• موسوی همدانی، سید محمد باقر. ترجمه تفسیر المیزان. ج ۱، ۵، ۲، ۹، ۱۲، ۱۵،۱۴، ۱۶ قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، (۱۳۷۴ش).

 

 

• ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ترجمه تفسیر المیزان. ج۸، قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجاء، (۱۳۶۶ش).

 

 

• مهدوی‌کنی، محمدرضا. نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی،تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بیچا، (۱۳۸۴ش).

 

 

• نراقی، مهدی بن ابیذر. معراج السعاده. تهران: انتشارات دهقان، چاپ هفتم، (۱۳۸۷ش).

 

 

• نراقی، ملا احمد. معراج السعاده. قم: انتشارات قائم آل محمد (ع)، چاپ هفتم، (۱۳۸۱ش).

 

 

• نراقی، مهدی بن ابیذر. جامع السعادات (ترجمه ی متن کامل جامع السعادات). ج ۱، ۲، کریم فیضی، انتشارات قائم آل محمد، (۱۳۹۰ش).

 

 

• ــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع السعادات. ج۳، سید جلال الدین مجتبوی، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول، (۱۳۶۴ش).

 

 

• نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد. اخلاق ناصری. مجتبی مینوی و علی رضا حیدری، تهران: خوارزمی، چاپ سوم، (۱۳۶۴ش).

 

 

• نیلی‌پور، مهدی. بهشت اخلاق (بررسی ۳۱۳ واژهی اخلاقی). ج۲، قم: مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)، چاپ دوم، (۱۳۸۵ش).

 

 

• وجدی، غنیم؛ سادات، محمدعلی سادات. جلوههایی از اخلاق مؤمنان، خالد ایوبی نیا، سنندج: آراس، چاپ اول، (۱۳۹۰ ش).

 

 

• ورنر، شارل.حکمت یونان. بزرگ نادرزاد، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ( ۱۳۷۳ش).

 

 

• هاشمی رفسنجانی، اکبر و جمعی از محققان. تفسیر راهنما. ج ۲، ج۲،۱۴، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، حوزهی علمیه‌ی قم، چاپ دوم، (۱۳۷۶ش).

 

 

• هولمز، رابرت.ال. مبانی فلسفه اخلاق. مسعود علیا، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ چهارم، (۱۳۸۵ش).

 

 

ب) منابع عربی

 

 

 

78. ابن بابویه، محمد بن علی. الخصال. ج۱، علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیچا، (۱۳۶۲ش).

 

 

78. ابن حیون، نعمان بن محمد. دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام. ج ۲، آصف صیفی، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیچا، (بیتا).

 

 

78. ابن سعد، محمد. الطبقات الکبرى. ج۱، ۲، محمد عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، (۱۴۱۰ه‍ ق).

 

 

78. ابن سینا، تسع رسائل فى الحکمه و الطبیعیات. قاهره: دارالعرب‏، چاپ دوم، (۱۳۲۶ ه‍ ق) .

 

 

78. ابن شعبه حرانی، ابو محمد الحسن. تحف العقول عن آل الرسول صلی‌اللّه‌علیهم. علی اکبر غفاری، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم ،(۱۳۶۲ش).

 

 

78. ابن مالک اندلسی، محمد بن عبدالله. الفیه ابن مالک فی النحو و الصرف. قاهره: دار الکتب المصریه، (۱۳۸۴ه‍ ق).

 

 

78. ابن مسکویه، احمد بن محمد.تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق. قم: انتشارات زاهدی، چاپ هفتم، (۱۴۲۶ق).

 

 

78. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج ۳، ۹، (قم، نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵ه‍ ق).

 

 

78. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امین محمد عبدالوهاب و محمدصادق العبیدى، ج۳، بیروت: دار احیاء التراث العربى و مؤسسه التاریخ العربى، چاپ اول، (۱۴۱۶ه‍ ق).

 

 

78. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ج۶، علی شیری، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، ( ۱۴۰۸ه‍‌ ق).

 

 

78. ابن هشام، ابومحمد عبدالملک.السیرهالنبویه. ج۱، مصطفى السّقا و دیگران، بیروت: دارالمعرفه، (بى تا).

 

 

78. احمد بن فارس، ابوالحسین. معجم مقاییس اللغه. ج۳، عبدالسلام محمد هارون، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، (۱۴۰۴ه‍ ق).

 

 

78. بابویه، محمد بن على.گلچین صدوق (گزیده من لایحضره الفقیه). تهران: کتابچی، چاپ اول، (۱۳۷۶ش). .

 

 

78. بدوی، عبدالرحمن. الأخلاق النّظریه. کویت: وکاله المطبوعات، چاپ دوم، (۱۳۹۷ه‍ ق).

 

 

78. بیهقی، احمدبن حسین بن علی، سنن الکبری. ج۹، بیروت: دار الفکر، (بی‌تا)

 

 

78. الجوهری، اسماعیل بن حماد. صحاح اللغه. ج۴، احمد عبد الغفور عطار، بیروت: بینا، چاپ سوم، (۱۴۰۴ه‍ ق).

 

 

78. الحر العاملی، محمد. وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه. ج۱، عبدالرحیم الربانی الشیرازی، بی‌جا، چاپ پنجم، (بی‌تا).

 

 

78. خویی، ابوالقاسم. منهاج الصالحین. ج۲، بیروت: دارالبلاغه، (۱۴۱۲ه‍ ق).

 

 

78. راغب اصفهانی، حسین ابن محمد. المفردات فی غریب القرآن. محقق: محمد سید گیلانی، تهران: مکتبه المرتضویه، (بیتا).

 

 

78. زمخشری، محمود بن عمر. أساس البلاغه. عبدالرحیم محمود، بیروت: دار المعرفه، (بیتا).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مثال تفکیک آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری ناشی از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین او موجب تمایز از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین امر موجب تمایز مراجع رسیدگی کننده به هر قسم از این دعاوی است. هر چند این نتیجهگیری همواره درست نیست، اما دست کم در مورد دعاوی تجاری میتوان به صورت جدی صحبت از مراجع اختصاصی به میان آورد. بدین ترتیب در این فصل محور اصلی بررسی دادگاههای تجاری به عنوان مرجعی صنفی با صلاحیت استثنای است پس مبحث اول را به دادگاههای تجاری اختصاصی دادهایم و این که به تعریف و تاریخچهی این دادگاهها میپردازیم، در مبحث دوم به تبیین وجوهی از این مرجع می پردازیم که به آن جنبهی اختصاصی میبخشد.
در مبحث سوم ارتباط این رشته از حقوق را با سایر موارد مورد بررسی قرار میدهیم. پس از آن بازشناسی عللی که ضرورت پیش بینی این مراجع را در قالب ویژگیهای آن بیان میکند موضوع مبحث چهارم ما قرارخواهد گرفت. در نهایت شیوههای جایگزین دادرسی را با محوریت دادرسی برای تکمیل مباحث مورد مطالعه قرار میدهیم که مبحث پنجم ما را شامل میشود.لازم به ذکر است که همچنین در مبحث دوم به شرح موادی ازلایحه می پردازیم که مزتبط با آن مبحث ذکرگردیده اند ونکاتی پیرامون آنها بیان می کنیم.
مبحث اول: دادگاههای تجاری
بررسی دادگاههای تجاری به عنوان مرجعی صنفی با صلاحیت استثنایی، میطلبد که ابتدا تعریفی از آن را ارائه دهیم و پس از آن تاریخچهی این دادگاهها را بررسی نموده که در این میان سابقهی این دادگاهها را در ایران و سایر کشورها مورد مطالعه قرار میدهیم.
گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاههای تجاری
آئین دادرسی را مجموعه تشریفاتی گفتهاند که از رهگذر آن مشکل حقوقی حل و فصل میگردد[۱]. این مشکل حقوقی در بدوامر ممکن است واجد وصف کیفری، حقوقی (مدنی) یا تجاری باشد که بدین ترتیب مجموعه تشریفات حاکم بر آن عنوان آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی مدنی یا آئین دادرسی تجاری را برخود میگیرد. امروزه به سختی میتوان نظام حقوقی را یافت که این تفکیک را نپذیرفته باشد بویژه آنکه آئین دادرسی تجاری در تقسیم بندی کلی در زیر مجموعه حقوق خصوصی و آئین دادرسی مدنی قرار
میگیرد جایی که پیدایش تخصصهای جدید در عرصه حقوق مدنی و کیفری باعث ایجاد مراجع استثنایی شده که دادگاههای ویژهی خود را میطلبد و این دادگاهها را ایجاد نموده است.
آئین دادرسی تجاری نیز که در ایران به تازگی مطرح شده است از این دست است. هر چند که آئین دادرسی تجاری در جای خود وامدار آئین دادرسی مدنی میباشد.
با این حال ارائهی لایحهی آئین دادرسی تجاری خبر از عزم جدی قانونگذار به ایجاد مرز میان آئین دادرسی تجاری و آئین دادرسی مدنی میدهد که فایدهی آن پختگی و جامعیت هر چه بهتر اهداف تجاری است که در سرعت بخشی و رفع نیازهای سیستم تجاری میتواند نقش مهمی را ایفا کند.
گفتار دوم : تاریخچه دادگاههای تجاری
با وجود اینکه حقوق تجارت ایران سابقهای طولانی ندارد، اما باید گفت از تجربههای طولانی سایر ملل در این علم بهرهی فراوان برده و تا حد بسیار زیادی از آنها تأثیر پذیرفته است. نتیجهی این وضع ارتباط تنگاتنگ حقوق تجارت ما با حقوق تجارت کشورهای دیگر است.
هر چند که بحث در باب دادگاههای
تجاری متفاوت از حقوق تجارت است. با این حال تبعیت از این فکر ما را بر آن میدارد که در کنار بررسی تاریخچه دادگاههای تجاری در ایران به بررسی تاریخچه سایر کشورها نیز در این زمینه بپردازیم از این رو این بحث را ذیل دو عنوان تاریخچه دادگاههای تجاری ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول: ایران
مهمترین سند موجود از حقوق ساسانیان مرسوم به ماتیکان هزار داتستان[۲] است که در آن هیچ گونه اشارهای به محاکمی که در آن به دعاوی ما بین تجار رسیدگی شود نشده است[۳]. هرچند برخی از نویسندگان حل اختلاف میان بازرگانان را در اختیار کنسولها میدانند[۴] و برخی دیگر به حل اختلاف از طریق فرمانروایان محلی در ایران باستان اشاره میکنند[۵] اما میتوان گفت: توجه به لزوم وجود این دادگاهها و اهمیت این محاکم در ایران نیز همانند سایر نظامهای حقوقی پس از ورود مقررات ماهوی حقوق تجارت آشکار گردید. بیش از ده سال پس از قانون«قبول و نکول بروات تجارتی» که اولین قانون در زمینهی امور بازرگانی بود و در سال ۱۲۹۸ هـ. ق به تصویب رسید[۶]، اولین دادگاه تجاری که در اصل مرجعی صنفی برای رسیدگی به دعاوی ما بین تجار بود در دیوان خانه در سال ۱۳۰۱ هـ.ق تشکیل شد.
بازرگانان تهران در آن زمان بر اساس آداب و رسوم و عرف تجاری «کتابچهای»[۷]را تدوین کردند و به امضای ناصرالدین شاه رساندند در این کتابچه در خصوص صلاحیت مجلس تجارت آمده است«۱- اگر طرفین دعوی هر دو بازرگان باشند، مجلس تجارت طرفین را به محکمه احضار کرده و فصل خصومت و احقاق حق کند. ۲- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از مأمورین لشکری یا کشوری باشد، مجلس تجارت پس از رسیدگی به اسناد مدعی و اثبات حقانیت او، با نامهای احترام آمیز ایصال حقوق تاجر را از مدعی علیه بخواهد و اگر به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد حکم صادره به صدور اعظم گزارش شود تا دستور داده شود که محکوم به از مواجب و مرسوم و مستمری محکوم علیه کسر و به تاجر ایصال گردد. ۳- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از «علما و سادات و طلاب و اهل علم» باشد از آ
نان با احترام « رقعهی مطالبهی حقوق» شود و چنانچه محکوم علیه، مسامحه و کوتاهی در پرداخت دین خود نمود، آن هم به عرض اولیای دولت خواهد رسید و احقاق به عمل آید.» ۴- هرگاه شخص غیر تاجر ازشخص تاجر طلبی داشته باشد او نیز باید در مرحله اول به محکمهی تجارت مراجعه کند و تنها در صورتی که این دادگاه احقاق حق نکند، میتواند به دادگاههای شرعی مراجعه کند. ۵- هرکس که ادعای خلاف واقع در محکمهی تجارت مطرح کند پس از احراز عدم استحقاق باید ده درصد مبلغ خواسته را به محکمه بپردازد. ۶- اگر محکوم علیه در پرداخت محکوم به مسامحه کرد، مجلس وکلای تجار حق توقیف و حبس او را دارند و به علاوه در محدودهی صلاحیتهای مختلف خود، میتواند مستنکف از ادعای دین یاورشکسته تقصیر را« حبس و به هر وسیله» که بتوانند حق مردم را وصول نمایند که از جمله حق فروش املاک ،مستغلات، خانه و اثاث البیت مدیون و ایصال ثمن آنها به داین است و چنانچه، مدیون مدعی افلاس شد، محکمهی تجارت« مراتب را به عرض اولیای دولت قاهره میرساند و مستدعی میشوند که آن شخص را در انبار دولت، حبس مؤبد نمایند».
پس از این فرمان «مجلس وکلای تجار ایران» که اصطلاحاً «مجلس تجارت» نامیده میشد تحت نظارت وزارت تجارت شروع به کار کرد[۸]. در عین حال تا قبل از آن نیز محکمه تجارت در دیوان خانه عدلیه به دعاوی بازرگانی رسیدگی میکرد و این کار غالباً با مشاوره عدهای از تجار که عضو محکمه بودند انجام میگرفت. اما صدور رأی بارئیس محکمه بود. و در مواردی خاص هیأتی از تجار نیز آن‌را امضا میکردند. این محکمه به دعاوی میان بازرگانان غیر ایرانی نیزرسیدگی میکرد با این حال دعاوی جزیی و شکایات از اصناف غالباً در مرکز حکومت یا توسط کدخدایان حل و فصل می گردید[۹]. با این توضیحات باید گفت مجلس تجارت در اصل دو وظیفه داشت.[۱۰] رسیدگی به دعاوی بازرگانی[۱۱] و صنفی و برقراری نظم و انضباط در روابط میان تجار.
در این میان آنچه اهمیت داشت تنازعی بود که این محاکم با محکمه شرع داشتند؛ از آنجا که محاکم شرع خود را نسبت به تمامی دعاوی صالح میدانستند با امضاء کتابچه توسط ناصرالدین شاه عملاً دعاوی تجاری از صلاحیت این محاکم خارج شد. در عین حال رسیدگی در مجلس تجارت تا قبل از مشروطیت علاوه بر عرف و عادت همچنان تابع شروع بود[۱۲]. در نهایت در سال ۱۳۲۴ هـ. قمری قانونگذاری همراه با صدور فرمان مشروط در وجوه مختلف آغاز شد.
از جمله این قوانین «قانون موقتی محاکم تجارت بود» که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر ۶۲ ماده بود و علاوه بر تشریح ساختار و ترکیب محاکم تجارت به وضع قواعد ویژهای در خصوص «آئین دادرسی»این محاکم میپرداخت. در موارد سکوت این قانون، دادگاهها با استناد به قانون موقت اصول محاکمات حقوقی و در نهایت در سال ۱۳۲۴ ه. قمری قانونگذاری همراه با صدور فرمان مشروطیت در وجوه مختلف آغاز شد.
از جملهی این قوانین، «قانون موقتی محاکم تجارت بود» که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر ۶۲ ماده بود و علاوه بر تشریح ساختار و ترکیب محاکم تجارت به وضع قواعد ویژهای در خصوص «آئین دادرسی» این محاکم میپرداخت. در موارد سکوت این قانون، دادگاهها با استناد به قانون موقت اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ به حل و فصل دعاوی تجاری میپرداختند. در بهمن ماه ۱۳۰۴ قانون تشکیل محاکم تجارت به تصویب کمیسیون عدلیه رسید و محاکم تجارت به عنوان یکی از محاکم استثنایی زیر نظر وزارت عدلیه به حیات خود ادامه دادند، اما به دلیل عدم موفقیت این محاکم در اجرای اهداف قانونگذار، قانون تشکیلات ۱۳۰۷، تغییراتی را در ساختار این قانون از حیث حضور عضو تجاری ایجاد کرد و قانون تسریع محاکمات در ۱۳۰۹ با پیش بینی دادرسی اختصاری و نسخ قانون ۱۳۰۷، دعاوی تجاری را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داد. النهایه با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ قانون تسریع محاکمات نیز از مجموعهی قوانین حاکم بر دعوی خارج شد و از این زمان کلیه دعاوی اعم از مدنی و بازرگانی براساس قانون ۱۳۱۸ مورد رسیدگی قرار میگرفتند از این تاریخ به بعد علی رغم وجود نیاز به تشکیل یک مرجع تخصصی برای حل و فصل دعاوی تجاری، هیچ گونه تشکیلات تخصصی در ایران سامان نیافته است. با این حال، ادبیات قانونی ایران با مفهوم دعاوی بازرگانی به عنوان دعوایی که ضروریات و قواعد خاص خود را میطلبد چندان بیگانه نیست. توجه قانونگذار به مفهوم دعاوی تجاری و دادگاههای تجاری را میتوان در متون ذیل یافت:

 

 

 

1. قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ در فصل هفتم تحت عنوان “رسیدگی به دعاوی بازرگانی” در سه ماده ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ استفاده از نظر کارشناسان متخصص را در رسیدگی به دعاوی تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی مورد پیش بینی قرار داده است بدون آن که رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت مراجع تخصصی قرار دهد.

 

 

1. آیین نامه اجرایی تبصرهی ذیل ماده ۲۸ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۵۶ وزارت دادگستری نیز در تکمیل قانون ۱۳۵۶ به تعیین نحوهی انتخاب هیأتهای کارشناسی
   میپردازد.

 

 

 

• لایحهی تجارت که طبق اصل۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درجلسه روز سه شنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب ودر جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵سال موافقت کرد…

 

 

• لایحهی آیین دادرسی تجاری مصوب قوه قضائیه که در تاریخ تیرماه ۸۸ به هیأت دولت تسلیم شد و در آبان ۹۰ به تصویب هیأت وزیران رسید و در جلسه علنی اسفند ۹۰ اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون مرتبط ارجاع شده است.

 

 

بند دوم: سایر کشورها
با سقوط امپراطوری روم تجارت برای مدتی نه چندان طولانی دچار رکود شد و کلیسا که در تمام شئون زندگی اجتماعی، اقتصاد و غیره ورود کرده بود به تبع آن تجارت را نیز تحت تأثیر قرار داد.
اما این شرایط منجر به آغاز دوران طلایی حقوق تجارت قرن یازدهم گردید. بدین جهت قرن یازدهم از دو جهت در تاریخ حقوق به ویژه حقوق تجارت حائز اهمیت است:
اول: آن که در نتیجهی ورود مفاهیم تجاری در قلمرو حقوق مدنی از اواخر حیات امپراطوری روم[۱۳]، اولین مجموعه قواعد تجارت موسوم به ژوس مرکاتو روم تدوین میگردد[۱۴] و حقوق تجارت در آغاز راه استقلال از حقوق مدنی قرار میگیرد. دوم: آن که در این زمان اصناف مختلفی در جوامع اروپایی ایجاد میشوند که عملاً ادارهی اقتصاد را به دست میگیرند. در حقیقت ظهور این اصناف نتیجهی واکنش به نظام فئودالیسم حاکم در اروپا بود. علاوه بر آن عواملی چون جنگهای صلیبی، تعدیل مقررات مذهبی از سوی کلیسا به ویژه در خصوص وام با بهره و شکلگیری بازارهای مکاره موجب شدند که نظام سرمایهداری[۱۵] در برابر فئودالیسم قدرتمند گردد.
در قرون وسطی ایتالیا مهم ترین مرکز تجاری اروپا بود و بندرهای آن از جمله فلورانس نقش مهمی در انسجام آداب و رسوم و عرفهای تجاری داشتند. بازارهای دورایرا میتوان عمده محل اجتماع تجار آن زمان به ویژه بانکدارهای ایتالیایی دانست و از درون همین بازارها بود که اصناف شکل گرفتند. در رأس این اصناف افرادی به نام کنسول قرار داشتند که از سوی تجار انتخاب میشدند و وظیفهی اصلی آنها رسیدگی به دعاوی میان تجار بود.[۱۶]
برای این دعاوی قانون مشخصی وجود نداشت و خود این اصناف برای اولین بار اقدام به تدوین متنهایی نمودند که اولین قوانین تجاری آن زمان محسوب میشد. در پی تدوین و تکامل این قواعد، مسأله رسیدگی به دعاوی میان تجار در مراجع تخصصی به شکل جدیتری مطرح گردید تا جایی که در فلورانس محکمه‌ای تحت عنوان Consules Mercatorum تشکیل شد. با این حال عضویت در این اصناف تنها راه اشتغال به تجارت بود و اشخاص عادی از انجام هرگونه فعالیتی که عنوان تجارت را داشت ممنوع بودند.
رونق تجارت به تدریج از ایتالیا به سایر کشورهای اروپایی رفت. پیدایش رقبای جدید برای ایتالیا از جمله فرانسه مرکزیت این کشور را از میان برد و سایر حکومتهای اروپایی باتوجه بیشتر به تجارت به عنوان عنصر اصلی حیات اقتصادی خود وساماندهی قوانین و مقررات مربوط به آن و ایجاد تشکیلات مستقلی برای رسیدگی به دعاوی تجاری را آغاز کردند. این گرایش که از قرن پانزدهم میلادی آغاز گردید، روند و نتایج متعددی را در کشورهای مختلف اروپایی به دنبال داشت.
با این وصف، ابتدا به بررسی کشور ایتالیا سپس فرانسه و انگلیس به عنوان کشورهای نماینده حقوق نوشته و کامن لا و پس از آن سایر کشورها میپردازیم.
ایتالیا:
باوجود این که این کشور زادگاه دادگاههای تجاری به ویژه در میان کشورهای اروپایی است و اولین بار اصناف تجاری در آن به وجود آمدند، در حال حاضر کلیه دعاوی مدنی و تجاری این کشور در یک دادگاه و تحت آیین دادرسی واحد مورد رسیدگی قرار میگیرند. در حقیقت با تصویت قانون حقوق خصوصی در سال ۱۹۴۲ میلادی و فسخ قانون تجارت در سال ۱۸۸۰ میلادی، حقوق تجارت استقلال خود را در برابر حقوق مدنی از دست داد.
فرانسه:
در قرن پانزدهم در فرانسه مراجع کنسولی که از مدتها قبل تحت تأثیر ایتالیا شکل گرفته بود به فعالیت خود ادامه می دادند. در این زمان تجارت دریایی و زمینی فرانسه دو مسیر متفاوت را در پیش گرفتند. تجارت دریایی به دلیل امکان دستیابی سریعتر به نقاط دور از جمله آسیا و بندرهای یونان و ایتالیا بیشتر مورد استقبال قرار گرفت؛ در حالی که تجارت زمینی کاربردی محدود داشت. به دلیل همین تفاوت، دو مرجع موازی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی در فرانسه فعالیت میکردند.
اول: دادگاههای دریاسالاری که به دعاوی مربوط به تجارت دریایی اعم از مدنی و کیفری رسیدگی
میکردند. در میان این مراجع، نوعی صلاحیت محلی وجود داشت به طوری که هر یک به دعاوی منطقهای خاص رسیدگی میکردند. به عنوان مثال اولرون مستقر در جزیره اولرون به دعاوی مربوط به اقیانوس اطلس رسیدگی میکرد؛ دادگاه کنسولی دریایی نسبت به دعاوی بندرهای مدیترانه صلاحیت داشت و از این منظر یک دادگاه دریایی بین المللی تلقی میشد؛ دادگاهی موسوم به le Reueil de Wisby نیز به دعاوی دریایی بالتیک و شمال اختصاص داشت.
در دادگاههای کنسولی، رسیدگی اساساً یک درجهای بود و تجدیدنظر جز در موارد مهم پذیرفته نمیشد. در مرحله تجدیدنظر در صورت تأیید رأی مرجع بدوی، دعوا خاتمه مییافت؛ در غیر این صورت هیأتی موسوم به le conseil general des marchands به دعوا رسیدگی میکرد. این هیأت تنها میتوانست نظر یکی از دو مرجع قبل را تأیید کند، اما اجازهی صدور رأی جدید نداشت.
دوم: دادگاهایی که صلاحیت آنها به دعاوی مربوط به تجارت زمینی محدود میشد. این دادگاهها که بسیار دیرتر از دادگاههای دریاسالاری رشد یافتند، صرفاً براساس عرف حاکم و انصاف به دعاوی رسیدگی
میکردند.
این تفکیک عملی میان تجارت دریایی و زمینی به موجب فرمان اوت ۱۶۸۱ به رسمیت شناخته شد. با این حال در ۱۷۹۰ مصوبه ۲۴ اوت مرز میان تجارت دریایی و زمینی را از میان برداشت و کلیه دعاوی تجارت تحت صلاحیت مرجعی واحد قرار گرفتند.
دادگاههای کنسولی در فرانسه اولین بار به موجب فرمان مارس ۱۴۶۲ لویی یازدهم به رس

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

میت شناخته شدند؛ بیآنکه تشکیلات و ضوابط حاکم بر آنها که جنبه عرفی داشت دستخوش تغییر گردد. نقطهی عطف تاریخ دادگاههای تجاری در فرانسه به فرمان ۱۵۶۳ شارل نهم باز میگردد. در پی این فرمان اولین دادگاه تجاری در پاریس تشکیل شد.[۱۷] اعضای این دادگاه، مشتمل بر یک قاضی و ۴ کنسول، از سوی مجمع عمومی سرمایهداران که بالغ بر ۱۰۰ عضو داشت انتخاب میشدند. با فرمان لویی چهاردهم که بعد از تدوین مجموعه قوانین تجارت به یاری کلبر در ۱۶۷۳ صادر گردید صلاحیت دادگاههای تجاری به سرتاسر قلمرو فرانسه گسترش یافت و قانون اکتبر ۱۷۹۵ به تعیین ترکیب، تعداد و نحوه ی انتخاب قضات کنسولی پرداخت.
بعد از انقلاب کبیر فرانسه و تدوین قانون تجارت[۱۸] به فرمان ناپلئون دادگاههای تجاری جایگاه مهمی در کنار سایر مراجع قضایی فرانسه پیدا کردند چرا که قانون تجارت فرانسه در کتاب چهارم خود تحت عنوان دادگاههای تجاری به صورت مجزا و اختصاصی به تعیین ضوابط حاکم بر این دادگاهها پرداخت. قوانین فرانسه در خصوص دادگاههای تجاری تا به امروز بارها مورد اصلاح و حتی نسخ به وسیلهی قوانین جدیدتر قرار گرفته است. در حال حاضر ۴ منبع قانونی در خصوص دادگاههای تجاری در فرانسه وجود دارد.
* قانون نهادهای قضایی فرانسه مصوب ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۷
* آئین نامه ۱۳ ژانویه ۱۹۸۸ مصوب شورای دولتی فرانسه
* قانون جدید آئین دادرسی مدنی
* قانون تجارت
انگلستان
با گسترش تجارت در سرتاسر اروپا در قرن پانزدهم و خروج تجارت از انحصار ایتالیا، انگلستان نیز از جمله کشورهایی بود که به دلیل داشتن مرز آبی طولانی و امکان تجارت دریایی با اقصی نقاط دنیا به جرگه فعالان تجاری پیوست. در قرون وسطی روابط میان بازرگانان انگلیسی تابع حقوق بازرگانی ای بود که به عنوان یک حقوق خاص در مقابل کامن لا قرار داشت و در مراجع صنفی مورد استفاده قرار میگرفت[۱۹]. با این حال پیدایش دادگاههای Westminster موجب انزوای حقوق بازرگانی گردید و کلیه دعاوی تحت شمول کامن لا قرار گرفتند تا این که یکی از قضات این کشور در قرن هجدهم مجدداً قلمرو حقوق بازرگانی را از کامن لا جدا کرد.[۲۰]
در انگلستان برخلاف کشورهای حقوق نوشته هیچ گاه تفکیک قانونی میان حقوق تجارت و حقوق مدنی به وجود نیامده و امروزه نیز انگلستان فاقد مجموعهای به نام قانون تجارت است. بااین حال در سال ۱۹۷۰ به موجب قانون تشکیلات دادگستری مرجعی تحت عنوان دادگاه تجاری رسماً وارد تشکیلات قضایی انگلستان شد؛ هرچند تا قبل از آن نیز دادگاههای تجاری در این کشور عملاً وجود داشتند. در حال حاضر در نظام قضایی انگلستان در کنار دادگاه‌های تجاری (commercial court) نوع دیگری از مراجع تخصصی تحت عنوان «Mercantile Courts» وجود دارد که قلمرو صلاحیت آن از حیث موضوع«Commercial Court» یکسان است. با این تفاوت که مرجع اخیر به دعاوی با اهمیت‌تر رسیدگی می‌کند. بهعلاوه دادگاه‌هایی نظیر دادگاه امور دریایی و دادگاه شرکت‌ها نیز در کنار دادگاه‌های تجاری فعالیت می‌کنند که همگی در زمینه‌ی مسائل مربوط به حقوق تجارت صلاحیت دارند.
در حال حاضر در حقوق انگلستان به غیر از قوانین مربوط به نهادهای قضایی، قانون مدون دیگری وجود ندارد تا براساس آن بتوان آیین دادرسی و یا مقررات تجاری حاکم بر مراجع تخصصی را استخراج نمود. در عین حال می‌توان به منابع ذیل اشاره کرد که نظام قضایی این کشور در خصوص دعاوی تجاری از آن تغذیه می‌کند.

 

 

 

1. قواعد دادرسی مدنی از مجموعه قواعد دیوانعالی کشور

 

 

1. راهنمایی دادگاه‌های امور دریایی و تجارتی

 

 

بلژیک: سابقه دادگاه‌های تجاری در بلژیک به اتاق‌های اصنافی باز می‌گردد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری میان اصناف معینی را داشتند، با وقوع انقلاب کبیر فرانسه در ۱۷۸۹ میلادی بلژیک نیز از تحولات این کشور متأثر شد. قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک در اصل ۱۰۵ دادگاه‌های تجاری را مورد پیش‌بینی قرار داد و قانون ۱۸ ژوئیه ۱۸۶۹ نهادهای قضائی بلژیک، ضوابط حاکم بر انتخاب قضات کنسولی و عملکرد دادگاه‌های تجاری را به تصویب رساند.[۲۱]
در حال حاضر بلژیک از معدود کشورهایی است که یک دادگاه ویژه با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعاوی تجاری دارد.
آلمان: این کشور فاقد تشکیلات مستقلی برای رسیدگی به دعاوی تجاری است. با این حال شعبی از دادگاه‌های استان برای رسیدگی به دعاوی تجاری که ارزشی بالاتر از ۱۰۰۰ فرانک دارند اختصاص داده شده است. سایر دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه شهرستان آلمان است. در قانون نهادهای قضایی آلمان مقرراتی در خصوص شعب تجاری دادگاه‌های شهرستان و استان وجود دارد، اما آیین‌دادرسی حاکم بر دعاوی تجاری همان آیین‌دادرسی مدنی است.

 

 

1. گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضائیه

 

 

تبصره: حداقل سابقه یاد شده برای دارندگان مدرک دکتری حقوق خصوصی یا رشتههای مرتبط دوسال وبرای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشتههای مزبور سه سال است». در عین حال باید خاطر نشان کرد
به این توضیح تعیین قضات شاغل در محاکم به شیوه‌ی انتصابی صورت می‌گیرد. «قانون راجع به تجویز تعیین پایه و سمت قضایی توسط شورای عالی قضایی»، اختیار این انتصاب را به شورای عالی قضایی داده است. هر چند این انتصاب ضابطه‌مند بوده و براساس پایه‌های قضایی هشت‌گانه مندرج در «آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقای گروه قضات» مصوب ۱۳۷۴ صورت می‌گیرد.
از لحاظ فقهی نیز تخصیص شعبی از دادگاههای عمومی فعلی به دعوای تجاری اشکالی ندارد و از آنجا که اکثر قضات فعلی دستگاه قضایی غیر مجتهد و قاضی منصوب هستند طبیعتاً حیطه اختیارات و وظایف آنها تابع شرایط نصب خواهد بود و بهرحال بهتر است سابقه و رتبهی قضایی این اشخاص کمتر از رئیس شعبه دادگاه عمومی نباشد.
گفتار دوم: هیأت مشاوران
در راستای تحقق رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری، دادگاه تجاری با حضور رییس ودر غیاب وی دادرس علی البدل وحداقل یک مشاور تشکیل میشود(ماده ۲ل.آ.د.ت) شرایط و نحوه‌ی انتخاب این مشاوران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
استفاده از مشاور در این دادگاه ها ابتکار بسیار خوبی است وبا توجه به این که حکم ورای نمیدهند ونظر آنها برای دادگاهها مشورتی وغیر الزامآور است میتوان گفت از لحاظ بررسی فقهی هم مشکل خاصی ندارد در نهایت باید خاطرنشان کرد که برای اینکه چنین عنوانی صرفاً تشریفاتی نباشد وبه نسبت هزینههای آن، کارایی داشته و بر کیفیت قضا وتحقق دادرسی عادلانه در دعاوی تجاری تاثیرگذار باشد بهتر آن بود که در کنار شرایط ونحوه انتخاب در مواد ۱۲ الی ۱۹ جایگاه وشان آنها نیز مشخصاً تعریف میشد واینکه آیا از احترام و شان قضا برخوردارند تا مشمول جهات رد دادرسی نیز شوند یا اینکه شان دادرسی آنها در حد کارشناسی است؟!
در عین حال این پیشنهاد میتواند راهگشا باشد که در برخی مواد پیشبینی شود که دادگاه نظریه مشاور را نیز در دادنامه خود درج نماید وبطور مستند ومستدل دلایل پذیرش ورد نظریه مشاور را ذکر کند و مهمترین نکتهای که از نظر دور داشته شده است اینکه مشاور فقط در امور موضوعی مشورت ونظر میدهد یا در امور حکمی در این دادگاه خاص با توجه به تخصصهای مشاوران دارند نیز میتوانند نظر دهند. در ادامه در دو بند شرایط ونحوهی انتخاب مشاوران را توضیح میدهیم ولی قبل از آن به رسم معمول این نوشتار توضیحاتی در رابطه با موادمربوط به بحث میدهیم که در این بحث همانطور که مشخص است ماده‌ی ۲ حضور مشاور را در دادگاه تجاری اعلام کرده است.
ایرادی که می توان بر ماده ی ۲ گرفت این است که ظاهراً موضوع مادهی ۲ مرحله ی بدوی است چیزی که هیچ ذکری از آن در ماده نیامده است از طرفی بهتر بود این نکته نیز ذکر میشد که هر مشاور باید دارای تخصص متناسب با موضوع دعوی باشد آنچه که فلسفه ی حضور مشاور نیز برآن پی ریزی شده است.
بند اول: شرایط
شرایط مشاور دادگاه تجاری به صورت پراکنده در موارد ۱۲ الی ۱۹ ل.آ.د.ت آمده است و به دو گروه شرایطی ایجایی و سلبی تقسیم می‌شود:
الف. شرایط ایجایی:
۱-۱ مشاور با توجه به نوع تخصص ازمیان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی ، صنایع و معادن، کشاورزی وتعاون جمهوری اسلامی ایران ویا سایرتشکل های رسمی بخش خصوصی ….. انتخاب
می شود(م۱۲ل.آ.د.ت)
۲-۱ حسن شهرت داشته باشد.(م۱۲ل.آ.د.ت)
۳-۱ با قوانین و عرف و عادت تجاری آشنا باشد (م۱۲ ل.آ.د.ت)
۴-۱ حداقل سی سال سن داشته باشد (بند ۱ ماده ۱۳ ل.آ.د.ت)
۵-۱ دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کرده باشد (م ۱۴ ل.آ.د.ت)
ب. شرایط سلبی:
منظور از شرایط سلبی شرایطی است که در صورت وجود، تاجر نمی‌تواند به عنوان مشاور دادگاه تجاری انتخاب شود و بر دو نوع دائمی و موقت است.
۲٫۱ دائمی:
۲٫۱٫۱ سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب نداشته باشد.(بند ۲م۱۳)
۲٫۲٫۱ سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد. (بند۳م۱۳)
۲٫۲ موقت:
در صورتیکه تاجر ورشکسته عادی باشد تنها بعد از اعاده اعتبار میتواند به سمت مشاور دادگاه تجاری انتخاب شود. (تبصره ماده۱۳)
در پایان این بند نیز ذکر نکاتی در مورد مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ضروری مینماید…
در مورد ماده ۱۲ باید گفت : نحوهی انتخاب به درستی مشخص نشده است، عبارت: از سوی قوه قضائیه … مشخص نمیکند که آیا منظور رئیس قوه قضائیه است یا سازمان یا اداره خاصی که زیر مجموعهی قوه قضائیه فعالیت میکند وآیا انتخاب وانتصاب مشاوران آنطور که در ماده ۱۶ هم آمده فرق میکند یا خیر؟
هرچند که بهتر آن است که رئیس قوه قضائیه خود در این مورد ورود کند یا حداقل تحت نظارت او باشد وبه این مشاوران در این دادگاه خاص پروانه مشاوره برای این دادگاه ها با توجه به تخصص هر کدام داده شود در هرحال با تشکیل این دادگاه ها قاعده کلی و فرآیند انتخاب وتخلفات وانتصاب وعزل و…. این مشاوران همانند وکلا باید در آئین نامه وقانون خاصی آورده شود.
در رابطه با ماده ۱۳ نیز باید گفت: شرایط مذکور شرایط عمومی هستند که عمدتاً شاید در هر کجا برای انتخاب هر کسی قابل آورده شدن باشند بنابراین باید شرایط اختصاصی نیز در ذیل ماده آورده شود آنچه که معمول ورویهی آوردن شرایط است بویژه شرایطی که در ماده ۱۲ نیز ذکر شدهاند.
واما ماده ۱۴که آن نیز خالی از ایراد نیست ! اولاً اینکه تفاوت تص

 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

دی وانتخاب همانند مواد قبلی روشن نشده موضوعی که ممکن است باعث اختلاف در تفسیر شود.
از طرفی مشکل بزرگتر آن است که شخصی که هنوز از به کارگیری خود مطمئن نیست چگونه و باچه انگیزهای برای گذراندن دوره آموزشی اقدام کند و باز مهمتر آنکه فلسفهی این دادگاهها وبویژه شخص مشاور برای نیل به اهداف قانونگذار زمانی تامین میشود که افراد با تجربه ومتخصص به کار گرفته شوند نه افرادی که نیاز به گذراندن دوره آموزشی داشته باشند هرچند در کنار این موضوع باید برای افراد متخصص وبا تجربه مورد بحث انگیزهای بوجود آورد که این کار برای آنها جاذبه داشته باشد و دادن پروانه خاص به افراد واجد شرایط مانند پروانه وکالت می تواند یکی از این انگیزه ها باشد ودر نهایت نیز پس از انتصاب آنها و دادن پروانه، دورههایی برای کار در محاکم گذاشته شود نه دورههایی جهت آموزش تخصص و رشتهی مورد نیاز آنچه که در وکالت وبرای یک حقوقدان دارای مدرک کارشناس حقوق نیز انجام میگیرد.
بند دوم. نحوه‌ی انتخاب
انتخاب مشاوران دادگاه تجاری طی دو مرحله‌ی مقدماتی و نهایی صورت می‌گیرد.
الف. مرحله مقدماتی:
منظور از مرحله مقدماتی آنست که اتاق بازرگانی افراد واجد صلاحیت را به قوه‌قضائیه معرفی و مرجع اخیر با احراز شرایط، این افراد را برای مدت سه سال برای تصدی سمت مشاور دادگاه تجاری با امکان انتخاب مجدد انتخاب می‌کند (م ۱۲ ل.آ.د.ت)؛ بدون آن‌که محل مأموریت این افراد را به دادگاه معینی محدود سازد. در حقیقت همان‌طور که کارشناسان رسمی دادگستری در بدو امر با اخذ پروانه‌ی کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی حسب قانون کانون کارشناسان رسمی مجوز فعالیت در این زمینه را به دست می‌آورند، مشاوران نیز براساس این انتخاب به عنوان افراد واجد صلاحیت شناخته می‌شوند. ماده ۲۴ ل.آ.د.ت به تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه‌ی انتخاب مشاوران اشاره دارد:
«آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره‌های آموزشی و سایر موارد ظرف مدت سه ماه ولازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه وبه تصویب هیات وزیران میرسد.»

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ماده ۷۱ ق.آ.د.م است:

 

 

 

1. در این ماده به جای اصطلاح مأمورین کنسولی تدوین کنندگان از واژه‌ی مأمورین رایزنی استفاده کرده‌اند.

 

 

1. ماده ۳۳ ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی در خارج از ایران را با گذر از اداره‌ی کل امور حقوقی قوه‌قضاییه میسر می‌دارد در حالی که در قانون آیین‌دادرسی مدنی صحبتی از این اداره نشده است.

 

 

1. ماده ۳۳ ضرب‌الاجل ده روزه‌ای را برای مأمورین جهت ابلاغ تعیین نموده و این خود در تسریع جریان دعوای تجاری مفید خواهد بود.

 

 

1. تبصره‌ی ماده ۳۳ در فرض عدم حضور مأمورین رایزنی یا سیاسی در کشور محل اقامت خوانده ابلاغ از طریق پست سفارشی دو قبضه را پیش‌بینی می‌کند در حالی‌که قانون آیین‌دادرسی مدنی به ذکر «طریق مقتضی» اکتفا نموده است.

 

 

ب. در ماده ۳۴ لایحه آمده است: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضاییه آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد.
تبصره: در صورتی که ثابت شود خواهان با علم به نشانی خوانده اورا مجهول المکان اعلام نموده است، دادگاه رسیدگی کننده او را با صدور حکم به پرداخت جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.» این ماده از سه جهت با ماده ۷۳ ق.آ.د.م که در آن همین فرض مورد پیش‌بینی قرار گرفته است تفاوت دارد:

 

 

 

1. در ماده ۳۴ مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضاییه آگهی می‌شود در حالی‌که در ماده ۷۳ این آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌گردد.

 

 

1. ماده ۳۴ فاصله‌ی زمانی ۱۰ روزه را از تاریه انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی کافی می‌داند در حالی‌که این زمان در ماده ۷۳ یک ماه است.

 

 

1. تا قبل از تبصره ماده ۳۴ در ادبیات آیین‌دادرسی ایران ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع مجهول‌المکان بودن خوانده وجود نداشت. اما این تبصره با پیشبینی جریمه‌ی نقدی گامی مؤثر در راستای حفظ حقوق دفاعی خوانده و رعایت اصل تناظر برداشته است.

 

 

ج. ماده ۳۵ مقرر می‌دارد: «در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسئول شعبه مربوط یا قائم مقام آن ابلاغ خواهد شد.» این ماده با تخلیص عبارت تکرار ماده ۷۶ ق.آ.د.م است.
د. در ماده ۳۶ لایحه آمده است: «در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجاری باشد، موضوع دعوی و وقت رسیدگی علاوه بر خوانده به دادستان نیز ابلاغ می‌شود تا چنان‌چه درمقابل دعوی مطروحه ایراد یا دفاعی داشته باشد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع کتبی وی مانع رسیدگی نیست. دادستان می‌تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی کند.
تبصره: مدیر دفتر مکلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال کند.»
در قانون آیین‌دادرسی مدنی مقرره‌ی مشابهی با این ماده وجود ندارد. اما ماده‌ی ۱۳۹ قانون آیین‌دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و هم‌چنین مواد ۶۵ و ۶۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه، موارد ابلاغ به دادستان را پیش‌بینی کرده بودند.[۴۸]
در پایان این گفتار نیز به ذکر نکاتی چند در باب مواد مورد بحث در این گفتار میپردازیم وتوضیحاتی پیرامون آنها به رسم معمول ارائه میدهیم .
ابتدا در رابطه با ماده ۳۳ باید گفت که این ماده تا حدود زیادی شبیه ماده ۷۱ ق . آ . د. مدنی است که البته تغییراتی در آن داده شده اما اولین اشکالی که برآن میتوان وارد کرد این است که در روند ابلاغ اوراق قضایی از طریق سفارتخانههای ایران در خارج، وزارت خارجه حذف شده است وبه قوه قضائیه محول شده ! واینجا این سوال مطرح است آیا قوه قضائیه از لحاظ سلسه مراتب اداری میتواند وظیفهای را بر سفارتخانه یا رایزن ایران در کشوری دیگر محول کند وآیا این موضوع با تفکیک قوا و کلاً قانون اساسی در منافات نیست؟ !
از طرفی ارسال به قوه قضائیه نیز نامطلوب است! چرا که سوال اینجاست که به کدام قسمت قوه قضائیه وکدام تشکیلات؟
در عین حال ماده ۷۱ق . آ. د. مدنی نحوه ی ابلاغ در خارج از کشور را شامل خواهان نیز میداند و اختصاص به خوانده ندارد چرا که این دو باید از لحاظ نحوه ابلاغ یکسان باشند.
مورد بعدی که میتوان به آن اشاره کرد این است که درخصوص استفاده از وسایل الکترونیکی این سوال مطرح است که مکانیسمهای پیشبینی شده باترتیبات ذکر شده آیا مطمئن هستند؟! چرا که در خصوص ابلاغ اوراق قضایی صحت ابلاغ وتاریخ ابلاغ بسیار مهم است.
به نظر میرسد ابتدا باید زیر ساخت های حقوقی وفنی لازم ومطمئن فراهم شود.
و در پایان موارد ذکر شده نسبت به این ماده باید گفت : تبصرهی این ماده میتواند بسیار محل مشکل باشد چرا که ارسال و وصول در پست الکترونیکی با پست سنتی بسیار متفاوت است و اگر چه در قانون تجارت الکترونیکی ضوابطی برای آن تعیین شده است، اما بهرحال، ابلاغ از این طریق واحراز تحقق آن چندان آسان نیست واگر رِویت واطلاع مخاطب و ابلاغ شونده ملاک باشد، چه بسا به علت مشکلات شخصی تا مدتی که تاخیر از وقت حاجت باشد، شخص ایمیل خود را باز نکند ومتوجه اوراق قضایی واخطاریه دادگاه نباشد. پس با این توضیحات آیا بهتر نیست صرفاً ابلاغ از طریق وسایل الکترونیکی برای راه دور پیشبینی شود وآئین وی‍ژهای دربارهی استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی در زمینههای مختلف قضایی، بویژه ابلاغ اوراق قضایی تهیه شود ودرآن لایحه همهی مسائل فنی وحقوقی قضیه به صورت یکپارچه مد نظر قرار گیرد.
در ادامه در رابطه با مادهی ۳۴ نیز ذکر نکاتی چند مفید وضروری است اولاً اینکه با وجود ظاهر جالب ماده، ماده ۳۴ در عمل غیر ممکن یا به غایت امکان آن سخت است.