حق شرط در کنوانسیونهای ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ وین

رژیم حقوقی موجود حق شرط مبتنی بر کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹، کنوانسیون جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات (وین ۱۹۷۸) و کنوانسیون وین ۱۹۸۶ درخصوص حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین­المللی و یا سازمانهای بین­الملل است. مجموعه مقررات مربوط به حق شرط در مقدمه و مواد ۱۹ تا ۲۳کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹تدوین گردید، که عیناً در کنوانسیون وین ۱۹۸۶ تکرار شده است. در کنوانسیون ۱۹۷۸ مربوط به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات، ضمن تکرار تعریف حق شرط در مقدمه این کنوانسیون، گفته شده هنگامی که یک دولت جدیدالاستقلال با صدور اعلامیه عضویت در معاهده­ای را مورد، تأکید قرار می­دهد، این امر به منزله حفظ و پذیرش هرگونه حق شرط معتبر در زمان جانشین در قلمرو دولت جانشین است مگر اینکه در اطلاعیه جانشینی به صراحت نظری متفاوت و یا حق شرط دیگری درخصوص همان موضوع، تنظیم شده باشد، به­علاوه یک دولت جانشین می­تواند به هنگام صدور بیانیه جانشینی در رابطه با حفظ عضویت در یک معاهده بین­المللی چندجانبه و یا به عنوان طرف متعاهد آن معاهده، نسبت به برخی مواد اعلام تحفظ نماید، مگر اینکه تحفظ طبق ماده ۱۹کنوانسیون حقوق معاهدات ممنوع گردیده باشد[۱].

به دلیل نارسا بودن ماده ۷۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به مسأله جانشینی پرداخته بود، کمسیون حقوق بین­المللی پیش­نویس مربوط به جانشینی دولتها در معاهدات بین­المللی را تهیه نموده و در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسانید.

ماده ۲۰کنوانسیون یاد شده اعلام می­کند که در مورد کشور جانشین فرض بر حق شرط گذاشته میشود مگر اینکه در اعلامیه جانشینی خلاف آن تصریح شده باشد.

در ارتباط با پذیرش حق شرط توسط کشور جانشین ۳حالت قابل تصور است:

• کشور جانشین حق شرط­های قبلی را بپذیرد؛ در این حالت مشکلی وجود ندارد و وضع قبلی کماکان ادامه پیدا می­کند.
• کشور جانشین در اعلامیه جانشین سکوت کرده باشد؛ طبق ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۷۸ به منزله حفظ رزرو است به این نظر انتقاد شده است که فرض و اصل بر قبول مقررات کنوانسیون­ها به همان صورتی است که هستند و بدون تغییر و تعدیل در مفاد آن، بنا بر این سکوت را به معنی حفظ رزرو دانستن نادرست است.
• کشور جانشین از حق شرط صرف ­نظر کند؛ بدیهی است که این حالت نیز بلااشکال است چرا که در حقیقت موضع این کشور نسبت به کنوانسیون به حال عادی برمی­گردد که مطلوب ­تر است. نکته دیگر درباره اعمال حق شرط جدید از طرف جانشین است، طبق بند ۲ماده ۲۰کنوانسیون ۱۹۷۸ اعمال چنین حق شرطی نیز ممکن است.

این کنوانسیون دقیقاً مقررات ۱۹۶۹ وین را تکرار کرده است. از آنجا که ماده ۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، صراحتاً مقرر می­نماید. «کنوانسیون حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین دولتهاست». لذا آنچه در این کنوانسیون مقرر شده به معاهدات منعقده بین دولتها و سازمانهای بین­المللی یا بین سازمانهای بین­المللی با یکدیگر تسری نمی­یابد.

به همین دلیل و پیرو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۹ که به کمسیون حقوق بین­الملل مأموریت داده می­شود. ضمن مشورت با سازمانهای مهم بین­المللی مسئله حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین­المللی با یکدیگر را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و پیش­نویس کنوانسیونی در این زمینه را تهیه و ارائه نماید، کمسیون حقوق بین­الملل موضوع فوق را در دستور کار خویش قرار داد. نتیجه تحقیق و بررسی کمسیون این موضوع، پیش­نویسی بود که در کنفرانس ۱۹۸۶ وین ارائه گردید.

در این پیش­نویس همانند کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹، ماده ۲ و مواد ۱۹تا۲۳ که راجع به آن سخن به میان آمد اختصاص داده شد و همان مقررات با اندک تغییری که مربوط به موضوع و عنوان کنوانسیون بود مورد تصویب قرار گرفت.

بدین ترتیب بعد از بیست سال پس از تصویب کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، قواعد مربوط به حق شرط بدون هیچگونه تغییر قابل ملاحظه­ای مجدداً در کنوانسیونی دیگر اعمال گردید و همانند مقررات قبلی مورد تأیید مجدد اعضای حاضر در کنفرانس ۱۹۸۶ وین قرار گرفت.[۲]

گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط

«حق شرط» ترجمه انگلیسی واژه Reservation و واژه فرانسوی Reserve می­باشد. در ادبیات حقوق فارسی از معادلهای دیگری نیز استفاده شده است، همچون: حق امتناع، حق تحفظ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد. از میان معادلهای مذکور، به نظر می­رسد که اصطلاح «حق شرط» مناسب­تر باشد، زیرا Reservation یا Reserve  به­نوعی متضمن «شرط» (ترجمۀ Condition) است که حقی برای اعمال آن متصور است.[۳]

۱-۲: مفهوم حق شرط

دولتها در برابر معاهدات می­تواننددو نوع موضع­گیری داشته باشند:

عضویت غیرمشروط: در این حالت دولتها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی برای عضویت خود در معاهده قائل نمی­شوند. این روش به دلیل اینکه برخی از مقررات یک معاهده می­تواند مخالف مواضع و منابع آنها است، از عضویت در معاهده به­طور کلی خودداری می­ورزند. این روش نیز درست نیست، زیرا نباید کل یک معاهده که منافع بسیاری می­تواند برای کشورها داشته باشد به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. ایراد دیگر این روش این است که باعث می­شود تعداد کمی از کشورها به معاهدات بین­الملل بپیوندند.

– عضویت مشروط: در این حالت دولتها با استفاده از حق شرط به یک معاهده می­پیوندند. این روش باعث بسط تعهدات بین­المللی و قانونمند شدن نظام بین­الملل می­شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد.[۴]

۲-۲: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین ۱۹۶۹:

براساس جزء د بند ۱ ماده۲ عهدنامۀ وین «حق شرط عبارت است از بیانیۀ یک جانبه­ای که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر می­کند و یا بوسیلۀ آن قصد خودرا دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می­دارد».

بدین ترتیب دولتها می­توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین­المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می­دانند و در صورت اجرا می­تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به­وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولاً فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنۀ الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف­ نظر آنها در مورد مسائل فرعی و نه­چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده است.[۵]

۳-۲: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط

رویۀ معاصر به موازات حق شرط به معنی دقیق کلمه، اعلامیه تفسیری را نیز معمول داشته است. موضوع اعلامیۀ تفسیری اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی­باشد، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است.

صدور اعلامیۀ تفسیری نیاز به تصریح در معاهده ندارد و حق صدور آن ناشی از قاعدۀ عرض عام می­باشد.

عهدنامه­های حقوق معاهدات در رابطه با اعلامیۀ تفسیری ساکت است. با وجود این، معمولا در معاهداتی که حق شرط نسبت به آنها منع شده، به طرفهای معاهده اجازۀ صدور اعلامیۀ تفسیری داده می­شود. (از جمله ماده ۳۱۰ عهدنامه ۱۹۸۲ در زمینه حقوق دریاها).

اعلامیۀ تفسیری با حق شرط تفاوتهایی به شرح زیر دارد:

• در حالیکه اعلامیۀ تفسیری عمدتاً دارای ویژگی سیاسی است و مواضع سیاسی کشورها را در قبال معاهده نشان می­دهد، حق شرط ویژگی حقوقی دارد و مواضع حقوقی کشورها را نسبت به معاهده مشخص می­کند.
• اعلامیۀ تفسیری فاقد هرگونه الزام حقوقی برای سایر کشورهاست، حتی اگر مورد پذیرش آنها قرار گیرد، اما حق شرط می­تواند الزام حقوقی به دنبال داشته باشد.
• اعلامیۀ تفسیری به قصد تعریف، تفسیر و بیان مقصود مقررات معاهده صادر می­شود، اما حق شرط متضمن تعدیل یا تغییر مقررات معاهده است.[۶]

در مجموع اگر اعلامیۀ تفسیری به­گونه­ای موجب مستثنی کردن یا تغییر مقررات معاهده گردد، همان حق شرط است. در غیراینصورت و با توجه به قصد صادر کنندۀ اعلامیه، صرفاً تفسیر یک جانبه از مفاد معاهدات است که ممکن است مورد پذیرش طرفهای دیگر معاهده قرار نگیرد. این همان نظر کمسیون حقوق بین­الملل در طرح نهایی پیش­نویس مواد عهدنامۀ حقوق معاهدات به مجمع عمومی در سال ۱۹۶۶است.[۷]

۴-۲:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause)

قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت. در عهدنامه وین «قید شرط» پیش­بینی نشده است، این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده را در بین کلیه طرفهای معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرفهای معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف، محدود و یا تغییر می­دهد.

قید شرط، شروطی است که در حین مذاکره در متن نهایی معاهده گنجانده می­شود درحالیکه حق شرط شروطی است که هنگام امضاء، تصویب یا پذیرش از سوی برخی از اعضاء به سایرین اعلام می­شود[۸].

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

حق شرط چیست ؟

پروفسور لوتر پاخت، مخبر کمیسیون حقوق بین الملل، در نخستین گزارشی که در سال ۱۹۵۳ درباره ی حقوق معاهدات تهیه کرده بود، تعریف شرط را به علت پیچیدگی استثنائی آن غیر مفید و ساختگی اعلام کرد. صحت نظر لوتر پاخت، آنگاه اثبات می گردد که، به تعریف معاهده ۱۹۶۹، از این مفهوم توجه کنیم و ازآن تحلیلی دقیق به عمل آوریم. به موجب حرف (د) بند ۱ از ماده ی ۲ معاهده ی ۱۹۶۹، اصطلاح شرط، بر اعلامیه ی یک جانبه ای اطلاق می گردد که، هر دولت تحت هر نام و به هر عبارت، به وقت امضاء، تصویب، قبولی، تایید معاهده یاالحاق به آن صادر و با آن اعلام کند که اثر حقوقی بعضی مقررات معاهده را دراجرای یک معاهده نسبت به خود نمی پذیرد یا آن را [آن اثررا] تغییر می دهد .[۱]

در تعریف دیگری در مورد حق شرط، آمده: بیانیه ی یک جانبه ای که، یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یاالحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند که، اگر حقوق بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده، نسبت به خود را نمی پذیرد و یا آن را تغییر می دهد، حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه، اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.[۲] تعریف ذیل برگرفته از عهد نامه های حقوق معاهدات، به نظر کاملتر و رساتر می رسد. حق شرط، به اعلامیه ی یک جانبه ای گفته می شود که: هر کشوری یا سازمان بین المللی، تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصویب، قبولی، الحاق، تایید رسمی و تصدیق معاهده به آن صادر می کند و به وسیله ی آن منظور خود را در خصوص مستثنی کردن یا تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود، بیان می دارد. جزء (د) بند۱ ماده ی ۲ [۳]

حقوقدان انگلیسی، مک نر، در تعریف حق شرط می گوید: حق شرط عبارتست از: مستثناء کردن یک یا چند ماده ی کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده. پروفسور شارل روسو، در کتاب حقوق بین الملل عمومی می گوید: حق شرط عبارتست از اینکه: یکی از کشورهای طرف عقد اعلام کند، که می خواهد بعضی از مقررات معاهده را یا تغییر دهد به طور کلی نپذیرد و آن را به معنایی مشخص و معین تلقی نماید، یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارتست از: تصریح قید یا قیودی که برخی از مقررات معاهده را نقض نماید.[۴]

با توجه به تعاریف فوق الذکراز کلمه ی حق شرط، این گونه استنباط و استدلال می شود که، حق شرط یک عمل یک طرفه یک جانبه ای است که از سوی یک دولت نسبت به بقیه ی دولتها اعلام واعمال می شود که، این حق یا حقوقی که دولت مزبور برای خود ادعا می نماید، نباید مخالف موازین کلی و اصولی کنوانسیون یا پیمان یا موافقت نامه ی مورد بحث باشد. بسیاری از کشورها در هنگام عقد و قرارداد یا توافقی میان یکدیگر سعی دارند که، آن توافق یا پیمان مزبور، تضاد و اختلافی با قوانین محلی (داخلی) کشورشان نداشته باشد. مثل کشور مصر که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق ویژه ای برای خود قائل شد وآن حق هم این بود که، تاجایی که مقررات و مفاد داخل کنوانسیون با شریعت موازین و اصول اسلامی مغایرت نداشته باشد، آن مفاد و موازین نسبت به این کشور و تبعه ی آن، قابل اجراست و قابلیت اجراشدن دارد. یا مثلاً حق شرطی که کشورایران بر کنوانسیون حقوق کودک، در نظر گرفته که مفاد مقررات نباید مغایر با قوانین شرعی و احکام اسلامی باشند .

بخش اول: معنی لغوی حق شرط.

حق شرط، اصطلاحی است که بیشتر در حقوق بین الملل استعمال می شود. واژه ای که بیشتر در محافل بین المللی و نهادها و ارگان های سیاسی و بین المللی کاربرد و کارایی دارد .

دراینجا لازم است که، به تعریف لغوی اصطلاح حق شرط بپردازیم .

حق شرط، ترجمه ی انگلیسی واژه ی Reservation و واژه ی فرانسوی Reserve می باشد. درادبیات حقوقی، از معادل های دیگری نیز، استفاده شده. همچون: حق امتناع، شرط، تحفظ و حتی تحدید حق.

 قید شرط، ترجمه ی واژه ی انگلیسی Reservation Clause می باشد و مقصود آن،  ماده ای از معاهده است که در آن، صریحاً اجازه ی انشای شرط یا شرایط اعمال حق شرط، پیش بینی می شود .[۵]

در تعریفی که از حق شرط در دانشنامه ی ویکی پدیا، آمده، این است که: حق شرط یا تحفظ یا تمدید تعهد در حقوق بین الملل، به معنای خودداری ازاعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرفهای آن معاهده است. کنوانسیون وین، در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹، حق شرط را این چنین تعریف کرده است: بیانیه ی یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند، که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده، به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی پذیرد یا آن را تغییر می دهد.

 حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست .[۶]در اینجا نقطه نظراتی که وجود داشت، بیان می دارند که حق شرط نوعی اذن درانشای شرط و شروطی در آن توافق یا معاهده ی مزبور می باشد. البته، نباید هیچ یک از شروط و شرایطی که دولت مزبور در نظر می گیرد، بر خلاف مفاد و اصول مقرر شده در آن معاهده باشد و دولتها نباید به صرف تشخیص مغایرت مفاد معاهده با قوانین داخلی، از رعایت آن موارد سر باز زنند. چرا که در صورتی که تخلفی از سوی هر کشوری نسبت به مفاد معاهدات و توافق پیش بینی شده صورت گیرد با دولت متخلف شدیداً و قانوناً برخورد خواهد شد .

استفاده از حق شرط، در نیمه ی دوم قرن ۱۹، نسبتاً رایج شده است و به خصوص در مورد عهدنامه های چند جانبه، زیاد به کاربرده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آراء در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک یا در خصوص نکات اصلی و رئوس مطالب اساسی، اتفاق نظر وجود داشته باشد. اکثر علمای حقوق و سیاستمداران عقیده دارند که، چنانچه کشوری، در مورد یک موضوع خاص با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده، توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه، بهتر از زمانی است که، به یکباره از شرکت کشور مزبور جلوگیری شود. چرا که با توافق بر سر مسایل اصلی، اختلاف نظر در خصوص مسائل جزئی، قابل اغماض است [۷]

در خصوص حق شرط باید گفت: اگراستفاده از حق شرط را آزاد گذاشت، کشورهای بیشتری در عهدنامه ی مزبور حضور خواهند یافت. در نتیجه ممکنست، سبب سوء استفاده کشورها از مفاد عهدنامه و شروط نهاده شده بر عهدنامه ی مزبور و تفسیر مفاد به نفع کشور خودشان شود. اگر عهدنامه یا توافق پیش روی دولتها، اندکی از جانب موازین و قواعد محدود تر شده باشد و به اصطلاح عامیانه تر، آزادی بیش از اندازه را نداشته باشد، قطعاً کشورهای کمتری به سمت معاهده کشیده خواهند شد. چرا که اکثر کشورها، از پیوستن به یک معاهده هدفی جز کسب سود و منافع بیشتر برای کشورشان در نظر نمی گیرند. در چنین مواردی به نظر می رسد که، در یک معاهده ی چند جانبه که قوانین و مقررات خاصی نسبت به آن اعمال شده، کشورهای کمتری به سمت تصویب و قبولی و الحاق به آن سوق می یابند چرا که همان گونه که گفته شد، هر کشوری خواهان سود و منفعت بیشتر در یک معاهده در عرصه ی بین المللی، برای ملت و دولت خویش می باشد. ولی از سوی دیگر، باید به این نکته بسیار مهم توجه نمود که، اختلاف کشورها بر سر مسائل فرعی و جزئی نیز قابل اغماض و چشم پوشی است و می توان برخی از موارد را که به اصل و ماهیت معاهده(توافق) خللی وارد نساخته، نادیده گرفت و بر سر مسائل اصلی و اساسی، توافق و مباحثه نمود .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تحلیل محتوای شرط

در مورد حق شرط و مسائل پیرامون آن، نظرات مختلف و بعضاً متضادی دراین خصوص از جانب کشورها، وجود دارد. برخی کشورها، وجود حق شرط را در معاهده لازم و ضروری می دانند. ولی برخی دیگراز کشورها، وجود حق شرط در معاهده را آفت پنداشته و معتقدند که هر معاهده باید خالی از هر گونه حق شرطی باشد.

برخی پویایی معاهدات بین المللی را نادیده گرفته و معاهده را چون متنی جامد وایستا به شمار آورده اند. حال آنکه معاهدات اصولاً خمیر مایه ی هر توافق بین المللی و رزرو، عامل اصلی و اساسی حیات معاهده و در نتیجه، عامل پویایی آن است. بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده اند که، شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده ی شرط پذیر معاهده ای ناقص است. شاید از این نکته غافل بودند که، فرض وجود معاهده ی کامل در جامعه ی بین المللی در حال تکامل اصولاً فرض بی محتواست. زیرا وجود شرط مبین تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه ی بین الملل پویا وجود دارد. به عبارتی دیگر، شرط را نباید هرگز با معیارهای اخلاقی سنجید.[۱]

آن مساله ای که در حق شرط معاهد ات مطرح است آن است که، حق شرط نباید نسبت به متن و مفاد اصلی معاهده خللی وارد سازد. در واقع شرط و مفهوم آن، نباید مغایر با متن و ماهیت اصلی معاهده ی مزبور باشد. مساله ی دیگری در هنگام ایجاد شرط باید رعایت گردد آن است که، منافع اقلیت به همان اندازه ای دارای اهمیت باشد که منافع اکثریت است. یعنی نوعی توازن و تساوی میان حقوق کشورها برقرار است و هرگز هیچ کشوری، به هر دلیل موجه یا غیر موجهی، نمی تواند به متن اصلی آن معاهده، خللی وارد نموده یا آن را به رسمیت نشناسد.

ناخرسندی دولتها از اعمال حق شرط بر معاهده به هنگام گفتگو درباره ی پذیرش مقررات مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ناشی از معاهدات قاعده ساز کاملاً مشهود است. در چنین اوقاتی، اکثر آنها مایل بودند، به جای درج مواد مربوط به اقامه ی دعوی در مراجع قضایی و داوری در معاهده و مخیر گذاردن دولتها در پذیرش آن مواد (حق شرط) پروتکلی با همین مضمون به معاهده منضم کنند. گواینکه، درج ماده یا موادی درباره ی نظارت قضایی بر معاهده و ایجاد امکاناتی برای مشروط کردن آن ماده یا مواد اساساً با انضمام پروتکل به معاهده وایجاد امکاناتی برای مشروط کردن آن ماده یا مواد اساساً با انضمام پروتکل به معاهده تفاوت ندارد. با این حال، طرفداران انضمام پروتکل جداً اعتقاد داشتند که، وارد کردن شرط بر معاهدات که موضوع آنها تدوین حقوق بین الملل است از اهمیت آن معاهدات می کاهد و اعتبار آنها را متزلزل می کند. اما هر شرطی اعتبار این گونه معاهدات را به مخاطره نمی اندازد، مگرآنکه با مقررات ماهوی معاهده سر و کار داشته باشد .[۲]

شرط بر معاهدات، نه برای معاف کردن دولتها از انجام تعهدات اساسی ناشی از معاهدات، بلکه، برای مشارکت هر چه بیشتر آن ها در اجرای آن تعهدات تجویز می شود. حق شرطهای مجاز که مغایرتی با موضوع و هدف معاهده ندارند، نه تنها معاهده را تضعیف نمی کنند، بلکه، در بیشتر موارد وسیله ای برای رشد و جهانشمولی معاهده و عاملی موثر برای برقراری تعادل در روابط اجتماعی دولتها با یکدیگر به شمارمی آیند. شرط نهادی ضروری است که در اوضاع و احوال کنونی جهان، جزء لاینفک و تجزیه ناپذیر حقوق معاهدات است و به همین سبب قواعد و مقررات بین المللی را با مقتضیات حیات اجتماعی دولتها، سازگار می کند .[۳]

آنچه که ازاین تعاریف فوق بر می آید آن است که، حق شرط برای معاهدات لازم و ضروری است. کمااینکه، این ضرورت با مقتضای حقوقی و سیاسی دنیای امروز تطابق دارد. ولی نکته ی حائز اهمیتی که در اینجا محل بحث است، آن است که، منافع اکثریت با منافع اقلیت یکسان و برابر بوده و حق شرط، نباید مغایرتی با متن اصلی و ماهوی معاهده داشته باشد و نباید اعتبار وجودی معاهده را زیر سوال برد. در این صورت وجود حق شرط در یک معاهده، به پویایی و موثرتر بودن معاهدات، کمک بزرگی می نماید .

گفتار دوم: روند تحولات حق شرط(از نظام سنتی تا نوین).

در نظام حقوق بین المللی حاکم، مخصوصاً با رشد چشمگیر و روزافزون ارتباط دولتها بر سر منافعشان معاهدات به خصوص معاهدات چند جانبه نسبت به گذشته فراگیر شده و نخستین بار فرانسه، در دوم ژوئیه ۱۸۹۰، شرطی را وارد کرد که، به موجب آن حق بازرسی کشتی ها را استثناء می نمود. آنگاه در کنفرانسهای صلح لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، رویه ی شرط گذاری به طور عام مورد پذیرش قرار گرفت .[۴]

حق شرط، در معنای نفی و یا تعدیل بعضی از تعهدات مندرج در معاهده ای خاص است که، دولتها در زمان های مختلف پیوستن به یک معاهده می توانند به آن مبادرت ورزند. در واقع رژیم حقوقی شرط، بر توازن بین دو قاعده ی عرفی تمامیت و جهان شمول بودن معاهدات، استواراست و موضوع و هدف معاهده مهمترین ضابطه ی براعتبار و قابلیت پذیرش تحفظ می باشد. مقید کردن معاهدات بین المللی به شروط یک جانبه ی ملی، مساله ای است که بارها از آن در مجامع بین المللی، چون مجمع جامعه ی ملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین الملل و دیوان بین المللی دادگستری لاهه مطرح شده مورد بحث قرار گرفته است. سرانجام، در کنفرانس بین المللی که در سال ۱۹۶۸، برای تدوین حقوق معاهدات در شهر وین برگزار شد و پس از بحث و جدل فراوان در نهایت، کشورها بر تعریف کوتاهی تحت بند د از ماده ی ۲ معاهده ۱۹۶۹، گنجانیده شد، توافق نمودند که، با اینکه در آن زمان تعریف کامل و جامعی به نظر می رسید آقای لوترپاخت در نخستین گزارشات حقوق معاهدات در سال ۱۹۵۳، تعریف شرط را به علت پیچیدگی آن غیر مفید و ساختگی اعلام کرد. آقای زوری چیچ(judge zoricic) یکی دیگر از قضات دیوان بین الملل دادگستری، نیز به عنوان نظر مخالف در پرونده ی (آمباثیه لوس) اشاره نمود و شرط را قاعده ای دانست که، طرفهای توافق را برای محدود کردن قلمروی اجرایی ماده یا موادی از معاهده یا تفسیر مقررات به وجود می آوردند.[۵]

در واقع به نظر می رسد که، نقطه نظر حقوقدانان در خصوص حق شرط این است که، اگر دولتی با حق شرط یا تحفظ، مشارکت در آن تعهد یا عهدنامه داشته باشد بسیار بهتر به نظر می رسد تااینکه آن کشور هیچ گونه حضوری در این عرصه نداشته باشد .

در این راستا، دولتها در اعلام حق شرط و اهداف سیاسی و حقوقی خود آزاد می باشند. در دوران حقوق بین الملل کلاسیک و نیز براساس عملکرد جامعه ی ملل، اعتبار حق شرط، منوط به موافقت تمامی دول عضو،آن معاهده بوده است. جامعه ی ملل، در سال ۱۹۲۷، در رابطه با حق شرط به معاهدات چند جانبه، اعلام داشته است: به منظوراینکه حق شرط به موادی از معاهده معتبر باشد و در صورتی که، این امر در جریان مذاکرات باشد ضروری است که، حق شرط توسط تمام دولتهای متعاهد پذیرفته شود. در غیراین صورت، حق شرط بلااعتباراست.

شایان ذکراست که، باید حق شرط مورد قبول و تصویب دولتها قرار گیرد. چرا که در صورتی که از جانب کشورهایی که در این معاهده حاضر هستند و ذینفع می باشند، تایید و پذیرفته نشود، حق شرط، هیچ اعتباری نخواهد داشت.اگر یکی از اعضای امضاکننده ی معاهده، نسبت به شرط اعلام شده مخالفتی نماید، این امر موجب خروج دولت اعلام کننده ی حق شرط از کل معاهده و نفی روابط معاهداتی آن دولت با دیگر دولتهای متعاهد می گردد. اصل بر تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری و ضرورت حفظ وحدت معاهده می باشد که، همین قضایا سبب به وجود آمدن برخی رویه های متضاد با دیدگاه جامعه ی ملل گردید. به عنوان نمونه، اتحادیه ی پان آمریکین که بعدها به سازمان کشورهای آمریکایی تغییر نام داد، سیستمی منعطف را برگزید. در سال ۱۹۳۲، که به کشور رزرودهنده، اجازه می داد در برابر کشورهایی که با موضوع رزرو مخالفتی ندارند، طرف معاهده محسوب نشود. حتی در اولین گزارش در سال ۱۹۵۰، که از سوی جیمز بریرلی، یکی از گزارشگران کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، ابراز شد بر این نکته تاکید شده است قبول و پذیرش معاهده ای که موضوع تحفظ است غیرموثرو بی اعتبار می باشد. مگر اینکه و تازمانی که هر دولت یا سازمان بین المللی که موافقت آن برای تاثیر تحفظ ضروری است رضایت خود را با آن اعلام دارد. در برخی موارد، حتی اعلام شرط در زمان الحاق نیز ممنوع شده است. چنانچه بند اول ماده یک میثاق جامعه ی ملل مقرر می دارد: ورود کشورها به منشور، باید بدون اعلام هیچ گونه شرطی انجام گیرد. البته، در همین زمینه، آقای لوترپاخت، مخبر دوم ویژه ی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص معاهدات نیز در گزارشات تقدیمی در سال ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴، بر قاعده ی ضرورت اجماع تاکید می کند. این دیدگاه توسط سومین مخبر ویژه ی کمیسیون حقوق بین الملل آقای جرالد فیتزموریس دوباره تایید شد.[۶]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تاریخچه  

     بدون شک نمی توان فناوری ساخت دستگاه تلویزیون را تنها به یک نفر منتسب دانست ، زیرا آنچه موجبات ساخت این وسیله را فراهم آورده ، تلاش روزافزون گروهی از مخترعین خلاق بوده که به فکر ساخت دستگاهی افتادند ؛ تا با استفاده از آن جذابیت های سینما و رادیو را با هم تلفیق نمایند. بدین ترتیب تلویزیون با نشان دادن همزمان صدا و تصویر به این ایده جامه عمل پوشاند. با رشد و توسعه دستگاه تلویزیون و راه یافتن آن به درون خانه ها و نهایتاً همه گیر شدن آن از دهه ۱۹۵۰ میلادی و امکان پخش زنده برنامه های تلویزیونی مساله مهم ؛ پخش برنامه باب میل بینندگان بود. همین امر موجب شد تا کم کم چگونگی ساخت و تامین برنامه های تلویزیونی به یک مساله مبتلابه تمامی سازمان های پخش تبدیل شود. در نتیجه می توان گفت : ساخت و تحول دستگاه تلویزیون و سیستم های پخش با چگونگی حمایت از برنامه ها و آثار تلویزیونی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد.

به همین دلیل به نظر می رسد ، بحث از چگونگی ساخت و پیشرفت های فنی دستگاه تلویزیون و انواع سیستم های پخش در این تحقیق ، زمینه را برای درک بهتر قواعد حقوقی حاکم بر حمایت از اثر تلویزیونی فراهم نماید. زیرا این رشد سیستم های پخش بوده که توجه به حقوق آثار تلویزیونی ، دست اندرکاران ساخت برنامه و سازمان های پخش را مطرح نموده و این توجه خود منجر به تصویب قوانین جدید یا بازنگری در قوانین قبلی شده است. در ادامه پس از بیان یک تاریخچه کلی از ساخت دستگاه تلویزیون به تحولات تاریخی حمایت از چنین آثاری در قوانین داخلی و بین المللی خواهیم پرداخت.

گفتار اول : پیدایش تلویزیون

تلویزیون[۱] یک سامانه ارتباطی برای ارسال و دریافت تصاویر متحرک و صدا از یک فاصله ی دور بوده و دستگاه گیرنده نیز در این سامانه تلویزیون نام دارد. نکته قابل تامل آنکه واژه تلویزیون که از فرانسه به فارسی راه یافته ، به لحاظ ریشه لغوی خود از دو لغـت « Tele » در زبان یونانی به معنای دور و لغـت «vision» در زبان لاتین به معنای دید و بینایی نشات گرفته است. 

توسعه فناوری در اختراع تلویزیون را می توان در دو مرحله مورد بررسی قرار داد :  در مرحله اول پس از کشف قابلیت نورسانی سلنیوم توسط « بای اسمیت» در سال ۱۸۷۳ ، «پاول نیپ کو» با اختراع دیسک اسکن چهارچوب نخستین تلویزیون را در سال۱۸۸۴ میلادی پایه ریزی کرد ، اما هرگز آن را نساخت. در این میان تلاش های «زوریبکن» نیز در انتقال تصاویر بسیار ساده به سیم های الکترونیکی بی فایده بود. تا اینکه تلویزیون به معنای پخش تصاویر زنده ، متحرک و ترام دار و سایه نما و دو صوتی توسط «جان لویی برد» در سال ۱۹۲۵ میلادی به شکل تلویزیون الکترومکانیکی ساخته شد. در مرحله دوم با این پیش زمینه فنی «زوریبکن» با انجام تحقیقات مداوم و استفاده از لامپ اشعه کاتدی و نهایتاً اختراع دستگاه ایکونوسکوپ در سال ۱۹۲۳ میلادی به عنوان پدر تلویزیون الکترونیکی شناخته شد. اما سیستم تمام الکترونیک اولین بار توسط « فرانس وورس » در سال ۱۹۲۷ میلادی ساخته شد و تمام تلویزیون های امروزی نیز مستقیماً از طرح او استفاده می کنند. به این ترتیب تلویزیون به خانه های مردم راه یافت و تا به امروز نیز حتی پس از کشف رسانه های جدید جایگاه خود را حفظ نموده است. در واقع سیستم های تلویزیون در پاسخ به این مساله به وجود آمدند که چگونه می توان تصاویر دو بعدی را از محلی به محل دیگر منتقل کرد ؟ راه حلی که برای حل این مساله به کار برده شد ، عبارت بود از تبدیل تصاویر به سیگنال های الکتریکی (الکترومکانیکی) در یک محل و دریافت سیگنال ها و بازسازی تصویر در محل دیگر. هر چند ساختار تلویزیون های رنگی پیچیده تر می باشد ، زیرا تصویر در آن بوسیله سه سیگنال مختلف نشان داده خواهد شد که هر کدام تحت تاثیر سه رنگ اصلی قرمز ، آبی و سبز قرار دارند. تلویزیون ها اعم از سیاه و سفید یا رنگی در آغاز دارای سیستم پخش آنالوگ بوده و هنوز هم در برخی نقاط جهان همین سیستم کاربرد دارد. در سیستم پخش آنالوگ برای این که بتوانیم یک تصویر را به سیگنال الکتریکی تبدیل کنیم ، باید هر تصویر را از بالا به پایین (افقی) به صورت خط به خط اسکن کنیم. بدین صورت که وقتی سیگنال الکتریکی مربوط به یک خط ساخته شد ، به ابتدای خط بعدی رفته و شروع به ساختن سیگنال بعدی می کنیم ، وقتی سیگنال خط آخر تمام شود ، یک تصویر کامل (فریم ) ساخته خواهد شد. قاعدتاً اگر از خطوط بیشتری برای ارسال استفاده کنیم ، دقت و وضوح تصویر بیشتر خواهد شد ، بیشتر سیستم های تلویزیون ۵۲۵ خطی هستند. اما امروزه با گسترش پخش دیجیتال تصویر به جای آنکه خط به خط اسکن و به سیگنال الکتریکی تبدیل شود ، به نقطه های کوچکی به نام پیکسل تقسیم می شود.[۲] امروزه بسیاری از سیستم های الکترونیکی و ارتباطی به سمت فناوری دیجیتال سوق پیدا کرده و این امر به علت مزایای زیاد سیستم دیجیتال همچون ذخیره و بازیابی و پردازش اطلاعات ، با سرعت زیاد و هزینه نسبتاً کم است. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با پیشرفت های جهانی اقدام به تبدیل سیستم آنالوگ به سیستم های دیجیتال نموده است. با همه تلاش هایی فنی صورت گرفته برای ساخت دستگاه تلویزیون که تا به امروز همچنان در حال تحول است ، آنچه موجب مقبولیت رسانه تلویزیون شده ، بدون شک تکنولوژی پخش تلویزیونی حاوی دو فرکانس یکی برای ارسال صدا و دیگری برای ارسال تصویر است.

از این منظر درآغاز پخش برنامه ها به صورت استاندارد (زمینی) بوده ؛ بدین تعبیر که برنامه های تلویزیونی از طریق ایستگاه های محلی فراهم شده و عموم با استفاده از آنتن های هوایی برنامه های مذکور را در طول موج های با فرکانس بالا[۳]VHF  و فوق العاده بالا [۴]UHF  دریافت می کردند. رفته رفته و در جهت بهبود سیستم پخش ، پخش کابلی[۵] CATV رواج یافت که در آن یک کابل موجبات ارتباط مرکز پخش با تلویزیون های خانگی را فراهم آورده و مشترکین علاوه بر پرداخت حق عضویت می بایست ، ماهیانه نیز مبلغی پرداخت کنند. از مزیت های چنین پخشی نسبت به پخش استاندارد آن بود که به دلیل توزیع کابلی سیگنال های پخش ، اشیاء مداخله گر مانند کوه ، ساختمان و درخت باعث انحراف سیگنال نمی شوند. سپس نوبت به پخش ماهواره ای رسید که به دلیل قرار گرفتن ماهواره ایی در جو زمین (فضا) موجبات برخورداری طیف وسیعی از بینندگان از برنامه های تلویزیون استاندارد و کابلی را فراهم آورد.[۶] به مرور با پیشرفت فناوری انواع دیگری از پخش از جمله سیستم تلتکست شامل انتقال متن و گرافیک و سیستم وب کستینگ مبتنی بر استفاده از پخش اینترنتی کشف شد. لازم به ذکر است که این دو نوع سیستم پخش خود نیازمند فرکانس های پخش استاندارد و کابلی برای برقراری ارتباط و نهایتاً پخش برنامه می باشند.

گفتاردوم : تحولات تاریخی حمایت حقوقی از آثار تلویزیونی

بررسی پیشینه حقوق مالکیت ادبی و هنری موید این مطلب است که اولین قوانین تدوین شده در این زمینه تنها حمایت از آثار نوشته به خصوص کتاب را در بر می گرفت. اما با گذشت زمان و به تدریج علاوه بر گسترش دایره شمول آثار تحت حمایت ، مقررات حمایتی نیز شکل منسجم و کامل تری به خود گرفت. در همین راستا به واسطه اختراعات فنی صورت گرفته در کشف دوربین فیلم برداری و دستگاه های نمایشگر که پس از طی مسیر طولانی از آزمون و خطا در اواخر قرن نوزدهم به نتیجه رسید، موضوعات جدیدی از ضبط و تثبیت تصویر ، صدا ، صدا و تصویر در قالب آثار عکاسی[۷] ، آثار صوتی[۸]، آثار سینمایی[۹] مورد حمایت قرار گرفت. حمایت از این آثار در قالب اثر ادبی و هنری در آغاز با مشکلات بسیاری همراه بوده ، زیرا  اعتقاد کلی بر آن بود که جنبه فنی این آثار نمود بیشتری داشته و نمی توان آن ها را در قالب آثار ادبی و هنری مورد حمایت قرار داد. پیدایش و اختراع تلویزیون بحث های جدیدی را در حمایت از حقوق ادبی و هنری آثار پخش شده ، از این رسانه تحت عنوان آثار تلویزیونی[۱۰] مطرح کرد. « در این مفهوم گاهی اثر تنها برای پخش از تلویزیون خلق شده ، گاهی اثر برای اجرا در تلویزیون مورد اقتباس قرار گرفته و گاهی اثر موجود بدون هیچ گونه تغییری و به صورت اولیه از تلویزیون پخش می شود.»[۱۱]پر واضح است که هر کدام از این سه فرض وضعیت حقوقی خاصی برای اثر تلویزیونی از حیث مولفین ، انواع حقوق و مدت حمایت ایجاد خواهد کرد.

بی شک آثار سینمایی در بین آثار ادبی و هنری بیشترین شباهت را به آثار تلویزیونی از حیث تهیه و تولید دارا بوده ، به همین منظور در این تحقیق بی نیاز از بررسی این آثار نخواهیم بود. پس از اختراع و رونق صنعت سینما در اروپا تلاش های بسیاری در جهت حمایت از آثار سینمایی به مثابه دیگر آثار حقوق مولف صورت گرفت. اما نسبت به آثار تلویزیونی قوانین مالکیت فکری کشورها رویه واحدی اتخاذ ننموده اند ، تا جایی که برخی از کشورها این آثار را به موجب حق مولف از حیث پدیدآورندگان و برخی دیگر از کشورها این گونه آثار را به موجب حقوق مرتبط از حیث سازمان پخش کننده ، مورد حمایت قرار داده اند. در ادامه به بررسی پیشینه و چگونگی حمایت ادبی و هنری از آثار صوتی و تصویری خاصه آثار تلویزیونی خواهیم پرداخت.

بند اول ) در قوانین موضوعه

الف) انگلستان- نخستین برنامه تلویزیونی به وسیله سیستم تلویزیون الکترومکانیکی در سپتامبر ۱۹۲۹ میلادی در فرستنده رادیویی BBC ساخته شد و در ادامه این پیشرفت ؛ شبکه های تلویزیونی در لندن به فاصله سال های بین ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ میلادی به طور متوسط ۴ ساعت برنامه پخش می کردند. این امر باعث افزایش استفاده از تلویزیون در منازل و همچنین رستوران ها ، قهوه خانه ها و مکان های عمومی شد ، اما وقوع جنگ جهانی دوم در قاره اروپا موجب وقفه در پخش تلویزیونی گردید ولیکن  آغاز مجدد پخش تلویزیونی پس از پایان جنگ جهانی و در سال ۱۹۴۶ میلادی اتفاق افتاد.[۱۲]

قبل از آغاز به کار تلویزیون و تا قبل از ۱۹۱۱ میلادی موضوع حمایت اثر سمعی و بصری خاصه فیلم در هیچ کدام از متون حقوقی انگلستان مورد اشاره قرار نگرفت. اما چون عکس به موجب قانون حمایت هنرهای زیبا ۱۸۶۲ میلادی[۱۳] مورد حمایت قرار گرفته بود و در ساخت فیلم نیز از ابزار مکانیکی استفاده می شد ، این گونه استدلال شد که می توان فیلم را به عنوان مجموعه ای از عکس های متحرک مورد حمایت غیر مستقیم همین قانون قرار داد. همچنین حمایت فیلم به عنوان اثر نمایشی براساس قوانین کپی رایت ۱۸۳۳[۱۴]و ۱۸۴۲[۱۵] میلادی ابهام داشت. در نهایت آثار سینمایی و فعالیت های وابسته به آن صراحتاً در قانون ۱۹۱۱ میلادی به منظور پیروی از کنوانسیون برن ، مورد حمایت قرار گرفتند.[۱۶] در این قانون ترکیبی از هر دو شکل حمایت وجود داشت ، بدین معنا که اگر فیلمی درخور شرایط ابتکار اثر نمایشی نبود ، هنوز می توانست به عنوان مجموعه ای از عکس ها حمایت شود ، در عمل نیز حمایت فیلم براساس مجموعه ی عکس آسانتر بود. بنابراین آثاری مثل فیلم خبری یا نمایش های تلویزیونی به عنوان مجموعه ای از عکس ها حمایت شده ، آن هم در صورتی که قبل از پخش تثبیت شده باشند. نکته دیگر آنکه در بررسی فیلم به عنوان مجموعه عکس شخصی که نگاتیو ها را پردازش کند ، مولف محسوب خواهد شود. قانون کپی رایت ۱۹۵۶ میلادی دیدگاه های جدیدی در ارتباط با آثار سمعی و بصری مطرح و به میزان قابل توجهی از قوانین قبلی عدول کرد. چون حمایت از آثار سینمایی را نیازمند اصالت ندانسته و از نگاه این قانون مولف فیلم کسی است که توافقات لازم برای ساخت فیلم را بر عهده گرفته باشد که منظور همان تهیه کننده است.[۱۷] در قانون کپی رایت ۱۹۸۸ میلادی مولف فیلم همچنان تهیه کننده فیلم بوده و کارگردان و دیگر سازندگان فیلم اعم از نمایشنامه نویس ، آهنگساز ، طراح صحنه محروم از حق چاپ بوده و اثر سمعی و بصری هنوز آَشکارا به عنوان مجموعه عکس حمایت می شود. پرونده «نوروزین»[۱۸] نتایج  بسیار مهمی در ارتباط با حمایت مستقیم آثار سمعی و بصری پس از ۱۹۸۸ میلادی داشت : اولاً حق چاپ آثار سمعی و بصری  متعلق به کارگردان بوده و دیگر مولفان به عنوان مولف مشترک محسوب می شوند ، مشروط به آنکه اثر را براساس قرارداد خدمت انجام نداده باشند ، اگر چه در عمل همه حقوق به تهیه کننده تعلق می گیرد. ثانیاً مولفان دارای حقوق معنوی در آثار نمایشی خود شدند. ثالثاً حق چاپ در اثر کنونی با ضمانت قراردادی تهیه کنندگان از حمایت بالاتری در برابر اقتباس برخوردار شد. دیگر مزیت اثر نمایشی مدت حمایت آن است که ۵۰ سال پس از مرگ مولف را در بر می گیرد ، نسبت به فیلم که دارای مدت محدود تری بوده و ۵۰ سال پس از ساخت یا انتشار اثر را شامل می شود.[۱۹]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل