• تهیه طرح های اجرایی موضوعی و موضعی برای مواضع و موضوعات خاص و نواحی ‏ویژه ای از شهر که نیاز به برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی خاص د ‏ارند ( سعید نیا ١٣٨٢)

‏ بدین ترتیب پیشنهاددهندگان برای جانشینی طرح های ساختاری – راهبردی مواضع ‏خود را ارائه داده و تبیین کرده اند ( سعید نیا، ١٣٨٢). با توجه به مطالب مطرح شده ‏تا اینجا می توان چنین نتیجه گرفت که با وجود حسن نظر و نکته سنجی پیشنهاد کنندگان ‏روش برنامه یا طرح توسعه شهری ساختاری – راهبردی به عنوان روش بهینه برنامه ریزی ‏توسعه همه جانبه شهری در ایران نکات مهمی هنوز بطور کامل روشن و تبیین نشده اند. بدین ترتیب باید توجه نمود که اولآ؛ این روش هنوز بطور کامل تشریح نشده و نکات مبهمی در مورد آن وجود دارد؛ ثانیآ، بویژه در مقایسه با طرح های ساختاری در انگلستان ‏باید اذعان کرد که شرایط حقوقی، قانونی، سیاسی، فرهنگی، و فنی موجود در ایران با کشور ‏مذکور تفاوت عمده دارد؛ و ثالثا، دیدگاه های پیشنهاد کنندگان این روش در ایران تا حدود ‏زیادی همچنان متوجه موضوعات کالبدی و بعد فیزیکی شهرهاست که این امر نقض فرض ‏بوده و مانع قرار گرفتن مسائل غیر کالبدی در حوزه مباحث شهرسازی می شود. از سوی ‏دیگر، گروهی دیگر از صاحبنظران بجای برنامه یا طرح ساختاری-راهبردی به عنوان جایگزینی مناسب بجای طرح های جامع، برنامه ریزی توسعه راهبردی شهری را پیشنهاد ‏نموده اند (مرادی، 1387؛ مهدیزاده، 1385؛ براتی و سرداری،1388). بنابراین در ادامه به تشریح نظر این دسته از دست اندرکاران شهرسازی در ایران ‏پرد‏اخته ایم.

•  

  1. نتیجه گیری

   

   

‏ مطالعه سابقه مطرح شدن طرح های ساختاری – راهبردی نشان می دهد که در کشور ما هم، هر چند با تاخیر فراوان، بالاخره ناکارآمدی طرح های جامع – تفصیلی به اثبات رسیده ‏است و مسئولان و دست اندرکاران به فکر پیدا کردن یک گزینه مناسب به جای آن افتاده ‏اند؛ و تا همین جا باید از بوجود آمدن شرایط بوجود آمده
استقبال کرد. ولی آیا طرح ساختاری – راهبردی خود یک روش ایده آل است. مباحث فوق نشان دادند که اگر آنرا با ‏طرح های جامع مقایسه کنیم تحولی هرچند ناکافی را می توان مشاهده کرد اما اگر فکر‏شود که طرح ساختاری – راهبردی توانسته هم از ابعاد مثبت برنامه های ساختاری – ‏محلی و هم از نقاط مثبت برنامه های راهبردی – اجرایی سود بجوید و تبدیل به یک روش ‏برتر بومی برای شهرها و شهرداری های کشور شود باید اذعان نمود که در این مورد پاسخ ‏منفی است. پیشنهاد دهندگان طرح های ساختاری – راهبردی با اینکه سعی کرده اند از ‏مشکلات رو در روی طرح های جامع – تفصیلی فاصله بگیرند ولی مشخصا نتوانسته اند ‏ترکیبی علمی از مزایای دو روش یاد شده بدست دهند. در عوض سعی شده با افزودن ‏مباحثی چون تدوین چشم انداز و اهداف کلان و حتی راهبرد‏ها تشابهی کاملا شکلی بین ‏طرح های جامع و برنامه ریزی راهبردی برای توسعه شهرها بوجود آورند. کاملا مشخص ‏است اینکار کمکی به نجات طرح های جامع نمیکند و تنها مسائل را پیچیده تر میکند. زیرا ‏آنطور که در فصل های گذشته آمد فرق بسیار مهم در موضوع فرایند تهیه برنامه ها و طرح های توسعه و نیز فرایند اجرا و پایش و نظارت بر آنهاست. بهمین علت ‏پیشنهاد جایگزینی برنامه ریزی های توسعه راهبردی شهری با اعمال تغییرات لازم و کافی ‏برای بومی سازی آنها بجای طرح های جامع – تفصیلی و نیز طرح های ساختاری – ‏راهبرد‏ی ارانه خواهد گرد‏ید.
فصل هشتم
امکان بهره گیری از برنامه ریزی طرح جامع شهری به روش راهبردی در ایران

•  

  1. مقدمه

   

   

‏ همانگونه که ذکر شد، با وجود ‏آنکه، برخی از صاحب نظران، بهترین جانشین طرح های جامع ‏در ایران را برنامه ها یا طرح های ساختاری – راهبردی توسعه شهری دانسته اند؛ عده ای نیز ‏پیشنهاد اجرای برنامه ریزی توسعه شهری به روش استراتژیک یا راهبردی را ارائه داده اند. ‏این نکته بسیار مهم است زیرا علی القاعده عده ای نیز در این میان باید پیشنهاد طرح هایی ‏شبیه به طرح های ساختاری را می دادند. بوجود نیامدن چنین گزینه ای نشان از آن دارد ‏که همه صاحب نظران معتقدند که شرایط سیاسی – مدیریتی و نیز نظام حقوقی و ‏قانون گذاری د‏ر ایران با آنچه که مثلا د‏ر کشور انگلستان میگذرد ‏رابطه ای ندارد ‏و لذا ‏نمی توان طرح های ساختاری. محلی را، حتی با اعمال تغییرات، در ایران مورد استفاده قرار داد ‏. ولی د‏ر مقابل د‏ر تجربه نشان د‏اد‏ه شد که می توان به نوعی از ساختار برنامه ریزی راهبردی د‏ر ایران سود ‏جست (جستارهای شهرسازی 1382).
‏ بنابراین در اینجا به امکان بهره گیری از برنامه ریزی طرح های شهری به سبک راهبردی خواهیم ‏پرداخت. ضمن آنکه به تغییرات یا الزامات لازم برای بومی سازی این روش برنامه ریزی ‏شهری نیز بطور فشرده اضافه خواهد شد.

•  

  1. برنامه ریزی شهری راهبردی در عمل

   

   

‏ بسیاری از صاحب نظران ویژگی های مثبتی را برای برنامه ریزی طرح های شهری به روش راهبردی قائل ‏شده اند.از جمله اینکه اصولی اولیه الگوی توسعه شهری راهبردی در سه عرصه قابل توجه ‏قابل دسته بندی است. این سه دسته عبارتند از:
الف : توجه به شناخت و تحلیل در قالب روش سیستمی و نگرش مبتنی بر آن
‏ب : لحاظ کردن برنامه ریزی در قالب فرایند مرحله ای وهدایت شده مبتنی برهدف (نگرش ‏فرایندی-راهبردی ):
‏پ : تاکید برنگرش های اجتماعی، مقوله مشارکت و حضور عناصر موثر در برنامه ریزی از ‏سطوح پائین به بالا ( نگرش اجتماعی- مشارکتی).
‏در ادامه به تشریح ویژگی های فوق الاشاره می پردازیم:
8-2-1- نگرش سیستمی

• ‏تامین و پیش بینی منابع مالی مکفی برای اجرای طرح از طریق منابع معین؛

• ‏ایجاد ثبات در تصمیم گیری وعدم دخالت سلایق در تصمیمات؛

• ‏برنامه ریزی همزمان درنظام توسعه روستایی به منظورکنترل تاثیرات سوء ناشی از ایجاد عدم تعاد‏ل های منطقه ای ومهاجرت:

• ‏وجود برنامه ریزی مداوم و هماهنگ با جریانات، برای حفظ پویایی کامل برنامه ها و طرح های توسعه شهری

• ‏پذیرش برنامه توسعه راهبردی شهری از جانب ذی نفعان ومخاطبان (دستگاههای اجرایی ‏مرتبط و مردم ) به عنوان سند برنامه لازم الاجرا؛

• ‏واقعی دیدن پیشنهادهای برنامه وارائه الگوهای ساده، در شکل برنامه های اجرایی و ‏فعالیت ها برای دستیابی به اهداف.

‏نگرش راهبردی بنا به ویژگی ماهوی به شناسایی وتعیین جایگاه شهر درنظام بیرونی و ‏فرصت ها ‏و تهدیدهای خارج از محدوده شهر پرداخته وسعی درتعیین نقش و راهبرد آینده ‏شهردرمنطقه شهری دارد.

•  

  1. انطباق بین الگوی مطلوب و وضع موجود نطام برنامه ریزی شهری در ایران

   

   

‏درصورتی که شرایط وویژگی های موجود نظام برنامه ریزی شهری ایران وخصوصآ ‏محدودیت های موجود در راه توسعه شهری با ایده آل های مطلوب آن مقایسه شود، شکاف ‏عمیقی بین این دو مشاهده می گردد. ولی از آنجا که حل هرمشکلی نیازمند حرکت گام به ‏گام وتدریجی برای رفع آن است، ضروری است که برای پرکردن این شکاف نیز به روند ‏تدریجی متوسل شد: زیرا اصولا انجام هرتحول وتکاملی د‏ر نظام طبیعت، مستلزم حرکت بطئی و آهسته است.
‏دراین روند تدریجی باید به اولویت بندی پیش شرط ها و راه های اقدام برای حل آنها، ‏فکرشود. به عبارتی، انبوه پیش شرط ها با انبوه اقدامات مرتبط، عملا تناقضی را به وجود می آورد که حل آن در کوتاه مدت امکان پذیرنیست و حتی بعضا ممکن است رفع کننده اقدامات دیگر و یا رفع امکانات مطلوب به وجود آمده نیز باشد. بدین ترتیب، اولویت بندی ‏اقدامات لازم درجهت تغییر نظام برنامه ریزی شهری اقدامات مورد نیاز برای ایجاد تغییر در ‏نظام برنامه ریزی طرح های شهری ایران در قالب هر یک از موارد اشاره شده قبلی به شرح زیر است:
‏اقدامات لازم برای رفع مشکلات مبانی نظری طرح های توسعه شهری ایران :

1. تبدیل الگوی خطی فرایند سه گانه شناخت، تحلیل، طرح به الگوی چرخه ای مبتنی ‏براهداف، راهبرد و سیاست در برنامه ریزی؛ . استفاده از نظریات سیاسی واجتماعی، ‏خصوصا برنامه ریزی دموکراتیک و مشارکت اجتماعی، نیازهای اجتماعی و فرهنگی مردم؛ ‏تهیه برنامه با رویکرد از پائین به بالا، براساس تصمیم سازی و تصمیم گیری؛ – اتکا به اصول ‏توسعه پایدار و توجه به مفاهیم آن؛ – هدف گرا بودن برنامه ریزی شهری در زمینه تدوین ‏اهداف، روش و جمع آوری اطلاعات پایه و تاکید براهداف اجتماعی و فرهنگی ومفاهیم ‏کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی.

1. شناسایی عناصر اصلی ساختارشهری وتهیه طرح براساس وتعیین روابط متقابل بین ‏هریک از مجموعه نظام شهری: . تدوین طرح درچارچوب اهداف ، راهبرد ‏و سیاست های ‏طرح های بالادست؛ . تدوین اهداف، راهبرد وسیاست های مورد نیاز توسعه و عمران شهر و ‏نحوه استفاده از اراضی وفضاهای شهری؛ – توجه به کاربری زمین به عنوان موضوعی محلی وامکان مدیریت آن درطرح (ارائه ضوابط محلی)؛ – ارائه طرح به اقتضای میزان (امکان) ‏مداخله، موضوع مداخله، مکان مداخله (موضعی ، موضوعی)؛ – تاکید برانعطاف یذیری، ‏پویایی واصلاح پذیری طرح های توسعه شهری ویا تجدید نظردرطرح به وسیله مسئولان ‏محلی: . توجه به طراحی شهری با هدف اعتلای کیفیت محیط شهری، پایداری محیط ‏وارزش های استفاده کنندگان؛ – درنظرگرفتن کلیت شهر وبررسی ارتباط بین اجزا وعناصر اصلی آن؛ – تدوین چشم انداز به جای پیش بینی در خصوص آینده نگری و تحلیل؛ – تهیه طرح براساس الگوهای کلی وعام مورد نیاز شهر- و نه صرفآ براساس رعایت مفاد شرح ‏خدمات مشخص؛ – سوق یافتن مطالعات به سمت مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی و تاکید براهداف اجتماعی وفرهنگی همانند کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و نظایراینها؛ ‏تاکید برنظام سکونت محلی و برنامه ریزی بومی به عنوان پایه تقسیمات کالبدی واجتماعات ‏محلی؛ – بررسی تعیین تاثیرگروه های ذی نفع محلی موثردرطرح؛ – تدوین طرح ‏وراهبردهای آن براساس نیازها، مشکلات وامکانات واقعی؛ – انعطاف پذیری درمطالعات تهیه ‏طرح براساس راهنمای کلی با حفظ انعطاف پذیری درتعیین موضوعات مطالعاتی ؛ . دسته ‏بندی ارائه طرح ها براساس محدوده های مورد نیاز مثل طرح محلی، موضوعی، طرح ناحیه مداخله؛ – سنجش تحقق پذیری طرح ها وامکان سنجی اجرای آنها با توجه به تامین منابع ‏مالی برنامه های پیشنهادی؛ – تدوین طرح براساس الگوهای کلی و عام همانند: الگوی کلی ‏ساختاری وپیکربندی شهری؛ الگوی عمومی کاربری زمین وفضا، الگوی استخوان بندی ‏شبکه ارتباطی، فضای سبز و باز، مراکز فراغتی، فرهنگی، تفریحی؛ – ارائه الگوهای کلی نظام ‏سلسله مراتب توزیع تسهیلات وخدمات رفاهی شهری براساس نیاز- و نه روابط هندسی ‏خشک؛ و – اولویت بندی اقدامات به همراه بودجه بندی وتامین منابع مالی وامکان سنجی اجرای پروژه ها

1. اولویت بندی اقدامات براساس نیاز دستگاه های اجرایی ذی ربط؛ همانگونه که بیان شد، ‏انجام همزمان و یکباره کلیه موارد مطرح شده در خصوص رفع مشکلات موجود نظام ‏برنامه ریزی طرح های شهری ایران امکان پذیر نیست و عملا هیچ نظامی یکباره توان حل همه ‏مشکلات خود را ندارد. به همین دلیل، اولویت بندی اقدامات و ایجاد سلسله مراتب در آنها ‏ضروری است. برای نیل به این منظور باید متولیان و دستگاه های اجرایی ذی ربط هر بخش ‏مشخص گردد ‏و براساس آن، شرایط و مقتضات مربوط به هریک ، برای انجام پیشنهاد‏ها ‏تعیین شود. در صورتی که هر یک از شش مقوله بررسی شده با توجه به مسئولان مرتبط بررسی می شوند .

    

   1. نتیجه گیری

    

    

‏اگر قرار باشد در مورد تعیین جانشینی مناسب برای طرح های جامع – تفصیلی در کشور ‏تصمیمی گرفته شود، بهترین تصمیم در واقع آنست که هیچ تصمیمی گرفته نشود. بدین ‏معنا که نباید در قانون یک روش خاص دیگر برنامه ریزی طرح های شهری یا شهرسازی، با نام و ‏نشان خاص، جانشین طرح های جامع شود و اشتباه بسیار بزرگ گذشتگان مجددا تکرار‏گردد. معقول و منطقی آنست که در قانون هیچگونه ذکری از یک نوع خاص از برنامه ریزی ‏نشود و در عوض تنها به این نکته اشاره شود که همه شهرها و شهرک ها و روستاهای کشور ‏برای جهت گیری درست و علمی به سوی توسعه همه جانبه باید دارای برنامه ها و ‏طرح های مناسب و بر اساس روش های معتبر و شناخته و تایید شده باشند. در چنین ‏شرایطی از جمله می توان از برنامه ریزی توسعه شهری به روش راهبردی سود جست. این ‏روش، بعد از انجام چند نمونه در نقاط مختلف کشور، و رفع نواقص آن در مقابل شرایط ‏نیاز به ایجاد تحول در فرایندها و هم نیاز به ایجاد تحول در محتوای برنامه ها و طرح های ‏خاص کشورما، می تواند بطور گسترده در ایران مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ما در ایران هم نیاز به ایجاد تحول در فرآیند و هم نیاز به ایجاد تحول در محتوای برنامه ها و طرح های توسعه همه جانبه شهری داریم .
فصل نهم
عوامل زمينه اي، مؤثر و مرتبط با آسيب هاي شهري

•  

  1. مقدمه

   

   

گسترش و توسعه روزافزون شهرها در ابعاد مختلف جمعيتي و اقتصادي، توجه به آسيب هاي اجتماعي ناشي از اين توسعه را ضروري مي سازد . بر اساس گزارش بانك جهاني، براي اولين بار در سال 2007 جمعيت ساكن شهرها در جهان از جمعيت ساكن در روستاها پيشي گرفته است. نكته جالب توجه در اين روند، نرخ رشد در كشورهاي درحال توسعه است كه حاكي از سرعت و شتاب گسترش فضاهاي شهري در اين كشورهاست. در ايران نيز تحولات جمعيتي نشانگر رشد روز افزون جمعيت شهري دارد به گونه اي كه نسبت شهرنشيني از 6/37 درصد در سال 1345 به 2/49 درصد در سال 1355 و نيز به 57/54 درصد در سال 1365 رسيد كه براي اولين بار در اين سال جمعيت شهري كشور از جمعيت روستايي پيشي گرفت . همچنين در سال 1375 نسبت شهرنشيني درايران به 61 درصد و در سال 1385 نسبت جمعيت شهري كشور به 71 درصد رسيد.

1. دسته دوم آسيب هاي شهري ناظر به آسيب هاي كالبدي شهر است. در اين بعد بر اثر مهاجرت هاي گسترده، افزايش جمعيت و فقر شهري به تدريج شكل مي گيرند و بخش قابل توجهي از فضاهاي فيزيكي و كالبدي را نيز تحت تأثير خود قرار مي دهند ، مانندزاغه نشيني و فضاهاي آلوده شهري

1. دسته سوم آسيب هاي شهري، مسائل و پديده هايي هستند كه تحت عنوان آسيب هاي اجتماعي نامگذاري مي شوند و بخش عمده اي از آسيب هاي اجتماعي شهري را شامل مي شوند، مانند فقر و نابرابري ، تكديگري ، بيخانماني ، زنان سرپرست خانوار ، كودكان خياباني ، جوانان فراري ، اعتياد ، خودكشي ، ونداليسم و طلاق

1. دسته چهارم آسیب های شهری انحرافات و جرائم شهری هستند که بر امنیت جامعه شهری اثر می گذارد ،مانند سرقت ، فساد مالي ، قاچاق مواد مخدر، قتل و جنايت ، ضرب و جرح و جرائم جنسي

رويكرد هاي نظري در خصوص 4 بعد عوامل زمينه اي ، آسيب هاي كالبدي ، آسيب هاي اجتماعي و جرائم ارائه خواهد شد و عمده تمركز بر موارد فوق الذكرخواهد بود. در اينجا ذكر يك نكته اهميت دارد و آن اين است كه آسيب هاي اجتماعي را مي توان بر مبناي دو عامل بنيادين طبقه بندي كرد؛ يك عامل آن فقر شهري و عامل ديگر كاهش همبستگي اجتماعي است كه اين آسيب ها از نظر عوامل مولد و ريشه ها نزديكي بيشتري به جرائم شهري دارند. از همين رو، در ادامه، آسيب هاي اجتماعي مرتبط با فقر شهري، ذيل اين مفهوم آمده اند و ديگر انحرافات اجتماعي در كنار جرائم شهري تحليل شده اند.
9-3-1- عوامل زمينه اي
رشد جمعيت و مهاجرت دو عامل بنياديني هستند كه هم به شكل گيري كلان شهرها منجر مي شوند و هم آن كه در مرحله بعد، منشأ بسياري از آسيب ها، مسائل و معضلات اجتماعي مي شوند. در ادامه، به تحليل روندهاي اين دو موضوع و تحليل نظري ابعاد مختلف آنها پرداخته مي شود.
9-3-2- بحران جمعيت
رشد سريع و شديد جمعيت آن گونه كه قبلاً نيز بيان شد هم يكي از علل بنيادين بسياري از آسيب هاي شهري است و هم آن كه به تنهايي از جمله بحران هاي كليدي شهرهاست. آمارهاي بين المللي نشان مي دهد كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، مهاجرت به شهرهاي اصلي 80 درصد تمامي جابه جايي داخلي را تشكيل مي دهد. هم اينك ساليانه بيش از 60 ميليون نفر به جمعيت شهرها افزوده مي شود. بر اساس پيش بيني هاي سازمان ملل متحد، بين سال هاي 2000 تا 2025 ، تعداد شهرنشين هاي جهان دو برابر4/2ميليارد نفر در سال 1995 به 5 ميليارد نفر ميرسد و نسبت آن از 47 درصد به بيش از 61 درصد افزايش خواهد يافت مي شود .- (هال، 1388،ص.11).
نكته ديگر اين است كه رشد جمعيت باعث مي شود كه امكانات و منابع اقتصادي كه قبل از آن به طور نسبي كفاف جمعيت هاي كوچك را مي داد، ناكارآمد و ناكافي باشد و از سوي ديگر، ساختار سنتي اقتصاد روستايي باعث مي شود كه روستاها با مازاد نيرو مواجه شوند؛ امري كه مهاجرت هاي روستايي را دامن مي زند. به عبارت ديگر، به جز رشد طبيعي جمعيت شهري، مهاجرت وسيع و سيل آساي روستاييان به شهرها موجب افزايش سريع جمعيت شهري در كشورهاي در حال توسعه شده است.
دليل ديگري كه به رشد جمعيت شهري منجر مي شود، شكل گيري كلان شهرها دركشورهاي در حال توسعه است كه معمولاً سهم هر كدام از كشورهاي در حال توسعه يك يا دو شهر بزرگ است. شكل گيري اين كلان شهرها عمدتاً متأثر از ساختار قدرت و اقتصاد در اين كشورهاست. اين شهرها در مقايسه با ديگر بخش ها و مناطق كشور از توسعه و امكانات بيشتري برخوردار هستند و بخش اعظم منابع ثروت و قدرت را در خود جاي داده اند و همين تمركز امكانات و ارائه خدمات باعث مي شود تا بخش عمده اي از مهاجرين به سوي شهرهاي بزرگ روانه شوند.
به عبارت ديگر، تمركز گرايي اين كشورها باعث مي شود تا تنها يك يا دو منطقه مركزي وجود داشته باشند و بقيه مناطق نقش پيراموني در اقتصاد و مديريت كشور ايفا كنند كه همين امر باعث شكل گيري كلان شهرهايي مي شود كه محل تجمع افرادي است كه از ناكارآمدي ساختارهاي اقتصادي سنتي در شهرهاي كوچك و يا روستاها به آنها پناه آورده اند و با مشكلات فراواني مانند فقر و محروميت دست و پنجه نرم مي كنند. طرفداران نظريه مركز پيرامون، تسلط يك يا دو شهر پرجمعيت در كشورهاي جهان سوم را اين گونه تفسير مي كنند كه همان طور كه نظام جهاني به دو بخش مركز و پيرامون تقسيم شده اند، در خود كشورهاي پيراموني نيز يك مركز وجود دارد كه بر پيرامون خود مسلط است و بخش اعظم سرمايه، امكانات و قدرت را درون خود متمركز مي كند. در اين كشورها مركز جايي جز پايتخت يا يكي دو شهر بزرگ ديگر نيست كه بخش اعظم بودجه نيز صرف آنها مي شود. همچنين امكانات آموزشي، بهداشتي و تفريحي همگي در اين شهرها متمركز مي گردند و همين امر به گسترش فرصت هاي شغلي مي انجامد؛ چيزي كه خود، افزايش جمعيت بيشتري را به همراه خواهد داشت.
مهاجرت گسترده و افزايش سريع جمعيت به خصوص در كلان شهرها و تمركز جمعيت در يك يا دو شهر مركزي باعث مي شوند تا دستگا ههاي مديريتي از اداره امور شهري ناتوان بمانند و ساختارهاي زيربنايي ناكافي و ناكارآمد باشند؛ امري كه باعث رشد فقر، فلاكت نابساماني و انواع و اقسام ناهنجاري هاي اجتماعي مي شود. در اوايل 1980 با گزارش براتلند چالش هاي مديريت شهري در شهرهاي پرجمعيت به عنوان گزارش كميسيون مستقل مسائل توسعه بين المللي شناخته شد. محور اصلي اين گزارش و گزارش هاي بعدي اين كميسيون رشد سريع شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه و پيامدهاي آن است(لينچ، 1386 ، ص.120) .
اولين پيامد رشد سريع جمعيت اين نكته است كه ظرفيت شهرها در ارائه امكانات اساسي زندگي به شدت كاهش مي يابد. همان طور كه قبلاً بيان شد پيش بيني مي شودكلان شهرها در كشورهاي جهان سوم توسعه يابند؛ كشورهايي كه بر مديريت شهري كمتر تسلط دارند و منابع كمتري براي مديريت چنين جمعيت عظيمي در اختيار دارند. از ديگر سو، عمده مهاجرت متوجه يك يا دو شهر بزرگ است. اين امر باعث مي شود تا كلان شهرها با ناكارآمدي و ناتواني در پاسخ به خواسته ها و انتظارات شهروندان، به تدريج با معضلات و چالش هاي جدي رو به رو شوند و در حالي كه جمعيت شهري تمايل و انتظار بيشتري براي به دست آوردن اين امكانات دارند، افزايش فقر و پايين آمدن سطح زندگي نتيجه محتوم اين افزايش جمعيت است.
رشد جمعيت يك يا چند شهر به شكل كاريكاتوري و به ويژه، هنگامي كه اين رشد با سطح ص
نعتي شدن كشور و كلان شهر هماهنگ نباشد، خود مانعي در راه توسعه كشورها ايجاد مي كند؛ زيرا منابع را به شكل غير مولد به كار مي گيرد. جمعيت شهري بزرگ و متمركز كه نيازمند خدمات زيادي نيز هست، مخارج روزافزوني را به دولت ها تحميل مي كند. اين در حالي است كه جمعيت زياد شهري نمي تواند به شكل مناسبي در چرخه كار مفيد واقع شود و اين جمعيت جذب شبكه فعاليت هاي مولد شهري نم يشود (ممتاز،1383، ص.82) .
مشكل و پيامد ديگر افزايش جمعيت، تغيير ساختار و هرم سني اين شهرهاست. عمده مهاجران به شهرها را افراد جوان و جوياي كار تشكيل مي دهند كه اين امر خود تبعات منفي ديگري به همراه دارد كه شاه بيت اين پيامدها بيكاري است.

•  

  1. نتیجه گیری

   

   

فصل دهم
آسيب هاي اجتماعي

•  

  1. مقدمه

   

   

آسيب هاي اجتماعي شهري را مي توان بر حسب مبدأ و ريشه آنها به دو دسته عمده طبقه بندي كرد. گروه اول آسيب هايي هستند كه عمدتاً ناشي از فقر شهري و مرتبط با فقراي شهري هستند. دسته ديگر آسيب هايي هستند كه بيشتر محصول ضعف همبستگي اجتماعي مي باشند. بي شك ضعف همبستگي اجتماعي و فقر شهري بر هم اثرات متقابلي دارند و حالت هاي تركيبي اين دو مورد شدت آسيب هاي اجتماعي را نيز افزايش مي دهد.
در ادامه به تحليل اين دو دسته از آسيب هاي اجتماعي پرداخته خواهد شد

همان طور كه عنوان شد دسته ديگر از آسيب هاي اجتماعي عمدتاً ناشي از تركيب عوامل زمينه اي و كاهش همبستگي هاي اجتماعي است كه اين دسته از آسيب ها از نظر ريشه ها و عوامل تأثير گذار نزديكي بيشتري به جرائم شهري دارند و به همين دليل در كنار هم به تبيين و تحليل آنها پرداخته مي شود. به عبارت ديگر اگرچه فقر شهري و پيامدهاي ناشي از آن بخش قابل توجهي از آسيب هاي اجتماعي شهري را پوشش مي دهد، اما آسيب هاي اجتماعي ناشي از گسترش فرآيند شهرنشيني منتهي به آن نمي شود و دسته ديگر از آسيب هاي اجتماعي را نيز مي توان در اين زمينه بازشناسي كرد كه انحرافات اجتماعي و جرائم شهري از جمله اين آسيب هاست. تجربه نشان داده است كه محيط هاي شهري ميزان بيشتري از جرائم و انحرافات اجتماعي را در بر دارند و جرائم شهري به يكي از اصلي ترين دغدغه هاي عمومي مردم در شهرها بدل شده است . بر حسب گزارش هاي سازمان ملل، جرائم شهري سريعتر از جمعيت شهري در حال گسترش است و در طي سا لهاي اخير جرائم شهري به يك رويداد شايع بدل شده است. بر مبناي اين گزارش بيش از نيمي از جمعيت شهري سراسر جهان احتمالاً يك بار مرتكب اعمال بزهكارانه شده و يا در معرض آنها قرار گرفته اند و نرخ بزهكاري هاي اجتماعي به شدت در حال رشد و افزايش است. رشد جرائم شهري و اهميت آن باعث شده است تا در مجمع عمومي سازمان ملل و كنگره هاي آن بارها در خصوص اين موضوع و راهكارهاي مقابله با آن تصميم گيري شود و سياست هايي براي كنترل جرائم شهري تدوين و طراحي شوند. اين موضوع به گونه اي بوده است كه كنگره مجمع عمومي سازمان ملل استراتژي ها و سياست هاي ويژه اي در اين خصوص تدوين كرده است (صديق سروستاني، 1385،ص.35).
كج رفتاري يا انحراف اجتماعي از ديدگاه جامعه شناسي شامل هر رفتار غير معمول مي شود. به تعبير ديگر انحراف اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي اطلاق مي شود كه در چارچوب اصول اخلاقي و قواعد عام عمل جمعي رسمي يا غير رسمي جامعه محل فعاليت كنشگران قرار نمي گيرد و در نتيجه با منع قانوني و قبح اخلاقي ر وبه رو مي گردد. به همين دليل، كج روها سعي دارند كج روي هاي خود را از ديد ناظران قانون، اخلاق عمومي و نظم اجتماعي پنهان نمايند (عبداللهي، 1387،ص.15) . از ديدگاه جامعه شناسي انحرافات اجتماعي شامل طيف وسيعي از رفتارهايي هستند كه تحت تأثير عوامل گوناگون واقع مي شوند و به شكلي آشكار با هنجارهاي حاكم بر جامعه تفاوت دارند. مي توان گفت كه انحرافات اجتماعي بر مبناي دو زمينه كلي تعريف شده اند:

1. تعريف كج رفتاري و انحراف در ارتباط با هنجارها و نقض هنجارهاي مورد توافق مردم در يك جامعه

1. تعريف انحراف اجتماعي در ارتباط با عكس العمل يك گروه به نوع خاصي از رفتار و برچسبي كه براي آن نوع رفتار انتخاب م يگردد (ممتاز، 1381،ص.14).

بر اين اساس مي توان گفت كه ديدگاه هايي كه ساختي هستند كج رفتاري را هنجارشكني مي دانند و ديدگاه هايي كه به جريان هاي اجتماعي توجه دارند، كج رفتاري و انحراف اجتماعي را تعريف يك نوع رفتار از ديدگاه يك گروه در مقابل گروه هاي ديگر مي بينند (ممتاز، 1381،ص.15) .
بايد متوجه بود كه جرم و انحرافات اجتماعي با هم متفاوت هستند و اگرچه از برخي جهات با هم هم پوشاني دارند و در تئوري هاي اجتماعي بسيار نزديك به هم تعريف مي شوند، اما ذيل يك تعريف نمي گنجند. جرائم در واقع آن دسته از انحرافات و كج روي هايي هستند كه دولت ها از نظر قانوني براي آنها مجازات تعيين مي كند و از نظر قانوني جرم در نظر گرفته شده اند. جرم را همچنين مي توان هر فعل يا ترك فعلي دانست كه مطابق قانوني كه براي حمايت از عموم مردم وضع شده و بر اساس يك فرآيند قضايي معين، قابل مجازات است. به عبارت ديگر، جرم خطايي عمومي است و ارتكاب آن نه صرفاً زير پا گذاشتن نظم اخلاقي يا حقوق اشخاص كه تلقي از آن به عنوان تجاوز به نظم عمومي مي باشد (اجلالي، 1387،ص.54). در واقع انحرافات اجتماعي اعم از جرم هستند و آن بخش از انحرافات و كج روي ها هم كه احساسات اخلاقي يك جامعه را جريحه دار مي سازند، از نظم رايج عدول مي كنند و قوانين مكتوب را كه جنبه حقوقي دارند نيز زير پا مي گذارند جرم هستند. قرار گرفتن انحرافات اجتماعي به عنوان جرم بر مبناي ارزش ها و قواعد حاكم در هر جامع هاي صورت مي گيرد و در جوامع مختلف و حتي در دوره هاي زماني متفاوت اشكال متفاوتي به خود مي گيرد. به عنوان نمونه، اعتياد به مواد مخدر اگرچه در كل يك انحراف اجتماعي تلقي مي شود اما در خود جامعه در يك دوره نفس اين عمل به عنوان جرم تلقي مي شود و مجازات قانوني حبس و يا پرداخت جريمه مالي را در پي دارد و در دوره اي ديگر تنها به عنوان يك آسيب و كج روي تلقي مي شود كه آن تبعات قانوني را در پي ندارد. از سوي ديگر بر حسب حساسيت هاي اخلاقي و ارزشي در جوامع مختلف حوزه اعمالي كه به عنوان جرم تلقي مي شوند متفاوت است. در مجموع مي توان سه دسته جرم را كه حدأقل از شمول بيشتري در سطح جهان از نظر مفهومي برخوردارند تعريف و دسته بندي كرد:

1. جرائم عليه جان يا جسم فرد ديگر مانند قتل و حمله فيزيكي (خواه عمد يا غيرعمد)؛

1. جرائم عليه اموال، مانند سرقت، اخذ اموال به عنف و كلاهبرداري؛

1. جرائم جنسي، مانند تجاوز.

سازمان ملل اين تعاريف را به صورت جزئي تري بيان كرده است و قتل عمد، قتل غير عمد، حمله و ضرب و جرح فيزيكي، اخذ مال به عنف از ديگري، سرقت، كلاهبرداري و تجاوز را به عنوان جرائم شهري كه شمول بيشتري دارند مد نظر قرار داده است .اينها را شايد بتوان عام ترين جرائم تلقي نمود و همان طور كه گفته شد در هر كشور و جامعه اي بر حسب هنجارها و ارزش هاي معمول و مرسوم آن جامعه ممكن است به تعداد اين جرائم افزوده شود.
در خصوص تعريف و دسته بندي ساير انحرافات و كج روي هاي اجتماعي اين امر دشوارتر است؛ چرا كه ارزش ها و هنجارها از يك جامعه به جامعه ديگر تفاوت زيادي دارند. در مجموع شايد بتوان انحرافات و كج روي هاي اجتماعي را كه در جوامع مختلف به خصوص در فضاهاي شهري از شموليت بيشتري برخوردارند شامل موارد زير دانست:

• خودكشي

• ازهم گسيختگي خانواده ها و طلاق

• اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي

• فحشا و روسپيگري

• فرار از خانه

• ونداليسم

• طلاق

ويژگي همه اين رفتارها و اعمال اين است كه سنت ها هنجارها و باورهاي اخلاقي جامعه را مي شكند و باعث جريحه دار شدن وجدان عمومي جامعه مي شوند.
در تبيين دلايل رشد و گسترش انحرافات اجتماعي تئور يهاي زيادي ارائه شده است و از منظرهاي مختلفي به تحليل اين پديده پرداخته شده است كه در اين مختصر امكان پرداختن به همه آنها وجود ندارد و صرفاً به نظريه هايي پرداخته مي شود كه به تبيين اين پديده در چارچوب گسترش فرآيندهاي شهرنشيني پرداخته اند.

•  

  1. بي سازماني اجتماعي

دسته ديگري از تئوري هايي كه براي تبيين بالا بودن نرخ انحرافات و جرائم اجتماعي در دوران اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي به عنوان يك عنصر كليدي در جهان مدرن كه هر روز ارتباطاتش سطحي تر و كم عمق تر مي شود و انسان ها را به سمت اتم هاي مجزا سوق مي دهد مي تواند راهگشاي تبيين بسياري از ازهم گسيختگي ها، بي نظمي ها و بي سازماني ها باشد (فاضل،1387،ص.91). تحقيقات مختلف نشان داده است كه ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي كه بخش هايي از آن برشمرده شد در فضاهاي شهري به خصوص در كشورهاي در حال توسعه رو به كاهش مي رود و كاهش سرمايه اجتماعي به كاهش كارآيي نهادها، افزايش جرم و انحرافات اجتماعي، كاهش احساس بشاشيت و خوش بودن و كاهش اعتماد به ديگر افراد و نهادهاي اجتماعي منجر مي شود و بالعكس از طريق افزايش سرمايه اجتماعي مي توان به اصلاح و ارتقاي امور فوق پرداخت.
سرمايه اجتماعي اگرچه موضوعي پرمناقشه است و درباره ابعاد مفهومي آن نيز توافق كاملي وجود ندارد، اما مي توان سه عنصر اعتماد اجتماعي، وجود و حضور مجموعه معيني از هنجارها كه اساساً شامل عناصري از قبيل اداي تعهدات، صداقت و ارتباطات دو جانبه است و همچنين گسترش شبكه هاي اجتماعي را از اجزا و عناصر اصلي و كليدي آن دانست (فوكوياما، 1379،ص.11). بر اين مبنا عنصر ارتباطات بين فردي كه مبتني بر اعتماد و نگرش مثبت است اهميت ويژه اي مي يابد. در نظريه هاي متأخر نيز عمدتاً بر دو عنصر اصلي اين مفهوم يعني اعتماد ميان اعضاي اجتماع و مشاركت در سازمان هاي اجتماعي تأكيد شده است. بدين ترتيب مي توان گفت كه سرمايه اجتماعي داراي دو بعد كمي و كيفي است. از بعد كمي، سرمايه اجتماعي به ميزان مشاركت افراد در انجمن هاي داوطلبانه و همچنين تعداد و اندازه شبكه هايي بستگي دارد كه به آنها مرتبط است و اين شبكه ها مي توانند شامل روابط با اعضاي خانواده، دوستان و آشنايان نيز باشند. اين روابط باعث تقويت هويت مشترك اعضاي اين شبكه ها، افزايش جريان اطلاعات، و تقويت رابطه و اعتبار اجتماعي توأم با آن و اعمال نفوذ بر كساني مي شوند كه خارج از انجمن هستند و از اين طريق منابع سرمايه اجتماعي را فراهم مي سازند. از بعد كيفي نيز سرمايه اجتماعي ميزان همبستگي و درجه انسجام درون گروهي، اعتماد متقابل بين كنشگران و احساسات مثبت افراد را در بر مي گيرد (چلبي،1384،ص.6).معمولاً شاخص هاي سرمايه اجتماعي به دو شكل منفي و مثبت سنجيده شده اند. مثلاً برخي از نظريه پردازان بر شاخص هايي منفي مانند از هم گسيختگي، فساد، خشونت و يا ميزان انحرافات اجتماعي به عنوان قرائن و دلايل اندك بودن سرمايه هاي اجتماعي اشاره مي كنند و از سوي ديگر شاخص هايي مانند همكاري، تعاون، اعتماد، صداقت، تعهد، ارتباطات دوجانبه به عنوان شاخص هاي بالا بودن سطوح سرمايه اجتماعي مورد اشاره قرار مي گيرند (فاضل،1387، ص.96).
پژوهش هاي مختلف نشان داده اند كه مهاجرت هاي روستايي شهري و افزايش جمعيت كلان شهرها در اغلب موارد به كاهش سرمايه اجتماعي برون گروهي منجر مي شود. سرمايه اجتماعي برون گروهي، اشاره به اعتماد ميان گروه هاي مختلف موجود در جامعه دارد، در حالي كه سرمايه اجتماعي درون گروهي بر اعتماد و همكاري ميان اعضاي يك گروه دلالت دارد و بر اساس آن ساير گروه ها براي اعضاي آن گروه، غريبه تلقي مي شوند (فيروزآبادي و ايماني، 1385، ص.203) معمولاً در فضاهاي روستايي و اجتماعات كوچك و روستايي اين دو گونه سرمايه هم پوشاني فراواني با هم دارند و اغلب در يك دسته قرار مي گيرند؛ اما در فضاهاي شهري عمدتاً هر دو گونه سرمايه اجتماعي دچار آسيب مي شوند.
با اين وجود، پژوهش هاي مختلف نشان داده اند كه سرمايه اجتماعي برون گروهي به شدت ، كاهش مي يابد و عمدتاً از اين لحاظ فضاهاي شهري دچار آسيب مي شوند.
كاهش سرمايه اجتماعي موجب مي شود تا آسيب هاي مختلفي بر جامعه تحميل شود و نه تنها به كاهش اعتماد اجتماعي، فردگرايي و يا موارد مشابه آن منجر مي شود كه بر افزايش نرخ جرم و انحرافات اجتماعي نيز تأثيرگذار است. بر اين اساس شروع جرم ريشه در فرسايش پيوندهاي اجتماعي در طول دوره نوجواني دارد كه اين فرسايش به وسيله ضعيف شدن دلبستگي به والدين، تعهد به مدرسه و اعتقاد به ارزش هاي مرسوم مشخص مي گردد و كاهش سرمايه اجتماعي به افزايش جرم و بزهكاري منجر مي شود؛ امري كه خود نيز به تضعيف پيوندها و فرسايش بيشتر سرمايه اجتماعي منجر مي شود (چلبي،1384،ص.14).

•  

  1. نتیجه گیری

   

   

در اين فصل ضمن ارائه يك تعريف از آسيب هاي اجتماعي شهري، اين آسيب ها در چهار دسته عمده شامل بحران هاي جمعيتي و مهاجرتي، كاهش همبستگي اجتماعي، فقر شهري و انحرافات و جرائم شهري تعريف و طبقه بندي شدند و در ادامه، رويكردهاي نظري موجود در زمينه سه آسيب اجتماعي كلان ارائه شد. بر مبناي اين رويكرد رشد جمعيت شهرها كه به ويژه در كشورهاي جهان سوم منتج از مهاجرت هاي روستايي است، به ضعف همبستگي اجتماعي منجر مي شود و پديده فقر شهري را دامن مي زند. تركيب اين دو آسيب اجتماعي (ضعف همبستگي اجتماعي و فقر شهري) موجب مي شود تا سطح و ميزان انحرافات اجتماعي در فضاهاي شهري افزايش يابد و نرخ جرائم رشد قابل توجهي پيدا كند كه اين امر به دليل ويژگي هاي خاص فضاهاي شهري در كشورهاي در حال توسعه ابعاد بيشتر و عميق تري به خود مي گيرد.
در مبحث فقر شهري به دو موضوع عمده و كلان پرداخته شد كه اين موضوع ها ترسيم كننده مهم ترين چالش هاي شهري در اين خصوص هستند. موضوع اول شكل گيري حاشيه هاي شهري و زاغه نشيني است كه خود يك معضل كليدي و اساسي در بسياري از جوامع به شمار مي آيد و بحث دوم نيز به تحليل شكل گيري گروه هاي فقير شهري، شامل زنان سرپرست خانوار، افراد بي خانمان، متكديان، كودكان خياباني و جوانان فراري مي پردازد.
در بخش سوم نيز به تحليل فرآيند شكل گيري و نرخ افزايشي انحرافات اجتماعي در فضاهاي شهري پرداخته شد. عمده اين انحرافات و جرائم شهري ناشي از گسترش و رشد پديده هاي عميق تري مانند رشد جمعيت، ضعف همبستگي اجتماعي و ابعاد مختلف فقر شهري است كه در بالاترين سطح هرم به عنوان انحرافات اجتماعي و جرائم شهري قابل طرح و بررسي هستند.
فصل یازدهم
مبانی نظری تطابق طرح جامع

•  

  1. مقدمه

   

   

در این فصل مطالعات قبلی در زمینه آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری و احساس امنیت در فضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ابتدا مفهوم ناهنجاری های رفتاری و جرائم بیان می شود و سپس تئوری هایی که در این زمینه از دیدگاه جامعه شناسی ، محیط اجتماعی و فیزیکی مطرح شده است ، مورد ارزیابی قرار میگیرد . موضوع پیشگیری از مشکلات اجتماعی بسیاری از موقعیت های متفاوت محیطی را شامل می شود . برنامه ریزی و طراحی شهری با جرایم و ناهنجاریها در مراکز شهر و سکونتگاهای اجتماعی مرتبط می باشد .

•  

  1. ناهنجاری های رفتاری و محیط اجتماعی

   

   

11-2-1- کالبد شکافی ناهنجاری های رفتاری
رفتار عبارت است از هر نوع پاسخ ارگانیسم (موجود زنده) به محرک های بیرونی و درونی ، رفتار اجتماعی کنش متقابل دو یا چند فرد است که رفتار یکدیگر را تحت تاثیر متقابل قرار می دهند و گروه های اجتماعی را پدید می آورند.از مجموعه ارتباطات انسانی بین گروه های اجتماعی است که جامعه پدید می آید . جامعه انسانی تنها مجموعه ساده ای از افراد نیست بلکه نظامی است که از پیوند آنها بدست می آید.
بدیهی است که جامعه از افراد ترکیب یافته و رفتار افراد می تواند موجب تغییر آن گردد ولی در عین حال جامعه خود دارای ماهیت مستقلی است که بر رفتار افراد تاثیر می گذارد . چنانچه بسیاری از رفتارها و کژروی های آدمی به راهنمایی جامعه ای که درآن پرورش یافته شکل می گیرد .
برای کالبد شکافی و تبیین چگونگی و چرایی کژ رفتاری و آسیب های اجتماعی لازم است از ماهیت کنش های متقابل گروه ها و افراد که که تشکیل دهنده جامعه هستند آگاه باشیم . مطالعه ویژگی های زندگی اجتماعی و سه جنبه اساس آن : ساختار – کارکرد – فرهنگ ، که تا حد زیادی شکل دهنده رفتارهای انسان در جامعه هستند لازم می نماید . (ستوده ،1382،ص .66)
الف : ساختار اجتماعی
به مجموعه ای از روابط نسبتا ثابت و تقریبا پایدار میان افراد و گروه های یک جامعه که تحت مجموعه مشترکی از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی گرد آمده اند ساختار اجتماعی گویند .