تجزیه و تحلیل روند تجارت خارجی ایران:

در این قسمت به طور مختصر به تجزیه و تحلیل تجارت خارجی در ایران پرداخته شده است:

در سال ۱۳۵۲، که افزایش قابل توجه ای در درآمدهای ارزی کشور به وجود آمد، سیاست های ارزی و بازرگانی کشور در جهت تسهیلات بیشتر در زمینه واردات تغییر یافت. تحولات سیاسی کشور طی سال های (۱۳۵۹-۱۳۵۷) موجب گردید تا بازار آزاد وسیله ای برای خروج ارز و فرار سرمایه کشور گردد. لذا از نیمه دوم سال ۱۳۵۷، بانک مرکزی اقدام  به برقراری محدودیت در زمینه خروج ارز نمود و بدین ترتیب فروش ارز جهت مصارف غیر بازرگانی محدود گردید. از سال ۱۳۶۱  به بعد سیاست تشویق و افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از استراتژی های مهم تجارت مورد توجه دولت قرار گرفت که این سیاست تا سال ۱۳۶۷ ادامه داشت. از نیمه دوم سال ۱۳۶۸،  سیاست ارزی و بازرگانی خارجی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی قرار گرفت (دیلمی و همکاران، ۱۳۸۷).

در سال ۱۳۷۲، با اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز و اعلام نظام ارز شناور هدایت شده و همچنین اعلام نرخ شناور به عنوان نرخ رسمی ارز، تحولات عمده ای در بخش تجارت خارجی کشور به وقوع پیوست. به علت کاهش وابستگی به نفت، تشویق صادارت غیر نفتی در برنامه کلان دوم اقتصادی (۱۳۷۸-۱۳۷۴) مورد تاکید قرار گرفت. با توجه به اهمیت بخش صادرات غیر نفتی بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تجارت خارجی شناسایی شده و اقدامات موثری در جهت بهبود صادرات و هدفمند کردن واردات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت پذیرفت. طی سال های اجرای برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) وضعیت اقتصادی کشور از ثبات و رشد پایداری برخوردار گردید. صادرات غیر نفتی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه با متوسط رشدی حدود ۶/۱۹ درصد ترتیب ۳/۱۸، ۶/۲۲، ۱/۲۶، ۶/۲۹ میلیارد دلار افزایش یافت که در مقایسه با رشد پیش بینی شده در برنامه چهارم حدود ۵/۷ درصد بیشتر بود. در مجموع این ۴ سال بالغ بر ۶/۹۶ میلیارد دلار از محل صادرات غیر نفتی ارز  وارد کشور شده که براساس آن حدود ۲/۳۹ درصد بیش از هدف برنامه محقق شده بود (هوشمند و همکاران، ۱۳۸۹).

یکی از ویژگی های مهم تغییر صادارت غیر نفتی طی برنامه های سوم و چهارم، افزایش قابل توجه سهم صادرات خدمات در صادرات غیر نفتی بوده است. براساس برنامه چهارم توسعه، سهم صادارت کالاهای غیر نفتی از کل صادرات کالای کشور از ۱/۲۳ درصد در سال ۱۳۸۲ باید به ۶/۳۳ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد، در حالی که عملکرد صادرات طی چهار سال اول برنامه چهارم حاکی از آن بوده که این سهم به ترتیب ۴/۱۶، ۵/۱۸، ۵/۱۶ و ۶/۱۸ درصد است. بخش قابل توجهی از این عدم تحقق را می توان به افزایش شدید درآمدهای نفتی نسبت داد (محمودزاده و زیبایی، ۱۳۸۳).

۲-۴) موانع، مشکلات  و محدودیتهای صادراتی:

بسیاری از عوامل ساختاری، رویه ای، عملیاتی، رفتاری و … هستند که باعث می گردد تولید کننده ها در اقدام به امر صادرات، توسعه آن و نیز حفظ توان صادراتی خود ناتوان بمانند. برخی موانع صادراتی شرکت ها ریشه داخلی داشته در حالی که برخی دیگر از موانع صادراتی ناشی از محیط خارجی شرکت هستند. از طرف دیگر می توان موانع را از نظر ذهنی، عینی بودن نیز تقسیم کرد. در این صورت چهار دسته موانع داخلی  عینی، داخلی  ذهنی، خارجی  عینی، خارجی  ذهنی وجود خواهد داشت اما نه تنها ماهیت این موانع بلکه تواتر، اهمیت و شدت و ضعف آنها در هر کدام از مراحل مربوط به فعالیت های صادراتی شرکت می تواند متفاوت باشد. حل موانع صادراتی برای شرکت ها در مراحل اولیه صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اگر شرکت ها نتوانند در همان مراحل اول به این موانع به صورت مناسب واکنش نشان دهند، برای همیشه فعالیت های صادراتی را کنار خواهند گذاشت. البته شرکت های مختلف در یک مرحله واحد ممکن است موانع متفاوتی را مقابل خود متصور شوند ( ناطق و نیاکان، ۱۳۸۸).

می توان گفت دانش اندک از بازارهای بالقوه جهت توسعه فعالیت های صادراتی و نیز فقدان منابع مالی لازم برای بررسی بازارهای خارجی از مهمترین عوامل بازدارنده صادرات است در ادامه تحقیقاتی که به بررسی موانع صادراتی پرداخته اند آورده شده است.

در تحقیق آلراندریدز [۱]   (۲۰۰۰) مهم ترین عوامل بازدارنده شرکت ها  در شروع فعالیت های صادراتی شامل وجود رقابت شدید خارجی، فقدان دانش و اطلاعات کافی در مورد صادرات، درک ناکافی از رویه های پرداخت صادراتی و مشکلات مربوط به یافتن بازارهای صادراتی شناسایی شده اند.  تحقیق ویلینگسون و بارت [۲] (۲۰۰۱)  نیز نشان داد که ناتوانی  شرکت ها در دستیابی به قیمت های رقابتی در مقابل شرکت های خارجی و نیز

هزینه های بالای حمل و نقل در فروش کالا به بازارهای خارجی  موانع مهم پیش روی شرکت ها برای صادرات هستند.  در تحقیق دیگری یو و تسنگ[۳] (۲۰۰۴)  موانع موجود برای صادرات عبارتند از فقدان دانش و اطلاعات در مورد بازارهای خارجی، دانش محدود تجاری در میان پرسنل و نامناسب بودن قیمت و کیفیت برای نیازهای این بازارها.

محققی دیگر  اینگونه بیان می کند که  موانع داخلی صادرات در شرکت ها مربوط به ناکافی بودن منابع برای بازاریابی صادرات، مسائل مربوط به دستیابی استانداردهای کیفی و ایجاد یک طرح و تصویر مناسب برای بازار خارجی و مسائل مربوط به سازماندهی ضعیف و کمبود کارکنان شایسته برای مدیریت فعالیت های صادراتی، ناتوانایی مالی و نبود اطلاعات کافی درباره بازارهای خارجی و موانع خارجی شامل عملکرد کاملاً تفاوت مشتریان خارجی، ناآشنایی با رویه ها و فعالیت های کاری، موانع تعرفه ای و قوانین مربوط به واردات کشورهای دیگر، نیروهای رقابتی، نرخ تورم و محدود بودن عرضه بعضی از پول ها است.  در تحقیق دیگری یانگ[۴]  ۲۰ مانع صادراتی را بررسی نمودند و ۵ عامل را عمده تشخیص داد که عبارت بودند از:

تفاوت بازاریابی نسبی، اطلاعات مربوط به صادرات و بازار، فقدان منابع داخلی، نبود منابع شخصی و موانع محیطی (بی ریا و جبل عاملی، ۱۳۸۵).

تحقیق بایکلی و تزار[۵]  (۲۰۰۵) بر ماهیت پویا و در حال تغییر موانع  صادراتی تأکید کردند و نشان دادند که هر چقدر شرکت ها بیشتر درگیر امر صادرات می شوند، مشکلات پیش روی خود را بیشتر مرتبط به عدم درک مناسب از فعالیت های تجارت خارجی می کنند. مشکلات مربوط به صادرکنندگان فعال ظاهراً ماهیت عملیاتی داشته، مقدمتاً مربوط به متغیرهای خارجی از قبیل پیچیدگی های زیاد کارهای اداری و سازمانی، تأخیر در پرداخت خریداران خارجی و نیز شرایط نامناسب اقتصادی در این بازارها بود ( حسینی و همکاران، ۱۳۸۷).

[۱] Aldanderiz

[۲] Vilinkson and Bart

[۳] Yu and Teseng

[۴] Yunge

[۵] Bayrakter and Tezar

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید