ناخته شده، صرف ریسک بااهمیتی را بر عدم اطمینان اطلاعات و عدم تقارن عهده دار می شوند و عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعات بر بازده اوراق قرضه شرکت ها پس از کنترل متغیرهای شناخته شده، تاثیرات مهمی دارد. نتایح همچنین آشکار میکنند عوامل غیرحسابداری مرتبط با عدم اطمینان اطلاعات و عدم تقارن اطلاعات نسبت به عوامل حسابداری، تعیین کنندگان مهمتری جهت افزایش بازده اوراق قرضه هستند. بعلاوه عدم اطمینان اطلاعات و عدم تقارن آن، در تشریح افزایش بازده اوراق قرضه با سررسید های کوتاه مدت به مدل های اعتباری ساختاری کمک می کند.(نامدار،1390)
“جینگ لی” [42](2010) در پژوهشی با “عنوان محافظه کاری، عدم اطمینان و پیش بینی تحلیلگران”بیان می کند که محافظه کاری حسابداری می تواند بر پیش بینی تحلیلگران در محیط اقتصادی تاثیر بگذارد، بدین منظور باید اثر متقابل بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی را محاسبه کرد. محافظه کاری غیر شرطی در دوره های آتی بر محافظه کاری شرطی تقدم دارد و عدم اطمینان در شناخت زیان را بوسیله اخبار بد کاهش می دهد. با اتکا بر مدل پیش بینی های تحلیلگران، ما ثابت کردیم که:
محافظه کاری غیرشرطی با خطای پیش بینی سود تحلیلگران برای شرکت های خوب یا نسبتا بد رابطه منفی دارد.
محافظه کاری غیرشرطی، عدم اطمینان درپیش بینی های تحلیلگران را کاهش می دهد.
بعلاوه شواهد حاکی ازآنست زمانی که عدم اطمینان اطلاعات بیشتر است، تاثیر محافظه کاری غیرمستقیم بر پیش بینی بعدی تحلیلگران بیشتر از پیش بینی های اولیه است.
“اریکسون و وانگ” [43](2011) در پژوهشی باعنوان “تغییر در عدم اطمینان اطلاعات و زیان دارایی های بدست آمده” به بررسی این مطلب می پردازد که آیا تغییر در عدم اطمینان اطلاعات در زیان های مالکان سهیم است یا خیر. عدم اطمینان اطلاعات بر نرخ تخفیف (هزینه سرمایه) تاثیر می گذارد که به نوبه خود بر قیمت سهام نیز تاثیر خواهد گذاشت. نتایج نشان می دهد که مالکیت ها منجر به افزایش عدم اطمینان می شوند، همانطور که پراکندگی پیش بینی سود تحلیلگران آنرا ثابت کرده است. همچنین پس از کنترل اصول اساسی مالکان، دریافتیم که تغییر در عدم اطمینان اطلاعات با عملکرد سهام بلند مدت سهامداران رابطه منفی دارد. بنابراین نتایج ما، با شواهد موجود مبنی بر اینکه افزایش عدم اطمینان اطلاعات از مالکیت هایی منجر می شود که به زیان های مالی مالکیت های قبلی مالکان نسبت داده می شود، مرتبط است.(سلیمانی امیری و حمزی،1390)
“لیندا چن ” [44]در سال 2012 به بررسي اثر هموارسازي سود بر عدم اطمينان اطلاعاتي، بازده سهام و هزينه سرمايه پرداخت. عدم اطمینان اطلاعات با سه شاخص پراکندگی پیش بینی ، تغییرپذیری بازده و خطای پیش بینی سود اندازه گیری شده است. نتايج نشان مي دهد كه هموارسازي سود منجر به كاهش عدم اطمينان اطلاعاتي واحد تجاري مي شود. شواهد حاكي از آن است كه بازار، هموارسازي سود را ارزش گذاري كرده و پاداشي را براي واحدهاي تجاري هموار كننده سود درنظر مي گيرد، به طوري كه واحدهاي تجاري هموار كننده سود به طور معناداري بازده غيرعادي بالايي را در بازه زماني اعلام سود دارند. درنهايت، هموارسازي سود هزينه سرمايه واحد تجاري را كاهش مي دهد.
در پژوهشی با عنوان “خوش بینی اقتصادی، عدم اطمینان اطلاعات و تصمیمات سرمایه گذاری آتی” که در سال 2012 توسط “سورین پاتل”[45] انجام گرفت، نقش خوش بینی سرمایه گذاران را در مورد رشد اقتصادی آتی در تصمیات سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان بررسی کرد . او براساس شواهدی ساده ادعا می کند که سرمایه گذاران تصمیمات آتی سرمایه ایشان را بر مبنای اطلاعات خاص مربوط به دارایی و همچنین انتظارات مربوط به رشد اقتصادی آتی قرار می دهند. به ویژه این انتظارات، زمانی برای سرمایه گذاران مهم می شوند که با دارایی های ارزشمندی مواجه شوند که دارای اطلاعاتی با کیفیت و اطمینان پایین هستند. در توضیح این مطلب دریافتیم که تصمیمات سرمایه گذاران که با جریان های دو طرفه پولی اندازه گیری میشوند، با خوش بینی های اقتصادی آنها رابطه ی مثبتی دارد. بعلاوه این تاثیر برای سرمایه هایی که با عدم اطمینان اطلاعات روبرو هستند، از سرمایه های خاص نمایان تراست. نتایج حاکی از آنست که سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه ایشان نه تنها خوش بینی اقتصادی آینده نگر را در نظر می گیرند، بلکه زمانی که اطلاعات مربوط به سرمایه خاص کم ارزش و یا نامطمئن است بر خوش بینی اقتصادی آینده نگر تمرکز بیشتری خواهند کرد.(دموری و همکاران،1387)
خلاصه فصل
در این فصل ابتدا در خصوص مبانی نظری اطلاعات و گزارشگری مالی، شفافیت و اطمینان به اطلاعات، مفاهیم سود، مفاهیم ریسک، عدم اطمینان اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری توضیحاتی ارائه شد.و در آخر تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور را بررسی نمودیم که به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است:
جدول(2-1):پژوهش های پیشین در خارج از ایران