به موجب ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر ‌کرده‌است.

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبودهاند.

۷- قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد.

به موجب ماده ۹۰ ‌در مورد ماده ۴۸۹ هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رأی‌ داور متوقف می‌ماند. بنابر مراتب فوق چنانچه حکوم علیه رأی را برخلاف انصاف و عدالت ببیند قانون‌گذار مطابق ماده ۴۸۹ و ۴۹۰ ق.آ.د.م راه شکایت از رأی داور را برای او پیش‌بینی نموده است که طرف معترض یا محکوم علیه می‌تواند ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ رأی و ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی برای افراد مقیم خارج از کشور (تبصره ماده ۴۹۰) در دادگاه ارجاع­دهنده به داوری یا دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا ‌می‌باشد شکایت خود را مطرح کند. مهلت های ۲۰ روزه و دو ماه نیز درصورت وجود عذرهای مذکور در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م از تاریخ رفع عذر احتساب خواهد شد ‌نکته‌ای که باید به آن اشاره نمود این است که موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م اگر چنانچه در مهلت ۲۰ روز یا دو ماه به آن اعتراض نشود نباید رأی داور را در این حالت نیز حمل بر صحت کرد چراکه رأی داور در آن مواد باطل است و قابلیت اجرایی ندارند. به موجب ماده ۴۹۱ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

ماده ۴۹۱ ناظر بر موردی است که ابتدا به ساکن دعوا در دادگاه اقامه شده و طرفین با تراضی درخواست ارجاع اختلاف به داوری را نموده‌اند و مطابق تبصره همان ماده اعتراض به رأی داور به موجب درخواست است و تنها زمانی تقدیم دادخواست را قانون‌گذار پیش‌بینی ‌کرده‌است که ارجاع امر به داوی از طریق دادگاه نبوده و رأی‌ داور نیز باطل اعلام گردد و طرف دعوا بخواهد دعوا را از طری دادگاه دنبال کند که در این صورت باید دادخواست تقدیم کند.

به موجب ماده ۴۹۲ در صورتی که درخواست ابطال رأی‌ داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می کند و این قرار قطعی است لکن مجدداً باید متذکر شد چنانچه رأی به جهت یکی از مواد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باطل باشد عدم اقدام به اعتراض در مهلت مقرر ۲۹ روزه و ۲ ماه مذکور در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م و یا اقدام در خارج از مهلت­های مذکور و قرار در درخواست به معنی معتبر بودن رأی داوری نمی ­باشد که حتی رأی شماره ۱۳۵-۱۶/۲/۱۳۲۰ شعبه ۳ د.ع.ک گویای این مطلب می‌باشد «در موارد مذکوره در ماده ۶۶۵ ق.آ.د.م (۴۸۹) رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست و به موجب ۶۶۵(۴۸۹) هر یک از طرفین می‌توانند از دادگاه صلاحیت دار بطلان رأی داور را بخواهند و برای اعتراض مدتی مقرر نشده است و مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ (۴۹-۴۹۴) دلالت بر محدود بودن اعتراض تا زمان اجرای رأی‌ داور ندارد.

اعتراض به رأی داور دارای اثر تعلیقی نمی باشد به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد گویای این امر می‌باشد. پس بعد از ۲۰ از تاریخ ابلاغ رأی داور قابل اجرا می‌باشد مگر اینکه به آن اعتراض شود و دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر می­ کند. همچنین باید گفت که اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نمی باشد چراکه دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آد.م رسیدگی به عمل میآورد.

مبحث سوم: ابلاغ رأی‌ داور و اجرای آن

گفتار اول: ابلاغ رأی داور

بعد از تشکیل جلسه و صدور رأی اصحاب دعوا باید از تصمیمی که اتخاذ شده است اطلاع پیدا کنند و طریق اطلاع آنان هم ابلاغ رأی به آن ها است به موجب ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م طرفین در قرارداد داوری می‌توانند طریقی خاص برای ابلاغ رأی پیش‌بینی کنند و به نظر می‌رسد در این صورت ابلاغ از طریق دیگر صحیح نمی باشد ولی چنانچه ابلاغ از طریق ویژهای پیش‌بینی نشده باشد داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاعکننده به دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید در این صورت نیز دادگاه مکلف به ابلاغ رأی به اصحاب دعوا می‌باشد. ‌بنابرین‏ دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی می‌کند و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه به واحد ابلاغ ارسال و واحد ابلاغ نیز به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد نمود.

بند اول: آثار رأی

رأی‌ داور تنها نسبت به طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به دیگران تاثیری ندارد. (ماده ۴۹۵ ق.ج) ‌بنابرین‏ رأی‌ داور نیز مانند رأی‌ دادگاه اثر نسبی دارد و در نتیجه باید پذیرفت رأی‌ داور علی‌القاعده تنها علیه محکوم‌علیه و قائم مقام او قابل اجرا و قابل استناد می‌باشد در عین حال رأی‌ داور نیز ممکن است با حقوق اشخاصی غیر طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته اند برخورد پیدا نماید در این صورت اشخاص مورد اشاره می‌توانند به صراحت ماده ۴۱۸ ق.ج به عنوان ثالث نسبت به رأی‌ داور اعتراض ثالث نمایند حاصل آنکه رأی‌ داور را نباید از این حیث با حکم دادگاه متفاوت دانست پس همان گونه که رأی‌ داور می‌تواند در مواردی علیه ثالث مورد استناد قرار گیرد اجرای آن علیه ثالث نیز می‌تواند قابل تصور باشد و در این صورت ثالث راهی جز اعتراض ثالث حسب مورد طاری و یا اصلی نسبت به آن ندارد. اعتراض ثالث نسبت به رأی‌ داور با رعایت ماده ۴۲۰ ق.ج و ملاک ماده ۴۹۰ همان قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است. اعتراض به رأی‌ داور مانع اجرای آن نیست.

بند دوم: بررسی توان اثباتی

رأی‌ داور را با توجه به ماده ۱۲۸۷ ق.م نمی توان سند رسمی دانست و بر این اساس باید پذیرفت که انکار و تردید نسبت به آن شنیده می شود.

بند سوم: فراغ داور

داور نیز مانند دادگاه پس از صدور رأی‌ حق تغییر آن را ندارد. این امر صریحاً در هیچ یک از مواد ق.آ.د.م پیش‌بینی نشده اما ماده ۴۸۷ ق.ج بر آن دلالت دارد. این ماده تنها تصحیح رأی‌ داور را و آن هم حداکثر تا پایان مهلت اعتراض، به داور می‌دهد.

بند چهارم: توان اجرایی