برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ترتیب، استفاده از هیات مدیره های کوچکتر در زمانی که شرکت سالم است ممکن است به علت کاهش هماهنگی و رهایی یافتن از مشکلات، بهتر باشد (یرماک[۴۴]، ۱۹۹۶)، هیات مدیرههای بزرگتر ممکن است ارتباطات کسب و کاری بیشتری داشته باشند، که سبب افزایش دستیابی به استراتژیهای متحد و مشترکی میشود که به شرکتها اجازه میدهد تا از مشکلات رهایی یابند.
اسلزاک[۴۵] (۲۰۰۷) بر این عقیده است اثربخشی مدیران خارجی نسبت به مدیران داخلی، با مطالعات موجود در زمینه استقلال هیات مدیره در شرایط غیر خطر، سازگار است. به طور قطع، مدیران داخلی بیشتر احتمال دارد که با سهامداران، بر روی مصرف درآمدهای اتفاقی، تضاد منافع داشته باشند به طوری که نظارتهای غیروابسته خارجی دسترسی به چنین درآمدهایی اتفاقی ندارند. اگرچه در شرایط خطر، انگیزههای مدیران داخلی نسبت به مدیران خارجی، کمتر آشکار است. در شرایط خطر، به احتمال زیاد مدیران داخلی علاقه بیشتری به بهبود وضعیت آتی شرکت دارند، در حالی که، مدیران خارجی بیشتر نگران از دست دادن صندلی خود در هیات مدیره میباشند. به احتمال زیاد، حساسیت مدیران داخلی نسبت به عملکرد موثر شرکت، بیشتر از مدیران خارجی است. بنابراین، تعجب آور نیست که بیشتر نمایندگان داخلی، در هیات مدیره شرکتهای به خطر افتاده، شرکت را از خطر ورشکستگی نجات دهند (حساس یگانه و آذی نفر، ۱۳۸۹).
۲- ۷- ۳- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی
تحقیقات اخیر عمدتا به عوامل ترکیبی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت متمرکز شدهاند. به طور خاص، ساختار هیئت مدیره (یرماک، ۱۹۹۶، بون و همکاران[۴۶]، ۲۰۰۷؛ لینک و همکاران[۴۷]، ۲۰۰۸)، ویژگیهای CEO (هرمالین و ویسباچ[۴۸]، ۱۹۹۸؛ باسو و همکاران، ۲۰۰۷؛ بورکمن و تیستل[۴۹]، ۲۰۰۹)، و ساختار مالکیت (لمون و لینز، ۲۰۰۳، علی و همکاران، ۲۰۰۷) به عنوان عوامل کلیدی شیوههای حاکمیت یک شرکت شناسایی شدهاند. شرکتهایی با مدیران مستقلتر و مالکیت مدیریتی بالاتر به حکومت قویتر و عملکرد بهتر شرکت در ارتباط هستند. در مقابل پس زمینه این یافتهها، گیلان[۵۰] (۲۰۰۶) بررسی جامعی را از سیستمهای حاکمیت داخلی و خارجی، و اثر متقابل آنها فراهم میکند (پن و همکاران، ۲۰۱۲).
هم چنین، در این ارتباط چانگ (۲۰۰۹) با بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی در شرکتهای درمانده مالی در کشور تایوان به این نتیجه رسید که شرکتهای دارای استقلال هیئت مدیره (شرکتهای دارای درصد بالای اعضای غیرموظف میئت مدیره) نسبت به شرکتهای داررای درصد پایین اعضای غیرموظف هیئت مدیره، کمتر دچار بحران و درماندگی مالی میشوند. وی هم چنینی نشان داد که یک رابطه مثبت بین اندازه هئیت مدیره و درماندگی مالی وجود دارد. از سویی دیگر، همسو با رشد اقتصادی و بزرگ شدن واحدهای تجاری، از قدرت کنترل سهامداران در عمل کاسته شده است، چرا که پراکندگی ساختار مالکیت بیشتر شده و اکثر مالکان را سهامداران جزء تشکیل میدهند. در چنین حالتی تنها تعداد اندکی از سهامداران این امکان را مییابند تا در انتخاب اعضای هیأت مدیره و هم چنین مدیر عامل نقشی را ایفا نمایند. این مشکل زمانیحادتر خواهد شد که انگیزه بیشتر سهامداران، سرمایه گذاری در شرکت برای کسب سود (دیدگاه کوتاه مدت) باشد تا اینکه کنترل شرکت (دیدگاه بلندمدت) را به دست گیرند. آنگاه تنها سد دفاعی سهامداران در مقابل مشکلات نمایندگی، ایجاد تنوع در پرتفویهای سرمایه گذاری خواهد بود و یا اینکه در نهایت پس از زیان های غیرقابل جبران، سرمایه گذاری در آن شرکت را به فروش رسانند. در چنین نظامی بدون حضور سهامداران نهادی حاکمیت شرکتها به صورت کنترل نشده در اختیار مدیریت است. در واقع میتوان گفت تمامی مسئولیت ها بر دوش مدیران شرکت نهاده میشود که در این میان، نقش بالاترین مقام اجرایی (مدیر عامل) برجسته تر است .فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام و… که ناشی از مشکلات مذکور و سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتها و تأکید بیش از پیش بر حضور سهامداران نهادی شده است. جا سونگ باک و همکاران[۵۱] (۲۰۰۴) به این نتیجه رسیدند که مدیران بهتر موجب حاکمیت شرکتی بهتری میشوند و به ذینفعان خود توجه میکنند و بازده سهامداران نیز با حاکمیت شرکتی که یکی از معیارهای آن سهامداران نهادی است، رابطه مثبت دارد. دیتمار و مارت اسمیت (۲۰۰۷) با بررسی دو معیار از حاکمیت شرکتی (سهامداران نهادی و ترکیب هیأت مدیره) و رابطه آن با بازده سهامدارن متوجه شدند که در شرکتهایی با حاکمیت ضعیف هر یک دلار تغییر در وجه نقد باعث تغییری در حدود ۴۲ تا ۸۸ درصد در ارزش بازار (بازده سهامداران) خواهد شد، در حالی که این مبلغ در شرکتهایی با حاکمیت خوب دو برابر است. حضور سرمایه گذاران نهادی نیز دارای اثر مثبت بر ارزش شرکت است. یه و همکاران (۲۰۰۱) گزارش دادند که درصد کرسیهای هیئت مدیره اشغال شده همراه خانوادههای کنترل کننده منفی مربوط به عملکرد شرکت است (مدرس و همکاران، ۱۳۸۷).
۲- ۷- ۴- پاداش مدیران و مالکیت
در اواخر دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ بیشتر شرکتهای بزرگ بین المللی برای برقراری رابطه میان حقوق مدیران ارشد خود با عملکرد آنان، به مدیران اجازه میدادند تا از حق خرید سهام شرکت به بهای پایه استفاده کنند و در صورتی که عملکرد آنان منجر به رشد شرکت میشد، مدیران میتوانستند در سود ح
اصله همانند سهامداران شریک شوند. تا یک دهه، این روش از محبوبیت فراوانی برخوردار بود؛ زیرا بازار اوراق بهادار تا چند سال پیاپی بسیار شکوفا بود و سودهای هنگفتی را نصیب مدیران و سرمایه گذاران کرد، اما پس از واقعه سقوط بازارهای سهام در سال ۲۰۰۰، شرکتهای بزرگ به این نتیجه رسیدند که این سیستم همواره مطلوب نیست (اناند و همکاران[۵۲]، ۲۰۰۳).
با نگاهی دقیقتر میتوان دریافت که رویههای مختلفی برای پاداش دهی به مدیران وجود دارد . لذا، همواره این سؤال مطرح بوده است که چه روشی و چه مقداری پاداش برای مدیران مناسب است که از یک سو باعث انگیزش مدیران و از سوی دیگر باعث تکافوی بیشتر آنا ن برای به دست آوردن بازدهی بیشتر شود. آنچه مسلم است؛ دیدگاه سرمایه داری همواره بر افزایش ثروت سهامداران و سرمایه گذاران تأکید دارد، لذا باید همواره به این موضوع توجه داشت که کارآیی و اثربخشی مدیران بنگاههای اقتصادی حائز اهمیت است و با دلگرم کردن مدیران موفق، میتوان به این افزایش ثروت سرعت بیشتری بخشید. یکی از رویههای اساسی در این راه، مالک کردن مدیران (ایجاد سیستم سهام وثیقه) است. راه دیگر ارزیابی عملکرد آنان، پاداش منطبق با این ارزیابی است (مورفی و همکاران[۵۳]، ۲۰۰۹).
از طرفی، پایه و اساس مطالعات حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسایل نمایندگی نیز ناشی از تفکیک مالکیت از کنترل است. طبق تعریف جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶)، رابطه نمایندگی به عنوان تعامل بین یک یا چند سهامدار یا مالک و یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود. به طور عام، پاداش مدیریت، راه حل اصلی مسأله نمایندگی تصور میشود. بر اساس این اعتقاد، در صورت استقرار الگوی مناسب برای پرداخت پاداش، مدیران در جهت منافع سهامداران و وام دهندگان فعالیت میکنند. دلیل اصلی طرح پاداش این است که باید به مدیران به خاطر مسئولیتهای سازمانی که بر عهده دارند، پاداش داد و انگیزه لازم را برای عملکرد بهتر در آنان ایجاد کرد. فاما (۱۹۸۰)، معتقد است، مدیران بخشی از بازار نیروی کار هستند و بر اساس عملکرد فردی و سازمانی که در آن کار میکنند، پاداش میگیرند و عملکرد آنان توسط بازار نیروی کار نظم میگیرد. بنابراین، در صورت عدم تناسب پاداش با عملکرد، مدیری که کمتر از عملکرد خود دریافت نماید، شرکت را ترک میکند. در نتیجه اعمال طرحهای پاداش، مدیران در جهت منافع سهامداران کار میکنند، زیرا در غیر این صورت ارزش شرکت و ارزش مدیر در بازار کار کاهش مییابد.
جنسن و مک لینگ (۲۰۰۵)، تضاد بین سهامداران و مدیران را تجزیه و تحلیل کرده، نشان دادند که برای کاهش هزینه نمایندگی، باید پاداش مدیران با ارزش ایجاد شده برای سهامداران مرتبط باشد . پاداش بر مبنای ارزش ایجاد شده، روشی سالم برای رسیدن به این هدف است. لامبرت (۲۰۰۹)، به بررسی تئوری نمایندگی در قالب قراردادهای بلند مدت پرداخت. او در این تحقیق به این نتیجه رسید که اگر قرارداد پاداش برای مدت بیش از یک سال بسته شود، هم سهامداران و هم مدیران در شرایط بهتری قرار خواهند داشت. پاداش مدیر در پایان یک دوره باید متناسب با عملکرد او در طی دوره و عملکرد او در دورههای قبل باشد. در نتیجه، قرارداد بهینه پاداش باید هم دوره جاری و هم سال آینده را برای انگیزه مند شدن مدیر در برگیرد . یک قرارداد بهینه، انگیزه زمان حال مدیر را به انگیزه زمان آینده متصل میکند، اما نه به گونهای که مدیر تعهد دهد برای مدت باقی مانده زمان قرارداد در شرکت باقی بماند (مدرس و همکاران، ۱۳۸۷).
۲- ۸- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیاتهای مرسوم یک مالیات جدید است که با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارساییهای مالیاتهای سنتی و نیز افزایش درآمد دولتها شکل گرفت (تین آلن رای، ۱۳۸۶).
ایده اولیه این مالیات نخستین بار در سال ۱۹۱۸ توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس[۵۴] مطرح گردید. پس از مطرح شدن ایده اولیه این مالیات در ۱۹۱۸ و در دهه ۱۹۲۰ مطالعات مکتوب دیگری در این رابطه ارائه شد که مهمترین آنها آثار موریس لوره[۵۵] بود که به پدر مالیات بر ارزش افزوده شهرت دارد. گسترش این سیستم یکی از مهمترین توسعههای مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن ۲۰ است و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. این مالیات پس از اصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف اعمال گردید. البته این شکل مالیات به طور جامع برای نخستین بار در سال ۱۹۶۸ در برزیل پیاده شد، در حالی که کمیته ملی اتحادیه اروپا اجرای مالیات بر ارزش افزوده را از سال ۱۹۶۲ به کشورهای عضو توصیه مینمود. سرانجام شورای اتحادیه اقتصادی اروپا برای هماهنگ سازی سیستمهای مالیاتی و حمایت از تجارت تمام اعضا را ملزم نمود تا از اول ژانویه ۱۹۷۰ این سیستم را در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال نمایند. در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمدهترین منبع درآمدی در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. گرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانی نداشت، اما در نیمه دوم دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۰۰ به اوج رسید تا جایی که در دو دهه پایانی قرن ۲۰ سریعترین رشد را در کشورهای جهان داشت. در واقع، مالیات بر ا
رزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحلهای که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع براساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ میگردد، اما مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات – تولید – توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال مییابد تا در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت گردد (ضیایی بیگدلی و طهماسبی بلداجی، ۱۳۸۳). از دید نظر محاسبه پایه مالیات بر ارزش افزوده در سطح اقتصاد کلان به سه نوع تقسیم میشود: تولیدی، درآمدی و مصرفی. از لحاظ اجرایی نیز هریک از این تقسیمبندیها با تبعیت از روش اعتباری (فاکتور نویسی) و روش تفریقی ملزم به رعایت اصل مبدأ یا مقصد هستند. به عبارت دیگر، در معرفی مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر نرخها، معافیتها، مبانی نظری و روش اجرایی میبایست اصول مورد استفاده (مقصد یا مبدأ) مشخص شود (کمیجانی، ۱۳۷۴).
۲- ۹- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
بررسی مطالعات تجربی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده حاکی از آن است که در اغلب مطالعات جنبه درآمدی و آثار اجرای مالیات مذکور در کشورهای مختلف مدنظر بوده است و در تعداد معدودی از مطالعات به بررسی نظام اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پرداخته شده است. از جمله این مطالعات میتوان به ارنت و یانگ اشاره نمود که هر ساله به بررسی جامع تطبیقی مؤلفههای اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف میپردازد. در ایران مطالعه جامعی در خصوص مؤلفههای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده انجام نشده است و در برخی مطالعات به این موضوع اشاره شده است که از جمله میتوان به طهماسبی بلداجی و همکاران (۱۳۸۳) اشاره نمود که در مطالعه خود ضمن معرفی برخی مؤلفههای مهم در نظام مالیات بر ارزش افزوده نظیر نرخ، پایه، معافیت و آستان شمول تجربه برخی کشورها در این زمینه را ارائه کردند. علاوه بر این، فارابی (۱۳۹۰) نیز در مقالهای تحت عنوان ” مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن” ضمن بیان سازوکارهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به تشریح دو مؤلفه نحوه نرخگذاری و معافیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت. به علاوه، وی در این مقاله ۳ کشور کره جنوبی، ترکیه و اندونزی را از حیث دو مقوله مذکور و نیز ماهیت مالیات بر ارزش افزوده درحال اجرا و روشهای مهار تورم ناشی از اجرای این مالیات با ایران مقایسه نمود (فارابی ،۱۳۹۰).
۲-۱۰-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران
مالیات بر ارزش افزوده به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است. در کشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت پس از طی پروسه زمانی نسبتاً طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شد. با توجه به اینکه این قانون به صورت آزمایشی و ۵ ساله به اجرا گذاشته شده است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از روابط تحلیلی داده – ستانده و ماتریس ضرایب فنی تولید اقتصاد ایران با فرض ثابت بودن شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصادی و فروض محدود کننده این تحقیق به بررسی اثر قیمتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت تمام شده بخشهای مختلف اقتصادی کشور بپردازیم. با استفاده از مدل قیمتی داده – ستانده و اعمال نرخهای مالیاتی موضوع قانون و معافیتهای کالا و خدمات موضوع ماده ۱۲ و نهایتاً اعمال معافیت صادرات موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی هر بخش اقتصادی محاسبه شده و با در نظر گرفتن سهم هر بخش از ستانده کل اثر قیمتی محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان میدهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی داشته است (فرهنگی، ۱۳۸۴).
۲- ۱۱- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم
اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار در کشور آثار اقتصادی متعددی بر جای خواهد گذاشت که به طور کلی این آثار را به سه دسته آثار قیمتی (تورم)، آثار توزیعی و آثار درآمدی میتوان تقسیم نمود. این تحقیق در جهت بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده صورت میگیرد تا با برآورد تأثیرات قیمتی آن بر هریک از بخشهای مختلف اقتصادی و کل اقتصاد کشور تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. در ادبیات علم اقتصاد تمام تغییر قیمتها شبیه به هم نیستند. اقتصاددانان میان تغییر در قیمت یک کالا یا خدمت و یا گروهی از کالاها و خدمات مرتبط با یکدیگر که در نهایت منجر به تغییر در قیمت نسبی آن قلم یا آن گروه کالا نسبت به سایر اقلام و گروهها میشود و حرکت روبه بالای تمام قیمتها (افزایش سطح عمومی قیمتها) که از آن با واژه مصطلح و معروف تورم یاد میشود، تمایز قائلند. تورم فرآیند افزایش مداوم و همه جانبه قیمتهای پولی کالا و خدمات است و یا به معنایی برابر، کاهش پیوسته و همه جانبه ارزش پول میباشد (فرهنگی، ۱۳۸۴).
تأثیر مالیات بر ارزش افزوده به تغییرات قیمتها را از دو زاویه میتوان نگریست:
– در نظریههای اقتصاد، مقدار افزایش قیمتهای بازار ناشی از اعمال مالیاتهای غیر مستقیم به کشش نسبی توابع عرضه و تقاضا بستگی دارد، در واقع با انتقال بار مالیاتی مواجه میباشیم. به عبارتی، کل افزایش قمیت ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده به بازار منتقل نمیشود بلکه با توجه به کشش توابع عرضه و تقاضا در دوره تغییرات قیمت، سهمی به تولید کننده و سهمی به مصرف کننده منتقل میشود. ت
نها در موارد استثنایی که تابع تقاضا کاملاً بدون کشش است تمام مالیات به بازار و قیمتهای آن منتقل میشود. به عنوان مثال، اگر توابع عرضه و تقاضا به گونهای باشد که ۵۰ درصد مالیات بر مصرف کننده و ۵۰ درصد دیگر به تولید کننده منتقل شود و حدود ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به کل اقتصاد وضع گردد، افزایش قیمتها حدود ۵ درصد است و اگر فرضاً بخشی از اقتصاد که پایه مالیات بر ارزش افزوده است نیمی از اقتصاد باشد افزایش قیمتها بین ۲ تا ۳ درصد است.
– تجزیه و تحلیل آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده نمیتواند بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تراز بودجه دولت مطرح شود. در کشور تقریباً دوره طولانی است که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و مطالعات نشان داده که یکی از عوامل تورم در کشور ما کسری بودجه دولت بوده است (طیبنیا و رحمانی، ۱۳۸۳). دولت نیز با استقراض از بانک مرکزی یا کاهش ذخیره ارزی حجم پول را افزایش داده و فشار نقدینگی باعث ایجاد تورم شده است که این مسئله همان اثبات عمل نظریه فریدمن در خصوص تورم و ارتباط مستقیم آن با نقدینگی است. قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه باعث افزایش درآمدهای دولت گردد و هزینههای دولت افزایش نیابد منجر به کاهش کسری بودجه یا حتی تراز بودجه شود و از این منظر باعث کاهش تورم میگردد. از این دید میتوان گفت که اجرای مالیات بر ارزش افزوده ممکن است باعث کاهش تورم گردد و اثر کل بر تورم میتواند خنثی حتی منفی گردد (فرهنگی، ۱۳۸۴).
۲- ۱۲- حدود داده – ستانده و مدل قیمت
تغییرات قیمتهای کالا و خدمات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را با استفاده از جدول داده – ستانده بررسی میکنیم. جدول داده – ستانده که تحلیل داده – ستانده براساس آن پایهریزی شده است برای نخستین بار توسط لئونتیف برای اقتصاد آمریکا ارائه گردید. اگرچه الگوهای تعادل عمومی از لحاظ قوت نظری از اواخر قرن ۱۹ در مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت، اما کاربرد تجربی آن همواره با مشکلات متعددی مواجه بوده است. این مشکلات از آنجا ناشی میشود که مدلهای تعادل عمومی معمولاً شامل تعداد بسیار زیادی متغیر همراه با روابط بسیار پیچیده ریاضی است و کلیت این روابط غالباً در حدی است که کاربرد عملی و انجام آزمونهای تجربی با آن را عملاً غیر ممکن مینماید. واسیلی لئونتیف از جمله اولین اقتصاددانانی بود که با انتشار اثر خود شکاف بین تجربه و تئوری اقتصاد در این زمینه را پر نمود و شکلی از مدل تعادل عمومی اقتصاد در چارچوب الگوی داده – ستانده ارائه داد که در قالبی ساده انجام آزمونهای آماری را امکانپذیر مینمود. سیستم حسابهای ملی که عهدهدار تدوین و ارائه استاندارد و قواعد حسابداری کلان اقتصادی است را نیز میبایست از وامداران تحلیل داده – ستانده به شمار آورد. ویژگی سطح تفصیل اطلاعات و قابلیت استخراج ترازهای اساسی اقتصادی در سطح ملی و سطوح بخشی در نتیجه آثار غیر قابل انکار آن بر میزان دقت محاسبات ملی موجب گردید که این جدول به عنوان جزء جدایی ناپذیر سیستم حسابهای ملی مطرح گردد. جدول مذکور به صورت کمی بیان میکند چه محصولهای در کشور تولید میشوند و چه رشته فعالیتهای تولید کننده آنها هستند و چه نوع مصارفی برای هر محصول وجود دارد و هریک از نهادهها مصرف کننده چه محصولاتی هستند. این جدول خلاصهای از سه روش تولید، تقاضای نهایی و درآمد برای محاسبه GDP را ارائه میدهند. مدل داده – ستانده از یک چارچوب محاسباتی تبعیت میکند که در آن تمام درآمدهای ناشی از فروش میبایست با کل هزینههای خرید تراز شود یعنی در مدل مذکور اصل برابری کل ستانده (فروش شامل تقاضای نهایی) با کل داده (خرید شامل پرداختهای نهایی) برای هر بخش تولیدی در اقتصاد مصداق دارد (جدول داده – ستانده سال ۱۳۸۰، مرکز آمار ایران).
به موازات قضایای ریاضی مربوط به جدول داده – ستانده قضایی ریاضی مشابهی نیز در مورد وجود سیستم قیمتهای واحد در شرایط تعادل اقتصادی مطرح میباشد. برای اثبات این قضیه یعنی وجود سیستم قیمتها در شرایط تعادل رقابتی کافی است فرض شود که سود در هر بخش صفر است. به عبارت دیگر، فرض میشود که هزینه تولید و قیمت واحد هر محصول مساوی است (جدول داده – ستانده بانک مرکزی، تیر ماه ۱۳۸۴).
۲- ۱۳- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها
تعدادی از بخشها به استناد ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول قانون نمیباشند. ماده ۵ قانون در تعریف ارائه خدمات مشمول مالیات بیان میکند که ارائه خدمات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصل ۹ انجام خدمات برای غیر، در قبال ما به ازاء میباشد. با توجه به این ماده قانونی خدمات عمومی دولت مانند خدمات دفاع نظامی و غیرنظامی (بخش ۷۲ جدول)، خدمات اداری دولت (بخش ۷۱ جدول) و خدمات انتظامی و آتشنشانی (بخش ۷۳ جدول) مشمول این قانون نمیگردند. ماده ۱۲ قانون نیز کالا و خدمات معاف را در ۱۷ بند به صورت خلاصه بیان کرده است. فهرست ریز عناوین کالا و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون به همراه کد HS (نظام هماهنگ توصیف و طبقهبندی کالاها و خدمات) طی بخشنامهای اعلام گردیده است. محصولات مختلف در جدول داده – ستانده براساس CPC (طبقهبندی محوری محصولات) ارائه گردیده است. از آنجایی که جدول متقارن مورد استفاده در تحقیق محصول در محصول میباشد لذا محصولات آن از طبقهبندی CPC پیروی میکند. برای اعمال معافیتها میبایست کالاهای معاف (طبقهبندی HS) با CPC مطابقت داده شوند تا معافیتهای بخشهای
جدول داده – ستانده مشخص شوند. در رابطه با کالاهای قابل حمل و نقل رابطه بسیار تنگاتنگی میان CPC و HS وجود دارد زیرا طبقهبندیهای CPC در بخشهای صفر تا چهار، گروهبندیها و تنظیمهای مجدد ردههای کامل نظام هماهنگ HS را تشکیل میدهند و زیر طبقههای CPC برای کالاهای قابل حمل و نقل (قسمتهای صفر تا چهار) طوری تعریف شدهاند که هریک از آنها یک یا چند عنوان فرض شش رقمی HS را تشکیل میدهند (طبقهبندی محوری محصولات CPC، ص ۱۵).
لذا از جداول مقایسهای که کدینگ CPC و HS استفاده شده و کدهای CPC تمام کالا و خدمات معاف ماده ۱۲ به صورت تفصیلی استخراج گردیده است. بعد از تطبیق بخشهای معاف مشخص شدهاند.
تعدادی از بخشها مانند بخش ۱ (محصولات زراعی)، بخش ۴۴ (ساختمانهای مسکونی) و بخش ۵۶ (خدمات بانکداری) و… جمعاً معاف هستند. در تعدادی از بخشها نیز تنها قسمتی از محصولات بخشها معاف است.
۲- ۱۴- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۹۱ بخش اقتصاد
الف) نرخ عمومی:
نرخ عمومی کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان اجرای آن ۳ درصد تعیین شده است که شامل ۵/۱ درصد مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون به علاوه ۵/۱ درصد عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون میباشد.
ذکر این نکته ضروری است که در تحلیلهای اقتصادی منظور از نرخ مالیات بر ارزش افزوده نرخی است که بر ارزش افزوده هر مرحله تولید وارد شده و آن را با تغییرات مواجه میکند. تفکیک این نرخ به نرخ مالیات و عوارض در قانون به دلیل واریز به حسابهای جداگانه است، به عبارتی مبحث اجرایی قانون است، اما تأثیر اقتصادی آن در قالب نرخ قابل اعمال بررسی میگردد. لذا نرخ قابل اعمال برای سایر کالا و خدمات غیر از مواردی که نرخ خاصی تعیین شده است ۳ درصد میباشد.
ب) نرخ خاص محصولات دخانی و سیگار: