۲-۲: در تصرف شخص ثالث

 

 

در صورتی که مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی در تصرف محکوم علیه نباشد و در تصرف شخص ثالث باشد مطابق با ق.ا.ا. مدنی و آئین نامه مفاد رسمی لازم‌الاجرا چنین مالی به عنوان مال محکوم علیه یا متعهد توقیف نخواهد شد مگر اینکه محکوم علیه یا متعهد به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد منظور از حکم نهایی حکمی است که مراحل عادی و فوق العاده اعتراض به احکام را پشت سر گذاشته باشد.[۱۶۶]
ممکن است حکم بر مالکیت محکوم علیه یا متعهد صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد. در این صورت مال غیرمنقول که به موجب حکم غیرنهایی در مالکیت محکوم علیه یا متعهد است برای استفای محکوم به توقیف خواهد شد اما تا زمانی که حکم مذکور نهایی نشده باشد امکان استفاده از مال توقیف شده برای استیفای محکوم به یا مورد تعهد وجود نخواهد داشت. این مطلب در قسمت دوم ۱۰۱ ق.ا.ا.م و ماده ۹۰ آئین نامه بیان شده است نقطه قابل تأمل در این دو ماده این است که نویسندگان قانون و آئین نامه اعلام نموده‌اند که ملک موردنظر در ازای بدهی و تعهد محکوم علیه و متعهد توقیف خواهد شد. اما معلوم نیست منظور نویسندگان از بدهی و تعهد محکوم علیه و متعهد صرفاً مبلغ محکوم به یا مبلغ تعهد شده می‌باشد و یا اینکه منظور هم مبلغ محکوم‌به تعهد شده و هم هزینه‌های اجرائی است. به نظر می‌رسد با توجه به مقررات عام توقیف می‌بایست مورد را هم شامل محکوم به و هزینه‌های اجرائی بدانیم.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

مبحث سوم: طواری موجد توقیف

 

 

گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی

 

 

توقیف عملیات اجرایی حکم و یا توقّف آن نیز یکی از جهات و موارد ایستایی اجرایی حکم محسوب می‌گردد. اگرچه از حیث آثار، تفاوت روشن و بارزی میان این مورد با تأخیر اجرای حکم دیده نمی‌شود، ولی جریان این نهاد و مانع اجرایی، متوقف بر تحقق علل و جهاتی است که با احراز آن جهات می‌توان بر اجرای حکم دادگاه آن هم در اثناء عملیات اجرایی، مهر توقّف زد و آن را از ادامه باز داشت.
اسباب و جهات توقّف عملیات اجرایی حکم، متعدد است؛ بخشی از آن به حکم قانون و به علت وقایع و عوارضی نظیر فوت و حجر محکوم علیه موجب توقّف اجرای حکم می‌گردد. بخشی دیگر وابسته به رضایت شخص محکوم له است و اوست که می‌تواند به اختیار از حق خویش در اجرای حکم بطور موقت صرفنظر کرده و اجراء را متوقف سازد. در قسمت دیگر می‌توان شاهد توقّف اجراء به رأی دادگاه بود که خود به چند سبب مستقل و تحت قواعد شکلی جداگانه، این وضعیت (توقّف اجرای حکم) را ایجاد می‌کند. از جمله در باب توقّف اجرای آراء داوری نیز که از طریق و به دستور دادگاهها و برابر قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌پذیرد نیز باید در همین قسمت از آن یاد کرد.

 

 

گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف

 

 

بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون

 

 

عبارت و عنوان بالا شاید در نظر اول برای مخاطب و خواننده این سطور کمی عجیب به نظر برسد. چون اصولاً همه جهات و اسباب توقّف و تأخیر و تعطیل اجرای حکم در اجرای قانون و به حکم قانون صورت می‌گیرد؛ مادام که به واسطه یکی از نصوص قانونی، سبب و جهت توقّف و ایستایی اجرای حکم تجویز نشده باشد، نمی‌توان مانعی در مسیر اجرای حکم ایجاد و آن را متوقف ساخت. اما علت این که عنوان بالا برای جهاتی نظیر فوت و یا حجر محکوم علیه وضع و انتخاب شد آن است که جهات مزبور رویداد و امری قهری است و تحت اراده هیچ یک از اصحاب پرونده اجرایی و یا اشخاص ثالث قرار ندارد؛ به محض وقوع یکی از این وقایع، سببی بارز و آشکار می‌شود که بر این بنیاد می‌توان اجرای حکم را از جریان و حرکت باز داشت.
در این قسمت تنها به دو مورد اشاره خواهیم داشت که به حکم قانون، موجب توقّف عملیات اجرایی رأی شده و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود باید قرار توقیف عملیات اجرایی را به سبب مزبور صادر نماید.

 

 

الف: فوت یا حجر محکوم علیه قبل از عملیات اجرا

 

 

همانطور که حجر و فوت هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی از موجبات توقیف دادرسی است و دادگاه مکلف است رسیدگی را به سبب وقوع هر یک از حوادث و رویدادهای مزبور به طورموقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر دعوا جهت معرفی جانشین و قائم مقام متوفی اعلام دارد[۱۶۷]. در مرحله اجرای حکم نیز اگر محکوم علیه فوت کند اجرای حکم متوقف شده و از حرکت باز خواهد ایستاد.
هرگاه محکوم علیه قبل از عملیات اجرائی فوت نماید مطابق با ق.ا.ا.م محکوم‌له مکلف است وراث محکوم علیه را معرفی و اجرائیه به نام وراث صادر می‌شود در اینصورت عملیات اجرائی علیه وراث شروع شده و تمام آثاری که در خصوص صدور اجرائیه علیه محکوم علیه اعمال می‌شد. همان آثار در خصوص ورثه جاری می‌باشد. البته گاهی اوقات موضوع محکوم به عملی است که انجام آن فقط توسط محکوم علیه امکان‌پذیر است. به بیان دیگر عمل از اعمالی باشد که قائم به شخص بوده و قید مباشرت در آن شرط شده باشد. در این مورد با فوت شخص تعهد منفسخ شده و صدور اجرائیه منتفی است و عملیات اجرائی برای همیشه متوقف و قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.[۱۶۸]

 

 

ب: فوت یا حجر محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه در حین عملیات اجرا

 

 

۱- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت ۱۰ روزه منقضی نشده باشد اگر اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده و مدت ۱۰ روزه‌ایی که محکوم علیه مهلت دارد حکم را اجرا نماید منقضی نشده باشد و محکوم علیه در حین این مهلت ۱۰ روزه فوت نماید. در خصوص اینکه آیا اجرا متوقف می‌شود یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که در این قسمت درست مثل این است که اجرائیه ابلاغ نشده فلذا باید اجرائیه به وراث ابلاغ شود. به همین منظور می‌توان از م ۱۰۵ ق.آ.د.م کمک گرفت یعنی اینکه دایره اجرا قرار توقف اجرا صادر و از محکوم‌له می‌خواهد که ورثه یا جانشینان متوفی را اعلام و یا اینکه سرپرست محجور را به دایره اجرا معرفی نماید و بعد از معرفی وراث محکوم علیه مجدد اجرائیه به نامبردگان ابلاغ و فرصت ۱۰ روزه از نو آغاز می‌شود.[۱۶۹]
۲- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت ۱۰ روزه منقضی شده باشد در این صورت هرگاه محکوم علیه بعد از انقضای مهلت ۱۰ روزه فوت نماید یا محجور شود مطابق با مفهوم م ۱۰ ق.ا.ا.م اجرائیه دیگر به وراث ابلاغ نمی‌شود بلکه مفاد اجرائیه و آن قسمت از عملیات اجرائی که اجرا شده به وراث ابلاغ خواهد شد چرا که قانونگذار در قسمت دوم ماده ۱۰ مقرر داشته است: «… هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.» در این صورت هیچ دلیلی برای توقف اجرا وجود نداشته و یا ابلاغ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به تصریح م ۱۰ قانون عملیات اجرائی به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت و تکلیف اداره اجرا فقط این خواهد بود که با صدور اخطاریه حسب مورد هر یک از آنها را مخاطب خود قرار دهد. به نظر می‌رسد در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم است که هم اخطاریه استحضاری بوده یعنی متضمن مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده باشد و هم اگر در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم باشد به ورثه ابلاغ خواهد شد چرا که ممکن است جانشین یا جانشینان متوفی و یا سرپرست محجور از لحاظ دین بر این عقیده باشند که هر چه زودتر تکلیف دیون متوفی و یا محجور مشخص گردد.[۱۷۰]
مطابق با م ۶۱۴ ق اصول محاکمات حقوقی قانونگذار پیش‌بینی نکرده بود که: «هرگاه محکوم علیه در حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم اجرا توقیف می‌شود.»
به نظر می‌رسد م ۳۱ ق.ا.ا.م در مرحله اجرای حکم معادل م ۱۰۵ ق.آ.د.م (قرار توقیف دادرسی) در جریان دادرسی است.[۱۷۱]
آنچه از مفاد م ۳۱ ق.ا.ا.م استنباط میشود این است که برگ اجرائیه فقط ۱ بار باید ابلاغ شود مطابق با م ۱۰ در صورت فوت یا حجر در حین عملیات اجرا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به قائم مقام متوفی یا محجور اطلاع داده می‌شود.[۱۷۲]

 

 

بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له

 

 

یکی دیگر از اسباب توقیف یا توقّف عملیات اجرایی حکم، رضایت محکوم له است. همانطور که رضایت محکوم له می‌تواند موجبات تعطیل، قطع یا تأخیر اجرای حکم را فراهم آورد، اعلام چنین رضایتی قادر است توقیف عملیات اجرایی را نیز به دنبال داشته باشد. رضایت محکوم له نمی‌تواند بطور شفاهی و یا نقل قول و پیغام، صورت پذیرد. این رضایت باید به نحو کتبی و با درج در پرونده اجرایی، اعلام شود. بنابراین مأمور اجراء و دادگاه می‌باید پس از احراز هویت محکوم له، رضایت کتبی او را در پرونده اجرایی منعکس و درج نموده و بر همان پایه نیز اجرای حکم را متوقف سازند.
چنانچه رضایت محکوم له به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد، ابراز آن از ناحیه محکوم له یا محکوم علیه، در توقّف عملیات اجرایی کافی خواهد بود. اما هرگاه محکوم له، رضایت خود را در سند عادی درج نموده باشد، به نظر ابراز و ترتیب اثر دادن به آن موکول به آن است که توسط شخص او یا نماینده قانونی وی به دایره اجراء تسلیم گردد، والّا برای توقّف اجرای حکم منشأ اثر نخواهد بود. مگر آن که دادگاه انتساب آن را به محکوم له احراز نماید.

 

 

بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه

 

 

عملیات اجرایی و یا اجرای حکم دادگاه در بسیاری موارد به تشخیص و رأی دادگاه متوقف می‌شود. اگرچه اصولاً در تمامی مواردی که مقرر است تا به علت حدوث یکی از جهات توقّف، اجرای حکم متوقف شده و از حرکت باز ایستد، دادگاه صالح باید در این مورد تصمیم بگیرد، ولی در مواردی تصمیم و رأی دادگاه در این زمینه جلوه و تأثیری دیگر دارد؛ با این ترتیب که قانونگذار در چنین مواردی خود به صراحت از قرار دادگاه جهت توقّف اجرای حکم یا توقیف عملیات اجرایی یاد می‌کند. این امر در حالی است که چنین صراحتی در مستندات قانونی دیده نمی‌شود. برای مثال در جایی که عملیات اجرایی با رضایت محکوم له متوقف می‌شود، اگر چه دادگاه در این مورد باید پس از احراز رضایت محکوم له، دستور به توقّف دهد، ولی چنین تکلیفی با عنوان قرار، در ماده ۲۴ ق.ا.ا.م برای دادگاه پیش‌بینی نشد؛ با این وصف دادگاه صالح وظیفه دارد تا با دستور و قراری که در این مورد صادر می‌کند، از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری کرده و آن را متوقف سازد. توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه دارای چند منشأ و مستند قانونی است و در عین حال به موجب همان قواعد حقوقی، واجد جهاتی است که به دادگاه اختیار می‌دهد تا با احراز شرایط قانونی و اجتماع عناصر مقرر در نصّ قانون، اجرای حکم را متوقف و جریان حکم را در مرحله اجراء بطور موقت از اثر بیندازد. یکی از این جهات، اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده است (مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م)؛ جهت دومی که در این زمینه وجود دارد توقّف اجرای رأی داوری است که در مهلت مقرر پس از ابلاغ رأی داوری توسط ذینفع یعنی کسی که رأی داوری به زیان اوست درخواست می‌شود (ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م)؛ آخرین جهت را می‌توان در یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام یعنی اعاده دادرسی شاهد بود که پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، به درخواست متقاضی و تصمیم دادگاه، منتهی به توقّف اجرای حکم خواهد شد.

 

 

الف: اعتراض ثالث اجرایی

 

 

قانونگذار به موجب م ۱۴۶ ق .ا.ا. م برای رسیدگی به اظهار حق و اعتراض شخص ثالث نسبت به مالی که توقیف شده است با توجه به دلایل و مستندات مدعی ثالث دو نحو اقدام را پیش بینی کرده و برای آن دو مسیر جداگانه در نظر گرفته است و مقرر می کند:
«هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود، در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.»
بدین ترتیب ، اگر اعتراض شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد، تحت عنوان «اظهار حق ثالث» و در غیر این صورت « شکایت (اعتراض) شخص ثالث» نامیده شده و به طور مجزا برای نحوه رسیدگی درخصوص آنها تعیین تکلیف شده است.

 

 

۱-اظهار حق ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی و شرایط آن

 

 

طبق ماده ۱۴۶ ق .ا.ا. م چنانچه اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی[۱۷۳] باشد، ادعا ثابت شده محسوب می شود و از مال رفع توقیف می گردد.
باتوجه به نحوه انشاء قانون ممکن است تردید حاصل شود که قید «مقدم بر تاریخ توقیف بودن» ناظر به سند رسمی است و «یای» ذکر شده بین حکم قطعی و سند رسمی حرف ربط عطف نبوده و از نوع حرف ربط فصل می باشد؛ با این استنباط، تنها سند رسمی باید تاریخ مقدم بر توقیف مال داشته باشد اما مطلق حکم با تاریخ قبل ازتوقیف یا همزمان یا بعد از آن، برای پذیرش ادعای معترض ثالث کافی است.
برخی معتقد به ضرورت تقدم تاریخ حکم بر تاریخ توقیف می باشند. برخی نیز در این خصوص نظر مخالف داشته و قید «مقدم بودن بر تاریخ توقیف» را صرفاً در مورد سند رسمی به کار می برند[۱۷۴] و در بیان علت آن اینگونه بیان می کنند: «بایدتوجه داشت که قید این عبارت (که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است) در ماده۱۴۶ ق.ا.ا.م صرفاً مربوط به تاریخ سند رسمی است و نمی توان آن را در مورد حکم قطعی نیز به کار برد و اینکه بعضاً ضرورت تقدم تاریخ را در مورد تاریخ صدور حکم قطعی نیز به کار برده اند نمی تواند صحیح باشد. زیرا احکام دادگاهها اصولاً جنبه اعلامی دارد (بویژه در باب مالکیت) و مدلول حکم در صورت اثبات دعوا همواره متضمن اعلام حق و تاریخ تعلق این حق به محکوم له است، بنابراین نه تنها تقدم تاریخ صدور حکم قطعی باید ملاک رفع توفیق باشد بلکه حتی اگر تاریخ صدور حکم قطعی پس از تاریخ توقیف بوده ولی حقی که در منطوق حکم قطعی صادره اعلام شده، به تاریخ مقدمی تحقق یافته و در حکم مزبور درج شده باشد، می تواند ملاک رفع توقیف از سوی مامور اجرا قرار گیرد، اما این موضوع در مورد تاریخ سند رسمی مصداق ندارد. ماموران تنظیم اسناد رسمی (مانند سردفتران) هیچ گاه به مانند یک قاضی در مقام انشاء حکم قرار نمی گیرند بلکه وظیفه دارند، تا اسناد را مطابق مقررات قانونی به ثبت برساند (بند یک ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰) و از جمله مقررات قانونی را که در ثبت اسناد باید مراعی دارند.[۱۷۵]»
پس می توان گفت اگر حکم قبل از تاریخ توقیف مال قطعیت یافته باشد، فرض بارز و روشن مسئله محقق شده و اشکالی در خصوص آن وجود ندارد. ولی چنانچه حکم استنادی قبل از توقیف مال صادر شده و پس از توقیف در فاصله زمانی بین توقیف تا ارائه واظهار حق ثالث، قطعیت پیدا نموده باشد، در این فرض با توجه به استدلال اخیر قید «تقدم تاریخ بر توقیف» ناظر به سند رسمی است و قطعیت حکم برای پذیرش ادعای معترض ثالث کافی است، پس نیازی به مقدم بودن آن بر تاریخ توقیف مال نمی باشد در همین ارتباط ماده ۹۶ آ. ا.م. ا.ر.ل مصوب سال ۱۳۸۷ که ناظر بر اعتراض ثالث اجرایی ثبتی است؛ مقرر می دارد:
« هر گاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید، در موارد زیر از مزایده خودداری می شود:
«…. ۲- در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند؛ مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب او است.
۴- هر گاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
در مورد بندهای ۱ و ۲و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوطه خواهد بود.