مقدمه:

آنچه در دهه های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است، بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازار جهانی است .  تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی ها در بازارشان، یافته اند. در این شرایط تقریباً تمام شرکت ها بدون توجه به اندازه آنها و

صنعت در حال فعالیت یا ملیت شان با این واقعیت مواجه هستند و دریافته اند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای جهانی به زودی برای آنها دیگر وجود نخواهد داشت.  در این راستا و در جهت توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال پیچیدگی زدایی جهت دستیابی به بازارهای بین المللی و نیز آزاد سازی تجاری هستند. برای ورود به این بازار جهانی شرکت ها از رویکردهای مختلفی بهره گرفته اند که یکی از آنها رویکرد توسعه صادرات می باشد. از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کمترین ریسک را دارد و نیز کمترین تعهد سازمانی را در پی دارد، لذا این رویکرد، معروف ترین و آسان ترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکت ها در تلاش برای ورود و نفوذ به بازارهای  خارجی می باشد ( ناطق و نیاکان، ۱۳۸۸).

بحث تجارت خارجی یکی از مهمترین مباحث در توسعه اقتصادی کشور است. این بخش منبع تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری و جذب فناوری نوین در جهت افزایش توان تولیدی اقتصاد هر کشوری است. کلاسیک ها معتقدند که تجارت وسیله ای برای گسترش بازار داخلی، تقسیم کار، افزایش کارایی، بهبود بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی است و به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی عمل می کند. از سوی دیگر تنوع در صادرات برای کشورهایی مانند ایران که دارای صادرات تک محصولی، نفت، می باشند نیز  دارای اهمیت دو چندان می باشد.صادرات غیر نفتی موجب افزایش درآمدهای ارزی و افزایش سهم در تجارت جهانی و بازارهای بین المللی می شود (خلیلیان و فرهادی، ۱۳۸۱).

هدف شرکت های صادراتی از عرضه کالاها به بازارهای خارجی، کسب سود، درآمد مستمر و افزایش رقابت پذیری در طول زمان است . شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی به منظور بهبود عملکرد صادراتی کشورمهمترین عامل ایجاد تعادل بین اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی است . دهه اخیر به دلیل جهانی شدن ورقابت در کسب و کارها از دهه های قبل متمایز شده است. بازارهای محصولات مصرفی، کالاهای صنعتی و خدمات یا بازارهای منابع همچون سرمایه، مواد و تکنولوژی به شدت در سطح جهانی یکپارچه شده اند . به طور هم زمان،

شکل گیری موافقت های تجاری متنوع و استقرار سیاست های باز تجارتی بین کشورها منجر به الغای ابزارهای حمایت گرا و رفع موانع تجاری شده است . در نتیجه، در عمل تقریبا تمامی شرکت ها بدون توجه به ریشه ملی ، اندازه یا نوع صنعت هم اکنون با این واقعیات مواجه شده ودریافته اندکه ، مشارکت نکردن در بازارهای جهانی یک انتخاب طولانی مدت نخواهد بود ( حقیقی و همکاران، ۱۳۸۷).

از این رو و با توجه به مطالبی که بیان شد و با توجه به اهمیت صادرات، هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها می باشد. فصل دوم این تحقیق نیز به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول ادبیات تحقیق می باشد و دربرگیرنده تعریف مفاهیم ، ابعاد موضوع و مدل مفهومی تحقیق است. بخش دوم نیز شامل تحقیقات مرتبط با این موضوع است. بخش دوم نیز به دو قسمت تحقیقات داخلی و خارجی تقسیم می شود.

۲-۲) صادرات و اهمیت آن:

ساده ترین راه برای وارد شدن به بازار خارجی صادرات است . صادرات موردی هنگامی صورت می گیرد که شرکت هر چند وقت یک بار به طور انفعالی به دلیل داشتن محصول مازاد بر مصرف داخلی، آنها را به خریداران کشور خارجی بفروشد. صادرات فعال هنگامی صورت می گیرد که شرکت تصمیم بگیرد محصولاتش را به کشور مورد نظر صادر کند . در هر دو حالت شرکت ممکن است محصولات را در کشور خود تولید نماید که یا آنها را برای بازار مورد نظر تغییر دهد و یا به همان شکلی که در داخل کشور مصرف می شود، صادر کند (حقیقی و همکاران، ۱۳۸۷).

در دهه ی آخر قرن بیستم، شرکت های جدیدی در جهان ظهور یافتند. دو دلیل موجب پدید آمدن این مسئله شد. جهانی سازی  بازارها، شرکت ها و فعالیت ها و توزیع اطلاعات و تکنولوژی ارتباطی. محیط تکنولوژیکی مهمترین دلیل برای این مسئله است. ورود اینترنت اثربخشی، سرعت و کیفیت اطلاعات را تغییر داده است. علاوه برآن، به علت وجود این نوع از ارتباطات، دسترسی به دانش دیگر شرکت ها در خارج از مرزها به آسانی صورت می گیرد. همچنین مدیران مختلف تجربه های خود را می توانند به راحتی با دیگران در میان بگذارند (Serra et al, 2012).

صادرات به طور کلی به معنی خدماتی از شرکت هاست که در آن محصولات داخلی به مشتریان خارجی فروخته می شود و در این فرآیند، به محصولات ارزش افزوده تعلق می گیرد. منابع صادراتی به این دلیل اهمیت دارند که شرکت ها از این طریق می توانند از منابع خود در امر صادرات استفاده کنند. و صادرات بیشتر و بهتری داشته باشند. منابع صادراتی شرکت نیز به دو دسته منابع ملموس و ناملموس تقسیم می شود که در آن شرکت ها و مدیران صادراتی به منابع ناملموس خود در بازار توجه بیشتری می کنند (Stoian et al, 2011).

اصولا مرحله تصمیم گیری بنگاه جهت صادرات، به مرحله ای اطلاق می شود که شرکت ها و بنگاه های داخلی با توجه به شرایط و موقعیت اقتصادی جامعه تمایل و توان اقدام به صادرات محصولات خود به بازارهای جهانی را داشته باشند. لذا برخی عوامل درون سازمانی باعث می گردند که بنگاه های  اقتصادی که در داخل فعالیت دارند از حالت بی تفاوتی به مرز تصمیم گیری به منظور صادرات هدایت گردند و یا از مرز تصمیم گیری دورتر شوند. اصولا شرایط زیر برای رسیدن بنگاه ها به مرز تصمیم گیری لازم است:

• داشتن توانمندی های تولیدی و صادراتی،
• داشتن مزیت نسبی بالفعل و بالقوه نسبت به رقبا (میزان رقابت پذیری بنگاه یا صنعت در بازار خارجی)
• شرایط مساعد محیطی  اقتصادی، سیاسی و …(فتحی ،۱۳۹۰).

چنانچه شرایط فوق برای بنگاه ها و شرکت هایی که به مرز تصمیم گیری رسیده اند برقرار باشد، در آن صورت تجزیه و تحلیل بازار با این تصمیم شروع شده و فرصت های بازاریابی در خارج مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. به عبارت بهتر، در این مرحله، بررسی و تجزیه و تحلیل بازارهای خارجی اهمیت پیدا می کند.  بازارهای هدف  و یا بازار بالقوه هدف به نوعی بازار بالقوه است که خارج از مرزهای کشور قرار داشته ولی احتمالا هنوز به فعلیت نرسیده است، اما در صورت تدوین یک استراتژی صحیح  بازارشناسی و بازاریابی بین المللی می توان در آن بازارها نفوذ کرد. لذا تعریف بازار هدف، بی ارتباط با تعریف کلی بازار نیست، با این تفاوت که بیشتر تعاریف مربوط به بازار هدف را می توان عمدتًا به بازارهای بین المللی نسبت داد ( Navarro and Zornoza, 2003).

در نتیجه افزایش گرایش به اقتصاد جهانی و وابستگی شرکت ها به منابع ، کالاها و خدمات تجاری، کسب و کار بین الملل به طور ویژه به دنبال گرایشات فردی و سازمانی برای ارتقاء سطح عملکرد است. صادرات سریعترین و آسان ترین راه برای ورود شرکت های کوچک به بازارهای جهانی است. در واقع شرکت های کوچک و متوسط برای بقا و رشد طولانی مدت وارد حوزه ی صادرات می شوند. شرکت ها وارد بازار صادرات می شوند تا برای رشد و بقا به مزیت رقابتی برسند. بر طبق نظریه رویکرد مبتنی بر منابع[۱]، منابع شرکت، منابع مزیت رقابتی می باشند. بر اساس نظر بارنی[۲] (۲۰۰۰) مزیت رقابتی به معنی بکارگیری ارزش ایجاد شده شرکت است به گونه ای که این ارزش توسط دیگر رقبا در همان زمان بکار گرفته نشده باشد (Stoian et al, 2011).

شرکت های فعال در کشورهای مختلف به محض اشباع از بازارهای داخلی و یا بواسطه جذابیت های بازارهای خارجی، محصولات خود را به سایر کشورها صادر می کنند. در بین شیوه های مختلف ورود به بازارهای بین المللی، صادرات به عنوان روشی ساده و در عین حال اساسی و مهم از سوی شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد و آنها در راستای بهره مندی از فرصتها و کسب درآمد و منابع مالی و سایر مزایا همواره بدنبال توسعه صادرات هستند. به طوری که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهش صادراتی به عنوان استراتژی بازرگانی کشور تعیین می شود. با در نظر گرفتن شرایط رقابتی حاکم بر بازارهای جهانی، ورود به بازارهای صادراتی و کسب نتایج مطلوب از این بازارها دارای موانع و مشکلاتی نیز است. از این رو شرکت های صادراتی تلاش می کنند بر این موانع غلبه کرده و موقعیت خود را در بازارهای جهانی بهبود بخشند. تغییر شرایط اقتصاد جهانی و پیچیده تر شدن آن نیز تمام شرکت ها را مجبور ساخته که به روشهای علمی و جدید بازاریابی روی آورند و خود را با ضرورتهای جامعه جهانی هماهنگ سازند (حسینی و همکاران، ۱۳۸۷).

امروزه نقش صادرات بیش از آنکه به ارز آوری برای کشور مهم باشد این نقش در اشتغال، تولید، رشد اقتصادی و … ظاهر می شود. از طرفی برای صادرات بایستی تولیدی مازاد بر مصرف داخلی داشت و این امر مستلزم تولید بیشتر است. در کشورهای کمتر توسعه یافته که از لحاظ سرمایه گذاری کمبود آن احساس می شود و یا روند سرمایه گذاری به کندی صورت می گیرد لزوم سرمایه گذاری دولت در بخش های زیرساختی اقتصاد کشور برای جذب سایر سرمایه گذاری ها از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی دیده می شود که این امر منجر به فراهم آمدن زمینه برای تولید بیشتر می شود که به دنبال آن تولید بیشتر منجر به صادرات بیشتر می شود (هوشمند و همکاران، ۱۳۸۹).

اهمیت صادرات برای تجارت بین الملل در سالهای اخیر در حال افزایش است. افزایش اهمیت به صادرات موجب افزایش علاقه شرکت ها برای ورود به بازارهای جهانی شده است. محققان زمینه های مختلفی مانند زمینه های اقتصادی، مدیریتی و بازاریابی را برای صادرات مشخص کردند. مطالعات اخیر در زمینه ی رفتار صادراتی دلایل فعالیت صادراتی را نشان داده است. اندازه شرکت در تحقیقات بسیاری جزئی از فعالیت های صادراتی محسوب شده است. شاور و سالمون [۳] (۲۰۰۵) بر تمایز بین صادرات و فروش داخلی بحث کردند. آنها اینگونه نشان دادند که  صادرات و فروش نمی تواند در یک راستا باشد بلکه فروش بخشی از صادرات محسوب می شود ( Singh, 2009).

شرکت های کوچک و متوسط نقش بسزایی در اقتصاد جهانی ایفاء می کنند. حدود ۹۰ درصد کسب و کارها در جنوب شرقی آسیا از جمله ی این نوع شرکت ها هستند. در تایلند، این شرکت ها ۸/۳۷  درصد تولید ناخالص داخلی[۴] و  ۳۰ درصد از کل صادرات را در برگرفته اند. شرکت های کوچک و متوسط نقش موثری در اقتصاد کشورهای جنوب شرقی آسیا ایفاء می کنند. از سوی دیگر جهانی سازی به عنوان یک فرآیند پویا، در طول زمان به توسعه شرکت ها می پردازد. اینگونه می توان بیان کرد که دانش بازار، منابع در دسترس و اندازه بازارهای خارجی همگی تاثیر بسزایی بر تعهد شرکت ها در بازارهای خارجی دارد. اندازه شرکت، تعهد کارکنان به صادرات و یا تراکم تکنولوژیکی معمولا به عنوان منابعی برای صادرات مطرح می شود (Theingi and Purchase, 2011).

به عنوان بخشی از جهانی سازی، شرکت های کوچک و متوسط، توسعه اقتصادی ملت ها را رقم می زنند و می توانند نقش مهمی در عملکرد صادراتی داشته باشند. در این فرآیند شرکت ها استراتژی خود را در ابعاد گوناگون توسعه می دهند و به طور اثربخشی بر انواع ارتباطات شبکه ای تاثیر می گذارند. در اقتصاد های پیشرفته، شرکت ها به ارتباطات طولانی مدت و با ثبات گرایش دارند. شرکت های تازه وارد نیز به سختی می توانند با این شرکت ها ارتباط برقرار کنند. محققان عواملی مانند انگیزش صادراتی، مشکلات صادراتی، اندازه شرکت و ویژگی های شخصی مدیران را از ابعاد تاثیر گذار بر صادرات شرکت ها دانسته اند (Serra et al, 2012).

درواقع صادرات یکی از مهمترین فعالیت های کسب و کار تلقی می شود و برای سلامت اقتصادی شرکت ها ضروری نیز می باشد و با میزان اشتغال زایی، تعادل در تجارت، رشد اقتصادی و استانداردهای بالای زندگی نیز ارتباط دارد. صادرات نیز در بازار متلاطم جهانی نوعی مزیت رقابتی محسوب می شود زیرا موقعیت مالی، ظرفیت شرکت، استانداردهای تکنولوژیکی و میزان دستیابی به عملکرد مورد انتظار را بهبود می بخشد. اسچرر و رز[۵] (۲۰۰۴) بر ارتباط بین استراتژی و عملکرد تمرکز کردند و بر اهمیت نسبی تمایز استراتژی در تعیین عملکرد اقتصادی شرکت ها تاکید کردند (Lee and Giorgis, 2004).

در یک رویکرد جامع از ارتباط بین استراتژی و عملکرد، برد و دس[۶] (۲۰۰۵) به طور تجربی نشان دادند که استراتژی های سازمان دارای ۲ سطح مختلف هستند: استراتژی شرکت و استراتژی کسب و کار. استراتژی شرکت بر تمایز بین محصولات تمرکز می کند، درحالی که استراتژی کسب و کار به اندازه شرکت، تحقیق و توسعه و تراکم سرمایه گذاری توجه می کند. ارتباط بین استراتژی و عملکرد از مباحث اولیه در مدیریت است و بطور فزاینده ای در حال افزایش می باشد. توضیح موفقیت یا شکست  فعالیت های صادراتی شرکت ها در سایه ی توضیح استراتژی می باشد. فعالیت های صادراتی تاثیر معنی داری بر ارتباط بین استراتژی و عملکرد دارد. بنابراین اینگونه به نظر می رسد که فعالیت های صادراتی تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها دارد و موجب بهبود عملکرد آنها نیز می شود (Matanda and Freeman,2009).

[۱] Resource Base View (RBV)

[۲] Barny

[۳] Shaver and Salomon

[۴] GDP

[۵] Scherer and Ross

[۶] Brad and Dess

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

تجزیه و تحلیل روند تجارت خارجی ایران:

در این قسمت به طور مختصر به تجزیه و تحلیل تجارت خارجی در ایران پرداخته شده است:

در سال ۱۳۵۲، که افزایش قابل توجه ای در درآمدهای ارزی کشور به وجود آمد، سیاست های ارزی و بازرگانی کشور در جهت تسهیلات بیشتر در زمینه واردات تغییر یافت. تحولات سیاسی کشور طی سال های (۱۳۵۹-۱۳۵۷) موجب گردید تا بازار آزاد وسیله ای برای خروج ارز و فرار سرمایه کشور گردد. لذا از نیمه دوم سال ۱۳۵۷، بانک مرکزی اقدام  به برقراری محدودیت در زمینه خروج ارز نمود و بدین ترتیب فروش ارز جهت مصارف غیر بازرگانی محدود گردید. از سال ۱۳۶۱  به بعد سیاست تشویق و افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از استراتژی های مهم تجارت مورد توجه دولت قرار گرفت که این سیاست تا سال ۱۳۶۷ ادامه داشت. از نیمه دوم سال ۱۳۶۸،  سیاست ارزی و بازرگانی خارجی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی قرار گرفت (دیلمی و همکاران، ۱۳۸۷).

در سال ۱۳۷۲، با اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز و اعلام نظام ارز شناور هدایت شده و همچنین اعلام نرخ شناور به عنوان نرخ رسمی ارز، تحولات عمده ای در بخش تجارت خارجی کشور به وقوع پیوست. به علت کاهش وابستگی به نفت، تشویق صادارت غیر نفتی در برنامه کلان دوم اقتصادی (۱۳۷۸-۱۳۷۴) مورد تاکید قرار گرفت. با توجه به اهمیت بخش صادرات غیر نفتی بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تجارت خارجی شناسایی شده و اقدامات موثری در جهت بهبود صادرات و هدفمند کردن واردات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت پذیرفت. طی سال های اجرای برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) وضعیت اقتصادی کشور از ثبات و رشد پایداری برخوردار گردید. صادرات غیر نفتی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه با متوسط رشدی حدود ۶/۱۹ درصد ترتیب ۳/۱۸، ۶/۲۲، ۱/۲۶، ۶/۲۹ میلیارد دلار افزایش یافت که در مقایسه با رشد پیش بینی شده در برنامه چهارم حدود ۵/۷ درصد بیشتر بود. در مجموع این ۴ سال بالغ بر ۶/۹۶ میلیارد دلار از محل صادرات غیر نفتی ارز  وارد کشور شده که براساس آن حدود ۲/۳۹ درصد بیش از هدف برنامه محقق شده بود (هوشمند و همکاران، ۱۳۸۹).

یکی از ویژگی های مهم تغییر صادارت غیر نفتی طی برنامه های سوم و چهارم، افزایش قابل توجه سهم صادرات خدمات در صادرات غیر نفتی بوده است. براساس برنامه چهارم توسعه، سهم صادارت کالاهای غیر نفتی از کل صادرات کالای کشور از ۱/۲۳ درصد در سال ۱۳۸۲ باید به ۶/۳۳ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد، در حالی که عملکرد صادرات طی چهار سال اول برنامه چهارم حاکی از آن بوده که این سهم به ترتیب ۴/۱۶، ۵/۱۸، ۵/۱۶ و ۶/۱۸ درصد است. بخش قابل توجهی از این عدم تحقق را می توان به افزایش شدید درآمدهای نفتی نسبت داد (محمودزاده و زیبایی، ۱۳۸۳).

۲-۴) موانع، مشکلات  و محدودیتهای صادراتی:

بسیاری از عوامل ساختاری، رویه ای، عملیاتی، رفتاری و … هستند که باعث می گردد تولید کننده ها در اقدام به امر صادرات، توسعه آن و نیز حفظ توان صادراتی خود ناتوان بمانند. برخی موانع صادراتی شرکت ها ریشه داخلی داشته در حالی که برخی دیگر از موانع صادراتی ناشی از محیط خارجی شرکت هستند. از طرف دیگر می توان موانع را از نظر ذهنی، عینی بودن نیز تقسیم کرد. در این صورت چهار دسته موانع داخلی  عینی، داخلی  ذهنی، خارجی  عینی، خارجی  ذهنی وجود خواهد داشت اما نه تنها ماهیت این موانع بلکه تواتر، اهمیت و شدت و ضعف آنها در هر کدام از مراحل مربوط به فعالیت های صادراتی شرکت می تواند متفاوت باشد. حل موانع صادراتی برای شرکت ها در مراحل اولیه صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اگر شرکت ها نتوانند در همان مراحل اول به این موانع به صورت مناسب واکنش نشان دهند، برای همیشه فعالیت های صادراتی را کنار خواهند گذاشت. البته شرکت های مختلف در یک مرحله واحد ممکن است موانع متفاوتی را مقابل خود متصور شوند ( ناطق و نیاکان، ۱۳۸۸).

می توان گفت دانش اندک از بازارهای بالقوه جهت توسعه فعالیت های صادراتی و نیز فقدان منابع مالی لازم برای بررسی بازارهای خارجی از مهمترین عوامل بازدارنده صادرات است در ادامه تحقیقاتی که به بررسی موانع صادراتی پرداخته اند آورده شده است.

در تحقیق آلراندریدز [۱]   (۲۰۰۰) مهم ترین عوامل بازدارنده شرکت ها  در شروع فعالیت های صادراتی شامل وجود رقابت شدید خارجی، فقدان دانش و اطلاعات کافی در مورد صادرات، درک ناکافی از رویه های پرداخت صادراتی و مشکلات مربوط به یافتن بازارهای صادراتی شناسایی شده اند.  تحقیق ویلینگسون و بارت [۲] (۲۰۰۱)  نیز نشان داد که ناتوانی  شرکت ها در دستیابی به قیمت های رقابتی در مقابل شرکت های خارجی و نیز

هزینه های بالای حمل و نقل در فروش کالا به بازارهای خارجی  موانع مهم پیش روی شرکت ها برای صادرات هستند.  در تحقیق دیگری یو و تسنگ[۳] (۲۰۰۴)  موانع موجود برای صادرات عبارتند از فقدان دانش و اطلاعات در مورد بازارهای خارجی، دانش محدود تجاری در میان پرسنل و نامناسب بودن قیمت و کیفیت برای نیازهای این بازارها.

محققی دیگر  اینگونه بیان می کند که  موانع داخلی صادرات در شرکت ها مربوط به ناکافی بودن منابع برای بازاریابی صادرات، مسائل مربوط به دستیابی استانداردهای کیفی و ایجاد یک طرح و تصویر مناسب برای بازار خارجی و مسائل مربوط به سازماندهی ضعیف و کمبود کارکنان شایسته برای مدیریت فعالیت های صادراتی، ناتوانایی مالی و نبود اطلاعات کافی درباره بازارهای خارجی و موانع خارجی شامل عملکرد کاملاً تفاوت مشتریان خارجی، ناآشنایی با رویه ها و فعالیت های کاری، موانع تعرفه ای و قوانین مربوط به واردات کشورهای دیگر، نیروهای رقابتی، نرخ تورم و محدود بودن عرضه بعضی از پول ها است.  در تحقیق دیگری یانگ[۴]  ۲۰ مانع صادراتی را بررسی نمودند و ۵ عامل را عمده تشخیص داد که عبارت بودند از:

تفاوت بازاریابی نسبی، اطلاعات مربوط به صادرات و بازار، فقدان منابع داخلی، نبود منابع شخصی و موانع محیطی (بی ریا و جبل عاملی، ۱۳۸۵).

تحقیق بایکلی و تزار[۵]  (۲۰۰۵) بر ماهیت پویا و در حال تغییر موانع  صادراتی تأکید کردند و نشان دادند که هر چقدر شرکت ها بیشتر درگیر امر صادرات می شوند، مشکلات پیش روی خود را بیشتر مرتبط به عدم درک مناسب از فعالیت های تجارت خارجی می کنند. مشکلات مربوط به صادرکنندگان فعال ظاهراً ماهیت عملیاتی داشته، مقدمتاً مربوط به متغیرهای خارجی از قبیل پیچیدگی های زیاد کارهای اداری و سازمانی، تأخیر در پرداخت خریداران خارجی و نیز شرایط نامناسب اقتصادی در این بازارها بود ( حسینی و همکاران، ۱۳۸۷).

[۱] Aldanderiz

[۲] Vilinkson and Bart

[۳] Yu and Teseng

[۴] Yunge

[۵] Bayrakter and Tezar

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

ارائه چارچوبی جامع برای توسعه صادرات:

با سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه مشوق ها و محرک های صادراتی، تلاش در رفع مشکلات و محدودیت های صادرات و در نهایت تأکید بر متغیرهای عملکرد صادراتی می توان به اهداف توسعه صادرات در کشور دست یافت. در این راستا چارچوب جامع بسترسازی توسعه صادرات  به صورت زیر عنوان می گردد. آنچه دارای اهمیت شایان توجهی در چارچوب ذیل می باشد، توجه به جدا کردن عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار در توسعه صادارت می باشند که توجه خاصی را در سیاست گذاری های دولتی می طلبد. چارچوب ذیل بیانگر این نکته مهم است که بایستی در جهت دستیابی به اهداف توسعه صادرات دو مرحله مهم از هم تمیز داده شد که شامل مراحل شروع به صادرات و فرایند صادرات (یا به عبارت دیگر پس از درگیر شدن در مراحل صادرات )  می باشد (اسلاملوئیان و خدادادی، ۱۳۸۳).

نتایج تحقیقات نشان داده است که تفاوت های عمده ای در نیازمندی های شرکت هایی که در این دو مرحله قرار دارند وجود دارد. لذا بایستی سیاست گذاران برنامه های توسعه صادرات را با توجه به سطح درگیری شرکت ها در فرایند صادرات تنظیم کنند. با توجه به بررسی های انجام شده و با توجه به پیچیدگی های خاص صادرات،محرک های دولتی نقش اندکی در تشویق شرکت ها جهت شروع به صادرات دارند و بیشتر شرایط داخلی شرکت در کنار عواملی مانند وضعیت بازار داخلی و خارجی عوامل تعیین کننده برای شرکت ها جهت شروع به امر صادرات می باشند (همان).

در جدول زیر جمع بندی مناسبی از محرک های شروع به صادرات با توجه به تحقیقات قبلی ارائه شده است.

شکل شماره ۲-۱) چارچوب جامع توسعه صادرات

آنچه از بررسی های به عمل آمده، مشخص شده این است که چنانچه شرکت ها در مراحل اولیه شروع به صادرات با مشکلات و محدودیت های مواجه شوند که امر صادرات را شکل بیابند، ممکن است به سرعت برای همیشه از صادرات منصرف شوند. لذا تمرکز بر حل و رفع مشکلات اولیه پیش روی صادرکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. پس از شناسایی و رفع مشکلات و محدودیت های شروع صادرات بایستی بر شناسایی و تقویت متغیرهای عملکرد صادراتی متمرکز شد. البته همان گونه که ذکر شد تنها برخی از این متغیرها قابل کنترل می باشند. می توان گفت که طی مراحل بالا در جهت دستیابی به اهداف توسعه صادرات امری ضروری می نماید. لذا بایستی با برنامه ریزی مناسب در جهت شناسایی و تقویت محرک های صادراتی، حل مسائل و مشکلات اولیه صادرات، شناسایی متغیرهای عملکرد صادراتی و توسعه و تقویت آنها و در نهایت رفع مشکلات و محدودیت های پیش آمده در مراحل بعدی صادرات، در مسیر توسعه صادرات گام برداشت (ناطق و نیاکان، ۱۳۸۸).

۲-۶) عملکرد صادراتی:

در عصر جهانی سازی، عملکرد صادراتی به طور متوالی به یکی از مهم ترین متغیرها تبدیل شده است. کسب و کار شرکت ها سرشار از اطلاعات و داده می باشد. به دنبال توسعه تئوریکی در زمینه استراتژی، توجهات در مورد عملکرد صادراتی بر ساختار صنعت منعطف شده است. بیشتر تحقیقات در زمینه ی عملکرد صادراتی بیشتر به یک بخش از آن متمرکز شده است و بیشتر بر منابع شرکت و قابلیت های صادراتی آن تمرکز می کند. رویکرد مبتنی بر منابع بر متغیرهای کنترل (منابع و قابلیت های شرکت) توجه و تمرکز می کنند، که این دو عامل از طریق شرکت با هم ترکیب شده و توسعه می یابد. در فرآیند ایجاد ارزش، در بازارهای بالقوه و جاری این دو عامل اهمیت بسیاری دارد. برای دستیابی به مزیت رقابتی در بازارهای متفاوت و افزایش درآمد ارزیابی عملکرد صادراتی اهمیت فراوانی دارد         ( Kaleka, 2012).

همانگونه که اشاره شد، جهانی سازی مهمترین عامل برای نگران بودن عملکرد صادراتی شرکتها است. رشد جهانی سازی موجب شده است که شرکت ها به عملکرد صادراتی خود توجه بیشتری داشته باشند. این عملکرد موجب شده است که عملکرد صادراتی تحت تاثیر عوامل زیادی قرار بگیرند. ویژگی های صنعت و محصولات صادراتی از جمله  این عوامل می باشند (Bloemer et al, 2012).

عملکرد صادراتی نوعی مهندسی در رشد اقتصادی کشورهاست که در رقابت بین کشورها اهمیت دارد. تعریف کامل و جامعی از عملکرد صادرات وجود ندارد زیرا تعاریف مفهومی به محتوای تحقیق بستگی دارد. عملکرد صادراتی استراتژیک بر گرفته از محتوایی است که شرکت ها به اهداف استراتژیک خود دست یابند، این اهداف شامل رقابت، افزایش سهم بازار و وضعیت شرکت است. رضایت مندی مدیران با عملکرد صادراتی در ارتباط و با مقایسه با رقبای خاصی می باشد (Theingi and Purchase, 2011).

میزان موفقیت یک شرکت در امر صادرات را می توان با عملکرد صادراتی آن ارزیابی نمود. برای سنجش عملکرد صادراتی، سه معیار مختلف مالی، غیرمالی و مرکب وجود دارد. معیارهایی چون فروش، سود و رشد از جمله معیارهای مالی و معیارهایی نظیر موفقیت، رضایت، دستیابی به اهداف از جمله معیارهای غیرمالی به شمار می آیند. معیارهای  مرکب نیز بر اساس انواع متنوعی ازمعیارهای عملکردی بنا شده اند (محمود زاده و زیبایی، ۱۳۸۳).

مودسون [۱] (۱۹۹۸) عملکرد صادراتی را اینگونه تعریف کرد، عملکرد صادراتی یکی از جنبه های اساسی برای تصمیم گیری در تجارت بین الملل است. محققان مختلفی در مورد این مفهوم و یا تعریف عملیاتی آن موافق نیستند. این تعاریف اغلب به نتایج متضاد منجر می شود. یکی از مهم ترین دلایل، عدم وجود مقیاس مناسب برای ارزیابی آن است. مطالعات مختلف، معیارهای مختلف را بیان می کند که نتایج مختلفی را نیز در بر دارد. کاوسگیلی و زوو[۲]  (۲۰۰۰) عملکرد صادراتی را توسعه دستاوردهای شرکت و دستیابی به اهداف صادراتی در بازارهای خارجی تعریف کردند. اهداف اقتصادی (سود، فروش، هزینه) ، اهداف استراتژیک (توسعه بازار، افزایش سهم بازارهای خارجی و غیره). اگرچه حداکثر محققان در مورد ماهیت ابعاد چندگانه موافق نیستند. از این طریق عملکرد صادراتی می تواند از چندین طریق مفهوم سازی و تعریف گردد. عملکرد صادراتی باید در برگیرنده ی رضایت مندی مدیریتی باشد زیرا مقیاس های عملکرد در مقابل انتظارات سازمانی قرار می گیرد و بر استراتژی های آینده تاثیر می گذارد. از سوی دیگر رضایت مندی از عملکرد صادراتی نیز نوعی مفهوم و متغیر روان شناختی می باشد ( Navarro et al, 2010).

[۱] Modsen

[۲] Cavusgili and Zou

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

چارچوب نظری تحقیق

مدل مفهومی تحقیق، برگرفته از مدل ام سی ویلیامز است که تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت را بر ارزش ویژه برند و شهرت شرکت، یک بار به طور مستقیم و یک بار از طریق متغیر میانجی رضایت مشتری بررسی میکند.

مدل Mc Williams(2006)

۶-١ پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

آیا مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی شهرت شرکت و ارزش ویژه برند تاثیر دارد؟

٧-١ فرضیه های تحقیق

١. مسئولیت اجتماعی شرکت، بر شهرت شرکت تاثیر مثبت دارد.

٢. مسئولیت اجتماعی شرکت، بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد.

٣. رضایت مشتری بر شهرت شرکت تاثیر مثبت دارد.

۴. رضایت مشتری بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد.

۵. مسئولیت اجتماعی شرکت، از طریق رضایت مشتری، بر شهرت شرکت تاثیر مثبت دارد.

۶. مسئولیت اجتماعی شرکت، از طریق رضایت مشتری، بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد.

٨-١ متغیرهای تحقیق

مساله شامل دو متغیر وابسته به نام “ارزش ویژه برند” و “شهرت (اعتبار) شرکت” و یک متغیر میانجی به نام “رضایت مشتری” و یک متغیر مستقل به نام “مسئولیت اجتماعی شرکت” می باشد.

تعریف مفهومی متغیرها:

ارزش ویژه برند: ارزش ویژه برند، عبارت است از مجموعه ای از ویژگیها و اعتبارات مرتبط شده به برند که سبب افزایش و یا کاهش ارزش ایجاد شده توسط محصول برای مشتریان و سازمان می گردد.(Attilan,2005)

شهرت شرکت: شهرت و اعتبار شرکت، نماینده عملیات گذشته و اهداف آتی ان است که توضیح می دهد چگونه تامین کنندگان منابع، ابتکارات شرکت را تفسیر می کنند و توانایی آن را برای ارائه نتایج با ارزش ارزیابی می کنند.(Fombrun,2001,p 293)

رضایت مشتری:رضایت مشتری راه حل مناسبی است برای پاسخ به نتایج رفتاری از جمله، وفاداری مشتری و تعهد مشتری و قصد خرید مجدد.(Donio et al,2006) رضایت مشتری به عنوان یک ارزیابی از احساسات تعریف می شود.(Hunt,1977)

رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگیهای مختلف کالا کسب می کند و منبع سودآوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است. (هرنون و همکاران،١٩٩٩،١١)

مسئولیت اجتماعی شرکت(Csr): مسئولیت اجتماعی شرکت، رعایت کلیه اصول اخلاقی، ارزشهای اجتماعی و فردی و زیست محیطی و منافع گروههای ذینفع شرکتها در عین موفقیت تجاری است.(صالحی امیری،١٣٧٨،١٧۵)

گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند؛ «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». (صالحی امیری،١٣٧٨،١٧۵)

تعریف عملیاتی متغیرها:

ارزش ویژه برند: ارزش ویژه برند بر اساس یک ساختار عملیاتی متشکل از آگاهی برند و تداعی برند است.در این مطالعه با پرسشنامه و طیف لیکرت سنجیده می شود.

شهرت شرکت: شهرت به عنوان ادراک ذی نفعان و درک مصرف کننده براساس تصویری از شرکت از وضعیت محصول یا خدمت شرکت تعریف شده است.(Lai et al,2010,p 458) و با پرسشنامه و طیف لیکرت سنجیده می شود.

رضایت مشتری: رضایت مشتری را می توان ازطریق اندازه گیری اینکه تا چه حد، مشتری معتقد است که با مصرف محصول یا خدمت، احساسات مثبتش برانگیخته شده است، محاسبه می شود.(Rust and oliver,1994) و با پرسشنامه و طیف لیکرت سنجیده می شود.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها: مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، شامل پاسخگویی مدیریت شرکتها به انتظارات حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی گروههای ذینفع است.(صالحی امیری،١٣٧٨،١٧۵) و پرسشنامه و طیف لیکرت سنجیده می شود.

٩-١ قلمرو تحقیق

٩-١-١ قلمرو موضوعی تحقیق: موضوع تحقیق در حالت کلی در حوزه مدیریت بازرگانی – بازاریابی قرار دارد. در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بیمه عمر بر ارزش ویژه برند و اعتبار شرکت به طور مستقیم و از طریق متغیر میانجی رضایت مشتری هستیم.

٩-١-٢ قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق، اسفند ١٣٩١ و بهار و تابستان ١٣٩٢ می باشد.

٩-١-٣ قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شامل مشتریان بیمه عمر در استان گیلان می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

تاریخچه مطالعه

جریان زندگی انسان‌ها و چرخه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، مملو از خطرات و تهدیدهای متنوع و گوناگون است. هزینه جبران برخی از این خطرها در مقایسه با توانمندی‌های مالی افراد و موسسات چندان زیاد نیست و خود آنان از عهده چنین خساراتی بر می‌آیند، اما بخش قابل توجهی از این حوادث چنان خسارت بار است که روند عادی زندگی شهروندان و جریان معمول فعالیت‌های اقتصادی و ‌اجتماعی را با اخلال جدی و بعضا خانمان‌ برانداز مواجه می‌سازد. درصورتی‌ که سازوکاری برای مواجهه با این پدیده اندیشیده نشود ضمن آنکه زندگی طبیعی خانواده‌ها و دست اندرکاران و شاغلین موسسات فعال در عرصه تولید و خدمت‌رسانی را مختل می‌سازد، می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها نیز در سطوح خرد و کلان صدمات اساسی وارد سازد. صنعت بیمه، چنین سازوکاری را به نحو کارآمدی فراهم می آورد. ضمن آنکه از این طریق،‌ نقش بسیار تعیین‌ کننده‌ای نیز در جهت تجهیز منابع سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. بنابراین بیمه، با ایجاد آرامش، اطمینان و امید به زندگی و فعالیت کم خطر برای شهروندان و فعالان اقتصادی از یک سو و تجهیز منابع سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، نقش قابل ملاحظه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی جوامع ایفا می‌کند (لانسری،١٣٨٩)  

صنعت بیمه، در سطح دنیا، یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی می باشد. در قرن حاضر، فعالیتهای اقتصادی به نحوی شکل گرفته که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای، سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صنعت بیمه به عنوان یکی از پایه های گران سنگ اقتصاد هر کشور شناخته می شود. پویایی، اثربخشی و توانمندی صنعت بیمه، نه تنها فضای کسب و کار صنعت بیمه را منتفع می سازد، بلکه تاثیرات بسیاری بر محیط خارجی (محیط اقتصادی و بازرگانی) می گذارد. بیمه عملی است که به موجب آن، یک طرف (بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می شود و طرف دیگر (بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری، پرداخت خسارت را در صورت تحقق به عهده می گیرد. (سیدین،١٣٩٠)

در جهان امروز که رشد و توسعه هر کشوری، جایگاه بین المللی آن را رقم می زند، کشورها برای آن که بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند، در صدد بر می آیند تا شاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایشی نقش موثر خود، موجب تقویت اقتصاد و ایفای نقش تاثیرگذاری در صحنه جهانی شوند. صنعت بیمه، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی، از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از دیگر سوی، فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند. به عبارتی، صنعت بیمه با گردآوری حق بیمه های دریافتی، در توسعه اقتصادی دارای نقش است و از طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیتهای خدماتی، تولیدی و … در جامعه، روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند. (علی پور و مرادی،١٣٨٨)

شاید کسی را کمترین گمانی نباشد که پیشرفت بیمه، با توسعه اقتصادی کشور، همواره ملازم است و به ترمیم وضع اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری؛ پیشرفت و بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ کمک می کند. مقدمه پایه ریزی بیمه، وجود ریسک، یا عدم قطعیت در فعالیتهای اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست، اما صرف نظر از تعریف ریسک، می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد. علاوه بر آن که بیمه می تواند تامین کننده امنیت مالی برای فعالیتهای بازرگانی باشد، می تواند موجب افزایش کارایی بازرگانان، توزیع صحیح هزینه ها، افزایش اعتبار بیمه گذار، تامین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه، آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد. (علی پور و مرادی،١٣٨٨)

خرید بیمه نامه های اختیاری در کشور، خصوصا در کلان شهرها، کم کم درحال گسترش است. از طرف دیگر، دولت برنامه هایی برای اجباری کردن خرید برخی بیمه نامه ها، از جمله بیمه حوادث که ضرورتشان به شدت حس می شود دارد. بیمه های درمانی هم کم و بیش عرضه می شود و مردم برای خرید آنها اشتیاق بیشتری دارند. اما شاخه ای از بیمه که هنوز نتوانسته آنطور که باید، جایش را در سبد خرید خانوارهای ایرانی باز کند، بیمه عمر و زندگی است. جالب اینکه این نوع بیمه، در کشورهای پیشرفته بیشتر از سایر بیمه نامه ها مورد استقبال قرار گرفته است. یکی از دلایل توجه نکردن ایرانی ها به این نوع بیمه، نا آشنا بودن با مزایای آن است. تصوری که اکثر ما از بیمه عمر داریم، این است که بعد از مرگ، وراث می توانند خسارت بگیرند. در حالی که این فقط یکی از مزیت ها و امتیازهای این بیمه نامه است. بیمه عمر و زندگی، در اصل یک نوع سرمایه گذاری در جنبه های مختلف است. به این نوع سرمایه گذاری در علم جدید اقتصاد، سرمایه گذاری چندوجهی می گویند. این بیمه نامه، چند مزیت دارد، از جمله: تعلق گرفتن سود به پولی است که بابت بیمه نامه صرف می شود؛ پرداخت تسهیلات با سود پایین به بیمه گذار؛ و یکی دیگر از مزیتهای این بیمه، پوشش احتیاجات دوران از کار افتادگی است. این اتفاق هر زمانی که بیفتد، شخص می تواند از مستمری و خدمات درمانی این بیمه نامه استفاده کند. این بیمه بعد از فوت بیمه گذار هم معتبر است و وراث می توانند از مفاد قرارداد بهره مند شوند. (زرگرپور، ١٣٨٩)

اهمیت بیمه و منافع ناشی از آن و تبعات منفی و غیرقابل جبران عدم حضور آن در صحنه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و ملی، امری کاملا مبرهن و مشخص است. اهمیت این موضوع نیز در شاخص‎های توسعه یافتگی مورد تایید است و اصولا کشورهایی توسعه یافته و پیشرفته، محسوب می شوند که میزان و درصد ضریب نفوذ حق بیمه آنها بیشتر باشد. اگرچه اهمیت همه رشته های بیمه ای به مراتب شفاف و مشخص است، معذلک بین همه رشته های بیمه ای، بیمه های عمر به دلیل ماهیت ویژه ای که دارند، چه از جنبه توجه به انسانها و چه از نظر اقتصادی بسیار مهم است. (سازگار، ١٣٨۶)

بیمه عمر و پس انداز، یکی از انواع بیمه های اشخاص بوده که هدف آن، تامین افراد خانواده بعد از فوت و تامین پس انداز آینده شخص بیمه شده می باشد. (سیدین،١٣٩٠) یکی از شاخص های ارزیابی رفاه و تامین اجتماعی در هر جامعه، بررسی ضریب نفوذ بیمه های عمر در آن جامعه است. ایجاد بستره دستیابی آسان به تامین آینده افراد یک جامعه در سیاستهای اقتصادی، یکی از بزرگترین دستاوردهای دولتهای عدالت محور به شمار می آید. مهمترین دغدغه افراد جامعه در تقاضای پوشش های مرتبط با بیمه عمر، حصول اطمینان از برخورداری سرمایه یا مستمری دارای قدرت و توان اقتصادی بالا است. (ریاحی،١٣٨۶)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید