دیوان در پرونده ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴) ‌در مورد مسئولیت خود به عنوان یک رکن قضایی ملل متحد بیان داشت: «صدور آرای مشورتی مبین مشارکت دیوان در فعالیت های سازمان است و دیوان نمی بایست بدون دلیل از چنین اقدامی استنکاف ورزد. چرا که استنکاف از صدور نظریه مشورتی با مسئولیت مندرج در ماده ۹۲ اساسنامه دیوان، به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد هم خوانی ندارد، در نتیجه فقط در صورت داشتن «دلایل متقاعده کننده» می‌تواند از صدور رأی مشورتی امتناع کند.^[۲۲۱]

د) آیین رسیدگی؛ در نظرات مشورتی نیز مانند رسیدگی های ترافعی می بایست رعایت گردند که عبارتند از «آئین رسیدگی دیوان در خصوص شیوه صدور رأی، ارائه آرای جداگانه، انتشار رأی، مسائل مربوط به تقاضا و نگهداری کپی مطابق اصل آرای دیوان در آرشیو آن» به دلیل اینکه دیوان در هنگام صدور رأی مشورتی نیز به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل انجام وظیفه می کند. همچنین بند ۲ ماده ۱۰۲ آیین دادرسی جدید دیوان نیز بیان می‌دارد:

«دیوان در رسیدگی های مشورتی خود تا حدی که امکان داشته باشد، قواعد مقرر در اساسنامه و آئین دادرسی خود برای رسیدگی های ترافعی را رعایت می‌کند».^[۲۲۲]

دیوان در رأی مشورتی تفسیر مفاد اساسنامه ایمکو (۱۹۶۰) بیان داشت: «دیوان به عنوان یک رکن قضایی سازمان ملل هنگام صدور آرای مشورتی خود، می بایست خصوصیت قضایی خود را حفظ کند و قواعد حاکم بر آن را رعایت نماید».

‌بنابرین‏ می توان این گونه نتیجه گیری نمود که آئین دادرسی مشورتی ‌در مورد هر گونه جزئیات از حیث فرم و شکل و محتویات بسیار شبیه به آئین رسیدگی حاکم بر دعاوی ترافعی می‌باشد، علاوه بر این آئین رسیدگی مشورتی دیوان مانند رسیدگی های ترافعی، دارای دو مرحله کتبی و شفاهی است که، البته دیوان بنا به تشخیص خود و برحسب مورد، می‌تواند مرحله شفاهی را حذف کند.^[۲۲۳]

ه) حیطه وظایف درخواست کننده؛ همان‌ طور که ذکر شد مجمع عمومی و شورای امنیت می‌تواند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی^[۲۲۴] و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند اما رویه قضایی دیوان قیدی را بر این مطلب افزوده است که به موجب آن باید بین سوال مطروحه از ناحیه مجمع عمومی و فعالیت های آن رابطه ای وجود داشته باشد.^[۲۲۵] این موضوع در پرونده تفسیر معاهدات صلح (۱۹۵۰) و پرونده مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح هسته ای مطرح بوده است.^[۲۲۶] و موجب شد تا دیوان در قضیه ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴) نیز آن را مورد تأیید قرار داده و به بررسی مشروح رابطه موضوع سوال و اشتغالات مجمع عمومی بپردازد؛ از آنجایی که ماده ۱۰ منشور، صلاحیت و اختیار پرداختن به هر مسئله یا موضوع مطروحه در منشور را به مجمع عمومی و شورای امنیت اعطا نموده است، از طرفی بند ۲ ماده ۱۱ منشور نیز به مجمع عمومی صلاحیت و اختیار پرداختن به موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را داده است (البته به شرطی که همان موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار نداشته باشد و یا شورای امنیت در خصوص آن اقدامی نکرده باشد).^[۲۲۷] دیوان ضمن اشاره به مسئولیت های شورای امنیت در منشور به بررسی رویه مجمع و شورا در رسیدگی به مسائل بین ­المللی پرداخت؛ به عقیده دیوان پس از تصویب منشور، به تدریج تفسیر خاصی از ماده ۱۲ رواج یافته است.^[۲۲۸] به واقع در رویه شورای امنیت و مجمع عمومی تمایل فزاینده ای وجود دارد مبنی بر اینکه دو رکن در خصوص موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی به موازات یکدیگر فعالیت نمایند. البته شورای امنیت وضعیت ها و یا اختلافات را صرفاً از حیث جنبه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی مورد بررسی قرار می‌دهد در حالی که مجمع عمومی با دیدی وسیع تر به جنبه‌های بشردوستانه، اجتماعی و اقتصادی هر وضعیت یا اختلاف می پردازد. با استناد ‌به این رویه، دیوان در قضیه دیوار حائل اعلام داشت که اقدام مجمع عمومی برای درخواست نظر مشورتی را مغایر بند ۱ ماده ۱۲ منشور نمی داند.^[۲۲۹]

با این توصیف، در بسیاری از قضایای مشورتی دیوان در موقعیت بررسی صلاحیت رکن سئوال کننده قرار می‌گیرد و از این طریق امکان اظهار نظر نسبت به درستی اقدامات آن را پیدا می‌کند. از طرفی دیوان در هنگام صدور نظریه مشورتی آداب و آئین تصمیم گیری قضایی را تا حد لازم رعایت می‌کند، در واقع به عنوان مشاور حقوقی ملل متحد ایفای نقش کرده و این اقدام خود را مشارکت در فعالیت های ملل متحد تلقی می کند. ‌بنابرین‏ دیوان همواره در مقام تفسیر حقوق بین ­الملل در جریان قضایای مشورتی یا ترافعی ‌به این امر واقف بوده است که می بایست اهداف و اصول ملل متحد را همواره در کنار روش های فنی تفسیر مورد توجه قرار دهد. این موضوع را می توان به طور مثال در تأیید دیوان از توسعه و تثبیت حق تعیین سرنوشت ملتها، به موجب رویه مجمع عمومی در نظریه مشورتی نامیبیا (صحرای غربی) مشاهده نمود که، بیانگر توجه دیوان به مفاد منشور و عملکرد دیگر رکن اصلی ملل متحد یعنی مجمع عمومی دانست.^[۲۳۰]

دیوان با ارائه نظریات مشورتی ‌در مورد مسائل حقوقی به سه طریق ایفای نقش می کند: سازمان ها را در راستای انجام وظایفشان کمک می‌کند؛ با رفع ابهام حقوقی اختلافات بین سازمان های بین­ المللی با همدیگر و یا با دولت های عضو را برطرف می کند؛ به عنوان مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین ­المللی است. در زیر به ایضاح بیشتر این وظایف می پردازیم:

۱- کمک به انجام وظایف بهتر سازمان ها

هدف اغلب آرای مشورتی دیوان این است که سازمان مورد نظر را با نظر مشورتی خویش به طور تدریجی در راستای انجام وظیفه بهینه راهنمایی کند. به همین دلیل دیوان همواره از ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل خواسته است تا از طریق شورای امنیت یا مجمع عمومی در ارتباط با تفسیر حقوق بین الملل مرتبط با حیطه وظایف خود، از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند، این امر موجب اتحاد و یکنواختی در تفسیر و اجرای حقوق بین الملل می‌گردد.^[۲۳۱]

مسائل حقوقی که سازمان ها در این راستا با آن مواجه هستند مربوط به تشکیلات، وظایف و طرز کار سازمان های بین ­المللی یا تفسیر سند تأسیس یک سازمان بین ­المللی و مسائل حقوق بین ­الملل می‌باشد مانند قضیه ترمیم خسارت وارده به اعضای ملل متحد (۱۹۴۹)، قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل(۱۹۵۴)، پرونده مازیلو (۱۹۸۹)، قضیه تعیین وضعیت حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (۱۹۶۶) و… که بیشترین آرای مشورتی را شامل می‌شوند.^[۲۳۲]

سازمان ملل از زمان تأسیس تاکنون با مسائل و مشکلات حقوقی عدیده ای روبرو بوده است. و دیوان به عنوان رکن اصلی و قضایی ملل متحد فرصت بررسی و اظهار نظر ‌در مورد آن ها را یافته است، از جمله می توان به موضوع حمایت شغلی از کارگزاران، تعریف و طبقه بندی آن اشاره نمود.^[۲۳۳]