ار بین نسبت های نقدینگی و نرخ بازده سهام بود.
ليولن (2003) طي تحقيق توان نسبت هاي مالي براي پيش بيني بازده سهام را مورد بررسي قرار داد.دوره ی زماني اين تحقيق سال 2000-1995 بود. نتايج نشان داد كه بازده سود تقسيمي به طور معني داري مي تواند نرخ بازده سهام را پيش بيني كند، اما نسبت درآمد به قيمت و ارزش دفتري به ارزش بازار توانايي كمي براي پيش بيني نرخ بازده سهام دارند.
لوونسیم (2004) با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجربه این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده ازفرصت های آربیتراژ کرده و به منفعت برسند. آنها نشان دادند که این مغایرتها در طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است، اما بدلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به بکارگیری اقلام تعهدی، سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.
ژانگ (2006) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که ارتباط منفی معنادار بین اجزای خالص داراییهای عملیاتی با بازده آتی سهام در کل صنایع می باشد. به عبارت دیگر محقق به این نتیجه رسید که می توان از اجزای خالص دارایی عملیاتی به عنوان معیار پیش بینی قوی منفی برای بازده آتی سهام استفاده نمود.
چان و ديگران (2006) رابطه ی ارقام تعهدي(تفاوت بين سود و جريان ها نقدي) را با بازده آتي سهام بررسي و نشان دادند كه شركت هاي با ارقام تعهدي زياد در روز بعد از گزارشگري اطلاعات مالي، بازده سهام آنها كاهش مي يابد. يك تفسير از اين نتايج اين است كه شركت ها با كيفيت سود پائين (شركت هايي كه ارقام تعهدي بالايي دارند) در دوره ی پس از گزارشگري سود، دچار افت بازدهي ميشوند. تفسير دیگر از اين نتايج اين است كه سرمايه گذاران به مسئله كيفيت سود پايين شركتها پي مي برند و قيمت سهام را متناسب با آن تعديل مي كنند، آنها اين موضوع را به وسيله تفكيك اجزاي ارقام تعهدي و نيز دسته بندي بر اساس ارقام اختياري و غير اختياري انجام داده و به نتايج مشابهي دست يافتند.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
هدف از هرنوع بررسي و تحقيق علمي كشف حقيقت است. حقيقت نيز بر پايه كاوش و تجسس و كشف عوامل منطقي مربوط به خصوصيات اجزاء، موضوع تحقيق قراردارد. منظور از روش تحقيق علمي، پيروي از رويه منظم وسيستماتيكي است كه درجريان استفاده از روش هاي آماري و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقيق بايد رعايت گردد. درواقع روش تحقيق علمي، شامل اندازه گيري و ارزيابي و مقايسه عوامل براساس اصول و موازين پذيرفته شده از طرف دانشمندان، براي حل مشكلات ومسائل بوده و مستلزم قدرت انديشه و ظرفيت تعمق، تشخيص، قضاوت و ابتكار است.

طع اندرکنش در انرژی E هستند. فرض می کنیم که سطح مقطع اندرکنش هادرونی بالای خیلی زیاد تغییر نمی کند و دسته آنها به برای اندرکنش پروتون –پروتون و برای اندرکنشهای پروتون- آهن است. تعداد نوکلئونها در هر اندرکنش می تواند از 1 تا A-1 باشد که گستردگی بزرگی در مقدارها دارد و برای بیشتر هدفها، مقدار میانگین 0/4 =ξ را هم برای اندرکنش پروتون –پروتون و هم آهن- پروتون درنظر می گیریم. شرایط فرار از پوشش ابرنواختر که می تواند بصورت نوشته شود ، بدست می آید:
فرض کردیم که نمودار چگالی ابرنواختر در ادامه معادله (2-7) است . پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی تنها اگر در زمانهای بعد از تولید شوند و چگالی پوشش کاهش یابد فرار خواهند کرد. زیرا هسته با بار Z در انرژی E بدست آمده و در زمان (معادله 2-4) تولید می شود ، که داریم . شرایط فرار از پوششهای باریونی در انرژی ( (E ثابت است و در نتیجه برای هسته های سنگین تر باید راحت تر باشد. در ادامه نمودار چگالی ابرنواختر معادله (2-7) و زمان چرخش پایین معادله (2-4) استفاده می کنیم. می توان انرژی قطع را اینگونه توصیف کرد که ذرات پرتاب شده اولیه نباید توانایی فرار از پوشش را داشته باشند:
اولین محاسبات عددی مطابق با پروتونها و دومی هسته های آهن است. توجه می کنیم که تحت تقریب ناتمام ، برای ، بستگی به ندارد. این روش در شکل 2-3 نشان داده شده که مقیاسهای زمان اصلی آشکار شده را نمایش می دهد.
بعنوان تابعی از ذرات با انرژی E، برای پارامترهای متفاوت پالسار Ω و هستند و پرتاب ها هم برای آهن و هم برای پروتون است. پس انتظار داریم ذرات آهن بتوانند در انرژیهای بالا از پوشش فرار کنند، بنابراین آنها می توانند به این انرژیها در زمانهای بعدی برسند.
میدانهای مغناطیسی کمتر () ما را به بزرگتر و به انرژی ثابت هدایت می کنند (معادله 2-4) درحالیکه پالسهای بالای() ما را به انرژیهای بالاتر هدایت می کنند (معادله 2-1) . در حالیکه هسته های آهن پرتاب می شوند، ذرات ثانویه ای را بوسیله اندرکنشهای هادرونی برای زمانهای تولید می کنند. جرم و تعداد بار ذرات ثانویه (A,Z) تنها در زمانهای می توانند از پوشش فرار کنند که بعنوان زمان تعریف می شود. پس ذرات ثانویه ایی از پوشش فرار خواهند کرد که ناچاراً باید در زمان تولید شوند [4].
شکل 2-5 نمودار زمان به انرژی [4]
مقیاسهای زمان در فرار پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی از پوشش ابرنواختر با نشان داده می شوند. زمان عبور با (خطهای نقطه چین) و زمان افت انرژی بوسیله اندرکنشهای هادرونی (خط پیوسته) بعنوان تابعی از انرژی E ذرات نشان داده شده است که برای پرتاب آهن (قرمز) و برای پروتون (آبی) است. مقیاسهای زمانی محاسبه شده برای پالسارهای مختلف سرعت چرخش اولیه و گشتاور دوقطبی مغناطیسی می باشد. پارامترهای دیگر پالسار است. از معادله های (13) و (14) می توان بدست آورد:
برای (40و90)=(A,Z) است . ما سطح مقطع را برای اندرکنشهای هسته پروتون و یک ضریب الاستیکی را در انرژیهای فرض می کنیم. این هسته ها با A56 در صورتیکه فرآیند -آر[56] موفقی در باد نوترینو اتفاق افتد در زمانهای می توانند پرتاب شوند، البته این هسته ها در عبور از پوشش ابرنواختر بیشتر از این زمان زنده نمی مانند [4].
 

1. ساختار سازی: ارائه تقسیم بندی متکامل تری از مباحث علم اصول؛

1. عنوان سازی: خلق عناوین جدید همراه با جعل برخی اصطلاحات از قبیل: الحکم الشرعی و تقسیماته، الحکم الواقعی و الحکم الظاهری، اجتماع الحکم الواقعی و الظاهری و …؛

1. ریشه یابی: تمرکز بر پاره ای مباحث زیربنایی همچون تفاوت حکم ظاهری و واقعی، تفاوت امارات با اصول، تعلق حکم به عناوین ذهنی یا موضوعات خارجی؛

1. نظریه پردازی: طرح نظریه جمع میان حکم ظاهری و واقعی، حق الطاعه؛

دلیلیت و دلالت سیره، حجیت قطع، تفسیر وضع و… ؛

5. غنی سازی: تکمیل، ترمیم، بازپروری و بازآفرینی مباحث مطرح شده در ابوابی همچون باب دلیل عقلی، تعارض ادله و نیز مباحث الفاظ؛

5. انسجام بخشی: تبیین نظام تفکر اصولی و ارتباط معنادار قواعد اصولی؛

5. تاریخ مندی: جست وجو از تحولات تاریخی و ادوار تطور علم اصول؛

5. درسی سازی:رعایت نکات آموزشی و به کارگیری شیوه های درسنامه نویسی؛

9.اصطلاح سازی:ابتکار اصطلاحاتی از قبیل حق‌الطاعه، تزاحم حفظی، تعارض مستقر و غیر مستقر و…؛
منظور از شاخصه ساختارسازی همان ارائه ساختاری جدید و تقسیم‌بندی دقیق و مستدل برای مباحث اصولی است. در واقع شهید صدردر تمام گامهای نوآورانه خود همواره تلاش می‌کند که دلیل کافی برای آنها داشته باشد و مسئله ارائه ساختار جدید که در قالب یک یا دو تقسیم‌بندی نو مطرح شده است از این امر مستثنی نیست. شهید صدر دو نوع تقسیم‌بندی را در تقریرات دوره دوم مطرح کرده یکی از آنها را در کتاب حلقات (دروس فی علم الاصول) بکارگرفته است.
اما عنوان‌سازی‌های مباحث اصولی توسط ایشان دیگر نوآوری است که در کتاب حلقات ونیز بعضاً در تقریرات درس خارج اصول خود به آن دست یازیده است. در واقع فرایند عنوان‌سازی مسائل کهنه اصول بیانگر یک نیاز فنی است که برای وی محسوس بوده که در کنار یک فرآیند بزرگتر و کلی شکل گرفته است؛ از قبیل: الحکم الشرعی و تقسیماته، الحکم الواقعی و الظاهری، شمول الحکم للعالم والجاهل، الامارت و الاصول و شبهة تنجز الواقع المشکوک وغیره.
یکی دیگر از رویکردهای جدید شهید صدر در بررسی مباحث اصولی ریشه‌یابی آنها و تاریخ‌یابی در معرفی و شناسایی آن مباحث است؛ زیرا به نظرایشان دانستن اینکه ریشه اصلی مسئله مورد بحث کجا قرار گرفته، در رسیدن به دیدگاه درست، نقش مهمی را ایفا می‌نماید همانگونه که در موضوع تفاوت حکم ظاهری و واقعی و فرق امارت و اصول می‌بینیم. همچنین از نظر ایشان فهم تاریخ مسئله، تاثیر بسیار زیادی در فهم خود مسئله اصولی دارد. بر همین اساس می بینیم در مباحث مهمی مانند اصالت البراءة توجه خاصی به تاریخ آن مبذول داشته است. البته ایشان به تاریخ تحول علم اصول اهمیت زیادی می‌دهد و نخستین عالمی است که به تاریخ علم اصول و تطور و تحول آن پرداخته است. مقدمه‌ی مفصل وی در کتاب المعالم الجدیده گواه گویای این مدعا است.
اما در بعد نظریه‌پردازی که موضوع اصلی این پایان‌نامه است، شهید صدر به شکلی ظاهر شده که باید گفت ایشان صاحب مکتب اصولی بوده است و سخنی به گزاف نیست که ادعا شود ایشان توانسته است تحولی مثبت و هویدا در علم اصول ایجاد نماید.
علاوه بر ابعاد یاد شده از جهت غنی‌سازی مباحث اصولی شهید صدر همین مقدار کافی است که به تقریرات درس خارج وی گذری داشته باشیم تا این حقیقت هویدا گردد. شهید صدر در بسیاری از مسائل اصول به تعمیق و تدقیق زائدالوصفی در بازپروری و بازآفرینی روی آورده بطوریکه هرگاه دیدگاهی را درست اما استدلال آنرا نادرست دیده، تلاش کرده است استدلال صحیح را خود مطرح نماید.[1]
اما در بعد انسجام بخشی باید تاکید کرد که شهید صدر از معدود اصولیانی است که با دقت کامل به ارتباط مسائل اصولی و تأثیر آنها بر همدیگر توجه نموده ومورد بحث قرار داده است. استدلال‌های گویا ودقیق وی در مقدمه کتاب دروس فی علم الاصول گواه بسیار خوبی در این زمینه می‌باشد. اما رویکرد نوآورانه ایشان در اصلاح کتابهای درسی علم اصول به بهترین شکل در کتاب «دروس فی علم الاصول» منعکس شده است.
در پایان باید گفت ابداعات اصول شهید صدر هرگز بدون ابتکار اصطلاحات جدید؛ از قبیل: حق الطاعه ، یقین ذاتی ویقین موضوعی، قرن اکید و… ممکن نبوده است.

1. مباحث الفاظ و مقدمات آنها. در اینجا از اصل ظهور دلیل لفظی بحث می شود و بسیاری از مباحث عقلی بدون هیچ گونه توجیه کافی در ضمن آنها مندرج گردیده است.

1. مباحث امارات معتبر شرعی که در اینجا نخست از حجیت قطع و سپس از حجیت یا عدم حجیت برخی امارات ظنی بحث می شود.

1. مباحث اصول عملی اعم از عقلی و نقلی.

1. مباحث تعارض ادله و امارات.[30]

کتاب فرائد الأصول اثر شیخ انصاری جامع مباحث سه قسم اخیر است و مباحث قسم اول را می توان در تقریرات درس شیخ، موسوم به مطارح الانظار جست وجو کرد.
پس از محقق خراسانی، شاگردان وی همین شیوه را دنبال کردند که نشان از کم اهمیتی در ارائه تقسیم بندی مناسب است. مثلاً در تقریرات درس میرزای نائینی موسوم به فوائد الأصول و نیز در کتاب مقالات الأصول اثر محقق عراقی می بینیم که به ابواب و فصول و مباحث علم اصول نگاهی خاص و دقیق نشده است و تنها در ضمن بیان تعریف و موضوع علم اصول، اشاراتی وجود دارد؛ چنان که در آثار پیشینیان نیز چنین بوده است. به نظر میرسد شیخ محمد حسین اصفهانی، نخستین شخصیت اصولی است که اصلاحی اساسی در این تقسیم بندیِ معمول، روا داشت و پیشنهاد کرد که مباحث عقلی از مباحث الفاظ جدا شود.
بنابر پیشنهاد او ابواب چهارگانه اصول عبارت بود از:

1. مباحث الفاظ که در آن از اصلِ ظهور ادله لفظی بحث می شود؛

1. مباحث عقلی مانند بحث مقدمه واجب و بحث امتناع اجتماع امر و نهی؛

1. مباحث حجت که از حجیت ظواهر کتاب و سنت و نیز حجیت اجماع و دلیل عقلی سخن گفته می شود؛

1. مباحث اصول عملی. آن گاه مباحث تعارض ادله، موسوم به باب تعادل و تراجیح، تحت عنوان خاتمه می آمد که در واقع باب پنجم از ابواب علم اصول است.

در اینجا ملاحظه می شود که اصول عملی اعم از شرعی و عقلی، و نیز امارات شرعی اعم از ظنی و قطعی یکجا جمع شده، ولی در عوض مباحث عقلی از مباحث لفظی تفکیک شده که این تفکیک حائز اهمیت است.
مرحوم آیه الله مظفر در کتاب اصول الفقه که آن را از آغاز به عنوان متن درسی نگاشت، این تقسیم بندی را از استادش پسندیده است؛ ولی بعدها مرحوم اصفهانی خود مباحث تعادل و تراجیح را به مباحث حجت الحاق و مباحث علم اصول را در سه باب جمع کرد. توجیه او در این کار آن بود که هنگام تعارض ادله، سرانجام از حجیت یکی از دو دلیل سخن می گوییم. پس همواره بحث از حجیت اعم از حجیت شأنی و حجیت فعلی بعد از وقوع تعارض خواهد بود.
حاصل این بررسی ها در تقسیم بندی مباحث علم اصول از زمان شیخ انصاری تا محقق خویی آن است که هشت نوع بحث برای علم اصول وجود دارد:

1. امارات لفظی قطعی و مباحث مقدماتی مربوط به باب الفاظ؛ 2. امارات لفظی ظنی؛ 3. ادله عقلی یا امارات عقلی که همواره نوع قطعی آن نزد ما مطرح است؛ 4.حجیت دلیل عقلی قطعی؛ 5. حجیت برخی امارات ظنی؛ 6. اصول عملی شرعی؛ 7.اصول عملی عقلی؛ 8. تعارض ادله.

البته اصولیون در ادغام برخی اقسام در برخی دیگر و معرفی اقسام کلی و کلان مباحث، اختلاف شیوه دارند و هیچ یک ملاک روشنی در تفکیک یا ادغام این اقسام ارائه نداده اند
شهید صدر نخست تقسیم بندی معروف و مألوف از مباحث علم اصول را که استاد گرانقدرش آیت اللّه خویی[31] عنوان کرده اند، یاد کرده، می‌گوید: به طور معمول در تقسیم مباحث علم اصول گویند که قواعد اصولی بر چهار قسم است:

1. قواعدی که حکم شرعی را به طور وجدانی بر ما معلوم می سازد، که همان مباحث استلزام عقلی است؛ از قبیل قاعده عقلی «مقدمة الواجب واجبة».

1. قواعدی که حکم شرعی را به طور تعبدی بر ما معلوم می سازد و این دو گونه است:

الف) قواعدی که صغرای قیاس استنباط واقع می شوند و بحث درباره آنها از قبیل بحث صغروی است. همه مباحث الفاظ این گونه هستند و از جمله آنها بحث از ظهور صیغه امر در معنای وجوب و ظهور عام مخصّص در تمام الباقی است.
ب) قواعدی که کبرای قیاس استنباط واقع شده، بحث درباره آنها از قبیل بحث کبروی است. همه مباحث مربوط به حجیت این گونه هستند و از جمله آنها بحث از حجیت ظهور قرآن، حجیت خبر واحد و حجیت شهرت است.

3. قواعدی که به هنگام معلوم نشدن حکم شرعی به طور وجدانی یا تعبدی، وظیفه شرعی عملی را معین می سازد؛ از قبیل اصل برائت شرعی و اصل احتیاط شرعی.

3. قواعدی که فقیه در آخرین مرحله بدان ها رجوع می کند، که اصول عملی عقلی است؛ از قبیل قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان و قاعده عقلی وجوب احتیاط.[32]در این تقسیم بندی تمام مباحث اصولی در دو بخش امارات و اصول عملی جای گرفته است. امارات آن دسته از ادله استنباط را گویند که حیثیت کشف از واقع را دارد و اصول آن دسته از ادله را گویند که تنها وظیفه عملی را مقرر می کند. آن گاه مباحث هر شاخه به دو شاخه جزئی تر تقسیم شده است. درباره امارات اعم از قطعی و ظنی یک بار از اصل ظهور و بار دیگر از حجیت آن سخن می گویند و درباره اصول عملی نیز یک بار از اصول شرعی که توسط شارع تأسیس شده سخن می گویند و بار دیگر از اصول عقلی که توسط عقل پایه گذاری شده است.

شهید صدر با نگاهی به آخرین شکل از تقسیم مباحث که استادش محقق خویی اظهار داشته اند، پیشنهاد خود و معایب تقسیم مذکور را چنین بازگو می کند:

و خاتمه این مباحث مربوط به تعارض ادله مذکور و احکام مربوط بدان ها است.
اما در مقام مقایسه میان این دو تقسیم بندی باید گفت تقسیم اول به روش قدیم حوزه نزدیک تر است و کارایی قواعد اصولی را در مقام استدلال فقهی به خوبی نشان می دهد. در صورتی که تقسیم دوم به روش جدید حوزه نزدیک تر و برای بحث از خود قواعد و دقت بر آنها مناسب تر است. پس اگر به علم اصول از زاویه ابزاری بودنش برای علم فقه و آشنایی با مجالات تطبیق قواعد اصولی در استدلالات فقهی بنگریم، البته تقسیم اول بهتر است و اگر به آن به طور مستقل و مجرد از علم فقه بنگریم، البته تقسیم دوم مناسب تر است.[34]
هر چند نوعی اختلاف در دو تقریر مذکور از درس شهید صدر نسبت به جایگاه مبحث حجیت قطع و جایگاه مبحث حکم شناسی و انقسامات آن دیده می شود، ولی تبیین این دو روش (منهج) در تقسیم مباحث و ارائه ملاک و معیار لازم برای هر کدام بسی حائز اهمیت است؛ به ویژه آنکه رجال این علم کمتر به شیوه تقسیم بندی مباحث علم اصول و جامع و مانع بودن هر تقسیم نسبت به عناوین بحث ها توجه کرده اند. از میان این دو منهج، مختار شهید صدر برای سیر دروس خارج، منهج دوم و برای تنظیم متن حلقات الأصول، منهج اول بوده است؛ چرا که طلاب این علم در مرحله سطح بیشتر نیازمند آگاهی از نحوه به کارگیری قواعد اصولی در فقه هستند و در مرحله خارج بیشتر به شناخت نحوه انطباق بحث ها بر روش معمول در کتاب های اصولی جدید نیاز دارند؛ کتاب هایی که مباحث آنها به شیوه معمول در مدرسه شیخ انصاری تنظیم شده است.[35]
2-3- نظریه منطقه الفراغ
یکی از اندیشه های جالب توجه وعمیق شهید سید محمد باقر صدر در حوزه فقه، حقوق و اقتصاد، نظریه منطقه الفراغ است. ایشان با این دیدگاه می خواهد جایگاه انعطاف پذیری قوانین را در اسلام، و تشریع الهی را در زندگی اجتماعی بیابد و حوزه قانون گذاری دولت اسلامی را بیان كند. آنچه این نظریه را از نظریه های مشابه دیگر علما، برجسته می كند، تبیین و مرزبندی منطقه ای معین است كه به سبب دگرگونی و بی ثباتی آن، حاكم و دولت اسلامی می تواند در آن، بر اساس اصول، ضوابط و اهداف مشخص، به وضع قانون های متناسب با اوضاع بپردازد.
به عقیده شهید صدر، اسلام در نظام قانون گذاری خود، منطقه ای را خالی از حكم الزامی (وجوب و حرمت) قرار داده است. خالی بودن این منطقه از حكم الزامی و وضع نكردن قواعد تفصیلی ثابت، امری تصادفی یا برخاسته از اهمال یا نقص در نظام قانون گذاری اسلام نبوده است، بلكه از ماهیت متغیر این منطقه سرچشمه می گیرد. این كار با عنایت و از روی حكمت انجام شده است و اسلام با آن، می خواهد نظام قانون گذاری خود را برای همه زمان ها و مكان ها جاودانه سازد. اسلام این منطقه خالی را در اختیار ولی امر نهاده است تا آن را بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و اهداف شریعت پركند.[36]
پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله به لحاظ اینكه هم مبلّغ شریعت و هم ولی امر ملت بود، خود در این منطقه، قواعدی را وضع كرده است كه از سوی اولیای امور بعدی تغییرپذیر باشد. نكته مهم این است كه ولی امر و دولت اسلامی با دقت در این احكام و روایت های دربردارنده آن، آنها را ثابت نمی داند و با رعایت ضوابطی، خود به وضع قانون می پردازد.[37]
نكته دیگر اینكه نظریه منطقه الفراغ، با جامعیت و ابدیت شریعت و احادیثی نظیر «حلال محمد، حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة»[38] منافاتی ندارد؛ زیرا این روایت ها درصدد نفی اجتهاد به رأی و قیاس هستند كه در دوره‌ای از تاریخ فقه، به شدت جریان داشته است.
از سوی دیگر، این روایت ها، ضابطه و معیار درست اجتهاد را در كتاب و سنت قرار می دهد. نظریه منطقه الفراغ نیز ادعا نمی كند كه خارج از چارچوب كتاب و سنت و به صورت اجتهاد به رأی عمل می كند، بلكه مدعی است كه خداوند در كتاب، به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ»[39] صلاحیت خاصی به اولیای امور بخشیده و فرمان های آنان را لازم الاتباع دانسته است. حال منطقه ای كه ولی امر می تواند اعمال صلاحیت كند، حوزه های گوناگونی دارد كه یكی از آنها به موضوع های منظور، ناظر است. ازاین رو، قانون گذاری در منطقه الفراغ، بر كتاب مبتنی است و مؤیدهای بسیاری در سنت نیز دارد.[40]
2-4- نوآوری شهید صدر در تعریف علم اصول
درواقع شهید صدر همانطوری که اشاره شد نه تنها در زمینه مباحث مهم علم اصول به نوآوری پرداخته بلکه حتی این ابتکار درمباحث مقدماتی علم اصول نیز مشاهده می شود،مباحثی که شاید ازدیدگاه برخی اهمیت چندانی ندارد اما از دیدگاه شهید صدر بسیار حائز اهمیت است ومنظور از مباحث مقدماتی مسائلی ازقبیل تعریف علم اصول،موضوع علم اصول و تبیین حقیقت حکم شرعی وتحلیل ماهیت دقیق حکم شرعی ومسائل مرتبط با آن است.
در این فصل نگارنده به موارد اشاره شده فوق خواهد پرداخت وسهم شهید صدر ونحوه پردازش و تحلیل آن مسائل ومیزان نوآوری ها رابه نمایش خواهد گذاشت.
2-4-1- ضرورت تعریف هر علم قبل از شروع مسائل آن
یکی ازبحث هایی

که به طورمعمول در آغاز هر دانشی باید مورد بحث وبررسی قرار گیردتعریف آن دانش است. بررسی تاریخ علوم وکتابهای نگاشته شده درآنها اعم از علوم طبیعی وانسانی نشانگر آن است که تعریف علم موردبحث یک امرضروری تلقی گردیده است وهمواره دانشوران تلاش نموده اند تعریف دقیقی ازدانش خویش ارائه نمایند زیرا با تعریف علم است که علوم از همدیگر متمایز گشته مسائل به صورت دقیق‌تر پیگیری می‌شود و تا تعریف دقیقی از دانش موردبحث ارائه نشود همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که مسئله موردبحث به این دانش مرتبط نیست وبه دانش دیگرمربوط است وبه شناوربودن آن مسئله درمیان چندعلم منجرمی گردد.
بر همین اساس منطقیان تاکید کردند که تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد و از تمام شرایط برخودار گردد. علمای اصول که معمولاً در مسائل اصولی دقت‌های فراوانی از خود نشان می‌دهند از این امر مستثنی نیستند و تلاش نمودند که تعریفی برای علم اصول ارائه نمایند.
2-4-2- بررسی تعریف سنتی علم اصول
علمای اصول درارائه یک تعریف جامع ومانع به طوریکه ازنظرشهیدصدر شامل همه موارد و مسائل بحث علم اصول باشد و مانع اغیار آن‌ها گردد، موفق نشدند با اینکه همه اذعان دارند که ماهیت این مسائل برعلم فقه ومسائل آن تقدم دارد.
اما تعریف سنتی علم اصول: علم اصول، علم به قواعدی که آماده می‌شود برای استنباط حکم شرعی.[41]
شهید صدر می‌گوید: که فراینداستنباط احکام شرعی که علم فقه عهده دارآن است از مولفه ها وعناصرگوناگونی تشکیل یافته وهرگاه همه آنهافراهم شوند برای فقیه امکان استنباط حکم شرعی برای وی میسر می گردد.[42]
عناصر یاد شده نیز از نظر ماهیتی باهم تفاوت دارند زیرا برخی ازآنها از علم حدیث تامین می‌شوند و برخی دیگر ازعلم رجال وبرخی ازخودعلم فقه گرفته می شوند برهمین اساس این پرسش را مطرح می‌نماید که آیا این عناصرومولفه هایی که علم اصول دباره آنهابحث می کند براساس ملاک خاص مشترکی دراین علم جمع شدند تا از سایر عناصر دخیل در فرایند استنباط حکم شرعی متمایز گردند یا به دلیل اینکه سایر علوم عهده دارپرداختن به آنهانبوده دراین علم گرد شده اند؟
در پاسخ این پرسش شهیدصدر تاکید می ورزد که پاسخ صحیح آن بایستی براساس یک شاخص موضوعی برای مسائل وبحثهای علم اصول استوار باشدتا آنها را ازدیگرعناصر دخیل دراستنباط حکم شرعی متمایز گرداند.[43]
در میان علمای سده اخیرسه نقد اساسی براین تعریف علم اصول واردنمودند که عبارتنداز:
1- آن دسته ازمسائل اصولی که ازآنهاحکم شرعی استنباط نمیشودبلکه خودیک نتیجه عملی برای اثبات حکم شرعی یانفی آن،مانندمسائل اصول عملیه تعریف فوق آنها را شامل نمی‌شود.
2- تعریف فوق شامل حتی قواعد فقهی مانند قاعده«مایضمن ومالایضمن» ونیز قاعده «لاضرر ولاحرج» وبرخی قواعد فقهی مانندقاعده فراغ وتجاوز نیز می شودزیرا ازهمه آنها حکم شرعی نیزاستنباط می شود وبه عبارتی دیگرتعریف فوق مانع نیست.
3- تعریف فوق هیچ شاخصی برای مسائلی که علم اصول آنهارامورد بحث قرار می‌دهد ارائه نمی‌دهد زیرا بررسی مسائل رجالی یابرخی مسائل لغوی نیزدرفرایند استنباط حکم شرعی دخیل هستند مثلاً وثاقت راوی یک مسئله رجالی است یاظهور کلمه صعید دریک معنای مشخصی یک مسئله لغوی وهرد و آنها ازقواعد زمینه ساز وبسترساز استنباط حکم شرعی به حساب می آیند.(البته درجایی که تعیین معنی کلمه یاروایت و وثاقت راوی باحکم مرتبط باشد)
بنابراین بازهم تعریف بالا جامعیت خود را از دست داده ضابطه ای که براساس آن بتوان علم اصول را ازسایر علوم متمایزسازد راعرضه نمیدارد.
شهید صدر پس از بیان سه اشکال فوق آراء و راهکارهای اصولین را مطرح و آنها را مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار می‌دهد. در اینجا بررسی‌ها و نقدهای دقیق وعمیق شهیدرا به صورت گزیده می‌آوریم.
درباره اعتراض اول
شهید صدر پیرامون این اعتراض می گوید:گویا محقق خراسانی (ره)به درستی این اشکال اعتراف نموده تلاش می کندازطریق اضافه نمودن قید«أوالانتهاء الی وظیفه عملیه» به تعریف یعنی منتهی شده به یک وظیفه عملی، آن را تصحیح نماید.
شهیدصدر این تلاش راناموفق دانسته زیرا فاقد معیارجامع میان تمام مسائل علم اصول بوده وچیزی جز معطوف ساختن مسائلی که تعریف شامل آنهانبوده به مسائلی که آن تعریف شامل آنها است ،چیزی دیگری نیست.
و این کار از همان ابتدا می‌توانستیم انجام دهیم. یعنی می‌گفتیم علم اصول همان علم الفاظ و… تا آخر.[44]
البته محقق نائینی و آیت الله خوئی هرکدام جداگانه تلاش نموده اندراهکاری برای دفع اعتراض اول ارائه نمایند.
محقق نائینی تصریح می کند اگر معنای حکمی که درتعریف اخذ شده توسعه دهیم. به طوری که شامل حکم ظاهری وواقعی گردد دراین صورت مسائل اصول نیز مشمول تعریف می گردد.[45]
اما شهید براین راهکار نیز دونقد وارد میکند:
یکی اینکه حکم ظاهری که دراصول عملیه نمایانگر است درواقع بیانگرهمان قاعده اصولی عملی است نه اینکه ازآن قاعده استنباط شده باشد همانطوری که درتعریف مذکور لحاظ گردیده.
دوم اینکه تعدادی ازاصول عملی وجود دارد که درعلم اصول درباره آنهابحث می شود ولی
متضمن حکم شرعی نیستندحتی ازنوع ظاهری آن بلکه خود آنها صرفاً بیانگر یک وظیفه عملی است که عقل آنها رامقرر میدارد زمانیکه ازرسیدن به حکم شرعی ناتوان می گردد.[46]