برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدنی هیچ شریکی سهم مفروض ندارد بلکه سهمی از سهام شرکت را داراست. بنابراین شرکاء باید شخصی را موکل انجام امور مخصوص به اداره شرکت را از بین خود و یا خارج تعیین نمایند.[۷۵]
همچنین در ماده ۵۱۹ ق. م. در خصوص شرکاء غیر مدیر مقرر شده که ؛ شرکاء غیر مدیر، از اداره کردن شرکت شرکت ممنوعند و هر توافقی خلاف آن، باطل است.
در قانونگذاری فرانسه از آنجا که در اموال مشترک، مالکیت از حق مالکیت مفروز به مشاع منتقل می شود. هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکاء حق اداره و مدیریت اموال مشاع به تنهایی را ندارد و در این خصوص از سایر شرکاء باید اذن در تصرف و مدیریت کسب بکند. و این مورد را ماده ۱۸۵۹ قانون مدنی فرانسه تقویت می کند که اداره اموال مشترک در حالی که مدیری برای آن معین نشده به شکل ذیل رفتار می شود:
شرکاء به عنوان نائب و نماینده یکدیگرند و هر کس کاری انجام دهد دلیل بر عمل سایر شرکاء است و اگر کاری خارج از اذن نماینده صورت بپذیرد باید بعداً توسط سایر شرکاء تنفیذ شود.
هر شریکی حق تعدیل در کارهای شرکت را ندارد مگر با رضایت سایرین. حتی اگر این تعدیل به نفع سایر شرکاء باشد.[۷۶]
۴-۱-۴-۱ تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر :
۱-نسبت به منافع شرکت :
در حقوق مصر قانونگذار در خصوص حق هر شریک نسبت به منافع حاصل از شرکت و تکالیفی که شرکاء در حفظ و نگهداری از این حقوق باید رعایت نمایند چنین مقرر کرده است که ؛هر شریک باید از فعالیتی که موجب زیان شرکت یا مغایر هدفی که شرکت برای آن تشکیل شده، باشد خودداری ورزد. او باید به منافع شرکت چندان بذل عنایت کند که گویی مال خودش است،مکر اینکه به عنوان مدیر با اجرت منصوب شده باشد که در این صورت، نباید دقت و عنایتی کمتر از فرد عادی، معمول کند.
۲-دریافت مطالبات شرکت:
در زمینه مطالبات شرکت مدنی و اینکه یکی از شرکاء ممکن است اینگونه مطالبات را دریافت نماید قانونگذار مصر بیان می دارد ؛ شریکی که مبلغی پول متعلق به شرکت را دریافت یا نزد اوست، بدون نیاز به مطالبه قضایی یا درخواست رسمی، ضامن بهره آن، از روز دریافت پول یا بودن پول نزذ او و نیز در صورت اقتضاء، ضامن خسارت وارده است. همچنین شریکی که از منابع مالی خود، پولی به شرکت می دهد یا با حسن نیت و بصیرت، هزینه ای سودمند برای شرکت، متحمل می شود حق مطالبه بهره آن را از شرکت از تاریخ پرداخت آن را دارد.
۳-تادیه دیون :
ماده ۵۲۳ ق. م. مصر،در زمینه تادیه دیون شرکت مقرر می دارد ؛ جنانچه دارایی شرکت، کافی برای تادیه دیون آن نباشد، شرکاء ضامن این دیون، به نسبت سهم خود در زیان شرکت، از اموال خود هستند، مگر اینکه توافق، نسبت دیگری را مقرر کرده باشد. هر توافقی که شریک را از مسئولیت مربوط به دیون شرکت، بری کند باطل است. شرکاء نسبت به سهمشان در دیون شرکت، مسئولیت تضامنی ندارند، مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد.همچنین بستانکاران شخصی شریک، نمی توانند در اثنای استمرار شرکت، طلب خود را از سهم چنین شریکی در سرمایه شرکت، مطالبه کنند بلکه می توانند از سهم او از منافع مطالبه کنند. چنین بستانکارانی می توانند پس از تصفیه شرکت، حقوق خود را نسبت به سهم مدیون در دارایی شرکت پس از پرداخت دیون شرکت اعمال کنند و پیش از تصفیه شرکت، می توانند توقیف احتیاطی او را بخواهند.(ماده ۵۲۴و۵۲۵ق.م. م).
۴-مستحق للغیر شدن حصه یکی از شرکاء :
در مواردی که حصه مفروز یکی از مالکین مال مشاع در شرکت مدنی ، متعلق حق ثالث و یا مورد تعرض شخص وی گردد ،شرکاء متعهد و ضامن یکدیگرند .وهر یک از انان به نسبت سهمش ، ضامن خسارات مالک حصه دیگر بر اساس ارزش مال در زمان تقسیم خواهد بود .و ماده ۸۴۴ق.م.مصر در این موارد مقرر می دارد ؛ چنانچه یکی از مالکان حصه ، معسر گردد ، سهم او بر عهده مالک ضامن و همه مالکان غیر معسر است .معهذا ، در صورت توافق صریح بر اسقاط ضمان در مورد خاصی که موجب ضمان شده است ، چنین ضمانتی وجود نخواهد داشت . همچنین اگر مستحق للغیر شدن ناشی از خطای خود مالک حصه باشد ، ضمان منتفی خواهد شد . البته قانونگذار مصر در زمینه اینکه چنانچه مستحق للغیر شدن ناشی از خطای مالک باشد را مجمل بیان کرده است.
۵- نسبت به مالکیت اپارتمانهای مشترک :
قانونگذار مصر در مورد تکالیف شرکاء در مالکیت اپارتمانهای مشترک در طبقات ساختمان در ماده ۸۵۸ قانون مدنی ان کشور مقرر کرده است که ؛
هر مالک باید در حفظ ، نگهداری ، اداره و بازسازی قسمت های مشترک ، مشارکت نماید . وسهم هزینه های حفظ و نگهداری هر مالک به نسبت ارزش سهم او از ساختمان ، محاسبه خواهد شد ، مگر اینکه خلاف ان ، توافق شده است .
هیچ مالکی نمی تواند از سهم خود در قسمت مشترک به منظور پرهیز از مشارکت در هزینه های مذکور در بالا ، چشم پوشی کند.
مالک طبقه پایین مکلف است کارها و تعمیرات لازم را برای جلوگیری از سقوط طبقه بالا انجام دهد. و چنانچه از انجام تعمیرات لازم ، خودداری ورزد ، قاضی می تواند دستور فروش طبقه پایین را بدهد . در هر حال ، قاضی می تواند به لحاظ فوریت ، دستور اجرای تعمیرات فوری را بدهد .
هر گاه ساختمان ویران شود ، مالک طبقه پایین مکلف است طبقه خود را بسازد و در صورت قصور ، قاضی می تواند دستور فروش طبقه پایین را بدهد ، مگر اینکه مالک طبقه بالا ، طبقه پایین را خودش به هزینه مالک طبقه پایین ، بازسازی کند .
۴-۱-۵-وضعیت اداره امور شرکت و تکلیف به تقسیم سود و زیان ها:<
br />قانونگذار در زمینه تقسیم اموال مشاع خصوصاً در قانون مدنی و بر طبق مادۀ « ۵۸۹ » این قانون بیان داشته است که؛ « هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجهی ملتزم به عدم تقسیم شده باشند». تقسیم اموال مشاع ممکن است به تراضی و یا به اجبار صورت بپذیرد.
۱-تقسیم به تراضی
تقسیم به تراضی را هم قانونگذاری ایران وهم قانونگذاری مصر انرا پذیرفته است، و در حقیقت اعتبار بخشیدن به تقسیم به تراضی ارج نهادن به اراده ازاد شرکاء است، چرا که اراده در حقوق خصوصی شرکت از اعتبار بالای برخوردار است. و این زمانی محقق می شود که تمام شرکاء به امر تقسیم اموال مشاع تراضی نمایند.
۲-تقسیم به اجبار