0.000360

معنادار است

ماخذ: نتایج تحقیق
نتایج موجود در جدول فوق حاکی از با معنا بودن ضریب متغیر نرخ بهره و نرخ تورم در سطح خطای پنج درصد می‌باشد. متغیر نرخ ارز موثر واقعی و مصرف بخش خصوصی نیز با توجه به آماره t و آزمون LR در بلندمدت بی معنا است.
در ادامه به بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیرها و ارائه مدل تصحیح خطای مرتبط با الگوی بلندمدت فوق پرداخته می‌شود
4-6 بررسی رابطه کوتاه مدت متغیرها در مدل تصحیح خطای برداری:
بر طبق نظریه انگل- گرنجر (1978) متناظر با هر رابطه بلندمدت اقتصادی باید یک رابطه کوتاه مدت به صورت مکانیسم تصحیح خطا برای حصول به تعادل بلندمدت وجود داشته باشد. در این بخشضمن بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیرها، با استفاده از الگوی تصحیح خطا نوسانات کوتاه مدت متغیرها به مقادیر بلندمدت آن ها ارتباط داده می‌شود. خلاصه نتایج حاصل ازمکانیسم کوتاه مدت مرتبط با الگوی بلندمدت (4-12) در جدول زیر ارائه می‌شود.
جدول (4-12) مکانیسم کوتاه مدت در مدل تصحیح خطای برداری

ماخذ: نتایج تحقیق
در رابطه کوتاه مدت نیز همانطور که مشاهده می‌شود بین نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی و تراز تجاری رابطه وجود دارد. مطابق جدول (4-12) مشخص شده است، نرخ تورم در بردار دوم دارای ضریب مثبت و معنی دار 00159/0 است که نشان دهنده این است که نرخ تورم رابطه مثبت با تراز تجاری دارد. نرخ ارز موثر واقعی نیز دارای ضریب مثبت و 0.000306 می‌باشد که نشان دهنده رابطه مثبت بین نرخ ارز موثر واقعی و تراز تجاری می‌باشد.
بنابراین، نتایج تحلیل هم انباشتگی در روابط بلندمدت نشان می‌دهد که نرخ تورم بر سطح تعادلی اثر مثبت و معنی داری دارد به این صورت که با افزایش در نرخ تورم، تراز تجاری نیز افزایش می‌یابد. همچنین نرخ ارزموثر واقعی نیز رابطه مثبت و معنی داری بر تراز تجاری دارد بطوری که با افزایش در نرخ ارز موثر واقعی، تراز تجاری نیز به میزان بیش تری افزایش می‌یابد.
برای اطمینان از از این که رابطه هم انباشتگی به دست آمده واقعا در بلندمدت صادق است و عدم تعادل در کوتاه مدت به مرور زمان به سمت تعادل بلندمدت تصحیح می‌شود از مدل تصحیح خطا استفاده می‌شود.
جدول (4-13) نتایج حاصل از ضریب تصحیح خطا

  1.774239

 0.292364

8

 97.97406

 1.756292

 0.269652

9

  98.00564

1.742891

0.251468

10

98.03094

1.732325

 0.236737

ماخذ: نتایج تحقیق
در نمودار (4-19) تجزیه ی واریانس تراز تجاری حاکی از آن است که در دوره ی اول ، بیش تر واریانس خطای پیش بینی و نوسانات تراز تجاری را خود شوک تراز تجاری توضیح می دهد. به طوری که در دوره ی اول 100 درصد خطای پیش بینی توسط خود شوک تراز تجاری قابل توضیح می باشد. در ادامه از این قدرت توضیح دهندگی کاسته شده و به متغیرهایINFLATION و EXCHمنتقل می شود، به طوری که در بلند مدت از100درصد خطای پیش بینی، به ترتیب98.03، 1.73 و 0.23درصد را تکانه تراز تجاری، نرخ تورم، و نرخ ارز موثر واقعی توضیح می دهد. حداکثر قدرت توضیح دهندگی تکانهتراز تجاریدر دوره اول، تکانه هایINFLATIONوEXCH به ترتیب در دوره ی چهارم و دوم می باشد. (پیوست 15و 16).
4-10آزمون فرضیه ها
در این رساله آزمون فرضیه های زیر مد نظر بوده است:
1– نقدینگی افزایش تراز تجاری را به دنبال دارد.
2- نرخ ارز افزایش تراز تجاری را به دنبال دارد.
برای پاسخگویی به سوالات و آزمون فرضیه های رساله از مدل های اقتصاد سنجی و از نرم افزار Eviewse.6 استفاده می کنیم.
برای آزمون فرضیه اول همانگونه که در رابطه (4-2) بدست آوردیم. سیاست پولی به میزان خیلی کمی تراز تجاری را افزایش می دهد همانطور که در رابطه مشاهده کردیم اگر مصرف به میزان یک واحد افزایش یابد تراز تجاری به میزان 1.008 واحد افزایش می یابد و آماره t برای آن معنادار نمی باشد. پس فرضیه اول رد می شود. اما در ارتباط با نظریه دوم می توان چنین گفت که افزایش یک واحدی در نرخ ارز میزان تراز تجاری را به میزان 1512.762 واحد افزایش می دهد و آماره آن نیز معنادار می باشد. پس فرضیه دوم نیز مورد تایید قرار می گیرد. پس می توان نتیجه گرفت که نرخ ارز و سیاست پولی هر دو بر تراز تجاری اثر می گذارند اما اثر نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری بیش تر از اثر سیاست پولی بر تراز تجاری می باشد.
4-11 نتیجه گیری:
در این فصل ابتدا قبل از برآورد مدل اصلی، آزمون آماری متغیرها در ارتباط با مانایی متغیرها مورد تحلیل قرار گرفت و مشاهده شد که همه متغیرها شامل نرخ ارز واقعی، قیمت نفت و نرخ تورم در سطح مانا نبودند و با یک درجه تفاضل گیری مانا شدند و از آنجایی که ممکن است در طول سری زمانی شکست ساختاری وجود داشته باشد آزمون فیلیپس پرون را نیز انجام دادیم که موید یک درجه تفاضل در سطح خطای 5 درصد بود. پس متوجه شدیم که باید به روش یوهانسن عمل کنیم. به منظور برآورد مدل خودرگرسیون برداری تعیین طول وقفه بهینه الزامی می باشد بدین منطور از معیار اطلاعات آکائیک (AIC) استفاده شد و وقفه یک به عنوان طول وقفه بهینه انتخاب شد. از آنجایی که هر 6 متغیر در سطح تفاضل اول مانا شده اند و با تفاضل گیری از خطر رگرسیون کاذب خلاص شد اما اطلاعات ارزشمندی در رابطه با سطح متغیرها از دست داده می شود. ولیکن در حالت هم انباشتگی، می توان متغیرها را از طریق مدل های تصحیح خطای برداری (VECM) برازش کرد و نتایج آزمون هم انباشتگی براساس آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ویژه موید آن است که یک رابطه بلندمدت در سطح معنی داری 5% وجود دارد. و براین اساس روابط بلندمدت و کوتاه مدت را تخمین زدیم. و در نهایت توابع تجزیه واریانس تحریک اثر شوک متغیر درون زا را بر دیگر متغیرها مدل VAR ترسیم کردیم ، اطلاعاتی در رابطه با اهمیت نسبی هر یک از شوک های تصادفی برای تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای مدل آماده کردیم.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری:

ت که بيشتر استفاده‌کنندگان گزارش‌هاي مالي براي تأمين اهداف مختلف به آن نياز دارند لذا گزارشگري مالي ميبايست دربردارنده اطلاعات کامل در زمينه ارزش افزوده در توليدات و خدمات باشد (شامل ارزبري، صرفه جويي ارزي و ارزش افزوده داخلي)
گزارشگري مالي بايد ارائه‌کننده اطلاعاتي در زمينه منافع کارکنان، کارايي آنها و همچنين اطلاعات مربوط به تأمين ايمني و سلامت آنها باشد.
گزارشگري مالي بايد دربردارنده اطلاعاتي در زمينه کوششهاي مؤسسه در جهت حفظ محيط زيست و ساير فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي باشد.
گزارشگري مالي بايد دربرگيرنده توضيحات لازم درباره اطلاعات ارائه شده باشد، تا استفاده‌کنندگان را در درک اطلاعات ياري دهد. با توجه به اينکه مديريت واحدها به‌دليل حضور مستقيم در جريان فعاليت واحدهاي اقتصادي، نسبت به ساير استفاده‌کنندگان، از اطلاعات بيشتري برخوردار مي‌باشند، اغلب مي‌توانند با تکيه بر موارد خاص از طريق ارائه، شرح و بسط کامل تر حوادث و شرايطي که تأثير قابل توجهي بر وضعيت مالي دارند، درجه اهميت و ارزش اطلاعات را افزايش داده و يا تحت تأثير قرار دهند. همانطور که ملاحظه گرديد تصميم‌گيري نقش محوري در تئوري حسابداري داشته‌است. به‌طوري که در تعاريف ارائه شده از حسابداري نيز بر اين مسأله تاکيد شده است.
AAA: حسابداري فرآيند تعيين، اندازه‌گيري و پردازش اطلاعات اقتصادي است به نحوي که شرايط قضاوت و تصميم گيري آگاهانه استفاده کنندگان را فرآهم آورد.
APB: وظيفه حسابداري فرآهم آوردن اطلاعات عمدتاً کيفي با ماهيت مالي در مورد واحدهاي اقتصادي است به نحوي که براي تصميم گيريهاي اقتصادي مفيد باشد.
FASB: نقش گزارشگري مالي در اقتصاد فراهم آوردن اطلاعاتي است که براي تصميم‌گيريهاي تجاري و اقتصادي مفيد باشد.
بطور خلاصه هدف اوليه از گزارشگري مالي تهيه اطلاعاتي در زمينه عملکرد واحد تجاري است که از طريق اندازه‌گيري سود و اجزاي آن بدست مي‌آيد.(قناتی،1389، 26)
گزارشگری مالی و ارزیابی توانایی پرداخت دیون
در سال 1978 انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه ای تحت عنوان “گزارشگری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون ” را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود.پروفسور گلوید در این بیانیه ایراداتی را به صورت تغییرات در وضعیت مالی مطرح نمود که عبارت است از :
اهداف صورت تغییرات در وضعیت مالی نامشخص است.
مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است.
محاسبه”وجوه ناشی از عملیات ” به روش غیر مستقیم برای عموم استفاده کنندگان از صورتهای مالی ،غیر قابل فهم است.
سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست.
در طی همین دوران جامعه حرفه ای شاهد عدم توانایی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون بنگاه های تجاری بود بسیاری از موسسات علیرغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش مناسب، ورشکست شدند. نمونه کلاسیک این مساله شرکت دیلیو .تی گرانت بود.
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید در این رابطه آمده است :
اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز پرداخت بدهی ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، در مورد فعالیت های تامین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می باشد.(همان منبع،28)
شفافیت و اطمینان به اطلاعات
شفاف سازي اطلاعات مالي
شفافيت عبارت است از ” افزايش جريان به موقع و قابل اتكا اطلاعات اقتصادي، مالي ، اجتماعي و سياسي كه در دسترس همه ذي نفعان مربوط باشد”. هم چنين ويشواناث و كافمن ( 1999 ) عدم شفافيت را به عنوان “ممانعت عمدي از دسترسي به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات يا ناتواني بازار در كسب اطمينان از كفايت مربوط بودن و كيفيت اطلاعات ارائه شده ” تعريف كرده اند. يكي از محققين شفاف سازي را بدين صورت تعريف مي كند “لغو كردن پوشيدگي و رازداري، و پوشيدگي و رازداري عبارتست از تلاش براي مخفي كردن بعضي از رفتارها و فعاليت ها براي اينكه گروه يا افرادي خاص از اين پوشش منتفع شوند.” (سینایی وداوودی،1392،45)