کننده نشان میدهد که اعتماد شونده، تلاشهای خاصی را برای او انجام میدهد (کمالیدهکردی و خلیلی برکویی،۱۳۹۱،ص۳).
تجارت الکترونیک :
تجارت الکترونیک عبارت است از یافتن منابع، انجام دادن فعالیتها، ارزیابی، مذاکره، دادن سفارش، تحویل پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی از کالا و خدمات است که به صورت الکترونیکی انجام می گردد ( حمدان، ۱۳۸۳،ص۳ ).
قرارداد الکترونیکی
عقودی که از طریق اینترنت و در فضای مجازی منعقد میشوندازجمله عقود بینغایبین محسوب میشوند. عقد غایبین عبارت است از عقدی که ایجاب و قبول آن بدون مکالمه و مذاکره، از راه دور به وسیله نامه، تلگراف، قاصد، تلکس و … انجام میشوند( جعفریلنگرودی،۱۳۷۸،ص۲۵۸۵ به نقل از ملاکریمی، ۱۳۸۵ ،ص۱۹۲).
بر همین اساس میتوان گفت قرارداد الکترونیک عبارت است از توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک. مهمترین دلیل الکترونیکی بودن یک قرارداد، انعقاد آن با استفاده از وسایل الکترونیکی میباشد. قرارداد الکترونیکی، توافقی است که با تمام شرایط لازم برای تراضی و اعمال لازم برای حصول توافق، به شیوه الکترونیکی و از طریق داده پیام ایجادشده با رایانه یا وسایل الکترونیکی مشابه، انجام میگیرد. تقریباً تمام حقوقدانان معتقدند، قراردادالکترونیکی از نظر شرایط اساسی صحت معامله، هیچ تفاوتی با قرارداد عادی ندارد و وجود این شرایط در قرارداد مذکور، ضروری است(ملاکریمی، ۱۳۸۵ ،ص۱۹۲).
قواعد عمومی قراردادها
از نظر قانونی عقد (قرارداد) عبارت است از اینکه یک (یا چند) نفر در مقابل یک (یا چند) نفر دیگر تعهد بر امری می نماید و مورد قبول آنها باشد(ماده ۱۸۳ قانون مدنی به نقل از ملاکریمی، ۱۳۸۵ ،ص۱۹۲). تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به مجرد اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت، یک قرارداد بین آنها تشکیل میشود. روش اعلام اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، میتواند موجد آثار حقوقی گردد(امامى، ۱۳۶۴ ،ص۱۸۱). حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار میآورند. بنابراین، منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق واسطههای الکترونیک منعقد میگردد. یعنی اعلام اراده انشایی بهصورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس و مجازی(وصالی ناصح، ۱۳۸۵ ، ص۱۱۷).
تاریخچه دولت الکترونیک
دولت الکترونیک یکی از ضرورتهای جهان امروز است که بساری از کشورها به دنبال ایجاد ان در کشور خود هستند. دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده سازمانهای دولتی از فن‌آوری های جدید اطلاعاتی وارتباطی جهت ارائه وتوزیع خدمات و اطلاعات به صورت به هنگام وشبانه روزی در کمترین زمان، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به شهروندان، بخشهای تجاری و تولیدی و سایر مشتریان دولت می باشد به گونه ای که انها از طریق سیستم‌های کامپیوتر بتوانند با دولت ارتباط برقرار کنند ومشارکت بیشتری در اداره امور دولتی وفرایندها ونهادهای مردم سالار داشته باشند۰( قهرمانی؛۱۳۸۲؛۲۴)
تلفن اولین فن اوری ارتباطی بود که در اغاز قرن ۲۰سبب بهبود وتسریع دوند در فعالیتهای دولتی شد۰ زمانیکه بخشهای خصوصی درسا ل۱۹۹۰به ارائه خدمات الکترونیک پرداختند دولت امریکا از این لحاظ بسیار عقب افتاده بود لذا توجه به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده‌تر است۰
تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
سابقه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپردازدر شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. ‌اواخر دهه ۱۳۶۰بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسیهای گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانکها به مسئولان شبکه بانکی ارایه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال های ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده‌شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه های شهروند ایجاد شد. در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در ۱/۴/۱۳۸۱ تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خود پرداز سه بانک رسماً متولد شد(بانکهای کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران درپایلوت اولیه این طرح حضورداشتند وبانکهای خصوصی سامان وکارآفرین نیزدرخواست کردند که درآزمایشهای اولیه شتاب حضورداشته باشند). درحال حاضربیشتربانکهای ایران بطورمستقیم طرحهای با نکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می برند. بانک ملی با طرح سی
با، بانک تجارت با طرحSGB، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاری همراه، بانک کشاورزی با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانکهای خصوصی با طرح بانکداری ۲۴ ساعته و به صورت مجزا و منفرد، با نکداری الکترونیکی را درحوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و می کنند. (www.ebg.ir)
دولت الکترونیک در ایران
شورای عالی اداری در مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۱بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی در راستای تحقق دولت الکترونیک یک مصوبه ۲۱ماده ای را تصویب نمود که مهمترین اهداف این مصوبه را می توان چنین برشمرد:
الف) دستیابی به اطلاعات دقیق وبه هنگام در بخشهای مختلف اقتصادی؛اجتماعی؛فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها
ب) تسریع دراجرای امور وبهبود کیفیت ارائه خدمت به مردم
ج) افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف
د) ارائه خدمات غیرحضوری
ه) کاهش هزینه ها؛افزایش کارایی و اثربخشی دربخش های مختلف
و) ایجاد گردش سریع وصحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرایی
این مصوبه درهشت بخش اصلی تنظیم شده است که شامل اتوماسیون فعالیت اختصاصی ؛اتوماسیون فعالیتهای عمومی؛فراگیر نمودن بهره گیری از شماره ملی وکد‌پستی ؛سازوکارهای هدایت وهماهنگی در اجرای مصوبه ؛اموزش کارکنان درزمینه فناوری اطلاعات ؛ایجاد امکانات وتسهیلات زیربنایی ؛فراهم نمودن زیربنای حقوقی ومحل اعتبار اجرای مصوبه می باشد۰ www.ebg.ir
تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی

ثابت

سبک مدیریت

سازندگی و بالندگی

رقابت کردن

انگیزه

پایین به بالا

بالا به پایین

استراتژی

در زمان حقیقی

فصلی

امورمالی

(میر فخرالدینی، ۱۳۸۵،ص۸۰)
اعتماد در شهر الکترونیک
از آنجا که شهر الکترونیک را از نگاه مدیریتی می توان به عنوان یک سازمان در نظر گرفت، اعتماد در انها قابل بررسی است و از آنجا که دارای ویژگیهای خاص خود هستند باید این مفهوم با در نظر گرفتن ابعاد این شهر جدید در آنها تبیین گردد. اگر اعتماد در شهر سنتی اهمیت دارد، در شهر الکترونیک بسیار با اهمیت تر است و اهمیت آن به این دلیل است که اعتماد تحت شرایط تغییر و بی ثباتی نقش ویژه ای را ایفا می کند. زمانی که قوانین، سیاست ها، معیارها، قواعد و اصول سنتی وجود ندارند، افراد برای هدایت به روابط شخصی رو می اورند و کیفیت این روابط تا حد زیادی با سطح اعتماد تعیین می شود.
در یک تقسیم بندی کلی موضوع اعتماد را در تیم های الکترونیک که در سازمان های الکترونیک فعالیت می کنند در سه سطح زیر می توان مورد ببرسی قرار داد:( ایشایا ومککلی،۱۹۹۹،ص۱۴۰).
اعتماد در سطح تکنولوژی
اعتماد در سطح رسانه
اعتماد در سطح اجتماع
تعمیم این سه سطح از اعتماد در رابطه با اعتماد فردی بین شهروندان و یا اعتماد بین چند شهرالکترونیک امکان پذیر می باشد.
سطح تکنولوژی و سطح رسانه به مکانیسم ها و نرم افزارهای مورد استفاده مربوط است و به قدرت عملیات، ظرفیت و توانایی های سیستم همکاری ارتباط دارد. این دو سطح از سطوح بنیادین در شهر الکترونیک مربوط است. ایجاد اعتماد در این سطوح با پیشرفتهای تکنولوژی های ارتباطی امکان پذیر است.
اما سطح اجتماعی اعتماد در شهر الکترونیک بسیار پیچیده تر از سطوح دیگر می باشد. در شهر الکترونیک به علت عدم وجود ارتباطات چهره به چهره، از انسانها حرکات و رفتارهایی سر می زند که در شهر سنتی به ندرت وجود دارد. متاسفانه در ارتباط رایانه ای حقه و نیرنگ، خود را به جای دیگران جای زدن، شایعه پراکنی، تقاضای بی دلیل، رد درخواستهای ضروری، گزافه گویی، قصور در انجام تعهدات و … فراوان وجود دارد و این نوع ارتباطات اعتماد را دچار مشکل اساسی می کند(هاگودیگران،۲۰۰۳،ص۲۷۴). هر چند علی رغم وجود اختلاف فرهنگی و طبقه اجتماعی افراد، آداب و رسوم، زبان و ملیت؛ در شهر الکترونیک ارتباطات بسیار موثر و مفید مبتنی بر اعتماد نیز وجود دارد. اما متاسفانه جو بی اعتمادی در فضای الکترونیک نسبت به فضای فیزیکی بیشتر است(هالند،۱۹۹۸،ص۶۴ ـ ۵۳).
۴-۲ انواع بی اعتمادی های موجود در شهر الکترونیک
گروهی از بی اعتمادی هایی که می تواند در شهر الکترونیک صورت پذیرد در زیر ذکر گردیده است:
بی اعتمادی درونی بین سازمان های شهری و شهروندان به علت دور بودن از یکدیگر و عدم ارتیاط رودررو
بی اعتمادی بیرونی بین شهرالکترونیک و سایر سازمان ها که نیاز به رابطه کاری با هم دارند.
بی اعتمادی به ساختار شهراز نظر بعد زیر ساخت (تکنولوژی) به علت عدم شناخت یا ضعف زیر ساخت مورد استفاده در سازمان

و یا احتمالاً به کنترل نهای رویداد ها منجر می شود، تعریف کرد. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۸۷). تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی، منسجم، منظم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی یا ترکیبی از خواسته ای زیر بصورت فردی یا گروهی صورت می گیرد :
ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی ( تحقیق بنیادی)
توصیف شرایط یا نگرش عمده ای از افراد ( تحقیق پیمایشی، همبستگی، …)
جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مساله و مشکل واقعی ( تحقیق کاربردی)
در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمع آوری، دادهها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج میشوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیرکمی سعی میشود که ادعاها و حدسهای علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته میشوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد (خاکی، ۱۳۸۳، ص۸۸ ).
با این اوصاف روش تحقیق را میتوان به عنوان مجموعه ای از قواعد، ابزارها، و راههای معتبر نظام یافتهای برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست، اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است. در این فصل از روشهای مورد استفاده در تحقیق به منظور بررسی جامعهآماری، حجم نمونه، روشهای نمونهگیری، روشها و ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل آنها، و بحث روایی و پایایی ابزارگردآوری، مورد تشریح و بیان گرفته است.
۳ ـ ۲ ) روش تحقیق
به طور کلی انواع تحقیق بر دواساس طبقه بندی میشوند :
طبقه بندی براساس هدف که شامل :
پژوهشهای (بنیادی)، تحقیق کاربردی، تحقیق و توسعه، تحقیقات ارزیابی و تحقیق عملی(کاربردی) می باشد.
هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این تحقیق هدف کشف دانش تازهای است که کاربرد مشخصی را درباره فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۹۵ ).
تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی است.
طبقه بندی براساس روش که شامل :
روش تاریخی، روش توصیفی کیفی، روش پیمایشی (زمینه یابی)، روش تحلیل محتوای، تحقیق میدانی، و تحلیل موردکاوانه، پانل، تحقیق همبستگی، پژوهش های علمی ( آزمایشی ) می باشد.
تحقیق توصیفی آن چه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول ، فرایندهای جاری ، آثار مشهود یا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار می دهد. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۱۰۴ ).
تحقیق پیمایشی روش در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی توصیفی و یا تبیینی است. هرچند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما ابزار دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و … هم به کار می رود. مشخصه روش پیمایشی ، مجموعه ساختمند یا منطقی از داده هاست که آن را ماتریس صفت ویژگی می گویند. هرمورد از آن برحسب متغیر گرد آوری می شود و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختارمندی از داده ها می رسیم. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۱۰۴ ، ص ۱۰۵). با توجه به توضیحات داده شده این تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی است.
۳ ـ ۳ ) فرایندهای تحقیق :
در این تحقیق نخست با بررسی ادبیات تحقیق و براساس مساله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی گردید. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی بود وبعد از انجام یکسری مطالعات اولیه و تحقیقات اکتشافی ، متغیر های اصلی تحقیق را تشخیص و در پروپوزال یا طرح تحقیق ارایه شد. سپس فصل اول و دوم تنظیم گردید.
برای اندازه گیری متغیرها، داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و سپس از کدگذاری و امتیازدهی با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و استخراج جداول و نمودارها، توزیع صفت های متغیر مورد بررسی و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت.
۳ ـ ۴ ) جامعه آماری :
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و …. (واحد) که حداقل در یک صفت، مشترک باشند (خاکی، ۱۳۸۷،ص۲۵۰). جامعهآماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ آنها بپردازد (سکاران، ۱۳۹۰،ص ۲۹۴). از آنجایی که محقق باید چارچوب جامعهآماری را مشخص کند تا بتواند آنرا به دیگران معرفی نماید، جامعهآماری را جامعه هدف نیز میگویند (دلاور، ۱۳۸۰: ۱۱۱).در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه مشتریان بانک صادرات میباشد.
۳ ـ ۵ ) حجم نمونه :

و ارزش بازار.
انگیزه اصلی برای محافظه کاری شرطی، خنثی کردن انگیزه مدیران برای ارائه اطلاعات حسابداری غلط و دارای جانبداری رو به بالا در مواقعی است که رویدادهای نا مناسب اتفاق افتاده باشد. محافظه کاری شرطی را محافظه کاری پس رویدادی و محافظه کاری وابسته به اخبار نیز می نامند . انگیزه اصلی برای محافظه کاری غیر شرطی، سختی ارزیابی دارایی ها و بدهیهاست. محافظه کاری غیر شرطی را محافظه کاری پیش رویدادی یا محافظه کاری مستقل از اخبار نیز می گویند. انگیزه های مشابه نیز برای این دو محافظهکاری وجود دارد برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایهگذاران موجب میشود اثر منافعی که آنها از سود کسب میکنند کمتر از آسیبهایی که از زیانی با اهمیت مشابه میبینند. این دو مفاهیم مشابه نیز دارند که مهمتر از همه فزونی ارزش بازار خالص داراییها به ارزش دفتری آنها است. (بیور و رایان، ۲۰۰۴)
۲-۵ دلایل کاربرد محافظه کاری
واتز (۲۰۰۳) دلایل کاربرد محافظه کاری را به شرح زیر بر می شمرد:(مهرانی،مرادی و اسکندر،۱۳۸۹)
توجیه مالیاتی
شناسایی نامتقارن سود ها و زیان ها ، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات پرداختی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری می رساند. تعویق شناسایی درآمد ها و تسریع شناسایی هزینه ها، مالیات های قابل پرداخت شرکت را به دوره های آتی منتقل می کند.
توجیه قراردادی
محافظه کاری از رفتار فرصت طلبانه مدیران (برای مدیریت سود شرکت) جلوگیری می کند و خطر اخلاقی را کاهش می دهد. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوشبینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد و طبعا از پرداخت های اضافی (پاداش اضافی) به مدیران جلوگیری می کند.این نقش محافظه کاری، همانند نقشی است که در محدود نمودن و جلوگیری از پرداخت اضافی سود سهام به سهامداران ایفا می کند. بنابراین، انگیزه ای را برای مدیران ایجاد می نماید که از پذیرش پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند. در نتیجه ، تضاد منافع و هزینه های نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می یابد.
توجیه حقوقی
در سالهای اخیر دعاوی سهامداران، توجیهی برای محافظه کاری شده است.در مواردی که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص دارایی ها، مدیران پاداش های بیشتری دریافت می دارند، احتمال اقامه دعوای حقوقی زیاد است. محافظه کاری با جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن خالص دارایی ها از هزینه های اقامه دعوی توسط سهامداران جلوگیری می کند.اسکینر[۱۵]( ۱۹۹۴) نشان داد که مدیران انگیزه هایی برای محافظه کاری در پیش بینی های خود دارند. دلیل این امر آن است که پیش بینی خوشبینانه مدیران ریسک اقامه دعوی را افزایش می دهد.
توجیه سیاسی
محافظه کاری سد محکمی بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است،زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص دارایی ها نسبت به ارائه کمتر آن، بیشتر مورد انتقاد قرار می گیرند. به این ترتیب،هزینه های سیاسی آنها نیز با محافظه کاری کاهش می یابد.
۲-۶ انتقاد از محافظه کاری
تاکنون انتقاداتی توسط گروههایی مانند فعالان بازار سرمایه، استاندارد گذاران و محققان آکادمیک از محافظه کاری صورت گرفته است. یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسایی عایدات و زیانها می باشد. دلیل انتقاد این گروهها این است که اگر در دوره جاری سودهایی به دلیل بکارگیری محافظه کاری حسابداری در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی ها ایجاد شود، در دوره آتی سودهایی شناسایی خواهد شد که ارتباطی به آن دوره ندارد (watts, 2003 )
خلاصه ای از سایر انتقاداتی که برای محافظه کاری صورت گرفته به شرح زیر می باشد.(ادهم ،۱۳۸۶)
نا اعتمادی
گستره‌ی محافظه‌کاری در صورت‌های مالی به خط مشی واحد تجاری مربوط می‌شود. این گستره می‌تواند وسیع یا کوچک باشد. برای مثال، هزینه‌های غیر عملیاتی پیش بینی شده را می‌توان ثبت کرد یا نکرد، زیرا همواره می‌توان در انتظارات تجدیدنظر کرد. به طور نمونه، چنانچه واحد تجاری تجزیه و تحلیل خوشبینانه‌تر را ترجیح دهد، می‌توان هزینه‌های غیر عملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوی حقوقی را مردود دانست.
پنهان کاری
اگر چه همه می‌دانند که روش‌های حسابداری محافظه‌کارانه هستند اما سرمایه‌گذاران مشکل می‌توانند مبلغی را که دارایی‌ها کم بیان شده‌اند، تعیین کنند. محافظه‌کاری سرمایه‌گذاران متوسط را در وضعیت نامساعد قرار می‌دهد و فرصت‌های ممتاز را در اختیار درون سازمانی‌ها می‌گذارد.
نفی اصول حسابداری
استرلینگ می‌گوید، هرگاه محافظه‌کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشد به آن چیره می‌شود. به عنوان مثال، اصل بهای تمام شده تاریخی(در مقابل اقل بهای تمام شده یا بازار)، شناخت درآمد بر مبنای فروش(در مقابل مبنای اقساطی شناخت درآمد) اصل تطابق(در مقابل به هزینه منظور کردن مخارج تحقیق و توسعه) اصل ثبات رویه (در مقابل تغییر از بهای تمام شده به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار) اصل افشا (در مقابل کمتر از واقع بیان کردن ارزش داراییها).
سوگیری
محافظه‌کاری به جای ارزیابی واقع‌گرایانه، موجب سوگیری منظمی در گزارش‌های مالی می‌شود. در نتیجه همچنان که هیأت استانداردهای حسابداری مالی اشاره می‌کند، «محافظه‌کاری با ویژگی‌های کیفی مهم، از قبیل بیان صادق
انه، بی‌طرفی و قابل مقایسه بودن (شامل ثبات رویه) تضاد دارد» در مورد مفید بودن داده‌های حسابداری مبتنی بر خط مشی‌های محافظه‌کارانه می‌توان سؤالاتی جدید و مشروع مطرح کرد. انجمن حسابداری امریکا (AAA) استدلال می‌کند: «تصور نمی‌شود که سوگیری بتواند نیازهای مجموعه‌ای از استفاده کنندگان را برآورده کند، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزند».
امر ذهنی

ن دهنده کاهش کیفیت سود در طول دوره مورد بررسی است.
جنیفرفرانسیس و همکارانش[۳۵] (۲۰۰۲) ارتباط بین کیفیت سود را با هزینه خاص بدهی و هزینه خاص حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار دارند. دراین تحقیق ارتباط بین هشت شاخص کیفیت سود با هزینه خالص بدهی و هزینه خاص حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از این است که شرکت هایی که کیفیت سود آن ها پایین است در مقایسه با شرکت هایی که کیفیت سود آنها بالا است، هزینه بدهی و هزینه سرمایه سهام عادی بالاتری دارند. جنیفرفرانسیس و همکارانش در تحقیق دیگری تأثیر هفت ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن سود، محافظه کارانه بودن سود را بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار داده اند. یافته های تحقیق مؤید این است که شرکت هایی که ویژگی های کیفی سود آنها از مطلوبیت پایین تری برخوردار است، در مقایسه با شرکت هایی که ویژگی های کیفی سود آنها مطلوبیت بالاتری دارد، هزینه سرمایه سهام عادی بالاتری را تجربه کرده اند.
استولووی[۳۶] و دیگران(۲۰۰۰) ارتباط بین هموار سازی سود را با قیمت سهام بررسی کردند. این محققان بیان می کنند. که استفاده از روشهای مجاز برای همواره سازی سود با توجه به اصل ثبات رویه ممکن است شرکت را ملزم به گزارش دهی موارد خاص در آینده نمایند. در واقع شرکتهایی که سود شان را هموار می کند، چون در هر دوره مجبور می شوند از روشهای گزینشی مختلف حسابداری استفاده کنند، ملزم می شوند که این موضوع را افشاء نمایند. این افشایات نشان دهنده عدم ثبات رویه شده به کاهش سود در آینده منجر می شود و قیمت سهام را کاهش می دهد.
لو و زاروین[۳۷] (۱۹۹۹) دریافتند که با افزایش سطح هزینه های تحقیق و توسعه (که ناشی از بکارگیری روشهای محافظه کارانه در حسابداری است) میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام کاهش می یابد.
باسو(۱۹۹۷) در تحقیقی تاثیر محافظه کاری را بر روی صورتهای مالی بررسی کرد.او محافظه کاری در حسابداری را به عنوان شناسایی به موقع تر اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب تفسیر می کند.به موقع تر بودن شناسایی اخبار بد دلالت بر این دارد که سود نسبت به بازده های منفی در مقایسه با بازده های مثبت، در هر زمانی حساس تر است. او نشان داد که حساسیت سود نسبت به بازده های منفی دو الی شش برابر بزرگتر از حساسیت سود نسبت به بازده های مثبت است.علاوه بر این، باسو نشان داد که به موقع تر سود اساسا بر اثر شناسایی به موقع تر اخبار بد از طریق اقلام تعهدی (و نه جریان های نقدی) است . از سوی دیگر، اقلام تعهدی و جریان های نقدی در زمان بندی شناسایی اخبار خوب در صورتهای مالی، تفاوتی با یکدیگر ندارد.
میشل و همکاران[۳۸] به بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیم شده و کیفیت سود پرداختند. بدین منظور، آنها عکس العمل بازار نسبت به کیفیت اطلاعات منتشر شده گذشته را به وسیله بررسی قیمت سهام و تجدید نظر پیش بینی تحلیل گران حول و حوش تغییرات سود تقسیم شده را مورد بررسی و آزمون قرار دادند در نهایت، با آزمون تجربی، فرضیات تحقیق تأیید شدند یعنی بازار نسبت به اعلام تغییر در سود نقدی شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا کمتر عکس العمل نشان می‌دهد. همچنین حجم پیش بینی‌های تجدیدنظر شده تحلیل گران مالی برای شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا بسیار ناچیز می‌باشد.
پا[۳۹] در مطالعه خود تاثیر اعمال نظر مدیر از طریق اقلام تعهدی بر محافظه کاری در حسابداری را مورد بررسی قرار داد. نتایج تجربی حاکی از آن است که محافظه کاری در حسابداری اساسا قابل انتساب به اقلام تعهدی غیر منتظره است و نه اقلام تعهدی منتظره؛ به هر حال، این استباط بهتر است با احتیاط تفسیر گردد، زیرا برداشتهای درباره تاثیر نسبی اقلام تعهدی منتظره و غیر منتظره بر محافظه کاری در حسابداری بستگی به مدل های اقلام تعهدی دارد.
کوکس [۴۰](۱۹۷۲) نشان داد که محافظه کاری احتمال وقوع فوری سقوط قیمت ها را در تاریخ سقوط شرطی کاهش می دهد.
فلسام بیان می کنند که علت به کارگیری محافظه کاری نامشروط سختی ارزیابی دارایی هاست در حالی که دلیل اصلی تقاضا برای محافظه کاری مشروط خنثی کردن تمایل جانبدارانه مدیریت به ارائه گزارش های اغراق آمیز است.
لنگ و دیگران (۱۹۹۶) سودی را با کیفیت تلقی می کنند که تأثیر اخبار بد در آن منعکس شده باشد. و ارتباط قوی با قیمت سهام داشته باشد.
پنمن و ژانگ،تاثیر محافظه کاری بر کیفیت سود و بازده سهام را مورد بررسی قرار دادند. مطابق با تحقیق آن ها ،زمانی که یک شرکت حسابداری محافظه کارانه را الگوی عمل خود قرار می دهد،تغییر در مقادیر سرمایه گذاری ها می تواند،بر کیفیت سود اثر گذار باشد. رشد در سرمایه گذاریها ،سود گزارش شده را کاهش و ذخایر را کاهش می دهد. کاهش سرمایه گذاری ها،باعث آزاد شدن ذخایر و افزایش سود می شود. در صورتی تغییر موقتی باشد،سود نیز به طور موقتی کم یا زیاد می شود و این امر مشخصه خوبی برای پیش بینی سود در آینده به دست نمی دهد. یافته های آن بیانگر آن است،که حسابداری محافظه کارانه کیفیت پایین سود را موجب می شود.
۲-۱۳-۲ پژوهش‌های داخلی
رحیمیان و ابراهیمی(۱۳۹۲) تحقیقی را با عنوان رابطه بین کیفیت افشا و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. هدف این پژوهش ب
ررسی رابطه بین کیفیت افشا و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیاز کلی داده شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت ها در زمینه افشا و اطلاع رسانی استفاده شد و رابطه این امتیاز با مدیریت سود و محافظه کاری مشروط و نامشروط بررسی شد. در این پژوهش از داده های مربوط به ۱۰۲ شرکت و روش رگرسیون خطی – پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۹ استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت افشا و سطح اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معنادار، و بین کیفیت افشا و محافظه کاری مشروط رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که با افزایش کیفیت افشای اطلاعات، میزان محافظ هکاری نامشروط کاهش می یابد.
مهرآذین و عباس نژاد(۱۳۹۲) پژوهشی را با عنوان اثر محافظه کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی به انجام رساندند. در این تحقیق نقش محافظ هکاری و افشا در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. به طور نظری محافظ هکاری و افشا می توانند با کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشند. این تحقیق در پی آزمون اثر جداگانه و مشتر محافظه کاری و افشا، بر هزینه سرمایه شرکت ها است. داده های مربوط به ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ، مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرا رگرفت. یافته های به دست آمده نشان از وجود رابطه ی معکوس و معنادار بین محافظه کاری و هزینه سرمایه دارد. از سوی دیگر، این یافته ها نشان داد رابطه ی بین افشا و هزینه سرمایه نیز به صورت معناداری معکوس می باشد. افزون براین، نتایج بررسی رابطه بین محافظه کاری و هزینه سرمایه، مشخص نمود که رابطه این دو در شرایط عدم کفایت افشا، افزایش می یابد.
مجتهد زاده و فرشی(۱۳۹۱)به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه گذاری مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخت.نتایج نشان می دهد بین معیار عدم تقارن در شناسایی به هنگام برای اندازگیری محافظه کاری با سود آوری آتی رابطه منفی وجود دارد که این رابطه از نظر آماری معنادار است.
کردستانی و ایرانشاهی(۱۳۹۱) تاثیر محافظه کاری بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام را مورد بررسی قرار دادند.آنها برای انجام این تحقیق از اطلاعات ۱۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۷ ساله ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ استفاده کردند. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق، نشان می دهند که میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام در شرکت های با درجه محافظه کاری بالا و پایین، تفاوت معناداری با هم ندارد. به عبارت دیگر درجه محافظه کاری شرکت ها، تاثیری بر محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری آن ها ندارد. آزمون های اضافی، این نتایج را تا حدودی تعدیل کرد، و شواهدی فراهم نمود که نشان می دهد شرکت های با درجه محافظه کاری متوسط و بالا، اطلاعات حسابداری نسبتا مربوط تری به ارزش سهام ارائه می کنند.
انصاری و خواجوی(۱۳۹۰) به بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت سهام و نسبت های مالی پرداختند.نتایج پژوهش بیانگر این بود که هموار سازی سود باعث افزایش در قیمت بازار سهام شرکتها می شود و نسبتهای جاری، پوشش بهره، و بازده حقوق صاحبان سهام با هموار سازی سود همبستگی منفی دارند.
هاشمی و بهزاد فر(۱۳۹۰) به بررسی ارزیابی محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبتهای سرمایه در گردش به دارایی ، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در سطح اطمینان ۹۵% در تبیین قیمت سهام شرکت های نمونه است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند.این مطلب گویای آن است که در توضیح رابطه سود هر سهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی دهد و تغییر پذیری سود کمتر تحت تاثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می گیرد.به طور کلی، یافته های پژوهش نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد.
خواجوی،ولی پور و عسکری(۱۳۹۰) به بیان بررسی تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند.نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه منفی و معنی دار میان محافظه کاری و پایداری سود وجود دارد.هنگامی که شرکتها محافظه کاری کمتری دارند،سودهای پایدار تر نیز خواهند داشت.
سدیدی،ثقفی و احمدی (۱۳۹۰) دریافتند که شاخص کیفیت سود معرفی شده بر مبنای شاخص محافظه کاری می تواند بخشی از تفاوت نرخ بازده دارایی های عملیاتی و نرخ بازده سهام جاری را با سال بعد بیان کند.
مرادی،ولی پور و قلمی (۱۳۹۰) تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام را مطالعه کردند.نتایج تحقیق نشان داد که محافظه کاری تاثیرات مثبت و معناداری در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در طول دوره تحقیق داشته است.
وکیلی فرد و صالحی(۱۳۹۰) عوامل اقتصادی و حسابداری موثر بر قیمت سهام طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ را مورد بررسی قرار دادند.و از مدل ال_تمیمی
(۲۰۰۷) برای مشخص کردن متغیر های اثر گذار بعد از آزمون همخطی میان متغیر های مستقل استفاده کرده است. متغیر های مستقل اقتصادی پژوهش شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی، و متغیر های مستقل حسابداری شامل سود هر سهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان نقد عملیاتی است.متغیر وابسته قیمت سهم می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی، سود هر سهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی با قیمت سهام رابطه معنی داری دارند.
حساس یگانه و شهریاری(۱۳۸۹) به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بازه زمانی پنج ساله طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۱ پرداختند . نتایج تحقیق آنها بیانگر وجود رابطه منفی معنادار میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری است. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و ناهماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.
کرمی و همکاران(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر ساز و کار های نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافتهای تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با محافظه کاری و رابطه منفی بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و محافظه کاری است.
بادآور نهندی و همکاران( ۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان، بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی، به شرح و توصیف مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی آن پرداختند.جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، ۶۰ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق مدل های رگرسیون چند متغیره، بوده است که نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری درگزارشگری مالی است.