تحلیل محتوای شرط

در مورد حق شرط و مسائل پیرامون آن، نظرات مختلف و بعضاً متضادی دراین خصوص از جانب کشورها، وجود دارد. برخی کشورها، وجود حق شرط را در معاهده لازم و ضروری می دانند. ولی برخی دیگراز کشورها، وجود حق شرط در معاهده را آفت پنداشته و معتقدند که هر معاهده باید خالی از هر گونه حق شرطی باشد.

برخی پویایی معاهدات بین المللی را نادیده گرفته و معاهده را چون متنی جامد وایستا به شمار آورده اند. حال آنکه معاهدات اصولاً خمیر مایه ی هر توافق بین المللی و رزرو، عامل اصلی و اساسی حیات معاهده و در نتیجه، عامل پویایی آن است. بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده اند که، شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده ی شرط پذیر معاهده ای ناقص است. شاید از این نکته غافل بودند که، فرض وجود معاهده ی کامل در جامعه ی بین المللی در حال تکامل اصولاً فرض بی محتواست. زیرا وجود شرط مبین تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه ی بین الملل پویا وجود دارد. به عبارتی دیگر، شرط را نباید هرگز با معیارهای اخلاقی سنجید.[۱]

آن مساله ای که در حق شرط معاهد ات مطرح است آن است که، حق شرط نباید نسبت به متن و مفاد اصلی معاهده خللی وارد سازد. در واقع شرط و مفهوم آن، نباید مغایر با متن و ماهیت اصلی معاهده ی مزبور باشد. مساله ی دیگری در هنگام ایجاد شرط باید رعایت گردد آن است که، منافع اقلیت به همان اندازه ای دارای اهمیت باشد که منافع اکثریت است. یعنی نوعی توازن و تساوی میان حقوق کشورها برقرار است و هرگز هیچ کشوری، به هر دلیل موجه یا غیر موجهی، نمی تواند به متن اصلی آن معاهده، خللی وارد نموده یا آن را به رسمیت نشناسد.

ناخرسندی دولتها از اعمال حق شرط بر معاهده به هنگام گفتگو درباره ی پذیرش مقررات مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ناشی از معاهدات قاعده ساز کاملاً مشهود است. در چنین اوقاتی، اکثر آنها مایل بودند، به جای درج مواد مربوط به اقامه ی دعوی در مراجع قضایی و داوری در معاهده و مخیر گذاردن دولتها در پذیرش آن مواد (حق شرط) پروتکلی با همین مضمون به معاهده منضم کنند. گواینکه، درج ماده یا موادی درباره ی نظارت قضایی بر معاهده و ایجاد امکاناتی برای مشروط کردن آن ماده یا مواد اساساً با انضمام پروتکل به معاهده وایجاد امکاناتی برای مشروط کردن آن ماده یا مواد اساساً با انضمام پروتکل به معاهده تفاوت ندارد. با این حال، طرفداران انضمام پروتکل جداً اعتقاد داشتند که، وارد کردن شرط بر معاهدات که موضوع آنها تدوین حقوق بین الملل است از اهمیت آن معاهدات می کاهد و اعتبار آنها را متزلزل می کند. اما هر شرطی اعتبار این گونه معاهدات را به مخاطره نمی اندازد، مگرآنکه با مقررات ماهوی معاهده سر و کار داشته باشد .[۲]

شرط بر معاهدات، نه برای معاف کردن دولتها از انجام تعهدات اساسی ناشی از معاهدات، بلکه، برای مشارکت هر چه بیشتر آن ها در اجرای آن تعهدات تجویز می شود. حق شرطهای مجاز که مغایرتی با موضوع و هدف معاهده ندارند، نه تنها معاهده را تضعیف نمی کنند، بلکه، در بیشتر موارد وسیله ای برای رشد و جهانشمولی معاهده و عاملی موثر برای برقراری تعادل در روابط اجتماعی دولتها با یکدیگر به شمارمی آیند. شرط نهادی ضروری است که در اوضاع و احوال کنونی جهان، جزء لاینفک و تجزیه ناپذیر حقوق معاهدات است و به همین سبب قواعد و مقررات بین المللی را با مقتضیات حیات اجتماعی دولتها، سازگار می کند .[۳]

آنچه که ازاین تعاریف فوق بر می آید آن است که، حق شرط برای معاهدات لازم و ضروری است. کمااینکه، این ضرورت با مقتضای حقوقی و سیاسی دنیای امروز تطابق دارد. ولی نکته ی حائز اهمیتی که در اینجا محل بحث است، آن است که، منافع اکثریت با منافع اقلیت یکسان و برابر بوده و حق شرط، نباید مغایرتی با متن اصلی و ماهوی معاهده داشته باشد و نباید اعتبار وجودی معاهده را زیر سوال برد. در این صورت وجود حق شرط در یک معاهده، به پویایی و موثرتر بودن معاهدات، کمک بزرگی می نماید .

گفتار دوم: روند تحولات حق شرط(از نظام سنتی تا نوین).

در نظام حقوق بین المللی حاکم، مخصوصاً با رشد چشمگیر و روزافزون ارتباط دولتها بر سر منافعشان معاهدات به خصوص معاهدات چند جانبه نسبت به گذشته فراگیر شده و نخستین بار فرانسه، در دوم ژوئیه ۱۸۹۰، شرطی را وارد کرد که، به موجب آن حق بازرسی کشتی ها را استثناء می نمود. آنگاه در کنفرانسهای صلح لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، رویه ی شرط گذاری به طور عام مورد پذیرش قرار گرفت .[۴]

حق شرط، در معنای نفی و یا تعدیل بعضی از تعهدات مندرج در معاهده ای خاص است که، دولتها در زمان های مختلف پیوستن به یک معاهده می توانند به آن مبادرت ورزند. در واقع رژیم حقوقی شرط، بر توازن بین دو قاعده ی عرفی تمامیت و جهان شمول بودن معاهدات، استواراست و موضوع و هدف معاهده مهمترین ضابطه ی براعتبار و قابلیت پذیرش تحفظ می باشد. مقید کردن معاهدات بین المللی به شروط یک جانبه ی ملی، مساله ای است که بارها از آن در مجامع بین المللی، چون مجمع جامعه ی ملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین الملل و دیوان بین المللی دادگستری لاهه مطرح شده مورد بحث قرار گرفته است. سرانجام، در کنفرانس بین المللی که در سال ۱۹۶۸، برای تدوین حقوق معاهدات در شهر وین برگزار شد و پس از بحث و جدل فراوان در نهایت، کشورها بر تعریف کوتاهی تحت بند د از ماده ی ۲ معاهده ۱۹۶۹، گنجانیده شد، توافق نمودند که، با اینکه در آن زمان تعریف کامل و جامعی به نظر می رسید آقای لوترپاخت در نخستین گزارشات حقوق معاهدات در سال ۱۹۵۳، تعریف شرط را به علت پیچیدگی آن غیر مفید و ساختگی اعلام کرد. آقای زوری چیچ(judge zoricic) یکی دیگر از قضات دیوان بین الملل دادگستری، نیز به عنوان نظر مخالف در پرونده ی (آمباثیه لوس) اشاره نمود و شرط را قاعده ای دانست که، طرفهای توافق را برای محدود کردن قلمروی اجرایی ماده یا موادی از معاهده یا تفسیر مقررات به وجود می آوردند.[۵]

در واقع به نظر می رسد که، نقطه نظر حقوقدانان در خصوص حق شرط این است که، اگر دولتی با حق شرط یا تحفظ، مشارکت در آن تعهد یا عهدنامه داشته باشد بسیار بهتر به نظر می رسد تااینکه آن کشور هیچ گونه حضوری در این عرصه نداشته باشد .

در این راستا، دولتها در اعلام حق شرط و اهداف سیاسی و حقوقی خود آزاد می باشند. در دوران حقوق بین الملل کلاسیک و نیز براساس عملکرد جامعه ی ملل، اعتبار حق شرط، منوط به موافقت تمامی دول عضو،آن معاهده بوده است. جامعه ی ملل، در سال ۱۹۲۷، در رابطه با حق شرط به معاهدات چند جانبه، اعلام داشته است: به منظوراینکه حق شرط به موادی از معاهده معتبر باشد و در صورتی که، این امر در جریان مذاکرات باشد ضروری است که، حق شرط توسط تمام دولتهای متعاهد پذیرفته شود. در غیراین صورت، حق شرط بلااعتباراست.

شایان ذکراست که، باید حق شرط مورد قبول و تصویب دولتها قرار گیرد. چرا که در صورتی که از جانب کشورهایی که در این معاهده حاضر هستند و ذینفع می باشند، تایید و پذیرفته نشود، حق شرط، هیچ اعتباری نخواهد داشت.اگر یکی از اعضای امضاکننده ی معاهده، نسبت به شرط اعلام شده مخالفتی نماید، این امر موجب خروج دولت اعلام کننده ی حق شرط از کل معاهده و نفی روابط معاهداتی آن دولت با دیگر دولتهای متعاهد می گردد. اصل بر تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری و ضرورت حفظ وحدت معاهده می باشد که، همین قضایا سبب به وجود آمدن برخی رویه های متضاد با دیدگاه جامعه ی ملل گردید. به عنوان نمونه، اتحادیه ی پان آمریکین که بعدها به سازمان کشورهای آمریکایی تغییر نام داد، سیستمی منعطف را برگزید. در سال ۱۹۳۲، که به کشور رزرودهنده، اجازه می داد در برابر کشورهایی که با موضوع رزرو مخالفتی ندارند، طرف معاهده محسوب نشود. حتی در اولین گزارش در سال ۱۹۵۰، که از سوی جیمز بریرلی، یکی از گزارشگران کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، ابراز شد بر این نکته تاکید شده است قبول و پذیرش معاهده ای که موضوع تحفظ است غیرموثرو بی اعتبار می باشد. مگر اینکه و تازمانی که هر دولت یا سازمان بین المللی که موافقت آن برای تاثیر تحفظ ضروری است رضایت خود را با آن اعلام دارد. در برخی موارد، حتی اعلام شرط در زمان الحاق نیز ممنوع شده است. چنانچه بند اول ماده یک میثاق جامعه ی ملل مقرر می دارد: ورود کشورها به منشور، باید بدون اعلام هیچ گونه شرطی انجام گیرد. البته، در همین زمینه، آقای لوترپاخت، مخبر دوم ویژه ی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص معاهدات نیز در گزارشات تقدیمی در سال ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴، بر قاعده ی ضرورت اجماع تاکید می کند. این دیدگاه توسط سومین مخبر ویژه ی کمیسیون حقوق بین الملل آقای جرالد فیتزموریس دوباره تایید شد.[۶]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل