ماخذ: سازمان برنامه و بودجه؛ گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۳ ص ۸۰۵
۶- در آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه،[۲۸] مصوب هیئت وزیران در تاریخ۲۹/۶/۱۳۸۳؛ به چگونگی مثمر ثمر بودن این نخبگان در نظام اداری کشور اشاره‌ای نشده است. این آیین نامه صرفاً بر پاداش و مزایا برای نخبگان نسبت به همرده‌های خود اشاره دارد و مزایا و حقوق این نخبگان نیز در مقایسه با مزایای بخش خصوصی بسیار ناچیز بوده است.
۷- در مصوبات برنامه و همچنین در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، اطلاعاتی در مورد به کارگیری و آموزش نیروی انسانی با استعداد و نخبه، دررده‌های بالای مدیریتی دیوان‌سالاری کشور وجود ندارد. به نظر می‌رسد دیوان‌سالاری کشور در برابر تغییرات جدید مقاومت از خود نشان داده و از روش‌های کلاسیک برای نظام اداری استفاده می‌کرده است.
۸- سنت دیوان‌سالاری از زمان‌های کهن در کشور ما وجود داشته است و این سنت در طول زمان فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. نهادینه کردن نظام اداری در طول اجرای برنامه سوم ؛ برای دستیابی به یک الگوی بومی به منظور توسعه دیوان‌سالاری کارآمد، مورد توجه قرار گرفت که متأسفانه هیچ‌گونه آمار کمَی از نتایج این برنامه‌ریزی وجود ندارد.
۹- فساد اداری و عدم شفافیت عملکرد، یکی از چالش‌های اساسی کشور‌های در حال توسعه برای دستیابی به دیوان‌سالاری توانمند می‌باشد. در بررسی برنامه سوم توسعه این نکته مشهود می‌باشد که در قوانین این برنامه و برای اصلاح ساختاراداری کشور؛ برنامه و فصلی مدون برای کاهش فساد اداری ، اعلام نشده است. توصیه‌ها و رفتارهای آرمانگرایی در یک برنامه توسعه برای کاهش فساد اداری، کافی نمی‌باشد.
البته ناگفته نماند در سال ۱۳۸۰و به‌منظور اتخاذ تصمیمات کلی و تعیین سیاست‌های راهبردی پیشگیرانه و مبارزه با فساد در نظام اداری، ستادی با عنوان ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل گردید و سپس با توجه به فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت‌نظر رؤسای قوای سه‌گانه رسمیت یافت.
در شهریور ۱۳۸۴، حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گزارشی از عملکرد چهارساله (۱۳۸۴-۱۳۸۰) ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از تشکیل ۱۰۹۹ پرونده در طول چهار سال و بازگشت ۱۰ تریلیون و۳۸۸ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال به بیت المال خبر داد (آفرینش،۱۳۸۴: ۲).
به دلیل عدم سیاست‌های اعلامی در برنامه سوم که منجربه عدم گزارش‌های کمَی در این زمینه شد وهمچنین عدم وجود شاخص استاندارد بومی برای ارزیابی فساد اداری در ایران؛ ناگزیر به استفاده از آمار نهاد‌های بین‌المللی درباره شاخص فساد و شفافیت عملکرد مدیریت دولت در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ می‌باشیم . هر چند این آمارها نیز از جانب مقامات رسمی کشور، مغرضانه و بی‌انصافانه خوانده شده‌اند.
ـ در گزارش بانک جهانی نمره ایران در شاخص مبارزه با فساد، در سال ۲۰۰۵ منفی ۴۷/۰ اعلام شد. شاخص مبارزه با فساد ارقامی از منفی ۵/۲ تا مثبت ۵/۲ را دربرمی‌گیرد که هرچه این رقم کمتر باشد دلالت بر مبارزه ضعیف‌تر علیه فساد مالی و اداری دارد. نمره ایران در شاخص مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۴ منفی ۵۹/۰ اعلام شده بود. بدین ترتیب نمره کشورمان از این نظر ۱۲/۰ افزایش یافت. ایران از نظر مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۵ در میان ۲۱۶ کشور جهان رتبه ۱۳۱ را به دست آورد، در حالی که این رتبه در سال ۲۰۰۴، ۱۴۲ اعلام شده بود و بنابراین ۱۱ پله صعود داشته است. در این گزارش آمده است که با وجود تحرکات جدید دستگاه قضایی ایران برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که از علل ارتقای رتبه ایران در این شاخص بوده‌اند، کماکان ایران در جرگه کشور‌های با درجه فساد بالا قرار دارد که نیازمند تلاش‌های بیشتر دولت و دستگاه قضایی است(روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۰۶۲). جدول شماره ۴-۲، پنج شاخص مدیریتی کشور را در بحث فساد اقتصادی منتشر شده توسط بانک جهانی در سال‌های ۲۰۰۲تا۲۰۰۵ را نشان می‌دهد. بانک جهانی شاخصی با عنوان شاخص «کارآمدی دولت» معرفی کرده است و بر اساس آن به هر کشور نمره‌ای از ۰ تا ۱۰۰ داده است. هرچه این نمره بیشتر باشد به ‌معنای کیفیت بهتر مدیریت دولتی در آن کشور است. شاخص «کارآمدی دولت» بر پایه مؤلفه‌هایی از جمله کیفیت ارائه خدمات عمومی، کیفیت ارائه خدمات مدنی و اداری و انفکاک آن از فشارهای سیاسی، کیفیت سیاست‌گذاری و اجرا و میزان پایبندی دولت به سیاست‌های اعلامی خود تعریف شده است.