مقدمه

طی دو دهه گذشته، نحوه دسترسی به اطلاعات تغییرات شگرفی از لحاظ کمّیت و کیفیت داشته است به طوری که در چند سال اخیر رسانه های اجتماعی و به طور خاص شبکه های اجتماعی، نقش پررنگی در این میان ایفا کرده‌اند. در میان شبکه های اجتماعی آنلاین، شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی از خلق و اشتراک دانش حمایت می‌کنند. مزیت این شبکه های علمی آنلاین آن است که به محقق این امکان را می‌دهند تا در کنار ایجاد ارتباط با محققین و افراد دیگر از تغییرات دنیای علم با خبر شده و درباره این تغییرات با سایر پژوهشگران و محققین بحث و گفتگو کند. امکان ایجاد یک پرونده کامل از تمام پژوهش‌های محقق از گذشته تا امروز، امکان دادن ایده به محققین دیگر، به اشتراک‌گذاری مقالات به صورت دسته‌بندی شده و به طور رایگان، صرفه‌جویی در زمان جستجو و فراهم آمدن زمینه شغلی و پژوهشی بهتر از دیگر مزایای این سایت‌های پژوهشی می‌باشد.

هر چند اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری مفید در فعالیت‌های تحقیقاتی و توانمندسازی پژوهشگران در به اشتراک‌گذاری نتایج و تجارب خود با یکدیگر، آشکار شده‌‌‌ است، کمتر مطالعه‌ای در خصوص تأثیر شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی بر فعالیت‌های اساتید و پژوهشگران، صورت گرفته‌ است. تحقیق حاضر با مشاهده خلأ موجود در این حوزه، به مطالعه این دسته از شبکه های اجتماعی و تأثیر آن‌ ها بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌پردازد.

بیان مسأله

امروزه پیشرفت سریع و رو‌‌‌‌ به رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات و قابلیت‌های کاربردی آن‌ ها در حوزه های مختلف، باعث ایجاد تحولات عظیمی در تمام جنبه‌‌های زندگی جامعه انسانی شده است. یکی از شیوه های برقراری ارتباط بین افراد، ارتباط از طریق رسانه های اجتماعی است که کاربران زیادی روزانه از انواع مختلف آن‌ ها از قبیل شبکه های اجتماعی، وبلاگ‌ها^[۱]، ویکی‌ها^[۲] و غیره استفاده می‌کنند. این رسانه ها با بهره گرفتن از تکنولوژی نوظهوری به نام وب.۲^[۳] امکان ایجاد و تبادل اطلاعات را به کاربران می‌دهند.

شبکه های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاه‌هایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه‌ جهانی اینترنت قرار گرفته‌اند. این گونه پایگاه‌ها بر مبنای تشکیلات آنلاین فعالیت می‌کنند و هرکدام دسته‌ای از کاربران اینترنتی با ویژگی‌های خاص را گرد هم می‌آورند. شبکه های اجتماعی را گونه‌ای از رسانه های اجتماعی می‌دانند که امکان دستیابی به شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک‌گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده‌اند (سلیمانی‌پور،۱۳۸۹). با توجه به گسترش روزافزون حضور مردم در فضای مجازی، به طور کلی می‌توان شبکه های اجتماعی را به دو گروه تقسیم کرد. شبکه های اجتماعی عمومی و شبکه های اجتماعی اختصاصی. در شبکه های اجتماعی عمومی، کاربران با انگیزه ها و اهداف مختلفی حضور دارند اما شبکه های اجتماعی اختصاصی با اهداف خاصی برای جمع‌ آوری عده‌ای خاص مانند علاقمندان به موسیقی، کتاب، عکاسی یا تحقیقات علمی شکل گرفته‌اند (مولایی،۱۳۸۹).

شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی به منظور استفاده مفید پژوهشگران و محققین از فضای مجازی برای تبادل اطلاعات با دیگر محققین ایجاد شده‌اند. از جمله این شبکه های علمی می‌توان به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نظیر academia.edu, researchgate.com, linkedin.com, mendeley.com, scholars.google.com, citeulike.org, zotero.com, academic.research.microsoft.com و researcherid.com اشاره کرد.

اما این شبکه های اجتماعی تا چه میزان روی عملکرد آکادمیک اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، به عنوان مرکز اصلی جمع‌ آوری و نشر اطلاعات در حوزه آموزش و یادگیری، تأثیر می‌گذارند؟

هنوز اطلاعات زیادی درباره تأثیر این شبکه ها روی فعالیت‌های آکادمیک اساتید دانشگاه‌ها وجود ندارد. همچنین به نظر می‌رسد بسیاری از اساتید از اهمیت کاربرد این شبکه ها اطلاعات دقیقی ندارند و از این شبکه ها استفاده زیادی نمی‌کنند. در تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ در بین ۱۹۲۱ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهی در امریکا انجام شد حدود ۹۰% از آنان با شبکه های اجتماعی پژوهشی آشنایی داشتند که از این بین ۱۱% آن‌ ها از این شبکه ها تقریباً به طور روزانه برای پیگیری اهداف حرفه‌ای خود استفاده می‌کردند، ۴۵% هم برای اهداف تخصصی اما خارج از حوزه تدریسشان استفاده می‌کردند (موران و همکاران، ۲۰۱۱). بهره‌گیری از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی روند رو‌به‌رشدی در جهان و ایران دارد و پیش‌بینی می‌شود با افزایش سن کاربران امروز اینترنت، در سال‌های آینده استفاده‌ کنندگان از این سایت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کنند. ‌بنابرین‏ لازم است درباره اثرات استفاده از این شبکه های اجتماعی تحقیقات جامع‌تری انجام شود تا مزایای استفاده از آن‌ ها بیشتر آشکار گردد.

در این تحقیق، محقق به بررسی تأثیر بهره‌گیری از شبکه های‌اجتماعی علمی و پژوهشی بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی پرداخته‌است.

ضرورت و اهمیت تحقیق

اگرچه هنوز زمان زیادی از ورود فناوری وب.۲ به دنیای تکنولوژی نمی‌گذرد، این فناوری توانسته تأثیرات قابل توجهی بر ارتباطات انسان داشته باشد. بدون شک شبکه های اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های وب.۲ است. در سال‌های اخیر دسترسی میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان به شبکه های اجتماعی باعث شده تا این سایت‌ها در کانون توجه جوامع مدرن قرار گیرند و از محبوبیت زیادی برخوردار شوند، به طوری که سال ۲۰۱۰ میلادی به نام سال شبکه های اجتماعی نام‌گذاری گردیده‌است. شناخت صحیح این رسانه ها باعث می‌شود تا کاربران بیش از پیش بتوانند از این ابزارها استفاده مفید و مؤثر داشته باشند (عقیلی، جعفری، ۱۳۹۲). کاربران شبکه جهانی اینترنت علاقه زیادی در به اشتراک‌گذاری مطالب و عکس‌های متنوع دارند. اما آنچه که مسلم است آن است که این موارد تنها کاربردهای این قبیل سایت‌ها نیست، بلکه می‌توان از این سایت‌ها در به اشتراک‌گذاری مطالب علمی و آموزشی نیز استفاده‌کرد. در کشور ما هنوز اهمیت به کارگیری شبکه های اجتماعی در امر تحقیق و پژوهش به طور کامل روشن نشده‌است.

شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی، بستر بسیار مناسبی برای محققین ایجاد می‌کنند تا آن‌ ها بتوانند با افراد دیگری که در زمینه‌های مشابه آنان فعالیت می‌کنند آشنا شده و روند فعالیت‌های علمی خود را سرعت بخشند. محقق امیدوار است نتایج این تحقیق بتواند به ایجاد آگاهی در زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی در کشور کمک کند.

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: متغیر مستقل این تحقیق بهره‌گیری از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی است.

متغیر وابسته: متغیر وابسته عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده‌است که شامل مؤلفه‌های عملکرد آموزشی، عملکرد پژوهشی و عملکرد خدماتی می‌باشد.

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌ها در این تحقیق به شرح زیر می‌باشند:

فرضیه اصلی

اما سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که برداشت چه کسی منصفانه تر است؟ چون اگر بخواهیم به ندای وجدان تمامی افراد بشر پاسخ مثبت دهیم گاه با برداشت های کاملا متناقض از عدالت مواجه می‌شویم و قبول تمام آن ها باعث هرج و مرج بسیار می شود و حتی می توان گفت چنین کاری غیر ممکن است. آنچه در جوامع مختلف منصفانه محسوب می شود، می‌تواند به تعداد زبان هایی که تکلم می شود و نیز به شمار گویش هایی که ممکن است در مناطق مختلف یک کشور اساسا تک زبانه باشد، متنوع تلقی شود. ‌بنابرین‏، ممکن است نسبت به اینکه چه چیزی منصفانه است، در جوامع مختلف یا حتی درون یک جامعه در مکان‌ها یا زمان‌های متفاوت، دیدگاه های مختلفی وجود داشته باشد. افراد یکه جامعه خاص نیز به هنگام برخورد با ‌گروه‌های مختلف یا حتی درون یک گروه خاص در یک سیاق متفاوت، استانداردهای متفاوتی را به کار می گیرند، درست مانند بچه های یک مدرسه که زبانی خاص مثل زبان زرگری را در صحبت کردن با همدیگر به کار می‌برند، اما با والدین خود با یک زبان کاملا قابل فهم و عمومی صحبت می‌کنند.

در واقع آنچه ما می پنداریم منصفانه است، به هردو عامل فرهنگ و ژن ما بستگی دارد. از آنجایی که فرهنگ ها متفاوت است، هر گونه اصل جهانی عدالت و ساختار ژرف آن، ظاهراً باید بر ژن های ما نوشته شده باشد که ما همه به عنوان اعضای گونه واحد انسانی در آن مشترکیم. ^[۵] به نظر می‌رسد برای حل این مشکل باید به بنای عقلای جامعه متوسل شویم، چون بنای عقلا تجربی تر و احتمال خطای آن نسبت به تک تک افراد بسیار کمتر است. و در نهایت ما را به نتیاج منصفانه تری می رساند.

گفتار دوم: جایگاه انصاف در حقوق موضوعه ایران و کامن لا

دو هدف از اهداف و مبانی والای حقوق، «تحقق عدالت و تنظیم نظم اجتماع» است. با توصیف فوق کاملاً مشهود است که عدالت و حقوق با هم در ارتباط نزدیک‌اند(عدالت غایت حقوق است) و انصاف نیز با توجه به تعریف مذکور، به تعالی حقوق کمک می‌کند. بدین نحو‌که انصاف وسیله تخصیص و تفسیر قواعد عدالت در موارد خاص است. اصطلاح انصاف در قوانین مصوب ایران به کار نرفته است، اما ‌به این اصطلاح در برخی از آثار حقوقی به طور ضمنی و اختصاری اشاره شده است. با وجود این، مواد مدون در قانون مدنی ایران که از قوانین ماهوی مهم و پایه به شمار می رود، به گونه ای است که می توان توجه قانون گذار ایرانی و حقوق دانان را ‌به این اصل و همچنین تعریف آن را بر اساس شیوه ی “تبیین تفصیلی” را به دست آورد.

انصاف به عنوان بخش دوم حقوق در نظام کامن لا از تاریخ و ویژگی های مهم و قابل توجه برخوردار است. تقابل اولیه این بخش از حقوق با کامن لا و تلاشی که در ابتدا هریک برای عقب راندن دیگری به عمل آورد، سبب شد تا حقوق انگلستان به نوعی میان این دو قائل به تقسیم گردیده و هریک متکفل بخشی از حقوق در نظام کامن لا گردیدند. انصاف در طول مدت حضور خود قواعد متعدد را پایه گذاری ‌کرده‌است که مبنای تشخیص و رسیدگی آن به دعاوی قرار می گیرند. در ادامه به تفصیل جایگاه انصاف در حقوق ایران و کامن لا را بررسی می‌کنیم.

بند اول: جایگاه انصاف در نظام حقوقی ایران

قبل از پیروزی انقلاب با تصویب قانون تأسیس خانه های انصاف، انصاف به عنوان یکی از منابع حقوق و صدور حکم توسط قانون‌گذار ایرانی به رسمیت شناخته شده بود، حال آنکه قبل از تصویب قانون خانه های انصاف و شوراهای داوری، عدالت و انصاف به عنوان یک منبع مستقل و مستقیم در حقوق مدنی به شمار نمی آمد و علی الاصول اجرای قانون از نظر قانون‌گذار ایرانی مطابق با عدل و انصاف تلقی می شد و اگر قاضی با استناد به انصاف رأیی صادر می کرد که مخالف با قانون بود حتماً در دیوان کشور نقض می شد. به موجب ماده ۲۳ قانون خانه های انصاف، در موقع رأی، خانه انصاف باید به دلایل دعوی و مدافعات طرفین و نتیجه تحقیقات توجه نموده با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف و عرف و عادت محل به طور کدخدا منشی در حل و فصل دعوی و صدور رأی اقدام نماید. بر همین اساس بسیاری از آرای خانه های انصاف صرفاً مبتنی بر انصاف بود. پس از انقلاب خانه های انصاف ملغی شد اما در حقوق ما قواعد و مقررات بسیاری وجود دارد که بر پایه انصاف وضع شده است. برای مثال ماده ۱۵۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:

«هرگاه نهر مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آن ها می شود مگر اینکه دلیلی بر زیادی نصیب بعضی از آن ها موجود باشد.»

همچنین ماده ۷۷ قانون مدنی که در مقام اجرای تعهد مقرر می‌دارد:

«حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادیه یا قرار اقساط بدهد.» به مقتضای قاعده انصاف عمل ‌کرده‌است. ماده ۲۷۹ قانون مدنی هم که می‌گوید «اگر موضوع تعهد عین مشخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد» ملهم از قاعده انصاف است.

همچنین است ماده ۳۸۷ قانون مدنی که تلف مبیع قبل از قبض را به عهده بایع دانسته و وی را ملزم به رد ثمن به مشتری دانسته است.

ماده ۳۸۶ قانون تجارت نیز که ‌در مورد میزان تعهد متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا گم شدن تصریح نموده «در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت کند که تلف یا گم شدن مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی هم نمی توانست از آن جلوگیری کند مسئول قیمت کالا نخواهد بود.» مبتنی بر قاعده انصاف است. با دقت در مواد قانونی موارد فراوان دیگری را می توان یافت که ملهم از قاعده انصاف بوده و بر آن اساس وضع و تدوین شده است.

در قانون بیمه مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ نیز آثار رعایت انصاف توسط قانون‌گذار ایرانی بخوبی مشهود است. در ماده ۱۰ قانون مذبور می خوانیم که: در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه ‌کرده‌است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. این ماده نمونه روشنی از رعایت انصاف در دعاوی است.

موارد متعددی وجود دارد که مقررات قانون مدنی از انصاف الهام گرفته و مبتنی بر انصاف وضع گردیده است. از آن جمله است ماده۳۷۷ قانون مدنی ‌در مورد حق حبس در قراردادهای معوض و ماده ۴۰۲ قانون مدنی ‌در مورد خیار تأخیر ثمن در بیع و ماده ۲۸۰ همان قانون ‌در مورد خیار تفلیس و مواد متعدد دیگر. علاوه بر مواد مذبور در موارد دیگری نیز قانون‌گذار ایرانی حکم قضایا را به انصاف ارجاع داده است. ماده ۵۷۱ قانون تجارت نیز یکی دیگر از این موارد است.

به موجب قسمت اخیر ماده مذبور «‌در مورد ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد» و ماده ۵۶۵ قانون تجارت نیز در مقام بیان شرایط صدور حکم اعاده اعتبار تاجر ورشکسته می‌باشد.

می‌گردد.

از آنجایی که کلیه اشتباهات حاصله در اسناد تنظیمی از طریق شورای اصلاحات ارضی مرکز بررسی و اعلام نظر می گردید و از طرفی به علت کثرت اشتباهات حاصله در اسناد مذکور و تراکم پرونده های قابل طرح در شورا ، تصمیم گیری در شورای مرکز با اشکال مواجه گرید ، لذا در تاریخ ۱۷/۹/۵۸ ، قانونی با عنوان « لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی » به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید که طبق مفاد آن شورای اصلاحات ارضی می‌تواند در موارد مقتضی تمام یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را در هر استان به شورای متشکل از ۵ نفر کارمندان واحد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستایی مربوطه (سازمان جهاد کشاورزی استان ) که احکام آنان به وسیله وزیر جهاد کشاورزی صادر می‌گردد تفویض نماید . همچنین شورای اصلاحات ارضی مرکز به منظور تسریع در امور مربوط به رفع اشتباهات حاصله طی سه فقره مصوبات مورخ ۱۲/۱۲/۵۸ و ۱۴/۱۰/۷۳ و ۱۹/۵/۷۶ تمامی اختیارات خود را در کلیه موارد اعم از ابطال ، اقاله و اصلاح اسناد ، به شورای اصلاحات ارضی استان تفویض نموده است و بر اساس مصوبات مذکور مدیریت های امور اراضی مناطق بایستی در هر مورد گزارش و مدارک مربوط به اشتباه را تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به شورای اصلاحات ارضی استان ارائه نماید .

مبحث دوم : روند اجرایی

در پرونده هایی که تا تاریخ ۲۳/۴/۱۳۵۴ اسناد اصلاحات ارضی برای زارعین صادر گردید ، در صورتی که از طرفر افراد ذینفع نسبت به نحوه اجرای قانون یا وقوع اشتباه در اسناد تنظیمی اعتراضی نشده باشد به استناد قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های مشمول قوانین اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۴/۵۴ ، کلیه مراحل اجرایی اصلاحات ارضی مختومه محسوب می‌گردد . لذا در صورتی که اسناد تنظیمی بواسطه وقوع اشتباه نیاز

به اصلاح داشته باشد ، بر اساس ماده ۲ لایحع قانونی راجع به تکمیل پاره ای از قوانین اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۲/۵۹ ، باید بدوا نسبت به افتتاح پرونده موافقت حاصل گردد . با توجه به اینکه اختیارات مربوط به صدور مجوز افتتاح پروند ه قبلا از وظایف قانونی وزیر کشاورزی بود ، هم اکنون اختیارات فوق از طرف قائم مقام عالی وزارت در شورای اصلاحات ارضی به روسای سازمان جهاد کشاورزی تفویض گردیده است . ‌بنابرین‏ ، مدیریت های امور اراضی استان ها موظفند کلیه پرونده هایی که به علت وجود اشتباه باید در شورا مطرح شود قبلا بررسی نموده و در صورت مختومه بودن پرونده ، گزارش امر را به ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه و پس از اخذ موافقت با افتتاح پرونده ، موضوع را در شورای اصلاحات ارضی مطرح نمایند . همچنین بر اساس لایحه قانونی اخیر الذکر ، اختیارات اصلاح اشتباهات قلمی نیز که طبق مقررات تبصره ۳ قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی اصلاح آن ها از اختیارات ادارات ثبت اسناد و املاک مناطق بوده به شورای اصلاحات ارضی محول گردیده است .

مع هذا ، با توجه به اینکه در پرونده های طرح شده در شورای اصلاحات ارضی اکثرا حقوق قانونی افراد مطرح می‌باشد و احیانا هر گونه تصمیم گیری اشتباه ممکن است که حقوق قانونی و مسلم افراد را در معرض تضییع قرار دهد ، لذا در خصوص پرونده هایی که باید در شورای اصلاحات ارضی مطرح گردد باید با رعایت کلیه جوانب و ملاحظه جمیع مدارک و پرونده های اجرایی مربوطه و در صورت نیاز انجام تحقیقات لازم در محل و تنظیم صورتجلسات لازم ، در هر مورد پس از احراز وقوع اشتباه ، نسبت به طرح آن در شورا مبادرت گردد . در این راستا ، ‌در مورد اشتباهاتی که ‌در مورد مشخصات متعاملین صورت گرفته است باید علاوه بر ملاحظه متن اصل شناسنامه افراد ذیربط ، عنداللزوم مراتب از ادارات ثبت احوال و اسناد منطقه نیز استعلام گردد و یا ‌در مورد اشتباهات حاصله در میزان اراضی زارعان یا مستثنیات مالکان یا تعیین پلاک های صحیح اراضی یا ملک ، علاوه بر بررسی آمارهای موجود و ملاحظه اظهارنامه های تسلیمی مالکان و مدارک صورتجلسات موجود در پرونده ها ، بازدید و معاینه محلی و پرس و جو از معتمدین آماری روستاهای مجاور نیز از عوامل اصلی جهت کشف حقیقت می‌باشد .

لازم به ذکر است که اقداماتی که در شورای اصلاحات ارضی انجام می‌گیرد نباید با مفاد آرای وحدت رویه شماره ۲۱۳-۱۵/۱۰/۷۵ دیوانعالی کشور و نیز رأی‌ شماره ۱۴۵-۱۱/۷/۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طی بخشنامه شماره ۲۱۵۹/۰۲۸/۵۳-۴/۲/۷۸ سازمان امور اراضی به استان ها ارسال گردیده است مغایر باشد . مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است :

«… با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مذبور ، اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مذبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز سند انتقال ‌در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست ».

از آنجایی که بر اساس مفاد دادنامه مذکور ، وظایف شورای اصلاحات ارضی ‌در مورد تعیین حقوق قانونی افراد و رفع اشتباهات حاصله در اسناد تنظیمی ، در محدوده و چارچوب معین و مشخص احصاء گردیده و ایجاد حق جدید یا نفس حقوق ثابت و مکتسب اشخاص منع گردیده است . لذا به منظور تعیین رویه واحد و جلویگری از ناهماهنگی در اجرای مقررات مرتبط با وظایف شورای اصلاحات ارضی ، مدیریت های امور اراضی باید از طرح موارد زیر در جلسات شورای اصلاحات ارضی امتناع نمایند :

۱-اجرای مقررات ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶ ‌در مورد افرادی که به نوعی مدعی می‌باشند که در زمان اجرای مقررات اصلاحات ارضی و تنظیم آمار روستا ، به عللی از قلم افتاده اند و هم اکنون علی رغم تصرف نسق زارعانه ، مشخصات آنان در فرم آمار اولیه اصلاحات ارضی درج نمی باشد.

۲- ‌در مورد آن تعداد از اسناد تنظیمی که رفع اشتباه آن ها به استناد ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی از طریق شورای اصلاحات ارضی انجام می‌گیرد چنانچه رفع اشتباه موجب ایجاد حق جدیدی برای زارعان یا نفی حقی برای آنان باشد .

در موارد فوق ، شورا ی اصلاحات ارضی جهت بررسی پرونده و تشخیص زارع بودن و یا صدور رأی‌ برای اصلاح اسناد صالح نمی باشد و در صورت شکایت و مراجعه افراد مدعی ، مدیریت های امور اراضی می باید آنان را جهت اثبات حقوق ادعایی خود به محاکم قضایی راهنمایی نمایند .^[۳۸]

۲-۲-۵- تفاوت اخلاق کار اسلامی با اخلاق کار پروتستانی

دیدگاه های اخلاق کار اسلامی به کار فضیلت و شرافت بخشیده است. اخلاق کار اسلامی، به خاطر نیازهای فرد و ضرورت ایجاد تعادل در زندگی فردی و اجتماعی، کار را بسان عبادت و فضیلت در نظر گرفته است. تلاشی که فرد در کار خود انجام می‌دهد، باید به اندازه ای باشد که برای فرد مستعد آن کار، لازم به نظر می‌رسد. اخلاق کار اسلامی مشورت را روشی برای رفع موانع و دوری از خطاها، در نظر می‌گیرد و روابط اجتماعی کار به منظور ارضای نیازهای افراد و ایجاد توازن در زندگی اجتماعی و فردی آنان، تشویق شده است. بعلاوه کار بعهده گرفته شده، سرچشم استقلال فرد و وسیله پرورش و ترویج رشد، مناعت طبع، رضایت و خودشکوفایی اوست. اخلاق کار اسلامی، کار خلاق را بسان منبع سعادت و کمال می نگرد، و عقیده دارد آنهایی که سخت کار می‌کنند، به احتمال زیاد در زندگی موفق می‌شوند. وانگهی کار سخت مداوم، افراد را با ‌مسئولیت‌هایشان آشنا می‌سازد، و رقابت را به منظور بهبود کیفیت، تشویق می‌کند(علی، ۱۹۸۸ ).

طبق نظر درویش یوسف(۲۰۰۱) از مقایسه بین اخلاق کار اسلامی و اخلاق کار پروتستانی ‌به این نتیجه می‌رسیم که هر دوی آن ها بر روی سخت کوشی، تعهد و ایثار ‌در کار، کار خلاق، اجتناب از روش های غیراخلاقی برای جمع‌ آوری ثروت و همکاری و رقابت در محیط کار تأکید قابل توجهی دارند. ولیکن اخلاق کار اسلامی در مقایسه با اخلاق کار پروتستانی، بیشتر بر روی قصد و نیت کار تأکید دارد تا نتایج کار. همچنین اخلاق کار اسلامی بیشتر بر روی جوانب اجتماعی در محیط کار تأکید دارد. بعلاوه اخلاق کار اسلامی، عدالت و سخاوت در محیط کار را مورد تأکید قرار می‌دهد و اشتغال در فعالیت‌های اقتصادی را وظیفه هر مسلمان می‌داند و زندگی بدون کار را بی معنی می‌داند.

۲-۲-۶- کار از دیدگاه قرآن مجید

هر سببی که آدمی را به خیر و سعادت برساند، خالق سبب ساز برایش آماده کرده و سرانجام خوش فراجامی و بدفرجامی را در گرو کارهایش نهاده است. چنان که در سوره الطور آیه بیست و یک می خوانیم: (کل امری بما کسب رهین ) یعنی (( هر کس در گرو کاری است که می‌کند)). نیز در سوره النجم، آیه چهل و یک چنین می خوانیم : ( و ان لیس للانسان الا ما سعی) ((آدمی را بهره ای نیست مگر به اندازه ای که می کوشد)). از طرفی می‌دانیم که از شرایط اساسی برای نیل به رستگاری همانا عمل صالح است. یعنی کاری که سودش به بندگان خدا برسد. منتها باید دید کار سودرسان در هر مکان و زمان آیا به خوش فرجامی می‌ انجامد یا نه؟ پاسخ درست را آنگاه می توان داد که بدانیم چه نیتی عامل را به کار خیر برانگیخته است؟ اگر نیت او خدمت به عباداللّه در راستای بندگی و خشنودی اللّه باشد، گذشته از اجر معنوی وی را در آخرت پاداش الهی است و اگر هدفش رسیدن به مال و جاه و مقام برتر باشد، بحثی دیگر است و موید این سخن پیامبر(ص) (انّما الاعمال بالنّیات ))می‌باشد.( مرزبان راد، ۱۳۷۷).

شهید آیه اللّه مطهری در این باره مطلبی را به شکل زیر بیان داشته است^[۱۹]:

از نظر اسلام راه، راه خدا است و بس. مقصد خدا است نه چیز دیگر. اما راه خدا از میان خلق می گذرد. کار برای خودکردن، نفس پرستی است. و کار برای خلق کردن، بت پرستی است. کار برای خدا و برای خلق کردن شرک و دوگانه پرستی است. کار خود و کار خلق را برای خدا کردن، توحید و خداپرستی است. در روش توحیدی اسلام، کارها باید با نام خدا آغاز شود. آغاز کردن کار به نام خلق، بت پرستی است. و به نام خدا و خلق، شرک و بت پرستی است و تنها به نام خدا توحید و یگانه پرستی است.

کوتاه سخن، راه رسیدن به سعادت جاوید در جهان دیگر که شکی در آن نیست، همانا عمل صالح همگام با ایمان به خدا است.

واژگان عمل صالح و ایمان به خدا به قدری سرنوشت ساز و در قرآن کریم حایز اهمیتند که در بیش از هفتاد آیه با هم آمده اند. از آن میان، در سوره الغافر، آیه چهل و سه( و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب). (( هر کس کاری شایسته کند مرد یا زن باشد و ‌با ایمان، پس آن ها به بهشت درآیند و در آنجا بی اندازه روزی داده شوند)). و در سوره القصص، آیه شصت و هفت ( فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسی ان یکون من المفلحین )). (( و اما آنکه توبه کند و ایمان آورد و عمل شایسته ای نماید، شاید از رستگاران باشد )). و در سوره البقره، آیه دویست و هفتاد و هفت می فرماید: (( هر آینه ‌آنان که به خدا گرویدند و کارهای شایسته نمودند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، مزدشان نزد پروردگارشان است)).

۲-۲-۷- مروری بر آیات و روایات مربوط به کار

آیات :

• اللّه الذی جعل لکم اللّیل لتسکنو فیه و النهار مبصرا، ان اللّه لذوفضل علی الناس ولکن اکثر النّاس لایشکرون^[۲۰].

خدا است آنکه شب تار را برای آسایش و استراحت شما قرار داده و روز را روشن گردانید( تا فعالیت کنید) و خدا در حق مردمان دارای فضل و احسان است. ولیکن اکثر مردم شکر نعمتش به جا نمی آورند.

• الم نجعل الارض مهادا……. و جعلنا اللّیل لباسا، و جعلنا النّهار معاشا.

آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم؟…….و پرده سیاه شب را ساترالاحوال خلق گردانیدیم و روز روشن را برای تحصیل معاش آنان مقرر داشتیم.

• انّ الذّین آمنوا و عملوالصالحات لهم اجرغیرممنون^[۲۱].

مگرآنانکه ایمان آورده و عمل و کار شایسته انجام دادند که برای آن ها اجری بی منت خواهد بود.

• افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت^[۲۲].

آیا خدایی را که نگهبان همه نفوس عالم و عملکردشان است( فراموش کردند).

• اللّه یعلم ما تصنعون^[۲۳]

خداوند به هرچه انجام دهید، آگاه است.

روایات :

• قال رسول اللّه (ص): انّ اطیب ما اکل الرّجل من کسبه^[۲۴].

پیامبر (ص) فرمودند : گواراترین غذای مرد همان است که از کار و کوشش خود به دست می آورد.

– تعریف روشنی از سلسله مراتب قلمرو، از عمومی تا نیمه عمومی، نیمه خصوصی تا خصوصی

– قراردادن درها وپنجره ها برای ایجاد امکان مراقبت طبیعی از ورودی ها و محوطه های باز

– استفاده از فرم ها و مصالح ساختمانی مناسب برای جمعیت های آسیب

– مکان یابی مجموعه ها در مناطق “سازگار با محیط اطراف” که در آن اهالی احساس تهدید نکنند (صالحی، ۲۹:۱۳۹۰).

به طور کلی فضای قابل دفاع نیومن باعث ترفیع پذیرش عمومی این ایده شد که طراحی معماری و محیطی می‌تواند بر بزهکاری تأثیر گذارد (کازنس^[۴۰]، ۱۳۱:۲۰۰۲).

نیومن به عنوان یک معمار تأکید کار خود را بر طراحی قرار داده بود. او در نظریۀ خود، با عنوان فضای قابل دفاع بر این نکته تأکید داشت که طراحی و شکل فیزیکی با جرم ارتباط معنا داری دارد و این امر را آمار ها تأکید می‌کنند. نظریۀ فضای قابل دفاع ماهیت پیشگیری از جرم را تغییر داد. اصطلاح فضای قابل دفاع بیان کنندۀ فضا و محیط است که در آن طراحی به نحوی است که به هر یک از اهالی، به عنوان فردی مسئول در محله، اجازه می‌دهد و حتی آن ها را تشویق می‌کند که اولاً دیده شوند و ثانیاًً دیگران را ببینند و بر اعمال و رفتار آن ها نیز نظارت داشته باشند (می هو^[۴۱]، ۱۹:۱۹۸۶).

فضای قابل دفاع موجب تقویت دو نوع از رفتارهای اجتماعی می شود: قلمرو گرایی و نظارت طبیعی. هدف نظریۀ فضای قابل دفاع این است که حس خفتۀ قلمرو گرایی را در اهالی محله بیدار کند، به گونه ای که این خصیصه تبدیل به مسئولیتی برای اهالی در جهت تبدیل محله به فضایی امن برای اهالی آن شود. بنا بر نظر نیومن، فضای قابل دفاع شامل دو جزء است: اول، فضای قابل دفاع به اهالی این اجازه را می‌دهد که دیده شوند و قابلیت دیده شدن را داشته باشند. این مسئله موجب کاهش ترس اهالی خواهد شد، زیرا آن ها اطمینان حاصل می‌کنند که مجرمان بالقوه به راحتی قابل تشخیص و مشاهده و در نتیجه قابل دستگیری باشند. دوم، مردم باید به هنگامی که جرمی رخ می‌دهد به گزارش دادن آن جرم یا دخالت کردن در آن تمایل داشته باشند (خوش نمک، ۹۲:۱۳۸۰). افزایش حس مالکیت اهالی محل، به تشویق آنان به کنترل و نظارت بر محلۀ خود منجر شده و نهایتاًً حس مالکیت و حس تعلق به محله را در آنان افزایش خواهد داد. افزایش احساس امنیت در محله موجب افزایش تعامل مردم با محیط خواهد شد و این امر موجب می شود که افراد در ممانعت ارتکاب جرم دخالت کرده و یا آن را به پلیس گزارش دهند (پودراتچی، ۸۵:۱۳۷۲). افکار نیومن تأثیر بسیار زیادی بر نحوۀ طراحی ساختمان های عمومی در سرتاسر جهان گذاشته است (کلارک^[۴۲]، ۱۸۵:۱۹۹۷).

همچنین، این نظریه به دنبال این است که پتانسیل اهالی محله را در جهت دیدن مجرمان افزایش داده و بدین وسیله برای اهالی محله توانایی کنترل و نظارت بر محیط فیزیکی محلۀ خود را فراهم نماید. به عبارت دیگر می توان گفت، فعالیت های نیومن تلاشی در جهت کاهش ارتکاب جرم و ترس ناشی از آن، از طریق کاهش فرصت ارتکاب جرم و تقویت تعامل اجتماعی مثبت در میان همسایگان است (باهوش، ۳۳:۱۳۸۷).

گاردین^[۴۳]:

گاردین با تحقیقات خود در سال ۱۹۷۸ ثابت کرد که شریان های اصلی و خیابان ها، فعالیت های مجرمانه را ترغیب می نمایند. ‌بنابرین‏ با طراحی شهری خیابان ها و شریان های اصلی که پذیرای تعداد زیادی از افراد غیر ساکن هستند، می توان امنیت و آرامش محله را حفظ کرد (حشمتی، ۵۵:۱۳۸۲).

۲-۵-۳- دهۀ ۸۰ :

ویلسون^[۴۴] و کلینگ^[۴۵]: (نظریه پنجره های شکسته^[۴۶])

در سال ۱۹۸۲ ویلسون و کلینگ نظریه «پنجره شکسته» را ارائه نمودند. بر اساس این نظریه بین فضاهای شهر خشن و به هم ریخته با افزایش جرم رابطه وجود دارد. طبق این نظریه نشانه هایی از عدم وجود کنترل و نظارت اجتماعی بر محیط، نظیر پنجره های شکستۀ یک ساختمان، وجود آشغال و….. به مثابه چراغ سبزی برای مجرمین است (صالحی، ۳۰:۱۳۹۰). ساختمان های صنعتی و تجاری بدون سکنه، در و پنجره های شکسته، دیوارهای ترک دار و مخروبه، محوطه های عمومی کثیف و پر از آشغال در برخی مناطق شهر احتمال وقوع جرم را در این مکان ها افزایش می‌دهد. این نشان می‌دهد برخی محیط های خاص، جاذب مجرمین بالقوه برای ارتکاب جرم می‌باشد (رحمت، ۱۰۶:۱۳۸۸). ویلسون و کیلینگ در تئوری پنجره های شکسته، بر روی اهمیت اساسی مدیریت و نگهداری محیط به عنوان شاخص فیزیکی مراحل به هم پیوستگی اجتماعی و کنترل اجتماعی غیر رسمی تأکید داشتند. نتیجه این که، بیشتر تحقیقات بیان می دارند که مدیریت و نگهداری از محیط شهری، به طور معنی داری در کاهش جرم، مؤثر خواهد بود (ویلسون^[۴۷] و کلینگ^[۴۸]، ۱۹۸۲ ، کازنس^[۴۹]، ۲۰۰۰).

پاتریشیا^[۵۰] و برانتینگهام^[۵۱]:

همزمان با جاکوبز، نیومن و دیگران که اصول فضای قابل دفاع خود را بسط دادند، پاتریشیا و پل برانتینگهام دیگر نظریه ها را در شهر تالاهاسی فلوریدا بررسی کردند. این دو پژوهشگر به کشفیات مهمی نیز دست یافتند.

آنان نشان دادند که ارقام میانگین جرم در یک منطقۀ بزرگ بیش از آن که آشکار شوند، اغلب پنهان می مانند. این دو پژوهشگر دریافتند که مکان های در حاشیه، سرقت های به نسبت بیشتری از مکان های مرکزی دارند. آن ها متوجه شدند که کسانی که در بخش میانی محله سکونت داشتند، از تعلق یا عدم تعلق افراد به آن محله آگاهی بیشتری داشتند. آنان در کتاب خود با عنوان “جرم شتاسی محیطی” نشان دادند که آرایش و ترکیب طراحی یک محله پیامدهای آشکاری بر شمار و پراکندگی سرقت های ارتکابی در آن محله دارد. وانگهی، ارتباط میان حاشیه و مرکز محله می‌تواند از آن آرایش اثر بپذیرد. از این رو محله های طویل، نسبت به محله های فشرده در معرض خطر بیشتری از نظر سرقت هستند (کلکوهن، ۹۳:۱۳۸۷).

ابعاد جرم از نظر پاتریشیا و برانتینگهام عبارتند از : قانون، مجرم، آماج جرم و مکان (تصویر ۲-۴).

تصویر (۲-۴) : ابعاد جرم از نظر پاتریشیا و برانتینگهام

پاتریشیا و برانتینگهام فرایند تحقیق خود را بر پایۀ این فرضیه بررسی کردند که بزهکاران نشانه ها یا سیگنال هایی از محیط می ‌گیرند که نشان می‌دهد این یک آماج مناسب یا نامناسب است (کلکوهن، ۹۴:۱۳۸۷).

دونالد پرلگات^[۵۲]:

۲-۱۵- مفهوم دانشگاه

در زبان فارسی دانشگاه به معنای محل دانش و علم و معادل با یونیورسیتی آمده است.(لغت نامه دهخدا) ‌بنابرین‏ از لحاظ لغوی دانشگاه محل دانش است نه صرفا محل درس دادن که معنی مدرسه را می رساند.در زبان یونانی school به معنی تفریح است و در زبان لاتین نهاد تحصیلی (ludus) گفته می شود که به معنی بازی است.یعنی اینکه آنهایی که رسالت اندیشیدن بر هستی و روشن کردن تمام جنبه‌های فرهنگ را دارند باید از نگرانی های روز مره جدا باشند.( یمنی دوزی سرخابی،۱۳۸۸ : ۲۶ )

از آنجا که دانشگاه نوآور محل دانش،استقرار دانش، نقد و تولید دانش است، ‌بنابرین‏ به ضرورت نباید به چنین دانشگاهی به عنوان ابزار نگاه کرد.دانشگاه صرفا برای آموزش نیروی انسانی لازم برای سازمان های دولتی نیست.دانشگاه مدرسه نیست.‌به این دلیل است که در برخی از کشورها (مانند فرانسه)مدارس عالی به وجود آمده اند که کار آن ها تربیت مهندس و کارشناس و …. است و بدین ترتیب مرز خود را از دانشگاه ها جدا کرده‌اند.(همان منبع،صص۲۸-۲۹)

دانشگاه خدمت رسان به ذهن و روح است.انسان در مبارزه برای زندگی تنها برای بقا مبارزه نمی کند؛نیت خاص او تأکید بر نیازهای فرهنگی نیز هست.نسل ها به دنبال هم می‌آیند انسان ها متولد می‌شوند و می میرند ولی آفرینش اندیشه ها در زمان (همانند علم و هنر)والاترین و پرمعناترین میراث هستند که انسان می‌تواند به آن افتخار کند چنان که در صورت اضمحلال آن تاسف می‌خورد و در هجران آن به سر می‌برد.(همان منبع: ۲۹).

اگر نهاد آموزش عالی را زمینه ای بدانیم که در آن علم در معنای ناب آن حرکت شتابان به خود می‌گیرد و نیز تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد حاصل آن محسوب می شود،پر بیراه نخواهد بود اگر این نهاد اثر گذار را مهم ترین و بنیادی ترین عامل در ارتباط با توسعه قلمداد کنیم.پیوند میان آموزش عالی و توسعه پایدار همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است.در یک سو تصور می شود که وجود دانشگاه ها برآورنده نیازهای مادی و اقتصادی جامعه پیش رو است .در سوی دیگر این پیش فرض وجود دارد که دانشگاه ها صرفا در خدمت منافع اقتصادی نیستند،بلکه در تحولات فکری،ایدئولوژیک و غیر مادی نیز نقش محوری ایفا می‌کنند.

دانشگاه ها در فرایند توسعه کشورها به ویژه توسعه پایدار در زمینه‌های علمی،فناوری و مدیریت آموزش عالی دارای نقش کلیدی و منحصر به فردی می‌باشند.امروزه دانشگاه های ما در روند جهانی شدن آن هم در دنیایی که سراسیمه به سمت جهانی شدن حرکت می‌کند از نواقص و مشکلات عدیده ای رنج می‌برند.آن ها باید بکوشند که با برنامه ریزی صحیح هر چه سریعتر خود را آماده تغییر و تحولات به وجود آمده کنند.(قربانی شیخ نشین،۱۳۸۹،ص۲-۱).

دانشگاه ها سیستم هایی باز هستند.آن ها پدیده هایی مجزا هستند که می‌توانند اقدامات خود را طراحی کنند و بین اجزای خود هماهنگی به وجود آورند.دانشگاه ها در همین حال دارای مرزهای گسترده ای هستند که می‌توانند با گروه ها و نهاد های گوناگون تعامل داشته باشند.اغلب این تعاملات می‌توانند به تدریس،پژوهش و مدیریت تقسیم بندی شوند.دانشگاه می کوشد مرزهای کشف نشده دانش را به دست آورد و به فراسوی حل مسئله رفته و به سمت تعریف جامع از آن حرکت کند.این حرکت به جلو و شکافتن موانع،همیشه معیار طلایی پژوهش بوده است.(همان منبع،صص۲۵۰-۲۴۹).

از وظایف مهم مجموعه آموزش عالی،پرورش نیروی انسانی کارآمد برای اشتغال در بخش های گوناگون و مورد نیاز جامعه است و هدف اصلی و نهایی دانشگاه ها تولید دانش ،تأمین نیازهای جامعه،تربیت متخصصان،و ارائه راهکار برای حل معضلات اجتماعی در همه زمینه هاست.به بیان دیگر با تحولات کنونی،پاسخ گویی به نیازها و انتظارات جامعه با توجه به توزیع عادلانه امکانات و تناسب کیفیت و توزیع منابع با ملاحظه مسائل اقتصادی-اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد(بازرگان ،۱۳۷۷ص ۱۲۶).به نظر اندیشمندان و صاحب نظران علم مدیریت و منابع انسانی،کارکنان مجرب و کارآمد در کنار منابع مالی،تجهیزات،و بودجه از مهم ترین منابع سازمان به شمار می‌روند که می‌توانند در مجموعه نظم اداری،برای توسعه و پیشرفت فعالیت های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی ،تأثیر بنیادین داشته باشند.(شریف زاده،۱۳۹۰).

۲-۱۶- رسالت و اهداف آموزش عالی در ایران

شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم،فناوری و تحقیقات (وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت ) در جلسه یکصدو بیست و سوم خود در تاریخ ۷/۳/۱۳۶۷ ، سندی را به نام «رسالت و جایگاه دانشگاه در نظام جمهوری اسلامی ایران » به تصویب رسانده است.دانشگاه های کشور نیز در سال های اخیر در تلاش هایی مستقل از یکدیگر به تدوین بیانیه رسالت خود همت گماشته اند.(نوروز زاده ، فتحی واجارگاه ، ۱۳۸۷ ، صص۲۷-۲۶).صاحب نظران آموزش عالی کارکردهای اصلی آموزش عالی را در ایران اسلامی فردا به شرح زیر بر شمرده اند:توسعه و نشر علوم،معارف و ارزش های اسلامی در سطح ملی،منطقه ای و بین‌المللی،گسترش مرزهای دانش و اعتلای موقعیت علمی کشور در سطح منطقه ای و بین‌المللی، تربیت و توسعه منابع انسانی یا سرمایه انسانی جامعه بر مبنای تزکیه،علم و حکمت، ارتقای سطح دانش و فرهنگ عمومی،مشارکت در توسعه پایدار فرهنگی،سیاسی، اقتصادی جامعه و حل معضلات اجتماعی،گسترش زبان و ادب فارسی به صورت دومین زبان اسلام و،در نهایت،برقراری و گسترش روابط علمی – فرهنگی در سطح منطقه ای و بین‌المللی (خلیجی ، ۱۳۷۶ ).اما به نظر می‌رسد اصلی ترین رسالت آموزش عالی ایران،به دلیل مزیت ها و فرصت ها منحصر به فردی که دارد،طرح اندیشه ای نوین برای برون رفت از بحران معرفتی کنونی جهان،ارائه الگویی نوین برای توسعه ای همه جانبه و پایدار،و تربیت انسان هایی فرهیخته برای ایفای چنین نقشی است.هزاره جدید، هزاره اندیشه است و لازمه توسعه یافتگی و برتری در این هزاره،توانمندی ارائه راه حلی جامع و یکپارچه برای همه مشکلات بشریت است-اندیشه ای که به تحولات سه دهه اخیر در ایران انجامید.(نوروز زاده ، فتحی واجارگاه ،۱۳۸۷).

گرچه در نگاه اول،دانشگاه محل تربیت نیروهای متخصص جامعه در عرصه های مختلف محسوب می شود،اما به گواهی کلیه صاحب نظران،این کارکرد و هدف دانشگاه،تنها هدف آن نبوده و اهداف مهم دیگری نیز برای آن متصور است (مدرس هاشمی،۱۳۹۱).البته از ابتدای تأسیس دانشگاه ها در کشور ما نیز اهداف مختلفی برای آن ها ذکر شده است.لذا در ذیل به طور مختصر به آن ها اشاره می شود:

الف-انسان سازی: گرچه تصویری که از انسان متعالی در مکاتب و کشورهای مختلف ارائه گردیده متفاوت است،اما در همه کشورها،یکی از کارکردها ی اصلی دانشگاه،کمک به تعالی انسان ذکر شده است.در مرجع آورده شده است که “اولین وظیفه و نقش آموزش عالی ،کشاندن افراد به سوی مقاصد مشترک ،علاقه ها،هدف ها،ارزش ها، مهارت ها و آرمان هایی است که کنترل ارادی و داوطلبانه مردم و دولت ها را به نفع اهداف عالی تر و بزرگتر میسر می‌سازد و آن هدف خود انسانیت است”.