نفک شده است به طوری که هر یک از ارکان اصلی ملل متحد اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند، هرچند که برای رسیدن به این اهداف و آرمان ها به طور مستقل عمل می کنند.[۸]
این ارتباط و پیوستگی را می توان در مواد منشور و اساسنامه دیوان به وضوح مشاهده نمود البته این جایگاه محدودیت هایی را نیز برای دیوان بوجود آورده است و سبب شده تا این دادگاه بین المللی با سایر مراجع قضایی بین المللی متفاوت باشد و دیوان را ملزم می سازد تا در هنگام انجام وظایفش در حل و فصل اختلافات بین المللی، محدودیت های ذکر شده در منشور را رعایت نماید. ازطرفی به رسمیت شناختن دیوان به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد موجب نوعی وظیفه سازمانی برای آن شده است تا با سازمان ملل برای دستیابی به اهداف مذکور در منشور همکاری و ایفای وظیفه نماید.[۹]
بند ۱- رکن اصلی ملل متحد
منشور ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد تأسیس نموده است.[۱۰] این خصوصیت در دیوان بین المللی دادگستری منحصر به فرد است و آن را درموقعیتی ممتاز در مقایسه با دیگر مراجع قضایی بین المللی قرار می دهد.[۱۱] که علاوه بر رکن حل و فصل اختلافات، باید از زاویه سازمانی در نظام ملل متحد و سیستم حقوقی بین المللی بدان نگریسته شود. بدین دلیل دیوان حائز نقش بسیار مهمی در تقویت صلح و ثبات بینالمللی است.[۱۲]
در تکمیل این اقدام فصل چهاردهم منشور (مواد ۹۶-۹۲) شالوده تأسیس دیوان قرار گرفته است و منشور در ماده ۹۲ خود مقرر می دارد که دیوان بینالمللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد خواهد بود و بر طبق اساسنامه ای که مبتنی بر اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی است، فعالیت خواهد نمود.[۱۳]
بنابراین مفاد منشور (مواد ۹۶-۹۲) و همچنین اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری روشن می سازد که وابستگی دیوان به سیستم ملل متحد به عنوان رکن اصلی قضایی آن، نه تنها مورد تصریح این اسناد قرار گرفته؛ بلکه به طرق مختلف در منشأ تأسیس دیوان، در صلاحیت ترافعی و مشورتی و همچنین در آثار مترتب بر آراء آن تأمین شده است. به طوری که اساسنامه دیوان بخش لاینفک و پیوست منشور بوده و درنتیجه کلیه اعضاء ملل متحد خود به خود عضو اساسنامه دیوان نیز هستند.[۱۴]
تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان در قضایای ترافعی نه تنها مبتنی بر اصلی قضایی است، بلکه در منشور و اساسنامه نیز مورد تصریح قرار گرفته است. به بیان دیگر، این تعهد چه به دلیل موقعیت دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و اعتبار اساسنامه آن به عنوان بخش لاینفک منشور، و چه به دلیل تصریح بند ۱ ماده ۹۴منشور،[۱۵] تعهدی ناشی از منشور تلقی می گردد. نتیجه این است که تعهد ناشی از آراء دیوان در قضایای ترافعی، تعهدی ناشی از منشور بوده و به موجب ماده ۱۰۳ منشور[۱۶] در صورت تعارض بر تعهدات جاری دولت ها اولویت دارد. در صورتی که این خصوصیت بر آراء الزام آور دیگر مراجع قضایی بین المللی مترتب نیست.[۱۷]
ضمن اینکه در بند ۲ ماده ۹۴ منشور،[۱۸] قابلیت مراجعه به شورای امنیت و درنتیجه امکان صدور توصیه یا اقداماتی توسط شورای امنیت برای اجرای آرای دیوان پیش بینی شده است.
از طرفی امکان درخواست نظریه مشورتی از دیوان توسط مجمع عمومی و شورای امنیت راجع به هر مسئله حقوقی و نیز از سوی سایر ارکان سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای تخصصی که چنین اجازه ای را از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان پیش بینی شده است.[۱۹]
درنتیجه مقررات ناظر بر دیوان در منشور و همچینن شرح وظایف و اختیارات دیوان در مجموع مواد اساسنامه بیانگر آن است که چهارچوب وظایف دیوان به خوبی مشخص و منفک شده است. به طوری که هریک از ارکان اصلی ملل متحد اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند، هرچند که برای رسیدن به این اهداف و آرمان ها به طور مستقل عمل می کنند.[۲۰]
در این مورد می توان به وظایف و صلاحیت های دیوان و شورای امنیت که مهمترین رکن اجرایی در حفظ صلح و امنیت بینالمللی است، در حل و فصل اختلافات اشاره نمود که گاه با وجود ایرادات مقدماتی در رسیدگی های قضایی، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده ای که به طور همزمان و موازی در شورای امنیت نیز در حال رسیدگی است؛ دیوان در پاسخ همواره اظهار داشته است: «در منشور قواعد خاصی وجود ندارد تا دیوان در رسیدگی به موضوع دعوایی که بطور همزمان در شورای امینت هم مطرح است، نپردازد» بطور کلی دیوان همواره بیان داشته است که در صورت فقدان قواعد مشابه، خود را ملزم به پیروی از شورای امنیت نمی داند.[۲۱] برای اینکه وظایف شورای امنیت ماهیت سیاسی دارند در حالی که دیوان به جنبه حقوقی موضوعات مطروحه می پردازد لذا هر دو رکن سازمان ملل (شورا و دیوان) می توانند بطور جداگانه و همزمان به صورت تکمیلی، به جنبه های مختلف (سیاسی یا حقوقی) یک پرونده بپردازند.[۲۲]
بند ۲- ارتباط دیوان با سایر ارکان ملل متحد
ویژگی دیگر دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد این است که در اهداف و اصولی که بنیاد ملل متحد و منشور بر آن استوار است با دیگر ارکان ملل مت
حد سهیم است، به این معنی که دیوان از طریق فعالیت قضایی خاص خود در جهت تحقق آن اهداف و اصول گام برمی دارد. بدین منظور دیوان حق دارد که اسناد مؤسس خود را تفسیر نماید و اختیارات و صلاحیت های خود را تشخیص دهد. بنابراین دیوان حق تفسیر منشور ملل متحد را دارد این تفسیر هرچند تفسیری رسمی از منشور تلقی نمی گردد، اما می تواند واجد تبعات فراوانی برای صلاحیت ها و اختیارات دیگر ارکان ملل متحد باشد. در نتیجه بر تفکیک قوای اجرایی، پارلمانی و قضایی ارکان اصلی ملل متحد تأثیر بگذارد. این مقوله پتانسیل نوعی نظارت قضایی غیررسمی و ضمنی از ناحیه دیوان بر اعمال شورای امنیت و مجمع عمومی را در خود دارد.[۲۳]
ویژگی دیگر دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد صلاحیت صدور نظریه مشورتی طبق بند ۱ ماده ۹۶ منشور، به در خواست مجمع عمومی و شورای امنیت است. هر چند که دیوان در مقام صدور نظریه مشورتی آداب و آئین تصمیم گیری قضایی را تا حد لازم رعایت می کند، در واقع به عنوان مشاور حقوقی ملل متحد ایفای نقش کرده و این اقدام خود را مشارکت در فعالیت های ملل متحد تلقی می نماید. دیوان در قضیه تفسیر معاهدات صلح اظهارداشت:
«نظریه دیوان نه به دولتها، بلکه به ارگان های ملل متحد که حق درخواست آن را دارند داده می شود؛ جواب دیوان هم که خود ارگان ملل متحد است نشانگر مشارکت آن در فعالیتهای ملل متحد بوده و علی الاصول از ارائه آن نباید خودداری شود.» همچنین دیوان در مقام تفسیر حقوق بین الملل در قضایای مشورتی یا ترافعی، ضمن عنایت به اصول تفسیری مقبول در حقوق معاهدات، مانند مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین و یا اعمال روش های استنباط عرف، همواره باید اهداف و اصول ملل متحد را به عنوان مبانی مصحح نتیجه تفسیر خود مد نظر قرار دهد و نتیجه ای را برگزیند که با اهداف و اصول مذکور منطبق باشد.[۲۴]
جایگاه سازمانی دیوان در ملل متحد موجب گردیده تا این دیوان با سایر مراجع قضایی بین المللی متفاوت بوده و به هنگام انجام وظایف خویش و حل و فصل اختلافات ملزم به رعایت محدودیت های موجود در منشور ملل متحد باشد. براساس رویکرد دیوان به عنوان رکن اصلی سازمان، نوعی وظیفه سازمانی برای دیوان در نظر گرفته می شود. از این زاویه، با لحاظ اقتضائات قضایی (از جمله اصل صحت عمل قضایی)، دیوان در اعمال کار ویژه قضایی خویش برای تصمیم گیری نسبت به یک اختلاف (بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه) یا ارائه نظریه مشورتی (ماده ۹۶ منشور و بند ۱ ماده ۶۵ اساسنامه) باید در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نماید و بکوشد تا به تصمیمات ارکان اصلی سازمان جنبه اجرایی ببخشد[۲۵] و از رسیدن به نتیجه ای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری کند.[۲۶]
گفتار دوم: جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین المللی
تا سال ۱۸۹۳هیچ گونه مرجع ثابت قضایی وجود نداشت اما پس از دیوان دائمی داوری که حاصل کنفرانس صلح لاهه در ۱۸۹۹ بود. تأسیس دیوان دائمی دادگستری (در سال ۱۹۲۰) پس از جنگ جهانی اول و به دنبال شکل گیری جامعه ملل، تحول بنیادینی در این زمینه بوجود آورد و در پی انحلال این دیوان )در سال ۱۹۴۶-۱۹۴۵( نیز، دیوان بین المللی دادگستری جایگزین آن گردید. پس ازآن دادگاه های دیگری نیز به سرعت تأسیس شدند که از آن جمله می توان به دیوان اروپای حقوق بشر (۱۹۵۰)، دیوان میان آمریکای حقوق بشر (۱۹۶۹) و دیوان دادگستری امریکای مرکزی (۱۹۹۱) اشاره نمود.

نظام حاکم بر یک سازمان بینالمللی فعالیت می کردند و این امر موجب شده تا دیوان فعلی به هنگام انجام وظیفه محوله ملاحظات قضایی و سازمانی را به طور همزمان رعایت نماید.[۴۱]
این موضوع در رویه قضایی دیوان نیز آمده است به طوری که دیوان در پرونده کانال کورفو بیان می کند: «تضمین احترام به حقوق بین الملل که دیوان رکن آن به شمار می آید ضروری است». همچنین در پرونده لاکربی بر این موضوع تأکید شده است که تردیدی وجود ندارد وظیفه دیوان احترام به حقوق بینالملل است و در این ارتباط، حافظ اصلی این نظام می باشد.[۴۲]
از طرفی در منشور تفکیک کاملی بین وظایف ارکان اصلی صورت نگرفته است. اما دیوان خارج از فصل چهاردهم که در منشور آمده، مورد توجهات مختلفی قرار گرفته است که، نقش دیوان به عنوان حافظ کلی مشروعیت سیستم سازمان ملل را مورد تأیید قرار می دهد. در واقع دیوان، حافظ مشروعیت جامعه بین المللی در داخل یا خارج ساختار ملل متحد نیز است.[۴۳]
این وظیفه موجب می شود که در هر زمانی دیوان تشخیص دهد، تمامیت حقوق بینالملل در خطر است با بهره گیری از فرصت های ایجاد شده در رسیدگی های ترافعی و مشورتی جهت تقویت آن گام بردارد. در این راستا دیوان در پرونده سکوهای نفتی (دعوای ایران علیه امریکا) علی رغم درخواست ایران برای پرداختن به مشروعیت اقدام ایالات متحده در حمله به سکوهای نفتی، طبق حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور از آن غافل نمانده است و ضمن بررسی آن به عنوان مبنایی قانونی، به اهمیت این موضوع برای جامعه بین المللی نیز اشاره می کند از طرفی به دلیل همزمانی با حمله آمریکا به عراق و ابهاماتی که در این خصوص در حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور و جود داشت. فرصت را غنیمت شمرده و دیدگاه خود را بیان می دارد.[۴۴]
مبحث دوم) نقش دیوان درتداوم و توسعه حقوق بین الملل
کشورهای جهان از بسیاری جهات به یکدیگر وابسته اند، و این وابستگی ایجاب می کند که قواعدی در روابط میان دولت ها وجود داشته باشد چنین قواعدی نمی توانست توسط کشور واحدی ایجاد شده باشد. ضوابط و مقررات حکم بر روابط میان دولت ها، باید فقط آن قواعدی باشد که از سوی همه دولت های ذی ربط به رسمیت شناخته شده باشد. به عبارتی، با توجه به وابستگی متقابلی که امروزه در سطح جهانی بین دولتها وجود دارد، همه دولت های جهان باید آن قوانین را به رسمیت بشناسند، در نتیجه هر کشور دارای حاکمیت است، مشروط به آنکه اعمال وی تابع هیچ مقرراتی، جز قواعد حقوق بین الملل نباشد.[۴۵]
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در پرونده لوتوس این موضوع را چنین مورد تأیید قرار داده است:
«حقوق بینالملل حاکم بر روابط بین کشورهای مستقل است. از این رو قواعد و انتظامات حاکم بر این روابط که با هدف ساماندهی مناسبات این جوامع هم زیست و به امید دستیابی به اهداف مشترک وضع گردیده، ناشی از اراده آزاد آنهاست که در معاهدات بینالمللی و عرفی که مبین اصول حقوقی پذیرفته شده از سوی همگان می باشد، به منصه ظهور رسیده است»[۴۶]
بدین منظور طبق دکترین حاکمیت نسبی، همه دولت های دارای حاکمیت باید در مقابل حقوق بین الملل مساوی باشند؛ این تساوی ممکن است به صورت های ذیل درک شود:
تساوی شکلی؛ آن است که با تمامی تابعان حقوق بین الملل، برخوردی یکسان می شود درواقع، از نوع تساوی است که در بند ۱ ماده ۲ منشور برای اعضای سازمان ملل در نظر گرفته شده است: «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قراردارد» به همین دلیل است که هنگام رأی گیری در مجمع عمومی، از قاعده یک دولت- یک رأی پیروی می شود.
تساوی مادی و ماهوی؛ یعنی با تابعانی یکسان برخورد می شود که بر طبق معیارهای از پیش تعیین شده، به لحاظ مادی با یکدیگر برابرند، از جمله معیارهایی که در حقوق بین الملل در نظر گرفته شده؛ می توان به جمعیت، وسعت، قدرت نظامی و محصول ناخالص ملی اشاره نمود.[۴۷]
ازطرفی در تاریخ حقوق بین الملل نوین شاید کمتر نهاد بین المللی توانسته باشد که جایگاه رفیعی همانند دیوان بینالمللی دادگستری را به دست آورد. بدون تردید، در حال حاضر می توان ادعا نمود که یکی از شاخص ها و معیارهای معتبر شناخت حقوق بین الملل، یافته های این رکن قضایی بینالمللی می باشد این امر دلایل مختلفی دارد: اولاً) دیوان تعیین کننده و تفسیر کننده قواعدی است که مستقیماً با نظم عمومی بین المللی مرتبط هستند؛ دیوان به موضوعاتی می پردازد که غالباً با مسائل حاکمیتی ارتباط دارند؛ ثانیاً) اهمیت یافته های دیوان به دلیل طرف های حاضر در رسیدگی دیوان یعنی تابعان اصلی حقوق بین الملل (دولتها) نیز می باشد. این جایگاه رفیع دیوان به حدی بوده است که قاضی هیگینز، از دیوان به عنوان فانوس دریایی اقیانوس حقوق بین الملل یاد کرد. در نتیجه با پدیدار شدن پدیده ای به نام فراوانی دادگاه های بینالمللی و احتمال ایجاد تعارض در تفاسیر قضایی بینالمللی از حقوق بینالملل، موضوع برتری تفاسیر دیوان مورد توجه حقوقدانان بینالمللی قرار گرفته است.[۴۸]
بنابراین دیوان بینالمللی دادگستری در طول حیات خویش به طرق مختلف موجبات بسط و توسعه قواعد بینالمللی را فراهم ساخته است. دشواری توافق اراده دولت ها و ابراز صریح آن در نبود یک قانونگذار مرکزی در عرصه بینالمللی موجب آن شده است که تفاسیر قضایی بینالمللی از اهمیت فوق العاده ای
برخوردار باشد.
دراین زمینه دیوان بینالمللی دادگستری از رهگذر رویه قضایی خویش کوشیده است که از یک طرف قواعد نانوشته حقوق بینالملل و یا به عبارتی حقوق عرفی را شناسایی و معرفی نماید و از طرف دیگر با ارائه تفسیر از مقررات بینالمللی نوشته یا به عبارتی معاهدات، اجراء این دسته از موازین بینالمللی را تسهیل کند.[۴۹]
گفتار اول: مشارکت دیوان در توسعه حقوق بین الملل
دیوان بینالمللی دادگستری طبق حقوق بینالملل تأسیس شده است مواد مختلف و متعدد منشور ملل متحد، خصوصاً ماده ۹۲ آن و اساسنامه دیوان به مثابه یک معاهده بین المللی منضم به منشور حکایت از این امر دارند. از طرفی تصمیمات دیوان باید طبق حقوق بین الملل بوده، هم مبنای صلاحیتش برخاسته از حقوق بینالملل باشد (ماده ۳۶ اساسنامه) و هم قواعدی که به کار می بندد (ماده ۳۸ اساسنامه ). در مجموع، وظیفه دیوان بیان حق براساس موازین حقوق بین الملل می باشد، تکلیف دیوان به صدور رأی براساس حقوق بینالملل، وظیفه انجام عمل است در مقابل این فعل، یک ترک فعل وجود دارد که همان دوری جستن از ابتلا به سیاسی کاری یا مصحلت جویی می باشد. چنانچه که دیوان با خلاء قانونی مواجه شود، از صدور حکم خودداری می کند و این به هیچ وجه یک عمل خلاف نمی باشد این خودداری مشروع ممکن است نتیجه فقدان قاعده موجد صلاحیت باشد. و اما اگر دیوان خود را صالح به رسیدگی دانست، در این صورت نیز امتناع دیوان از رسیدگی، محمل قانونی خواهد داشت.[۵۰]
دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد و حافظ تمامیت حقوق بینالملل همواره تلاش نموده است تا براساس حقوق قابل اعمال (ماده ۳۸ اساسنامه) به حل و فصل اختلافات بپردازد این وظیفه مانع از آن نشده تا دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات حقوقی در قالب صلاحیت ترافعی یا مشورتی به توسعه حقوق بینالملل نپردازد. البته دیوان در این راستا هرگز اقدام به قانونگذاری نکرده است، بلکه با تصمیمات خویش، از طریق استخراج و شناسایی قواعد حقوق بین الملل موجود، به توسعه حقوق بینالملل پرداخته است.[۵۱]
بند ۱- تصمیمات قضایی دیوان
ماده ۲۴ اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل علاوه بر رویه دولتی در توسعه حقوق بینالملل به عوامل و متغیرهای دیگری همانند تصمیمات قضایی دادگاه های بینالمللی به ویژه آرای دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان دلایل و یا امارات مثبت وجود یک عرف بین المللی اشاره می نماید. به عبارت دیگر دیوان بینالمللی دادگستری با تصمیمات خویش مبادرت به توسعه حقوق بینالملل می کند. البته در این خصوص بین صاحب نظران حقوق بینالملل اختلاف نظر وجود دارد.

ندهای ۳٫۲ ماده ۳۴ اساسنامه شرایط همکاری بین دیوان و سازمان های بینالمللی را نیز تعیین می نمایند. سازمان های بینالمللی تنها می توانند طبق شرایط اعلام شده در منشور تقاضای رأی مشورتی از دیوان نمایند.[۱۵۱] برای مثال در این خصوص می توان به قضیه مشروعیت توسل به زور (صربستان و مونته نگرو علیه کشورهای عضو ناتو) رأی مورخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ اشاره نمود که، دیوان پس از بررسی شرایط مذکور در ماده ۳۴ و ۳۵ اساسنامه و معاهدات لازم الاجرا نتیجه گرفت که صربستان شرایط حضور در دیوان را ندارد و دیوان برای رسیدگی به این دعوی فاقد صلاحیت است.[۱۵۲]
ب) از حیث موضوع دعوی؛ از آنجا که دیوان یک دادگاه حقوقی است. تنها مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی می باشد و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی و کیفری صالح نیست. به موجب بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه، موضوعات زیر در صلاحیت دیوان قرار دارد:
«تفسیر یک معاهده؛ هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد، واقعیت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بینالمللی محسوب شود؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بینالمللی معین شود.»
چنانچه اختلافی هم جنبه حقوقی و هم جنبه سیاسی داشته باشد، دیوان تنها به ابعاد حقوقی آن رسیدگی خواهد نمود.[۱۵۳] این مسئله در قضیه شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا مطرح شد که، ایالات متحده در مورد صلاحیت دیوان استدلال کرده بود «مواردی که نیکاراگوئه در دادخواست خود مطرح کرده است همه از نوع مسائل سیاسی هستند و باید در شورای امنیت و یا در چهارچوب سازمان کشورهای آمریکایی مطرح شوند و دیوان صلاحیت رسیدگی به این قبیل اختلافات را ندارد» دیوان در پاسخ به استدلال های آمریکا اظهار داشت: «در این مورد، دیوان خود را جزئی از سیستم ملل متحد دانسته و معتقد است که رسیدگی در شورای امنیت می تواند همزمان با رسیدگی در دیوان انجام شود. شورای امنیت دارای وظایفی با ماهیت سیاسی است، درحالی که وظایف دیوان دارای ماهیت حقوقی است. بنابراین هر دو ارگان که وظایفشان مکمل یکدیگر است می توانند جداگانه موضوع را مورد بررسی قرار دهند»[۱۵۴]
ج) از حیث رضایت دولتها؛ دیوان تنها در صورت رضایت کامل اصحاب دعوی می تواند به اختلافات حقوقی رسیدگی کند و به صرف مراجعه یکی از اصحاب دعوی و تسلیم شکایت نمی توان طرف دیگر را به پای میز محاکمه کشاند مگر آنکه طرف دعوی قبلاً رضایت خود را مبنی بر رسیدگی به اختلافات اعلام کرده باشد و یا پس از بروز اختلاف، صلاحیت دیوان را جهت رسیدگی به آن اختلاف بپذیرد.[۱۵۵]
د) از حیث مجاری رضایت دولتها؛ باید رضایت دولتها جهت دادرسی اختلافات خود نزد دیوان محرز و مسلم باشد و چنانچه رضایت دولتها برای دیوان احراز نشود، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت.
در عمل اعلام رضایت دولت ها یا قبول صلاحیت دیوان ممکن است به دو شکل صورت گیرد:
۱- صلاحیت اختیاری دیوان[۱۵۶] که طبق بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه در صورتی اعمال می شود که طرفین دعوی پس از بروز یک اختلاف حقوقی، بعد یا قبل از اقامه دعوی، رضایت خود را به صلاحیت دیوان برای حل و فصل آن اختلاف به طریقی ابراز نمایند که این امر به دو طریق صورت می گیرد؛ از طریق قراردادهای خاص؛[۱۵۷] از طریق رضایت ضمنی یا معوق (بعدی).[۱۵۸] (لازم به ذکر است که خوانده پس از اعلام رضایت دیگر نمی تواند آن را مسترد کند برای اینکه این امر مغایر اصل عدم تناقض و اصل حسن نیت و اصل استاپل[۱۵۹] است که فاقد عنصر سوء نیت می باشد و خوانده حق مطرح کردن ایرادات مقدماتی را در این شیوه ابراز رضایت از خویش سلب نموده است.)[۱۶۰]
دیوان دائمی در قضیه مدارس اقلیت ها راه حل صلاحیت معوق را مورد تأیید قرار داده است و بیان نمود: «اگر خوانده در مورد خاصی با اظهارات صریح خود به گونه ای رضایت خود را برای دریافت نظرات دیوان درباره ماهیت یک دعوی ابراز دارد یا قصد خویش را مبتنی بر عدم صلاحیت دیوان اعلام دارد، آن دولت دیگر نمی تواند در مراحل بعدی رسیدگی اظهارات خود را رد کند».[۱۶۱]
به موجب این تئوری دیوان با رضایت ضمنی دولت خوانده دعوی نسبت به صلاحیت و علی رغم وجود مبنای صلاحیتی مشخص اولیه، صالح به رسیدگی خواهد بود. اما اعمال افاده کننده رضایت خوانده دعوی باید واقعاً مفید رضایت او باشد تا این که بتواند مستند دیوان برای اعلام رضایتش قرار گیرد. زیرا ممکن است خوانده دعوی برای اثبات عدم صلاحیت دیوان ناچار گردد که به یک یا چند نکته ماهیتی برای توضیح نکات صلاحیتی اشاره نماید. همان طورکه در دعوی نفت ایران و انگلیس، دولت
ایران برای نفی صلاحیت دیوان[۱۶۲] نکات مشخصی از ماهیت دعوی را مورد بررسی قرار داد.[۱۶۳]
۲-صلاحیت اجباری دیوان که در واقع اعلام رضایت دولتها پیش از بروز اختلاف، جهت پذیرش صلاحیت دیوان است. به عبارتی، تعهد قبلی دولت ها مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی است که در آینده امکان دارد بروز نماید. پذیرش صلاحیت اجباری به دو طریق محقق می گردد: قیود مذکور در عهدنامه های معتبر بینالمللی؛ صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه.[۱۶۴]
امروزه اغلب موافقتنامه ها و عهدنامه های بینالمللی، حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان برای تفسیر یا حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی مرتبط با آن معاهده هستند.[۱۶۵] به این ترتیب طرفین آن معاهده یا موافقتنامه بینالمللی با همد
یگر توافق می نمایند که در صورت بروز اختلافی در آینده، در ارتباط با آن معاهده، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند.
معمولی ترین شیوه پیش بینی چنین قیدی به این ترتیب می باشد که در ماده ای از مواد یک معاهده درج می گردد «اگر در فرآیند اجرا یا تفسیر عهدنامه مورد نظر، اختلافی بین دولت های عضو آن معاهده پیش آید، هر طرف اختلاف می تواند به طور یک جانبه به دیوان رجوع کند» در این مورد، پرونده مورد اختلاف به وسیله یک دادخواست کتبی نزد دیوان اقامه می گردد و دولت خوانده ملزم به حضور نزد دیوان است. این الزام نتیجه رضایتی است که دولت خواهان و خوانده، ضمن قبولی عهدنامه مورد استناد خواهان از قبل ابراز نمودند.[۱۶۶]
از جمله این عهدنامه هایی که بر مبنای آن اقامه دعوی صورت گرفته می توان به کنوانسیون اروپایی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات (عهدنامه استراسبورگ – ۱۹۵۷) که پرونده اموال خاص (لیختن اشتاین علیه آلمان)،[۱۶۷] پرونده مصونیت صلاحیت دولتها ( آلمان علیه ایتالیا)[۱۶۸] و یا کنوانسیون آمریکایی حل و فصل اختلافات (بوگوتا – ۱۹۴۸) که دعاوی اختلافات مرزی (نیکاراگوئه علیه هندوراس)،[۱۶۹] پرونده اختلافات مرزی و دریایی (نیکاراگوئه علیه کلمبیا)[۱۷۰] و یا معاهدات دوجانبه مودت، بازرگانی و بحرپیمایی که ایالات متحده با برخی از کشورها منعقد نموده بود که در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا) و پرونده نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه آمریکا) مطرح گردید، اشاره نمود.[۱۷۱]
اعلامیه های اختیاری یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان نیز بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان که مقرر نموده است: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نمایند. . . »
این اعلامیهها ممکن است بدون هیچ قید، یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا بعضی از آنها برای مدتی معینی به عمل آید.[۱۷۲] صدور این اعلامیه اختیاری است و طبق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، دولتها در صدور یا عدم صدور آنها اجباری ندارند و از آزادی عمل کامل برخوردارند و می توانند هر زمان که مناسب تشخیص دهند به اختیار خودشان آنها را صادر نمود یا پس بگیرند و یا اصلاحاتی در آن انجام دهند و یا اعلامیه دیگری را جانشین آن نمایند (صلاحدیدی هستند) این اعلامیه به طور یک جانبه صادر می شوند، بدین معنا که صدور آنها ناشی از اصل «حاکمیت دولتها» می باشد و هدف آنها پذیرش تعهدات یکسان و همزمان برای قبولی صلاحیت اجباری دیوان است؛ ضمن اینکه پس از تسلیم اعلامیه به دبیر کل اعتبار یافته و دولت تسلیم کننده اعلامیه در مقابل سایر دولت هایی که چنین تعهد مشابهی را پذیرفته اند، متعهد می گردد تا برای حل و فصل اختلافات مذکور دراعلامیه خود به دیوان رجوع نمایند.[۱۷۳]
اعلامیهها ممکن است به شرط معامله متقابل (محدودیت زمانی (بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه) یا قیود دیگری باشند که در ماده ۳۶ نیامده است به دلیل اینکه دادن اعلامیه یک امر اختیاری است و ذکر هر قید و شرطی که صراحتاً در منشور و سایر اسناد بینالمللی قانون ساز و عام الشمول منع نشده باشد و مغایر قواعد آمره موجود نباشد، در آنها مجاز خواهد بود. ضمن اینکه رویه قضایی دیوان نیز نشان دهنده این امر است که دولتها می توانند برای اعلامیههایشان هر شرطی را با توجه به رویکرد سیاسی خویش بگذارند.[۱۷۴]
دیوان در پرونده نیکاراگوئه و سپس در پرونده صلاحیت ماهیگیری این موضوع را مورد تأیید قرار داده است: «هر دولتی در هنگام صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، آزادی کامل دارد تا آن را مشروط نموده یا بدون هرگونه قید و شرطی صادر کند».
برخی از شروط این اعلامیه ها عبارتست از: شرط عمل متقابل؛ شرط زمانی اعلامیه ها؛ شرط صلاحیت محاکم داخلی؛ شرط سایر روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛ شرط معاهدات چندجانبه؛ شرط عدم شناسایی؛ شرط جنگ؛ شرط اختلاف بین دولت های مشترک المنافع؛ شرط ویژه؛ شرط عطف به ماسبق نشدن و یا هر شرط دیگری که منع نشده باشد.[۱۷۵]
نکته ای که در مورد این اعلامیه ها قابل ذکر است، دیوان همواره معامله متقابل را در اعلامیههای پذیرش صلاحیت اجباری مد نظر داشته است. در این راستا دیوان برای احراز صلاحیت خود، اعلامیه محدودتر را ملاک قرار داده است دیوان در پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس نیز با تبعیت از رویه دیوان دائمی و ملاک قرار دادن اعلامیه محدودتر جهت احراز صلاحیت خود، با استناد به رأی صلاحیتی ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ بیان داشت: «در این دعوی، صلاحیت دیوان مبتنی بر اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری آن است که به موجب بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان به شرط معامله متقابل صادر شدهاند به موجب این اعلامیه ها، صلاحیت دیوان فقط تا حدودی است که هر دو اعلامیه با همدیگر مطابقت دارند. از آنجا که اعلامیه ایران محدودتر است، لذا بیانگر مفاد مشترک هر دو اعلامیه است و دیوان آن را ملاک احراز صلاحیت خود قرار میدهد»[۱۷۶]

اصلاحات
دقت در پیشنهادات مربوط به تغییر ماهوی ارائه شده بیانگر این موضوع است که هیات عالی رتبه و دبیر کل در این پیشنهادات توجه چندانی به نظرات و دیدگاه های قضایی دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد ننموده اند. اگرچه نیت تهیه کنندگان هر دو گزارش، ارائه توصیه هایی برای انجام اصلاحات هنجاری لازم بوده و در این مسیر الزامی در پیروی از حقوق موجود که از سوی مراجع قضایی یا داوری بین المللی اعلام شده یا می شود، وجود نداشته است. اما با این حال بهره گیری از رویه قضایی دیوان به ویژه در سال های اخیر می تواند در تقویت عقلانیت قانونی پیشنهادات اثرگذار باشد. در این خصوص به طور مشخص به تنظیم قواعد حاکم بر توسل به زور در روابط بین المللی می توان اشاره نمود؛ دیوان در رای نیکاراگوئه، اصل عدم توسل به زور را «یکی از اصول بنیادین یا اساسی» نامید. البته توسل به زور در قالب سیستم امنیت جمعی (ماده ۴۲ منشور) و حق ذاتی دفاع از خود (ماده ۵۱ منشور) مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در عمل شاهد وجود تفاسیر مختلف از این اصل در روابط بین المللی و استثنائات مربوط به آن هستیم. [۴۶۵]
لذا مناسب است که درفرایند اصلاحات، به رویه و دیدگاه های گذشته دیوان نیز توجه شود.
بند ۲- اصلاح در نحوه بازنگری و مواد اساسنامه
هر چند در اسناسنامه دیوان دائمی طرز اصلاح مواد اساسنامه پیش بینی نشده بود اما در دیوان بین المللی دادگستری، طبق مواد ۶۹ و ۷۰ اصلاح اساسنامه میسر شده است. اما به دلیل اینکه اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور محسوب می شود و اصلاح و بازنگری در آن همانند طی فرآیند پیچیده و دشوار منشور است که باید طبق مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ منشور صورت بگیرد و از آنجایی که تحقق این امر مستلزم موافقت و تصویب دو سوم از اعضای ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت است، لذا تاکنون امکان این امر به وجود نیامده است.[۴۶۶] بنابراین مقتضی است که شیوه مناسب تری برای آن در نظر گرفته شود.
از طرفی با توجه به اینکه اساسنامه فعلی برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی (در سال ۱۹۲۰) است که مربوط به حدود یک قرن پیش می باشد، لازم است در برخی از مواد آن تغییرات و اصلاحاتی صورت گیرد. اما فکر اینکه اساسنامه دیوان یکباره به هم بریزد ناممکن است و لزومی ندارد.[۴۶۷] هر چند دیوان از سال ۲۰۰۱ برخی تجدیدنظرها را در مقررات آئین دادرسی انجام داده است و تاکنون سیزده «دستورالعمل اجرایی»[۴۶۸] را بدین منظور محسوب نموده است همچنین دیوان از همکاری طرفین دعوی در کاستن از حجم اسناد و لوایح کتبی خود و کاهش زمان دفاعیات شفاهی و … استقبال کرده است. بعلاوه دیوان از سال ۲۰۰۴ «تدابیر عملی» بیشتری را در بُعد داخلی از جمله کوتاه نمودن مدت رسیدگی ها، با قصد افزایش تعداد پرونده ها به کار گرفته است. اما اینگونه تدابیر ضمن اینکه مفید است، ولی کافی نمی باشد و دولت های عضو منشور ملل متحد باید سعی در اصلاح اساسنامه نمایند.[۴۶۹]
گفتار دوم: تقویت جایگاه سازمانی دیوان
جایگاه سازمانی دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد موجب شده تا در طول حیات خود بر اساس نظر اکثر حقوقدانان نقش قابل توجهی در حل و فصل اختلافات از یک سو و توسعه حقوق بین الملل و تفسیر مقررات آن از سوی دیگر داشته باشد. این نقش به ویژه با توجه به ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به عنوان مبنای اصلی نظام ملل متحد و منشور بسیار حائز اهمیت بوده است.[۴۷۰] لذا حفظ و تقویت این جایگاه موجب اقبال و اعتماد بیشتر کشورها با توجه به بی طرفی این نهاد قضایی، مستلزم این است که تصمیمات آن ضمانت اجرایی مناسبی داشته باشد و سایر ارکان دیگر (منجمله شورای امنیت) هم به این جایگاه احترام گذاشته و در تصمیمات خود، این جایگاه را مدنظر دارند.
بند ۱- تفکیک وظایف با شورای امنیت
ساختار کلی ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارکان مبتنی است و هیچ یک از ارکان تابع رکن دیگر نیستند و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چندین رکن مورد بررسی قرار گیرد.[۴۷۱]
این موضوع در روابط بین شورای امنیت و مجمع عمومی (مثل پرونده ساخت دیوار حائل – ۲۰۰۴) و نیز شورای امنیت با دیوان (مثل پرونده نیکاراگونه – ۱۹۸۴) بارها دیده شده است. اما در قضیه لاکربی، شورای امنیت مغایر با ماده ۳۶ منشور از ارجاع اختلاف به دیوان خوداری نمود و طی قطعنامه ۷۳۱ خود از لیبی تقاضای استرداد متهمین و پرداخت غرامت نمود که مغایر با ترتیبات حل و فصل اختلافات بود. ضمن اینکه با صدور قطعنامه ۷۴۸ مانع از صدور قرار از سوی دیوان شد و وضعیتی را به وجود آورد که هیچ گزینه ای پیش روی دیوان باقی نگذاشت و با ورود به حوزه تخصصی دیوان، آن را در سردرگمی قرار داد چرا که از یک طرف دیوان به دنبال تصمیم گیری وفق حقوق قابل اعمال با در نظر گرفتن ملاحظات قضایی در قضیه بود و از طرفی به دلیل موقعیت سازمانی باید به تصمیم رکنی اثر می بخشید که با آن در سازمان ملل متحد با اهداف و اصول مشخص به فعالیت مشغول بود. این امر موجب شد تا دیوان بر سر این دو راهی، سیاست قضایی دوم را اتخاذ نمود.
در نتیجه به منظور پرهیز از تکرار موارد مشابه در آینده دولت های عضو ملل متحد می توانند با افزودن برخی از مقررات به منشور، ضمن احصای وظایف دیوان به صورت مشخص، تقسیم وظایف مورد شناسایی در منشور را تقویت نموده تا دیوان بتواند بدون دخالت ارکان سیاسی سازمان به
انجام وظایف خویش مبادرت ورزد. [۴۷۲]
بنابراین می توان قدرت دیوان و شورای امنیت را از یکدیگر جدا نمود و با دادن قدرت به دیوان، اعتبار آن را بالا برد که بتواند پی آمد آن کارایی خود را نیز بالا ببرد.[۴۷۳]
بند ۲- تقویت ضمانت های اجرای آراء دیوان
دولت ها نسبت به حکم دیوان، با توجه به تعهدی که براساس بند ۱ ماده ۹۴ منشور دارند ملزم به اجرای آن هستند و چنانچه محکوم علیه از انجام تعهدات ناشی از رأی امتناع نماید، متعاقب آن محکوم له می تواند با استناد به بند ۲ ماده ۹۴ منشور، برای اجرای حکم به شورای امنیت مراجعه کند و شورا هم می تواند توصیه نماید و یا برای اثر بخشیدن به حکم تصمیم به اقداماتی بگیرد.[۴۷۴]
اما در صورتی که بنا به دلایل سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند. یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورا نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود که موجب کاهش اعتبار آراء دیوان می گردد. از طرفی توسل به شورای امنیت، یک اختلاف حقوقی را که براساس حقوق موجود در دیوان رسیدگی شده را به یک مسئله که باید براساس اصول سیاسی در شورا رسیدگی شود، تبدیل می کند و تصمیم شورا در این مورد ممکن است کاملاً با حکم دیوان مغایر باشد.[۴۷۵]
در واقع تضمین اجرای احکام گامی است که می تواند برای یک دیوان قوی بین المللی برداشته شود. بدون لازم الاجراء شدن احکام، تصمیم مراجعه به دیوان، هیچ معنایی برای طرفین دعوا ندارد و در حقیقت هیچ نیازی برای احاله موضوع به دیوان برای رسیدگی نیست.
بنابراین قبول تصمیمات مراجعه به دادگاه اصل اساسی است. در این زمینه شورای امنیت می تواند به عنوان بازوی اجرایی دیوان، قطعنامه ای را برای اجرای تصمیمات آن صادر کند که دولت های عضو آن را اجرا نمایند، شورای امنیت می تواند تحریم هایی را در زمینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تصویب کند. مشکل اجرایی زمانی بر می خیزد که شورای امنیت نتواند به دلیل وتوی یک عضو دائم یا عدم توافق میان اعضا، قطعنامه ای را صادر نماید. از این نظر جدایی قدرت در نظام ملل متحد ممکن نیست و دیوان از نظر اجرای تصمیمات خود نمی تواند رکن مستقلی باشد. اما زمانی که اجرای تصمیمات دیوان ضمانت گردد، دولت ها بیشتر به آن اعتماد می کنند و می توانند در این صورت از دیوان به عنوان ساز و کار حل مشکلات خود به صورت مسالمت آمیز استفاده کنند.[۴۷۶]
هانس کلسن در این مورد می گوید: «باید مقرراتی را جهت تضمین اجرای تصمیمات قضایی که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحت نظر آن نهاد اتخاذ می گردد. به وسیله اقدام جمعی آن نهاد فراهم سازد. بی توجهی به این موضوع یکی از اسفبارترین ضعف های فنی منشور است که چاره ای برای این نیاز در نظر نگرفته است.»[۴۷۷]
مبحث سوم) گسترش حوزه صلاحیتی دیوان
دیوان بین المللی دادگستری، با سابقه ترین و مهمترین رکن قضایی ملل متحد و جزء لاینفکی از آن است که در راستای وظایف اساسنامه ای خود با بهره وری از دو صلاحیت ترافعی و مشورتی به حل و فصل اختلافات بین دولت ها و ارائه مشاوره به سازمان های بین المللی پرداخته است. لیکن همواره در ارتباط با چگونگی افزایش کارائی خود برای نیل به هدف اصلی آن، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی با محدودیت هایی مواجه بوده است.

ه نقض حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و حق تعیین سرنوشت ملت ها، شده است. بطوری که از حیث اصحاب دعوی فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع نمایند. بنابراین افراد و سازمان ها به طور مستقیم قادر به مراجعه به دیوان نیستند در حالی که با تغییرات ساختاری گسترده در نظام حقوق بین الملل جایگاه اشخاص و حقوق آنها ارتقا پیدا نموده است.
ضمن اینکه تعهدات دولت ها در قبال اشخاص در زمره تعهدات عام الشمول و در برخی موارد آمره نیز به شمار می آید که در صورت نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی دولت در قبال جامعه جهانی می گردد. همچنین ظهور سازمان های بین الدولی (I.G.O) و سازمان های غیر دولتی (N.G.O) و سایر گروه های فعال در عرصه های مختلف یکی از عوامل موثر توسعه حقوق بین الملل می باشد که با افزایش چشمگیر تعداد آنها در سطح منطقه ای و جهانی، امکان بروز اختلاف بین آنها محتمل می باشد. اما از حق مراجعه مستقیم به دیوان محروم شده اند، با وجود اینکه این سازمان ها از حقوق و تکالیف بین المللی برخوردار بوده و می توانند صاحب یا مخاطب حق و تکلیف قرار گیرند.
۸- در صلاحیت مشورتی هم محدود نمودن دریافت نظرات مشورتی به تعداد معدودی از سازمان ها، از کاستی های دیوان به شمار آمده که با توجه به افزایش چشمگیر تعداد سازمان های بین المللی و گستره دامنه صلاحیت و فعالیت های آنها منطقی به نظر نمی رسد. بعلاوه دبیرخانه سازمان ملل و در راس آن دبیر کل که نقش مهمی در سازمان عهده دار است، از حق دریافت نظرات مشورتی برخوردار نیست. مجموعه مشکلات مطرح شده موجب شده تا دیوان نتواند حداکثر کارایی خود را داشته باشد.
بدین منظور به نظر می رسد لازم است با وجود موانع، مشکلات و محدودیت های برشمرده، فرصتی جهت اصلاح و بازنگری در مقررات اساسنامه دیوان و منشور فراهم گردد تا دیوان امکان فعالیت موثرتری درحل و فصل اختلافات بین المللی و ایفای نقش مهمتری در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی پیدا نماید. به این منظور لزوم اصلاحات زیر اجتناب ناپذیر بنظر می رسد:
۱- با توجه به افزایش تعداد کشورها از دهه ۱۹۵۰ تاکنون به بیش از سه برابر، تعداد قضات نیز متناسب با آن افزایش یابد. ضمن اینکه موضوع حضور عادلانه اعضای کلیه دولت ها در دیوان فراهم شود و بدین منظور باید رویه عضویت دائم اتباع دولت های عضو دائمی شورای امنیت و برخی دولتها از میان برداشته شود، همچنین توجه به تقسیم بندی عادلانه منطقه ای کرسی ها و توجه به ترکیب جنسیتی قضات دیوان نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بعلاوه افزایش بودجه و امکانات نیز از راههای سرعت بخشیدن به فعالیت و عملکرد دیوان قلمداد می گردد که باید راهکارهای مناسبی برای افزایش درآمد و استفاده بیشتر از منشی های حقوقی مورد نیاز تهیه و اجرایی گردد.
۲- برای تقویت جایگاه دیوان هم می توان با افزودن برخی مقررات به منشور ضمن احصای وظایف دیوان به طور مشخص و تقسیم وظایف از دخالت های شورای امنیت در عملکرد دیوان جلوگیری نمود و همچنین تمهیدات بیشتری برای تقویت ضمانت های اجرای آراء دیوان در نظر گرفت. از دیگر موارد فراهم ساختن شرایط عملی جهت اصلاح و بازنگری در مواد اساسنامه است.
۳- از مهم ترین اصلاحاتی که ضروری به نظر می رسد؛ گسترش حوزه صلاحیتی دیوان است که باید ماده ۳۴ به گونه ای بازنگری گردد که اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمان های غیر دولتی (مردم نهاد) نیز بتوانند در دعاوی، اطلاعات خود ارائه نمایند و بتوانند در دیوان حضور داشته باشند که تاثیر بسزایی در ارتقا جایگاه دیوان به عنوان یک مرجع عالی قضایی بین المللی دارد.
ضمن اینکه با توجه به رضایی بودن صلاحیت دیوان، باید تلاش بیشتری برای افزایش تعداد اعلامیه های قبولی صلاحیت اجباری دیوان و نیز کاهش حق شرط هایی مذکور در آنها که دامنه صلاحیت دیوان را محدود می سازد، صورت گیرد. همچنین در صلاحیت مشورتی می توان با اجازه دادن به سازمان های بین المللی دیگر که نقش بیشتری در عرصه های بین المللی ایفا می نمایند و نیز دبیر کل سازمان ملل؛ امکان استفاده از این نظرات، جهت دستیابی به اصول و اهداف سازمان برای این دسته نیز فراهم گردد تا موجب افزایش صلاحیت و کارایی دیوان گردد.
نتیجه گیری
* دیوان بین المللی دادگستری نتوانسته است با توجه به جایگاه ویژه خویش به عنوان رکن قضایی و اصلی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نقش مهم و اساسی را ایفا نماید.
* دیوان همواره با موانع سازمانی، مشکلات ساختاری و محدودیت های صلاحیتی فراوانی مواجه بوده است و موجب شده تا نتواند در موضوعات مهم مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین المللی منجمله: نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حق تعیین سرنوشت اعمال صلاحیت نماید و انتظاری که از این رکن قضایی می رود، تحقق نیافته است
* برای افزایش کارایی و فعالیت موثر دیوان، لزوم انجام اصلاحات به ویژه در جهت گسترش حوزه صلاحیتی دیوان، امری بسیار ضروری به نظر می رسد تا دیوان بتواند به نحوه شایسته تری در حفظ صلح و امنیت بین المللی مشارکت داشته باشد.
نتایج دیگری نیز به دست آمده که می توان به شرح ذیل بیان نمود:
– دیوان با ارائه تفاسیر قضایی بر طبق حقوق بین الملل از منشور و معاهدات بین المللی و ایجاد رویه قضایی، نقش قابل ملاحظه ای در تداوم و توسعه حقوق بین الملل داشته و ضمن شناسایی حقوق عرفی آنها را به نظم درآورده است.
– دیوان با ایجاد رویه قضایی منسجم در ترسیم جایگاه
اصل ممنوعیت توسل به زور و تعیین استثنائات، شرایط و معیارهای دفاع مشروع، دامنه این اقدامات را محدود نموده است.
– دیوان بعنوان ارگان حقوق بین الملل و یک دادگاه قضایی مستقل و بی طرف، در صورت توجه بیشتر می تواند نقش مهمی در رسیدگی به اختلافات مطابق حق و قانون و حل و فصل قضایای ترافعی و صدور آرای مشورتی داشته باشد.
– دیوان توانسته است با ارائه نظرات مشورتی خویش به سازمان ها، آنها را در انجام وظایفشان یاری دهد، ابهامات حقوقی آنان را برطرف نماید و به عنوان مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع قضایی عمل نماید. بنابراین می توان به سازمان های فعال و معتبر بیشتری حق استفاده از این نظریات را داد.
– دیوان صلاحیت تفسیر منشور را دارد و این امر دیوان را در موقعیت اظهار نظر نسبت به درستی اقدامات ارکان دیگر قرار می دهد که باید این نقش تقویت گردد.
– دیوان اولین مرجعی است که یک رابطه مستقیم بین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به وجود آورده است که حقوق بشر در زمان جنگ هم اعمال می شود .
– با توجه به اینکه تعهدات ناشی از اجرای آرای دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی شده و بر دیگر تعهدات جاری دولت ها اولویت دارد با تقویت ضمانت های اجرای آرای آن و اقدامات جمعی می توان جایگاه دیوان را ارتقاء بخشید تا دولتها تمایل بیشتری برای ارجاع اختلافاتشان پیدا نمایند.
پیشنهادات:
با توجه به اطلاعات و یافته های به دست آمده از این تحقیق و با در نظر گرفتن چالش هایی که دیوان همواره با آن روبرو بوده است و این رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد را از انجام وظیفه سازمانی، به دلیل وجود موانع، مشکلات و محدودیت های ذکر شده بر سر راه اعمال صلاحیتش باز داشته است. در نتیجه پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
۱- تعداد قضات دیوان متناسب با افزایش تعداد کشورهای عضو سازمان از ۱۹۴۵ افزایش یابد. ضمن اینکه توجه بیشتری به توزیع منطقه ای و جنسیتی همراه با چرخش عادلانه در ترکیب دیوان برای حضور قضات سایر کشورها بعمل آید.
۲- استفاده بیشتری از شعب تخصصی با صلاحدید دیوان در موضوعات با اهمیت کمتر که مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی نباشد به منظور تسریع در رسیدگی و کاستن از حجم کار عظیم دیوان
۳- امکان استفاده از نظریات مشورتی دیوان به سازمان های بین الدولی و غیر دولتی فعال و معتبر که نقش مهم تری در عرصه های بین المللی بر عهده دارند، داده شود.