میآورند. در شروع اعمال بار، استخوان یک پاسخ خطی از خود نشان میدهد که این تغییر شکل یا در طول استخوان است یا در شکل زاویهای آن و مقدار آن بیشتر از تقریباً 3% نیست که این میزان تغییر شکل در ناحیه الاستیک منحنی تنش – کرنش اتفاق میافتد زیرا هنگامی که بار خارجی برداشته شود استخوان به طول و شکل اولیهاش برمیگردد. سختی یا ضریب الاستیک بهوسیلۀ شیب منحنی تنش- کرنش در ناحیه الاستیک تعریف میشود. با ادامۀ اعمال بار بافت استخوان دچار ترکهای ریزی شده که به این ناحیه از منحنی تنش – کرنش ناحیۀ پلاستیک میگویند زیرا هنگامی که بار خارجی برداشته شود استخوان به طول و شکل اولیهاش برنمیگردد. ناحیه بعد از نقطۀ تسلیم ناحیه پلاستیک است. برای مواد سخت مانند استخوان ناحیه پلاستیک تقریباً کوچک است، اما برای برای مواد دیگر این ناحیه میتواند بزرگتر باشد. اگر اعمال نیرو در این ناحیه ادامه پیدا کند سرانجام ساختار استخوان در نقطۀ شکست میشکند. سطح زیر منحنی تنش – کرنش میزان انرژی که یک استخوان جذب میکند تا بشکند را نشان میدهد(11).
از سوی دیگر محققان نشان دادند که افزایش سن با کاهش تدریجی حساسیت استخوان به سیگنالهای شیمیایی و فیزیکی همراه است(12). در تحقیقات آزمایشگاهی و پژوهشهایی که روی حیوانات زنده صورت گرفت نشان داده شد که تحریک مکانیکی میتواند مانع از تشکیل استئوکلاست شود. تحقیقات زیادی در زمینه نقش فعالیت ورزشی به عنوان یک محرک مکانیکی اعمال کننده بار انجام شده است(13). تحقیقات زیادی در زمینه پاسخ استئوژنیک به فعالیتهای مختلف نظیر دویدن، شنا، پرش و تمرین مقاومتی انجام شده است(12, 14-16). نتایج این تحقیقات حاکی از آن بود که فعالیت ورزشی باعث ایجاد اثر استئوژنیک میگردد و این امر وابسته به نوع فعالیت و بار اعمال شده به استخوان میباشد. کولن[1] و همکاران (2001) نشان دادند که هرچه میزان کشش وارد شده به استخوان بیشتر باشد اثر بیشتری در تحریک برای تشکیل استخوان خواهد داشت(17). در عین حال تحقیقات کمی در زمینه نقش فعالیت ورزشی بر پارامترهای بیومکانیکی استخوان انجام شده است.
بنابراین با توجه به اهمیت پارامترهای بیومکانیکی (سختی، حداکثر مقاومت، انرژی شکست و درصد تغییر شکل) در بررسی وضعیت استخوان و همچنین اهمیت انجام فعالیت ورزشی در پیشگیری و درمان غیر دارویی برای پوکی استخوان در سنین پیری و از آنجایی که سالمندان اغلب به انجام ورزش هایی مانند پیاده روی و دویدن با ریتم یکنواخت می پردازند و دردسترس نبودن اطلاعات کافی در زمینه نقش فعالیت استقامتی بر پارامترهای بیومکانیکی استخوان، تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال بود که آیا یک دوره تمرین استقامتی هشت هفتهای بر سختی، حداکثر مقاومت، انرژی شکست و درصد تغییر شکل استخوان ران موشهای نر سالمند تأثیرگذار است؟
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق
انسان در طی زمان و گذر از فراز و نشیب زندگی، دگرگونیهای جسمی و روانی متعددی را تجربه مینماید. این دگرگونیها و یا به عبارتی تغییرات فیزیوپاتولوژیک، تعادل درونی فرد[2] را بر هم زده، موجب بروز بیماری میگردند. گاهی بیماری بدون علامت واضح و مشخصی پیش میرود و با بروز عوارض (مانند بیماری استئوپروز در سالمندان) آشکار میگردد. همیشه این سؤال در ذهنها مطرح است که چرا گروهی از افراد، در زندگی، حتی در دوران پیری از یک سلامت نسبی برخوردار هستند و گروهی دچار معلولیت و بیماری بوده و نیازمند به خدمات بهداشتی – درمانی هستند. برای یافتن پاسخ این سؤال باید تحقیقات وسیعی در زمینههای مختلف ( فرد، محیط و عامل بیماری) انجام شود. چرا که واضح است عوامل متعددی بر سلامت و بیماری مؤثرند. این مسأله بیانگر همین امر است که سالمندان به لحاظ جسمی، روانی و حتی نوع جنسیت با یکدیگر متفاوت هستند. اگر به آمار بیماریهای مزمن در چند دهۀ اخیر نظری داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که بیماریهای مزمن بر خلاف بیماریهای حاد و عفونی رو به افزایش هستند، به خصوص در نزد سالمندان، به طوری که اغلب سالمندان (80%) به یک بیماری مزمن ( مانند بیماریهای قلبی – عروقی، ریوی، سرطان، آرتریت روماتوید و استئوپروز) مبتلا میباشند و به یک سری مراقبتها و خدمات بهداشتی – درمانی خاص نیاز دارند.
با توجه به میزان بروز و شیوع بیماریهای مزمن در نزد سالمندان و عوارض ناشی از آنها، ابعاد مشکلات جسمی، روانی و بهداشتی سالمندان بسیار زیاد و وسیع میباشد. بهطوری که بالاترین رقم مراجعان و استفاده کنندگان از خدمات بهداشتی – درمانی را گروه سالمندان تشکیل میدهند. از طرفی، آمار جمعیتی بیانگر این واقعیت است که جمعیت سالمندان جهان به سرعت رو به افزایش میباشد. در سال 1991 سازمان جهانی بهداشت (WHO)[3] اعلام داشت که بیماریهای سرطان، سکتۀ قلبی، سکتۀ مغزی و استئوپروز چهار دشمن اصلی جامعه بشری هستند و همچنین آمار بیماریهای مزمن نشان داده است که استئوپروز یک بیماری بسیار شایع در نزد سالمندان، بخصوص زنان میباشد و در اغلب موارد هم با شکستگی استخوان همراه است. شکستگیهای مکرر استخوانی در نزد سالمندان نه تنها موجب بیحرکتی، معلولیت و احیاناً مرگ میشود، بلکه مشکلات اقتصادی و مسائل عدیده دیگری را هم برای سالمندان، خانوادهها و همچنین مراقبان به همراه میآورد. بهطور کلی میتوان گفت که بیماری استئوپروز، زندگی هزاران سالمند را تحت ثأثیر خود قرار داده است.
استخوان یک دستگاه پویا میباشد که فرآیند مادامالعمر شکلگیری[4]را طی مینما
ید و سلولهای استخوانی بهطور مداوم تجدید ساختارمیدهند. سلولهای بافت استخوانی (استئوبلاستها و استئوکلاستها) مانند همۀ سلولهای زنده در فعالیت خود، تحت تأثیر سن و تعدادی از محرکهای فیزیولوژیکی دیگر ( از جمله استرس، وزن و هیپوکلسیمی و غیره) قرار میگیرند.
در سنین 18 سالگی میزان تشکیل استخوان جدید بهوسیله استئوبلاستها به بالاترین مقدار خود[5]میرسد و تا سنین 35 تا 40 سالگی این روند ادامه دارد، اما از سنین 40 سالگی به بعد تدریجاً تراکم استخوان شروع به کم شدن (تحلیل) مینماید. بهطوری که در هر ده سال، حدود 3% کاهش تراکم استخوانی رخ میدهد. اما گاهی این روند کاهش تراکم استخوانی در نزد عدهای، خیلی زودتر و جدیتر از حد طبیعی خود اتفاق میافتد. روند تحلیل تراکم استخوانها موجب سبک و پوک شدن استخوانها میشود و در این حالت است که استخوان شکننده میشود و با کوچکترین ضربهای میشکند. شکستگیهای خودبه خودی استخوانی در سالمندان مکرر دیده میشود و عمدتاً در نواحی مهرههای پشتی، مچ دست، ترقوه و سر استخوان ران رخ میدهد. حدود 3/1 شکستگیهای استخوانی (به دلیل پوکی استخوان) مربوط به شکستگی سر استخوان ران میباشد.
با توجه به افزایش سالمندان و با توجه به اینکه دستآوردهای علمی اخیر بیانگر این امر واقعی و مهم است که استئوپروز نتیجهای از یک فرآیند پیری است که هم قابل پیشگیری و هم غیر قابل درمان است، تحقیق حاضر سعی دارد میزان تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی را بر سختی، حداکثر مقاومت، انرژی شکست و درصد تغییر شکل استخوان ران بررسی کند.
1-4. فرضیههای تحقیق
1-4-1. فرضیه کلی
هشت هفته تمرین استقامتی بر سختی، حداکثر مقاومت، انرژی شکست و درصد تغییر شکل استخوان ران موشهای نر سالمند تأثیرگذار است.
1-4-2. فرضیههای اختصاصی

1. هشت هفته تمرین استقامتی بر سختی استخوان ران موشهای نر سالمند تأثیرگذار است.

1. هشت هفته تمرین استقامتی برحداکثر مقاومت استخوان ران موشهای نر سالمند تأثیرگذار است.

1. هشت هفته تمرین استقامتی برانرژی شکست استخوان ران موشهای نر سالمند تأثیرگذار است.

1. هشت هفته تمرین استقامتی بر درصد تغییر شکل ران موشهای نر سالمند تأثیرگذار است.

1-5. اهداف تحقیق
1-5-1. هدف کلی
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر سختی، انرژی شکست، حداکثر مقاومت و درصد تغییر شکل استخوان ران موشهای نر سالمند
1-5-2. اهداف اختصاصی

1. تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر سختی استخوان ران موشهای نر سالمند

1. تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی برحداکثر مقاومت استخوان ران موشهای نر سالمند

1. تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر انرژی شکست استخوان ران موشهای نر سالمند

1. تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر درصد تغییر شکل ران موشهای نر سالمند

در برنامه ريزي شهري گذشته تصور مي شد كه پس از پياده نمودن همه اهداف در برنامه ها و طرحها، كليه سازمانهاي ذيربط موظفند نسبت به انجام آنها همت گمارند. اين نظر به سه عامل توجه نمي كرد:
عامل اول : تناقض با روش تدوين بودجه نه در قوانين كشوري و نه در شكل تدوين بودجه، لزوم پيروي از مصوبات طرحهاي شهري براي ارگانهاي ذيربط در نظر گرفته شده است. در شكل رايج، بودجه ها به شكل بخشي تدوين مي شوند و برنامه هاي مربوط به طرحهاي جامع را (كه براي سطوح تهيه شده اند) فقط در نقاطي قطع مي نمايند. بنابراين بديهي است كه نخواهند توانست به آنها جامه عمل بپوشانند.
عامل دوم : نيازهاي مالي طرح
دومين عاملي كه در طرح ريزي شهري مشكل زاست، عدم نگرش به نيازهاي مالي طرح است.
عامل سوم : بازتابهاي اقتصادي طرح
تعيين محدوده اراضي قابل ساخت شهري و تخصيص اين اراضي به كاربريهاي مختلف تجاري – انتفاعي، تراكم ساختماني بيش از حداقل و دسترسي به معابر، اضافه ارزشي براي اراضي ايجاد مي نمايد كه به آن در اقتصاد بهره مالكانه يا رانت (Rent) مي گويند. بدين ترتيب مالكين برخي از اراضي شهري، صاحب منفعتي مي شوند كه ناشي از موقعيت زمين شان در ارتباط با طرح هاي عمراني شهري است و نه كار خودشان و در واقع سودي بادآورده به دست مي آورند.

•  

  •  

    1. اثرات كاهش ارزش اراضي واقع در كاربريهاي خدماتي

     

     

   

   

عكس مطلب فوق هم صادق است. بدين ترتيب كه برخي از اراضي به خدمات و يا معابر اختصاص مي يابند و به علت عدم تطابق طرحهاي شهرسازي با برنامه ها و بودجه هاي بخشي، سازمان مربوطه سالها قادر به تملك آنها نخواهد بود و مالك زمين دچار زيان خواهد شد. به علاوه بعد از اين كه زمان مربوطه نسبت به تملك زمين مربوطه اقدام مي نمايد با احتساب قيمتهاي رسمي روبرو مي گردد كه نخواهد توانست زيان حاصله را جبران نمايد. بنابراين نوعي بي عدالتي بارز اقتصادي در بخش طرحهاي شهري نهفته است كه گروهي از شهروندان را منتفع و گروهي را از هستي ساقط مي نمايد. البته اين امر با مقاومت زمين داران روبرو شده و موجب احداثهاي خلاف مقررات، اقدامات فشار براي تغيير عملكرد (به خصوص از طريق كميسيون ماده 5 )، اعمال نفوذ، اعمال قدرت و حتي گاهي فسادهاي مالي مي شود.
عوامل ياد شده در جهت تقابل با زيانهاي ناشي از قرار گرفتن اراضي در طرحهاي شهري (غيرانتفاعي) گاهي منجر به مصوبات قانوني خاصي مي شود كه مي تواند اساس طرحها را به هم ريزد. از جمله آنها مي توان به قانون «تعيين وضعيت ملك واقع در طرحهاي دولتي وشهرداريها – مصوب 29 آبان 1367» اشاره نمود كه مي گويد:
«كليه ارگانها پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف 18 ماه لازم است نسبت به انجام معامله قطعي پرداخت بهاء يا عوارض اقدام نمايند. در غير اين صورت مالكين املاك از كليه حقوق مالكانه مانند احداث، تجديد يا افزايش بنا، تعمير، فروش، اجاره و غيره برخوردارند و در صورتي كه زمانبندي طرح كمتر از ده سال باشد، مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد (كه عملا، پس از صدور مجوز و احداث بناي جديد، اجراي اين بند غير ممكن است).علاوه بر اين با تثبيت كاربري، دست سازمانهاي مختلف براي تأمين اراضي مورد نياز از اراضي ديگري كه داراي شرايط سهل تري براي تملك بوده است و مزاياي مشابه اراضي در نظر گرفته شده را نيز دارا هستند، بسته خواهد بود.

•  

  •  

    1. اثرات عدم توجه به مباحث اقتصادي در گسترش شهر

     

     

   

   

محدوده هاي شهري از مواردي است كه به شدت از عدم توجه به مباحث اقتصادي لطمه ديده است.
تقريبا در تمامي شهرها محدوده هاي نهايي با محدوده طرح منطبق نيست. به طور متوسط 3 تا 20 درصد ساخت و ساز در خارج محدوده اتفاق افتاده و 5 تا 40 درصد اراضي در داخل محدوده ساخته نشده باقي مانده است.بررسي ها نشان مي دهد كه اين مغايرت ها ضمنا در هيچ يك از شهرها به علت اشتباه مطالعات و برنامه ها در انتخاب محدوده هاي شهري نبوده و در اغلب طرحها انتخاب جهات توسعه منطقي انجام شده است و علت اصلي اين مغايرت ها ناشي از تنش هاي اقتصادي است كه از نفس تعيين محدوده شهري نشأت مي گيرد. بدين ترتيب كه با تغيين محدوده، تمامي اراضي كه داخل اين حد مي شوند، داراي اضافه ارزش مي گردند و اين اضافه ارزش باعث مي شود كه گروهي از شهروندان توان اين كه اين گونه اراضي را از دست بدهند و اجبارا به مناطق حاشيه اي شهر رانده شده و ساخت و سازهاي خارج از محدوده را شكل دهند. در صورتي كه اگر چنين اضافه ارزشي براي اراضي داخل محدوده ايجاد نمي شد، ساخت و سازها در همين مناطق شكل مي گرفت. يعني اگر محدوده ساخت و سازهاي غيرمجاز، داخل محدوده قرار گرفته و اراضي داخل محدوده خارج آن واقع مي شد، عكس اين عمل اتفاق مي افتاد.
در انگلستان براي حل اين معضل بر اساس قوانين برنامه ريزي و توسعه (1) قيمت اراضي از زمان انجام طرح ثابت نگه داشته مي شود، بدين ترتيب كه خسارت اراضي اي ک دچار كاهش قيمت شده، پرداخت و اضافه ارزش ديگر اراضي دريافت مي شود.
ضرورت و اهمیت تحقیق

برنامه ريزي صلب و خشك طرحهاي شهري در ارتباط با ساختارهاي كالبدي شهر نيز فاقد انعطاف است و در نتيجه در بسياري موارد در اثر مقاومت اين ساختارها (مشکلات اجتماعی) طرح ناچار به پذيرش شكست خواهد بود. ذيلا چند نمونه از اين گونه رفتارهاي ناهنجار در ارتباط با ساختارهاي كالبدي آورده ميشود.

•  

  •  

    1. عدم توجه به خواست ها و نقش مردم در شكل گيري شهر

     

     

   

   

با شروع عصر صنعت و هجوم گروه كثيري از روستاييان به شهرها و در نتيجه رشد فوق العاده جمعيت، نظام شهري رايج در هم شكست و اغتشاش و بي نظمي بر شهر حاكم شد. منشور آتن در اين مورد مي گويد:
فرارسيدن عصر ماشين، باعث دگرگوني تفصيلي در رفتار انساني، در طريقه پخش و توزيع آنها در سرزمين ها و همچون در اقدام هاي آنها شده است.گرايش لجام گسيخته به متمركز شدن در شهرها از سرعت ماشين كمك مي گيرد. اين تكامل تهاجمي هيچ گاه سابقه نداشته و در نتيجه هرج و مرج به شهرها راه يافته است .
با اين تفكر شهرسازي معاصر كه معتقد بود نظم موجود در شهرهاي پيش از صنعت به علت هرج و مرج ناشي از توسعه لجام گسيخته عصر صنعت درهم ريخته است، براي بازيافتن نظم شهري از دست رفته دست به عمل زد و برنامه ريزي شهري را تدوين نبود كه قصد داشت تمام و كمال شهر را نظام بخشد و در اختيار گيرد.كوشش براي برنامه ريزي كامل كه عمده ترين ويژگي شهرسازي معاصر است به دو قسمت عمده با شكست مواجه شده است.
اولين عامل، بي توجهي به اين مطالب است كه اصولا برنامه ريزي كامل شهري ممكن نيست
دومين عامل كه شهرسازي مدرن را با شكست مواجه ساخت، عدم توجه به اساسي ترين اصل در شكل گيري شهرهاي (مناسب زيست) دوران ماقبل صنعت است.در اين شهرها نظم حاصل، ناشي از برنامه ريزي مدون قبلي نيست، بلكه حاصل شكل متكاملي از دخالت شهروندان در شكل گيري شهر است كه در محدوده مجموعه اي از سنن و رسوم – كه به مثابه راهبردهاي اساسي و استخوانبندي شهري است – عمل مي نمايد.
اصولي مانند احترام به حقوق ديگران، رعايت امكان پذيري توسعه گذرها، رعايت عرض هاي مناسب هر بخش از معابر، توجه به لزوم حركت آب و احيانا فاضلاب و …

•  

  •  

    1. تراكم ساختماني ثابت

     

     

   

   

در طرحهاي شهري در پي يك سلسله برآورد – با تعيين تراكم جمعيتي و سطح هر بخش شهري در نهايت تراكم ساختماني خاصي براي هر يك از بخشها تعيين مي شود و اين تراكم فارغ از ويژگي تفكيكي هاي مختلف براي تمامي آنها لازم الاجرا اعلام مي شود. بررسي تراكم ساختماني در شهرهاي ارزشمند قديمي نشان مي دهد كه تراكم ساختماني هر زمين با توجه به عوامل ديگري شكل مي گرفته است كه ذيلا به برخي از آنها اشاره مي شود:
يك – تراكم ساختماني از شكل زمين تبعيت مي كرده است.
دو – تراكم ساختماني كاملا در ارتباط با مباحث اقتصادي قرار داشته قيمت زمين و احداث بنا در آن نقش اساسي داشته است.
سه – تراكم ساختمان از مسايل اقليمي تأثير مي پذيرفته است.
چهار – ويژگيهاي متفاوت شهروندان در بخشهاي مختلف شهر و در زمانهاي مختلف بر تراكم ساختماني مؤثر بوده است.

مهم ترین بحث مرتبط با مبانی نظری برنامه ریزی طرح های شهری و شهرسازی ساختار و نظام ‏تصمیم گیری و مشروعیتی است که برنامه ریزان و مدیران شهری برای اعمال تغییرات و ‏مداخله در فضاهای شهری دارند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه شود که مبنای نظری ‏این تغییرات و مداخلات خود بخش مهمی از مبانی نظری شهرسازی را تشکیل می دهند.
‏ حال می توان به این نکته توجه نمود که هم طرح های جامع و تفصیلی و هم طرح های پیشنهادی بعنوان جانشین آنها بدنبال ارتقاء محیط زیست انسان برای فراهم نمودن بهترین ‏شرایط برای زیست شهرنشینان بوده است. حتی تغییرات اعمال شده در طرح های جامع نیز، ضمنآ، مبتنی بر تحولات فکری بوده که در این عرصه حاصل شده است.
فصل چهارم
‏ارزیابی طرح ها و مدیریت توسعه شهری در ایران

•  

  1. مقدمه

   

   

‏در این فصل به تاریخ اجمالی تحولات شهرسازی در ایران می پردازیم ؛ چرا که باید فضایی را درک کنیم که شهرسازی در ایران در آن قرار دارد . شاید مهم ترین این موضوع آنست که برنامه ریزی های شهری دنباله تاریخی و طبیعی شهرسازی در ایران نبودند. به ‏عنوان مثال حتی در زمان مطرح شدن طرح های جامع و تفصیلی سعی نشد که شرایط خاص داخلی ایران نیز برای پذیرش و بکارگیری آنها مد نظر قرار بگیرد.
‏توصیف و معرفی برنامه توسعه شهری تحت عنوان برنامه یا طرح ساختاری – راهبردی، به عنوان جانشین مناسبی برای برنامه های ناکارآمد جامع – تفصیلی در ایران، نمی تواند ‏کامل باشد، مگر اشاره ای، هرچند اجمالی، در مورد تاریخ تحول بردمه ریزی شه ی در ایران ‏هم مطرح گردد. بنابراین در دنباله این مقدمه این موضوع مورد بحث قرار گرفته است.

•  

  1. ورود برنامه ریزی شهری (شهرسازی)ایران به دوره مدرن

   

   

‏ در تقسیم بندی سیر تحول برنامه ریزی طرح های شهری در ایران، دوره های چهارگانه ای در توصیف فرایند شکل گیری آن به صورت زیر پیشنهاد شده اند (بنکدار و دیگران 1386؛ براتی و دیگران 1388)
دوره اول: دوره آشنایی با شهرنشینی جدید در اروپا ، از اواسط دولت قاجار تا اواسط ‏دولت پهلوی اول، (1310) را در بر می گیرد. اولین تحولات مدیریتی‏کالبدی در شهرهای بزرگ ایران، مانند تصویب اولین قانون شهرداری ها در سال 1286، ‏بلوارسازی، خیابان کشی، کوشک سازی، احداث پارک و غیره دراین د‏وره به وقوع می پیوند‏. به ویژه شهر تهران به عنوان پایتخت کشور ، در دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار ، با تقلید ‏از الگوی پاریس و دیوار آن، رو به توسعه و نوسازی می گدارد. نقطه اوج این دوران تصویب قانون بلدیه و به دنبال آن تشکیل سازمان بلدیه و انجمن شهر بوده که مداخلات در برنامه ریزی و مدیریت شهری بر عهده بخش عمومی گذارده می شود(مرادی 1384،بنکدار ودیگران 1386)
‏دوره دوم: این دوره با اولین اقدامات مدرن در شهرسازی مقارن می گردد ( 1310-1345) ‏احداث و توسعه معابر و خیابان ها در آبان ماه 1312 جنبه قانونی به خود می گیرد. در ‏تیرماه 1320 ‏قانون اصلاحیه ای تحت عنوان قانون توسعه معابر تهیه گردید؛ ولی به دلیل ‏شروع جنگ جهانی دوم مسکوت ماند. بعد از تثبیت دولت پهلوی دوم، پس از کودتای ٢٨ ‏مرداد 1332، لایحه قانونی تملک زمین برای اجرای طرح های توسعه شهری و اقدامات ‏عمرانی از قبیل احداث تاسیسات شهری و تجدید بنای محلات قدیمی در نحوه تصرف ‏زمین در سال ١٣٣٩ ‏به تصویب رسید. قانون یاد شده به شکلی جامع تر و تحت عنوان ‏طرح های گذربندی و شبکه بندی شهرها مطرح و به مدد گروه صلح، که از کشورهای غربی ‏دعوت شده بودند، برای اکثر شهرهای کشور طرح گذر بندی و شبکه بندی تهیه گردید. در‏آن زمان، یک تفکر جامع و همه سو نگر در پس طرح های اجرایی بکارگرفته شده در مقوله ‏توسعه شهری در ایران وجود نداشته و اغلب هدف سیاست مداران و دست اندرکاران، انطباق ‏دادن بافت های شهری برای پذیرش هر چه بیشتر امکانات و تجهیزات حاصل از صنایع و ‏زندگی مدرن در جهان غرب بوده است.
‏دوره سوم: برنامه ها، یا اصطلاحآ، طرح های شهری با عنوانی که هم اکنون در کشور ‏متداول است، ( یعنی طرح های جامع، هادی و تفصیلی )، در ابتدای برنامه سوم، در دوره ‏حکومت یهلوی دوم، شکل می گیرد و دوره زمانی بین سال های ١٣٣۵ ‏تا زمان حاضر را ‏شامل می شود. بندر لنگه اولین شهری است که برای آن طرح جامع تهیه می گردد و متعاقبآ ‏بسیاری از شهرهای ایران در این دوره دارای طرح جامع می شوند. از جمله آن ها می توان به ‏تهران، تبریز، رشت، اصفهان و بندرعباس اشاره کرد.
‏ در دنباله این تحولات قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون ‏شهرداری ها در اسفندماه 1345به تصویب می رسد. قانون نوسازی و عمران شهری نیز در‏سال ١٣4٧ ‏تصویب شده و طی آن مقرراتی در مورد ضوابط نوسازی شهری وضع می گردد. تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اسفند ماه ١٣۵١ ‏، و همینطور تعیین ‏حدود و حریم نظارت بر فعالیت ها و ساخت و سازها در شهرها نیز از جمله اقداماتی است ‏که در این دوره شکل می گیرد و عملی می شود. (بنکدار و دیگران).
‏ با تدوین و ابلاغ قرارداد تیپ 12 از جانب سازمان برنامه و بودجه، تهیه طرح های شهری‏(جامع و تفصیلی) دارای قرارداد و شرح خدمات یکسان می شود. در سال 1352، قانون نظارت بر گسترش شهر تهران و در سال 1353، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به ‏وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب رسید که در قانون اخیر از طرح های جامع، تفصیلی و ‏هادی شهری و همینطور برای نخستین بار، طرح جامع، یا برنامه آمایش سرزمین تعاریف ‏کاملی ارائه و مقررات کلی احداث بناهای شهری در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تعیین شده است. در سال ١٣۵۵ ‏آئین نامه اجرایی مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به تصویب می رسد (بنکدار و دیگران).
‏ در نهایت، در برنامه عمرانی پنجم در زمان حکومت پهلوی، دستگاه های دولتی به طور ‏کامل عهده دار تهیه طرح های شهری بر اساس شرح خدمات همسان (تیپ) شدند. تصویب ‏اینگونه طرح ها نیز بصورت کاملا متمرکز انجام می شد. بدین ترتیب طرح های جامع در ‏وزارت مسکن و شهرسازی و طرح های هادی در وزارت کشور بررسی و تصویب گردیدند. ‏بکارگیری این روش ها و جهت گیری ها، بطور طبیعی، باعث شدند که طرح های شهرسازی کاملآ بصورت شهرسازی آمرانه، و با روش از بالا به پایین، به مرحله اجرا درآ یند (مهدیزاده و ‏دیگران 1385). این شرایط تا زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران ادامه یافت.

•  

  1. برنامه ها و طرح های توسعه شهری در ایران بعد از انقلاب اسلامی

‏در دوران پس از انقلاب در زمینه برنامه ریزی طرح های شهری و به ویژه طرح های جامع، تحولاتی به وجود آمد؛ هر چند متاسفانه از فرصت بوجود آمده از وقوع این انقلاب گسترده، برای ‏تحقیق و پژوهش با هدف تجدید نظر در کلیت این گونه برنامه ها و جانشین نمودن ‏روش های متناسب شهرسازی در ایران اسلامی، استفاده نشد و در واقع چارچوب کلی در ‏این زمینه بدون تغییر باقی ماند. در ادامه این تحولات، در سالی 1363‏، با توجه به مشکلات ‏پیش آمده در خصوص عدم گنجاندن مطالعات حوزه نفود شهرها در طرح های جامع قبلی،‏اهداف و عناوین مطالعات و شرح خدمات و وظایف مربوط به تهیه طرح های جامع شهری با ‏نام جدیدی تحت عنوان طرح های توسعه و عمران و حوزه نفود شهری تصویب شد که ‏عنوان سند قانونی مصوب آن شرح خدمات تیپ ١٢ ‏نام گرفت. در سال 1364 ‏نیز، تهیه و ‏اجرای طرح های آماده سازی و احداث شهرهای جدید در پیرامون شهرهای بزرگ به عنوان ‏فعالیتی رسمی و موظف در نظام برنامه ریزی طرح های شهری کشور معمول گردید. متعاقب آن در سال 1366 ‏، قانون زمین شهری به تصویب رسید که در آن اراضی شهری اعم از موات، بایر ‏و د‏ایر تعریف می شود ‏. د‏ر سال 1370 تهیه طرح جامع شهرستان در دستور کار قرار گرفت ‏و در همان سال تحقیق درباره طرح کالبدی ملی ایران در واحد مرکز مطالعات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شد که در سال1376 در چارچوب برنامه کلان ‏ایران1400 ‏به تصویب رسید (سعیدنیا ١٣7٨ ‏). د‏ر طول پنجاه سال گدشته به تدریج ‏انبوهی از قوانین و مقررات و مجموعه ای از سازمان ها و نهادهای مرتبط با توسعه و عمران ‏شهری در ایران به صورت مجزا و موازی شکل گرفته است که هر کدام به نحوی در ‏سرنوشت تحولات شهرسازی و مدیریت شهری کشور دخالت دارند. از جمله می توان به ‏قانون شهرداری ها ( 1344)، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( 1351)،‏قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ( ١٣۵١ ‏)، قانون ‏حفاظت و بهسازی محیط زیست ( 1353 ‏)، قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ‏(1364‏)، قانون اراضی شهری (1366‏)، آیین نامه ایجاد شهرهای جدید ( ١٣٧١ ‏)، قانون سازمان ملی زمین و مسکن (١٣٧2‏)، آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و ‏عمران ( ١٣٧٨ ‏) و قانون برنامه سوم ( ١٣٧٩ ‏) اشاره کرد.
‏دوره چهارم: سال های دهه 1380 ‏را ، با شروع مباحثی در باب لزوم اعمال تغییر و ‏تحول در نظام مدیریت و برنامه ریزی طرح های شهری در ایران، می توان آغاز دوره چهارم تلقی نمود. ‏در این دوره با اجرایی شدن قانون شوراهای شهر و روستا، شهروندان د‏وباره وارد ‏معا د‏لات ‏مدیریت، برنامه ریزی و توسعه همه جانبه شهرها می گردند. شهرهای بسیاری در این دوره ‏دارای طرح جامع و تفصیلی هستند و برای بسیاری از شهرها نیز طرح جامع تهیه می شود. ‏مشخص شدن ناکارآمدی طرح های هادی و جامع در این دوره، توسعه نامتوازن شهرها، بروز ‏انواع آلودگی ها در محیط های شهری، بویژه در کلان شهرها، مانند آلودگی های هوا، خاک، آب، صدا، انواع آلودگی های اجتماعی و امثالهم، تنزل وضعیت کالبدی شهرها و کیفیت ‏زندگی شهروندان، شیوه مدیریت شهری نامتناسب با رویکرد برنامه های توسعه همه جانبه ‏شهری و رویکرد مدیریتی عمدتآ از بالا به پایین، باعث ارائه گزینه ها و راه حل هایی در جهت ‏حل این گونه مشکلات از جمله تهیه و تصویب طرح های ساختاری – راهبردی و طرح ‏مجموعه شهری تهران و مبادرت به انجام برنامه ریزی استراتژیک(تهران 80 ‏) می شود. این ‏دوره همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد در این دوره باید امیدوار بود که سرانجام و پس از ‏سپری شدن نزدیک به پنج دهه، به نظر می رسد عزم ملی برای یافتن راهی برای برون رفت ‏از شرایط حاکم بر شهرسازی مملکت حاصل شده است.

•  

  1. سیر تحول مدیریت شهری در شهر تهران به عنوان نمونه

   

   

‏ در بررسی نحوه مدیریت شهری در ایران نیز می توان به شرایط مدیریت شهری در تهران، ‏به عنوان نمونه، اشاره کرد زیرا تجربه تاریخی نشان داده است که مدیریت شهری در ایران ‏به شکل غیر قابل انکاری مستقیمآ تحت تاثیر نظام برنامه ریزی طرح های شهری در تهران قرار داشته ‏است. بررسی این موضوع را هم می توانیم به چهار دوره به شکل زیر تقسیم کنیم. این چهار دوره عبارتنداز:
‏دوره اول: از سالی1286 ‏(سالی تصویب قانون تشکیل بلدیه در ایران) شروع می شود. ‏در این دوره، از لحاظ قانونی، تهران تحت اختیارات بی قید و شرط حکومت مرکزی بوده، اما ‏در عمل بسیاری از خدمات در نواحی شهری در سطح محلی، سازمان دهی و اجرا می گردید
‏‏دوره دوم: ( 1347-1286) در آغاز این دوره و با تصویب قانون بلدیه، نقطه عطفی در ‏تاریخ شهرسازی کشور رقم می خورد. در این قانون سازمان اجرایی شهر، یعنی شهرداری، به ‏عنوان یک شخصیت حقوقی تلقی می شود. هرچند در سال ١309 ‏و در دوران حکومت رضا ‏پهلوی، این قانون ملغی و به جای آن قانون دیگری تصویب شده که استقلال نسبی ‏شهرداری ها را، که در قانون اولیه وجود داشت، کاهش داده و بدین ترتیب شهرداری ها را به
‏ارگانی وابسته به دولت مرکزی مبدل می سازد (مهندسین مشاور هیمن).
‏در سال 1328 مجددآ قانون دیگری از تصویب می گذرد و شهرداری ها را با عنوان ‏سازمان هایی با شخصیت حقوقی به رسمیت می شناسد. این قانون با انجام اصلاحات و ‏الحاقات متعدد در سال های ١٣٣١ ‏، ١٣٣4 ‏، ١٣4۵ ‏و ١٣۵۵ ‏سرانجام تثبیت گردید. در ‏مجموع، تشکیلات شهرداری در این دوره ناکارآمد و نقش مشارکتی مرده بسیار ضعیف ‏است. هم چنین می توان به ادامه وابستگی شهرداری ها به دولت اشاره کرد. در این دوره ‏حیطه وظایف شهرداری و انجمن شهر، بطور مکرر و به شکل گسترده ای، در حال تغییر ‏بوده است.
‏دوره سوم: مدیریت شهر تهران در این دوره ( ١٣4٧-.1369 ‏) با تصویب طرح جامع ‏تهران توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همراه است. این طرح برای یک دوره ٢۵ ‏ساله تدارک دیده می شود و یک محدوده خدماتی و یک محدوده توسعه احتمالی ٢۵ ‏ساله را برای شهر در نظر می گیرد. هم چنین شهرداری به عنوان مسئول نظارت بر کلیه ‏اقدامات عمرانی انجام شده در این محدوده شناخته می شود. در این طرح و برای نظارت ‏دقیق بر فعل و انفعالات و اقدامات انجام گرفته در پیرامون شهر تهران و نحوه گسترش کالبدی آن، شورای نظارت بر گسترش شهر تهران شکل می گیرد. قانون تاسیس این شورا در سال ١٣۵٢ ‏به تصویب می رسد. به موجب ماده ٢ ‏این قانون، تعیین سیاست تاسیس و اجازه توسعه و گسترش و تامین آب و برق و انواع خدمات دیگر شهری برای واحدهای ‏ساختمانی در محدوده 25 ‏ساله در حوزه اختیارات این شورا قرار می گیرد ‏.همچنین ‏شهرداری تهران مکلف می شود که ساخت و سازهای بدون مجوز در خارج از محدوده ‏شهرداری این شهر را تخریب نماید (مرادی 1384).
‏ بنابراین وظایف و اختیارات شهرداری تهران، عمدتآ در حوزه اختیارات سه نهاد مختلف ‏یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وابسته به وزارت خانه مسکن و شهرسازی،شورای نظارت برگسترش شهر تهران( به ریاست نخست وزیر وقت) و شهرداری تهران قرار ‏گرفته و پراکنده می شود. به علاوه وزارتخانه های متعددی نیز در انجام خدمات در محدوده ٢۵‏ساله به طور قانونی دخیل می شوند و مسئولیت می پدیرند. لایه مدیریت تشکیلات ‏وظایف شهرداری بشدت محدود شده و مهم تر اینکه شهرداری به لحاظ مالی همچنان ‏وابسته به اعتبارات دولتی باقی می ماند و واژه مشارکت مردمی در زمینه امور شهری هم ‏همچنان به ندرت برای مردم آشناست (مهندسین مشاور هیمن‏). این شرایط تا زمان شکل گیری انقلاب اسلامی ایران ادامه می یاپد و یس از انقلاب تحولات گسترده ای در این حوزه به وقوع می پیوندد.
‏دوره چهارم: از زمان وقوع انقلاب به بعد به تدریج، در نظام مدیریت شهری‌ در کشور ‏به طور اعم و در تهران به طور اخص، تحولات متعددی رخ می دهد. به ویژه با شروع ‏مدیریت جدید شهری در تهران در سال 1369، دیدگاه های نوینی در مدیریت شهری مطرح ‏می گردد. از جمله آنکه، بتدریج پاره ای از فعالیت های سازمان های وابسته به شهرداری به بخش خصوصی واگذار می شود. (سازمان آتش نشانی، میادین میوه و تره بار، نظارت بر تاکسیرانی، حمل و نقل و غیره). از سوی دیگر، فعالیت های عمرانی به شدت در سطح شهر ادامه می یابد و با احداث بزرگراه های مدرن و پارک های زیبا شهر چهره ای جدید به خود ‏می گیرد؛ هر چند بواسطه شکل گیری پدیده ای بنام فروش مازاد تراکم، بواسطه قطع شدن ‏اعتبارات دولتی برای اداره شهر تهران، و عدم اقدام به موقع و علمی، برای جانشین نمودن ‏منابع جدید بجای آنها، دوره ای از اقدامات خلاف نظام شهرسازی، در تهران و سپس در سراسر ایران متداول می شود (مرادی 1384 ‏).
‏ بدین ترتیب، فروش تراکم، به عنوان یک شیوه تامین منابع اصلی نیازهای مالی ‏شهرداری، از اوایل دهه 1380 تا کنون، بخش مهمی از درآمدهای شهرداری تهران و سایر ‏شهرداری ها را تشکیل می دهد. بعد از استقلال مالی شهرداری تهران به این شیوه و طی مدت زمانی کوتاه، طرح جامع جدید تهران توسط مهندسین مشاور آتک و وزارت مسکن و ‏شهرسازی تهیه می شود و با عنوان طرح جامع حفظ و ساماندهی شهر تهران به تصویب ‏شورای عالی معماری و شهرسازی می رسد ولی در عمل بدلیل عدم موافقت شهرداری با ‏رویه و محتوای آن طرح مسکوت می ماند و بدون کارایی و اثرگذاری کنار
گذاشته می شود(‏مدنی پور ١٣٨١ ‏). از سال ١٣٨٢ ‏نیز طرح جامع جدیدی برای کنترل توسعه کالبدی شهر ‏تهران در دو گام، یا دو مرحله، آغاز شد که با افت و خیزهایی سرانجام، در سال 1387، به ‏تصویب شورای شهر تهران و شورای عالی شهرسازی ایران رسید. این طرح را در اغلب اسناد آن طرح ساختاری- راهبردی شهر تهران نامیده اند.

•  

  1. ارزیابی طرح های توسعه شهری درایران

   

   

‏ با وجود گدشت بیش از چهاردهه از سابقه تهیه طرح های توسعه شهری در ایران، بحث های پیرامون رویه و محتوای طرح ها، نحوه بررسی و تصویب و نیز اجرای آن ها مورد توجه ‏بسیاری از صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است ( متاسفانه موضوع مهم تر در عرصه ‏توسعه همه جانبه شهری در ایران، یعنی مدیریت شهری، اغلب مغفول مانده و همین امر ‏باعث خواهد شد که حتی اگر برنامه ریزی طرح های شهری به کمال و تمام اصلاح و به روز شود، ما ‏همچنان با مشکلات عدیده در این مورد روبرو باشیم). نتایج بررسی ارزیابی طرح های جامع ‏شهری در ایران که توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 1372 تهیه شده است نشان ‏می دهد که عمده اینگونه طرح ها در عمل در جهت اهداف تعیین و تصویب شده، حرکت ‏نکرده اند. این گزارش، از جمله، بیان می کند که بیش از70 ‏درصد پیش بینی های جمعیتی ‏طرح ها به وقوع نپیوسته است. در 40 ‏درصد از موارد جهات گسترش شهر در خلاف جهت ‏توسعه پیش بینی شده شکل گرفته و در زمینه تراکم ساختمانی تقریبآ در هیچ یک از ‏شهرها تراکم های پیشنهادی محقق نشده است. سطوح و سرانه های پیشنهادی نیز بعلت عدم تحقق پذیری جمعیت، عملآ کارایی خود را از دست داده اند. این در حالی است که حتی ‏اگر طرح های جامع و هادی در مقیاس صددرصد هم تحقق می یافتند؛ بواسطه رویکرد صرف کالبدی آنها، بار چندانی از دوش مسئولان شهر و شهرسازی و شهرداران کشور کم ‏نمی شد و بسیاری از امور حیاتی شهرها، از جمله مسائل اقتصادی، هزینه و در آمدهای ‏شهرداری ها، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، مسائل زیست محیطی، مسائل امنیتی و ‏ایمنی،…، و مسائل زیبایی شناختی شهرها همچنان بدون راه حل اصولی باقی می ماندند.
برخی از صاحب نظران شهری، علل اصلی عدم تحقق اهداف برنامه ریزی ها و طراحی های شهری در ایران را در ارائه پیش بینی های غیر واقعی، عدم توجه به چگونگی تامین مالی ‏پیشنهادات برنامه ها و طرح ها، توجه نکردن به خواست های مردم و نقش مردم در توسعه ‏شهر، و مقررات کالبدی نامناسب، طبقه بندی می کنند. در حالی که عده ای دیگر نیز یکی از مشکلات اساسی طرح های جامع – تفصیلی را ساختار سنتی آن توصیف کرده و معتقدند که، به عنوان مثال در هنگام تهیه یک طرح جامع ، مشاور اساسآ مسیر حرکت آینده شهر را ‏ می بیند ، طرح می زیرد و تصمیم می گیرد ، بدون اینکه از ماهیت توقعات و انتظارات ذی نفعان اصلی ساکن و حاضر در شهر آگاهی داشته باشد. آنان، بدین ترتیب، روند از بالا به ‏پایین تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه شهری در ایران؛ و نبود برنامه ها و طرح های واسط، میان برنامه ها و طرح های کلان و خرد، که عمومآ خلا ناشی از آن را شهرداری ها، به ‏شکل تصمیم گیری های موردی، مقطعی و سلیقه ای پر می کنند، را از دیگر مشکلات طرح های جامع عنوان می نمایند. در چنین حالتی و برای رفع این اشکالات، که مستقیمآ ‏متوجه محتوای برنامه ها و طرح های توسعه کالبدی شهرها هستند، اصلاح شرح خدمات ‏راه حل برون رفت از ناکارآمدی برنامه های توسعه شهری قلمداد شده اند. در این صورت هم ‏تشخیص درست از نیازها، اصلاح ساز و کارها، قوانین پشتیبان و تشکیلات مناسب اجرا و ‏نظارت بر برنامه ها و طرح ها باعث موفقیت آنها در عمل می شوند.
‏ در ارتباط با عدم کارایی برنامه ها و طرح های توسعه شهری انتقاداتی نیز متوجه فرایند و ‏پایه های فلسفی طرح های جامع شده است. کسانی که این موضع را اتخاد کرده اند معتقدند که تاکید بر روش منسوخ برنامه ریزی طرح های شهری بر پایه سه مرحله: شناخت، تحلیل، طرح ، عدم هماهنگی میان بخش های مختلف تاثیرگذار، عدم وجود جامعیت فراگیر و یک سویه بودن تصمیم گیری ها، از علل ناکارآمدی برنامه ها و طرح های توسعه شهری محسوب ‏در نهایت، عدم ارتباط کافی میان سازمان های دولتی مشکل اساسی اجرای برنامه ها و طرح های توسعه شهری در ایران قلمداد شده است. از این نقطه نظر و از آنجا که در کشور، اصولآ نهادهای اجرایی میان بخشی در سطح ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی وجود ندارند، ‏برنامه های توسعه شهری در ایران قابل اجرا و تحقق نیستند. در همین انتقاد باز هم ضعف ‏نهادهای مدیریت شهری در تشویق و جذب مشارکت مردم در امور اداره و توسعه شهرها ‏امری تاثیرگذار محسوب می شود (وزارت کشور1369‏).
‏سازمان اجرایی طرح های جامع در ایران نیز در علل ناموفق بودن طرح های توسعه ‏شهری نقشی پررنگ دارد. کمبود پرسنل فنی و امکانات اجرایی در هدایت توسعه شهر، عدم ‏ارتباط مناسب میان شهرداری و دیگر دستگاه های اجرایی، نبود پشتوانه محکم برای اجرای ‏مستندات طرح، نبود روابط افقی میان دستگاه های مسئول و پیش بینی نادرست منابع مالی ‏یا عدم توجه به تامین منابع مالی برای تامین منابع مالی برای شهرداری را می توان د‏ر این حوزه مورد ‏بررسی قرار داد.
‏ نتایج بدست آمده از طرح تحقیقاتی شیوه های تحقق طرح های توسعه شهری حاکی از آن است که عدم تمرکز قدرت و امکانات اجرایی در شهرداری، تاخیر در تهیه طرح های ‏تفصیلی، برخورد انفعالی با طرح و کارا نبودن تشکیلات اجرایی، عدم استفاده از مشارکت ‏مردمی و تملک زمین از مهم ترین مشکلات در عدم تحقق و اجرای طرح های جامع شهری ‏بوده است.
‏ بدین ترتیب، شاید بتوان در مجموع مشکلات و محدودیت های طرح های توسعه شهری ‏فعلی در کشور را در ٨ ‏دسته: مشکلات نظری و تئوریک، ضعف در نظام و روش تهیه ‏برنامه ها و طرح ها، مشکلات قانونی، محدودیت ها و ضعف در تشکیلات اجرایی، ناپایداری منابع، ضعف در رویه و محتوا و نح
وه تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای آن ها طبقه بندی کرد

•  

  1. نتیجه گیری