دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

 

۲- توقّف اجرای حکم در امور مالی

 

 

توقّف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقّف اجرای حکم با محکوم به غیرمالی به صراحت عمل کرده، در مورد محکوم به مالی، صریحاً بحثی از توقّف اجرای حکم به میان نیاورده است؛ اما این مطلب شاید به آن مفهوم نیست که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، توقّف اجرای حکم در امور مالی مورد نظر مقنن نبوده است.
بند ب ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م در این مورد از عبارت خاصی استفاده کرده و می‌گوید: «چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.».
اثر تعلیقی بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، در مورد محکوم به مالی نیز مترتب می‌شود. اما در اینجا وضعیت به گونه‌ای است که در صورت امکان جبران خسارت و اخذ تأمین مناسب از محکوم له، خروج اجراء از وضعیت توقّف و ادامه عملیات اجرایی ممکن اعلام شده است[۱۹۴].
بنابراین به نظر می رسد، با صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، مشروط بر آن که محکوم له درخواست ادامه عملیات اجرایی را با تودیع تأمین مناسب مورد نظر دادگاه مطرح و تقدیم نماید، اجرای حکم متوقف نخواهد شد و عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. امّا هرگاه محکوم له بموقع درخواست ادامه اجرای حکم را تقدیم دادگاه نکند، دادگاه رأساً پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم را متوقف خواهد کرد. توقّف اجرای حکم به دستور دادگاهی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر نموده، حتی بدون درخواست محکوم علیه صورت می‌پذیرد.

 

 

فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم

 

 

مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم

 

 

اجرای دستورات و احکامی که توسط دادگاه‌های صلاحیت‌دار صادر می‌گردد، به عنوان یکی از مهمترین مراحل دادرسی محسوب‌ می‌‌شود و در واقع در این مرحله از دادرسی است که محکوم‌له به صورت عملی به حق خود دست‌ می‌‌یابد؛ اما در برخی از موارد قانونگذار اجازه‌ می‌‌دهد که حکم قطعی صادره از دادگاه به دلایلی به تأخیر بیفتد یا متوقف گردد.

 

 

گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم

 

 

«تأخیر» در فرهنگ معین به معنی دنبال افکندن، پس انداختن، دیر کردن، دیر آمدن و دیر کرد آمده است.[۱۹۵] و همینطورتأخیر در لغت به معنی قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن آمده است[۱۹۶]. اما در اصطلاح حقوقی،تاخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرایی است. تأخیر اجرای حکم، به وضعیتی گفته می‌شود که اجرای رأی دادگاه به سبب حدوث واقعه و یا اتفاقی، موجب می‌گردد که جریان اجرایی به طور موقت از حرکت ایستاده و به تعویق افتد بدون آن که این امر بتواند عملیات اجرایی را که تا زمان صدور قرار تأخیر اجرای حکم، ادامه یافته و حاصل گردیده، از میان ببرد و یا این که موجب اعاده آن گردد. تأخیر اجرای حکم به نظر تنها اجرای کامل حکم را به تأخیر و تعویق می‌اندازد و به هیچ وجه مقدمات اجرایی مانند توقیف اموال جهت استیفاء محکوم به از محل آن و یا خارج نمودن عین محکوم به از اختیار محکوم علیه را متوقف نساخته و با تأخیر مواجه نمی‌سازد.[۱۹۷] این امر در حالی است که اصولاً هدف از متوقف ساختن اجرای حکم، توقف در همه جهات آن است. توقف اجرای حکم در مواردی موضوع مورد اعتراض را کاملاً متوقف می‌سازد به نحوی که اجرای حکم نسبت به مال توقیف شده کاملاً از حرکت باز می‌ایستد[۱۹۸]. ولی عملیات اجرایی به منظور توقیف اموال دیگری به غیر از مال توقیف شده مورد اعتراض شخص ثالث، می‌تواند ادامه یافته و با تغییر مسیر، از راه دیگری به پایان رسد[۱۹۹]. همچنین اجرای حکم گاه در مواردی باید متوقف شود که به علت عبور پرونده از مرحله‌ای خاص از یکی از طرق شکایت از احکام مانند اعاده دادرسی، احتمال نقض حکم مورد شکایت به طور جدی قوت یابد؛ مانند صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی. (تبصره ماده ۴۳۵ و ماده ۴۳۷ ق.آ. د.م).[۲۰۰]
با توجه به مطالب پیش گفته، تأخیر اجرای حکم عبارت از وضعیتی است که به جهت حدوث واقعه و یا صدور دستوری از جانب دادگاه صالح، اجرای حکم به طور موقت به تأخیر می‌افتد. همچنین تأخیر اجرای حکم ممکن است به سبب درخواست یا اقدام هر یک از طرفهای حکم و اجراییه، رخ دهد.
برخی به درستی بر این باورند که: «منظور از تأخیر عملیات اجرایی این است که عملیات مزبور به سبب عمل منتسب به یکی از طرفین اجراییه، حکم قانون و یا به قرار صادره از طرف مراجع قضایی، به تأخیر افتد و یا معلق گردد.».[۲۰۱]
تأخیر اجرای حکم در مواقعی ناظر بر مدت زمانی پس از صدور حکم لازم‌الاجراء و پیش از صدور اجراییه است؛ به این معنی که به جهت وقوع وضعیت خاصی، صدور اجراییه حتی پس از ابلاغ حکم قطعی نیز ممکن نمی‌گردد. تأخیر اجرای حکم گاه پیش از شروع عملیات اجرایی ولی پس از صدور اجراییه، رخ می‌دهد و گاه نیز این تأخیر پس از آغاز عملیات اجرایی و در اثناء اجراء به وقوع می پیوندد. برخی معتقدند تأخیر عملیات اجرایی حکم را از جمله به مفهوم تعلیق اجرای حکم نیز دانسته‌اند و به نظر آنها پس از صدور دستور تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی حتی اگر آغاز هم شده باشد، معلق می‌گردد.[۲۰۲]
در حالی که واژه «توقیف» به مفهوم درنگ کردن، فرو ایستادن، باز ایستادن و ثابت ماندن در امری معنی شده است.[۲۰۳] وجه مشترک هر دو عنوان یاد شده یعنی تأخیر و توقف را باید در مدت دار بودن آن و در حقیقت موقتی بودن آن دو واژه دانست. چون به هر حال پس از سپری شدن مدت زمانی، دوباره عملی که به تأخیر افتاده و یا متوقف شده، ادامه و جریان خواهد یافت. اما تفاوت آن دو را می‌توان این گونه گفت که در تأخیر، عمل مورد نظر کاملاً از حرکت نمی‌ایستد بلکه بخشی از آن و یا تمام آن در مدتی که مورد انتظار بوده به انجام نمی‌رسد. اما توقف را می‌توان به معنای باز ایستادن از حرکت و به انتظار وقوع واقعه و رخدادی نشستن، تعبیر کرد.به بیان دیگر در تاخیر، عملیات اجرایی، برای مدت زمان مشخص به تاخیر می افتد سپس به همان حالت سابق ادامه می یابد،اما در توقیف عملیات اجرایی شروع و به یکی از جهات ذکر شده متوقف می شود و بعدا ممکن است عملیات اجرا در همان جهت ادامه یابد یا به کلی منتفی شود[۲۰۴].

 

 

گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم

 

 

بند اول : تأخیر اجرای حکم با رضایت و درخواست محکوم له

 

 

همانطور که شروع به اجراء با درخواست صدور اجراییه توسط محکوم له انجام می‌شود، تأخیر در آن و یا هر نوع توقفی در اجرای حکم نیز می‌تواند به اراده محکوم‌له صورت پذیرد. این امر از حقوق محکوم له محسوب می‌شود که در هر زمانی پس از صدور اجراییه، آغاز عملیات اجرایی را به تعویق انداخته و یا پس از شروع به عملیات اجرایی آن را به درخواست خود با تأخیر مواجه سازد.
ماده ۲۴ ق.ا.ا.م ضمن منع دادورز در به تأخیر انداختن اجرای حکم از زمانی که اجرای حکم آغاز می‌گردد، در بخش پایانی خود رضایت کتبی محکوم له در تأخیر اجرای حکم را از موجباتی بر شمرده که دادورز را مجاز می‌دارد تا اجرای حکم را به علت مزبور به تأخیر اندازد. ماده ۲۴ قانون یاد شده در این مورد مقرر می‌دارد: «دادورز (مأمور اجراء) بعد از شروع به اجراء نمی‌تواند اجرای حکم را … به تأخیر اندازد مگر … با ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در … تأخیر اجراء.». عبارت قانون در این مورد صریح است و صرف اعلام رضایت محکوم له در تأخیر اجرای حکم، مقدمات تأخیر، فراهم و دادورز با وصول درخواست و رضایت محکوم له، اجرای حکم را برای مدتی که محکوم له خواسته، به تأخیر خواهد انداخت.
روشن است که اعلام رضایت محکوم له باید به نحو کتبی باشد به نحوی که بتوان آن را در پرونده اجرایی ثبت و ضبط نمود و رضایت شفاهی او نمی‌تواند در این مورد مؤثر افتد و دادورز را در به تأخیر انداختن اجرای حکم مکلف سازد. چه نه تنها سبب تأخیر اجرای حکم را مدلل نمی‌سازد، بلکه به علت تخلف مأمور اجراء از منع و نهی قانونی که در صدر ماده ۲۴ ق.ا.ا.م آمده، او را مستوجب تعقیب انتظامی و اداری خواهد کرد.
درخواست و رضایت محکوم له جهت تأخیر اجرای حکم، حق او را در ادامه و تعقیب عملیات اجرایی از بین نمی‌برد و او اختیار دارد تا سرنوشت اجراء را به دست گرفته و به درخواست خویش اجرای حکم را یک یا چند بار به تأخیر اندازد.[۲۰۵] در این که محکوم له تا چند بار می تواند اجرای حکم را معوق گذارد و به درخواست خود، آن را به تأخیر اندازد، نصّ صریحی دیده نمی‌شود و به نظر می رسد در این مورد محدودیتی وجود ندارد. ولی این امر به این معنا نیست که باب آن به سهولت و در هر زمانی در دسترس اوست. چه این حق باید تا جائی اجراء و اعمال شود که مخل جریان اجراء نشده و واحد اجراء را به تکلف نیندازد. به عبارت دیگر مأمور اجراء در استخدام محکوم له نیست تا هر زمان به دلخواه او عملیات اجرایی را متوقف کرده و سپس به درخواست او آن را پی بگیرد. این امر موجب می‌شود که تا پرونده اجرایی همچنان مفتوح بماند و اجرای احکام دیگری که مأمور اجراء در دست اقدام دارد معوق و معطل گردد.
در گذشته و در زمان حکومت اصول محاکمات حقوقی و آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸، عدم تعقیب اجراییه توسط محکوم له از موجبات الغاء حکم محسوب می‌شد و چنانچه حکم صادره غیابی بوده و اجرای آن بیش از یک سال معلق می‌گردید، اجراییه صادره منتفی می‌شد .(ماده ۱۷۳ آ.د.م سابق).[۲۰۶] ولی هم اکنون این گونه نیست و برابر ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م اگر مدت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بگذرد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکند، اجراییه صادره بلااثر خواهد شد و محکوم له می‌تواند دوباره از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.[۲۰۷]

 

 

بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه

 

 

تأخیر اجرای حکم گاه به عملی که از محکوم علیه سر می‌زند و یا به کوتاهی او از انجام عملی، ارتباط پیدا می‌کند. گاه نیز این تأخیر ناشی از وضعیتی است که دامنگیر او شده و او نقشی در آن ندارد. در مواردی هم او با درخواست خود تأخیری را موجب می‌شود تا در اثر اجرای نادرست حکم دادگاه، متضرر نگردد.

 

 

الف : امتناع از اجرای حکم توسط محکوم علیه

 

 

تأخیر اجرای حکم حسب مفهوم معمول و عادی آن در بسیاری مواقع، نتیجه ترک فعل محکوم علیه است. به این معنی که محکوم علیه با امتناع از اجرای حکم و عدم معرفی اموال خود جهت اجرای حکم از محل آن (در مورد محکوم به دینی) و یا مخفی نمودن عین محکوم به، اجرای حکم را با تأخیر و تعویق همراه می‌کند. ولی تأخیر اجرای حکم در اصطلاح حقوقی و آنچنان که در این بخش در پی بررسی و تحلیل آن هستیم، شامل این مورد نمی‌شود. روشن است که در بسیاری مواقع همکاری نکردن محکوم علیه و ترک فعل او در اجرای حکم و یا اقدام به اعمالی که اجرای حکم را با تأخیر روبرو می‌سازد، همین نتیجه را به همراه دارد، ولی هدف از طرح تأخیر اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکوم علیه، امتناع او نیست. بلکه امور و جهاتی است که قانون در اختیار او نهاده تا از مجرای ضوابط یاد شده، و آن هم به منظور اجتناب از تضییع حقوق محکوم علیه، از دادگاه و مأمور اجرا بخواهد حسب مورد، مدتی اجرای حکم را به تأخیر اندازد. این موارد عبارتند از وقوع اختلاف در مفاد حکم یا عملیات اجرایی حکم و همچنین درخواست اعسار محکوم علیه.
اما قطع نظر از این مطلب به نظر می‌رسد امتناع محکوم‌علیه را می‌توان در شمار اسباب تأخیر اجرای حکم به فعل یا ترک فعل محکوم علیه، قرار داد. زیرا در این موارد نیز به واقع اجرای حکم دادگاه با تأخیر مواجه خواهد شد. ولی در چنین وضعیتی دادگاه قراری مانند تأخیر اجرای حکم را صادر نخواهد کرد، بلکه برعکس عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

 

 

ب: فراهم نمودن موجبات اختلاف در مفاد حکم توسط محکوم علیه

 

 

همچنین گاه تأخیر اجرای حکم به سبب حدوث اختلاف در مفاد حکم مورد اجراء رخ می‌دهد به بیان دیگر در مرحله‌ی اجرای احکام این احتمال وجود دارد که طرفین دادرسی استنباط متفاوتی از مفاد حکم صادره داشته باشند، رفع چنین اختلافی به عهده‌ی دادگاه خواهد بود.در این موارد هر یک از طرفین از جمله محکوم‌له می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. ماده ۲۹ ق.ا.ا.م در این مورد مقرر داشته که دادگاه در وقت فوق العاده به درخواست رفع اختلاف رسیدگی نموده و رفع اختلاف می‌کند.[۲۰۸] رسیدگی به این درخواست برابر ماده ۲۷ آن قانون در صلاحیت دادگاهی است که حکم مورد اجراء را صادر کرده است. اصولاً اختلاف در مفاد حکم، موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که بنا به علتی که در موضوع اختلاف ملحوظ و مستتر است، دادگاه تأخیر اجرای حکم را لازم دانسته و قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید (ماده ۳۰ ق.ا.ا.م).[۲۰۹]
بنا براین رسیدگی به اختلاف طرفین در مفاد حکم علی الاصول تأثیری در به تعویق انداختن اجرا نخواهد داشت؛ مگر این که دادگاه، نوع رسیدگی را در اجرا مؤثر تشخیص دهد که در این صورت اجرا را متوقف خواهد نمود[۲۱۰].
بنابراین چنانچه دادگاه تأخیر اجرای حکم را با لحاظ موضوع درخواست محکوم علیه لازم و ضروری تشخیص دهد، می‌تواند قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید[۲۱۱]. در این صورت تأخیر اجرای حکم در واقع و این بار منتسب به عمل و درخواست محکوم علیه و کیفیت اختلافی است که رفع آن از دادگاه درخواست شده است.برای مثال در موردی که در حکم صادره، حکم به خلع ید از مساحت معینی از یک قطعه زمین صادر شده ولی حدود اربعه مساحت زبور در حکم روشن و تصریح نگردیده و این امر موجب اختلاف طرفین در حدود اربعه زمین مورد نظر شده است. در این صورت محکوم علیه می‌تواند از دادگاه بخواهد که با لحاظ اختلاف حادث، به موضوع رسیدگی و اختلاف را رفع نماید. بدیهی است مادام که این اختلاف رفع نگردد، ادامه عملیات اجرایی ممکن است حقوق محکوم علیه و یا اشخاص ثالث را تضییع نماید و طبع موضوع اقتضاء دارد تا دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را تا زمان رفع اختلاف در دادگاه، صادر کند.[۲۱۲]

 

 

ج: تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه

 

 

اعسار محکوم علیه از پرداخت دین خود و از جمله محکوم به دینی، موجب می‌گردد که نتوان حکم صادره از دادگاه را علیه او به مرحله اجراء درآورد. چون مدیونی که در وضعیت اعسار به سر می‌برد، به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، موقتاً قادر به پرداخت دیون خود نیست. ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ در این مورد قرر می‌دارد: «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.». ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م نیز که در فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان اعسار از هزینه دادرسی آمده در تعریف معسر می‌گوید: «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.».
اعسار از اجرای محکوم به تنها در موردی قابل پذیرش است و موجب تأخیر در اجرای حکم می‌گردد که اولاً درخواست اعسار منجر به صدور حکم قطعی از دادگاه دایر بر احراز و اعلا م اعسار محکوم علیه از پرداخت دین شده و ثانیاً موضوع حکم یا محکوم به، دین و حقوق دینی باشد. به عبارت دیگر صرف درخواست اعسار، موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد و مادام که حکم قطعی در باب درخواست اعسار محکوم علیه آن هم در جهت پذیرش و اعلام اعسار وی صادر نگردد، تأثیری در تداوم جریان اجرای حکم نخواهد داشت.
دیگر آن که هرگاه موضوع حکم یا همان محکوم به، مال معین یا عین معین باشد، حتی صدور حکم اعسار نیز موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد. چون اعسار مدیون تنها در مورد دیون وی و آنچه به ذمه تعلق می‌گیرد، موثر می‌افتد و او را موقتاً از تأدیه دین معاف می سازد. چنانچه حکم دادگاه مربوط به عین معین باشد، حکم صادره نسبت به عین یاد شده اجراء خواهد شد و وضعیت محکوم علیه از حیث اعسار یا ایسار (تمکن و ملائت) او تأثیری در جریان اجرای حکم نخواهد گذاشت. این موضوع دقیقاً به مستثنیات دین نیز مرتبط است و برابر ماده ۵۲۷ ق.آ.د.م در آنجا نیز هرگاه رأی دادگاه ناظر بر استرداد عین مالی باشد، مقررات و قواعد مستثنیات دین نسبت به عین مزبور و محکوم به یاد شده، اجراء نخواهد شد.[۲۱۳] بنابراین اعسار و حکم اعسار محکوم علیه تنها مربوط به دیون و حقوق دینی است و در مورد سایر اجراییه‌ها و احکام عینی نمی‌توان از اعسار استفاده کرد.