برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ندهای ۳٫۲ ماده ۳۴ اساسنامه شرایط همکاری بین دیوان و سازمان های بینالمللی را نیز تعیین می نمایند. سازمان های بینالمللی تنها می توانند طبق شرایط اعلام شده در منشور تقاضای رأی مشورتی از دیوان نمایند.[۱۵۱] برای مثال در این خصوص می توان به قضیه مشروعیت توسل به زور (صربستان و مونته نگرو علیه کشورهای عضو ناتو) رأی مورخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ اشاره نمود که، دیوان پس از بررسی شرایط مذکور در ماده ۳۴ و ۳۵ اساسنامه و معاهدات لازم الاجرا نتیجه گرفت که صربستان شرایط حضور در دیوان را ندارد و دیوان برای رسیدگی به این دعوی فاقد صلاحیت است.[۱۵۲]
ب) از حیث موضوع دعوی؛ از آنجا که دیوان یک دادگاه حقوقی است. تنها مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی می باشد و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی و کیفری صالح نیست. به موجب بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه، موضوعات زیر در صلاحیت دیوان قرار دارد:
«تفسیر یک معاهده؛ هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد، واقعیت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بینالمللی محسوب شود؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بینالمللی معین شود.»
چنانچه اختلافی هم جنبه حقوقی و هم جنبه سیاسی داشته باشد، دیوان تنها به ابعاد حقوقی آن رسیدگی خواهد نمود.[۱۵۳] این مسئله در قضیه شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا مطرح شد که، ایالات متحده در مورد صلاحیت دیوان استدلال کرده بود «مواردی که نیکاراگوئه در دادخواست خود مطرح کرده است همه از نوع مسائل سیاسی هستند و باید در شورای امنیت و یا در چهارچوب سازمان کشورهای آمریکایی مطرح شوند و دیوان صلاحیت رسیدگی به این قبیل اختلافات را ندارد» دیوان در پاسخ به استدلال های آمریکا اظهار داشت: «در این مورد، دیوان خود را جزئی از سیستم ملل متحد دانسته و معتقد است که رسیدگی در شورای امنیت می تواند همزمان با رسیدگی در دیوان انجام شود. شورای امنیت دارای وظایفی با ماهیت سیاسی است، درحالی که وظایف دیوان دارای ماهیت حقوقی است. بنابراین هر دو ارگان که وظایفشان مکمل یکدیگر است می توانند جداگانه موضوع را مورد بررسی قرار دهند»[۱۵۴]
ج) از حیث رضایت دولتها؛ دیوان تنها در صورت رضایت کامل اصحاب دعوی می تواند به اختلافات حقوقی رسیدگی کند و به صرف مراجعه یکی از اصحاب دعوی و تسلیم شکایت نمی توان طرف دیگر را به پای میز محاکمه کشاند مگر آنکه طرف دعوی قبلاً رضایت خود را مبنی بر رسیدگی به اختلافات اعلام کرده باشد و یا پس از بروز اختلاف، صلاحیت دیوان را جهت رسیدگی به آن اختلاف بپذیرد.[۱۵۵]
د) از حیث مجاری رضایت دولتها؛ باید رضایت دولتها جهت دادرسی اختلافات خود نزد دیوان محرز و مسلم باشد و چنانچه رضایت دولتها برای دیوان احراز نشود، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت.
در عمل اعلام رضایت دولت ها یا قبول صلاحیت دیوان ممکن است به دو شکل صورت گیرد:
۱- صلاحیت اختیاری دیوان[۱۵۶] که طبق بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه در صورتی اعمال می شود که طرفین دعوی پس از بروز یک اختلاف حقوقی، بعد یا قبل از اقامه دعوی، رضایت خود را به صلاحیت دیوان برای حل و فصل آن اختلاف به طریقی ابراز نمایند که این امر به دو طریق صورت می گیرد؛ از طریق قراردادهای خاص؛[۱۵۷] از طریق رضایت ضمنی یا معوق (بعدی).[۱۵۸] (لازم به ذکر است که خوانده پس از اعلام رضایت دیگر نمی تواند آن را مسترد کند برای اینکه این امر مغایر اصل عدم تناقض و اصل حسن نیت و اصل استاپل[۱۵۹] است که فاقد عنصر سوء نیت می باشد و خوانده حق مطرح کردن ایرادات مقدماتی را در این شیوه ابراز رضایت از خویش سلب نموده است.)[۱۶۰]
دیوان دائمی در قضیه مدارس اقلیت ها راه حل صلاحیت معوق را مورد تأیید قرار داده است و بیان نمود: «اگر خوانده در مورد خاصی با اظهارات صریح خود به گونه ای رضایت خود را برای دریافت نظرات دیوان درباره ماهیت یک دعوی ابراز دارد یا قصد خویش را مبتنی بر عدم صلاحیت دیوان اعلام دارد، آن دولت دیگر نمی تواند در مراحل بعدی رسیدگی اظهارات خود را رد کند».[۱۶۱]
به موجب این تئوری دیوان با رضایت ضمنی دولت خوانده دعوی نسبت به صلاحیت و علی رغم وجود مبنای صلاحیتی مشخص اولیه، صالح به رسیدگی خواهد بود. اما اعمال افاده کننده رضایت خوانده دعوی باید واقعاً مفید رضایت او باشد تا این که بتواند مستند دیوان برای اعلام رضایتش قرار گیرد. زیرا ممکن است خوانده دعوی برای اثبات عدم صلاحیت دیوان ناچار گردد که به یک یا چند نکته ماهیتی برای توضیح نکات صلاحیتی اشاره نماید. همان طورکه در دعوی نفت ایران و انگلیس، دولت
ایران برای نفی صلاحیت دیوان[۱۶۲] نکات مشخصی از ماهیت دعوی را مورد بررسی قرار داد.[۱۶۳]
۲-صلاحیت اجباری دیوان که در واقع اعلام رضایت دولتها پیش از بروز اختلاف، جهت پذیرش صلاحیت دیوان است. به عبارتی، تعهد قبلی دولت ها مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی است که در آینده امکان دارد بروز نماید. پذیرش صلاحیت اجباری به دو طریق محقق می گردد: قیود مذکور در عهدنامه های معتبر بینالمللی؛ صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه.[۱۶۴]
امروزه اغلب موافقتنامه ها و عهدنامه های بینالمللی، حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان برای تفسیر یا حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی مرتبط با آن معاهده هستند.[۱۶۵] به این ترتیب طرفین آن معاهده یا موافقتنامه بینالمللی با همد
یگر توافق می نمایند که در صورت بروز اختلافی در آینده، در ارتباط با آن معاهده، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند.
معمولی ترین شیوه پیش بینی چنین قیدی به این ترتیب می باشد که در ماده ای از مواد یک معاهده درج می گردد «اگر در فرآیند اجرا یا تفسیر عهدنامه مورد نظر، اختلافی بین دولت های عضو آن معاهده پیش آید، هر طرف اختلاف می تواند به طور یک جانبه به دیوان رجوع کند» در این مورد، پرونده مورد اختلاف به وسیله یک دادخواست کتبی نزد دیوان اقامه می گردد و دولت خوانده ملزم به حضور نزد دیوان است. این الزام نتیجه رضایتی است که دولت خواهان و خوانده، ضمن قبولی عهدنامه مورد استناد خواهان از قبل ابراز نمودند.[۱۶۶]
از جمله این عهدنامه هایی که بر مبنای آن اقامه دعوی صورت گرفته می توان به کنوانسیون اروپایی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات (عهدنامه استراسبورگ – ۱۹۵۷) که پرونده اموال خاص (لیختن اشتاین علیه آلمان)،[۱۶۷] پرونده مصونیت صلاحیت دولتها ( آلمان علیه ایتالیا)[۱۶۸] و یا کنوانسیون آمریکایی حل و فصل اختلافات (بوگوتا – ۱۹۴۸) که دعاوی اختلافات مرزی (نیکاراگوئه علیه هندوراس)،[۱۶۹] پرونده اختلافات مرزی و دریایی (نیکاراگوئه علیه کلمبیا)[۱۷۰] و یا معاهدات دوجانبه مودت، بازرگانی و بحرپیمایی که ایالات متحده با برخی از کشورها منعقد نموده بود که در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا) و پرونده نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه آمریکا) مطرح گردید، اشاره نمود.[۱۷۱]
اعلامیه های اختیاری یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان نیز بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان که مقرر نموده است: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نمایند. . . »
این اعلامیهها ممکن است بدون هیچ قید، یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا بعضی از آنها برای مدتی معینی به عمل آید.[۱۷۲] صدور این اعلامیه اختیاری است و طبق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، دولتها در صدور یا عدم صدور آنها اجباری ندارند و از آزادی عمل کامل برخوردارند و می توانند هر زمان که مناسب تشخیص دهند به اختیار خودشان آنها را صادر نمود یا پس بگیرند و یا اصلاحاتی در آن انجام دهند و یا اعلامیه دیگری را جانشین آن نمایند (صلاحدیدی هستند) این اعلامیه به طور یک جانبه صادر می شوند، بدین معنا که صدور آنها ناشی از اصل «حاکمیت دولتها» می باشد و هدف آنها پذیرش تعهدات یکسان و همزمان برای قبولی صلاحیت اجباری دیوان است؛ ضمن اینکه پس از تسلیم اعلامیه به دبیر کل اعتبار یافته و دولت تسلیم کننده اعلامیه در مقابل سایر دولت هایی که چنین تعهد مشابهی را پذیرفته اند، متعهد می گردد تا برای حل و فصل اختلافات مذکور دراعلامیه خود به دیوان رجوع نمایند.[۱۷۳]
اعلامیهها ممکن است به شرط معامله متقابل (محدودیت زمانی (بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه) یا قیود دیگری باشند که در ماده ۳۶ نیامده است به دلیل اینکه دادن اعلامیه یک امر اختیاری است و ذکر هر قید و شرطی که صراحتاً در منشور و سایر اسناد بینالمللی قانون ساز و عام الشمول منع نشده باشد و مغایر قواعد آمره موجود نباشد، در آنها مجاز خواهد بود. ضمن اینکه رویه قضایی دیوان نیز نشان دهنده این امر است که دولتها می توانند برای اعلامیههایشان هر شرطی را با توجه به رویکرد سیاسی خویش بگذارند.[۱۷۴]
دیوان در پرونده نیکاراگوئه و سپس در پرونده صلاحیت ماهیگیری این موضوع را مورد تأیید قرار داده است: «هر دولتی در هنگام صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، آزادی کامل دارد تا آن را مشروط نموده یا بدون هرگونه قید و شرطی صادر کند».
برخی از شروط این اعلامیه ها عبارتست از: شرط عمل متقابل؛ شرط زمانی اعلامیه ها؛ شرط صلاحیت محاکم داخلی؛ شرط سایر روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛ شرط معاهدات چندجانبه؛ شرط عدم شناسایی؛ شرط جنگ؛ شرط اختلاف بین دولت های مشترک المنافع؛ شرط ویژه؛ شرط عطف به ماسبق نشدن و یا هر شرط دیگری که منع نشده باشد.[۱۷۵]
نکته ای که در مورد این اعلامیه ها قابل ذکر است، دیوان همواره معامله متقابل را در اعلامیههای پذیرش صلاحیت اجباری مد نظر داشته است. در این راستا دیوان برای احراز صلاحیت خود، اعلامیه محدودتر را ملاک قرار داده است دیوان در پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس نیز با تبعیت از رویه دیوان دائمی و ملاک قرار دادن اعلامیه محدودتر جهت احراز صلاحیت خود، با استناد به رأی صلاحیتی ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ بیان داشت: «در این دعوی، صلاحیت دیوان مبتنی بر اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری آن است که به موجب بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان به شرط معامله متقابل صادر شدهاند به موجب این اعلامیه ها، صلاحیت دیوان فقط تا حدودی است که هر دو اعلامیه با همدیگر مطابقت دارند. از آنجا که اعلامیه ایران محدودتر است، لذا بیانگر مفاد مشترک هر دو اعلامیه است و دیوان آن را ملاک احراز صلاحیت خود قرار میدهد»[۱۷۶]