برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

رجی جایگزین کامل برای داراییهای داخلی باشند. عرضه و تقاضا در بازار پول به رابطه اساسی نگرش پولی به تراز پرداخت های بین الملی تبدیل می شود. افزایش حجم پول داخلی (از طریق پول کردن کسری بودجه دولت)، موجب افزایش عرضه پول نسبت به تقاضا می گردد. این عدم تعادل در بازار پول موجب افزایش قیمتهای داخلی نسبت به قیمتهای خارجی می گردد که این تغییر براساس نظریه برابری قدرت خرید[21] (PPP):

 

 

 

1. با فرض ثابت بودن نرخ ارز، موجب کاهش ذخایر ارزی می گردد؛

 

 

1. با فرض شناور بودن نرخ ارز، موجب تعدیل نرخ ارز و ایجاد تعادل در تراز تجاری (و یا تراز حساب جاری) می شود. چون در این نگرش، نرخ ارز قیمت نسبی دو کالای بادوام (پول داخلی و پول خارجی) است، اضافه عرضه در بازار پول داخلی موجب تغییر در عرضه نسبی آن می گردد و بنابراین قیمت آن را کاهش می دهد.

 

 

نتایج فوق را می توان از الگوی ساده زیر بدست آورد:
=f(Y,i)
(17-2)
Y=
رابطه (1) تقاضا برای پول واقعی است که در اینجا تابعی از درآمد واقعی (Y) و نرخ بهره (i) می باشد؛ نماد تقاضا برای پول و P نماد سطح قیمتهاست. علامت جبری مشتقات جزیی معادلات رفتاری نشانگر جهت روابط هستند. به طور مثال، در معادله (1)، بیش از صفر است که رابطه مثبت بین تقاضا برای پول و درآمد واقعی را نشان می دهد. معادله (2) بیانگر رابطه عرضه پول می باشد. حجم پول، طبق این رابطه، برابر است با حاصل ضرب پایه پولی و ضریب فزاینده پولی() . نماد FR برابر ذخایر ارزی بانک مرکزی می باشد و DC ، نماد مقدار (انباره ای) اعتبارات داخلی است. رابطه (3)، معادله برابری قدرت خرید (PPP) می باشد که در آن E ، نماد تغییرات نرخ ارز و ، سطح قیمتهای خارجی است. رابطه (4)، اصل برابری نرخهای بهره را نشان می دهد و در آن i نماد نرخ بهره داخلی، نماد نرخ بهره اسمی بین المللی و نرخ متناسب تغییرات انتظاری نرخ ارز است. چنانچه داراییهای داخلی جایگزین کاملی برای داراییهای خارجی باشند، نرخ بهره اسمی داخلی برابر است با نرخ بهره بین المللی به اضافه نرخ متناسب تغییرات انتظاری نرخ ارز. برای یک اقتصاد باز کوچک، نرخ بهره بین المللی برون زا می باشد. شایان ذکر است که چنانچه داراییهای خارجی جایگزین کاملی برای داراییهای داخلی نباشند، به سمت راست رابطه (4) مقدار صرف ریسک نیز باید اضافه گردد. رابطه (5)، بیانگر یک عرضه کل نئوکلاسیک است که با فرض قیمتهای انعطاف پذیر در بازار محصول و عوامل، در نرخ طبیعی (تعادلی) قرار دارد. تساوی (6)، نشانگر شرط تعادل در بازار پول می باشد.
اساس الگوهای روش پولی بر تراز پرداخت های بین المللی، و رابطه بین عرضه و تقاضا در بازار پول است. ثبات نسبی تقاضا برای پول از فروض اساسی این الگو می باشد. زیرا که بدون وجود این ثبات، اثر سیاستهای انبساطی مالی (و بنابراین پولی) بر تراز تجاری قابل پیش بینی نیست. با برابر قرار دادن معادلات (1) و (2) و شرط تعادل (6) داریم:
Pf(Y,i)=
با حل کردن رابطه (7) برای FR و گرفتن مشتق کلی نسبت به زمان، رابطه زیر بدست می آید:
در حالتی که نرخ ارز ثابت باشد، برابر است یا جمع تراز حساب جاری و حساب سرمایه، و یا تراز BOF که برابر خالص کل جریانهای ارزی می باشد. در تعریف های نظری وقتی که نرخ ارز شناور کامل است، تغییرات نرخ ارز BOF را صفر می کند؛ اما وقتی که نرخ ارز ثابت است، مازاد عرضه (تقاضا) ارز موجب افزایش (کاهش) ذخایر ارزی می گردد. رابطه (8) را چنین می توان توضیح داد: تغییرات ذخایر ارزی بانک مرکزی برابر است با تغییرات تقاضا برای پول داخلی منهای تغییرات حجم اعتبارات بانک مرکزی به دولت. متغیرهای داخل کروشه در سمت راست رابطه (8) نمایانگر عواملی هستند که موجب تغییر تقاضا برای پول داخلی می شوند و تغییرات خالص بدهی بخش دولت در اینجا به عنوان متغیر تعیین کننده پایه پولی و بنابراین حجم پول است. طبق رابطه (8)، چنانچه تقاضای پول بیش از عرضه آن افزایش داشته باشد، ذخایر ارزس بیشتر می گردد و بالعکس موجب کاهش ذخایر ارزی می شود.
تحت رژیم نرخ ارز ثابت و با فرض جایگزین کامل بودن داراییهای داخلی و خارجی داریم: ، i=زیرا که تغییرات انتظاری ارز برابر است با صفر. با فرض ثابت بودن ، و با تقسیم کردن دو طرف معادله بر M، رابطه (8) را می توان به صورت زیر نوشت:
چون براساس نظریه برابری قدرت خرید نسبی، در صورتی که نرخ ارز ثابت باشد نرخ تورم داخلی برابراست با نرخ تورم جهانی، و با تعریف کردن پایه پولی (h) به وسیله نسبت ، رابطه (9) به صورت زیر نوشته می شود:
چنانچه فرض کنیم که سطح قیمتهای جهانی ثابت بوده () و نرخ رشد تولید نیز صفر است، رابطه فوق بسیار ساده می شود.
طبق رابطه (11)، ذخایر ارزی رابطه معکوسی با حجم اعتبارات بانک مرکزی به بخش دولت دارد. افزایش حجم استقراض دولت از بانک مرکزی موجب کاهش ذخایر ارزی می گردد. ارتباط میان اعتیارات بخش دولتی و تراز تجاری از طریق حجم پول و سطح قیمتهای داخلی برقرار می شود. بالا رفتن مقدار استقراض دولت از بانک مرکزی باعث افزایش حجم پول و بنابراین سطح قیمتهای داخلی می گردد. براساس رابطه برابری قدرت خرید، افزایش سطح قیمتهای داخلی نسبت به قیمت های خارجی فرصت آربیتراژ در بازار کالاها را فراهم می آورد؛ آربیتراژ باعث افزایش واردات و کاهش صادرات و بنابراین کسری تراز تجاری می گردد، که این موجب کاهش پایه پولی به خاطر پایین رفتن ذخایر ارزی بانک مرکزی (FR) می شود. چنانچه دولت بخواهد سیاستهای مالی و پولی انبساطی را از طریق انبساط حجم اعتبارات داخلی (DC) دنبال کند، کسری تجاری ادامه می یابد و ذخیره ارزی را بیش از پیش کاهش می دهد و این موجب کاهش حجم ذخایر ارزی و نیز پایه پولی می شود. بنابراین، تحت یک رژیم ارز ثابت و با توجه به فروض الگوی حاضر، حجم پول متغییری درون زا و خارج از کنترل بانک مرکزی است. در چهارچوب این الگو، کاهش کسری تراز تجاری و یا افزایش ذخایر ارزی فقط از طریق ایجاد انضباط مالی و به تبع آن کاهش نرخ رشد حجم پول امکان می یابد. عملکرد مالی دولت، از طریق مجرای پول و تغییرات قیمتها اثر مهمی بر تراز تجاری ایران داشته است، بدون آنکه فروض نظریه برابری قدرت خرید در بازار کالا و یا نظریه برابری نرخ بهره به طور اکید در الگوی ارائه شده، لحاظ گردیده باشند.
در حالتی که و نیز نرخ رشد درآمد واقعی داخلی مثبت باشند، تقاضای پول داخلی افزایش می یابد. چنانچه نرخ رش
د تقاضای پول برابر با نرخ رشد اعتبارات داخلی باشد، تراز تجاری صفر است و ذخایر ارزی تغییر نمی یابند. بنابراین، اگر هدف سیاستگذاری اقتصادی انباشت ذخیره ارزی (تراز تجاری مثبت) است، متغیر کلیدی، کنترل اعتبارات بخش دولتی و به تبع آن نرخ رسد حجم پول داخلی می باشد. در این الگو، مراوده ی بین نرخ رشد پول (یا تورم) و تولید وجود ندارد و تنها مراوده بین نرخ رشد اعتبارات دولتی (داخلی) و ذخایر ارزی است. مضافا، تحت یک رژیم نرخ ارز ثابت، حجم پول تحت کنترل مسوولین پولی قرار ندارد، زیرا متغییری درون زا است. همچنین، نرخ تورن داخلی توسط نرخ تورم جهانی تعیین می شود.
تحت یک رژیم نرخ ارز شناور، بانک مرکزی (با فرض مستقل بودن آن) تعیین کننده حجم پول است و بنابراین نرخ تورم تابعی از سیاست پولی می باشد. در این الگو، سیاستهای مالی انبساطی چون از طریق افزایش حجم پول موجب بالا رفتن سطح قیمتها می گردند، با استناد به نظریه برابری قدرت خرید، موجب افزایش نرخ ارز می شوند. بنابراین، شوکهای مالی و پولی از طریق تعدیل نرخ ارز خنثی می شوند و لذا اثری بر تراز تجاری و انباشت ذخایر ارزی ندارند.
2-10 ابزارهاي سياست پولي
معمولا سه ابزار سياستي وجود دارد که بانک هاي مرکزي براي تغيير عرضه پول و نر خ هاي بهره از آن استفاده مي نمايند؛ عمليات بازار باز که کميت ذخاير و پايه پولي را تحت تأثير قرار مي دهد، تغيير ذخاير قانوني که ضريب فزاينده را متأثر مي سازد و تغيير در ذخاير قرض گرفته شده که پايه پولي را تحت تأثير قرار مي دهد. به کارگيري اين ابزارها توسط بانک مرکزي بر نرخ بهره و فعاليت هاي اقتصادي اثر قابل ملاحظه اي دارد، ولي مهم اين است که بدانيم در عمل، بانکهاي مرکزي چگونه از اين ابزارها استفاده مي نمايند و ميزان تأثيرگذاري هر کدام از آنها تا چه ميزان بوده و به طور نسبي تا چه حد مفيد هستند. در اجراي سياست هاي پولي، بانک هاي مرکزي و مسئولا ن پولي کشورها براي اثرگذاري بر متغيرهاي هدف مي توانند مستقيم يا غيرمستقيم از ابزارهاي پولي استفاده نمايند. بر همين اساس، ابزارهاي پولي به دو بخش مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شوند.
ابزارهاي مستقيم بر پايه قدرت قانوني بانک مرکزي اعمال شده و عمومًا به صورت بخش نامه و يا دستورالعمل هاي بانک مرکزي براي کنترل حجم يا قيمت (نرخ بهره يا سود) سپرده ها و تسهيلات در مقررات مالي و اعتباري صادر مي شوند. در واقع ، بانک هاي مرکزي براي تنظيم شرايط بازار پول به طور مستقيم از قدرت تنظيم کنندگي خود بدون اتکا به شرايط بازار استفاده مي نمايند. تعيين حداقل و حداکثر نرخ سود سپرده هاي کوتاه مدت و بلندمدت، تعيين حداقل و حداکثر نرخ سود عقود مبادله اي، تعيين نرخ حداقل عقود مشارکتي و سقف تسهيلات در بخش هاي مختلف اقتصادي نمونه هايي از کنتر ل هاي قيمتي و مقرراتي هستند. تعيين سقف هاي اعتباري با ايجاد محدوديت هاي اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظورکردن اولويت در امر اعطاي تسهيلات بانکي در مورد بخش هاي خاص اقتصادي، در عمل اقدام به جهت دهي اعتبارات به سمت بخش هاي مورد نظر مي نمايد.
ابزارهاي غيرمستقيم نظير نسبت ذخيره قانوني، نرخ تنزيل مجد د و عمليات بازار باز (آزاد) به طور غير مستقيم مي توانند حجم پول را در اقتصاد تغيير دهند . نسبت ذخيره قانوني از جمله ابزارهاي غيرمستقيم پولي است که به صورت دستوري از سوي مقامات پولي به نظام بانکي ابلاغ مي شود. درگذشته از اين ابزار پولي بيشتر به منظور تأمين امنيت بخشي از سپرده هاي مردم و جلوگيري از ورشکستگي بانک ها استفاده مي شد، ولي امروزه هدف اصلي از وضع و رعايت اين ضابطه، کنترل حجم پول و نقدينگي است. بانک هاي مرکزي با تغيير نسبت ذخيره قانوني، حجم مصارف بانک ها به ويژه تسهيلات اعطايي آنها را کاهش و يا افزايش مي دهند. در واقع ، ذخاير قانوني درصدي از بدهي هاي بانک هاي تجاري و تخصصي به ويژه سپرده هاي اشخاص است که بانک ها ملزم به نگهداري آنها نزد بانک هاي مرکزي هستند. درحوزه سياستگذاري، نرخ ذخاير قانوني براي مديريت کوتاه مدت پولي و مقاصد سياست پولي به کار مي رود. در يک نظام مبتني بر بازار وقتي بانک مرکزي نسبت ذخاير قانوني را افزايش مي دهد، نرخ وجوه (نرخ بهره بين بانکي) بالا مي رود. افزايش نسبت ذخاير قانوني باعث انقباض عرضه پول شده و در نتيجه، در هر سطحي از نر خ بهره، تقاضا براي ذخاير افزايش يافته و نر خ هاي بهره بين بانکي افزايش مي يابد. برعکس، با کاهش نسبت ذخيره قانوني تقاضا براي نگهداري ذخاير کاهش يافته و با انبساط عرضه پول، نرخ هاي بهره بين بانکي نيز کاهش مي يابد. البته در کوتاه مدت افزايش ذخاير قانوني با خارج کردن نقدينگي از بازار پول ممکن است باعث کمبود ساختاري نقدينگي بانک ها شو د، ولي در دور ه هاي بلندمدت تغيير نسبت ذخيره قانوني مي تواند به عنوان ابزاري براي اثرگذاري بر سطح نرخ هاي وام دهي و سپرده گذاري و همچنين، حجم تسهيلات و سپرده ها استفاده شود. البته استفاده از نسبت ذخاير قانوني به عنوان ابزار سياست پولي حکم ماليات بر درآمد بانک ها را نيز دارد. بدين معني که بانک هاي مرکزي معمولاً روي ذخاير قانوني نرخ بهره نمي پردازند و يا در صورت پرداخت، نرخ بهره پرداختي به سپرده هاي قانوني بسيار پائين تر از نرخ بهره بازار است. در واقع، هزينه فرصت بانک ها براي ذخاير قانوني اجباري نزد بانک مرکزي به طور کلي جبران نمي شود. به بيان ديگر، اگر بانک ها مجبور به نگهدار
ی ذخاير قانوني نزد بانک هاي مرکزي نباشند، مي توانند از بابت اعطاي تسهيلات از محل همين منابع درآمدزايي نمايند. بنابراين، هزينه تأمين وجوه يا بده ی هاي مالي سپرده اي براي بانک هاي تحت شمول ذخيره قانوني يا بانک هاي با نسبت ذخيره قانوني بالاتر بيشتر از هزينه تجهيز منابع براي بانک هاي آزاد از قيود ياد شده است . بنابراين، اعمال اين قيود سياستي از سوي مقام پولي رقابت پذيري بين بانک ها را تحت تأثير قرار داده و به نوعي ماليات مضاعف بر آنها تحميل مي نمايد (نیلی و قریشی،1388).
دومين ابزار غيرمستقيم سياست پولي عمليات بازار باز است که از طريق دخالت مقامات پولي و بانکي در بازار اوراق بهادار دولتي به منظور تنظيم حجم نقدينگي استفاده م ی شود. در واقع، عمليات بازار باز عمليات پولي مبتني بر بازار است که توسط بانک هاي مرکزي با مشارکت اختياري افراد درنظام بانکي انجام مي شود. بانک هاي مرکزي به منظور اثرگذاري بر نرخ هاي بهره، سطح ذخاير بانکي وعلامت دادن در مورد وضعيت پولي اقدام به خريد و فروش اوراق بهادار دولتي (عمليات باز بازار( مي نمايند.
بانکها در شرايطي نيز مي توانند ذخاير اضافي را از طريق استقراض از بانک مرکزي، با ابزار نرخ تنزيل (نرخ جريمه در ايران) کسب کنند. اين نرخ معمو لا پايين تر از نرخ هاي کوتاه مدت بازار است و در شرايط تورمي بانک مرکزي اقدام به افزايش نرخ تنزيل مي نمايد. با افزايش نرخ تنزيل، بانک هاي تجاري و تخصصي حجم اعتبارات دريافتي از بانک مرکزي را کاهش مي دهند و در اين شرايط قدرت بانک ها براي دادن اعتبار به مردم کاسته شده و حجم پول کاهش مي يابد.
2-11مباني نظري مجرای وام دهی بانک انتقال سياست پولي
مجراي وام دهي بانک مبتني بر اين نظريه است که بانک ها نقش خاصي در سيستم مالي ايفا مي کنند چون بانک ها قادرند مشکلات مربوط به اطّلاعات نامتقارن[22] در بازارهاي مالي را رفع کنند. به منظور تحقق مجراي وام دهي بانک دو شرط لازم است: اول اين که تعدادي از شرکت ها بايد به وام هاي بانکي وابسته باشند، دوم اين که بانک مرکزي بايد قادر به انتقال برنامه زمان بندي عرضه وام بانکي باشد [در واقع منظور اين است که بانک مرکزي بايد قادر به تغيير عرضه وام بانک ها باشد].
در صورت تحقق اولين شرط مشهود است که شرکت هاي کوچک به بانک وابسته هستند. به اين علّت که بانک ها در دستيابي (و نظارت) به اطّلاعات در مورد مشتريان خود نسبت به ديگر سرمايه گذاران، هزينه هاي کمتري متحمّل می شوند و به نوعی دارای مزيّت نسبي هستند. هم چنين شرکت هاي کوچک به طور کلي قادر به دستيابي به بازار اوراق بهادار نيستند. اين اثر مخصوصاً براي کشورهايي حائز اهميّت است که بازار سرمايه کمتر توسعه يافته اي دارند. با در نظر گرفتن دومين شرط يک سياست پولي انقباضي سطح کل سپرده ها را کاهش مي دهد.[23] با توجه به اين که سپرده ها يکي از کم خرج ترين منابع تأمين مالي براي بانک ها هستند، (براي تعدادي از بانک ها) پر هزينه و (براي تعدادي ديگر از بانک ها) حتّی غير ممکن خواهد بود که کمبود سپرده ها را با ديگر منابع تأمين وجه جبران کنند، بنابراين تعدادي از بانک ها قادر نخواهند بود که وجوه مورد نياز قابل اعطاي وام را براي حفظ سطح وام دهي خود به دست آورند و از اين رو عرضه وام هايشان کاهش مي يابد. آن گاه متغيّرهاي مالي اي که سلامت مالي بانک ها را اندازه گيري مي کنند، مي توانند نقش مهمي ايفا کنند، بدين معني که بانک هايي که ترازنامه هاي ضعيفي دارند بيشتر از بانک هايي که ترازنامه هاي قوي دارند تحت تأثير عدم تقارن هاي اطلاعاتي قرار مي گيرند(گنزالز و گروس[24]، 2007).