شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی- … |
 |
۲-۱- مال در شرف بازداشت عین محکوم‌به باشد
مالی که مأمور اجرا با معرفی محکوم‌له قصد بازداشت آن را دارد و در تصرف محکوم علیه می‌باشد ممکن است عین محکوم‌به باشد. در این صورت مأمور اجرا، چنانچه تسلیم آن به محکوم‌له میسور باشد، عین آن را گرفته و به محکوم‌له تسلیم می‌نماید[۱۵۳] . البته چنانچه تسلیم عین آن به محکوم له ممکن نباشد، از جمله به علت غیبت محکوم‌له، مال، با توجه به مبحث دوم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات، بازداشت و ترتیب تسلیم آن به محکوم‌له داده خواهد شد.
سؤالی که مطرح می‌شود و باید در اینجا به آن پاسخ داد این است که چنانچه در صحنه بازداشت عین محکوم‌بهی که در تصرف محکوم علیه است شخص ثالثی حاضر گردیده و نسبت به آن ادعای حقی نماید مأمور اجرا چه اقدامی باید معمول دارد. قبل از پاسخ به این سؤال باید یادآوری نمود که مأمور اجرا، در جهت اجرای چنین احکامی، باید مالی را بازداشت نماید که به موجب حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له نسبت به آن احراز و اعلام گردیده است.
همانطور که گفته شد حتی اگر عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد اقدامات اجرایی، علی‌الاصول، می‌بایست ادامه یافته و بنابراین عین محکوم به از ثالث متصرف اخذ و به محکوم‌له تحویل گردد. ثالث متصرف، اگرچه می‌تواند، با ادعای حق و ارائه دلیل، مانع اقدامات اجرایی گردد اما این امر مستلزم این است که ظرف یک هفته به دادگاه صلاحیتدار مراجعه و ظرف پانزده روز قرار تأخیر اجرای حکم را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
به نظر می‌رسد، مأمور اجرا، چنانچه در صحنه بازداشت عین محکوم‌بهی که در تصرف محکوم علیه است، با ادعای حق شخص ثالثی نسبت به محکوم‌به مواجه گردد در هیچ صورتی نمی‌تواند اقدامات اجرایی را، به صرف چنین ادعایی متوقف نماید حتی اگر، به نظر ما، چنین ادعایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاهی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف، و تمسک به ماده ۱۴۶ قانون،اجرای احکام مدنی باشد. در حقیقت اعتبار و آثار احکام قطعی محاکم و در ما نحن فیه اثر اجرایی آن، هر گونه تأثیر منفی سایر اسناد، حتی احکام قطعی دیگر محاکم را که اجرای آن مطرح نمی‌باشد، منتفی می‌نماید. به عبارت روشن‌تر حتی اگر مستند شخص ثالث حاضر در صحنه توقیف سند رسمی یا حکم دادگاهی باشد که مثبت تعلق عین محکوم به در شرف توقیف به او باشد، مأمور اجرا نمی‌تواند، به صرف ارائه چنی اسنادی اقدامات اجرایی را متوقف نماید. در حقیقت نظر به این که حکم مورد اجرا مبین و مثبت تعلق عین مال به محکوم‌له بوده و محکوم‌به نیز عیناً در تصرف محکوم‌علیه می‌باشد، به نظر ما، مأمور اجرا نمی‌تواند، با تمسک به ماده ۴۴ و یا ۱۴۶ قانون اجرای حکم را به تأخیر انداخته و یا عملیات اجرایی را متوقف نماید.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چنانچه شخص ثالث حاضر در صحنه توقیف، فی‌الواقع، مدعی حقی، از جمله مالکیت، نسبت به عین محکوم‌به در تصرف محکوم‌علیه باشد به چه ترتیبی باید آن را احقاق نماید. در این خصوص، به نظر ما، شخص ثالث می‌تواند منحصراً با استفاده از مواد ۵۸۲ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکم مورد اجرا در جهت فسخ آن اقدام و عین مال را، در صورت فسخ حکم مزبور، با استناد به ماده ۳۹ قانون، قانوناً و عملاً از آن خود نماید. بنا علی‌هذا، ماده ۱۴۶ به بعد قانون و به طریق اولی ملاک آن از موضوع منصرف است.
| برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید. |
۲- ۲- مال در شرف بازداشت عین محکوم‌به نباشد
همانطور که گفته شد محکوم‌له می‌تواند چنانچه محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه را، معادل محکوم به، به مأمور اجرا، با انتخاب خود معرفی و درخواست بازداشت آنها را بنماید. اموال منقول معرفی شده ممکن است در تصرف شخص ثالث باشد و یا در زمان معرفی متصرفی در آن مشاهده نشود و یا در تصرف محکوم‌علیه باشد. در مورد اوّل با سکوت متصرف [۱۵۴] و در مورد دوم با ارائه دلائل و قرائن[۱۵۵] و در مورد سوم در هر حال قابل بازداشت است.
چنانچه در صحنه بازداشت ثالثی حضور نداشته و یا در صورت حضور ادعای حقی نسبت به مال معرفی شده ننماید اشکال دیگری، در این خصوص، متصور نبوده و اقدامات اجرایی نسبت به مال، که مربوط به توقیف آن باشد، پایان می‌پذیرد.
اما اشکالی که ممکن است حادث گردد حضور شخص ثالث در صحنه توقیف و ادعای حق نسبت به مال در شرف بازداشت است. قانونگذار این موضوع را در نظر داشته و در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکلیف را با ابهامات اندکی پیش‌بینی نموده است.
اما بنظر ما، با عنایت به ملاک ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می توان گفت که این موضوع نیز از توجه قانونگذار دور نمانده است. در حقیقت به موجب ماده ۱۴۶ قانون چنانچه« نسبت به مال منقول….توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود.و در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملبات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.» بنابراین قانونگذار در مواردی، اتخاذ تصمیم نسبت به ادعای ثالث در این خصوص را به مامور اجرا محول نموده است. در حقیقت، چنانچه پس از بازداشت مال منقول یا… شخص ثالثی، با استناد به حکم قطعی دادگاه ویا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، نسبت به مال بازداشت شده ادعای حقی نماید.مامور اجرا مکلف است نسبت به رفع توقیف اقدام نماید.بنابراین،به نظر می رسد با توجه به ملاک این ماده، چنانچه در صحنه بازداشت نیز شخص ثالثی حاضر گردیده و نسبت به مال در شرف بازداشت، به استناد اسناد مارالذکر، ادعای حقی نماید مامور اجرا مکلف است از بازداشت مال خودداری نماید، زیرا در صورت بازداشت نیز،مکلف است در چنین شرایطی آن را آزاد نماید و نباید عمل لغوی معمول گردد.البته همانطور که گفته شد این حق و تکلیف مامور اجرا در صورتی است که مال در شرف بازداشت عین محکوم به نباشد.
۳- در محل سکونت زوجین
البته باید توجه داشت که در خصوص اموال منقول موجود محل سکونت زوجین مأمور اجرا باید، براساس ماده ۶۳ قانون اجرای احکام، علی‌رغم تصرف مشترک زوجین نسبت به آنها، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زوجه و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به زوج و بقیه را از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب نموده و بر این اساس اقدامات اجرایی را معمول دارد. بدیهی است خلاف هر یک از سه اصل منصوص در این ماده در دادگاه قابل اثبات است.
۴- در تصرف شخصی نباشد
در صورتی که مال منقول معرفی شده در تصرف شخص خاصی نباشد آیا می‌توانیم این مال را به عنوان مال محکوم علیه توقیف نمائیم یا خیر؟
در ق.ا.ا.م در ماده ۶۲ ق. به این سئوال پاسخ داده شده است مطابق با نص صریح م ۶۲ در صورتی مالی که در تصرف شخص خاصی نیست به عنوان مال محکوم علیه توقیف می گردد که قرائن و دلایل کافی بر احراز مالکیت محکوم علیه در دست باشد. منظور از دلایل و قرائن وجود سند، گواهی، اقرار و اماره‌ایی است که به نفع محکوم علیه ساری و جاری باشد، بنابراین اگر مال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه است به عنوان مال محکوم علیه معرفی شود و دلایل و قراین کافی بر احراز مالکیت محکوم علیه در دست نباشد مال مذکور توقیف نمی‌شود. نویسندگان آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در پاسخ به این سئوال سکوت اختیار نموده و جواب مسئله در آئین نامه نیامده است. به نظر ما می‌توانیم از ماده ۶۲ ق.ا.ا.م وحدت ملاک گرفته و دوایر اجرای ثبت می‌تواند در صورتی که مالی خارج از محل سکونت یا محل کار متعهد به عنوان مال معرفی شود در صورتی که دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت وی در دست باشد نسبت به توقیف مال اقدام نماید.
۵- توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قرائن کافی برای احراز مالکیت وی در دست باشد[۱۵۶]. (ماده ۶۲ ق. ا. ا. م) وقتی که محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص شد اصل بر این است که وسایل و اثاثیه و اموال آن متعلق به محکوم علیه است. زیرا عرف و عادت معمول هم این است که اشخاص اموال خود را نزد خود نگهداری می‌کنند. بنابراین لازم نیست که مأمور به دنبال دلایل دیگر برای تعلق این اموال به محکوم علیه باشد. همچنین اموال منقول محکوم علیه در هر محلی و در تصرف هر شخصی باشد قابل بازداشت است. مشروط بر اینکه دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او وجود داشته باشد. بنابراین در محل سکونت و کسب محکوم علیه دلیل احراز مالکیت محکوم علیه لازم نیست ولی در غیر محل کسب و سکونت دلیل لازم است. مثلاً قالی‌های محکوم علیه در مغازه‌ای امانت گذاشته و اگر صاحب مغازه به این موضوع اعتراف داشته باشد بلا مانع خواهد بود.
ب: اقدامات دادورز در توقیف اموال منقول
اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن محل بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند، دادورز با حضور شهربانی یا ژاندارم یا دهبان محل (امروزه نیروی انتظامی)[۱۵۷] اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد. معمولاً اموال منقول در محلهای بسته نگهداری می‌شوند و قانونگذار با علم به این مطلب ماده ۶۴ ق. ا. ا. م. را تدوین نموده است. ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری نیز مذکور می‌دارد «در صورتی متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قضایی در باز کردن محلها و اشیایی بسته اجرا ننمایند قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است، حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید». همچنین حکم مقرر در ذیل ماده ۶۴ ق. ا. ا. م. با حکم مقرر در تبصره ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری[۱۵۸] متفاوت است چرا که در مورد تفتیش و بازرسی از محلی که کسی در آن حضور ندارد اولاً موضوع باید دارای فوریت باشد و ثانیاً قاضی باید دستور باز کردن درب محل را بدهد. در حالی که در ذیل ماده ۶۴ ق. ا. ا. م. اقدام برای باز کردن در محل از اختیارات دادورز است. اصولاً مأمور اجرا باید قبل از اقدام به توقیف محکوم علیه را از اقدام خود مطلع نماید و محکوم علیه نیز می‌تواند در موقع توقیف حاضر شود یا نماینده بفرستد و اموال خود را معرفی نماید لیکن چنانچه محکوم علیه در محل حاضر نبوده و یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال گردد، مأمور اجرا می‌تواند قبل از اطلاع محکوم علیه اقدام به توقیف نموده و در اسرع وقت اقدام وی به محکوم علیه اطلاع داده شود. مأمور در صورت امکان دو نفر شاهد یا معتمدین محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می‌برد. در مورد مواد و کالاهای ضایع شدنی نیز ماده ۶۴ ق. ا. ا. م. تعیین تکلیف کرده است: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آنها مستلزم هزینه نامناسب و کسر فاحش قیمت است، فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. در حقیقت توقیف اموال ضایع شدنی ممکن نیست و اگر مأمور اجرا با این نوع از اموال توقیف مواجه گردد باید بلافاصله ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به فروش برساند. یکی دیگر از اموال ضایع شدنی اموالی که توقیف آنها باعث می‌شود که قیمت آنها به طور فاحش در اثر مرور زمان کاهش یابد مانند لوازم صوتی و تصویری یا رایانه می‌باشند. زیرا با توجه به اینکه مدلهای جدید این کالاها همه روزه به بازار عرضه می‌شود، نگهداری جز برای مصرف کننده، برای دیگران به صرفه نیست و در واقع با هر روز نگهداری این اموال از قیمت آنها کاسته می‌شود. ماده ۱۹۳ قانون امور حسبی مقرر داشته که «اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگهداری آنها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم‌قیمتی که حمل و نقل و نگهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر تودیع می‌شود».
بند دوم : توقیف اموال غیر منقول
الف: تعریف مال غیر منقول
در مورد اموال غیرمنقول هم ماده ۱۲ قانون مدنی، مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است: مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود و طبق ماده ۱۹ قانون مدنی که برای بیان خصوصیات مال منقول آمده است مال منقول اموال و اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.
بنابراین، ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است و لذا هر وقت مالی قابل حرکت دادن باشد، بدون اینکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید مال منقول است و بر عکس اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نقل آن ممکن باشد، موجب خرابی و ویرانی عین یا محل آن شود، مال غیر منقول است[۱۵۹]. البته در اصطلاح قانون مدنی مال غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع هم گفته می‌شود، اما این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار بنا به مصالحی اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد[۱۶۰].
مواد ۹۹ تا ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال غیر منقول، باغات و تنظیم صورت اموال غیر منقول، ارزیابی اموال غیر منقول و حفظ اموال غیر منقول و نیز راه‌کارهای قانونی آن را بیان کرده است[۱۶۱] . همچنین بازداشت اموال غیر منقول و ارزیابی آن هم در فصل هفتم و هشتم آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ بیان شده است
ب: اقسام توقیف مال غیرمنقول
۱-دارای سابقه ثبتی
۱-۱: در تصرف محکوم علیه یا متعهد
همانطور که می‌دانیم قانونگذار در سال ۱۳۰۹ اقدام به تصویب قانون ثبت کرد و از همان سال ثبت املاک در بسیاری از نقاط ایران اجباری شد مثلاً دولت اعلام کرد در یک فرجه‌های خاص مردم اظهارنامه ثبتی را تکمیل نمایند و املاکی را که مدعی هستند به ثبت برسانند. برای مثال: وضعیت به این ترتیب بود که دولت اعلام نمود که در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۰۹ مأمورین برای پلاک کوبی مراجعه خواهان کردند و هر شهر را به چندین بخش تقسیم کردند، و اعلام گردید که مأمورین در تاریخ مشخصی برای پلاک کوبی یک بخش مراجعه می‌کنند، و هر بخش اصلی به چند بخش فرعی تقسیم می‌شد. لذا در اولین مرحله پلاک کوبی انجام می‌شود و فرد یک پلاک فرعی از یک پلاک اصلی به نام خود را ادعا می‌کرد. در قانون ثبت، پلاک کوبی به عنوان قرینه مالکیت مدعی شناخته نشده لذا وقتی پلاک کوبی انجام می‌شود و حدود ملک ادعایی فرد مشخص می‌گردد مطابق با قانون ثبت فرد می‌بایست اظهارنامه ثبتی جهت ثبت این پلاک را به اداره ثبت ارائه می‌نمود.[۱۶۲] سپس آگهی‌های نوبتی مبنی بر مشخصات ملک و مدعی مالکیت آن منتشر می‌شد و هر شخصی به این امر اعتراض داشت می‌بایست ظرف ۹۰ روز از تاریخ اولین نشر آگهی به این درخواست ثبت اعتراض نماید. اگر بعد از این مهلت، اعتراض صورت می‌گرفت به آن ترتیب اثر داده نمی‌گردید و اگر اعتراض در مهلت باشد اداره ثبت اعتراض را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌نمود. بعد از نشر آگهی‌ها تعدیل حدود ملک صورت می‌پذیرفت و پس از آن شخص می‌توانست درخواست ثبت اولیه ملک را بنماید، لذا املاکی که مطابق با مواد ۱۶ الی ۲۴ قانون ذکور به ثبت رسیده باشند، بر طبق ماده ۲۲ همان قانون شخصی از نگاه دولت صاحب ملک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد. حال با عنایت به مطالب مذکور ممکن است محکوم‌له ملک غیرمنقولی را به عنوان مال محکوم علیه به اجرا معرفی نماید، لازمه توقیف ملک این است که وضعیت ملک از لحاظ ثبتی مشخص شود، اگر ملک از املاک ثبت شده باشد محکوم له حتماً می‌بایست پلاک ثبتی ملک را به دایره اجرا معرفی تا براساس آن توقیف گردد.[۱۶۳]
لذا وقتی نامه اجرای احکام دایر بر توقیف ملک به اداره ثبت واصل می‌شود در صورتی که ملک در دفتر ثبت املاک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد و ملک در بازداشت هم نباشد اداره ثبت ملک را بازداشت و پاسخ استعلام را به دادگاه اعاده می‌دهد. اگر ملک در بازداشت باشد و امکان توقیف آزاد آن وجود داشته باشد مازاد آن توقیف شده و مسئله از طریق پاسخ استعلام به دادگاه اعاده می‌گردد. در این صورت اگر مال در تصرف محکوم علیه باشد و یا اینکه مال در تصرف وی نباشد هیچ تأثیری در اصل موضوع نداشته و چون براساس ۲۲ ق. ثبت مال در دفتر املاک به نام محکوم علیه ثبت شده است قانوناً وی مالک شناخته شده می‌شود.
در م ۲۸ و ۲۹ آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز قانونگذار در مورد اموال غیر منقول ثبتی در صورتی که مال در دفتر املاک به نام متعهد باشد مال توقیف شده و هیچ ادعا و اعتراضی از جانب ثالث نسبت به این امر معترض باشد براساس ق اصلاح بعضی از مواد ق ثبت و قانون سردفتران مصوب سال ۱۳۰۵ خصوصاً ماده ۱ تا ۵ آن قانون می‌تواند نسبت به توقیف مال به عنوان مال متعهد اعتراض و از دادگاه توقیف عملیات اجرائی نسبت به این مال و بطلان اجرا را در این خصوص بخواهد و در صورتی که دادگاه دلایل معترض را قوی بیابد با اخذ تأمین مناسب نسبت به قرار توقیف عملیات اجرائی اقدام و با صدور این قرار از جانب دادگاه عملیات اجرای ثبت در خصوص مال غیرمنقول معرفی شده به عنوان مال متعهد متوقف شده و طواری اجرای حکم حادث می‌گردد. در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال غیر منقول ثبتی به عنوان مال محکوم علیه نیز تا حدی وضعیت به همین گونه است. معترض ثالث اگر برای خود نسبت به مال غیر منقول ادعای حقی بنماید شکایت خود را تحت عنوان اعتراض ثالث اجرائی در قالب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م مطرح نموده و در این صورت اگر اعتراض معترض ثالث مستند به سند رسمی مقدم یا حکم قطعی دادگاه باشد از مال توقیف شده رفع توقیف به عمل آمده و به نظر به نوعی باز در اجرای حکم توقیف حاصل می‌گردد و اگر ادعا مستند به مدارک و اسناد و دلایل دیگر باشد در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌نماید و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهایی خود یکی از طواری اجرای حکم می‌باشد.
۱-۲- در تصرف شخص ثالث باشد
با توجه به مطالب معروضه در قسمت قبلی و با در نظر گرفتن این امر که مطابق با ۲۲ ق ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد به نظر می‌رسد اینکه ملک غیرمنقول معرفی شده از جانب محکوم‌له در تصرف خود محکوم علیه یا متعهد نباشد و در تصرف شخص ثالث باشد مانع توقیف ملک نگردیده و دادورز اجرای احکام یا اجرای ثبت نمی‌تواند به صرف ادعای معترض ثالث از توقیف مال امتناع نماید مگر اینکه ادعای متصرف ثالث مستند به سند رسمی مقدم بر توقیف یا مستند به حکم قطعی باشد که در این صورت مانع توقیف است. در غیر این صورت مال توقیف شده و عملیات اجرائی ادامه پیدا کرده و در صورتی که متصرف ثالث مدعی حقی باشد باید از طریق روش پیش گفته در بند قبلی اعتراض خود را به مرجع صلاحیتدار یعنی دادگاه تقدیم نماید و در صورتی که دلایل متصرف ثالث قوی باشد دادگاه اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرائی می‌نماید بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرا نسبت به مال غیرمنقول معرفی شده دایره اجرای ثبت یا اجرای دادگاه مکلف به تمکین نسبت به این دستور دادگاه بوده و با توجه به طواری حادث شده اجرای حکم نسبت به آن مال تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می‌گردد.[۱۶۴]
توقیف مال غیرمنقولی که جریان، تشریفات و مقدمات ثبتی آن خاتمه پیدا کرده است اما در دفتر املاک به نام مالک ثبت نگردیده است، در این قسمت شخص مالک اقدام به ارسال اظهارنامه ثبتی و تکمیل و پر نمودن آن نموده است آگهی‌های نوبتی و تحدید حدود انجام شده، تشریفات رعایت گردیده اما به دلایلی هنوز سند مالکیت صادر نگردیده و ملک در دفتر املاک به نام مالک ثبت شده است آیا چنین مالی به عنوان مال محکوم علیه که دارای سابقه ثبتی باشد قابل توصیف است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت در اداره ثبت یک پرونده ثبتی وجود دارد که روال و راه‌حل ثبت ملک از ابتدا تا انتها در آن ثبت می‌شود و این پرونده در بایگانی اداره ثبت موجود می‌باشد و یک دفتر در دفتر املاک وجود دارد که فقط در خصوص املاکی است که مطابق با م ۲۲ ملک در دفتر املاک به نام شخص ثبت شده باشد دفتر دیگری نیز وجود دارد که به نام دفتر بازداشتی‌ها معروف بوده و املاک بازداشتی در آن ثبت می‌گردد. به نظر ما چنین املاکی مشمول ۱۰۱ ق.ا.ا.م و ماده آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نمی‌شود چرا که این ۲ ماده در خصوص املاکی ست که فاقد سابقه ثبتی است ولی در این املاک سابقه ثبتی وجود دارد لذا به نظر می‌رسد در اینجا باید مراتب بازداشت در دفتر بازداشتی‌ها ثبت و این مطلب در پرونده ثبتی در بایگانی موجود است قید گردد و ملک به نام محکوم علیه یا متعهد می‌باشد و اعتراض به توقیف چنین مالی از جانب ثالث دقیقاً به مانند اعتراض است که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، انجام می‌دهد.
۲- فاقد سابقه ثبتی
۲-۱- در تصرف محکوم علیه یا متعهد
اگر ملک فاقد سابقه ثبتی بوده اما این ملک در تصرف خود محکوم علیه یا متعهد باشد آیا این مال قابل توقیف می‌باشد؟ قانونگذار در م ۱۰۱ ق.ا.ا.م و همچنین نویسندگان آئین نامه در م ۹۰ به این سؤال پاسخ داده‌اند، به نظر می‌رسد مال غیرمنقولی که فاقد سابقه ثبتی است در صورتی توقیف می‌شود که نامبرده در آن تصرف مالکانه داشته باشد، تصرف مالکانه به تصرفی گفته می‌شود که شخص از جانب خود و به حساب خود انجام می‌دهد و منظور از تصرف به حساب خود نیز تصرفی دانسته شده که در حال از جانب خود و به نفع خود باشد.[۱۶۵]
بنابراین اگر در اختیار داشتن مال به عنوان مالکانه نباشد تصرف مالکانه محسوب نخواهد شد مثلاً اگر مالک قبل از توقیف اقدام به فروش این مال نموده باشد اما هنوز ملک را به خریدار تسلیم نکرده است تصرف وی یک تصرف امانی است نه تصرف مالکانه.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[جمعه 1399-09-21] [ 11:01:00 ب.ظ ]
|
