روانشناسی سرمایه‌گذار و قیمت‌گذاری سهام

به‌طور کلی می‌توان سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی را به سه گروه تقسیم کرد:

1. سرمایه‌گذاران اصولی که معتقدند دارایی‌های بازار دارای ارزش ذاتی (واقعی) بوده و بنابراین براساس ارزش نسبی قیمت دارایی‌ها اقدام به مبادله می‌نمایند. وقتی ارزش واقعی سهام عادی شرکت معینی تعیین گردید، با قیمت جاری بازار سهام عادی مقایسه می‌شود تا مشاهده گردد که این سهم به‌صورت منصفانه قیمت‌گذاری شده است یا خیر. سهامی که ارزش واقعی آن کمتر از ارزش جاری بازار آن است به عنوان سهام «بیش از حد واقعی قیمت‌گذاری شده» شناخته می‌شود. در حالی‌که سهامی که ارزش واقعی آن بیشتر از ارزش جاری بازار آن است، به مثابه سهام «کمتر از حد واقعی قیمت‌گذاری شده» شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاران اصولی بر این باورند که کلیه موارد قابل ملاحظه‌ای که در آنها، قیمت به‌طور غیرواقعی تعیین شده است توسط بازار، در آینده‌ای نزدیک اصلاح خواهد شد. (شارپ و همکاران، ۱۳۹۱)
2. معامله‌گران لحظه‌ای (چارتیست‌ها) که عملکرد گذشته سهام را به آینده نسبت می‌دهند و بر این اساس هنگامی‌که قیمت سهام افزایش می‌یابد اقدام به خرید آنها می‌نمایند و بالعکس با پایین آمدن قیمت آنها را می‌فروشند. به منظور شناسایی تکرار روندها یا الگوهای حرکت‌های قیمت، قیمت‌های گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به منظور شناسایی روندها و الگوهایی که مشابه الگوها و روندهای گذشته‌اند، قیمت‌های اخیرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. تجزیه و تحلیل مزبور براساس این باور انجام می‌گیرد که این روندها یا الگوها تکرارپذیرند. از این‌رو از طریق شناسایی روند یا الگو، تحلیل‌گر امیدوار است تا به‌طور مناسبی حرکت‌های آتی قیمت سهام شرکت خاص را پیش‌بینی کند. (شارپ و همکاران، ۱۳۹۱)

تحلیل‌گران تکنیکی، بازارها را تحت سیطره سرمایه‌گذاران احساساتی و قابل پیش‌بینی‌ای می‌پندارند که از این طریق فرصت‌های سودآور بی‌شماری را برای سرمایه‌گذار خلاق و تیزبین فراهم می‌آورند. (شارپ و همکاران، ۱۳۹۱)

3. آربیتراژکنندگان که به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت ثروت مورد انتظار خود می‌باشند. به این ترتیب که از نوسانات قیمتی بازار سهام استفاده کرده و بازده غیرعادی به‌دست می‌آورند. آربیتراژ فرایند کسب سود بدون ریسک با استفاده از مزیت قیمت‌گذاری متفاوت دارایی فیزیکی یا اوراق بهادار مشابه است. آربیتراژ به‌عنوان یکی از تاکتیک‌های پراستفاده در سرمایه‌گذاری، عموماً مستلزم فروش اوراق بهادار با قیمت نسبتاً زیاد و به‌طور همزمان خرید همان اوراق با قیمت نسبتاً کم است. (شارپ و همکاران، ۱۳۹۱)

قدرت محدود در محاسبات، پیچیده بودن مسائل تصمیم‌گیری و وجود برخی خطاهای سیستماتیک در قضاوت‌ها، باعث می‌شود که گاهی انسان به‌صورت کاملاً عقلایی رفتار نکند. بنابراین یکی از سؤالات مهمی که می‌تواند مطرح شود این است که سرمایه‌گذاران چگونه رفتار می‌کنند؟

برای پاسخ به این سؤال باید نظریه‌های مالی موجود را مورد بحث و بررسی قرار داد. تاریخچه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را در دو انقلاب و دگرگونی اصلی می‌توان خلاصه نمود. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای[۱] و نظریه بازارهای کارا[۲] در دهه ۱۹۶۰ و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای میان‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ[۳] در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. دومین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه ۱۹۸۰ با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاری‌های بی‌شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه دورنمای کاهنمان و تی‌ورسکی و دیگر نظریه‌های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد. (برجی دولت‌آباد، ۱۳۸۷). بنابراین جهت بررسی نحوه‌ی رفتار سرمایه‌گذاران دو نگرش وجود دارد:

• نگرش مالی استاندارد (نظریه نوین مالی)
• نگرش مالی رفتاری

[۱]. CAPM

[۲]. EMH

[۳]. APT

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

نظریه نوین مالی

هرچند که بسیاری از اصول و نظریه‌های مالی ریشه در سال‌های بسیار دور و تحت عنوان علوم دیگر مطرح بوده است. با این وجود دهه ۱۹۵۰ را می‌توان زایش دانش مالی نامید. دهه ۱۹۵۰ با شاهکار مارکویتز در تبیین قاعده میانگین- واریانس، سرمنشاء پیدایش نظریه نوین مالی شد. به این ترتیب که دانش مالی از جنبه‌های صرفاً توصیه‌ای و کیفی مدیریت مالی سنتی، که پیش از آن مورد تمرکز بود فاصله گرفت و گرایش مطالعات مالی به سوی قواعد کمّی و استدلال‌های منطقی ریاضی و مدل‌های آماری و اقتصادسنجی تغییر یافت. (تلنگی، ۱۳۸۳)

پارادایم اصلی نظریه نوین مالی، «عقلایی بودن عامل‌های اقتصادی» و «نظریه بازارهای کارا» است. نگاهی گذرا به عمده یافته‌ها و دست‌آوردهای مطالعات اندیشمندان مالی در طی نیم قرن اخیر، حاکی از این واقعیت است که یکسری نظریه‌ها و اصول را می‌توان به‌عنوان چارچوب‌های بنیادی نظریه نوین مالی مدنظر قرار داد. این چارچوب‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد: (تلنگی، ۱۳۸۳)

• عدم وجود فرصت‌های آربیتراژ: هرگونه فرصت سود بدون ریسک به فوریت از بین می‌رود و هرگونه قیمت‌گذاری غلط سریعاً تصحیح می‌گردد و قانون قیمت واحد سرانجام حکم‌فرما می‌شود. این قانون توسط میلر و مودیلیانی در تحلیل ساختار سرمایه و سپس توسط راس در مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ مورد استفاده قرار گرفت.
• تحلیل میانگین- واریانس[۱]: توسط مارکویتز برای ایجاد پرتفوی بهینه استفاده شد. به این مضمون که تصمیم‌گیری تابع دو پارامتر میانگین مورد انتظار (معیار بازدهی) و واریانس (معیار ریسک) می‌باشد.
• فرضیه بازار کارا: در سال ۱۹۶۵ توسط فاما ارائه شد و به مفهوم استفاده از تمام اطلاعات می‌باشد.
• نظریه مطلوبیت انتظاری[۲] : بیان می‌دارد که افراد براساس حداکثرسازی مطلوبیت مورد انتظارشان تصمیم می‌گیرند. در این نظریه فرض می‌شود که تصمیم‌گیرنده، بین جنبه‌های ریسکی یا نامطمئن، با مقایسه ارزش‌های مطلوبیت انتظاری تصمیم می‌گیرد.
• تئوری بازار سرمایه و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: این مدل براساس تحلیل میانگین- واریانس شکل گرفته و توسط شارپ در سال ۱۹۶۴ تعمیم یافت. مهمترین نتیجه این مدل این است که بین نرخ بازدهی مورد انتظار دارایی و معیار اندازه‌گیری ریسک آن دارایی (بتا)، رابطه وجود دارد. این مدل قیمت‌گذاری دارایی ادعا می‌کند که اوراق بهادار به این دلیل دارای نرخ‌های بازدهی مورد انتظار متفاوتی‌اند که بتاهای مختلفی دارند.
• مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ : راس در دهه ۱۹۷۰ نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ را پایه‌گذاری نمود. مفهوم اساسی در مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ، قانون وجود «یک قیمت» است؛ یعنی دو دارایی (سهمی) که در ریسک و بازدهی مشابه‌اند، نمی‌توانند در قیمت‌های مختلف فروخته شوند.

۲-۵-۱-۱ مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

در سال ۱۹۶۴ اقتصاددانی به نام ویلیام شارپ[۳] موفق شد مدل تک عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را ارائه دهد. اساس مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای توسط مارکویتز در سال ۱۹۵۲ و توبین در سال ۱۹۸۵ پایه‌گذاری شد. تئوری پرتفوی ایده اصلی برای نظریه تعادلی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشد. از زمان ارائه تا به امروز بسیاری از محققین و جامعه آکادمیک این مدل را در بازارهای مالی مختلف بررسی و مورد آزمون قرار داده‌اند که بسته به شرایط و ویژگی‌های بازارهای مختلف فرضیات و ادعاهای این مدل تأیید و یا رد گردیده است. مهمترین ادعای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تبیین تغییرات بازده دارایی‌ها توسط عاملی به نام ریسک بازار یا بتای سهام می‌باشد. با اینکه بعد از دهه ۱۹۷۰ شواهد بسیار کمی دال بر تأیید ادعای اصلی مدلCAPM  شکل گرفته است، مطالعات و پژوهش‌های تجربی و علمی هنوز نتوانستند ثابت کنند که در بازارهای مختلف و شرایط متفاوت فرضیات و ادعاهایCAPM  تأیید و یا رد می‌گردد.

بسیاری از مطالعات انجام شده، حاکی از ضعف مدل‌های CAPM در راستای تعیین بازده مورد انتظار اوراق بهادار می‌باشد. مدل CAPM تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را، ریسک سیستماتیک یا ضریب بتای آنها تعریف می‌کند. ولیکن شواهد تجربی موجود حکایت از این دارد که بتا، به‌عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد.

هرچند اکثر شواهد مربوط به رابطه بین بازده و ریسک سیستماتیک پرتفوی، CAPM را تأیید می‌کنند، ولیکن عوامل دیگری چون اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، اهرم و … می‌توانند به توصیف بازدهی کمک کنند. تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر این عوامل بر بازده صورت گرفته است. شواهد تجربی زیادی وجود دارند که مدل CAPM را نقض می‌کنند. از جمله مهمترین آنها عبارتند از: بررسی اثر اندازه شرکت که توسط بنز در سال ۱۹۸۱ صورت پذیرفت و نشان داد که اندازه شرکت، توان تبیین‌کنندگی پراکندگی مقطعی میانگین بازده سهام توسط بتای بازار را افزایش می‌دهد. در تحقیق صورت گرفته توسط بانداری در سال ۱۹۸۸، رابطه مثبتی بین اهرم مالی و میانگین بازده حاصل شد. در حالی‌که مدل CAPM مدعی است اثرات اهرم مالی در بتای بازار انعکاس می‌یابد. (بدری و صادقی، ۱۳۸۵)

[۱]. Mean- Var

[۲]. EUT

[۳]. Sharp

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

برخی انتقادات وارد بر نظریه نوین مالی

بسیاری از پژوهشگران اعتقاد دارند که همه سرمایه‌گذاران از اطلاعات دریافت شده برداشت یکسان نداشته و نسبت به روندها واکنش یکسانی نشان نمی‌دهند. در نتیجه تصمیمات آنها همیشه مطابق با تئوری‌های اقتصادی نمی‌باشد. ادبیات مالیه رفتاری اظهار می‌دارد که سرمایه‌گذاران تحت تأثیر سوگیری‌های روانشناسانه بوده و نسبت به اطلاعات دریافتی واکنش بیشتر یا کمتر از حد ازخود نشان می دهند که منجر به ارزشیابی نادرست سهام می گردد. مالیه رفتاری، رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازارهای کارا را بی اعتبار می سازد.

به اعتقاد تالر (۱۹۹۳)، مدیریت مالی نوین به افراد و بازارهای مالی به شکلی خشک و انعطاف‌ناپذیر و با منطق صرف ریاضی می‌نگرد، با غافل شدن از اینکه عامل و محرک اصلی بازارهای مالی، انسان است که دارای خصوصیات و گرایشها و احساسات روانی می‌باشد، و نیز محدودیت‌های زیادی را بر سر راه خود در تصمیم‌گیری منطقی و عقلایی مطلق دارد، به تئوری‌پردازی در بازار سرمایه می‌پردازد و بالطبع نمی‌تواند با این ذهن بسته رفتار بازار سرمایه را به خوبی توضیح داده و تفسیر کند. از این رو به‌تدریج قوت و استحکام بازار کارا که در دهه‌های هفتاد تا نود افزایشی بود، با ایجاد شواهد ناسازگار با آن و کشف بی‌نظمی‌ها و بی‌قاعدگی‌های تجربی رو به سستی گذاشت. از طرفی مدل CAPM هم با مطالعات زیادی مورد چالش قرار گرفت، ارزشمندی ریسک سیستماتیک به عنوان تنها عامل مشخص کننده بازدهی تا حدی رنگ باخت و مکتب فکری جدید «دانش مالی رفتاری» سایه خود را بر اندیشه محققین و اندیشمندان مالی و بازارهای سرمایه گسترد. (راعی و فلاح‌پور، ۱۳۸۳)

۲-۵-۲ تاریخچه مالی رفتاری

در طی دوره کلاسیک، اقتصاددانان و روانشناسان ارتباط تنگاتنگ داشته‌اند. بعنوان مثال آدام اسمیت (۱۷۵۶) مقاله‌ای در خصوص اصول روانشناسی رفتار افراد نگاشت (تئوری احساسات اخلاقی). در زمان وی اعتقاد رایج بر این بود که رفتار افراد را می‌توان بر حسب مؤلفه‌های کاملاً عقلایی کمّی مدلسازی کرد. یکی از متفکران معروف به نام جرمی بنتام[۱] (۱۷۸۹) نشان داد، هر عملی که از انسان سر می‌زند برای حداکثر کردن مطلوبیت است. وی به نقش ویژگی‌های روانشناختی در رفتار اقتصادی پی برد. اما آنچه در قرن بعد اتفاق افتاد این اندیشه‌ها را کمرنگ کرد. در دهه ۱۸۷۰ چارچوب انقلابی اقتصاد نئوکلاسیک مطرح شد. در طول دوران توسعه اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاددانان کم‌کم خود را از موضوعات روانشناسی دور کردند. در طول این دوران اقتصاددانان تلاش می‌کردند تا حوزه علمی خود را به علوم طبیعی نزدیک کنند. با پیروی از یک مدل ساده که با تمرکز تئوری نئوکلاسیک، یعنی حداکثرسازی سود مطابقت داشت. اقتصاددانان این دوره «انسان اقتصادی عقلایی» را بعنوان بازیگر اصلی صحنه اقتصاد خلق کردند با این فرض که تصمیمات افراد بطور کامل اقتصادی و عقلایی است. (تلنگی، ۱۳۸۳)

۲-۵-۲-۱ دانش مالی رفتاری

مالیه رفتاری، حوزه‌ای نوپا و درحال رشد است. درواقع شروع رسمی بحث‌های آن به دهه ١٩٨٠ برمی‌گردد . بسیاری از پژوهش‌هایی که مورد بحث قرار گرفت، در هشت سال اخیر صورت گرفته است. «مالی رفتاری، ترکیبی از علوم اقتصاد و مالی با روانشناسی می‌باشد که در تلاش است بی‌قاعدگی‌های موجود در بازارهای مالی و قضاوت‌های افراد در خطاهای سیستماتیک را توضیح دهد.» (بدری و شواخی زواره، ۱۳۹۰)

رفتار غیرعقلایی در ادبیات مالی رفتاری در نقطه مقابل عقلایی بودن در مالی کلاسیک قرار نمی‌گیرد، بلکه منظور از رفتار غیرعقلایی، رفتاری است که با ویژگی‌های عقلایی تعریف شده مالی کلاسیک به‌طور کامل انطباق ندارد یا از آن فاصله می‌گیرد. (بدری و شواخی زواره، ۱۳۸۹). فرض عقلایی بودن سرمایه‌گذاران یکی از پایه‌های اصلی دانش مالی کلاسیک است و تقریباً تمامی نظریه‌های مالی کلاسیک مثل نظریه پرتفوی، بازار کارای سرمایه، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تئوری نمایندگی و نظریه‌های فرعی منشعب از آنها، متأثر از این فرض است. از نظر دانش مالی رفتاری، این فرض به دلیل واقعی نبودن، قادر به توضیح رفتار سرمایه‌گذاران نمی‌باشد.

۱٫Bentham

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

بازاریابی خدمات بانکی

بازاریابی خدمات بانکی به دو دلیل هنوز نتوانسته جایگاه و ارزش واقعی خود را در نظام بانکی کشورمان بیابد. این دلایل عبارتند از:‌

۱- تصور غلط^[۱]  که شامل بدفهمی، دیرفهمی و یا درک ناقص، سطحی و غیرواقعی بازاریابی می‌باشد.

۲- مدیریت غلط^[۲]  که شامل مدیریت ناتوان، ناوارد و گاهی سوء مدیریت بازاریابی است.‌

به عبارت دیگر، نتیجه تصور و درک نادرست و مدیریت غلط و ناتوان در مورد هر نوع پدیده از جمله بازاریابی خدمات بانکی، انتظارات کاذب از آن پدیده و اقدامات نامناسب، عدم کارایی و بازدهی و کاهش بهره‌وری می‌باشد.‌

بازاریابی در نظام بانکی ایران وقتی معنا، ارزش و جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند که صاحبان و مدیران بانک‌های کشور، بازاریابی و اهداف، وظایف و دستاوردهای آن را باور کرده و آن را در ذات همه امور و فعالیت‌ها و خدمات بانکی بدانند و بیابند. اگر بپذیریم که همه تحولات نظام بانکی کشور برای پاسخگویی به نیازها و نیازمندان خدمات بانکی است و بانک بدون مراجعه‌کننده و مشتری معنایی ندارد و اگر بدانیم که در شرایط رقابت، سازگاری تنها راه ماندگاری در بازار است، بانک‌ها رویکردی متفاوت به بازار و بازاریابی نظام بانکی خواهند داشت – رویکردی که معتقد است انواع خدمات بانکی را مشتریان تعریف می‌کنند، بانک‌ها تأمین و عرضه می‌کنند و بازار دریافت و ارزیابی کرده و نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد.

انحصاری و محدود بودن خدمات بانکی در ایران طی سال‌های طولانی و ناچاری و ناگزیری مشتریان برای پذیرش آنچه بانک‌ها ارایه می‌دادند، شرایطی را به وجود آورده بود که آن را “بازار فروشنده” می‌نامیم. در این شرایط، معمولاً بانک‌ها خدمات خود را به مشتری دیکته کرده و بسیاری از ابزارها و رفتارهای رقابتی نادیده گرفته می‌شوند. اما با تغییراتی که در نظام بانکی صورت گرفت و پیدایش چند بانک خصوصی، کم کم مشتریان قدرت انتخاب بیشتری پیدا کردند و خدمات متنوع‌تر، رفتارها بهتر و آمادگی برای تحول و رقابت افزایش یافت و “بازار خریدار” جایگزین “بازار فروشنده” شد. در این تغییر و دگرگونی‌ها، نوع نگرش و رویکرد بانکداران کشور تا حدی عوض شد و به تدریج واژه‌ها و مفاهیمی مانند رقابت، بازارگرایی، مشتری‌مداری و بازاریابی متداول گردید. به عبارتی، دوره‌ گذار از بانکداری انحصاری و دولتی به بانک­داری نیمه رقابتی و دولتی‌- ‌‌خصوصی آغاز شد که هنوز هم این دوره گاهی با نگرانی و توقف و زمانی امیدوارانه و پویا دنبال می‌شود.‌ بازاریابی خدمات بانکی شامل سه رکن اساسی به شرح ذیل است که چنانچه هر یک از آنها به درستی انجام شوند، خدمات بانکی کشور را متحول خواهند ساخت.

۱- بازارشناسی: عبارت است از شناخت نظام بازار خدمات بانکی شامل جایگاه خدمات فعلی بانک‌ها و قوّت‌ها و ضعف‌های آنها، انتظارات، خواسته‌ها، ایده‌ها و نظرات مشتریان، شرایط و عوامل محیطی اثرگذار بر نظام بازار به ویژه سیاست‌های دولت و قوانین حاکم و حتی تحولات جهانی در نظام بانکی و الگوهای موفق در این نظام. در واقع، بازارشناسی زیربنای تحول در نظام بانکی است، زیرا نتیجه بازارشناسی که خود حاصل ارتباط دایم با بازار و انجام مطالعات و تحقیقات بازاریابی به شکل‌های گوناگون است، اطلاعات جامع، به‌روز، مرتبط و مورد نیاز استراتژیست‌ها، برنامه‌ریز‌ها، تصمیم‌گیرندگان و مدیران بانکی می‌باشد.

[۱] – Misconception

[۲] – Mismanagement

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سنجش رابطه عوامل آمیخته بازاریابی با جذب مشتریان بانکی

۱-۴-۲ )اهداف کاربردی

سنجش رابطه بین مکان و توسعه شعب با میزان جذب مشتریان

سنجش رابطه بین نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی در جذب مشتریان

سنجش رابطه بین تنوع و به روز بودن خدمات بانکی در بانک با جذب مشتریان

سنجش رابطه بین تبلیغات بانکی با جذب مشتریان

سنجش رابطه تاثیر نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی بر جذب مشتریان

سنجش رابطه دارایی­های فیزیکی ملموس بر جذب مشتریان

سنجش رابطه تاثیر رویه ارائه خدمات بر جذب مشتریان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه  با فرمت ورد

دانش مالی رفتاری

مالیه رفتاری، حوزه‌ای نوپا و درحال رشد است. درواقع شروع رسمی بحث‌های آن به دهه ١٩٨٠ برمی‌گردد . بسیاری از پژوهش‌هایی که مورد بحث قرار گرفت، در هشت سال اخیر صورت گرفته است. «مالی رفتاری، ترکیبی از علوم اقتصاد و مالی با روانشناسی می‌باشد که در تلاش است بی‌قاعدگی‌های موجود در بازارهای مالی و قضاوت‌های افراد در خطاهای سیستماتیک را توضیح دهد.» (بدری و شواخی زواره، ۱۳۹۰)

رفتار غیرعقلایی در ادبیات مالی رفتاری در نقطه مقابل عقلایی بودن در مالی کلاسیک قرار نمی‌گیرد، بلکه منظور از رفتار غیرعقلایی، رفتاری است که با ویژگی‌های عقلایی تعریف شده مالی کلاسیک به‌طور کامل انطباق ندارد یا از آن فاصله می‌گیرد. (بدری و شواخی زواره، ۱۳۸۹). فرض عقلایی بودن سرمایه‌گذاران یکی از پایه‌های اصلی دانش مالی کلاسیک است و تقریباً تمامی نظریه‌های مالی کلاسیک مثل نظریه پرتفوی، بازار کارای سرمایه، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تئوری نمایندگی و نظریه‌های فرعی منشعب از آنها، متأثر از این فرض است. از نظر دانش مالی رفتاری، این فرض به دلیل واقعی نبودن، قادر به توضیح رفتار سرمایه‌گذاران نمی‌باشد.

امروزه این موضوع قوت گرفته که قیمت‌ها بیشتر توسط نگرش‌ها و فاکتورهای روانی تعیین می‌شوند تا متغیرهای بنیادی و بنابراین مطالعه روانشناسی بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دانش مالی رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی، با نظریه تصمیم‌گیری و روانشناسی است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده‌های غیرعادی مشاهده شده در حوزه دانش مالی می‌باشد. بطور کلی مدل‌های رفتاری، مدل‌هایی هستند که در آنها فرض عقلانیت کامل سرمایه‌گذاران کنار گذاشته شده و انواع تورش‌های رفتاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. منظور از تورش، انحراف از تصمیم‌گیری‌های درست و بهینه است.

یکی از مفاهیم اصلی در حوزه مالی رفتاری، تئوری چشم‌انداز و نقطه مرجع می‌باشد. تئوری چشم‌انداز از سوی کانمن و تیوِرسکی در سال ۱۹۷۹ ارائه شد. آنها در قالب این نظریه نشان دادند که «میزان رضایتمندی حاصل از میزان معینی سود، کمتر از عدم رضایتی است که از همان مقدار زیان به‌دست می‌آید.» (بدری و شواخی زواره، ۱۳۸۹). مفاهیم اصلی این نظریه در زیر بیان می‌شود: (تلنگی، ۱۳۸۳)

• زیان‌گریزی: زیان‌گریزی به این معنی است که جریمه ذهنی مرتبط با یک زیان مشخص، بیشتر از پاداش ذهنی ناشی از عایدی به همان اندازه است. اگر سرمایه‌گذاران زیان‌گریز باشند احتمالاً تمایلی به شناسایی زیان نخواهند داشت.
• پشیمان‌گریزی: وقتی به وجود می‌آید که افراد می‌خواهند از احساس ناراحتی ناشی از تصمیمات ضعیف خود پرهیز کنند. پشیمان‌گریزی سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که سهام دارای عملکرد ضعیف را نگهداری کنند تا از شناسایی زیان پرهیز کنند. این امر می‌تواند تصمیمات جدید سرمایه‌گذاری را تحت شعاع قرار دهد.
• حسابداری ذهنی: اشاره به این خاصیت ذهنی دارد که افراد می‌خواهند دنیای خود را در حساب‌های ذهنی جداگانه‌ای سازماندهی کنند. سرمایه‌گذاران تمایل دارند با هر عنصر پرتفوی سرمایه‌گذاری خود به طور مجزا برخورد کنند. این امر می‌تواند به تصمیم‌گیری غیرکارا منجر شود. برای مثال شخصی ممکن است در نرخ بهره بالایی وام بگیرد تا یک کالای مصرفی بخرد در حالی که همزمان در یک حساب با نرخ بهره کم، برای تأمین هزینه تحصیلی فرزندش پس‌انداز کند.

مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ و دیگری روانشناسی. (راعی و فلاح‌پور، ۱۳۸۳). بر اساس فرضیه آربیتراژ، قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی است و نمی‌توان منفعتی را به‌طور رایگان به‌دست آورد. به عبارت دیگر، بازده‌های به‌دست آمده، دقیقاً متناسب با ریسک‌شان است. بر اساس رویکرد مالیه رفتاری، برخی ویژگی‌های قیمت دارایی‌ها به‌عنوان انحراف از ارزش ذاتی تفسیر می‌شوند و عنوان می‌شود که علت این انحرافات وجود سرمایه‌گذاران غیرعقلایی در اقتصاد است.

افراد اغلب در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خویش سازگار نیستند. البته این به علت عدم ثبات در حالات روحی افراد است که به تغییر در مطلوبیت آنها منجر می‌شود. به عبارت دیگر هیچ مدل ثابتِ مطلوبیتی برای افراد، نمی‌توان تصور کرد. برای مثال فردی ممکن است با نرخ بهره بالایی برای خرید اقلام مصرفی قرض، و در همان زمان با نرخ بهره پایین‌تر برای هزینه‌های دانشگاهی فرزند خویش پس‌انداز کند. چند نمونه از تورش‌های رفتاری که می‌تواند بازار اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد، عبارتند از: (راعی و فلاح‌پور، ۱۳۸۳)

• اثر هاله‌ای: این اثر باعث می‌شود شخص قضاوت‌کننده تحت تأثیر یک ویژگی مطلوب از فرد یا موضوع مورد بررسی قرار گرفته، این ویژگی را به دیگر ویژگی های آن تعمیم دهد. چنین اسنادهای اشتباهی می‌تواند به طور بالقوه باعث قیمت‌گذاری اشتباه در بازار سهام شود .
• توهم در مورد صحت و سقم پدیده‌ها: این توهم از آنجا ناشی می‌شود که اشخاص گرایش بیشتری به پذیرش صحت و سقم مطالبی دارند که پردازش آنها ساده‌تر است. به عبارت دیگر اشخاص به مطالبی که فهمیدنش برای آنها آسان‌تر است، اعتماد بیش تری دارند .
• نمایندگی: بیانگر این است که اشخاص براساس کلیشه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. در واقع اشخاص احتمال رخداد یک پدیده را با توجه به میزان شباهتی که این رخداد با رویدادهای مشاهده شده قبلی دارد، برآورد می‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران به سمت خرید سهامی که به تازگی دارای بازده خوبی بوده است، هجوم می‌آورند و از خرید سهامی که به تازگی عملکرد بدی داشته است، اجتناب می‌کنند. به طور کلی نمایندگی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات جدید عکس العمل بیش از حد نشان دهند.
• خودفریبی: مهمترین پدیده‌ای که در زمینه خودفریبی بحث شده است، اعتماد بیش ازحد است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اشخاص، به دانش و توانایی‌هایشان بیشتر از آن چیزی که هست اعتماد دارند به‌طور کلی اعتماد بیش از حد باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به اطلاعات جدید عکس‌العمل کمی نشان دهند.

چنان که ادعای مالی رفتاری درست باشد، می‌توان کاربردهای آن را درباره الگوهای رفتاری در بازارهای مالی به شرح زیر یافت: (تلنگی، ۱۳۸۳)

1. عکس‌العمل بیش از حد یا کمتر از حد به اخبار یا تغییرات قیمتی،
2. استفاده از روندهای تاریخی جهت پیش‌بینی آینده،
3. عدم توجه به متغیرهای بنیادی در ارزیابی سهام،
4. تمرکز به سهام بزرگ و شناخته شده،
5. وجود چرخه‌های فصلی در قیمت سهام.

واکنش بیش از اندازه‌ی تصمیم‌گیرندگان به اطلاعات، خصوصاً در بورس‌های کمتر توسعه یافته و نوظهور، موجب می‌شود نوسان قیمت سهام بیشتر شود، ثبات نسبی قیمت از بین برود و امنیت سرمایه‌گذاری در بازار کاهش یابد و در مواردی موجب خروج سرمایه‌گذاران از بازار گردد. در چنین شرایطی تخصیص بهینه که از کارکردهای مهم بازار سرمایه است، تضعیف می‌شود و تصمیمات مدیران و یا سرمایه‌گذاران انفرادی، از ریسک بالاتری برخوردار می‌شود و همچنین حوادثی نظیر وضعیت تغییرات قیمت سهام و نوسان شاخص بورس تهران که در اثر تصمیمات و عکس‌العمل‌های سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته رخ می‌دهد، به وجود می‌آید. (سینایی و صدفی رودسری، ۱۳۸۹)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل