فرضیه هفتم

مثبت و معنی دار

تأیید فرضیه

فرضیه هشتم

منفی و معنی دار

تأیید فرضیه

منبع: یافته های پژوهش

۵-۳).مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین :
از یافته های پژوهش موارد ذیل استنباط می گردد:
اقلام تعهدی سرمایه در گردش، بازده غیرعادی آتی سهام را کاهش می دهد. در واقع می توان اظهار داشت که در شرکت های بورسی ایرانی نابهنجاریِ اقلام تعهدی وجود دارد. حال این نابهنجاری می تواند هم ناشی از بازده غیرعادی سهام شرکت باشد و هم می تواند ناشی از بازده غیرعادی سهام بازار باشد. در هر دو صورت نتایج وجود نابهنجاری اقلام تعهدی را اثبات می کند.
مقایسه نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهش: حقیقت و ایرانشاهی(۱۳۸۹) ؛ مشایخی و همکارانش(۱۳۸۹)؛ خانی و صادقی(۱۳۹۲)، ریساتک(۲۰۱۰) که نابهنجاری اقلام تعهدی را در شرکت های بورسی ایرانی تأیید کردند هم راستاست.
اقلام تعهدی اختیاری، بازده غیرعادی آتی سهام را اگر ناشی از پرتفوی سهام شرکت باشد، کاهش؛ اگر ناشی از بازار باشد، افزایش می دهد. در واقع می توان نتیجه گرفت که اقلام تعهدی اختیاری باعث بهنجار شدن بازده آتی سهام و قیمت گذاری درست اقلام تعهدی می شود و این مطلب را می رساند که اطلاعات بازار می تواند شاخص مناسب تری نسبت به پرتفوی سهام برای تشخیص قیمت گذاری اقلام تعهدی باشد.
مقایسه نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهش: هاشمی و جلالی(۱۳۹۲)؛ هیرشلیفر و همکارانش(۲۰۰۹) که بهنجاری اقلام تعهدی (ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام) را تأیید کردند، هم راستاست؛ همچنین با پژوهش دستگیر و رستگار(۱۳۹۰) که اظهار داشتند که افزایش اندازه اقلام تعهدی و کاهش کیفیت سود، بازده آتی سهام را افزایش می دهد هم راستاست.
پیش بینی جریان نقد عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش را کاهش می دهد؛ در صورتیکه نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری را افزایش می دهد.
مقایسه نتیجه آزمون این پژوهش با پژوهش: شی و همکارانش(۲۰۱۴) که اظهار داشتند پیش بینی جریان های نقدعملیاتی، بازده اقلام تعهدی را کاهش می دهد، هم راستاست.
۵-۴).نتیجه گیری پژوهش :
در بسیاری از کشورهابخش عمده ای از تصمیم گیری های اقتصادی توسط سرمایه گذاران که در بازارهای مالی از نقش بااهمیت وغیر قابل انکاری در حوزه فعالیت خود برخوردارند اتخاذ می شود، این گروه تاثیر خود را از طریق واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه به اطلاعات مالی تازه منتشر شده در بازار اعمال میکنند که در نهایت موجب کاهش یا افزایش بیش از ارزش ذاتی قیمت سهام می شوند، که می تواند بسیار تاثیرگذار باشد به گونه ای که عملیات شرکت را به سمت وسویی که سازگار با هدفشان است هدایت نماید، لذا قیمتگذاری و پیش بینی بازده آتی سهام می تواند تاثیر شگرفی درتصمیم گیری سرمایه گذاران و نظام راهبری شرکت ها داشته باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدعملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه با در نظر گرفتن۱۴۸ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۹لغایت۱۳۹۳از بین شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند، پرداخته شده است. نتایج بررسی مدل های (۱)و(۲) پژوهش نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری، بازده آتی عادی سهام ناشی از پرتفوی سهام را کاهش می دهد اما بازده آتی سهام ناشی از بازار را افزایش می دهد؛ در واقع در بازار با بهنجاری اقلام تعهدی اختیاری و در پرتفوی سهام با نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری مواجه شدیم . همچنین نتایج این پژوهش بیانگر آن است که پیش بینی جریان نقد عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش را کاهش می دهد؛ در صورتیکه نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری را افزایش می دهد .نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش شی و همکارانش(۲۰۱۴) که اظهار داشتند پیش بینی جریان های نقدعملیاتی، بازده اقلام تعهدی را کاهش می دهد، هم راستا است. با توجه به نتایج به دست آمده سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر گروه هایی ذی نفع می توانند برای پیش بینی جریان های نقد آتی شرکت ها از جریان های نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی در اتخاذ تصمیم های اقتصادی و قیمتگذاری عقلایی اقلام تعهدی استفاده نمایند.
۵-۵).محدودیت های تحقیق
همواره، گام نهادن در راه رسیدن به هدف، با محدودیت هایی همراه است که باعث می شود رسیدن به هدف مورد نظر با کندی همراه شود. پژوهش، به عنوان فرآیندی در جهت نیل به هدف حل مسئله ی پژوهش، از این امر مستثنی نیست. از اینرو، در این قسمت با ارائه ی محدودیت های پژوهش، سعی برآن است که به خواننده این پیام داده شود تا بتواند در تعمیم نتایج پژوهش با آگاهی بیشتری عمل کند و در مورد فرآیند پژوهش قضاوت عادلانه ای داشته باشد.
در این راستا محدودیت های پژوهش حاضر به شرح زیر قابل ذکر است:
در پژوهش حاضر به منظور بررسی فرضیه ها از داده های مربوط به ۱۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، شرکت های سرمایه گذاری، لیزینگ و بیمه به علت ماهیت خاص فعالیت آن ها از جامعه آماری کنار گذاشته شده اند، از این رو نتایج بدست آمده قابلیت تعمیم به تمامی شرکت ها را ندارد.
قلمرو زمانی مطالعه ی حاضر از سال ۱۳۸۹-۱۳۹۳ است. بنابراین، باید توجه کرد که نتایج پژوهش قابل