دیگریشود، قانون مدنی در فروض سه گانه فوق حق فسخ برای مستاجر برقرار ‌کرده‌است، لیکن هر گاه با این حال مستاجر،نخواهد عقد اجاره را فسخ کند و از این رو زیانی متوجه وی شود؛ خود اقدام به زیان خویش کرده و به لحاظ حقوق موجر، دیگر مستاجر نمی‏تواند مال الاجاره را تبعیض کند بلکه باید تمام مال الاجاره را به موجر تسلیم کند( جوان، ۱۳۵۲: ۵۷). از آنجایی که اجاره، عقد مستمر و ممتد است و عین مستاجره در تمام مدت اجاره، باید صلاحیت انتفاع را بر مبنای آنچه که در ضمن عقد، منظور شده است داشته باشد، عیبی نیز که پس از قبض و در حالی که عین در اختیار مستاجر است حادث می‏ شود، موجب حق فسخ برای مستاجر می‏ گردد، یعنی عقد نسبت به زمان پیش از حدوث عیب، صحیح و لازم و پس از آن در معرض فسخ قرار می‏ گیرد( طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ ه.ق: ۵۸۶).قانون مدنی با پذیرش این موضوع در ماده ۴۸۰ اعلام می‏دارد: « عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود، موجب خیار است و اگر عیب در اثنای اجاره حادث شود نسبت به بقیه‏ی مدت، خیار ثابت است».

 

بند دوم: مخفی بودن عیب

 

دومین شرطی که ‌برای ایجاد خیار عیب در عقد اجاره لازم است، مخفی و پوشیده بودن عیب عین مستاجره، بر مستاجر است. به عبارت دیگر،مستاجر باید به وجود عیب، جاهل باشد والا با وجود اطلاع او از عیب، حق فسخ ایجاد نمی‏ شود چه آنکه علم به عیب و اقدام به عقد به معنی رضایت به آن است(خوئی، ۱۴۱۰ ه.ق: ۸۵).اگر چه در قانون مدنی، چنین شرطی در مبحث اجاره پیش‌بینی نشده است، لیکن با توجه به قاعده‏ی کلی که اصولاً احکام خیارات در عقد بیع، در سایر عقود معوض نیز قابل اجرا است مگر آنکه حکم مخالفیوضع شده باشد. می‏توان از وحدت ملاک ماده ۴۲۴ قانون مدنی استفاده کرد و این نکته را بیان نمود که؛ منظور از عیب مخفی، این نیست که به نحوی پوشیده شده و از نظر مستور شده باشد، بلکه منظور این است که صرفاً خریدار بر آن اطلاع پیدا نکند، اعم از این که آن عیب واقعاً پوشیده بوده و یا آنکه پوشیده نبوده، ولی خریدار بر آن آگاهی نیافته است( شهیدی، ۱۳۸۴: ۹۰). بر این مبنا، برای مخفی بودن عیب عین مستاجره نیز علم و جهل مستاجر، ملاک است. با علم مستاجر به وجود عیب، خیار عیب وجود ندارد ولی با جهل وی به وجود عیب، خیار برای او ثابت است.

 

بند سوم: شخصی بودن عین مستأجره

 

ماده ۴۸۲ قانون مدنی بیان می‏دارد: «اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در‏آید مستاجر حق فسخ ندارد و می‏تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد، حق فسخ خواهد داشت».با توجه ‌به این ماده، چنانچه عین مستاجره، عین معین باشد و معیوب در‏آید، مستاجر حق فسخ دارد. بر خلاف موردی که عین مستاجره کلییا کلیدر معین باشد، که فسخ یا بطلان مصداق پیدا نمی‏ کند. همین موضوع را می‏توان از وحدت ملاک ماده ۴۳۷ ق.م در خصوص اینکه خیار عیب در مبیع و ثمن شخصی قابل تصور است استفاده کرد. مثلاً اگر شخصییک موتور سیکلت از پنج موتور سیکلتموجود رااجاره کند و فقطیکی از آن ها سالم باشد، اجاره صحیح است و قابل فسخ نیست. زیرا در فرض مذبور آنچه مورد تعهد در اجاره است، تملیک فرد سالم از منفعت کلی می‏ باشد، که موجر باید به وسیله تسلیم آن به مستاجر انجام دهد و پس از کشف عیب مشخص می‏ شود که موجر به تعهد خود که تسلیم فرد سالم است عمل ننموده، در نتیجه مستاجر می‏تواند فرد معیوب را رد کند و فرد سالم را از موجر بخواهد و یا اینکه فرد معیوب را به جای فرد سالم بپذیرد. همچنین است در خصوص عین مستاجره‏ای که کلیفی‏الذمه باشد، مانند اجاره کردن یک دستگاه اتومبیل پراید مدل ۸۹،چنانچه اتومبیلی که تحویل مستاجر می‏ شود معیوب باشد، حق فسخ ندارد و فقط می‏تواند الزام موجر به تحویل عین مستاجره‏ی سالم را بخواهد و چنانچه در محل مذبور فرد دیگری از کلی وجود نداشته باشد، مستاجر حق فسخ عقد اجاره را خواهد داشت. پس می توان گفت؛ عیب در مواردی می‏تواند مطابق آنچه در بالا ذکر شد، موجب فسخ اجاره شود که مورد اجاره عین شخصی باشد و اگر مور اجاره عین کلی باشد بدیهی است که مستاجر حق فسخ نخواهد داشت، زیرا که در این صورت موجر باید فردی را که با شرایط مقرر در عقد اجاره مطابقت کند، به مستاجر بدهد(عدل، ۱۳۷۸: ۵۵۸).

 

بند چهارم : نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع

مبحث چهارم: اذن

اگرچه در اصل جواز پرداخت دین دیگری وجود یا عدم وجود اذن مؤثر در مقام نیست، پرداخت دین دیگری ممکن است با «اذن» یا بدون اذن او انجام گیرد و داشتن اذن یا عدم آن تأثیر بسزایی در تشخیص آثار این پرداخت و تبیین مبانی آن دارد و در ماده۲۶۷ ق.م. از مفاهیم اساسی می‌باشد؛از اینرو در این مبحث به تعریف و تبیین این مفهوم و اصطلاح حقوقی و احکام و آثار آن می پردازیم:

گفتار اول: مفهوم اذن و عناصر آن

به قول دکتر جعفری لنگرودی، استاد مسلم ترمینولوژی حقوق ، اساتید لغت نتوانسته اند موارد استعمال لغت «اذن» را جمع‌ آوری کنند؛ حتی ازهری هم در تهذیب اللغه نتوانسته موارد استعمال لغت اذن را بیان کند. همچنان که ملاحظه می شود از کتاب تهذیب اللغه که در قرن سوم هجری نوشته شده تا کتاب معجم متن اللغه عصر حاضر هیچ بیان جدیدی درباره تفسیر واژه اذن به کار گرفته نشده است و همه مؤلفین ‌در مورد اذن نوشته اند: یعنی اباحه و دستور (تجویز) و عموماً متعرض استنابه نشده اند به نظر دکتر لنگرودی این معنای مصطلح فقه است نه عامه اهل زبان عرب^[۷۳]

اذن را در معنای مصدری به گونه ای از «رضا» تعبیر کرده‌اند که حاصل آن (حاصل مصدر) «مأذونیت» شخص می‌باشد.^[۷۴] از این رو دکتر لنگرودی در ترمینولوژی در تعریف واژه اذن گفته اند:« اعلام رضای مالک (یا نماینده قانونی او» یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی (خواه عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمال»^[۷۵]

بر اساس این تعریف اذن یک اعلام رضاست که عمل حقوقی است و ناشی از اراده می‌باشد و متضمن قصد انشاء نیست و به فعلی تعلق می‌گیرد که هنوز واقع نشده است.

همچنین باید توجه داشت اثر اذن لزوماًً استنابه و مأذونیت نیست و در موارد مختلف می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد؛ اباحه نیز از آثار اذن می‌باشد که در برخی موارد بر اذن مترتب می شود.

اذن در شرع نیز به معنای رضا به کار گرفته شده است؛ به طور مثال در حدیث آمده است:« اذنها صماتها» یعنی اذن دختره باکره به هنگام نکاح با سکوت بیان می شود. در اینجا «اذن» به معنی «اباحه» یا «استنابه» نیست، به معنی «رضا» است.^[۷۶]

در لغت فارسی اذن را به «اجازه دادن، اجازه، فرمان، رخصت» تعریف کرده‌اند.^[۷۷]

برای شناخت اذن تشخیص عناصر و ویژگی‌های آن ضروری است به اختصار می توان گفت:

اول اینکه: اذن از مقوله و مصادیق رضا می‌باشد. اذن بدون رضا قابل تصور نیست پس هر اذنی رضا است ولی هر رضایی اذن نیست ولی در عقود تملیکی رضا را اذن نمی گویند.

دوم اینکه: بایدکاشفی ازرضای به صورت اذن وجود داشته باشد و بدون کاشف اذن محقق نمی شود.

سوم اینکه: فعل یا ترک متعلق اذن، بعد از دادن اذن صورت می‌گیرد به عکس اجازه مانند اجازه ولی سفیه نسبت به معامله ای که سفیه بدون اذن او کرده

چهارم اینکه: مورد اذن باید از اموری باشد که خود اذن دهنده بتواند آن را انجام دهد ، چون معطی باید خودش واجد آن باشد.

پنجم اینکه: اثر بلاواسطه اذن، امر وجودی است؛ لذا اذن ولی به سفیه برای انجام معامله موجب رفع حجر او در این باره می شود، لکن چون رفع حجر از امور وجودی نیست . چنین اذنی از موارد اذن مصطلح در باب عقود و ایقات نیست.

ششم اینکه:اذن مستعد استقلال است؛ یعنی مأذون نمی تواند آن را رد کند ، اگر رد کرد اذن به قوت خود باقی است؛ یعنی رد و استعفاء مأذون در سقوط اذن مؤثر نمی باشد، مگر اینکه اذن را در قالب تراضی قرار دهیم و آن را مقید به تراضی کنیم، در این صورت رد و استعفاء مأذون موجب سقوط اذن می شود.

هفتم اینکه: اذن فی­حدذاته اقتضای لزوم ندارد، مگراینکه به­وجه­ملزمی­لازم­شده باشد. (ماده۱۲۰ ق.م.)^[۷۸]

هشتم اینکه: اذن قائم به قصد انشاء نیست، لذا عقد یا ایقاع نیست ولی منشاء آثار حقوقی است.^[۷۹]

همچنین بایدتوجه داشت­که اذن­محدودبه عقود اذنی نیست­وممکن است اذنی خارج از عقود نیز اعطاء شود، بعلاوه اضافه نمایم اذن اعم از وکالت است، از اینرو هر وکالتی اذن است ولی هر اذنی وکالت نیست.^[۸۰]

گفتار دوم : وجود استقلالی اذن

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند اذن فی حد ذاته دارای وجود استقلالی است و تا زمانی که به قید تراضی درنیامده است و وجودش مقید به وجود تراضی نگردیده، به وجود استقلالی خود ادامه می‌دهد. لازم به توضیح است: اذن ممکن است ناشی از مدلول عقد باشد مانند اذن در عقد وکالت و یا ممکن است اذن ناشی از مدلول عقد نباشد این اذن دو قسم دارد:

۱) اذن در مدلول عقد گنجانده نشده است ولی در مرحله اجرای عقد یا ایفاء‌ تعهدات ناشی از عقد صادر می شود مانند اذن موجر در تصرف مستأجر در عین مستأجره که این اذن درمرحله اجرا داده می شود؛ یعنی این اذن در مفاد ایجاب و قبول گنجانده نشده است.

۲) اذنی که به کلی از مرحله عقد و مرحله اجرای عقد مستقل است؛ مانند شخصی در خارج از کشور به شخص دیگری در ایران وکالت می‌دهد که ملک او را بفروشد و شخصی با دریافت با تأخیر وکالتنامه ملک را به فروش می رساند به نظر می‌رسد که به علت عدم موالات زمانی بین ایجاب و قبول وکالت، عقد وکالت بسته نشده است ولی اذن داده شده است.^[۸۱]

حال سوال این است که اگر اذنی ضمن عقدی داده شود یا عقدی متضمن اذنی باشد و آن عقد به هر علت باطل یا منحل شود آیا اذن به قوت خود باقی خواهد ماند؟ استاد دکتر جعفری لنگرودی که تحقیق مفصلی در قالب یک کتاب درباره «اذن» انجام داده‌اند معتقدند، در برخی عقود اذن به قید تراضی در می‌آید و وجودش به وجود و بقاء‌تراضی مقید می‌گردد، لکن همیشه ‌به این گونه نیست، در عقود اذنی بویژه عقد وکالت اذن مستقل می ماند و مقید به تراضی نمی باشد، از اینرو:

اولاً: اگر موالات بین ایجاب و قبول وکالت نباشد عقد وکالت منعقد نمی شود ولی شخصی که پیشنهاد وکالت به او شده مأذون محسوب می شود و می‌تواند موضوع را انجام دهد ولو اینکه قبل از عمل به اذن آن را رد کرده باشد.

ثانیاًً: حتی اگر وکیل ایجاب موکل را رد کند مأذون در اقدام تلقی می شود و می‌تواند بر اساس اذن ناشی از ایجاب عمل کند.^[۸۲]

 

به موجب ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

 

۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

 

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر ‌کرده‌است.

 

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

 

۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

 

۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

 

۶- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبودهاند.

 

۷- قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد.

 

به موجب ماده ۹۰ ‌در مورد ماده ۴۸۹ هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رأی‌ داور متوقف می‌ماند. بنابر مراتب فوق چنانچه حکوم علیه رأی را برخلاف انصاف و عدالت ببیند قانون‌گذار مطابق ماده ۴۸۹ و ۴۹۰ ق.آ.د.م راه شکایت از رأی داور را برای او پیش‌بینی نموده است که طرف معترض یا محکوم علیه می‌تواند ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ رأی و ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی برای افراد مقیم خارج از کشور (تبصره ماده ۴۹۰) در دادگاه ارجاع­دهنده به داوری یا دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا ‌می‌باشد شکایت خود را مطرح کند. مهلت های ۲۰ روزه و دو ماه نیز درصورت وجود عذرهای مذکور در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م از تاریخ رفع عذر احتساب خواهد شد ‌نکته‌ای که باید به آن اشاره نمود این است که موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م اگر چنانچه در مهلت ۲۰ روز یا دو ماه به آن اعتراض نشود نباید رأی داور را در این حالت نیز حمل بر صحت کرد چراکه رأی داور در آن مواد باطل است و قابلیت اجرایی ندارند. به موجب ماده ۴۹۱ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

 

ماده ۴۹۱ ناظر بر موردی است که ابتدا به ساکن دعوا در دادگاه اقامه شده و طرفین با تراضی درخواست ارجاع اختلاف به داوری را نموده‌اند و مطابق تبصره همان ماده اعتراض به رأی داور به موجب درخواست است و تنها زمانی تقدیم دادخواست را قانون‌گذار پیش‌بینی ‌کرده‌است که ارجاع امر به داوی از طریق دادگاه نبوده و رأی‌ داور نیز باطل اعلام گردد و طرف دعوا بخواهد دعوا را از طری دادگاه دنبال کند که در این صورت باید دادخواست تقدیم کند.

 

به موجب ماده ۴۹۲ در صورتی که درخواست ابطال رأی‌ داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می کند و این قرار قطعی است لکن مجدداً باید متذکر شد چنانچه رأی به جهت یکی از مواد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باطل باشد عدم اقدام به اعتراض در مهلت مقرر ۲۹ روزه و ۲ ماه مذکور در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م و یا اقدام در خارج از مهلت­های مذکور و قرار در درخواست به معنی معتبر بودن رأی داوری نمی ­باشد که حتی رأی شماره ۱۳۵-۱۶/۲/۱۳۲۰ شعبه ۳ د.ع.ک گویای این مطلب می‌باشد «در موارد مذکوره در ماده ۶۶۵ ق.آ.د.م (۴۸۹) رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست و به موجب ۶۶۵(۴۸۹) هر یک از طرفین می‌توانند از دادگاه صلاحیت دار بطلان رأی داور را بخواهند و برای اعتراض مدتی مقرر نشده است و مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ (۴۹-۴۹۴) دلالت بر محدود بودن اعتراض تا زمان اجرای رأی‌ داور ندارد.

 

اعتراض به رأی داور دارای اثر تعلیقی نمی باشد به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد گویای این امر می‌باشد. پس بعد از ۲۰ از تاریخ ابلاغ رأی داور قابل اجرا می‌باشد مگر اینکه به آن اعتراض شود و دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر می­ کند. همچنین باید گفت که اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نمی باشد چراکه دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آد.م رسیدگی به عمل میآورد.

 

مبحث سوم: ابلاغ رأی‌ داور و اجرای آن

 

گفتار اول: ابلاغ رأی داور

 

بعد از تشکیل جلسه و صدور رأی اصحاب دعوا باید از تصمیمی که اتخاذ شده است اطلاع پیدا کنند و طریق اطلاع آنان هم ابلاغ رأی به آن ها است به موجب ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م طرفین در قرارداد داوری می‌توانند طریقی خاص برای ابلاغ رأی پیش‌بینی کنند و به نظر می‌رسد در این صورت ابلاغ از طریق دیگر صحیح نمی باشد ولی چنانچه ابلاغ از طریق ویژهای پیش‌بینی نشده باشد داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاعکننده به دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید در این صورت نیز دادگاه مکلف به ابلاغ رأی به اصحاب دعوا می‌باشد. ‌بنابرین‏ دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی می‌کند و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه به واحد ابلاغ ارسال و واحد ابلاغ نیز به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد نمود.

 

بند اول: آثار رأی

 

رأی‌ داور تنها نسبت به طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به دیگران تاثیری ندارد. (ماده ۴۹۵ ق.ج) ‌بنابرین‏ رأی‌ داور نیز مانند رأی‌ دادگاه اثر نسبی دارد و در نتیجه باید پذیرفت رأی‌ داور علی‌القاعده تنها علیه محکوم‌علیه و قائم مقام او قابل اجرا و قابل استناد می‌باشد در عین حال رأی‌ داور نیز ممکن است با حقوق اشخاصی غیر طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته اند برخورد پیدا نماید در این صورت اشخاص مورد اشاره می‌توانند به صراحت ماده ۴۱۸ ق.ج به عنوان ثالث نسبت به رأی‌ داور اعتراض ثالث نمایند حاصل آنکه رأی‌ داور را نباید از این حیث با حکم دادگاه متفاوت دانست پس همان گونه که رأی‌ داور می‌تواند در مواردی علیه ثالث مورد استناد قرار گیرد اجرای آن علیه ثالث نیز می‌تواند قابل تصور باشد و در این صورت ثالث راهی جز اعتراض ثالث حسب مورد طاری و یا اصلی نسبت به آن ندارد. اعتراض ثالث نسبت به رأی‌ داور با رعایت ماده ۴۲۰ ق.ج و ملاک ماده ۴۹۰ همان قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است. اعتراض به رأی‌ داور مانع اجرای آن نیست.

 

بند دوم: بررسی توان اثباتی

 

رأی‌ داور را با توجه به ماده ۱۲۸۷ ق.م نمی توان سند رسمی دانست و بر این اساس باید پذیرفت که انکار و تردید نسبت به آن شنیده می شود.

 

بند سوم: فراغ داور

 

داور نیز مانند دادگاه پس از صدور رأی‌ حق تغییر آن را ندارد. این امر صریحاً در هیچ یک از مواد ق.آ.د.م پیش‌بینی نشده اما ماده ۴۸۷ ق.ج بر آن دلالت دارد. این ماده تنها تصحیح رأی‌ داور را و آن هم حداکثر تا پایان مهلت اعتراض، به داور می‌دهد.

 

بند چهارم: توان اجرایی

 

۶) استرس و فشار روانی: خود کارآمدی بر میزان استرس و فشار روانی و افسردگی ناشی از موقعیتهای تهدید کننده اثر می‌‌گذارد. افراد با کارآمدی بالا در موقعیتهای فشار زا سطح فشار روانی خود را کاهش می‌دهند. ولی افراد دارای خودکارآمدی پایین، در کنترل تهدیدها، اضطراب بالایی را تجربه می‌کنند و عدم کارآمدی خود را گسترش می‌دهد و بسیاری از جنبه‌های محیطی را پر خطر و تهدید زا می بیند که این امر می‌تواند موجب استرس و فشار روانی فرد شود. افرادی که باور دارند می‌توانند تهدیدها و پافشاریهای بالقوه را کنترل کنند، عوامل آشفته ساز را به ذهن خود راه نمی دهند و و در نتیجه به وسیله آن ها آشفته نمی شوند. (همان منبع)

باورهای انسان در توانایی تلاش خود با توجه به مقدار استرس و افسردگی تحت تاثیر موقعیتهای مشکل قرار گرفته و سطح انگیزه آن ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند . خودکارآمدی ادراکی نقش اساسی در کنترل استرس ایفا می‌کند . کسانی که می‌توانند نسبت به هر گونه تهدیدی کنترل داشته باشند می‌توانند ناراحتی های فکری را بهبود ببخشند اما کسانی که نمی توانند تهدیدات را کنترل نمایند با افزایش اضطراب و هیجان روبرو می شند و کارایی خوبی ندارند . عوامل محیطی را به عنوان خطر می پندارند و درباره آنچه که اتفاق می افتد نگران می‌باشند . سطح توانایی آن ها کاهش می‌یابد و دچار اضطراب می‌شوند . افزایش اضطراب نه تنها به وسیله خودکارآمدی ادراکی تحت تاثیر قرار می‌گیرد بلکه از طریق کنترل افکار مزاحم دچار مشکل می‌شوند . خودکارآمدی ادراکی که فرایند فکری را کنترل می‌کند یک عامل کلیدی در تنظیم افکاری است که باعث ایجاد استرس و افسردگی می‌شوند . (تقدیری،۱۳۸۶)

 

۷) خودتنظیمی: افراد، دارای نظام خود تنظیمی هستند. خود تنظیمی آنان را قادر می‌سازد تا بر افکار، احساسات، انگیزش و رفتار خود کنترل داشته باشند. انسان از درجه و میزان کنترل بر زندگی و رفتار خود، ادراکاتی دارد. افراد تلاش می‌کنند بر رویدادهایی که زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهند کنترل داشته باشند. با اعمال نفوذ بر موقعیت‌ها می توان آینده مطلوب داشت و از نتایج نامطلوب ممانعت به‌عمل آورد.
ب- تأثیرخودکارآمدی بر عواطف: موفقیت و پیروزی هر انسانی در زندگی، کسب و کار، دوست یابی و یا هر اقدام دیگر، حاصل تصور و نگرش مثبت شخصی او از خویشتن است. این نگرش مثبت است که فرد را به سوی موفقیت می‌کشاند و برعکس نگرش منفی از خود و دیگران باعث می شود که ذهن انسان به جای استفاده از فرصت‌ها، صرف فکر کردن به مشکلات شود که در درازمدت می‌تواند اثرات سوء دیگری در رفتار خلق و خوی ما با دیگران داشته باشد.
تجربه های ناشی از موفقیت و یا شکست کارکنان در طول سال‌های خدمت، تصورات آنان را در رابطه با توانایی‌های شان نسبت به انجام وظایف شغلی تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر کارمند معتقد باشد که قبلاً وظیفه مشابهی را با موفقیت انجام داده است،‌ احتمالاً با وظایف و فعالیت های بعدی بیشتر با نگاه مثبت برخورد خواهد کرد و اگر با شکست مواجه شده باشد با تکالیف بعدی با نوعی نگاه منفی روبه‌رو خواهد شد. باندورا معتقد است که حل یک مسئله یا موفقیت در انجام یک وظیفه خاص، تجربه هیجانی را ایجاد می‌کند که موجب تمایل و گرایش به درگیر شدن برای رسیدن به حد تسلط در مسایل آینده در افراد می شود و احساس کارآمدی آنان را افزایش می‌دهد.

 

ج-تأثیر خودکارامدی بر فرایند های شناختی:خود ‌کارآمدی بر فرایند های شناختی مانند:الگوی فکری ،قضاوت و ارزیابی شخصی و حل مسأله و..اثر می‌گذارد. (عبداللهی و نوه ابراهیم،۱۳۸۵ .۱۰۴-۱۰۰)

 

شکل گیری خودکارآمدی و منابع آن :

 

در این بحث به چگونگی شکل گیری خودکارآمدی و منابع آن می پردازیم : در هر مرحله از زندگی که تجارب موفقیت آمیز و شکست حاصل شود و تکرار گردد بر خودکارآمدی افراد تاثیر خواهد گذاشت . در دوران کودکی زمانی که فرد به خانواده وابسته است قضاوت ها و ارزیابی های والدین و افراد خانواده در شکل گیری خودکارآمدی تاثیر دارد . واکنش مثبت والدین از عملکرد کودکان منجر به ایجاد خودکارآمدی بالا می‌گردد در مقابل بی توجهی به عملکرد فرزندان ، سرزنش کردن ، مسخره کردن بی مورد باعث می شود که سطح خودکارآمدی آن ها پایین بیاید .(تقدیری،۱۳۸۶)

 

منابع خودکارامدی :

 

باورهای خودکارآمدی بر اساس ۴منبع شکل می‌گیرد که عبارتند از: تجربه های موفق^[۶۴] ، تجربه جانشینی ^[۶۵] ، ترغیب های کلامی ^[۶۶] ، حالات عاطفی وفیزیولوژیکی. ^[۶۷] منابع خودکارآمدی ذاتاً آگاهی دهنده نیستند. آن ها داده های خام هستند که از طریق پردازش شناختی کارآمدی و تفکر انعکاسی آموزنده می‌شوند. ‌بنابرین‏، باید بین اطلاعات و ‌دانش‌هایی که از وقایع و رویدادها کسب می شود و اطلاعات و معرفتهایی که روی خودکارآمدی اثر می‌گذارند تفاوت قایل شد.

 

توصیه ۲۱- مؤسسات مالی باید ‌در مورد معاملات و روابط تجاری با افراد، شرکت‌ها و مؤسسات مالی مربوط به کشورهایی که ‌به این توصیه ها عمل نمی‌کنند یا بسیار ضعیف عمل می‌کنند، نهایت دقت و توجه را مبذول دارند.

 

هنگامی که این‌گونه معاملات هیچ هدف اقتصادی یا قانونی ندارند تا آنجا که امکان دارد، باید جزئیات، کاربرد و هدف آن معامله بررسی شود و یافته های حاصل به صورت کتبی به اطلاع ناظران، حسابرسان و مراکز نیروی انتظامی رسانده شود.

 

ز-تدابیر دیگر برای جلوگیری از پولشویی

 

توصیه ۲۲- کشورها باید در راه تحقق این امر، اقدام‌هایی به عمل آورند تا هر گونه نقل و انتقال فیزیکی وجوه نقد و اسناد در وجه حامل بین مرزها را شناسایی کنند و با دقت زیر نظر گیرند. این امر مستلزم نظام نظارتی دقیق است تا استفاده مناسب و صحیح از اطلاعات تضمین شود، بدون اینکه مانعی در مسیر آزادی جابه‌جایی سرمایه ها ایجاد شود.

 

توصیه ۲۳- کشورها باید به ایجاد نظامی همت بگمارند که در آن بانک‌ها، مؤسسات و واسطه‌های مالی تمام اخبار معاملات ارزی بین‌المللی و داخلی (بیشتر از حد تعیین شده) را به یک مرکز ملی مجهز به داده های رایانه‌ای گزارش دهند. این اخبار و اطلاعات باید ضمن رعایت دقیق اصول حفاظتی، برای استفاده درست در موارد مبارزه با پولشویی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرند.

 

توصیه ۲۴- به طور کلی کشورها باید از توسعه راهکارهای جدید در مدیریت مالی، مانند استفاده بیشتر از چک، کارت‌های اعتباری، واریز مستقیم چک‌های حقوقی و ثبت دفتری اوراق و اسناد بهادار به عنوان راه‌هایی برای تشویق در جایگزینی نقل و انتقال نقدی، بیشتر حمایت کنند.

 

توصیه ۲۵- کشورها باید ‌به این احتمال که ممکن است شرکت‌هایی صوری ابزار سوءاستفاده پول‌شویان قرار گیرند، توجه کافی داشته باشند و تدابیر بیشتری برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از چنین شرکت‌هایی اتخاذ کنند.

 

ح- نقش تنظیمی و دیگر مقام‌های اداری

 

توصیه ۲۶- مقام‌های مسوول نظارت بر بانک‌ها و دیگر مؤسسات یا واسطه‌های مالی و نیز سایر مقام‌های ذی‌صلاح باید ترتیبی اتخاذ کنند که مؤسسات تحت نظارت آنان برنامه‌ریزی کافی برای مقابله با عمل پولشویی، داشته باشند. این مقام‌ها باید داوطلبانه یا ‌بر اساس تقاضای سایر مسوولان اجرایی و قضایی، در تحقیقات مربوط به اقدام‌های پولشویی و پیگردهای قانونی، با هم همکاری کنند و نظر کارشناسان خود را ارائه دهند.

 

توصیه ۲۷- مقام‌های ذی‌صلاح باید به گونه‌ای انتخاب شوند که اجرای مؤثر تمام توصیه را از طریق وضع مقررات و نظارت اجرایی بر حرفه های دیگر که با وجوه نقد سر و کار دارند، تضمین کنند.

 

توصیه ۲۸- مقام‌های مسوول باید ضوابط و مقرراتی را برای کمک به مؤسسات مالی در شناسایی الگوهای رفتاری مشکوک مشتریان، وضع کنند. باید توجه داشت که این‌گونه ضوابط به مرور زمان وضع می‌شوند و هرگز کامل نیستند. در ضمن باید توجه داشت که چنین مقرراتی در درجه اول به عنوان ابزار آموزشی برای کارکنان مؤسسات مالی وضع می‌شوند.

 

توصیه ۲۹- مقام‌های ناظر بر مؤسسات مالی، باید اقدام‌های نظارتی و قانونی لازم را به عمل آورند تا از نفوذ یا مشارکت فعال مجرمان یا هم دستان آن ها در مؤسسات مالی ممانعت به عمل‌آید.

 

ط- تقویت همکاری‌های بین‌المللی

 

۱)همکاری اجرایی- تبادل اطلاعات کلی

 

توصیه ۳۰- سازمان‌های ملی باید جریان گردش وجوه بین‌المللی (با هر نوع ارز رایج) را حداقل به طور کلی ثبت کنند تا بتوانند گردش وجوه نقد حاصل از منابع مختلف خارجی را با کمک اطلاعات بانک مرکزی خود، تخمین بزنند. چنین اطلاعاتی باید برای تسهیل در امر تحقیقات و مطالعات بین‌المللی در اختیار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار گیرد.

 

توصیه ۳۱- مراجع و مسوولان ملی باید مسئولیت جمع‌ آوری و تبادل اطلاعات ‌در مورد آخرین تحولات پول شویی و شیوه های پول شویی را به مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی، نظیر اینترپل و سازمان گمرک جهانی، واگذار کنند. بانک‌های مرکزی و تنظیم‌کنندگان سیاست‌های بانکی نیز باید همین کار را در شبکه مربوط به خود انجام دهند. در آن صورت، مراجع ملی در حوزه های مختلف با همکاری اتحادیه‌های تجاری می‌توانند اطلاعات مذبور را جداگانه بین مؤسسات مالی در کشورهای مختلف توزیع کنند.

 

۲)تبادل اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک

 

توصیه ۳۲-هر کشور باید تلاش کند تا امر مبادله اطلاعات بین‌المللی ‌در مورد معاملات مشکوک و اشخاص و مؤسسات درگیر در آن، به صورت داوطلبانه یا «طبق درخواست»، بین مراجع ذی‌صلاح تسهیل گردد. در ضمن باید تدابیری اتخاذ گردد که این تبادل اطلاعات، مطابق با مصالح ملی، ضوابط بین‌المللی و حفظ اسرار و اطلاعات شخصی باشد.

 

اشکال دیگر همکاری‌ها معیارهای همکاری در مصادره، تشریک مساعی و استرداد مجرمان

 

توصیه۳۳- کشورها باید بر اساس توافق‌های دو یا چند جانبه، تدابیری اتخاذ کنند که معیارهای مختلف شناخت (اطلاع از موضوع) در تعاریف ملی- مانند معیارهای مختلف عنصر عمد در عمل- تاثیر منفی بر همکاری‌های قانونی متقابل آن ها نگذارد.

 

توصیه ۳۴- همکاری‌های بین‌المللی باید از پشتوانه شبکه‌ای توافق‌ها و همکاری‌های دو یا چند جانبه بر پایه مفاهیم مشترک قانونی، برخوردار باشند تا معیارهای عملی برای همکاری‌های متقابل گسترده‌تر و بیشتر، فراهم گردد.

 

توصیه ۳۵- کشورها باید به تصویب و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی ‌در مورد پول شویی، نظیر کنوانسیون مصوب ۱۹۹۰ شورای اروپا، تجسس، ضبط و مصادره عایدات حاصل از جرم، تشویق شوند.

 

تأکید بر بهبود همکاری‌های متقابل ‌در مورد مسائل پول شویی

 

توصیه ۳۶- مراجع ذی‌صلاح کشورهای مختلف باید به همکاری در انجام تحقیقات تشویق شوند. یکی از فنون تحقیقاتی معتبر و مؤثر در این زمینه، ضبط و مصادره عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. کشورها باید تا آنجا که ممکن است، از این فن حمایت کنند.

 

توصیه ۳۷- باید ضوابطی برای همکاری متقابل در امور کیفری در خصوص استفاده از مقررات اجباری، شامل بایگانی سوابق توسط مؤسسات مالی و دیگر اشخاص حقوقی، بازرسی از اشخاص و اماکن، ضبط و اخذ مدارک برای استفاده در تحقیقات و پیگردهای قانونی مربوط به پول شویی در حوزه های قضایی خارجی، در نظر گرفته شود.

 

توصیه ۳۸- باید اقدام‌هایی فوری در پاسخ به درخواست کشورهای خارجی برای شناسایی، ضبط، توقیف و مصادره عایدات حاصل از فعالیت‌های پول شویی و جرایم منشا یا دیگر اموال دارای ارزش معادل، به عمل آید. باید توافق‌هایی بین کشورها برای هماهنگ‌سازی امور توقیف و مصادره این عایدات نیز در نظر گرفته شود تا در آن سهم دارایی‌های مصادره شده مشخص باشد.

 

لیاو و چنگ^[۱۵۲] (۲۰۰۴) پیشنهاد نمودند، حمایت تجربی از بخش هایی که رفتارهای کارمندی ویژگی های مجموع دارند مهم اند. اغلب همچون جورج (۱۹۹۰)، لیاو و چنگ مباحث مشترکی در چارچوب ASA و فرضیات اجتماعی کردن دارند، این محققین پیشنهاد نمودند که واحدهای خدماتی تمایلی به جذب، انتخاب و ثبات اشخاصی دارند که مشابه یکدیگرند و تمایلی به بروز رفتارهای یکسان دارند. با این وجود، کارکنان خدماتی در خلال این واحدها مانند یک تیم با یکدیگر کار می‌کنند، به طور مداوم با یکدیگر در تعاملند، از یکدیگر می آموزند، کدهای اتصالی را برای رفتار مقبول منتشر می‌کنند و می آموزند تا با یکدیگر برای رسیدن به اهداف مشترک کاری همکاری کنند.

 

نتایج حاصل از این فرایند اجتماعی سازی نقطه مشترک رفتارهایی است که قابل قبول می پندارند و به شکل مشترک با اعضاء واحد تمرین می نمایند. محققین به واحد رفتارهای مشتری گرا به عنوان پدید آورنده ی رفتارهای شخصی می نگرند و ساختار را به عنوان یک عملکرد جامع از رفتارهایی که حامی رضایت مشتری هستند تعریف می‌کنند. به منظور یادآوری از این بخش نسبت پیشنهادی ما برای چگونگی عملکرد رفتاری شبیه تأثیر سودمندی هاست.

 

روست، زاهوریک و کینینگهام^[۱۵۳] (۱۹۹۵) مدل “بازگشت کیفیت^[۱۵۴]” را ارائه داده‌اند که جهت تشریح روابط بین واحد عملکرد رفتاری و واحد مالی مفیداند. مدل مفروض شده، سرمایه گذاری خدمات کیفی است که منجر به تقویت رضایت مشتری، ابقای مشتری و جذب مشتریان جدید از طریق کلمات می شود. تداوم و اضافه شدن مشتریان در ابتدا منجر به افزایش درآمدها و بهره بازاری می‌گردد. سرانجام درآمدهای تقویت شده و بهره بازاری با کسری هزینه ممکن همراه با بهبود کیفیت خدمات ترکیب شده و منافع بیشتری برای شرکت به ارمغان می آورند.

 

مطالعات قبلی، حمایت های تجربی از روابط شخصی پیشنهادی در مدل بازگشت کیفیت را به تصویر می کشند. برای مثال محاسبات مختلف از میزان عملکرد رفتاری با رضایت مشتری و حجم خرید و فروش همراه است. علاوه بر این مطالعه گسترده کاربرد درآمد مثبت بر رضایت مشتری را تأیید می‌کند. به طور کلی رضایت مشتری با بقای مشتری (لاباربرا، مازورسکی^[۱۵۵]،۱۹۸۳؛ میتال ،کاماکورا^[۱۵۶]، ۲۰۰۱ ،۱۰۱) و رفتارهای مصطلح مثبت (براون و دیگران^[۱۵۷]، ۲۰۰۵ ،۱۲۳) و سهم پول های بیشتر (کویل،کینینگهام،آکسوی^[۱۵۸]، ۲۰۰۷ ،۶۷) همراه است. مجموعاً این شواهد با مدل بازگشت کیفیت در رابطه اند و به شدت نشانگر عملکرد تأثیر رفتارهای حاصل از رضایت مشتری اند که نهایتاًً جریان درآمدی شرکت ها را در خلال چندین مکانیسم مختلف تقویت می‌کنند.

 

با این وجود، هزینه های مهم عملکرد رفتار مشتری گرایی توازن اثرات بازده مثبت را نشان می‌دهند. اگرچه کار تجربی بر محاسبه کاربردهای هزینه عملکرد رفتاری محدود است، چندین محقق به صورت مستقیم و غیرمستقیم اظهار داشتند که سطوح بالای عملکرد رفتاری ممکن است منجر به تولیدات اندک و افزایش هزینه ها شود (آندرسون، فورنل و روست^[۱۵۹]، ۱۹۹۷ ،۱۲۹).

 

فرانک و پارک^[۱۶۰](۲۰۰۶) در تحلیل چندگانه بر اثرات مشتری گرایی اثبات کردند که در میان راهکارهای کارمندان، ارائه رفتارهای مشتری گرایانه ممکن است منجر به کاهش قابلیت تولید شود؛ زیرا مخارج آگاهی از مشکلات مشتری مقدار نامتناسبی داشته و راهکارهای بالقوه ای را شناسایی نموده (همان گونه که رفتارهای ارائه شده واقعی صورت می پذیرد) و افزایش هزینه ها، تلاش مضاعفی را جهت آگاهی از رضایت مشتری می طلبد (بتی و دیگران^[۱۶۱]، ۱۹۹۶ ،۲۲۳) و جریان خرید و فروش را کمتر از آنچه رویکردهای جامع می پندارند کاهش می‌دهد.

 

علاوه بر این، میزان بالای عملکرد رفتاری بیشتر شبیه استرداد مجدد جریان هزینه ها و جبران نقایص خدماتی نسبت به مشتریان می‌باشد. در پایان، عملکرد رفتار مشتری گرایی نیازمند کارکنان خدماتی است که یک راهبرد شخصی را در قبال مشتریان اعمال می‌کنند و درگیر هزینه های اضافی اند (سورپرنتنت و سولومن^[۱۶۲]،۱۹۸۷ ،۸۶).

 

۲ – ۱ – ۱۷) اشکال و دیدگاه های متفاوت به رفتار مشتری گرایی

 

کورونکا و همکارانش بین سه شکل از رفتار مشتری گرایی تمایز قائلند. دیدگاه اطلاعات محور، رفتار مشتری گرایی را موجود بودن اطلاعات مشتری و میزانی که اطلاعات درباره نیازهای مشتریان جمع‌ آوری و تحلیل می شود، در نظر می‌گیرد . دیدگاه مبتنی بر فرهنگ و فلسفه فراتر از دیدگاه اول به رفتار مشتری گرایی می نگرد. رفتار مشتری گرایی در این دیدگاه مبتنی بر وجود عناصر خاص در فلسفه ی کلی سازمان همچون ارزش‌ها، هنجارها و عقاید است(دشپند ،۱۹۹۳، ۲۳). ‌بنابرین‏ رفتار مشتری گرایی در این دیدگاه بخشی از فرهنگ شرکت است و نه فقط در باورها و عقاید سازمان مشخص می شود بلکه در رفتار کارکنان در ارتباط با مشتریان نیز آشکار می شود. شکل و دیدگاه سوم رفتار مشتری گرایی مبتنی بر خدمت و تعامل می‌باشد، که عمدتاًً کیفیت خدمات ارائه شده را تعیین می‌کند. این دیدگاه نسبت به دو دیدگاه دیگر متفاوت است. در حالی که دو دیدگاه اول رفتار مشتری گرایی را از دیدگاه و نقطه نظر سازمان بیان می‌کند، دیدگاه مبتنی بر خدمت و تعامل رفتار مشتری گرایی را از دیدگاه مشتریان بیان می‌کند.

 

۲ – ۲) بخش دوم: پیشینه ی پژوهش

 

۲ – ۲ – ۱) پژوهش های داخلی

 

مرتضوی(۱۳۷۲) در پژوهش خود نشان داد بین دو گروه کارکنان رسمی و قراردادی از نظر میزان تعهد سازمانی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین تعهد سازمانی کارکنان رسمی بیش از کارکنان قراردادی است(مرتضوی ، ۱۳۷۲).

 

ساروقی(۱۳۷۵) با توجه به مدل سه بخشی تعهد سازمانی تحقیقی انجام داد و مشخص کرد بین هر یک از اجزای سه گانه تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت اعضای جامعه آماری(شرکت راه آهن) ارتباط معنی داری وجود دارد(ساروقی، ۱۳۷۵).

 

کوهستانی و شجاع فر(۱۳۸۰) در مطالعه ی مدیران و معاونان دانشکده ی دانشگاه مشهد پس از بررسی همبستگی تمامی ابعاد رضایت شغلی با تعهد سازمانی ‌به این نتیجه رسیده اند که بین مؤلفه‌ های رضایت شغلی، رضایت از حقوق و رضایت از ترفیعات سهم قابل قبولی در پیش‌بینی تعهد سازمانی داشته است .

 

زکی(۱۳۸۲) در تحقیقی با عنوان “مطالعه ی رابطه ی رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه ی شهر اصفهان” دریافته است که بین تمامی ابعاد رضایت شغلی روابط معناداری با تعهد سازمانی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه در این پژوهش معرف ان است که رضایت از ترفیعات، ارتباطات، ماهیت کار و رضایت از همکاران بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی تعهد سازمانی دبیران دارد و این متغیرها ۴۷ درصد تغییرات تعهد سازمانی را تفسیر می‌کنند.

 

امین بیدختی و صالح پور(۱۳۸۶) تحقیقی با عنوان “مطالعه ی رابطه ی رضایت شغلی با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه ی مشهد” انجام داده‌اند. نتایج تحقیق نشان داده است که بین تمامی ابعاد رضایت شغلی با تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و رضایت از نوع کار، رضایت از حقوق و مزایا و سپس رضایت از همکاران بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی دارند.

 

‌بنابرین‏، به طور کلی مشاهده می‌شود که استفاده از نظریه بازی همکارانه در تحلیل بسیاری از مسائل علمی در اقتصاد و سایر علوم ذکر شده، ابزاری مفید و قابل توجه محسوب می‌شود.

 

۲-۳- مبانی نظری

 

نظریه بازی، مطالعه مدل های ریاضی مسائل تصمیم گیری چند نفره می‌باشد. تصمیم گیران بازیگران نامیده می‌شوند و آن ها با یکدیگر در کنش و واکنش در قالب چارچوبی هستند که بازی خوانده می‌شود. به طور کلی، اعمال یک بازیگر ممکن است بر تصمیمات سایر بازیگران اثر بگذارد. در نظریه بازی، فرض می‌شود زمانی که بازیگران در حال تصمیم گیری می‌باشند و در فهم رفتار سایر بازیگران، به صورت عقلایی رفتار می‌کنند^[۳۶].

 

ریشه‌های نظریه بازی در اقتصاد و ریاضی می‌باشد^[۳۷]. ریشه اصلی نظریه بازی در کتاب نظریه بازی‌ها و رفتار اقتصادی^[۳۸] که در سال ۱۹۴۴ توسط جان ون نیومن ریاضی دان و مورگسترن^[۳۹] اقتصاددان نوشته شده است. کتاب فوق، نظریه بازی را به صورت پارادیم مدل کردن مسایل اجتماعی انسان با بهره گرفتن از ریاضی معرفی ‌کرده‌است که در آن افراد با یکدیگر در قالب بازی در کنش و اکنش می‌باشند. نوآوری این دو نویسنده با رشته‌های علمی متفاوت در کتاب نامبرده شده قابل مشاهده است. گفته شده که کتاب دوبار نوشته شده است: یکبار به صورت ریاضی توسط ون نیومن و بار دیگر به صورت بیان اقتصادی توسط مورگسترن^[۴۰]. کتاب فوق پایه مناسبی را برای انواع متنوعی از نظریه های مختلف و کاربردهای آن ها در بسیاری از زمینه‌ها فراهم ‌کرده‌است. پیشگامان نظریه بازی در بالاترین سطوح آکادمیک مورد توجه قرار گرفته شده‌اند. در سال‌های اخیر چندین نفر از سرشناسان حوزه نظریه بازی برنده جایزه نوبل اقتصاد شده اند. برخی از مهمترین آنان عبارتند از جان نش^[۴۱]، توماس شلینگ^[۴۲] و روبرت اومان^[۴۳]، ماسکین^[۴۴] و آخرین آن ها هم ژان تیرول^[۴۵] است که در سال ۲۰۱۴ موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شده است.

 

راه‌های مختلفی جهت تقسیم‌بندی بازی‌ها وجود دارد. طبقه بندی‌ها می‌توانند بر اساس تعداد بازیگران، ماهیت همکاری، مقدار اطلاعاتی که به بازیگران داده می‌شود، دوره زمانی بازی و سایر عوامل باشند. یکی دیگر از طبقه بندی‌ها، در نظر گرفتن بعد تاریخی می‌باشد ‌به این صورت که نام‌های طبقه بندی ها و راه شکل دادن به آن ها بستگی به مرحله ادامه تاریخی نظریه بازی دارد.

 

طبقه بندی بازی‌ها که توسط شکل ۱ نشان داده شده است مبتنی بر طبقه بندی تعریف شده توسط گیبونز^[۴۶] (۱۹۹۲) و پلگ، سادهولتر^[۴۷] ۲۰۰۳ می‌باشد.

 

بازی‌های ایستا با اطلاعات کامل

 

بازی‌های پویا با اطلاعات کامل

 

بازی‌های غیرهمکارانه

 

بازی‌های ایستا با اطلاعات ناکامل

 

بازی‌ها

 

بازی‌های پویا با اطلاعات ناکامل

 

بازی‌های همکارانه

 

تقسیم بندی اصلی، میان دو طبقه همکارانه و غیرهمکارانه است. بازی‌های همکارانه همواره بازی‌های ائتلافی نامیده می‌شوند، زیرا دراینگونه بازی‌ها، ائتلاف‌ها در خصوص استراتژی های مورد نظر تصمیم‌گیرنده هستند، در حالی که در بازی‌های غیرهمکارانه افراد در خصوص انتخاب استراتژی‌ها تصمیم می‌گیرند. در بازی‌های همکارانه، بازیگران می‌توانند در خصوص انجام توافقات یا عدم انجام آن (پیوستن به ائتلاف یا نپیوستن) و در صورت پیوستن به ائتلاف نحوه تقسیم بندی پیامدها تعامل داشته باشند^[۴۸].

 

بازی‌های همکارانه به دو زیر گروه تقسیم می‌شوند: بازی‌های با مطلوبیت انتقال‌پذیر و بازی‌های با مطلوبیت غیر قابل انتقال. در بازی‌های با مطلوبیت قابل انتقال فرض می‌شود که بازیگران می‌توانند از مطلوبیت خود به دیگران بدهند بدون اینکه چیزی از دست بدهند. در بازی‌های همکارانه، منافع انتقال های استراتژیک به افراد داده نمی‌شود بلکه به ائتلاف داده می‌شود. ‌بنابرین‏، تحت هر شرایطی، مطلوبیت کل که به یک ائتلاف می‌رسد برابر می‌باشد. در بازی‌های با مطلوبیت غیرقابل انتقال، مطلوبیت ها امکان انتقال ندارند.

 

بازی‌های غیرهمکارانه از طریق دو شاخص تقسیم می‌شوند: مقدار اطلاعاتی که بازیگران می‌دانند و میزان پویایی بازی. اگر همه بازیگران توابع پیامد خود و سایر بازیگران را بدانند، بازی با اطلاعات کامل می‌باشد. اگر بازیگری در خصوص توابع پیامد سایر بازیگران مطمئن نباشد، بازی با اطلاعات ناکامل می‌باشد. مثال کلاسیک در این زمینه، مناقصه‌ای می‌باشد که در آن هر پیشنهاد دهنده قیمت تمایل به خرید کالای مورد نظر دارد اما نمی داند سایر بازیگران چه قصدی دارند^[۴۹]. زمانی که بازیگران در یک بازی غیرهمکارانه ایستا شرکت می‌کنند، همه مشارکت کنندگان اعمال خود را به طور همزمان انجام می‌دهند، بدون اینکه هر کدام از بازیگران اطلاعی از آنچه بازیگران دیگر انتخاب کرده‌اند، داشته باشند. بعد از اتخاذ تصمیمات به طور همزمان، منافع بازیگران مشخص می‌شود و بازی تمام می‌شود. اما در بازی‌های پویا، بازیگران در خصوص اعمال سایر بازیگران اطلاع دارند. این اطلاعات می‌تواند کامل یا ناکامل باشد. همچنین بازی‌های ایستا را بازی‌های همزمان و بازی‌های پویا را بازی‌های ترتیبی می‌نامند.

 

به طور سنتی، بازی‌های ایستا را به فرم استراتژیک یا فرم عادی (که توسط ماتریس منافع نشان داده می‌شود) و بازی‌های پویا را به فرم گسترده (که به صورت رسم درخت می‌باشد) نمایش می‌دهند^[۵۰].به همین دلیل، طبقه بندیبازی‌ها به شکل بازی‌های به فرم نرمال^[۵۱] و بازی‌های به شکل گسترده^[۵۲] استفاده می‌شود.

 

کاربردهای نظریه بازی بسیار گسترده است. علاوه بر کاربردهای فراوان نظریه بازی در اقتصاد، این شاخه از علم به طور موفقیت آمیزی در زمینه سیاست، جامعه شناسی، زیست شناسی و علوم کامپیوتری به کار بسته شده است. حتی فیلسوفان رویکردهای نظری مفیدی را از این شاخه پیدا کرده‌اند^[۵۳].

 

activation and amygdala volume in unaffected sibiling of individuals with autism.

 

Biol Psychiatry ;61(4)20-512

 

Danielle C. lianeza, Susan V.Deluke, Myra Batista, Jacqueline N.Crawley, Kristin V. christodulu, Cheryl A. Frye.(2010)Comuination, intervention and scientific advances in autism:A commentary.physiology&behavior100(2010)268-276

 

Goligeh Golarai , Kalanit grill-spector , Allan L. reiss.(2006) Autism and the development of face processing.6,145-160

 

Geraldine Dawson , Sara Jane Webb, James McPartland.(2005)Understanding the nature of face processing impairment in autism :insight from behavioral and electrophysiological studies .Developmental neuropsychology,27(3),403-424

 

Gnanathusharan Rajedran , Peter Mitchell.(2007)Cognitive theories of autism. Developmental Review 20(2007)224-260

 

Hadjikhani N , Joseph RM , Snyder , Tager-Flusberg H.(2007) Abnormal activation of the social brain during face perception in autism. Hum Brain Mapp;28(5)9-441

 

Johnny L.Matson, Santino V.Lovullo.(2009)Trends and topics in autism spectrum disorder research.Research in autism spectrum disorder 3(2009),252-257

 

Loth , Eva . June Carlos Gomez and Francesca Happe.(2008)Event Schemas in Autism Spectrum Disorder : The Role of Theory of Mind an Weak Central Coherence.Autism Dev Disord,38:449-463

 

Matson , M.L , Mahan , S . , & Matson , J.L(2009) Parent training : A review of methods for children with autism spectrum disorders. Research in autism spectrum disorders , 3(4), 868-875

 

Michael L Spezio, Ralph Adolphs , Robert S.E.Hurley, Joseph Piven.(2007)Analysis of face gaze in autism using <<Dublles>>.Neuropsychologia 45(2007)144-151

 

Perlock,P.A.,Prendeviile . J. ,Unwin.G.(2006)Peer play interventions to support the social competence of children with Autism Spectrum Disorder(ASD)Seminars in Speech and Language,27(1)32-46

 

Pellicano,E.(2010). Individual difference in executive function and central coherence predict developmental changes in theory of mind in autism. Developmental Psychiatry,46(2),530-544

 

1. 1. Loth ↑

 

1. 1. Gomez ↑

 

1. 1. Happe ↑

 

1. 1. Lower ↑

 

1. 1. – Geraldine Dawson ↑

 

1. 1. Webb ↑

 

1. 1. McPartland ↑

 

1. 1. -Diagnostic and statistical manual of mental disorders-4Edition, Text Rivision(DSM_IV_TR) ↑

 

1. 1. -Matson ↑

 

1. 1. Lovullo ↑

 

1. 1. -Saracino ↑

 

1. 1. Noseworthy ↑

 

1. 1. Steiman ↑

 

1. 1. Reisinger ↑

 

1. 1. Fombone ↑

 

1. 1. -Perlock ↑

 

1. 1. Prendville ↑

 

1. 1. Unwwin ↑

 

1. 1. -Baron Kohen ↑

 

1. 1. Wheelwright ↑

 

1. 1. -Theory of mind ↑

 

1. 1. – Executive function ↑

 

1. 1. – Central coherence ↑

 

1. 1. – Pellicano ↑

 

1. 1. Grice ↑

 

1. 1. Wieser ↑

 

1. 1. Pavli ↑

 

1. 1. Alpers ↑

 

1. 1. Muhlberger ↑

 

1. 1. Face Processing ↑

 

1. 1. Batty ↑

 

1. 1. Meaux ↑

 

1. 1. Wittemeyer ↑

 

1. 1. Roge ↑

 

1. 1. Taylor ↑

 

1. 1. – joint attention ↑

 

1. 1. Miu ↑

 

1. 1. Pana ↑

 

1. 1. Avram ↑

 

1. 1. Robert M Joseph ↑

 

1. 1. Ehrman ↑

 

1. 1. Mcnally ↑

 

1. 1. Keehn ↑

 

1. 1. Emotional Processing ↑

 

1. 1. Witt ↑

 

1. 1. Falck-ytter ↑

 

1. 1. Hafsten ↑

 

1. 1. Begeer ↑

 

1. 1. Koot ↑

 

1. 1. Rieffe ↑

 

1. 1. Terwogt ↑

 

1. 1. Stegge ↑

 

1. 1. Kleinhans and et al ↑

 

1. 1. – Csibra ↑

 

1. 1. -Eye traking ↑

 

1. 1. -Grossman ↑

 

1. 1. Event-ralated Potential ↑

 

1. 1. -Fusiform gyrus ↑

 

1. 1. -Hadjikhani ↑

 

1. 1. – Dalton ↑

 

1. 1. -Human Mirror Neuron System-HMNS ↑

 

1. 1. -Dapretto ↑

 

1. 1. -Klein ↑

 

1. 1. -Piggot ↑

 

1. 1. -Functional Magnetic Resonance Imaging – FMRI ↑

 

1. 1. -Electrophysiological ↑

 

1. 1. – Electroencephalogram ↑

 

1. 1. Spezio ↑

 

1. 1. Adolphs ↑

 

1. 1. Hurley ↑

 

1. 1. Piven ↑

 

1. 1. -Single Subject ↑

 

1. 1. -The Social Commuication Questionaire ↑

 

1. 1. -Autism Aspectrum Disorder ↑

 

1. 1. – Rutter ↑

 

1. 1. -Newshaffer ↑

 

1. 1. -Sevstiivity ↑

 

1. 1. -Specificity ↑

 

1. 1. -Schopler ↑

 

1. 1. -Reichler ↑

 

1. 1. – Renner ↑

 

1. 1. -Verhulst ↑

 

 

۱-۳- اهداف پژوهش :

 

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج می‌باشد. در همین راستا اهداف فرعی زیر مطرح شده اند:

 

۱- ارزیابی ساختار سازمانی غالب دانشگاه یاسوج.

 

۲- ارزیابی میزان احساس عدالت سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج.

 

۳- ارزیابی میزان احساس خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج.

 

۴- بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج

 

۵- بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس عدالت سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج.

 

۶- بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای با واسطه احساس عدالت سازمانی در اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج.

 

۱-۴- پرسش­های پژوهش :

 

۱) نوع ساختار سازمانی غالب دانشگاه یاسوج چیست؟

 

۲) اعضای هیئت علمی چه نگرشی نسبت به عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج دارند؟

 

۳) احساس خودکار آمدی حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج به چه میزان است؟

 

۴) آیا رابطه معناداری بین نوع ساختار سازمانی با احساس خود کار آمدی حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج وجود دارد؟

 

۵) آیا رابطه معناداری بین نوع ساختار سازمانی با احساس عدالت سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج وجود دارد؟

 

۶) آیا رابطه معناداری بین نوع ساختار سازمانی با احساس خود کار آمدی حرفه ای اعضای هیئت علمی با واسطه عدالت سازمانی وجود دارد؟

 

 

 

۱-۵- تعریف مفهومی متغیرها

 

ساختار سازمانی^[۲۸]: الگوی ارتباط بین اجزای سازمان را مشخص می‌سازد؛ از این رو به مثابه میدان کنش‌های سازمانی مطرح می‌شود بر اساس تحقیقات هوی و سوئیتلند (۲۰۰۱: ۲۰۰۰). و هوی و میسکل (۲۰۰۸ و ۲۰۰۵). ساختار سازمانی دارای دو بعد توانا ساز و بازدارنده می‌باشد که در بعد تواناساز شرایط برای تبدیل افراد به کارمندانی توانمند برای پاسخگوی به سیستم‌های متفاوت به شیوه‌ای پویا را فراهم می‌آورد واتس، برد و همکاران(۲۰۰۹ )و در ساختار بازدارنده فضای موجود در حل مسائل سازمانی و انجام وظایف کاری مانع می‌باشد نه یاری دهنده گگ^[۲۹] (۲۰۰۳)، ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که نوع ساختار سازمانی در این پژوهش بر اساس تواناساز و بازدارنده مشخص می‌شود که در ساختار تواناساز چون پویای وجود دارد لذا میزان مشارکت و وفاداری افراد بیشتر بوده و در نتیجه کارایی و اثر بخشی بیشتری برای سازمان دارند. ولی در ساختار سازمانی بازدارنده به دلیل تأکید بر قوانین و رویه‌ها انعطاف‌کمتری دارد و مشارکت به همان نسبت کمتر می‌شود، در نتیجه اثربخشی چندانی افراد برای سازمان ندارند.

 

عدالت سازمانی^[۳۰]: به ادراک کارکنان از انصاف و رفتارهای عادلانه شغلی اشاره می‌کند فوکس و همکاران^[۳۱] (۲۰۰۱). از طرفی با فرایندهای حیاتی شامل: تعهد، رفتار سازمانی، خشنودی و عملکرد شغلی مرتبط است کالکیت، نو و جکسون (۲۰۰۲) کانلن، وسون و پورترونگ (۲۰۰۱) و اینکه افراد درک کنند چگونه سازمان ‌در مورد آن ها قضاوت می‌کند پاسخ می‌دهند حسین‌زاده (۱۳۸۵)، ‌بنابرین‏ درک صحیح از عدالت توسط افراد در سازمان از مباحث اساسی خصوصاًً برای درک رفتار سازمانی است و شامل ۳ بعد زیر می‌باشد.

 

عدالت توزیعی: عدالت توزیعی به عادلانه بودن پیامدهای شغلی متفاوت از قبیل برنامه شغلی، سطح درآمد و مسئولیت های شغلی می پردازد (فولگر و اسکارلیکی^[۳۲]، ۲۰۰۱). اساس وابستگی کارکنان به سازمان را در پی خواهد داشت کریمر (۲۰۰۵)، همچنین به نگرش کارکنان در مناسب بودن ستاده‌ها و دریافتی‌ها آنان دارد سیترا^[۳۳] (۲۰۰۳)، ‌بنابرین‏ می‌توان گفت بعد توزیعی صرفاً محدود به عادلانه بودن پرداخت­ها نیست، بلکه مجموعه گسترده‌ای از پیامدهای سازمانی( ارتقاء، پاداش، تنبیه و مزایا) را در بر می‌گیرد.

 

عدالت رویه ای: عدالت رویه‌ای را انصاف ادراک شده از رویه ها و فرایندهایی که با آن‌ ها، پیامدها تخصیص می­یابند تعریف می‌کنند (مک دوول و فلیچر، ۲۰۰۴). اقدامات عادلانه بر رضایت شغلی فاینگان (۲۰۰۱) و وجود عدالت رویه‌ای در تصمیم‌گیری بر تعهد سازمانی کارکنان اثر دارد لمونز (۲۰۰۱). اعمال عدالت رویه‌ای در سازمان تقویت اعتماد بین مدیریت و کارکنان می‌باشد کریمر (۲۰۰۶). بعد رویه‌ای موجب تأثیرگذاری رفتار شهروندی می‌شود قلی­پور (۱۳۸۰). بر این اساس بعد رویه ­ای در نظر گرفتن رویه‌ها به طور دقیق بدون در نظر گرفتن منافع شخصی است و علائق همه بخش‌های سازمانی را مد نظر قرار ‌می‌گیرد.

 

عدالت تعاملی: به انصاف ادراک شده از کیفیت ارتباطات بین فردی در رویه های سازمانی دلالت دارد (مک دوول و فلیچر، ۲۰۰۴). با اعتماد افراد به سازمان معنی پیدا می‌کند راد (۲۰۰۳). بعد رضایت شغلی را به دنبال دارد یعقوبی و همکاران (۱۳۸۸)، همچنین موجب اعتماد و توانمندسازی کارکنان می‌گردد جوادین (۱۳۸۷). ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که این بعد بر انصاف ادراک شده از ارتباطات بین شخصی مرتبط با رویه‌های سازمانی و کیفیت ارتباطات بین شخصی می‌باشد.

 

ج) خودکارآمدی‌حرفه‌ای^[۳۴]: به قضاوت‌های کارکنان ‌در مورد توانایی‌های‌ خود، برای سازمان‌دهی و اجرای مجموعه‌ای از فعالیت‌های مورد نیاز، برای دستیابی به عملکرد سازمانی مورد نظر، اشاره دارد (موسلی^[۳۵] و همکاران، ۲۰۰۸). موجب رضایت از کار و ترفیعات می‌شود نادری و همکاران ۱۳۸۹، خودکارآمدی یکی از مهمترین مؤلفه‌های کسب موفقیت و سازش یافتگی است بندورا (۱۹۹۳)، پس ‌می‌توان گفت خودکارآمدی حرفه­ای یک باور و عقیده ‌در مورد توانایی شخص جهت انجام تجربه های موفق در رویارویی با مشکلات در سطوح مختلف سازمان است.

 

۱-۶- تعریف عملیاتی متغیرها

 

الف) نوع ساختار سازمانی: در این تحقیق بر اساس نمره ای که اعضای هیئت علمی به پرسشنامه نوع ساختار سازمانی (ترک­زاده و محترم، ۱۳۹۰) که بر اساس چارچوب مفهومی هوی و میسکل (۲۰۰۸) تهیه شده است، اختصاص داده‌اند، مشخص گردیده است.

 

ب) عدالت سازمانی: در این تحقیق بر اساس نمره ای که اعضای هیئت علمی به پرسشنامه عدالت سازمانی مورمان و نیهوف^[۳۶] (۱۹۹۳) اختصاص داده‌اند، مشخص گردیده است.

 

ج) خودکارامدی حرفه­ای: در این تحقیق بر اساس نمره ای که اعضای هیئت علمی به خودکارامدی حرفه­ای ریگس^[۳۷] و همکاران (۱۹۹۴) اختصاص داده‌اند، مشخص گردیده است.

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

مقدمه

 

در این فصل ضمن بیان مفهوم ساختار سازمانی و ابعاد متغیرهای اثرگذار بر آن به توصیف انواع ساختار سازمانی از نظر محققان و صاحب­نظران مختلف به خصوص ساختار سازمانی تواناساز و بازدارنده (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۰؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۸) و بیان برخی ویژگی‌های هر یک از این دو نوع ساختار پرداخته شده است. در ادامه نیز پس از بیان مختصری از تاریخچه عدالت­ سازمانی به تعریف عدالت از منظر اندیشمندان پرداخته و ابعاد آن بررسی شده است. در نهایت بیان مفهوم خودکارآمدی حرفه­ای اساتید و نتایج حاصل از آن ذکر شده است. در بخش پایانی نیز به بررسی سوابق پژوهشی پیرامون هر یک از متغیرهای تحقیق و سپس به جمع ­بندی مطالب پرداخته شده است.

 

۲-۱- ساختار سازمانی

 

مقدمه

 

طی دو دهه گذشته، نحوه دسترسی به اطلاعات تغییرات شگرفی از لحاظ کمّیت و کیفیت داشته است به طوری که در چند سال اخیر رسانه های اجتماعی و به طور خاص شبکه های اجتماعی، نقش پررنگی در این میان ایفا کرده‌اند. در میان شبکه های اجتماعی آنلاین، شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی از خلق و اشتراک دانش حمایت می‌کنند. مزیت این شبکه های علمی آنلاین آن است که به محقق این امکان را می‌دهند تا در کنار ایجاد ارتباط با محققین و افراد دیگر از تغییرات دنیای علم با خبر شده و درباره این تغییرات با سایر پژوهشگران و محققین بحث و گفتگو کند. امکان ایجاد یک پرونده کامل از تمام پژوهش‌های محقق از گذشته تا امروز، امکان دادن ایده به محققین دیگر، به اشتراک‌گذاری مقالات به صورت دسته‌بندی شده و به طور رایگان، صرفه‌جویی در زمان جستجو و فراهم آمدن زمینه شغلی و پژوهشی بهتر از دیگر مزایای این سایت‌های پژوهشی می‌باشد.

هر چند اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری مفید در فعالیت‌های تحقیقاتی و توانمندسازی پژوهشگران در به اشتراک‌گذاری نتایج و تجارب خود با یکدیگر، آشکار شده‌‌‌ است، کمتر مطالعه‌ای در خصوص تأثیر شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی بر فعالیت‌های اساتید و پژوهشگران، صورت گرفته‌ است. تحقیق حاضر با مشاهده خلأ موجود در این حوزه، به مطالعه این دسته از شبکه های اجتماعی و تأثیر آن‌ ها بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌پردازد.

بیان مسأله

 

امروزه پیشرفت سریع و رو‌‌‌‌ به رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات و قابلیت‌های کاربردی آن‌ ها در حوزه های مختلف، باعث ایجاد تحولات عظیمی در تمام جنبه‌‌های زندگی جامعه انسانی شده است. یکی از شیوه های برقراری ارتباط بین افراد، ارتباط از طریق رسانه های اجتماعی است که کاربران زیادی روزانه از انواع مختلف آن‌ ها از قبیل شبکه های اجتماعی، وبلاگ‌ها^[۱]، ویکی‌ها^[۲] و غیره استفاده می‌کنند. این رسانه ها با بهره گرفتن از تکنولوژی نوظهوری به نام وب.۲^[۳] امکان ایجاد و تبادل اطلاعات را به کاربران می‌دهند.

شبکه های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاه‌هایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه‌ جهانی اینترنت قرار گرفته‌اند. این گونه پایگاه‌ها بر مبنای تشکیلات آنلاین فعالیت می‌کنند و هرکدام دسته‌ای از کاربران اینترنتی با ویژگی‌های خاص را گرد هم می‌آورند. شبکه های اجتماعی را گونه‌ای از رسانه های اجتماعی می‌دانند که امکان دستیابی به شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک‌گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده‌اند (سلیمانی‌پور،۱۳۸۹). با توجه به گسترش روزافزون حضور مردم در فضای مجازی، به طور کلی می‌توان شبکه های اجتماعی را به دو گروه تقسیم کرد. شبکه های اجتماعی عمومی و شبکه های اجتماعی اختصاصی. در شبکه های اجتماعی عمومی، کاربران با انگیزه ها و اهداف مختلفی حضور دارند اما شبکه های اجتماعی اختصاصی با اهداف خاصی برای جمع‌ آوری عده‌ای خاص مانند علاقمندان به موسیقی، کتاب، عکاسی یا تحقیقات علمی شکل گرفته‌اند (مولایی،۱۳۸۹).

 

شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی به منظور استفاده مفید پژوهشگران و محققین از فضای مجازی برای تبادل اطلاعات با دیگر محققین ایجاد شده‌اند. از جمله این شبکه های علمی می‌توان به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نظیر academia.edu, researchgate.com, linkedin.com, mendeley.com, scholars.google.com, citeulike.org, zotero.com, academic.research.microsoft.com و researcherid.com اشاره کرد.

 

اما این شبکه های اجتماعی تا چه میزان روی عملکرد آکادمیک اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، به عنوان مرکز اصلی جمع‌ آوری و نشر اطلاعات در حوزه آموزش و یادگیری، تأثیر می‌گذارند؟

 

هنوز اطلاعات زیادی درباره تأثیر این شبکه ها روی فعالیت‌های آکادمیک اساتید دانشگاه‌ها وجود ندارد. همچنین به نظر می‌رسد بسیاری از اساتید از اهمیت کاربرد این شبکه ها اطلاعات دقیقی ندارند و از این شبکه ها استفاده زیادی نمی‌کنند. در تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ در بین ۱۹۲۱ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهی در امریکا انجام شد حدود ۹۰% از آنان با شبکه های اجتماعی پژوهشی آشنایی داشتند که از این بین ۱۱% آن‌ ها از این شبکه ها تقریباً به طور روزانه برای پیگیری اهداف حرفه‌ای خود استفاده می‌کردند، ۴۵% هم برای اهداف تخصصی اما خارج از حوزه تدریسشان استفاده می‌کردند (موران و همکاران، ۲۰۱۱). بهره‌گیری از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی روند رو‌به‌رشدی در جهان و ایران دارد و پیش‌بینی می‌شود با افزایش سن کاربران امروز اینترنت، در سال‌های آینده استفاده‌ کنندگان از این سایت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کنند. ‌بنابرین‏ لازم است درباره اثرات استفاده از این شبکه های اجتماعی تحقیقات جامع‌تری انجام شود تا مزایای استفاده از آن‌ ها بیشتر آشکار گردد.

 

در این تحقیق، محقق به بررسی تأثیر بهره‌گیری از شبکه های‌اجتماعی علمی و پژوهشی بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی پرداخته‌است.

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

 

اگرچه هنوز زمان زیادی از ورود فناوری وب.۲ به دنیای تکنولوژی نمی‌گذرد، این فناوری توانسته تأثیرات قابل توجهی بر ارتباطات انسان داشته باشد. بدون شک شبکه های اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های وب.۲ است. در سال‌های اخیر دسترسی میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان به شبکه های اجتماعی باعث شده تا این سایت‌ها در کانون توجه جوامع مدرن قرار گیرند و از محبوبیت زیادی برخوردار شوند، به طوری که سال ۲۰۱۰ میلادی به نام سال شبکه های اجتماعی نام‌گذاری گردیده‌است. شناخت صحیح این رسانه ها باعث می‌شود تا کاربران بیش از پیش بتوانند از این ابزارها استفاده مفید و مؤثر داشته باشند (عقیلی، جعفری، ۱۳۹۲). کاربران شبکه جهانی اینترنت علاقه زیادی در به اشتراک‌گذاری مطالب و عکس‌های متنوع دارند. اما آنچه که مسلم است آن است که این موارد تنها کاربردهای این قبیل سایت‌ها نیست، بلکه می‌توان از این سایت‌ها در به اشتراک‌گذاری مطالب علمی و آموزشی نیز استفاده‌کرد. در کشور ما هنوز اهمیت به کارگیری شبکه های اجتماعی در امر تحقیق و پژوهش به طور کامل روشن نشده‌است.

 

شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی، بستر بسیار مناسبی برای محققین ایجاد می‌کنند تا آن‌ ها بتوانند با افراد دیگری که در زمینه‌های مشابه آنان فعالیت می‌کنند آشنا شده و روند فعالیت‌های علمی خود را سرعت بخشند. محقق امیدوار است نتایج این تحقیق بتواند به ایجاد آگاهی در زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی در کشور کمک کند.

 

متغیرهای تحقیق

 

متغیر مستقل: متغیر مستقل این تحقیق بهره‌گیری از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی است.

 

متغیر وابسته: متغیر وابسته عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده‌است که شامل مؤلفه‌های عملکرد آموزشی، عملکرد پژوهشی و عملکرد خدماتی می‌باشد.

 

فرضیه‌های تحقیق

 

فرضیه‌ها در این تحقیق به شرح زیر می‌باشند:

 

فرضیه اصلی

 

 

اما سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که برداشت چه کسی منصفانه تر است؟ چون اگر بخواهیم به ندای وجدان تمامی افراد بشر پاسخ مثبت دهیم گاه با برداشت های کاملا متناقض از عدالت مواجه می‌شویم و قبول تمام آن ها باعث هرج و مرج بسیار می شود و حتی می توان گفت چنین کاری غیر ممکن است. آنچه در جوامع مختلف منصفانه محسوب می شود، می‌تواند به تعداد زبان هایی که تکلم می شود و نیز به شمار گویش هایی که ممکن است در مناطق مختلف یک کشور اساسا تک زبانه باشد، متنوع تلقی شود. ‌بنابرین‏، ممکن است نسبت به اینکه چه چیزی منصفانه است، در جوامع مختلف یا حتی درون یک جامعه در مکان‌ها یا زمان‌های متفاوت، دیدگاه های مختلفی وجود داشته باشد. افراد یکه جامعه خاص نیز به هنگام برخورد با ‌گروه‌های مختلف یا حتی درون یک گروه خاص در یک سیاق متفاوت، استانداردهای متفاوتی را به کار می گیرند، درست مانند بچه های یک مدرسه که زبانی خاص مثل زبان زرگری را در صحبت کردن با همدیگر به کار می‌برند، اما با والدین خود با یک زبان کاملا قابل فهم و عمومی صحبت می‌کنند.

 

در واقع آنچه ما می پنداریم منصفانه است، به هردو عامل فرهنگ و ژن ما بستگی دارد. از آنجایی که فرهنگ ها متفاوت است، هر گونه اصل جهانی عدالت و ساختار ژرف آن، ظاهراً باید بر ژن های ما نوشته شده باشد که ما همه به عنوان اعضای گونه واحد انسانی در آن مشترکیم. ^[۵] به نظر می‌رسد برای حل این مشکل باید به بنای عقلای جامعه متوسل شویم، چون بنای عقلا تجربی تر و احتمال خطای آن نسبت به تک تک افراد بسیار کمتر است. و در نهایت ما را به نتیاج منصفانه تری می رساند.

 

گفتار دوم: جایگاه انصاف در حقوق موضوعه ایران و کامن لا

 

دو هدف از اهداف و مبانی والای حقوق، «تحقق عدالت و تنظیم نظم اجتماع» است. با توصیف فوق کاملاً مشهود است که عدالت و حقوق با هم در ارتباط نزدیک‌اند(عدالت غایت حقوق است) و انصاف نیز با توجه به تعریف مذکور، به تعالی حقوق کمک می‌کند. بدین نحو‌که انصاف وسیله تخصیص و تفسیر قواعد عدالت در موارد خاص است. اصطلاح انصاف در قوانین مصوب ایران به کار نرفته است، اما ‌به این اصطلاح در برخی از آثار حقوقی به طور ضمنی و اختصاری اشاره شده است. با وجود این، مواد مدون در قانون مدنی ایران که از قوانین ماهوی مهم و پایه به شمار می رود، به گونه ای است که می توان توجه قانون گذار ایرانی و حقوق دانان را ‌به این اصل و همچنین تعریف آن را بر اساس شیوه ی “تبیین تفصیلی” را به دست آورد.

 

انصاف به عنوان بخش دوم حقوق در نظام کامن لا از تاریخ و ویژگی های مهم و قابل توجه برخوردار است. تقابل اولیه این بخش از حقوق با کامن لا و تلاشی که در ابتدا هریک برای عقب راندن دیگری به عمل آورد، سبب شد تا حقوق انگلستان به نوعی میان این دو قائل به تقسیم گردیده و هریک متکفل بخشی از حقوق در نظام کامن لا گردیدند. انصاف در طول مدت حضور خود قواعد متعدد را پایه گذاری ‌کرده‌است که مبنای تشخیص و رسیدگی آن به دعاوی قرار می گیرند. در ادامه به تفصیل جایگاه انصاف در حقوق ایران و کامن لا را بررسی می‌کنیم.

 

بند اول: جایگاه انصاف در نظام حقوقی ایران

 

قبل از پیروزی انقلاب با تصویب قانون تأسیس خانه های انصاف، انصاف به عنوان یکی از منابع حقوق و صدور حکم توسط قانون‌گذار ایرانی به رسمیت شناخته شده بود، حال آنکه قبل از تصویب قانون خانه های انصاف و شوراهای داوری، عدالت و انصاف به عنوان یک منبع مستقل و مستقیم در حقوق مدنی به شمار نمی آمد و علی الاصول اجرای قانون از نظر قانون‌گذار ایرانی مطابق با عدل و انصاف تلقی می شد و اگر قاضی با استناد به انصاف رأیی صادر می کرد که مخالف با قانون بود حتماً در دیوان کشور نقض می شد. به موجب ماده ۲۳ قانون خانه های انصاف، در موقع رأی، خانه انصاف باید به دلایل دعوی و مدافعات طرفین و نتیجه تحقیقات توجه نموده با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف و عرف و عادت محل به طور کدخدا منشی در حل و فصل دعوی و صدور رأی اقدام نماید. بر همین اساس بسیاری از آرای خانه های انصاف صرفاً مبتنی بر انصاف بود. پس از انقلاب خانه های انصاف ملغی شد اما در حقوق ما قواعد و مقررات بسیاری وجود دارد که بر پایه انصاف وضع شده است. برای مثال ماده ۱۵۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:

 

«هرگاه نهر مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آن ها می شود مگر اینکه دلیلی بر زیادی نصیب بعضی از آن ها موجود باشد.»

 

همچنین ماده ۷۷ قانون مدنی که در مقام اجرای تعهد مقرر می‌دارد:

 

«حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادیه یا قرار اقساط بدهد.» به مقتضای قاعده انصاف عمل ‌کرده‌است. ماده ۲۷۹ قانون مدنی هم که می‌گوید «اگر موضوع تعهد عین مشخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد» ملهم از قاعده انصاف است.

 

همچنین است ماده ۳۸۷ قانون مدنی که تلف مبیع قبل از قبض را به عهده بایع دانسته و وی را ملزم به رد ثمن به مشتری دانسته است.

 

ماده ۳۸۶ قانون تجارت نیز که ‌در مورد میزان تعهد متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا گم شدن تصریح نموده «در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت کند که تلف یا گم شدن مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی هم نمی توانست از آن جلوگیری کند مسئول قیمت کالا نخواهد بود.» مبتنی بر قاعده انصاف است. با دقت در مواد قانونی موارد فراوان دیگری را می توان یافت که ملهم از قاعده انصاف بوده و بر آن اساس وضع و تدوین شده است.

 

در قانون بیمه مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ نیز آثار رعایت انصاف توسط قانون‌گذار ایرانی بخوبی مشهود است. در ماده ۱۰ قانون مذبور می خوانیم که: در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه ‌کرده‌است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. این ماده نمونه روشنی از رعایت انصاف در دعاوی است.

 

موارد متعددی وجود دارد که مقررات قانون مدنی از انصاف الهام گرفته و مبتنی بر انصاف وضع گردیده است. از آن جمله است ماده۳۷۷ قانون مدنی ‌در مورد حق حبس در قراردادهای معوض و ماده ۴۰۲ قانون مدنی ‌در مورد خیار تأخیر ثمن در بیع و ماده ۲۸۰ همان قانون ‌در مورد خیار تفلیس و مواد متعدد دیگر. علاوه بر مواد مذبور در موارد دیگری نیز قانون‌گذار ایرانی حکم قضایا را به انصاف ارجاع داده است. ماده ۵۷۱ قانون تجارت نیز یکی دیگر از این موارد است.

 

به موجب قسمت اخیر ماده مذبور «‌در مورد ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد» و ماده ۵۶۵ قانون تجارت نیز در مقام بیان شرایط صدور حکم اعاده اعتبار تاجر ورشکسته می‌باشد.

 

می‌گردد.

 

از آنجایی که کلیه اشتباهات حاصله در اسناد تنظیمی از طریق شورای اصلاحات ارضی مرکز بررسی و اعلام نظر می گردید و از طرفی به علت کثرت اشتباهات حاصله در اسناد مذکور و تراکم پرونده های قابل طرح در شورا ، تصمیم گیری در شورای مرکز با اشکال مواجه گرید ، لذا در تاریخ ۱۷/۹/۵۸ ، قانونی با عنوان « لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی » به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید که طبق مفاد آن شورای اصلاحات ارضی می‌تواند در موارد مقتضی تمام یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را در هر استان به شورای متشکل از ۵ نفر کارمندان واحد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستایی مربوطه (سازمان جهاد کشاورزی استان ) که احکام آنان به وسیله وزیر جهاد کشاورزی صادر می‌گردد تفویض نماید . همچنین شورای اصلاحات ارضی مرکز به منظور تسریع در امور مربوط به رفع اشتباهات حاصله طی سه فقره مصوبات مورخ ۱۲/۱۲/۵۸ و ۱۴/۱۰/۷۳ و ۱۹/۵/۷۶ تمامی اختیارات خود را در کلیه موارد اعم از ابطال ، اقاله و اصلاح اسناد ، به شورای اصلاحات ارضی استان تفویض نموده است و بر اساس مصوبات مذکور مدیریت های امور اراضی مناطق بایستی در هر مورد گزارش و مدارک مربوط به اشتباه را تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به شورای اصلاحات ارضی استان ارائه نماید .

 

مبحث دوم : روند اجرایی

 

در پرونده هایی که تا تاریخ ۲۳/۴/۱۳۵۴ اسناد اصلاحات ارضی برای زارعین صادر گردید ، در صورتی که از طرفر افراد ذینفع نسبت به نحوه اجرای قانون یا وقوع اشتباه در اسناد تنظیمی اعتراضی نشده باشد به استناد قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های مشمول قوانین اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۴/۵۴ ، کلیه مراحل اجرایی اصلاحات ارضی مختومه محسوب می‌گردد . لذا در صورتی که اسناد تنظیمی بواسطه وقوع اشتباه نیاز

 

به اصلاح داشته باشد ، بر اساس ماده ۲ لایحع قانونی راجع به تکمیل پاره ای از قوانین اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۲/۵۹ ، باید بدوا نسبت به افتتاح پرونده موافقت حاصل گردد . با توجه به اینکه اختیارات مربوط به صدور مجوز افتتاح پروند ه قبلا از وظایف قانونی وزیر کشاورزی بود ، هم اکنون اختیارات فوق از طرف قائم مقام عالی وزارت در شورای اصلاحات ارضی به روسای سازمان جهاد کشاورزی تفویض گردیده است . ‌بنابرین‏ ، مدیریت های امور اراضی استان ها موظفند کلیه پرونده هایی که به علت وجود اشتباه باید در شورا مطرح شود قبلا بررسی نموده و در صورت مختومه بودن پرونده ، گزارش امر را به ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه و پس از اخذ موافقت با افتتاح پرونده ، موضوع را در شورای اصلاحات ارضی مطرح نمایند . همچنین بر اساس لایحه قانونی اخیر الذکر ، اختیارات اصلاح اشتباهات قلمی نیز که طبق مقررات تبصره ۳ قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی اصلاح آن ها از اختیارات ادارات ثبت اسناد و املاک مناطق بوده به شورای اصلاحات ارضی محول گردیده است .

 

مع هذا ، با توجه به اینکه در پرونده های طرح شده در شورای اصلاحات ارضی اکثرا حقوق قانونی افراد مطرح می‌باشد و احیانا هر گونه تصمیم گیری اشتباه ممکن است که حقوق قانونی و مسلم افراد را در معرض تضییع قرار دهد ، لذا در خصوص پرونده هایی که باید در شورای اصلاحات ارضی مطرح گردد باید با رعایت کلیه جوانب و ملاحظه جمیع مدارک و پرونده های اجرایی مربوطه و در صورت نیاز انجام تحقیقات لازم در محل و تنظیم صورتجلسات لازم ، در هر مورد پس از احراز وقوع اشتباه ، نسبت به طرح آن در شورا مبادرت گردد . در این راستا ، ‌در مورد اشتباهاتی که ‌در مورد مشخصات متعاملین صورت گرفته است باید علاوه بر ملاحظه متن اصل شناسنامه افراد ذیربط ، عنداللزوم مراتب از ادارات ثبت احوال و اسناد منطقه نیز استعلام گردد و یا ‌در مورد اشتباهات حاصله در میزان اراضی زارعان یا مستثنیات مالکان یا تعیین پلاک های صحیح اراضی یا ملک ، علاوه بر بررسی آمارهای موجود و ملاحظه اظهارنامه های تسلیمی مالکان و مدارک صورتجلسات موجود در پرونده ها ، بازدید و معاینه محلی و پرس و جو از معتمدین آماری روستاهای مجاور نیز از عوامل اصلی جهت کشف حقیقت می‌باشد .

 

لازم به ذکر است که اقداماتی که در شورای اصلاحات ارضی انجام می‌گیرد نباید با مفاد آرای وحدت رویه شماره ۲۱۳-۱۵/۱۰/۷۵ دیوانعالی کشور و نیز رأی‌ شماره ۱۴۵-۱۱/۷/۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طی بخشنامه شماره ۲۱۵۹/۰۲۸/۵۳-۴/۲/۷۸ سازمان امور اراضی به استان ها ارسال گردیده است مغایر باشد . مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است :

 

«… با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مذبور ، اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مذبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز سند انتقال ‌در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست ».

 

از آنجایی که بر اساس مفاد دادنامه مذکور ، وظایف شورای اصلاحات ارضی ‌در مورد تعیین حقوق قانونی افراد و رفع اشتباهات حاصله در اسناد تنظیمی ، در محدوده و چارچوب معین و مشخص احصاء گردیده و ایجاد حق جدید یا نفس حقوق ثابت و مکتسب اشخاص منع گردیده است . لذا به منظور تعیین رویه واحد و جلویگری از ناهماهنگی در اجرای مقررات مرتبط با وظایف شورای اصلاحات ارضی ، مدیریت های امور اراضی باید از طرح موارد زیر در جلسات شورای اصلاحات ارضی امتناع نمایند :

 

۱-اجرای مقررات ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶ ‌در مورد افرادی که به نوعی مدعی می‌باشند که در زمان اجرای مقررات اصلاحات ارضی و تنظیم آمار روستا ، به عللی از قلم افتاده اند و هم اکنون علی رغم تصرف نسق زارعانه ، مشخصات آنان در فرم آمار اولیه اصلاحات ارضی درج نمی باشد.

 

۲- ‌در مورد آن تعداد از اسناد تنظیمی که رفع اشتباه آن ها به استناد ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی از طریق شورای اصلاحات ارضی انجام می‌گیرد چنانچه رفع اشتباه موجب ایجاد حق جدیدی برای زارعان یا نفی حقی برای آنان باشد .

 

در موارد فوق ، شورا ی اصلاحات ارضی جهت بررسی پرونده و تشخیص زارع بودن و یا صدور رأی‌ برای اصلاح اسناد صالح نمی باشد و در صورت شکایت و مراجعه افراد مدعی ، مدیریت های امور اراضی می باید آنان را جهت اثبات حقوق ادعایی خود به محاکم قضایی راهنمایی نمایند .^[۳۸]

 

۲-۲-۵- تفاوت اخلاق کار اسلامی با اخلاق کار پروتستانی

 

دیدگاه های اخلاق کار اسلامی به کار فضیلت و شرافت بخشیده است. اخلاق کار اسلامی، به خاطر نیازهای فرد و ضرورت ایجاد تعادل در زندگی فردی و اجتماعی، کار را بسان عبادت و فضیلت در نظر گرفته است. تلاشی که فرد در کار خود انجام می‌دهد، باید به اندازه ای باشد که برای فرد مستعد آن کار، لازم به نظر می‌رسد. اخلاق کار اسلامی مشورت را روشی برای رفع موانع و دوری از خطاها، در نظر می‌گیرد و روابط اجتماعی کار به منظور ارضای نیازهای افراد و ایجاد توازن در زندگی اجتماعی و فردی آنان، تشویق شده است. بعلاوه کار بعهده گرفته شده، سرچشم استقلال فرد و وسیله پرورش و ترویج رشد، مناعت طبع، رضایت و خودشکوفایی اوست. اخلاق کار اسلامی، کار خلاق را بسان منبع سعادت و کمال می نگرد، و عقیده دارد آنهایی که سخت کار می‌کنند، به احتمال زیاد در زندگی موفق می‌شوند. وانگهی کار سخت مداوم، افراد را با ‌مسئولیت‌هایشان آشنا می‌سازد، و رقابت را به منظور بهبود کیفیت، تشویق می‌کند(علی، ۱۹۸۸ ).

 

طبق نظر درویش یوسف(۲۰۰۱) از مقایسه بین اخلاق کار اسلامی و اخلاق کار پروتستانی ‌به این نتیجه می‌رسیم که هر دوی آن ها بر روی سخت کوشی، تعهد و ایثار ‌در کار، کار خلاق، اجتناب از روش های غیراخلاقی برای جمع‌ آوری ثروت و همکاری و رقابت در محیط کار تأکید قابل توجهی دارند. ولیکن اخلاق کار اسلامی در مقایسه با اخلاق کار پروتستانی، بیشتر بر روی قصد و نیت کار تأکید دارد تا نتایج کار. همچنین اخلاق کار اسلامی بیشتر بر روی جوانب اجتماعی در محیط کار تأکید دارد. بعلاوه اخلاق کار اسلامی، عدالت و سخاوت در محیط کار را مورد تأکید قرار می‌دهد و اشتغال در فعالیت‌های اقتصادی را وظیفه هر مسلمان می‌داند و زندگی بدون کار را بی معنی می‌داند.

 

۲-۲-۶- کار از دیدگاه قرآن مجید

 

هر سببی که آدمی را به خیر و سعادت برساند، خالق سبب ساز برایش آماده کرده و سرانجام خوش فراجامی و بدفرجامی را در گرو کارهایش نهاده است. چنان که در سوره الطور آیه بیست و یک می خوانیم: (کل امری بما کسب رهین ) یعنی (( هر کس در گرو کاری است که می‌کند)). نیز در سوره النجم، آیه چهل و یک چنین می خوانیم : ( و ان لیس للانسان الا ما سعی) ((آدمی را بهره ای نیست مگر به اندازه ای که می کوشد)). از طرفی می‌دانیم که از شرایط اساسی برای نیل به رستگاری همانا عمل صالح است. یعنی کاری که سودش به بندگان خدا برسد. منتها باید دید کار سودرسان در هر مکان و زمان آیا به خوش فرجامی می‌ انجامد یا نه؟ پاسخ درست را آنگاه می توان داد که بدانیم چه نیتی عامل را به کار خیر برانگیخته است؟ اگر نیت او خدمت به عباداللّه در راستای بندگی و خشنودی اللّه باشد، گذشته از اجر معنوی وی را در آخرت پاداش الهی است و اگر هدفش رسیدن به مال و جاه و مقام برتر باشد، بحثی دیگر است و موید این سخن پیامبر(ص) (انّما الاعمال بالنّیات ))می‌باشد.( مرزبان راد، ۱۳۷۷).

 

شهید آیه اللّه مطهری در این باره مطلبی را به شکل زیر بیان داشته است^[۱۹]:

 

از نظر اسلام راه، راه خدا است و بس. مقصد خدا است نه چیز دیگر. اما راه خدا از میان خلق می گذرد. کار برای خودکردن، نفس پرستی است. و کار برای خلق کردن، بت پرستی است. کار برای خدا و برای خلق کردن شرک و دوگانه پرستی است. کار خود و کار خلق را برای خدا کردن، توحید و خداپرستی است. در روش توحیدی اسلام، کارها باید با نام خدا آغاز شود. آغاز کردن کار به نام خلق، بت پرستی است. و به نام خدا و خلق، شرک و بت پرستی است و تنها به نام خدا توحید و یگانه پرستی است.

 

کوتاه سخن، راه رسیدن به سعادت جاوید در جهان دیگر که شکی در آن نیست، همانا عمل صالح همگام با ایمان به خدا است.

 

واژگان عمل صالح و ایمان به خدا به قدری سرنوشت ساز و در قرآن کریم حایز اهمیتند که در بیش از هفتاد آیه با هم آمده اند. از آن میان، در سوره الغافر، آیه چهل و سه( و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب). (( هر کس کاری شایسته کند مرد یا زن باشد و ‌با ایمان، پس آن ها به بهشت درآیند و در آنجا بی اندازه روزی داده شوند)). و در سوره القصص، آیه شصت و هفت ( فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسی ان یکون من المفلحین )). (( و اما آنکه توبه کند و ایمان آورد و عمل شایسته ای نماید، شاید از رستگاران باشد )). و در سوره البقره، آیه دویست و هفتاد و هفت می فرماید: (( هر آینه ‌آنان که به خدا گرویدند و کارهای شایسته نمودند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، مزدشان نزد پروردگارشان است)).

 

۲-۲-۷- مروری بر آیات و روایات مربوط به کار

 

آیات :

 

• اللّه الذی جعل لکم اللّیل لتسکنو فیه و النهار مبصرا، ان اللّه لذوفضل علی الناس ولکن اکثر النّاس لایشکرون^[۲۰].

خدا است آنکه شب تار را برای آسایش و استراحت شما قرار داده و روز را روشن گردانید( تا فعالیت کنید) و خدا در حق مردمان دارای فضل و احسان است. ولیکن اکثر مردم شکر نعمتش به جا نمی آورند.

 

• الم نجعل الارض مهادا……. و جعلنا اللّیل لباسا، و جعلنا النّهار معاشا.

آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم؟…….و پرده سیاه شب را ساترالاحوال خلق گردانیدیم و روز روشن را برای تحصیل معاش آنان مقرر داشتیم.

 

• انّ الذّین آمنوا و عملوالصالحات لهم اجرغیرممنون^[۲۱].

مگرآنانکه ایمان آورده و عمل و کار شایسته انجام دادند که برای آن ها اجری بی منت خواهد بود.

 

• افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت^[۲۲].

آیا خدایی را که نگهبان همه نفوس عالم و عملکردشان است( فراموش کردند).

 

• اللّه یعلم ما تصنعون^[۲۳]

خداوند به هرچه انجام دهید، آگاه است.

 

روایات :

 

• قال رسول اللّه (ص): انّ اطیب ما اکل الرّجل من کسبه^[۲۴].

پیامبر (ص) فرمودند : گواراترین غذای مرد همان است که از کار و کوشش خود به دست می آورد.

 

 

– تعریف روشنی از سلسله مراتب قلمرو، از عمومی تا نیمه عمومی، نیمه خصوصی تا خصوصی

 

– قراردادن درها وپنجره ها برای ایجاد امکان مراقبت طبیعی از ورودی ها و محوطه های باز

 

– استفاده از فرم ها و مصالح ساختمانی مناسب برای جمعیت های آسیب

 

– مکان یابی مجموعه ها در مناطق “سازگار با محیط اطراف” که در آن اهالی احساس تهدید نکنند (صالحی، ۲۹:۱۳۹۰).

 

به طور کلی فضای قابل دفاع نیومن باعث ترفیع پذیرش عمومی این ایده شد که طراحی معماری و محیطی می‌تواند بر بزهکاری تأثیر گذارد (کازنس^[۴۰]، ۱۳۱:۲۰۰۲).

 

نیومن به عنوان یک معمار تأکید کار خود را بر طراحی قرار داده بود. او در نظریۀ خود، با عنوان فضای قابل دفاع بر این نکته تأکید داشت که طراحی و شکل فیزیکی با جرم ارتباط معنا داری دارد و این امر را آمار ها تأکید می‌کنند. نظریۀ فضای قابل دفاع ماهیت پیشگیری از جرم را تغییر داد. اصطلاح فضای قابل دفاع بیان کنندۀ فضا و محیط است که در آن طراحی به نحوی است که به هر یک از اهالی، به عنوان فردی مسئول در محله، اجازه می‌دهد و حتی آن ها را تشویق می‌کند که اولاً دیده شوند و ثانیاًً دیگران را ببینند و بر اعمال و رفتار آن ها نیز نظارت داشته باشند (می هو^[۴۱]، ۱۹:۱۹۸۶).

 

فضای قابل دفاع موجب تقویت دو نوع از رفتارهای اجتماعی می شود: قلمرو گرایی و نظارت طبیعی. هدف نظریۀ فضای قابل دفاع این است که حس خفتۀ قلمرو گرایی را در اهالی محله بیدار کند، به گونه ای که این خصیصه تبدیل به مسئولیتی برای اهالی در جهت تبدیل محله به فضایی امن برای اهالی آن شود. بنا بر نظر نیومن، فضای قابل دفاع شامل دو جزء است: اول، فضای قابل دفاع به اهالی این اجازه را می‌دهد که دیده شوند و قابلیت دیده شدن را داشته باشند. این مسئله موجب کاهش ترس اهالی خواهد شد، زیرا آن ها اطمینان حاصل می‌کنند که مجرمان بالقوه به راحتی قابل تشخیص و مشاهده و در نتیجه قابل دستگیری باشند. دوم، مردم باید به هنگامی که جرمی رخ می‌دهد به گزارش دادن آن جرم یا دخالت کردن در آن تمایل داشته باشند (خوش نمک، ۹۲:۱۳۸۰). افزایش حس مالکیت اهالی محل، به تشویق آنان به کنترل و نظارت بر محلۀ خود منجر شده و نهایتاًً حس مالکیت و حس تعلق به محله را در آنان افزایش خواهد داد. افزایش احساس امنیت در محله موجب افزایش تعامل مردم با محیط خواهد شد و این امر موجب می شود که افراد در ممانعت ارتکاب جرم دخالت کرده و یا آن را به پلیس گزارش دهند (پودراتچی، ۸۵:۱۳۷۲). افکار نیومن تأثیر بسیار زیادی بر نحوۀ طراحی ساختمان های عمومی در سرتاسر جهان گذاشته است (کلارک^[۴۲]، ۱۸۵:۱۹۹۷).

 

همچنین، این نظریه به دنبال این است که پتانسیل اهالی محله را در جهت دیدن مجرمان افزایش داده و بدین وسیله برای اهالی محله توانایی کنترل و نظارت بر محیط فیزیکی محلۀ خود را فراهم نماید. به عبارت دیگر می توان گفت، فعالیت های نیومن تلاشی در جهت کاهش ارتکاب جرم و ترس ناشی از آن، از طریق کاهش فرصت ارتکاب جرم و تقویت تعامل اجتماعی مثبت در میان همسایگان است (باهوش، ۳۳:۱۳۸۷).

 

گاردین^[۴۳]:

 

گاردین با تحقیقات خود در سال ۱۹۷۸ ثابت کرد که شریان های اصلی و خیابان ها، فعالیت های مجرمانه را ترغیب می نمایند. ‌بنابرین‏ با طراحی شهری خیابان ها و شریان های اصلی که پذیرای تعداد زیادی از افراد غیر ساکن هستند، می توان امنیت و آرامش محله را حفظ کرد (حشمتی، ۵۵:۱۳۸۲).

 

۲-۵-۳- دهۀ ۸۰ :

 

ویلسون^[۴۴] و کلینگ^[۴۵]: (نظریه پنجره های شکسته^[۴۶])

 

در سال ۱۹۸۲ ویلسون و کلینگ نظریه «پنجره شکسته» را ارائه نمودند. بر اساس این نظریه بین فضاهای شهر خشن و به هم ریخته با افزایش جرم رابطه وجود دارد. طبق این نظریه نشانه هایی از عدم وجود کنترل و نظارت اجتماعی بر محیط، نظیر پنجره های شکستۀ یک ساختمان، وجود آشغال و….. به مثابه چراغ سبزی برای مجرمین است (صالحی، ۳۰:۱۳۹۰). ساختمان های صنعتی و تجاری بدون سکنه، در و پنجره های شکسته، دیوارهای ترک دار و مخروبه، محوطه های عمومی کثیف و پر از آشغال در برخی مناطق شهر احتمال وقوع جرم را در این مکان ها افزایش می‌دهد. این نشان می‌دهد برخی محیط های خاص، جاذب مجرمین بالقوه برای ارتکاب جرم می‌باشد (رحمت، ۱۰۶:۱۳۸۸). ویلسون و کیلینگ در تئوری پنجره های شکسته، بر روی اهمیت اساسی مدیریت و نگهداری محیط به عنوان شاخص فیزیکی مراحل به هم پیوستگی اجتماعی و کنترل اجتماعی غیر رسمی تأکید داشتند. نتیجه این که، بیشتر تحقیقات بیان می دارند که مدیریت و نگهداری از محیط شهری، به طور معنی داری در کاهش جرم، مؤثر خواهد بود (ویلسون^[۴۷] و کلینگ^[۴۸]، ۱۹۸۲ ، کازنس^[۴۹]، ۲۰۰۰).

 

پاتریشیا^[۵۰] و برانتینگهام^[۵۱]:

 

همزمان با جاکوبز، نیومن و دیگران که اصول فضای قابل دفاع خود را بسط دادند، پاتریشیا و پل برانتینگهام دیگر نظریه ها را در شهر تالاهاسی فلوریدا بررسی کردند. این دو پژوهشگر به کشفیات مهمی نیز دست یافتند.

 

آنان نشان دادند که ارقام میانگین جرم در یک منطقۀ بزرگ بیش از آن که آشکار شوند، اغلب پنهان می مانند. این دو پژوهشگر دریافتند که مکان های در حاشیه، سرقت های به نسبت بیشتری از مکان های مرکزی دارند. آن ها متوجه شدند که کسانی که در بخش میانی محله سکونت داشتند، از تعلق یا عدم تعلق افراد به آن محله آگاهی بیشتری داشتند. آنان در کتاب خود با عنوان “جرم شتاسی محیطی” نشان دادند که آرایش و ترکیب طراحی یک محله پیامدهای آشکاری بر شمار و پراکندگی سرقت های ارتکابی در آن محله دارد. وانگهی، ارتباط میان حاشیه و مرکز محله می‌تواند از آن آرایش اثر بپذیرد. از این رو محله های طویل، نسبت به محله های فشرده در معرض خطر بیشتری از نظر سرقت هستند (کلکوهن، ۹۳:۱۳۸۷).

 

ابعاد جرم از نظر پاتریشیا و برانتینگهام عبارتند از : قانون، مجرم، آماج جرم و مکان (تصویر ۲-۴).

 

 

 

تصویر (۲-۴) : ابعاد جرم از نظر پاتریشیا و برانتینگهام

 

پاتریشیا و برانتینگهام فرایند تحقیق خود را بر پایۀ این فرضیه بررسی کردند که بزهکاران نشانه ها یا سیگنال هایی از محیط می ‌گیرند که نشان می‌دهد این یک آماج مناسب یا نامناسب است (کلکوهن، ۹۴:۱۳۸۷).

 

دونالد پرلگات^[۵۲]:

 

۲-۱۵- مفهوم دانشگاه

 

در زبان فارسی دانشگاه به معنای محل دانش و علم و معادل با یونیورسیتی آمده است.(لغت نامه دهخدا) ‌بنابرین‏ از لحاظ لغوی دانشگاه محل دانش است نه صرفا محل درس دادن که معنی مدرسه را می رساند.در زبان یونانی school به معنی تفریح است و در زبان لاتین نهاد تحصیلی (ludus) گفته می شود که به معنی بازی است.یعنی اینکه آنهایی که رسالت اندیشیدن بر هستی و روشن کردن تمام جنبه‌های فرهنگ را دارند باید از نگرانی های روز مره جدا باشند.( یمنی دوزی سرخابی،۱۳۸۸ : ۲۶ )

 

از آنجا که دانشگاه نوآور محل دانش،استقرار دانش، نقد و تولید دانش است، ‌بنابرین‏ به ضرورت نباید به چنین دانشگاهی به عنوان ابزار نگاه کرد.دانشگاه صرفا برای آموزش نیروی انسانی لازم برای سازمان های دولتی نیست.دانشگاه مدرسه نیست.‌به این دلیل است که در برخی از کشورها (مانند فرانسه)مدارس عالی به وجود آمده اند که کار آن ها تربیت مهندس و کارشناس و …. است و بدین ترتیب مرز خود را از دانشگاه ها جدا کرده‌اند.(همان منبع،صص۲۸-۲۹)

 

دانشگاه خدمت رسان به ذهن و روح است.انسان در مبارزه برای زندگی تنها برای بقا مبارزه نمی کند؛نیت خاص او تأکید بر نیازهای فرهنگی نیز هست.نسل ها به دنبال هم می‌آیند انسان ها متولد می‌شوند و می میرند ولی آفرینش اندیشه ها در زمان (همانند علم و هنر)والاترین و پرمعناترین میراث هستند که انسان می‌تواند به آن افتخار کند چنان که در صورت اضمحلال آن تاسف می‌خورد و در هجران آن به سر می‌برد.(همان منبع: ۲۹).

 

اگر نهاد آموزش عالی را زمینه ای بدانیم که در آن علم در معنای ناب آن حرکت شتابان به خود می‌گیرد و نیز تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد حاصل آن محسوب می شود،پر بیراه نخواهد بود اگر این نهاد اثر گذار را مهم ترین و بنیادی ترین عامل در ارتباط با توسعه قلمداد کنیم.پیوند میان آموزش عالی و توسعه پایدار همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است.در یک سو تصور می شود که وجود دانشگاه ها برآورنده نیازهای مادی و اقتصادی جامعه پیش رو است .در سوی دیگر این پیش فرض وجود دارد که دانشگاه ها صرفا در خدمت منافع اقتصادی نیستند،بلکه در تحولات فکری،ایدئولوژیک و غیر مادی نیز نقش محوری ایفا می‌کنند.

 

دانشگاه ها در فرایند توسعه کشورها به ویژه توسعه پایدار در زمینه‌های علمی،فناوری و مدیریت آموزش عالی دارای نقش کلیدی و منحصر به فردی می‌باشند.امروزه دانشگاه های ما در روند جهانی شدن آن هم در دنیایی که سراسیمه به سمت جهانی شدن حرکت می‌کند از نواقص و مشکلات عدیده ای رنج می‌برند.آن ها باید بکوشند که با برنامه ریزی صحیح هر چه سریعتر خود را آماده تغییر و تحولات به وجود آمده کنند.(قربانی شیخ نشین،۱۳۸۹،ص۲-۱).

 

دانشگاه ها سیستم هایی باز هستند.آن ها پدیده هایی مجزا هستند که می‌توانند اقدامات خود را طراحی کنند و بین اجزای خود هماهنگی به وجود آورند.دانشگاه ها در همین حال دارای مرزهای گسترده ای هستند که می‌توانند با گروه ها و نهاد های گوناگون تعامل داشته باشند.اغلب این تعاملات می‌توانند به تدریس،پژوهش و مدیریت تقسیم بندی شوند.دانشگاه می کوشد مرزهای کشف نشده دانش را به دست آورد و به فراسوی حل مسئله رفته و به سمت تعریف جامع از آن حرکت کند.این حرکت به جلو و شکافتن موانع،همیشه معیار طلایی پژوهش بوده است.(همان منبع،صص۲۵۰-۲۴۹).

 

 

از وظایف مهم مجموعه آموزش عالی،پرورش نیروی انسانی کارآمد برای اشتغال در بخش های گوناگون و مورد نیاز جامعه است و هدف اصلی و نهایی دانشگاه ها تولید دانش ،تأمین نیازهای جامعه،تربیت متخصصان،و ارائه راهکار برای حل معضلات اجتماعی در همه زمینه هاست.به بیان دیگر با تحولات کنونی،پاسخ گویی به نیازها و انتظارات جامعه با توجه به توزیع عادلانه امکانات و تناسب کیفیت و توزیع منابع با ملاحظه مسائل اقتصادی-اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد(بازرگان ،۱۳۷۷ص ۱۲۶).به نظر اندیشمندان و صاحب نظران علم مدیریت و منابع انسانی،کارکنان مجرب و کارآمد در کنار منابع مالی،تجهیزات،و بودجه از مهم ترین منابع سازمان به شمار می‌روند که می‌توانند در مجموعه نظم اداری،برای توسعه و پیشرفت فعالیت های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی ،تأثیر بنیادین داشته باشند.(شریف زاده،۱۳۹۰).

 

۲-۱۶- رسالت و اهداف آموزش عالی در ایران

 

 

 

شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم،فناوری و تحقیقات (وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت ) در جلسه یکصدو بیست و سوم خود در تاریخ ۷/۳/۱۳۶۷ ، سندی را به نام «رسالت و جایگاه دانشگاه در نظام جمهوری اسلامی ایران » به تصویب رسانده است.دانشگاه های کشور نیز در سال های اخیر در تلاش هایی مستقل از یکدیگر به تدوین بیانیه رسالت خود همت گماشته اند.(نوروز زاده ، فتحی واجارگاه ، ۱۳۸۷ ، صص۲۷-۲۶).صاحب نظران آموزش عالی کارکردهای اصلی آموزش عالی را در ایران اسلامی فردا به شرح زیر بر شمرده اند:توسعه و نشر علوم،معارف و ارزش های اسلامی در سطح ملی،منطقه ای و بین‌المللی،گسترش مرزهای دانش و اعتلای موقعیت علمی کشور در سطح منطقه ای و بین‌المللی، تربیت و توسعه منابع انسانی یا سرمایه انسانی جامعه بر مبنای تزکیه،علم و حکمت، ارتقای سطح دانش و فرهنگ عمومی،مشارکت در توسعه پایدار فرهنگی،سیاسی، اقتصادی جامعه و حل معضلات اجتماعی،گسترش زبان و ادب فارسی به صورت دومین زبان اسلام و،در نهایت،برقراری و گسترش روابط علمی – فرهنگی در سطح منطقه ای و بین‌المللی (خلیجی ، ۱۳۷۶ ).اما به نظر می‌رسد اصلی ترین رسالت آموزش عالی ایران،به دلیل مزیت ها و فرصت ها منحصر به فردی که دارد،طرح اندیشه ای نوین برای برون رفت از بحران معرفتی کنونی جهان،ارائه الگویی نوین برای توسعه ای همه جانبه و پایدار،و تربیت انسان هایی فرهیخته برای ایفای چنین نقشی است.هزاره جدید، هزاره اندیشه است و لازمه توسعه یافتگی و برتری در این هزاره،توانمندی ارائه راه حلی جامع و یکپارچه برای همه مشکلات بشریت است-اندیشه ای که به تحولات سه دهه اخیر در ایران انجامید.(نوروز زاده ، فتحی واجارگاه ،۱۳۸۷).

گرچه در نگاه اول،دانشگاه محل تربیت نیروهای متخصص جامعه در عرصه های مختلف محسوب می شود،اما به گواهی کلیه صاحب نظران،این کارکرد و هدف دانشگاه،تنها هدف آن نبوده و اهداف مهم دیگری نیز برای آن متصور است (مدرس هاشمی،۱۳۹۱).البته از ابتدای تأسیس دانشگاه ها در کشور ما نیز اهداف مختلفی برای آن ها ذکر شده است.لذا در ذیل به طور مختصر به آن ها اشاره می شود:

 

الف-انسان سازی: گرچه تصویری که از انسان متعالی در مکاتب و کشورهای مختلف ارائه گردیده متفاوت است،اما در همه کشورها،یکی از کارکردها ی اصلی دانشگاه،کمک به تعالی انسان ذکر شده است.در مرجع آورده شده است که “اولین وظیفه و نقش آموزش عالی ،کشاندن افراد به سوی مقاصد مشترک ،علاقه ها،هدف ها،ارزش ها، مهارت ها و آرمان هایی است که کنترل ارادی و داوطلبانه مردم و دولت ها را به نفع اهداف عالی تر و بزرگتر میسر می‌سازد و آن هدف خود انسانیت است”.

پیشینه تاریخی ، مفاهیم و تعاریف

 

برای اینکه بیش از پیش با جرم بغی و محاربه و جرم سیاسی آشنا شویم ابتدا به پیشینه تاریخی آن می پردازیم :

 

۱-۱- پیشینه تاریخی

 

بی گمان نباید انتظار داشت در فقه جزایی اسلام که خاستگاه و ریشه‌های تاریخی آن به حدود یک هزار و چهارصد سال پیش بازمی گردد، آشکارا نامی از جرم سیاسی یا چیزی شبیه آن برده شده باشد، زیرا جرم سیاسی، اصطلاحی جدید است که سابقه تاریخی چندانی ندارد.

 

البته در بررسی تاریخچه جرایم سیاسی، گفته می شود اصطلاح « جرم بزرگ » یا « خیانت بزرگ » سابقاً درحقوق کیفری به همین معنا ومنظور به کار می رفته است ؛ اما در فقه جزایی اسلام اصولاً عناوین مجرمانه، عناوین مشخص و تعیین شده ای است که جرم سیاسی از نظر مفهومی با هیچ کدام از آن ها مطابقت ندارد. در این نظام حقوقی، مصادیق و موارد بسیاری از جرایم خاص وجود دارد که امروزه به راحتی می توان آن ها را از مصادیق جرم سیاسی به شمار آورد.

 

در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی، واژه جرم سیاسی با متمم قانون اساسی مشروطه وارد ادبیات حقوقی ایران شد و از آن زمان تاکنون، تفسیرها و تأویل ها و فراز و فرودهای فراوان در رابطه با تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن در عرصه سیاست ایران متجلی شده است. از این منظر که تعریف جرم سیاسی و دایره گسترش آن با حقوق شهروندان (آحاد ملت) ارتباط مستقیم دارد؛ ‌بنابرین‏ ضروری می کند که هر گونه تعریف حقوقی در این باره انطباق کامل با قانون اساسی داشته باشد؛ زیرا قوانین عادی نمی توانند ناقض قانون اساسی کشور شوند. لذا برای بررسی حقوقی تعریف جرم سیاسی که در ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن پرداخته شده است، باید قانون اساسی کاملا مورد توجه واقع گردد.( زرگوش نسب ، غیبی ، ۱۳۹۱ : ۲ )

 

تا قرن نوزدهم دولت ها با مجرمین سیاسی ، رفتاری بی رحمانه داشته و مجازات آن ها عموما مرگ های وحشتناک و شکنجه های غیر انسانی، زنده به گور کردن، کور کردن و قطع اعضای بدن مجرمین به شدیدترین وجه ممکن بود؛ احساسات علیه مجرمین سیاسی در این دوران به قدری شدید است که بکاریا، عالم حقوق که برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کرد ‌در مورد جرایم سیاسی در مواقع بحرانی سیاسی معتقد به اعدام بود؛ اما به تدریج تحولاتی در افکار اروپائیان به وجود آمد، موسس و بانی این تحول فرانسوا گیزو، از حقوق دانان برجسته بود. با پدید آمدن مکتب نئوکلاسیک، مجرمین سیاسی از وضعیت و امتیازات ویژه و خاص برخوردار شدند.

 

محاکمه آن ها در محاکم عمومی با حضور هیات منصفه، معافیت از کار، عدم استفاده از لباس متحد الشکل زندانیان، اعمال تعلیق تعقیب یا مجازات در جرایم جنحه در بعضی از کشورها، شمول عفو عمومی، عدم استفاده از آیین دادرسی مربوط به جرایم مشهود در بعضی از کشورها، معافیت از استرداد مجرمین بین کشورها، استفاده از حق پناهندگی، اعمال نشدن احکام تکرار جرم ‌در مورد مجرمین سیاسی ، عدم توقیف مجرمین سیاسی در مسائل جزایی به عنوان ضمانت اجراء برای تادیه جریمه ‌و خسارت، کوتاه تر بودن مدت لازم برای اعاده حیثیت نسبت به جرایم عمومی و … از جمله برخی از امتیازات یاد شده بودند.

 

گیزو می‌گوید: جرایم سیاسی موجب تهدید تشکیلات کشور است ولی آرامش افراد را به هم نمی زند، گیزو اعتقاد دارد، اینان مسیر تاریخ را تسریع می‌کنند ؛ در صورتی که عمل مجرمین عمومی برای اجتماع سیر قهقرایی دارد. گاروفالو معتقد است جرم سیاسی جنبه تصنعی داشته و فاقد جنبه ضد اخلاقی است؛ و سیلک می‌گوید روح از خود گذشتگی و فداکاری و اعتقاد کامل به کاری که مجرمین سیاسی انجام می‌دهند آن ها را وادار به ارتکاب جرم سیاسی می‌کند تا جایی که حتی در مواقعی که قصد مرتکبین خیرخواهانه و شرافتمندانه نبوده و بر پایه فساد و تباهکاری و خودخواهی باشد باز این فساد با فسادی که افراد را به جرم غیر سیاسی وادار می‌کند بسیار فرق دارد. ( حائری ، ۱۳۸۷ :۴ )

 

۱-۲- واژه شناسی

 

در بدو امر به تعاریف مربوط به جرم بغی و موارد مرتبط به آن و اصطلاحات استفاده شده در این پایان نامه می پردازیم :

 

۱-۲-۱- محاربه

 

محاربه از جرایم حدی محسوب می شود؛ یعنی جرایمی که شرع، ممنوعیت و مجازات آن را بیان ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ قانون مجازات اسلامی ما، این جرم را از شرع گرفته است و تلاش های فقها در بررسی جوانب مختلف این جرم، تاثیر زیادی بر نحوه نگارش آن در قانون مجازات اسلامی داشته است.

 

بحث اصلی در تبیین و تحلیل جرم محاربه با توجه به تحولات قانونی حادث شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، بر بخش اول ماده ۲۷۹ قانون تمرکز می‌یابد. اما برای درک این جرم و تحولاتی که داشته است، لازم است که به بررسی اقوال مشهور و غیرمشهور فقها، مبنای فقهی حکم مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر پرداخته شود.

 

با تحقیق و تدقیق در آرای فقهای امامیه مشخص می شود که اکثریت قریب به اتفاق آن ها محاربه را « تجرید یا تشهیر سلاح به قصد ترساندن مردم دانسته اند » البته شیخ طوسی درالمبسوط فی فقه الامامیه ، ابتدا نظر فقهای عامه را که قاطع الطریق را محارب می دانند بیان می‌کند اما پس از آن با قبول و ذکر قول مشهور فقهای امامیه، محارب را کسی می‌داند که با کشیدن سلاح، مردم را می ترساند. شیخ معتقد است : « هرگاه اهل فساد در سرزمین مسلمین، سلاح خود را آشکار کرده و اموال مردم را غارت کنند، امام( ع) مخیر است که از میان مجازات‌های اربعه یکی را انتخاب کند. » از منظر ایشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آن ها می ستاند.(طوسی ، ۱۳۵۱ : ۴۷) با وجود این، عده ای از فقهای امامیه به مانند فقهای عامه برای مجازات محارب، قائل به قول تنویع حسب نوع جنایت واقعه یا ترتیب، طبق مقتضای قاعده فقهی« الاسهل، فالاسهل » یا « الاصعب فالاصعب » متناسب با ماهیت و نتیجه رفتار ارتکابی اند؛ ‌به این ترتیب که با توجه به عمل ارتکابی محارب، یکی از مجازات‌های چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفی بلد اعمال می شود. بر این اساس، اگر محارب سلاح کشیده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قصاص یا تبعید می شود. چنانچه سلاح بکشد و مالی ببرد، دست و پایش از جهت مخالف قطع می شود، اما اگر کسی را به قتل نرساند، حاکم در قتل، صلب ( تصلیب) یا قطع دست و پای وی مخیر است. از کلام این دسته از فقها، به خوبی استفاده می شود که محاربه با کشیدن سلاح به منظور بردن مال یا جان مردم نیز محقق می شود.

 

 

به رغم انتقاد های بالا،روش آموزشی یادگیری در حد تسلط،از لحاظ کمک به دانش آموزان در رسیدن به ملاک های از پیش تعیین شده ی پیشرفت تحصیلی ،روشی مؤثر است.بنا به گفته ی گیج برلاینر (۱۹۹۲)وقتی که دانش آموز فهمید که اگر بخواهد می‌تواند تا سطح بهترین دانش آموزان کلاس پیشرفت کند ،حتی اگر این کار به قیمت صرف وقت و تلاش بیشتری تمام شود،نتیجه ی تجربه موفقیت امیز موجب تقویت و دلگرمی او خواهد شد.(ص۴۶۳).همچنین بلوم (۱۹۶۸)که از واضعان اصلی این روش آموزشی است درباره ی اثر بخشی مثبت آن گفته است که موفقیت فرد در تسلط آموزی بر مفهوم خود(خودپنداره) آن تاثیر مثبت دارد،لذا این نوع یادگیری از منابع نیرومند سلامت روانی محسوب شده است(بلوم،۱۹۸۲،ترجمه سیف،۱۳۶۳).

 

خانواده الگو های انفرادی

 

دنیا از آغاز کودکی به ما نقش می‌دهد.محیط اجتماعی به ما زبان می آموزد،به ما چگونه رفتار کردن را یاد می‌دهد،و برایمان دوست داشتن را فراهم می آورد.اما خودهایمان همواره به خود شکل می‌دهند و محیط های درونیشان را می آفرینند.هر یک از ما هویت خود را درون این دنیاها خلق می‌کنیم.شخصیت های مدامت مشخصی از اوان زندگی را در خود دارند (وایت،۱۹۸۰).هنوز استعداد بسیاری برای تغییر داریم که می‌توانیم با دامنه گسترده فضاها و محیط های فیزیکی خود را سازگار کنیم .بدون دیگران کامل نمی شویم.می‌توانیم دوست بداریم و دوستمان بدارند و شاید با آن بتوانیم به بیشترین رشد خود دست یابیم.

 

برعکس،می‌توانیم رفتار های نا مؤثری پیش بگیریم و از دنیا تسلیم شدن و سر فرود اوردن به ما را انتظار داشته باشم و بخواهیم بدترین نمودمان را باور کنیم.از بهترین ها هستیم و می‌توانیم خیره سر باشیم.

 

الگوهای انفرادی تدریس هدف هاس مشترکی دارند.اول با بهبود اعتماد به نفس و ایجاد واقعگرا از خویشتن و ابراز عکس العمل های همدلانه به دیگران و شاگردان را بسوی سلامت عاطفی و عقلی بیشتر هدایت می‌کنند.دوم به آموزشی که بر گرفته از نیاز ها و تمایلات خود شاگردان است می افزایند و شاگردان چون عضوی مؤثر در تصمیم گیری برای انتخاب مطلب یادگیری خود به حساب می اورند.سوم ،انواع خاصی از تفکرات کیفی مانند خلاقیت و ابراز نظر فردی را رشد می‌دهند.از این الگو ها می توان به چهار طریق استفاده کرد:

 

اول،می توان الگو های انفرادی را به ‌عنوان الگوهای عمومی تدریس حتی برای طرح آموزشی که فلسفه آموزش غیر مستقیم را به ‌عنوان محور اصلی یا رویکرد عمده اموزشی خود می پذیرد به کار برد.

 

دوم می توان الگوهای انفرادی را به ‌عنوان چاشنی سایر الگوها برای تنظیم محیط مناسب یادگیری به کار برد.به طور مثال می توان خودپنداری دانش آموزان را همواره همراه خود داشت ، و می توان در این باره اندیشید.که چگونه انچه را که انجام می‌دهیم شکل دهیم که دانش آموزان مثبت بودن خود را تا حداکثر اندازه احساس کنند و چه باید کرد تا این احتمال به حداقل برسد که آموزش به حذف آن ها به عنوان انسان ‌نینجامد.به عبارتی دیگر می توان از این الگو ها برای توجه به کیفیات و احساسات فردی دانش آموزان ،فراهم اوردن فرصت های مناسب برای مشارکت با ما و برقرار ساختن ارتباط مثبت با آن ها استفاده کرد.

 

سوم،می‌توانیم از خواص یگانه این الگوها برای مشورت دهی به شاگردان در هنگامی استفاده کنیم که بخواهیم به شاگردان کمک کنیم تا به دنیای بیرون خود کامل تر و مثبت تر ارتباط برقرار سازند.

 

چهارم،می توان برنامه درسی دروس مختلف را بر محور شاگردان تنظیم کرد.روش های تجربی در آموزش خواندن به طور مثال داستان هایی که دانش آموزان نقل می‌کنند به ‌عنوان مطالب اولیه برای خواندن و یا پیشینه ای که دانش آموزان بعموان مطلبی عمده انتخاب می‌کنند در هنگامی که دانش آموزان شایستگی لازم برای این کار را دارند استفاده می‌کند.

 

خانواده الگو های انفرادی در ترکیب با الگوهای دیگر می‌توانند برای طرح درس مستقل از جمله برنامه مبتنی بر منابع به کار روند.خانواده الگوهای انفرادی علاوه بر این باور که رشد شاگرد به ‌عنوان یک فرد به لحاظ اموزشی به نوبه خود هدف با ارزشی است اعتقاد دارد که فراگیرآن رشد یافته تر مثبت تر خودشکوفا تر در یادگیری توانمند ترند .‌بنابرین‏ الگوهای انفرادی با عطف توجه به روان دانش آموزان موجب افزایش توجه پیشرفت تحصیلی آن ها می شود.تحقیقات بسیاری از این نظر جانبداری می‌کنند (روباک ،بوهلرو آسپای ،۱۹۷۶) که دانش اموزام معلمانی که استفاده از الگو های انفرادی را چاشنی استفاده از سایر الگو ها قرار دادند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردارند.مجموع مطالعات هان وجویس و همکارانشان(رجوع شود به جویس ،چک،و براون،۱۹۸۱) بیان می‌کنند چگونه می توان آموزش را با الگوهای بسیار متنوعی که برای دانش آموزان تنظیم شده باشند اثربخش تر کرد.از روی این الگوهای انفرادی چند نمونه برای نشان دادن سبک آن ها انتخاب شده است.با مطالعه فصل الگوی تدریس غیر مستقیم کارل راجرز می توان فلسفه و فنون مورد استفاده سخنگوی اصلی این خانواده الگوهای انفرادی را مشاهده کرد،و فصل مربوط به حالات رشد ،سازمان کلاس را به عنوان جامعه ای که شاگردان خود ان را تنظیم می‌کنند معرفی می‌کند.

 

روش های آموزش انفرادی

 

نظام های آموزشی جهان امروز در موقعیتی به فعالیت خود ادامه ومی دهند که تغییرات سریع علمی و فناوری بر تمام جنبه‌های زندگی انسان اثر جدید تاثیر گذاشته است.تافلر (۱۹۸۰)در کتاب موج سوم ،ضمن تحلیل نمراحل تحول در تاریخ تمدن بشر،به تحلیل آخرین مرحله از تحول یعنی پیدایش عصر فرا صنعتی یا عصر اطلاعات می پردازد که از اواسط قرن بیستم شروع شده است.بر اساس تحلیل تافلر به رغم ظهور عصر اطلاعات،بسیاری از نظام اموزشی نه تنها هوز پا فراتر از عصر صنعتی نگذاشته اند بلکه در فرایند گذر دچار نوعی اشفتگی نیز شده اندوهنوز در فرایند تحصیل دنش اموزان مشغول یادگیری مهارت های پایه و مقدماتی اند.آن ها نه تنها مهارت های سطح بالا را که نیاز اثر اطلاعات است نمی اموزند بلکه در اکثر نظام های اموزشی از تجربه مربوط به حیات ذهنی محروم اند(چنس،۱۹۸۶).