پیشینه تاریخی ، مفاهیم و تعاریف

برای اینکه بیش از پیش با جرم بغی و محاربه و جرم سیاسی آشنا شویم ابتدا به پیشینه تاریخی آن می پردازیم :

۱-۱- پیشینه تاریخی

بی گمان نباید انتظار داشت در فقه جزایی اسلام که خاستگاه و ریشه‌های تاریخی آن به حدود یک هزار و چهارصد سال پیش بازمی گردد، آشکارا نامی از جرم سیاسی یا چیزی شبیه آن برده شده باشد، زیرا جرم سیاسی، اصطلاحی جدید است که سابقه تاریخی چندانی ندارد.

البته در بررسی تاریخچه جرایم سیاسی، گفته می شود اصطلاح « جرم بزرگ » یا « خیانت بزرگ » سابقاً درحقوق کیفری به همین معنا ومنظور به کار می رفته است ؛ اما در فقه جزایی اسلام اصولاً عناوین مجرمانه، عناوین مشخص و تعیین شده ای است که جرم سیاسی از نظر مفهومی با هیچ کدام از آن ها مطابقت ندارد. در این نظام حقوقی، مصادیق و موارد بسیاری از جرایم خاص وجود دارد که امروزه به راحتی می توان آن ها را از مصادیق جرم سیاسی به شمار آورد.

در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی، واژه جرم سیاسی با متمم قانون اساسی مشروطه وارد ادبیات حقوقی ایران شد و از آن زمان تاکنون، تفسیرها و تأویل ها و فراز و فرودهای فراوان در رابطه با تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن در عرصه سیاست ایران متجلی شده است. از این منظر که تعریف جرم سیاسی و دایره گسترش آن با حقوق شهروندان (آحاد ملت) ارتباط مستقیم دارد؛ ‌بنابرین‏ ضروری می کند که هر گونه تعریف حقوقی در این باره انطباق کامل با قانون اساسی داشته باشد؛ زیرا قوانین عادی نمی توانند ناقض قانون اساسی کشور شوند. لذا برای بررسی حقوقی تعریف جرم سیاسی که در ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن پرداخته شده است، باید قانون اساسی کاملا مورد توجه واقع گردد.( زرگوش نسب ، غیبی ، ۱۳۹۱ : ۲ )

تا قرن نوزدهم دولت ها با مجرمین سیاسی ، رفتاری بی رحمانه داشته و مجازات آن ها عموما مرگ های وحشتناک و شکنجه های غیر انسانی، زنده به گور کردن، کور کردن و قطع اعضای بدن مجرمین به شدیدترین وجه ممکن بود؛ احساسات علیه مجرمین سیاسی در این دوران به قدری شدید است که بکاریا، عالم حقوق که برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کرد ‌در مورد جرایم سیاسی در مواقع بحرانی سیاسی معتقد به اعدام بود؛ اما به تدریج تحولاتی در افکار اروپائیان به وجود آمد، موسس و بانی این تحول فرانسوا گیزو، از حقوق دانان برجسته بود. با پدید آمدن مکتب نئوکلاسیک، مجرمین سیاسی از وضعیت و امتیازات ویژه و خاص برخوردار شدند.

محاکمه آن ها در محاکم عمومی با حضور هیات منصفه، معافیت از کار، عدم استفاده از لباس متحد الشکل زندانیان، اعمال تعلیق تعقیب یا مجازات در جرایم جنحه در بعضی از کشورها، شمول عفو عمومی، عدم استفاده از آیین دادرسی مربوط به جرایم مشهود در بعضی از کشورها، معافیت از استرداد مجرمین بین کشورها، استفاده از حق پناهندگی، اعمال نشدن احکام تکرار جرم ‌در مورد مجرمین سیاسی ، عدم توقیف مجرمین سیاسی در مسائل جزایی به عنوان ضمانت اجراء برای تادیه جریمه ‌و خسارت، کوتاه تر بودن مدت لازم برای اعاده حیثیت نسبت به جرایم عمومی و … از جمله برخی از امتیازات یاد شده بودند.

گیزو می‌گوید: جرایم سیاسی موجب تهدید تشکیلات کشور است ولی آرامش افراد را به هم نمی زند، گیزو اعتقاد دارد، اینان مسیر تاریخ را تسریع می‌کنند ؛ در صورتی که عمل مجرمین عمومی برای اجتماع سیر قهقرایی دارد. گاروفالو معتقد است جرم سیاسی جنبه تصنعی داشته و فاقد جنبه ضد اخلاقی است؛ و سیلک می‌گوید روح از خود گذشتگی و فداکاری و اعتقاد کامل به کاری که مجرمین سیاسی انجام می‌دهند آن ها را وادار به ارتکاب جرم سیاسی می‌کند تا جایی که حتی در مواقعی که قصد مرتکبین خیرخواهانه و شرافتمندانه نبوده و بر پایه فساد و تباهکاری و خودخواهی باشد باز این فساد با فسادی که افراد را به جرم غیر سیاسی وادار می‌کند بسیار فرق دارد. ( حائری ، ۱۳۸۷ :۴ )

۱-۲- واژه شناسی

در بدو امر به تعاریف مربوط به جرم بغی و موارد مرتبط به آن و اصطلاحات استفاده شده در این پایان نامه می پردازیم :

۱-۲-۱- محاربه

محاربه از جرایم حدی محسوب می شود؛ یعنی جرایمی که شرع، ممنوعیت و مجازات آن را بیان ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ قانون مجازات اسلامی ما، این جرم را از شرع گرفته است و تلاش های فقها در بررسی جوانب مختلف این جرم، تاثیر زیادی بر نحوه نگارش آن در قانون مجازات اسلامی داشته است.

بحث اصلی در تبیین و تحلیل جرم محاربه با توجه به تحولات قانونی حادث شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، بر بخش اول ماده ۲۷۹ قانون تمرکز می‌یابد. اما برای درک این جرم و تحولاتی که داشته است، لازم است که به بررسی اقوال مشهور و غیرمشهور فقها، مبنای فقهی حکم مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر پرداخته شود.

با تحقیق و تدقیق در آرای فقهای امامیه مشخص می شود که اکثریت قریب به اتفاق آن ها محاربه را « تجرید یا تشهیر سلاح به قصد ترساندن مردم دانسته اند » البته شیخ طوسی درالمبسوط فی فقه الامامیه ، ابتدا نظر فقهای عامه را که قاطع الطریق را محارب می دانند بیان می‌کند اما پس از آن با قبول و ذکر قول مشهور فقهای امامیه، محارب را کسی می‌داند که با کشیدن سلاح، مردم را می ترساند. شیخ معتقد است : « هرگاه اهل فساد در سرزمین مسلمین، سلاح خود را آشکار کرده و اموال مردم را غارت کنند، امام( ع) مخیر است که از میان مجازات‌های اربعه یکی را انتخاب کند. » از منظر ایشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آن ها می ستاند.(طوسی ، ۱۳۵۱ : ۴۷) با وجود این، عده ای از فقهای امامیه به مانند فقهای عامه برای مجازات محارب، قائل به قول تنویع حسب نوع جنایت واقعه یا ترتیب، طبق مقتضای قاعده فقهی« الاسهل، فالاسهل » یا « الاصعب فالاصعب » متناسب با ماهیت و نتیجه رفتار ارتکابی اند؛ ‌به این ترتیب که با توجه به عمل ارتکابی محارب، یکی از مجازات‌های چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفی بلد اعمال می شود. بر این اساس، اگر محارب سلاح کشیده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قصاص یا تبعید می شود. چنانچه سلاح بکشد و مالی ببرد، دست و پایش از جهت مخالف قطع می شود، اما اگر کسی را به قتل نرساند، حاکم در قتل، صلب ( تصلیب) یا قطع دست و پای وی مخیر است. از کلام این دسته از فقها، به خوبی استفاده می شود که محاربه با کشیدن سلاح به منظور بردن مال یا جان مردم نیز محقق می شود.