برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

نظام حاکم بر یک سازمان بینالمللی فعالیت می کردند و این امر موجب شده تا دیوان فعلی به هنگام انجام وظیفه محوله ملاحظات قضایی و سازمانی را به طور همزمان رعایت نماید.[۴۱]
این موضوع در رویه قضایی دیوان نیز آمده است به طوری که دیوان در پرونده کانال کورفو بیان می کند: «تضمین احترام به حقوق بین الملل که دیوان رکن آن به شمار می آید ضروری است». همچنین در پرونده لاکربی بر این موضوع تأکید شده است که تردیدی وجود ندارد وظیفه دیوان احترام به حقوق بینالملل است و در این ارتباط، حافظ اصلی این نظام می باشد.[۴۲]
از طرفی در منشور تفکیک کاملی بین وظایف ارکان اصلی صورت نگرفته است. اما دیوان خارج از فصل چهاردهم که در منشور آمده، مورد توجهات مختلفی قرار گرفته است که، نقش دیوان به عنوان حافظ کلی مشروعیت سیستم سازمان ملل را مورد تأیید قرار می دهد. در واقع دیوان، حافظ مشروعیت جامعه بین المللی در داخل یا خارج ساختار ملل متحد نیز است.[۴۳]
این وظیفه موجب می شود که در هر زمانی دیوان تشخیص دهد، تمامیت حقوق بینالملل در خطر است با بهره گیری از فرصت های ایجاد شده در رسیدگی های ترافعی و مشورتی جهت تقویت آن گام بردارد. در این راستا دیوان در پرونده سکوهای نفتی (دعوای ایران علیه امریکا) علی رغم درخواست ایران برای پرداختن به مشروعیت اقدام ایالات متحده در حمله به سکوهای نفتی، طبق حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور از آن غافل نمانده است و ضمن بررسی آن به عنوان مبنایی قانونی، به اهمیت این موضوع برای جامعه بین المللی نیز اشاره می کند از طرفی به دلیل همزمانی با حمله آمریکا به عراق و ابهاماتی که در این خصوص در حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور و جود داشت. فرصت را غنیمت شمرده و دیدگاه خود را بیان می دارد.[۴۴]
مبحث دوم) نقش دیوان درتداوم و توسعه حقوق بین الملل
کشورهای جهان از بسیاری جهات به یکدیگر وابسته اند، و این وابستگی ایجاب می کند که قواعدی در روابط میان دولت ها وجود داشته باشد چنین قواعدی نمی توانست توسط کشور واحدی ایجاد شده باشد. ضوابط و مقررات حکم بر روابط میان دولت ها، باید فقط آن قواعدی باشد که از سوی همه دولت های ذی ربط به رسمیت شناخته شده باشد. به عبارتی، با توجه به وابستگی متقابلی که امروزه در سطح جهانی بین دولتها وجود دارد، همه دولت های جهان باید آن قوانین را به رسمیت بشناسند، در نتیجه هر کشور دارای حاکمیت است، مشروط به آنکه اعمال وی تابع هیچ مقرراتی، جز قواعد حقوق بین الملل نباشد.[۴۵]
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در پرونده لوتوس این موضوع را چنین مورد تأیید قرار داده است:
«حقوق بینالملل حاکم بر روابط بین کشورهای مستقل است. از این رو قواعد و انتظامات حاکم بر این روابط که با هدف ساماندهی مناسبات این جوامع هم زیست و به امید دستیابی به اهداف مشترک وضع گردیده، ناشی از اراده آزاد آنهاست که در معاهدات بینالمللی و عرفی که مبین اصول حقوقی پذیرفته شده از سوی همگان می باشد، به منصه ظهور رسیده است»[۴۶]
بدین منظور طبق دکترین حاکمیت نسبی، همه دولت های دارای حاکمیت باید در مقابل حقوق بین الملل مساوی باشند؛ این تساوی ممکن است به صورت های ذیل درک شود:
تساوی شکلی؛ آن است که با تمامی تابعان حقوق بین الملل، برخوردی یکسان می شود درواقع، از نوع تساوی است که در بند ۱ ماده ۲ منشور برای اعضای سازمان ملل در نظر گرفته شده است: «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قراردارد» به همین دلیل است که هنگام رأی گیری در مجمع عمومی، از قاعده یک دولت- یک رأی پیروی می شود.
تساوی مادی و ماهوی؛ یعنی با تابعانی یکسان برخورد می شود که بر طبق معیارهای از پیش تعیین شده، به لحاظ مادی با یکدیگر برابرند، از جمله معیارهایی که در حقوق بین الملل در نظر گرفته شده؛ می توان به جمعیت، وسعت، قدرت نظامی و محصول ناخالص ملی اشاره نمود.[۴۷]
ازطرفی در تاریخ حقوق بین الملل نوین شاید کمتر نهاد بین المللی توانسته باشد که جایگاه رفیعی همانند دیوان بینالمللی دادگستری را به دست آورد. بدون تردید، در حال حاضر می توان ادعا نمود که یکی از شاخص ها و معیارهای معتبر شناخت حقوق بین الملل، یافته های این رکن قضایی بینالمللی می باشد این امر دلایل مختلفی دارد: اولاً) دیوان تعیین کننده و تفسیر کننده قواعدی است که مستقیماً با نظم عمومی بین المللی مرتبط هستند؛ دیوان به موضوعاتی می پردازد که غالباً با مسائل حاکمیتی ارتباط دارند؛ ثانیاً) اهمیت یافته های دیوان به دلیل طرف های حاضر در رسیدگی دیوان یعنی تابعان اصلی حقوق بین الملل (دولتها) نیز می باشد. این جایگاه رفیع دیوان به حدی بوده است که قاضی هیگینز، از دیوان به عنوان فانوس دریایی اقیانوس حقوق بین الملل یاد کرد. در نتیجه با پدیدار شدن پدیده ای به نام فراوانی دادگاه های بینالمللی و احتمال ایجاد تعارض در تفاسیر قضایی بینالمللی از حقوق بینالملل، موضوع برتری تفاسیر دیوان مورد توجه حقوقدانان بینالمللی قرار گرفته است.[۴۸]
بنابراین دیوان بینالمللی دادگستری در طول حیات خویش به طرق مختلف موجبات بسط و توسعه قواعد بینالمللی را فراهم ساخته است. دشواری توافق اراده دولت ها و ابراز صریح آن در نبود یک قانونگذار مرکزی در عرصه بینالمللی موجب آن شده است که تفاسیر قضایی بینالمللی از اهمیت فوق العاده ای
برخوردار باشد.
دراین زمینه دیوان بینالمللی دادگستری از رهگذر رویه قضایی خویش کوشیده است که از یک طرف قواعد نانوشته حقوق بینالملل و یا به عبارتی حقوق عرفی را شناسایی و معرفی نماید و از طرف دیگر با ارائه تفسیر از مقررات بینالمللی نوشته یا به عبارتی معاهدات، اجراء این دسته از موازین بینالمللی را تسهیل کند.[۴۹]
گفتار اول: مشارکت دیوان در توسعه حقوق بین الملل
دیوان بینالمللی دادگستری طبق حقوق بینالملل تأسیس شده است مواد مختلف و متعدد منشور ملل متحد، خصوصاً ماده ۹۲ آن و اساسنامه دیوان به مثابه یک معاهده بین المللی منضم به منشور حکایت از این امر دارند. از طرفی تصمیمات دیوان باید طبق حقوق بین الملل بوده، هم مبنای صلاحیتش برخاسته از حقوق بینالملل باشد (ماده ۳۶ اساسنامه) و هم قواعدی که به کار می بندد (ماده ۳۸ اساسنامه ). در مجموع، وظیفه دیوان بیان حق براساس موازین حقوق بین الملل می باشد، تکلیف دیوان به صدور رأی براساس حقوق بینالملل، وظیفه انجام عمل است در مقابل این فعل، یک ترک فعل وجود دارد که همان دوری جستن از ابتلا به سیاسی کاری یا مصحلت جویی می باشد. چنانچه که دیوان با خلاء قانونی مواجه شود، از صدور حکم خودداری می کند و این به هیچ وجه یک عمل خلاف نمی باشد این خودداری مشروع ممکن است نتیجه فقدان قاعده موجد صلاحیت باشد. و اما اگر دیوان خود را صالح به رسیدگی دانست، در این صورت نیز امتناع دیوان از رسیدگی، محمل قانونی خواهد داشت.[۵۰]
دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد و حافظ تمامیت حقوق بینالملل همواره تلاش نموده است تا براساس حقوق قابل اعمال (ماده ۳۸ اساسنامه) به حل و فصل اختلافات بپردازد این وظیفه مانع از آن نشده تا دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات حقوقی در قالب صلاحیت ترافعی یا مشورتی به توسعه حقوق بینالملل نپردازد. البته دیوان در این راستا هرگز اقدام به قانونگذاری نکرده است، بلکه با تصمیمات خویش، از طریق استخراج و شناسایی قواعد حقوق بین الملل موجود، به توسعه حقوق بینالملل پرداخته است.[۵۱]
بند ۱- تصمیمات قضایی دیوان
ماده ۲۴ اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل علاوه بر رویه دولتی در توسعه حقوق بینالملل به عوامل و متغیرهای دیگری همانند تصمیمات قضایی دادگاه های بینالمللی به ویژه آرای دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان دلایل و یا امارات مثبت وجود یک عرف بین المللی اشاره می نماید. به عبارت دیگر دیوان بینالمللی دادگستری با تصمیمات خویش مبادرت به توسعه حقوق بینالملل می کند. البته در این خصوص بین صاحب نظران حقوق بینالملل اختلاف نظر وجود دارد.