دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ی خود با اداره امور اتباع و بیگانگان وزارت امور خارجه و وزارت کشور ارتباط تنگاتنگ داشته و نسبت به اخذ استعلام ها و موارد مشکوک اقدام می نماید.به همین جهت و بر اساس حساسیت بالای موضوع همواره نماینده ثبت احوال به عنوان یکی از اعضای شورای تأمین در خصوص رسیدگی به این نوع پرونده ها در جلسات حضور دارد.( شماره : 2662/ 1،20/7/81 )
پرونده های مطروحه در خارج از کشور نیز پس از تشکیل و سیر مراحل قانونی در سفارتخانه ها و کنسولگری ها به اداره کل ثبت احوال امور خارجه و پس از آن در داخل کشور رسیدگی می گردد.
مهمترین و بیشترین ثبت تابعیت سازمان ثبت احوال کشور مربوط به بندهای ماده 976 ق.م می باشد و بیشترین آن ها بند های 4 ، 5 و 6 این ماده قانونی است.افرادی که تابعیت ایرانی را بر اساس این ماده قانونی کسب کرده اند مطابق با دستورالعمل اجرایی این بخش به مورد اجرا گذارده می شود.افرادی که تابعیت را کسب کرده اند به همراه مدارک لازم همچون معرفی نامه از اداره کل اتباع امورخارجه ناجا و یا اداره اتباع و مهاجرین وزارت امور خارجه همراه با عکس های تائید شده ، کلاسمان آثارانگشتان ، اصل شناسنامه و مدارک هویتی زوج ، مدارک ثبت شده رسمی ازدواج و پروانه زناشویی و دیگر مراحل اداری و قانونی به مراکز ادارات ثبت احوال مراجعه و برای ایشان سند سجلی ایرانی و به تبع آن شناسنامه ج.ا صادر می گردد و در صفحه توضیحات شناسنامه مهر مخصوص تابعین که همان بند موردنظر در ماده 976 قانون و یا مواد دیگر مربوط به قانون تابعیت می باشد ثبت می گردد.بدین ترتیب و بر اساس قانون اشخاصی كه به تابعيت ايران در می‌آيند، از كليه‌ی حقوقی كه برای ايرانيان مقرر است ، همچون تغییرات سجلی اعم از تغییرنام ، نام خانوادگی ، سن ، و … بهره‌مند می‌شوند، جز در موارد مندرج در ماده 982 ق.م.
از دیگر موارد تابعیت و صدور مدارک هویتی توسط سازمان ثبت احوال کشور ماده 979 ق.م است که افراد و تابعان جدید بر اساس این ماده نیز مطابق با وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال ، بدان مراجعه و پس از طی مراحل قانونی لازم مدارک هویتی ( شناسنامه و کارت ملی ) دریافت می نمایند.
در اینجا لازم است هرچند گذرا به مسأله تابعیت مضاعف اشاره گردد.
تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو تابعیت یا بیشتر در شخص می‌باشد.( جعفری لنگرودی،1378) پس در عین آنکه تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می‌داند.( خلعتبری،1316) عدم رعایت اصل وحدت تابعیت (اصل دوم از اصول تابعیت) منجر به ایجاد معضل تابعیت مضاعف می‌شود.
تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می‌آید که دولت‌ها حق دارند شرایطی را که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آنان می‌شود، مشخص کنند. تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می‌دهد تا برای به دست آوردن رویداد و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق یا مزایا، تکالیف و تعهداتی را نیز بار می‌کند.( رابرت بلدسو ،1375، فرهنگ حقوق بين الملل، بهمن آقائي، تهران، گنج 1375، چاپ اول، ص 160) بنابراین از آنجا که تابعیت منشأ حقوق و تکالیف می‌باشد کسی که دارای بیش از یک تابعیت است در یک وضع غیر عادی می‌باشد؛ زیرا از یک طرف برخورداری از حقوق و مزایای اتباع دو دولت ظالمانه بوده و از طرف دیگر بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید، مخصوصاً اگر این تکلیف خدمت نظام وظیفه باشد.(نصیری،1372)پس این نوع تابعیت نه تنها در حقوق داخلی باعث بروز مشکلاتی می‌گردد بلکه در سطح بین المللی نیز اشکالاتی را در بردارد.( ارفع نیا،1372)
همچون پرداخت مضاعف مالیات و خدمت نظام وظیفه چندباره. دولت‌ها نیز در مورد حمایت سیاسی از این افراد گاه دچار اختلافاتی می‌شوند. همچنین ممکن است اختلاف قوانین کشورها شخص و مجریان قانون را دچار ابهام کند؛ مثلاً اختلاف در قوانین مربوط به ارث و وصیت موجب بروز مشکلاتی در تقسیم ارث و اجرای وصایای اشخاصی می‌گردد که از تابعیت مضاعف برخوردارند.در کنوانسیون پان‌امریکن که در 13 اوت 1906 در ریودوژانیرو به تصویب رسیده است و نیز در معاهدات دو جانبه‌ای که دولت امریکا از سال 1868 با بعضی دول دیگر، راجع به تابعیت منعقد نموده است برای رفع مشکل تابعیت مضاعف تابعیت مؤثر و فعال شخص ملاک عمل واقع شده است.( ارفع نیا،1372)
در عمل نیز ایرانیان برای تحصل تابعیت یک کشور دیگر، رنج انجام این اعمال را به خود نمی‌دهند و بدون آنکه ترک تابعیت کنند، تابعیت کشور دیگری را نیز اخذ می‌کنند. در این شرایط، بر اساس قانون اساسی، دولت نیز نمی‌تواند حق تابعیت ایرانی افراد را از آنها سلب کند. اما بر اساس ماده 989 ق.م هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی، تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی وی کان‌لم‌یکن است و تبعه ایران شناخته می‌شود.
سازمان ثبت احوال کشور نیز بر اساس بر اساس دستورالعمل های اجرایی خود و با وجود مدارک لازم در این خصوص به ثبت تابعیت مضاعف که در آن ماده 989 قانون مدنی ذکر گردیده در مدارک هویتی ( شناسنامه ) و سند سجلی صاحب سند اقدام می نماید.( 877/11/2 مورخ 12/03/1386)
همچنین ممکن است تابعیت مضاعف افراد شناخته نشده و این افراد سال ها با داشتن مدارک هویتی ایرانی و داشتن تابعیت مضاعف تردد نمایند اما در صورت بروز مشکلات گوناگون در ضمینه احوال شخصیه و یا قراردادی و … بر اساس اصل 41 قانون اساسی تابعیت ایشان ایرانی شناخته می شود.اما در مورد
دیگر تابعان که علاوه بر کشور خود ممکن است تابعیت ایران را نیز داشته باشند تابعیت مؤثر ایشان مدنظر قرار می گیرد.
ماده 987 قانون مدنی مبنی بر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی از جمله مواردی است که تابعیت مضاعف را ایجاد می نماید که البته استثناء و قید نیز دارد و یا طفل متولد شده ایرانی در خارج از کشور که بر اساس سیستم خاک تابعیت مضاعف و اجباری دریافت می نماید که آن نیز در سن 18 سالگی قیدی را می پذیرد که در صورت برخورد ثبت احوال و ارائه مدارک مصدق تابعیت مضاعف فرد در مدارک هویتی و سجلی وی ثبت می گردد.
بخش دوم – از دست دادن تابعیت
ترک تابعیت[49] به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش می‌گردد. .( رابرت بلدسو ،1375، فرهنگ حقوق بين الملل، بهمن آقائي، تهران، گنج 1375، چاپ اول، ص 160)
ترک تابعیت، بیشتر از سایر موارد، توجه قانونگذار را به خود معطوف داشته است؛ زیرا با عنایت به اصل احترام آزادی افراد، قانون ایران ترک تابعیت را جایز دانسته است ولی در عین حال و از بیم آنکه مبادا این اجازه مورد سوء استفاده قرار گرفته و احیاناً لطمه‌ای به حیثیت و مصالح کشور وارد آورد، این اقدام را با بدبینی تلقی نموده و سختگیری زیادی نسبت به آن نشان داده است به طوری که در ماده 988 قانون مدنی، شرایط ترک تابعیت ایران را متذکر شده است.(ارفع‌نیا،1374)
هر شخص كه ميخواهد تابعيت ايراني خود را ترك کند بايد داراي شرايط ذيل باشد یعنی به سن 25 سال تمام رسيده باشد و هيات وزراء خروج از تابعيت ايراني آنان را اجازه دهد، خدمت وظيفه خود را انجام داده باشد، قبلا تعهد کند كه درظرف يكسال ازتاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا است و يا ممكن است بالوراثه دارا شود ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را به تبعه خارجه بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كند و در ظرف مدت 3 ماه از ايران خارج شود در غير اين صورت توسط مقامات صالحه حكم اخراج او و نيز فروش اموالش صادر خواهد شد.
كسي كه تابعيت ايران را ترك مي‌کند ديگر ايراني نبوده و بيگانه محسوب می شود.در خصوص زن و فرزندان كسي كه مبادرت به ترك تابعيت ايران مي‌کنند، به استناد ماده 988 قانون مدني زوجه و اطفال كسي كه ترك تابعيت ايران می‌کنند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تابعيت ايراني خارج نمي‌شوند، مگر اينكه اجازه هيات وزراء شامل حال آنها هم باشد.
به هرتقدیر به موجب اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» بنابراین کسی می تواند تابعیت خود را ترک ‌نماید که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده 988 قانون مدنی کسی می تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایطی باشد که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد.
در این مورد نیز سازمان ثبت احوال کشور با توجه به اعلان رسمی نهادهای ذیربط و همچنین مراجعه شخصی که اقدام به ترک تابعیت نموده و دارای مدارک مصدق این امر می باشد ، مراتب را در ظهر مدارک هویتی و سجلی ترک فرد مذکور درج می نماید.