می‌گردد.

از آنجایی که کلیه اشتباهات حاصله در اسناد تنظیمی از طریق شورای اصلاحات ارضی مرکز بررسی و اعلام نظر می گردید و از طرفی به علت کثرت اشتباهات حاصله در اسناد مذکور و تراکم پرونده های قابل طرح در شورا ، تصمیم گیری در شورای مرکز با اشکال مواجه گرید ، لذا در تاریخ ۱۷/۹/۵۸ ، قانونی با عنوان « لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی » به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید که طبق مفاد آن شورای اصلاحات ارضی می‌تواند در موارد مقتضی تمام یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را در هر استان به شورای متشکل از ۵ نفر کارمندان واحد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستایی مربوطه (سازمان جهاد کشاورزی استان ) که احکام آنان به وسیله وزیر جهاد کشاورزی صادر می‌گردد تفویض نماید . همچنین شورای اصلاحات ارضی مرکز به منظور تسریع در امور مربوط به رفع اشتباهات حاصله طی سه فقره مصوبات مورخ ۱۲/۱۲/۵۸ و ۱۴/۱۰/۷۳ و ۱۹/۵/۷۶ تمامی اختیارات خود را در کلیه موارد اعم از ابطال ، اقاله و اصلاح اسناد ، به شورای اصلاحات ارضی استان تفویض نموده است و بر اساس مصوبات مذکور مدیریت های امور اراضی مناطق بایستی در هر مورد گزارش و مدارک مربوط به اشتباه را تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به شورای اصلاحات ارضی استان ارائه نماید .

مبحث دوم : روند اجرایی

در پرونده هایی که تا تاریخ ۲۳/۴/۱۳۵۴ اسناد اصلاحات ارضی برای زارعین صادر گردید ، در صورتی که از طرفر افراد ذینفع نسبت به نحوه اجرای قانون یا وقوع اشتباه در اسناد تنظیمی اعتراضی نشده باشد به استناد قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های مشمول قوانین اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۴/۵۴ ، کلیه مراحل اجرایی اصلاحات ارضی مختومه محسوب می‌گردد . لذا در صورتی که اسناد تنظیمی بواسطه وقوع اشتباه نیاز

به اصلاح داشته باشد ، بر اساس ماده ۲ لایحع قانونی راجع به تکمیل پاره ای از قوانین اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۲/۵۹ ، باید بدوا نسبت به افتتاح پرونده موافقت حاصل گردد . با توجه به اینکه اختیارات مربوط به صدور مجوز افتتاح پروند ه قبلا از وظایف قانونی وزیر کشاورزی بود ، هم اکنون اختیارات فوق از طرف قائم مقام عالی وزارت در شورای اصلاحات ارضی به روسای سازمان جهاد کشاورزی تفویض گردیده است . ‌بنابرین‏ ، مدیریت های امور اراضی استان ها موظفند کلیه پرونده هایی که به علت وجود اشتباه باید در شورا مطرح شود قبلا بررسی نموده و در صورت مختومه بودن پرونده ، گزارش امر را به ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه و پس از اخذ موافقت با افتتاح پرونده ، موضوع را در شورای اصلاحات ارضی مطرح نمایند . همچنین بر اساس لایحه قانونی اخیر الذکر ، اختیارات اصلاح اشتباهات قلمی نیز که طبق مقررات تبصره ۳ قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی اصلاح آن ها از اختیارات ادارات ثبت اسناد و املاک مناطق بوده به شورای اصلاحات ارضی محول گردیده است .

مع هذا ، با توجه به اینکه در پرونده های طرح شده در شورای اصلاحات ارضی اکثرا حقوق قانونی افراد مطرح می‌باشد و احیانا هر گونه تصمیم گیری اشتباه ممکن است که حقوق قانونی و مسلم افراد را در معرض تضییع قرار دهد ، لذا در خصوص پرونده هایی که باید در شورای اصلاحات ارضی مطرح گردد باید با رعایت کلیه جوانب و ملاحظه جمیع مدارک و پرونده های اجرایی مربوطه و در صورت نیاز انجام تحقیقات لازم در محل و تنظیم صورتجلسات لازم ، در هر مورد پس از احراز وقوع اشتباه ، نسبت به طرح آن در شورا مبادرت گردد . در این راستا ، ‌در مورد اشتباهاتی که ‌در مورد مشخصات متعاملین صورت گرفته است باید علاوه بر ملاحظه متن اصل شناسنامه افراد ذیربط ، عنداللزوم مراتب از ادارات ثبت احوال و اسناد منطقه نیز استعلام گردد و یا ‌در مورد اشتباهات حاصله در میزان اراضی زارعان یا مستثنیات مالکان یا تعیین پلاک های صحیح اراضی یا ملک ، علاوه بر بررسی آمارهای موجود و ملاحظه اظهارنامه های تسلیمی مالکان و مدارک صورتجلسات موجود در پرونده ها ، بازدید و معاینه محلی و پرس و جو از معتمدین آماری روستاهای مجاور نیز از عوامل اصلی جهت کشف حقیقت می‌باشد .

لازم به ذکر است که اقداماتی که در شورای اصلاحات ارضی انجام می‌گیرد نباید با مفاد آرای وحدت رویه شماره ۲۱۳-۱۵/۱۰/۷۵ دیوانعالی کشور و نیز رأی‌ شماره ۱۴۵-۱۱/۷/۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طی بخشنامه شماره ۲۱۵۹/۰۲۸/۵۳-۴/۲/۷۸ سازمان امور اراضی به استان ها ارسال گردیده است مغایر باشد . مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است :

«… با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مذبور ، اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مذبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز سند انتقال ‌در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست ».

از آنجایی که بر اساس مفاد دادنامه مذکور ، وظایف شورای اصلاحات ارضی ‌در مورد تعیین حقوق قانونی افراد و رفع اشتباهات حاصله در اسناد تنظیمی ، در محدوده و چارچوب معین و مشخص احصاء گردیده و ایجاد حق جدید یا نفس حقوق ثابت و مکتسب اشخاص منع گردیده است . لذا به منظور تعیین رویه واحد و جلویگری از ناهماهنگی در اجرای مقررات مرتبط با وظایف شورای اصلاحات ارضی ، مدیریت های امور اراضی باید از طرح موارد زیر در جلسات شورای اصلاحات ارضی امتناع نمایند :

۱-اجرای مقررات ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶ ‌در مورد افرادی که به نوعی مدعی می‌باشند که در زمان اجرای مقررات اصلاحات ارضی و تنظیم آمار روستا ، به عللی از قلم افتاده اند و هم اکنون علی رغم تصرف نسق زارعانه ، مشخصات آنان در فرم آمار اولیه اصلاحات ارضی درج نمی باشد.

۲- ‌در مورد آن تعداد از اسناد تنظیمی که رفع اشتباه آن ها به استناد ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی از طریق شورای اصلاحات ارضی انجام می‌گیرد چنانچه رفع اشتباه موجب ایجاد حق جدیدی برای زارعان یا نفی حقی برای آنان باشد .

در موارد فوق ، شورا ی اصلاحات ارضی جهت بررسی پرونده و تشخیص زارع بودن و یا صدور رأی‌ برای اصلاح اسناد صالح نمی باشد و در صورت شکایت و مراجعه افراد مدعی ، مدیریت های امور اراضی می باید آنان را جهت اثبات حقوق ادعایی خود به محاکم قضایی راهنمایی نمایند .^[۳۸]