برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ه نقض حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و حق تعیین سرنوشت ملت ها، شده است. بطوری که از حیث اصحاب دعوی فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع نمایند. بنابراین افراد و سازمان ها به طور مستقیم قادر به مراجعه به دیوان نیستند در حالی که با تغییرات ساختاری گسترده در نظام حقوق بین الملل جایگاه اشخاص و حقوق آنها ارتقا پیدا نموده است.
ضمن اینکه تعهدات دولت ها در قبال اشخاص در زمره تعهدات عام الشمول و در برخی موارد آمره نیز به شمار می آید که در صورت نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی دولت در قبال جامعه جهانی می گردد. همچنین ظهور سازمان های بین الدولی (I.G.O) و سازمان های غیر دولتی (N.G.O) و سایر گروه های فعال در عرصه های مختلف یکی از عوامل موثر توسعه حقوق بین الملل می باشد که با افزایش چشمگیر تعداد آنها در سطح منطقه ای و جهانی، امکان بروز اختلاف بین آنها محتمل می باشد. اما از حق مراجعه مستقیم به دیوان محروم شده اند، با وجود اینکه این سازمان ها از حقوق و تکالیف بین المللی برخوردار بوده و می توانند صاحب یا مخاطب حق و تکلیف قرار گیرند.
۸- در صلاحیت مشورتی هم محدود نمودن دریافت نظرات مشورتی به تعداد معدودی از سازمان ها، از کاستی های دیوان به شمار آمده که با توجه به افزایش چشمگیر تعداد سازمان های بین المللی و گستره دامنه صلاحیت و فعالیت های آنها منطقی به نظر نمی رسد. بعلاوه دبیرخانه سازمان ملل و در راس آن دبیر کل که نقش مهمی در سازمان عهده دار است، از حق دریافت نظرات مشورتی برخوردار نیست. مجموعه مشکلات مطرح شده موجب شده تا دیوان نتواند حداکثر کارایی خود را داشته باشد.
بدین منظور به نظر می رسد لازم است با وجود موانع، مشکلات و محدودیت های برشمرده، فرصتی جهت اصلاح و بازنگری در مقررات اساسنامه دیوان و منشور فراهم گردد تا دیوان امکان فعالیت موثرتری درحل و فصل اختلافات بین المللی و ایفای نقش مهمتری در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی پیدا نماید. به این منظور لزوم اصلاحات زیر اجتناب ناپذیر بنظر می رسد:
۱- با توجه به افزایش تعداد کشورها از دهه ۱۹۵۰ تاکنون به بیش از سه برابر، تعداد قضات نیز متناسب با آن افزایش یابد. ضمن اینکه موضوع حضور عادلانه اعضای کلیه دولت ها در دیوان فراهم شود و بدین منظور باید رویه عضویت دائم اتباع دولت های عضو دائمی شورای امنیت و برخی دولتها از میان برداشته شود، همچنین توجه به تقسیم بندی عادلانه منطقه ای کرسی ها و توجه به ترکیب جنسیتی قضات دیوان نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بعلاوه افزایش بودجه و امکانات نیز از راههای سرعت بخشیدن به فعالیت و عملکرد دیوان قلمداد می گردد که باید راهکارهای مناسبی برای افزایش درآمد و استفاده بیشتر از منشی های حقوقی مورد نیاز تهیه و اجرایی گردد.
۲- برای تقویت جایگاه دیوان هم می توان با افزودن برخی مقررات به منشور ضمن احصای وظایف دیوان به طور مشخص و تقسیم وظایف از دخالت های شورای امنیت در عملکرد دیوان جلوگیری نمود و همچنین تمهیدات بیشتری برای تقویت ضمانت های اجرای آراء دیوان در نظر گرفت. از دیگر موارد فراهم ساختن شرایط عملی جهت اصلاح و بازنگری در مواد اساسنامه است.
۳- از مهم ترین اصلاحاتی که ضروری به نظر می رسد؛ گسترش حوزه صلاحیتی دیوان است که باید ماده ۳۴ به گونه ای بازنگری گردد که اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمان های غیر دولتی (مردم نهاد) نیز بتوانند در دعاوی، اطلاعات خود ارائه نمایند و بتوانند در دیوان حضور داشته باشند که تاثیر بسزایی در ارتقا جایگاه دیوان به عنوان یک مرجع عالی قضایی بین المللی دارد.
ضمن اینکه با توجه به رضایی بودن صلاحیت دیوان، باید تلاش بیشتری برای افزایش تعداد اعلامیه های قبولی صلاحیت اجباری دیوان و نیز کاهش حق شرط هایی مذکور در آنها که دامنه صلاحیت دیوان را محدود می سازد، صورت گیرد. همچنین در صلاحیت مشورتی می توان با اجازه دادن به سازمان های بین المللی دیگر که نقش بیشتری در عرصه های بین المللی ایفا می نمایند و نیز دبیر کل سازمان ملل؛ امکان استفاده از این نظرات، جهت دستیابی به اصول و اهداف سازمان برای این دسته نیز فراهم گردد تا موجب افزایش صلاحیت و کارایی دیوان گردد.
نتیجه گیری
* دیوان بین المللی دادگستری نتوانسته است با توجه به جایگاه ویژه خویش به عنوان رکن قضایی و اصلی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نقش مهم و اساسی را ایفا نماید.
* دیوان همواره با موانع سازمانی، مشکلات ساختاری و محدودیت های صلاحیتی فراوانی مواجه بوده است و موجب شده تا نتواند در موضوعات مهم مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین المللی منجمله: نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حق تعیین سرنوشت اعمال صلاحیت نماید و انتظاری که از این رکن قضایی می رود، تحقق نیافته است
* برای افزایش کارایی و فعالیت موثر دیوان، لزوم انجام اصلاحات به ویژه در جهت گسترش حوزه صلاحیتی دیوان، امری بسیار ضروری به نظر می رسد تا دیوان بتواند به نحوه شایسته تری در حفظ صلح و امنیت بین المللی مشارکت داشته باشد.
نتایج دیگری نیز به دست آمده که می توان به شرح ذیل بیان نمود:
– دیوان با ارائه تفاسیر قضایی بر طبق حقوق بین الملل از منشور و معاهدات بین المللی و ایجاد رویه قضایی، نقش قابل ملاحظه ای در تداوم و توسعه حقوق بین الملل داشته و ضمن شناسایی حقوق عرفی آنها را به نظم درآورده است.
– دیوان با ایجاد رویه قضایی منسجم در ترسیم جایگاه
اصل ممنوعیت توسل به زور و تعیین استثنائات، شرایط و معیارهای دفاع مشروع، دامنه این اقدامات را محدود نموده است.
– دیوان بعنوان ارگان حقوق بین الملل و یک دادگاه قضایی مستقل و بی طرف، در صورت توجه بیشتر می تواند نقش مهمی در رسیدگی به اختلافات مطابق حق و قانون و حل و فصل قضایای ترافعی و صدور آرای مشورتی داشته باشد.
– دیوان توانسته است با ارائه نظرات مشورتی خویش به سازمان ها، آنها را در انجام وظایفشان یاری دهد، ابهامات حقوقی آنان را برطرف نماید و به عنوان مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع قضایی عمل نماید. بنابراین می توان به سازمان های فعال و معتبر بیشتری حق استفاده از این نظریات را داد.
– دیوان صلاحیت تفسیر منشور را دارد و این امر دیوان را در موقعیت اظهار نظر نسبت به درستی اقدامات ارکان دیگر قرار می دهد که باید این نقش تقویت گردد.
– دیوان اولین مرجعی است که یک رابطه مستقیم بین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به وجود آورده است که حقوق بشر در زمان جنگ هم اعمال می شود .
– با توجه به اینکه تعهدات ناشی از اجرای آرای دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی شده و بر دیگر تعهدات جاری دولت ها اولویت دارد با تقویت ضمانت های اجرای آرای آن و اقدامات جمعی می توان جایگاه دیوان را ارتقاء بخشید تا دولتها تمایل بیشتری برای ارجاع اختلافاتشان پیدا نمایند.
پیشنهادات:
با توجه به اطلاعات و یافته های به دست آمده از این تحقیق و با در نظر گرفتن چالش هایی که دیوان همواره با آن روبرو بوده است و این رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد را از انجام وظیفه سازمانی، به دلیل وجود موانع، مشکلات و محدودیت های ذکر شده بر سر راه اعمال صلاحیتش باز داشته است. در نتیجه پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
۱- تعداد قضات دیوان متناسب با افزایش تعداد کشورهای عضو سازمان از ۱۹۴۵ افزایش یابد. ضمن اینکه توجه بیشتری به توزیع منطقه ای و جنسیتی همراه با چرخش عادلانه در ترکیب دیوان برای حضور قضات سایر کشورها بعمل آید.
۲- استفاده بیشتری از شعب تخصصی با صلاحدید دیوان در موضوعات با اهمیت کمتر که مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی نباشد به منظور تسریع در رسیدگی و کاستن از حجم کار عظیم دیوان
۳- امکان استفاده از نظریات مشورتی دیوان به سازمان های بین الدولی و غیر دولتی فعال و معتبر که نقش مهم تری در عرصه های بین المللی بر عهده دارند، داده شود.