مبحث چهارم: اذن

اگرچه در اصل جواز پرداخت دین دیگری وجود یا عدم وجود اذن مؤثر در مقام نیست، پرداخت دین دیگری ممکن است با «اذن» یا بدون اذن او انجام گیرد و داشتن اذن یا عدم آن تأثیر بسزایی در تشخیص آثار این پرداخت و تبیین مبانی آن دارد و در ماده۲۶۷ ق.م. از مفاهیم اساسی می‌باشد؛از اینرو در این مبحث به تعریف و تبیین این مفهوم و اصطلاح حقوقی و احکام و آثار آن می پردازیم:

گفتار اول: مفهوم اذن و عناصر آن

به قول دکتر جعفری لنگرودی، استاد مسلم ترمینولوژی حقوق ، اساتید لغت نتوانسته اند موارد استعمال لغت «اذن» را جمع‌ آوری کنند؛ حتی ازهری هم در تهذیب اللغه نتوانسته موارد استعمال لغت اذن را بیان کند. همچنان که ملاحظه می شود از کتاب تهذیب اللغه که در قرن سوم هجری نوشته شده تا کتاب معجم متن اللغه عصر حاضر هیچ بیان جدیدی درباره تفسیر واژه اذن به کار گرفته نشده است و همه مؤلفین ‌در مورد اذن نوشته اند: یعنی اباحه و دستور (تجویز) و عموماً متعرض استنابه نشده اند به نظر دکتر لنگرودی این معنای مصطلح فقه است نه عامه اهل زبان عرب^[۷۳]

اذن را در معنای مصدری به گونه ای از «رضا» تعبیر کرده‌اند که حاصل آن (حاصل مصدر) «مأذونیت» شخص می‌باشد.^[۷۴] از این رو دکتر لنگرودی در ترمینولوژی در تعریف واژه اذن گفته اند:« اعلام رضای مالک (یا نماینده قانونی او» یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی (خواه عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمال»^[۷۵]

بر اساس این تعریف اذن یک اعلام رضاست که عمل حقوقی است و ناشی از اراده می‌باشد و متضمن قصد انشاء نیست و به فعلی تعلق می‌گیرد که هنوز واقع نشده است.

همچنین باید توجه داشت اثر اذن لزوماًً استنابه و مأذونیت نیست و در موارد مختلف می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد؛ اباحه نیز از آثار اذن می‌باشد که در برخی موارد بر اذن مترتب می شود.

اذن در شرع نیز به معنای رضا به کار گرفته شده است؛ به طور مثال در حدیث آمده است:« اذنها صماتها» یعنی اذن دختره باکره به هنگام نکاح با سکوت بیان می شود. در اینجا «اذن» به معنی «اباحه» یا «استنابه» نیست، به معنی «رضا» است.^[۷۶]

در لغت فارسی اذن را به «اجازه دادن، اجازه، فرمان، رخصت» تعریف کرده‌اند.^[۷۷]

برای شناخت اذن تشخیص عناصر و ویژگی‌های آن ضروری است به اختصار می توان گفت:

اول اینکه: اذن از مقوله و مصادیق رضا می‌باشد. اذن بدون رضا قابل تصور نیست پس هر اذنی رضا است ولی هر رضایی اذن نیست ولی در عقود تملیکی رضا را اذن نمی گویند.

دوم اینکه: بایدکاشفی ازرضای به صورت اذن وجود داشته باشد و بدون کاشف اذن محقق نمی شود.

سوم اینکه: فعل یا ترک متعلق اذن، بعد از دادن اذن صورت می‌گیرد به عکس اجازه مانند اجازه ولی سفیه نسبت به معامله ای که سفیه بدون اذن او کرده

چهارم اینکه: مورد اذن باید از اموری باشد که خود اذن دهنده بتواند آن را انجام دهد ، چون معطی باید خودش واجد آن باشد.

پنجم اینکه: اثر بلاواسطه اذن، امر وجودی است؛ لذا اذن ولی به سفیه برای انجام معامله موجب رفع حجر او در این باره می شود، لکن چون رفع حجر از امور وجودی نیست . چنین اذنی از موارد اذن مصطلح در باب عقود و ایقات نیست.

ششم اینکه:اذن مستعد استقلال است؛ یعنی مأذون نمی تواند آن را رد کند ، اگر رد کرد اذن به قوت خود باقی است؛ یعنی رد و استعفاء مأذون در سقوط اذن مؤثر نمی باشد، مگر اینکه اذن را در قالب تراضی قرار دهیم و آن را مقید به تراضی کنیم، در این صورت رد و استعفاء مأذون موجب سقوط اذن می شود.

هفتم اینکه: اذن فی­حدذاته اقتضای لزوم ندارد، مگراینکه به­وجه­ملزمی­لازم­شده باشد. (ماده۱۲۰ ق.م.)^[۷۸]

هشتم اینکه: اذن قائم به قصد انشاء نیست، لذا عقد یا ایقاع نیست ولی منشاء آثار حقوقی است.^[۷۹]

همچنین بایدتوجه داشت­که اذن­محدودبه عقود اذنی نیست­وممکن است اذنی خارج از عقود نیز اعطاء شود، بعلاوه اضافه نمایم اذن اعم از وکالت است، از اینرو هر وکالتی اذن است ولی هر اذنی وکالت نیست.^[۸۰]

گفتار دوم : وجود استقلالی اذن

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند اذن فی حد ذاته دارای وجود استقلالی است و تا زمانی که به قید تراضی درنیامده است و وجودش مقید به وجود تراضی نگردیده، به وجود استقلالی خود ادامه می‌دهد. لازم به توضیح است: اذن ممکن است ناشی از مدلول عقد باشد مانند اذن در عقد وکالت و یا ممکن است اذن ناشی از مدلول عقد نباشد این اذن دو قسم دارد:

۱) اذن در مدلول عقد گنجانده نشده است ولی در مرحله اجرای عقد یا ایفاء‌ تعهدات ناشی از عقد صادر می شود مانند اذن موجر در تصرف مستأجر در عین مستأجره که این اذن درمرحله اجرا داده می شود؛ یعنی این اذن در مفاد ایجاب و قبول گنجانده نشده است.

۲) اذنی که به کلی از مرحله عقد و مرحله اجرای عقد مستقل است؛ مانند شخصی در خارج از کشور به شخص دیگری در ایران وکالت می‌دهد که ملک او را بفروشد و شخصی با دریافت با تأخیر وکالتنامه ملک را به فروش می رساند به نظر می‌رسد که به علت عدم موالات زمانی بین ایجاب و قبول وکالت، عقد وکالت بسته نشده است ولی اذن داده شده است.^[۸۱]

حال سوال این است که اگر اذنی ضمن عقدی داده شود یا عقدی متضمن اذنی باشد و آن عقد به هر علت باطل یا منحل شود آیا اذن به قوت خود باقی خواهد ماند؟ استاد دکتر جعفری لنگرودی که تحقیق مفصلی در قالب یک کتاب درباره «اذن» انجام داده‌اند معتقدند، در برخی عقود اذن به قید تراضی در می‌آید و وجودش به وجود و بقاء‌تراضی مقید می‌گردد، لکن همیشه ‌به این گونه نیست، در عقود اذنی بویژه عقد وکالت اذن مستقل می ماند و مقید به تراضی نمی باشد، از اینرو:

اولاً: اگر موالات بین ایجاب و قبول وکالت نباشد عقد وکالت منعقد نمی شود ولی شخصی که پیشنهاد وکالت به او شده مأذون محسوب می شود و می‌تواند موضوع را انجام دهد ولو اینکه قبل از عمل به اذن آن را رد کرده باشد.

ثانیاًً: حتی اگر وکیل ایجاب موکل را رد کند مأذون در اقدام تلقی می شود و می‌تواند بر اساس اذن ناشی از ایجاب عمل کند.^[۸۲]