اصطلاح «تروریسم نوین» غالباً پس از رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ متداول شده و محور مطالعات تروریسم را تشکیل داده است، اما قدمت این اصطلاح به سالهای پایانی جنگ سرد باز می گردد. در سال ۱۹۸۶، یک مجله خبری کانادایی با عنوان «مک لینز» مقاله ای به چاپ رساند با عنوان «چهره تهدیدآمیز تروریسم نوین». نویسنده مقاله استدلال کرده بود که «تروریسم نوین» به منزله جنگ علیه چیزی است که خاورمیانه آن را «انحطاط و سقوط اخلاقی غرب» می خواند. (پور سعید، ۱۳۸۸)
در مفهوم تروریسم جدید اولاً هویت، پایه است نه منفعت محور؛ ثانیاً صبغه ای جهانی دارد و نه ملی؛ انگیزه های تروریسم جدید مثل القاعده بیش از اهداف سیاسی دارای تعصب مذهبی است. اندیشه تروریسم جدید ـ تروریسم مذهبی ـ هم کشنده است و هم ویرانگرتر از تروریسم قدیمی. اندیشه خشونت آمیزتر، مخرب تر و کشنده تر است. اجماع کلی این است که تروریسم جدید به بهترین وجه تعریف شده و نتیجه «پیدایش مذهب به عنوان انگیزه مسلط برای حملات تروریستی» است. (آقایی خواجه پاشا، ۱۳۹۲)

۲-۵-۶ تروریسم بین المللی:

واژه «تروریسم بین المللی»، عمدتاً از دهه ۱۹۷۰ به این سو مورد استفاده قرار گرفته و مطابق تعاریف موجود، شامل اقدامات خشونت آمیزی می شود که توسط گروه های سیاسی در خارج از مرزهای متبوع آنان صورت می گیرد. توماس جی . بدی، در مقاله ای با عنوان «تعریف تروریسم بین المللی»، این مفهوم را چنین تعریف می کند: «کاربرد مکرر خشونت با انگیزه سیاسی، با هدف ارعاب، بوسیله عاملان غیردولتی که بر بیش از یک دولت اثر می گذارد».
قاضی شریف بسیونی در تعریف تروریسم می نویسد: «تروریسم بین المللی عبارت است از: رفتار اجبار آفرین فردی یا دسته جمعی همراه با اعمال استراتژی خشونت و ترور که یک عنصر بین المللی را در برگیرد یا علیه یک هدف تحت حمایت بین المللی باشد و منظور از ارتکاب آن نیز ایجاد نتیجه قدرت طلبانه باشد». (پور سعید، ۱۳۸۸)
تروریسم بین الملل به نوبه خود می تواند به تروریسم بین الملل که توسط افراد حقیقی و یا حقوقی انجام شود و نیز تروریسم دولتی تقسیم می شود هر یک از این حالات نظریه های سیاسی و رژیم های حقوقی نسبتاً متفاوتی را بر می انگیزد. البته انگیزه سیاسی اولویت خاصی می یابد چرا که بر عناصر مولد تروریسم بین المللی و منافع مرتبط با آنها تکیه دارد. (اقارب پرست، ۱۳۹۱)
تروریسم بین المللی که به لحاظ حقوقی شامل تروریسم دولتی نیز می شود مباحث آن در مباحث حقوقی بین الملل دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ بسیار مشهود بود و امروزه نیز جایگاه خود را در مباحث مرتبط با تروریسم حفظ کرده است.
تروریسم بین المللی دو ویژگی آشکار دارد: یکی نداشتن هدفی واقع گرایانه و دیگری بهره گیری از شکنندگی نظام های پیچیده. گفتنی است که پیشرفت های تکنولوژیک در زمینه های اطلاعات و ارتباطات و پیشرفت های اقتصادی، در پا گرفتن و گسترش این پدیده نقش داشته است. (یه وس، ۱۳۸۲)
در تبیین تروریسم، دو مدل و الگوی نظری وجود دارند که عبارتند از الگوی ابزاری (Instramental model) و الگوی سازمانی (Organizational model). در مدل ابزاری، تروریست و تروریست ها نوعی ویژگی عقلانی دارند؛ یعنی برای رسیدن به اهدافی خاص یا تامین منفعتی مهم، برخی ابزارها را بر می گزینند که یکی از آنها ترور است. در مدل سازمانی، ترورگر چه برای رسیدن به هدفی خاص سازماندهی شده، اما طریقیت ندارد، چون آنچه مهم است، حفظ سازمان می باشد که منوط به تداوم ترور است.

۲-۶ تحول تاریخی تروریسم بین المللی

دیوید راپوپورت محقق برجسته انگلیسی و متخصص مسائل تروریسم، در مقاله ای با عنوان «چهار موج تروریسم مدرن» نظریه ای درخصوص گونه شناسی تاریخی تروریسم بین المللی و چگونگی تحمل آن در قالب یک فرایند ارائه کرده است که در نوع خود بی نظیر می باشد. مطابق نظریه وی، تروریسم بین المللی در دنیای پساوستفالیایی، تاکنون چهار مرحله یا موج را تجربه کرده است.
اولین موج که به موج آنارشیستی معروف است، در دهه ۱۸۸۰ شروع شد و به مدت چهل سال ادامه پیدا کرد. به دنبال آن و در دهه ۱۹۲۰، موج ضد استعماری یا تروریسم قومی شروع شد و عمدتاً در دهه ۱۹۶۰ رو به افول نهاد. اواخر دهه ۱۹۶۰، موج چپ جدید یا موج مارکسیستی متولد شد و تقریباً تا دهه ۱۹۹۰ به صورت لجام گسیخته ای ادامه یافت و هنوز هم در بعضی کشورها نظیر نپال، اسپانیا، پرو، بریتانیا و کلمبیا، گروه هایی از آن فعال می باشند.
چهارمین موج یا «موج مذهبی» در سال ۱۹۹۷ نمود یافت و مطابق تخمین راپوپورت، چنانچه الگوی حاکم بر سه موج قبلی و روند آنها را بر موج جدید نیز منطبق بدانیم، ممکن است در سال ۲۰۲۵ پایان یابد و در آن سال، تاریخ روابط بین الملل آغاز موج جدیدی از تروریسم را شاهد باشد.
تکنیک غالب کنش تروریستی در موج اول، قتل یا ترور شخصی بود. موج دوم با حمله به اهداف نظامی مشخص می شد که در موج سوم، جای خود را به هواپیماربایی و در واقع آدم ربایی یا گروگانگیری داد. در سه دهه اول موج سوم بیش از هفتصد هواپیماربایی رخ داد با پایان جنگ سرد و فروپاشی مارکسیسم، استراتژیست ها و متفکرین غربی از جمله رپوپورت معتقدند قرن بیست و یکم شاهد برآمدن موج جدیدی از تروریسم است که تکنیک خاص آن، عملیات انتحاری است.
ایزابل رایوستین، استاد دپارتمان تاریخ روابط بین الملل در هلند در مقاله ای با عنوان «چه چیزی در تروریسم نوین جدید است؟» سعی کرده ابعاد نوین ترریسم را در تحول کنونی آن توضیح دهد. به نظر وی، تروریسم جدید اولاً به لحاظ مرتکبان و سازماندهی، طبیعی فرا ملی دارد؛ ثانیاً مبتنی بر نوعی الهام و افراطی گرایی مذهبی است؛ ثالثاً تروریست های جدید به سلاح های کشتار جمعی دسترسی دارند و هدفشان حمله به بیشترین مردم ممکن است و رابعاً آنها قربانیان خود را به دقت انتخاب و دستچین نمی کنند، بلکه آنها را به صورت «فله ای» و غیر تبعیض آمیز برمی گزینند. امی زلمی نیز در تحلیلی پیرامون عناصر جدید تروریسم نوین به تبیین تمایزها میان تروریسم جدید و «تروریسم قدیم» پرداخته و رویداد یازده سپتامبر را مقطع زمانی تاریخی برای تحول از تروریسم قدیم به تروریسم جدید داشته است. وی تفاوت این دو گونه تروریسم را در چهار مورد می داند.
اول آنکه اهداف تروریسم جدید از تخریب و ویرانی در خود آن نهفته است و از این رو می بایست آن را با مدل سازمانی تبیین نمود، در حالی که تروریسم قدیم، خشونت ویرانگر را چونان ابزاری برای هدف سیاسی به کار می برد.
دوم آنکه، هدف تروریسم نوین بر جای گذاشتن بیشترین ویرانی ممکن است که آن را از طریق اشکال ویرانگر تسلیحات ی تکنیک های همچون تروریسم انتحاری عملی می کند، در صورتی که تروریسم قدیم در پی آفرینش نمایشی دراماتیک از طریق کمترین خسارات بود.
سوم آنکه، تروریسم جدید به لحاظ سازمانی نیز از تروریسم قدیم متمایز می شود. تروریسم جدید غیر سلسله مراتبی و افقی است (به لحاظ توزیع مواضع اقتدار در سازمان)، در حالی که تروریسم قدیم سلسله مراتبی و عمودی بود. سازمان های قدیمی متمرکز بودند، در حالی که تروریسم جدید سازمانی نامتمرکز دارد.
چهارمین و آخرین تمایز نیز به مبنای توجیه کننده تروریسم مربوط می شود. تروریسم جدید در زمینه ای مذهبی و آخرالزمانی توجیه می شود، در حالی که تروریسم قدیم ریشه در نوعی ایدئولوژی سیاسی داشت.
والتر لاکوئر نیز در مقاله مشهور خود با عنوان «تروریست مدرن»، تروریسم جدید را تروریسم پست مدرن نامید. به نظر وی، تروریسم نوین در چارچوب اهداف و قالب های مدرن همچون قدرت طلبی، منفعت جویی یا ملت گرایی نمی گنجد و اهداف یا قالب های پسامدرن همچون مذهب، هویت و جهانی شدن برای توضیح آن لازم است. (پور سعید، ۱۳۸۸)

۲-۶-۱ عناصر مفهومی تروریسم بین المللی

پنج عنصر اساسی دربرگیرنده اغلب تعاریف تروریسم بین المللی به شرح زیر می باشد: تکرار، انگیزه، قصد، عاملان و تأثیر
۱- تکرار
یکی از خصوصیات حساس و برجسته خشونتی که تحت عنوان تروریسم طبقه بندی می شود، تکرار است. فرض (وجود) خشونت نظاموار، تروریسم را از وقایع جدا از هم و یا خشونت فردی متمایز می کند. در حالی که اقدامات خشونت آمیز انفرادی ممکن است از لحاظ به کارگیری روش های مشابه، برانگیختن واکنش های مشابه و یا برآوردن دیگر معیارهای تعریفی، با تروریسم شباهت داشته باشد. لیکن این موارد علیرغم وسوسه، برنامیدن آنها با واژه تروریسم، جزو آن نیستند. اگر چه عامه مردم، رسانه ها و سیاستمداران برای تهیج احساسات و جلب توجه تیتر (روزنامه ها)، به راحتی از این واژه استفاده می کنند، لیکن باید به نحوی روشن بین اقدامات خشونت آمیزی که به صورت موردی برانگیزاننده وحشت و ترور هستند و بین خشونت مکرر و الگوهای نظام مند خشونت که تروریسم نامیده می شود، تفکیک قائل شد. ترور ( وحشت) چیزی است که شخص احساس می کند، اما تروریسم بهره گیری مکرر و نظام مند از این وحشت است. تروریسم منوط به تهدید معتبری دال بر تکرار و استفاده نظام مند از خشونت و یا وجود الگوی خشونت است.
۲- انگیزه
هدف اغلب جنبش های تروریستی بین المللی، سیاسی است. تلاش تروریستها برای تحصیل اثبات منافع خودشان در فرآیند پیچیده تصمیم گیری، همان فرآیند سیاست، است یعنی این که چه کسی چه چیزی را، در چه هنگام و چگونه بگیرد. آنها به دنبال وادار ساختن دولتها و نهادها به منظور توجه آنها به بی عدالتی های واقعی یا متصوره اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده و یا به دنبال تأثیر نهادن بر وضعیت خود در محیط پیرامون شان می باشند.
تروریست ها به ندرت به نحو کامل، خارج از هنجارها و ارزشها جامعه عمل کرده و برای منطقی ساختن رفتار خود به زحمات بزرگی گرفتار می آیند. تروریستها، از طریق تدوین منشورها و بیانیه ها و یا ایجاد سازمان های سیاسی نیمه مشروع مانند «شین فین و یا سوکورو پاپیولار» تلاش می کنند تا اقدامات خود را در چارچوب هنجارهای جامعه توجیه نمایند. هنگامی که تخلف بزرگی از قواعد جامعه رخ دهد… تروریستها ابتدا تلاش می کنند تا رفتار و تاکتیکهای خود را در واکنش به شکایت و محکومیت عمومی اصلاح نمایند. این گونه توجیهات ارتباط کمی با انگیزه اصلی برای کاربرد خشونت دارند.
برخی برانگیزه های جنایتی تروریسها پا می فشرند؛ با این همه در بیشتر موارد، فعالیت جنایتکارانه انگیزه اولیه نبوده و صرفاً نتیجه اقدامات آنها می باشد. درحالی که همه تروریستها مجرم هستند، لیکن تمامی مجرمان تروریست نیستند اگر چه آنها مرتکب همان اعمال می گردند؛ برای مثال روشن است که عمل آدم ربایی یک جرم جنایی است. آدم ربایی معمولاً همراه با باج خواهی است. هر دو جنایتکاران و تروریستها، اقدام به باج خواهی می کنند؛ تفاوت این دو در ماهیت جرم و نه در شیوه به کار گرفته شده؛ بلکه در انگیزه اقدام بدان است. انگیزه اصلی یک جنایتکار ممکن است حرص و طمع باشد، در حال که انگیزه تروریست تعقیب یک دستور کار سیاسی باشد. این امر در مورد بیشتر اقدامات خشونت بار تروریست ها، آدم ربایی، حملات مسلحانه، دزدی از بانک و حتی بمب گذاریها صدق می کند.
۳- قصد
قصد و نیت نیز دارای اهمیتی مشابه با انگیزه برای خشونت در چنین اقداماتی است. ظاهراً به دلیل ریشه لغت ترور، یکی از پایاترین خصوصیات تعاریف تاریخی و معاصر تروریسم وجود عامل هراس است؛ ردپای این واژه که محصول انقلاب فرانسه است، به تعریف “سیستم یا رژیم ترور” یا “حکومت ترور” می رسد.
هراس و اضطراب اجزای تروریسم هستند، زیرا این دو کارایی اخبار و پیام ها را بالا برده و تأثیر آنها را بر روی جمعیت مورد نظر افزایش می دهد. با این همه ایجاد هراس و اضطراب در بین یک جمعیت بزرگتر، نتیجه فرعی تمامی خشونت هاست که از تمایل ذاتی بیشتر موجودات انسانی برای مشخص کردن خشونت نسبت به دیگران و یا همدردی با قربانیان خشونت منشاء می گیرد. تروریسم تلاش دارد تا این عنصر طبیعت انسانی را برای استخراج یک واکنش فیزیکی یا روانی به استفاده درآورد. در حالی که هراس جزئی از تروریسم است، لیکن این امر نه خصوصیت متمایز کننده تروریسم و نه ضرورتاً قصد اصلی بیشتر تروریست هاست . تروریست ها خواهان نفوذ در رفتار دیگران هستند ؛ آنها از هراس برای برانگیختن واکنش استفاده می کنند . واکنش مورد خواست، بستگی به انگیزه ها و اهداف آنان داشته و ممکن است از موردی به مورد دیگر تفاوت نماید ، همان طور که مخاطبان تروریسم نیز ممکن است متفاوت باشند
۴- عاملان
چهارمین جزء تعریف درباره تروریسم بین المللی ، متوجه عاملان ( آن ) است . به طور سنتی ، دو مسیر در طبقه بندی عاملان دخیل در تروریسم بین المللی دنبال شده است . در یکی به قربانیان و در دیگری به مرتکبان آن توجه شده است . وزارت خارجه آمریکا همچنان به کاربرد ” غیر رزمنده ” ( تعریفی که گستره وسیعی را در بر می گیرد ) در آنچه که به بهترین نحو می تواند تلاش برای طبقه بندی بر مبنای قربانیان توصیف گردد ، ادامه می دهد . به نظر می رسد دیگر نویسندگان معاصر به این نظریه پیوسته اند که اشتمال اصطلاح ” قربانیان بی گناه ” تا حدی به توان توصیفی تعریف شان می افزاید ؛ احتمالاً هیچ کدام از آنها دارای تاثیر بسیار نباشد ؛ در حالی که اکثریت وسیعی قربانیان تروریسم کار چندانی با منازعه نداشته و غالباً زیر عنوان ” دیگران ” طبقه بندی شده ان
د ، قربانیانی نظیر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان ، نیروهای امنیتی بریتانیایی در ایرلند شمال ، یا اعضای جناحهای مخالف یا رقیب ، ممکن است به نحو عمیقی در منازعه در حال جریان دخالت داشته باشند . تلاش برای تعریف تروریسم بر مبنای قربانیان آن ، فاقد مفهوم بوده و ناگزیر محکوم به شکست است . در همین حال ، باید مدلهای موجود بر مبنای مرتکبان نیز بازنگری گردد . برخی دانش پژوهان و محققان در زمینه تروریسم ، بویژه آنهایی که در مورد ضرورت یک تعریف جامع و دارای کاربردهای چند گانه از تروریسم استدلال کرده و به آن عقیده مند هستند ، همچنان به پشتیبانی از این ادعا که تروریسم را افراد ، گروهها و یا دولتها صورت می دهند ، دنبال می کنند . برخی به نقش سازمانهای تروریستی توجه دارند در حالی که دیگران استدلال می کنند که افزایشی در زمینه شبکه های تروریستی وجود دارد .
۵- تاثیر
پنجمین و آخرین معیار برای تعریف تروریسم بین المللی ، تاثیر آن می باشد . این معیار شاید کم مناقشه آمیزترین معیار از پنچ مورد مطروحه باشد ، زیرا بیشتر نویسندگان در باب تعریف تروریسم بین المللی به نحوی بدان اشاره کرده اند . این نظریه که برای برچسب تروریسم بین المللی خوردن امری ، اقدامات تروریستها باید بر بیش از یک دولت تاثیر بگذارد ، امر جدیدی نیست . بعد بین الملی نیز مشخصه خاصی برای تروریسم نیست . با این همه ، این معیار یک شیوه موثر تمایز بین اقدامات تروریستی داخلی و بین المللی و بنابراین ، همراه با دیگر عوامل ، یک معیار تعریفی اساسی است .
به هر روی باید توجه کرد که شکاف بین تروریسم داخلی و بین المللی ممکن است ، شکافی باریک باشد . روی هم رفته در حال حاضر روشن است هنگامی که فعالیت تروریستی در بردارنده و یا تاثیر گذارنده بر منافع بیش از یک دولت باشد ، می توان بین آن چه که تروریسم داخلی محسوب می شود و آن چه که باید تروریسم بین المللی محسوب گردد ، خط فاصلی را ترسیم کرد .(جی بدی، ۱۳۷۸)

حانه )) معمولاً به معنی دولت یا گروه نظامی است که دارای میزانی از سازماندهی و ساختار فرماندهی و برخوردار از ظرفیت و توانایی اعمال حقوق بشردوستانه بین المللی ( پروتکل اول الحاقی ، ماده ۴۳ )
از سوی دیگر ، بدون توجه به موقعیت طرف های مناقشه و مشروعیت اهدافی که برای تحقق آن می جنگند ، (( اصل برابری )) متخاصمان در حقوق بشردوستانه ایجاب می کند که هر طرف بر طبق اصول و موازین بشردوستانه عملیات نظامی خود را انجام داده و یا افراد دستگیر شده و غیر نظامی مطابق با قواعد مورد رفتار نماید . اجرای منطق مخاصمات مسلحانه در (( جنگ با تروریسم )) به این معنی خواهد بود که گروههای تروریستی باید از همان حقوق و تکالیف ناشی از حقوق بشردوستانه برخوردار باشند که دولت هایی که با آن ها مبارزه می کنند ، از آن برخوردارند . ( حبیب زاده، ۱۳۸۶ )
به موجب اصول حقوق بشردوستانه ، طرفین مخاصمه همواره باید اصل (( تمایز بین رزمندگان و غیر نظامیان )) را رعایت کنند . اصل تفکیک و تمایز – که یکی از پایه های حقوق بشردوستانه است و جنبه عرفی دارد – اصولی را در بر می گیرد که هدفش حمایت از افراد کشوری است ؛ مثل قاعده ممنوعیت حمله آگاهانه و مستقیم به افراد سیویل و اموال آنان یا ممنوعیت حمله بدون تفکیک نسبت به یک محل و استفاده از سپر انسانی .
بنابراین ، در مخاصمات مسلحانه به کارگیری ارادی خشونت علیه اشخاص سیویل یا اموال آنها ، هیچ مفهوم حقوقی ندارد ؛ چرا چنین اعمالی اساساً قبلاً (( جنایت جنگی )) تلقی شده است و به موجب اصل صلاحیت جهانی ، متهمان به ارتکاب جنایات جنگی ، نه تنها توسط دولت خودشان ، بلکه توسط دولتهای دیگر نیز قابل تعقیب هستند . ( امیر ارجمند، ۱۳۸۴ )
و در نهایت می توان اینگونه جمع بندی کرد که اصولاً مبارزه با تروریسم ، اگر شامل تعریف مادی جنگ باشد ، وسعت به کارگیری سلاحها ، نوع ، موضوع و هدف آنان به گونه ای باشد که عملاً جنگی اتفاق افتد ً حقوق بشر دوستانه اعمال می شود . در اینجا هدف این حقوق ، تخفیف الام و تعدیل خشونت هاست ، ولی در صورتی که مبارزه با تروریسم شامل تعریف مادی جنگ شود ، حقوق بشر اعمال می شود ، زیرا مقررات حقوق بشر در زمان جنگ کاربرد ندارند و اساساً حقوق بشر با خشونت مخالف است .
از زاویه دیگر نسبت به حوادث تروریستی مانند ۱۱ سپتامبر دو رویکرد و دو نوع عکس العمل وجود دارد . اولین مسئله این است که این حوادث اقدامات تبهکارانه ای محسوب می شود که رویکرد (( اجرای قانون )) به شکل تعقیب کیفری و سرکوب عاملان فردی خود را می طلبد . دیگری این است که این حوادث ، (( اعمال جنگی )) محسوب و بحث حقوق جنگ با دو زیر مجموعه خود را به میان می آورد . این دو عبارت اند از:
الف ) قوانین مربوط به (( قبل از شروع جنگ )) ( حقوق جنگ یا حقوق توسل به زور ) مثل بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد که در موجه بودن یا نبودن شروع جنگ باید مد نظر قرار گیرند ( Jus ad bellum )
ب ) اصول و مقررات (( حاکم بر جنگ )) ( حقوق در جنگ یا حقوق بشردوستانه ) مثل کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو که در مورد رفتار و مسئولیت های طرف های درگیر ، کشورهای بی طرف ، افراد نظامی و غیر نظامی است ( Jus in bello )
البته نتایج حقوقی دو رویکرد مورد اشاره خیلی متفاوت است . مورد اول یعنی رویکرد (( اجرای قانون )) ، حوادث را به صورت (( خرد )) ارزیابی می کند . در این مورد افراد یا گروهی از افراد مورد بررسی قرار می گیرند . در اولین گام حقوق داخلی و با همراهی ثانویه حقوق بین الملل ، این رویکرد به دنبال مسائلی چون مجازات مجرمان ، احترام به حقوق بشر آن افراد و همکاری قضایی می باشد . در حالی که دیدگاه دوم یعنی محسوب کردن حوادث تروریستی به عنوان (( اعمال جنگی )) ، به طور (( کلان )) روابط جنگی بین دولت ها را تحلیل می کند و مستقیماً به حقوق بین الملل جنگ مربوط می شود . ( جلالی، ۱۳۸۴ )
رویکرد دیگری که در خصوص وضعیت مقابله با تروریستها وجود دارد این می باشد که چنانچه تهدید کشورهای قربانی تروریسم از مراکز اصلی این گروه ها در کشورهای دیگر سازماندهی و تمامی فرامین و دستورات از مرکز این گروهها برای دسته های اجرای صادر می گردد که به آن تهدید (( از بالا به پایین یا top-down )) می گویند و چنانچه تهدید از سوی دسته ای که به صورت مستقل از سازمان و فقط از طریق ارتباطات ایدئولوژیک در ارتباط می باشند که به آن تهدید (( پایین به بالا یا bottom-up)) گفته می شود در این موارد می توان در خصوص نوع اول از قوانین حقوق بشردوستانه استفاده کرد و در مورد نوع دوم نیز از قوانین داخلی و حقوق بشر استفاده کرد . ( واکسمن، ۲۰۰۹ )

۳-۳-۱ دفاع مشروع و کنترل موثر

بسیاری از دول و اندیشمندان موافقند که حملات تروریستی غیر دولتی ( یا شاید ، تهدیدات حملات تروریستی ) ممکن است موجب به وجود آمدن حق دفاع مسلحانه از خویش شوند ، و حق دفاع از خویش ممکن است اختیار استفاده از زور علیه اهداف تروریستی ، یا حتی علیه کشور پناه دهنده را شامل شود . مناظره ی بزرگ بر سر این است که چه مجموعه شرایطی موجب شکل گرفتن این اختیارات می شوند . یک شاخه از این مسئله ی استفاده از زور مربوط به این است که تحت چه شرایطی یک تهدید تروریستی غیر دولتی می تواند موجب به وجود آمدن حق دفاع از خویش علیه کشوری شود . برای مثال ، یک موضع این است که حق استفاده از زور علیه کشوری از اقدامات یک گروه تروریستی تنها زمانی به وجود می آید که آن کشور به طور تنگاتنگی با آن گروه در ارتباط باشد یا این که کنترل موثری بر گروه مذکور داشته باشد ( واکسمن[۶]، ۲۰۰۹ )
اثبات کنترل موثر با چندین محدودیت مواجه است نخست ، برای دولت صدمه دیده ، تعهد نسبتاً غیر واقع گرایانه تحمیل می کند و آن اینکه ، باید از دستورات ویژه یا هدایت دولت میزبان در رابطه با حملات تروریستی مدارک تهیه نماید . پیچیدگی مطلب در این است که بسیاری از دولت ها ، گروه های تروریستی را هدایت و کنترل می کنند ولی هیچ گونه مدرکی دال بر ارتباط با آن گروه ها ، از خود به جای نمی گذارند . ثانیاً ، به نظر اغلب مفسران اثبات کنترل موثر ، در خصوص تهدیداتی که گروه های مسلح خصوصی بالقوه یا بالفعل می توانند علیه دولت ها ایجاد کنند و نیز دولت هایی که به چنین گروه هایی پناه می دهند ……نارسا است . ثالثاً ، دلایلی هست مبنی بر اینکه ، وضعیت آنانی که رهیافت سخت گیرانه در این خصوص ( کنترل موثر ) داشتند بعد از رویدادهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تضعیف شده است . به عبارتی ، جامعه بین المللی یک رهیافت غیر سخت گیرانه در خصوص کنترل موثر را مورد قبول قرار داده است . شعبه تجدید نظر دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ، یک رهیافت دیگری برای کنترل موضوع بحث ، در پرونده تادیج پیشنهاد کرده است .
شعبه تجدید نظر دیوان بین المللی کیفری ، معتقد بود (( که شرط حقوق بین الملل برای انتساب اعمال افراد حقیقی به دولت این است که دولت ، کنترل افراد را اعمال کرده باشد . حدود کنترل به هر حال ممکن است بنا به اوضاع و احوال واقعی هر قضیه متفاوت باشد . شعبه تجدید نظر نمی تواند بپذیرد که چرا در هر مورد و در تمامی شرایط حقوق بین الملل باید حد بالایی را به عنوان معیار کنترل ضروری بداند )) .
شعبه تجدید نظر چنین تشخیص داد که برای شناسایی این مخاصمه مسلحانه به عنوان یک مخاصمه بین المللی طبق حقوق بین الملل ، حد لازم کنترل مقامات یوگسلاوی به این نیروهای مسلح (( کنترل کلی فراتر از صرفاً تامین مالی و تجهیز این نیروها و نیز مشارکت آنان در طراحی و نظارت بر عملیات نظامی )) بوده است .
همین که یک دولت روی هم رفته بر اشخاص حقیقی ، کنترل داشته باشد ، کافی به نظر می رسد . به عبارتی حد لازمی از کنترل بر کنترل موثر در این پرونده ، ترجیح داده شد . در نهایت حقوق مسئولیت دولت باید بر پایه مفهوم واقع گرایانه مسئولیت بنا شود . اگر دولت ، سرمایه گذاری ، تسلیح و یا آموزش این گروه ها را به عهده بگیرد و به طور کلی در برنامه ریزی فعالیت گروه شرکت نماید ، در آن صورت ، خیلی هم ضرورت ندارد که از دولت صدمه دیده خواسته شود این نکته را ثابت گند که دولت میزبان ، به طور واقعی و موثر در هدایت عملیات نظامی مشارکت داشته است . با وجود این ، (( اثبات حد لازمی از کنترل نه یک چاره سازی سحر آمیز است و نه یک تحول اساسی در انتساب عمل به دولت )) . ( آذری آغاجری، ۱۳۸۸ )
استاندارد مشابهی با آن توسط دیوان عدالت بین المللی ( ICJ ) در سال ۱۹۸۶ در خصوص پرونده ای در مورد پشتیبانی نسبت داده شده به نیکاراگوئه و ایالات متحده از گروه های شورشی در کشورهای امریکای مرکزی ، مورد پذیرش قرار گرفت . حتی با این نگرش ، استفاده از زور علیه افغانستان تحت حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ را می توان توجیه کرد زیرا رژیم طالبان و القاعده به طور تنگاتنگی در ارتباط بودند .
موضع های دیگر شامل این می شود که استفاده از زور علیه یک کشور می تواند به واسطه ی پشتیبانی منفعل از این آستانه عبور گند . با این حال ، زمانی که یک کشور موفق نمی شود تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از رشد تهدیدات تروریستی یا وقوع آن ها درون مرز های اش انجام دهد ، ثانیه برخی بین حمله علیه خود یک کشور و حق اقدام علیه عاملان و زیر بنای گروه تروریستی در قلمروی یک کشور تمایز قائل شود . به همین ترتیب ، زمانی که به دفاع از خویش به طور قانونی استناد شده است ، یک کشور نیز می تواند بر حق یورش بردن بر عاملان تروریستی دشم
ن که در قلمروی بی طرف پناه گرفته اند تاکید کند اگر کشور بی طرف نتواند با نخواهد آن ها را خنثی کند . ( واکسمن، ۲۰۰۹ )
اما در خصوص دفاع مشروع مطالب زیر را باید اعلام کرد تا در ادامه مطالب کمک درک بهتر موضوع شود . آیا در حملات تروریستی که حالت جنگی و فرامرزی دارند ، ذفاع مشروع قربانی قانونی است ؟و آیا دفاع مشروع مورد نظر در حقوق بین الملل در اینجا نیز کاربرد دارد ؟ چگونه ؟
اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل دارای استثنائاتی است :
۱- دفاع مشروع
۲- اعمال زور در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد توسط شورای امنیت
۳- اقدامات نهضت های رهایی بخش در توسل به زور بر اساس اصل آزادش ملت ها در تعیین سرنوشت .
(( در حقوق داخلی ، دفاع مشروع ، استثنا
یی بر قاعده است . ))
آنچه که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل ذکر شده است بدین معناست که بدون وقوع حمله مسلحانه نمی توان به دفاع مشروع استناد کرد . یک حمله مسلحانه در واقع نوعی تجاوز است . مطابق قطعنامه (( تعریف تجاوز )) مصوب مجمع مومی سازمان ملل متحد در ۱۹۷۴ ، تهدید به زور را نمی توان از مصادیق تجاوز دانست . طبق منشور یک دولت در صورتی می تواند در مقام دفاع مشروع به زور متوسل شود که صرفاً در مقابل یک تجاوز که امری مسلحانه است ، قرار گرفته باشد . نکته ای که ذکر آن لازم می نماید اینکه ، تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور یا به عبارتی اقدامات پیش دستانه و پیش گیرانه در مقابل تهدیداتی اعمال می شود که (( طبق نظر بسیاری از حقوق دانان و موسسات حقوقی از جمله مرکز خدمات پژوهشی کنگره آمریکا ، شورای مشورتی روابط خارجی هلند و نظایرآن مورد تایید حقوق بین الملل عرفی نیست و واقعیت این است که جامعه بین الملل تاکنون مایل به پذیرش تفسیر موسع از حق دفاع مشروع مقرر در ماده ۵۱ نبوده است ولی اقدام پیش دستانه جمعی طبق فصل ۷ منشور نکته ای است که در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل مورد تاکید است )) ولی طبق بند G ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز ، اعزام دسته ها و گروه های مسلح و نیروهای منظم یا مزدوران توسط یک دولت یا از طرف یک دولت به منظور اعمال مسلحانه علیه دولتی دیگر که به قدری جدی و شدید هستند که می توان آن را در حد مسلحانه دانست البته کاربرد اصطلاح جنگ از سوی رئیس جمهور آمریکا نیز تاکید بر این نکته بوده است . لذا اگر حملات شدید تروریستی قابل انتساب به دولت باشند ، آن حمله ، حمله مسلحانه تلقی شده و دولت صدمه دیده حق اعمال زور مطابق ماده ۵۱ منشور را خواهد داشت . ( آذری آغاجری، ۱۳۸۸ )
اما زمانی که نظریه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد ، این که حقوق دافع از خویش برای اعمال زور ، اهدافی را درون یک کشور در بر بگیرند یا خود یک کشور را شامل شوند باید تا اندازه ای به رابطه ی خاص عملی میان خطر تروریستی و فعالیت های ( عدم فعالیت های ) یک کشور (( میزبان )) بستگی داشته باشند ، چه نوع پشتیبانی یا حمایتی – فعال یا منفعل – به میزان زیادی در احتمال وقوع یا شدت تهدید سهیم است ؟
از سوی دیگر اگر کسی باور داشته باشد که قلمرو و پایگاه های ثابت تا اندازه ی زیادی لازمه ی عملیات ها و مرگ آوری شبکه های جهانی تروریستی هستند ، یا اگر کسی باور داشته باشد که حملات تروریستی دارند غیر متمرکز می شوند ( همان گونه که طرفداران ارزیابی پائین به بالا انجام می دهند ) ، آن وقت احتمالاً می توان تردید داشت که عدم موفقیت کشوری در جلوگیری از افراطی گرایان تروریست ( حتی کسانی که خود را با فعالیت های خشونت آمیز در خارج از کشور نسبت می دهند ) از فعالیت درون قلمرو اش باید به طور قابل توجهی در تحلیل دفاع از خویش بین المللی به حساب بیایند .
تمرکز زدایی یا روانی ساختاری یک تهدید تروریستی ممکن است منشا قدرت و مقاومت آن است در این صورت ممکن است این نگرانی به وجود بیاید که بسط دادن حقوق دفاع از خویش علیه کشورهایی که فقط در جلوگیری از فعالیت تروریست ها درون مرزهای شان ناکام می مانند ، می تواند بی جهت مجوز کاملاً گسترده ای را برای استفاده از زور اعطا کند . ( واکسمن، ۲۰۰۹ )

با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل ۳۴، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می شود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام می شود. . بخش عمده‌ای از قواعد دادرسی ساده و عاری از طواری است؛ فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود. این اتفاقات همان طواری هستند همانطورکه از کلمه طواری به معنای حوادث برمی آید، اموریند که در جریان عادی دادرسی اتفاق نمی افتند. در واقع این حوادث درنتیجه امور غیرعادی که مربوط به اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث و یا حتی وقایع طبیعی همچون یکی از اصحاب دعوا است بر جریان عادی دعوا عارض می گردند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. طواری دادرسی درخیلی از موارد به حق در دادرسی اتفاق می افتند و در بسیاری از موارد نیز دست آویز اصحاب دعوا و یا وکلای آنان به منظور اطاله دادرسی و یا انحراف آ ن قرار می گیرند. بنابراین، گرچه این دسته از امو ر در تمام دادرسی ها به چشم نمی خورند، لیکن اهمیت آشنایی با یان امور برای دست اندرکاران امر قضاءاعم از قضات و وکلا و نیز دانشگاهیان، اگر بیشتر از جریان عادی دادرسی نباشد، کمتر از آن نیست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفه ای می باشد.مگر موارد پیش بینی شده در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده است.به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن است به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده است.یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر در اجرای حکم را دارد.اما بعضا پیش امده است که به دلایل و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له می باشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و…. و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی،قرار قبولی تجدید نظر خواهی،اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،… عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع،و یا به تاخیر افتاده است.
– بیان مسأله اساسی تحقیق:
غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است به دیگر سخن اجرای حکم مهم تر از صدور آن است و با اجرای حکم هدف قانونگذار که همانا احقاق حق است تحقق می یابد . اعتبار یک دستگاه قضایی منوط به مکانیزم های اجرایی احکام صادره از دادگاه های آن می باشد.گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند.تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.لازم به ذکر است که جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم یک جریان منظم و به هم پیوسته است که باید مصون از هر گونه خدشه و ایراد باشد که احقاق حق بر مبنای آن به نحو کامل صورت پذیرد. در حقیقت در این قسمت دستگاه قضائی و قسمت اداری دستگاه برای احقاق حق بستانکار اقدام نموده و باید این مداخله تا آن مقدار باشد که تضییع حقی از طرف مقابل یا ثالث صورت نگیرد چرا اگر در جریان اجرای اجرائیه و اجرای حکم دقت نظر وجود نداشته و قانون رعایت نگردد ممکن است به راحتی جهت احقاق حق محکوم له حق شخص ثالثی را تضییع نموده و یا اینکه علاوه بر محکوم‌به مقدمات تضییع حقوق دیگر محکوم علیه را فراهم آورد.
لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.
باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال ۱۳۱۲ و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.
دراین پایان نامه سعی برآن است که به شرایط آثارتوقیف تاخیر وتعطیل اجرای احکام به عنوان طواری اجرای حکم پرداخت شود چراکه هرکدام ازاین نهادهای حقوقی اگر اتفاق بیفتند؛اجرای حکم را متوقف نموده واجرای حکم منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکوراست؛و همچنین بررسی شود آیا توقیف تاخیر وتعطیل از لحاظ ماهیتی باهم متفاوت هستند یا خیر.
– مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
با بررسی کتب نوشته شده در حوزه آ.د.م ومراجعه به کتابخانه؛سایت ها تا

کنون هیچ تحقیق مستقلی در این خصوص انجام نشده وتنها بطور جسته وگریخته به این امر در خلال پایان نامه ها پرداخت شده است.و مقالات محدودی در این خصوص وجود دارد. میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رای و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رای،هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا تفاوت مبنایی وجود دارد ، مبنای اولی اصل نسبیت رای، و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. (محسنی، حسن و همایون رضایی نژاد، سال۱۳۹۰، ص۸۱)
مالی که مأمور اجرا، با هدایت محکوم‌له، قصد بازداشت آن را دارد ممکن است در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در همین صورت این امکان وجود دارد که خواسته خواهان مالی با مشخصات معین بوده که دادگاه صادر کننده حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له را، علی‌الاصول با احراز مالکیت وی، تشخیص و محکوم‌علیه را به رد عین آن محکوم نموده است. بنابراین در اجرای حکم، وظیفه اجراء گرفتن عین محکوم‌به، همان مال، و تحویل آن به محکوم‌له است.( شمس، عبدالله،سال ۱۳۷۷-۱۳۷۶، ص۴۳)
در مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاویی طاری، بابی که به احکام و آثار آن پرداخته باشد اختصاص نیافته است. این دعوا از جهت کلمه ای اضافی دارای دو معنای عام و خاص است.(امامی، محمد و رضا، دریایی ومصطفی کربلایی آقازاده، سال ۱۳۹۲

فصل اول: طواری دادرسی

مبحث اول: طواری در آئین دادرسی مدنی و مفهوم آن

گفتار اول: تعاریف طواری

بند اول: تعریف لغوی:

طواری جمع مکسر از واژه طاری است؛ طاری صفت بوده ،واژه‌ی (طواری)[۱] در فرهنگ لغت، به معنای «ناگاه در آینده»،«ناگاه روی داده»،«عارض و گذرنده» . و «داهیه»،«حادثه» و «مصیبت» آمده است[۲].

بند دوم: تعریف اصطلاحی

برخی تعاریف اصطلاحی که نویسندگان حقوق برای این واژه آورده اند، بدین شرح است:
«گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند.»[۳]
«طواری دادرسی به پدیده‌ای گفته می‌شود که معمولاً بی آنکه انتظار آن رود، در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاً صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم‌گیری نسبت به آنها می‌شود.»[۴]
هرچند طواری ناشی از ادله، از طواری دادرسی خارج نیست، اما برای تعریف آن می‌توانیم با حذف واژه‌ی«جریان دادرسی» و‌یا «دعوا» در هریک از تعاریف مذکور، به تعریف جامعی دست‌یابیم. به عنوان مثال، در تعریف طواری ناشی از اقرار، می‌توانیم طواری ناشی از این ادله را به خصوصیت خاص بودن آن از عمومیت طواری دادرسی خارج نماییم.
. بنابراین، میان معنای طاری و حادث تفاوت وجود دارد به نحوی که حادث اتفاقی است که مورد توقع می باشد ولی، طاری اتفاقی است که متوقع نیست. درهرصورت، می توان طاری را به« امر ایجادی غیر متوقع» تعریف نمود. معنای اصطلاحی طواری دادرسی نیز از معنای لغوی خود چندان دور نیفتاده است .طواری دادرسی در اصطلاح عبارت است کلیه رویدادهایی که در جریان دادرسی ممکن است اتفاق بیافتند. پیش از این تاکید شد که «جریان عادی دادرسی» مراحل مختلفی دارد که با تقدیم دادخواست شروع می شود . امر طاری آن اتفاقی است که الزاماً در این جریان مطرح نمی شود بلکه به طور اتفاقی در دادرسی حادث می گردد. در اهمیت طواری دادرسی همین بس که توانایی وکلای حرفه ای دادگستری با بررسی مهارت آنان در استفاده از طواری دادرسی مشخص می شود .طواری دادرسی ممکن است ناشی از دعوای اصلی مانند ایرادات باشند و یا ناشی از درخواست تأمین در دعوای اصلی . همچنین ممکن است این طواری خارج از دعوای اصلی مطرح شوند مانند طواری ناشی از طرح دعوای جدید و یا از نوع طواری باشند که خارجی و شخصی هستند .

بند سوم:تعریف توقیف

توقیف مصدر باب تفعیل و ازریشه وقف است و در لغت به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است که در صورت اول توقیف شخص، و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند[۵] .و در اصطلاح آیین دادرسی مدنی توقیف عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و انتقال علیه مالک ، و برخی دیگر از حقوقدانان توقیف را به معنای نگهداری و جلوگیری از نقل و انتقال مال و تضییع و تفریط آن توسط مالک به حکم قانون یا مقام صلاحیتدار تعریف نموده اند[۶].

بند چهارم: تعریف تاخیر

تاخیر در لغت به معنی عقب انداختن و دیر کردن است و در اصطلاح ، تاخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرایی است. تاخیر عملیات اجرایی یکی از قرار های موقتی است که به حکم قانون یا به دستور مراجع قضایی صادر می شود.و به موجب آن پیش از شروع یا پس از شروع عملیات اجرایی، زمان اجرای حکم را برای زمان دیگر با تحقق وضع یا حالتی موکول می نماید.

بند پنجم: تعریف تعطیل

تعطیل در لغت به معنای دست کشیدن و در اصطلاح اجرای احکام به معنای اجرا نکردن بدون سبب و جهت قانون است که فقط بنا بر تقاضای محکوم له ممکن است صورت بگیرد . و برخی دیگر از حقوق دانان بر این عقیده هستند که تعطیل وقتی است که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود نداشته و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا را تعطیل نماید[۷].با این وجود ، اگر محکوم له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجراء نشود ، باید مراتب را کتبا به دایره اجرا تسلیم دارد.

گفتار دوم: طواری غیر مربوط به ادله

بند اول: ایرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامین اتباع بیگانه

الف: ایراد مرور زمان
بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ، شورای نگهبان اقدام به بررسی قوانین از حیث مغایرت با شرع اسلام نمود و در همین راستا قوانینی کلا” یا جزا” نسخ گردیدند و از جمله مواد ۷۳۱ تا ۷۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مربوط به «مرور زمان» در دعاوی بود را نسخ کردند و به آثار آن در قانون مذکور پایان دادند به گونه ای که تا سال۱۳۷۹ که قانون جدید به تصویب رسیده باب مرور زمان تعطیل بود و در قانون جدید نیز ذکری از آن به میان نیامد و مبحث آن حذف گردید.بر خلاف قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قانونگذار در قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با تفاوتهایی نسبت به آیین دادرسی کیفری سابق مرور زمان را احیا نمود و در قانون مجازات اخیر تصویب نیز مجددا” به آن پرداخته شده است .

احیت هر قاضی با خود اوست. هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف رسیدگی بوده و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت نمایند[۲۲]. از سوی دیگر اگر دادرس ایراد مطرح شده را وارد ندانسته و آن‌را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود[۲۳]. با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد نماید و دادرس علیرغم وجود جهت رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌نماید به استناد بند (د) ماده ۳۴۸ و ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است[۲۴].
ج: تامین دعاوی واهی
تأمین در لغت از جمله به معنای (ایمن کردن)، (حفظ کردن) و غیره می‌باشد[۲۵].مفهوم حقوقی تأمین با معنای لغوی آن انطباق دارد؛ زیرا تأمین دعوای واهی، باعث حفظ شدن حقوق خوانده می‌شود.
تأمین دعوای بی‌اساس تأمینی است که خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی که واهی و بی اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده[۲۶] متضرر نشود. به موجب ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه تقاضای تأمین نماید[۲۷].
این درخواست خوانده در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری، و درخواست‌های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی که قانون به ذینفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه نماید. مثلا درخواست تقسیم ترکه بین وراث درخواستی است که ناشی از حق قانونی وارث برای رسیدن به سهم خود از ما ترک است و در قانون امور حسبی صریحا این اجازه به هر یک از ورثه داده شده است که برای تقسیم ترکه به دادگاه صالح مراجعه نمایند[۲۸].
دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات، موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید[۲۹].مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی هر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین را نیز خواهد داشت[۳۰].گرفتن تأمین از خواهان، مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند مستقلا عمل کند.در مورد زمان درخواست تأمین باید گفت قانون در این‌باره ساکت است؛ اما نمی‌توان درخواست تأمینی که در اثنای دادرسی و پس از دفاع‌های دیگر خوانده مطرح شود را پذیرفت. قرار رد دادخواست که در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده این امر را تایید می‌کند؛ زیرا رد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی معمول است[۳۱].
میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین می‌باشد؛ چون هزینه دادرسی را خواهان می‌پردازد، باید این هزینه را در اینجا منصرف به هزینه‌هایی مانند هزینه کارشناسی، اجرای قرار‌های تحقیق و… که خوانده ممکن است متحمل شود دانست.
نکته‌ای که حائز اهمیت است این که هرچند قانونگذار قرار تأمین دعوای واهی را در ضمن قرار تأمین خواسته مطرح نموده است؛ ولی این قرار تأمین، کاملا مستقل از قرار تأمین خواسته است. بنابراین لازم نیست شرایط تأمین خواسته را در اینجا رعایت نمود؛ بنابراین تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از دادن تأمین معاف نیستند[۳۲].
مهلتِ دادن تأمین را، قانونگذار مشخص نکرده و تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است. بنابراین دادگاه علاوه بر میزان تأمین، مهلت آن را نیز مشخص می‌نماید[۳۳].
اما ضمانت اجرای عدم ایداع تأمین:
۱- قرار رد دادخواست
قرار تأمین به خواهان ابلاغ می‌شود و مهلت دادگاه از تاریخ ابلاغ شروع می‌شود و در طول مدتی که خواهان باید تأمین بدهد، دادرسی متوقف می‌ماند. در صورتی که مهلت به پایان برسد و خواهان تأمین ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌کند.
بنابراین پایان مهلت و ندادن تأمین به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی‌شود، بلکه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است. پس اگر خوانده در ضمن قرار تأمین، صدور قرار رد دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تأمین، درخواست کرده باشد، با پایان موعد، دادگاه می تواند قرار رد دادخواست را صادر نماید[۳۴].
نکته‌ای که در این خصوص قابل توجه است این که چنانچه دادگاه قرار تأمین بدهد، خوانده مجاز نخواهد بود به استناد آن از دادگاه بخواهد که معادل قرار تأمین صادره اموال خواهان توقیف شود. چرا که ضمانت اجرای قرار صادره در ضمن ماده مشخص شده است؛ و نتیجه عدم ایداع تأمین تنها توقف دادرسی است نه توقیف اموال خواهان و بدیهی است کسی که تأمین نمی‌دهد با توجه به اطلاعی که از قانون دارد در حقیقت پذیرفته است که رسیدگی به دعوایش متوقف شود[۳۵].
در حالی اصل قرار تأمین دعوای بی‌اساس غیر قابل اعتراض و شکایت می‌باشد ولی قرار رد دادخواست ناشی از عدم ایداع تأمین صادره ، از حیث قابلیت شکایت مشمول قواعد عمومی است و بنابراین در محدوده مقررات مربوط می‌تواند قابل تجدید نظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد. ممکن است مرجع شکایت، قرار را از جمله به این علت که دعوا واهی نبوده است فسخ و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوا به دادگاه صادر کننده
قرار برگرداند[۳۶].
۲- جریمه نقدی
چانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا غرض ورزی و یا با هدف اذیت کردن طرف مقابل بوده است، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید[۳۷]. این نص به عنوان تبصره‌ی ماده ۱۰۹ قانون جدید آمده و بنابراین قاعدتا باید ناظر به مواردی دانسته شود، که خوانده با واهی دانستن دعوای خواهان، درخواست تأمین کرده و خواهان نیز تأمین داده و دادگاه به دعوای او رسیدگی نموده رای علیه او صادر کرده است. بنابراین اگر خوانده درخواست تأمین نماید و خواهان تأمین ندهد و در نتیجه قرار رد دادخواست صادر شود، احراز منظور خواهان از اقامه دعوی و اعمال ضمانت اجرای تبصره این ماده غیر ممکن می‌شود[۳۸].
د: تأمین اتباع بیگانه
آیین دادرسی مدنی به عنوان گذرگاه حیاتی حقوق از عالم ذهن به عمل، دربردارنده قواعد و مقرراتی است که مراجع قضایی در رسیدگی به تظلمات موظف به رعایت آن ها هستند. از تار و پود این قواعد آن چه بیش از همه جلب توجه می کند و در هرمقطع از دادرسی به نظر می آید این است که طرفین باید همواره در شرایط برابر ویکسان محاکمه شوند تا عدالت آیینی خدشه دار نشود و عدالت محقق گردد. این مهم در نظام دادرسی اسلامی نیز ملحوظ بوده است که از اصول بنیادین دادرسی ها است . ازاین رو، تمام جریان دادرسی باید تحت لوای این اصل اداره شود. با وجود این، براساس غلبه شاید بتوان مفروض دانست که همواره خواهان برنده و خوانده بازنده است ولی این نتیجه همیشه صحیح نیست .این نکته در فرضی که خواهان تبعه کشور خارجی است مهم و ملموس تر خواهد بود. چه ممکن است او پس از طرح چنین دعوایی کشور را ترک گفته و خسارات خوانده جبران نشده باقی بماند. بنا براین، قانونگذار در مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ به این موضوع پرداخته است.
دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تأدیه خساراتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین بسپارند . در خواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود[۳۹].
با عنایت به مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ این قانون می توان شرایط اخذ تأمین را چنین بر شمرد:
خواهان دعوا تبعه ایران نباشد؛۲- خوانده تبعه ایران باشد۳- دادگاه نمی تواند رأساً تأمین اخذ کند؛ و ۴- اخذ تأمین باید تا پایان جلسه اول دادرسی درخواست شود .بدین ترتیب، از آنجایی که این ماده مخالف برابری آیینی طرفین دعوا است می بینیم مقنن به منظور جلوگیری از سوء استفاده خوانده آن را منوط به درخواست خوانده ایرانی تا پایان جلسه اول دادرسی نموده است. پس از درخواست ذینفع، دادگاه مکلف است نسبت به درخواست رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی که تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند.بدین ترتیب، باید گفت دادرس چنان چه شرایط مذکور فراهم باشد موظف است تأمین را اخذ نماید و نمی تواند حتی در فرضی که اوضاع واحوال دعوا حاکی از پیروز شدن خواهان است از این تکلیف سرباز زند.
اخذ این تأمین مخصوص رسیدگی در مرحله بدوی نیست و تجدیدنظرخوانده می تواند چنین تأمینی را در برابر تجدید نظر خواه بیگانه بخواهد[۴۰]. ، صرف نظر از اینکه او در مرحله بدوی تأمین سپرده باشد یا خیر که در صورت سپردن، او مکلف است نسبت به هزینه های این مرحله تأمین بدهد[۴۱].
جریان دادرسی وهزینه های طرفین دعوا از آغاز تا انجام دادرسی اغلب ثابت نیست از این رو، دادگاه می تواند میزان جدید تأمین را معین کرده و از تبعه خارجی بخواهد آن را بسپارد و در غیر این صورت دادخواست وی را رد نماید[۴۲].در این ماده از عبارت « چنان چه بر دادگاه معلوم شود» «[…] استفاده کرده است. که مقصود از آن، به نظر، معلوم شدن پس از درخواست خوانده باشد؛ چه، با توجه به ماده ۱۴۴ این قانون که از لزوم درخواست خوانده سخن گفته و به دادگاه رأسا اجازه تمسک به این تأمین را نداده است، و با عنایت به خصوصی بودن ماهیت دعوای مدنی و ذی نفع نبودن دادگاه در این امور، اصل بر تسلط طرفین در قلمرو موضوعی است[۴۳].قاعده لزوم اخذ تأمین مطلق نیست و استثناهایی بر آن وارد شده است که در آن مواردتبعه خارجی معاف از سپردن چنین تأمینی است[۴۴] .
در کشور متبوع او اتباع ایرانی از دادن تأمین معاف باشند؛ در اینجا مقنن به نزاکت بین المللی و رفتار متقابل کشورها توجه کرده است
دعاوی راجع به برات، سفته و چک باشد؛ در این دعوی نیز هدف حفظ اعتبار این گونه اسناد است که وسیله گردش آسان ثروت در جامعه می باشند.
دعوای تبعه خارجی متقابل باشد؛ در این صورت هدف قانونگذار حمایت ازحقوق دفاعی خوانده بوده است چه خوانده خارجی رأساً اقدام به طرح دعوا نکرده. است و در واقع به دعوا تحریک شده است[۴۵].
۴- دعاوی که مستند به سند رسمی باشد؛ در این گونه دعاوی نیز از آنجا یی که احتمال پیروزی خواهان در دعوی زیاد است اخذ تأمین از وی موجب نا برابری طرفین و تضعیف اعتبار اسناد رسمی می گردد.

یکی دیگر از مواردی که ممکن است اجرای حکم قطعی به تأخیر افتد این است که شخص ثالث، که در دادرسی به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته است، به عنوان معترض ثالث قبل از اجرا به رأی دادگاه اعتراض نماید زیرا با استناد به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای حکم در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد، هرچند در مانحن فیه تقدیم دادخواست اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم نمی‌باشد ولی اگر معترض ثالث به موجب ماده [۱۲۵]۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست‌ها تأخیر اجرای حکم را بنماید و دادگاه نیز درخواست معترض ثالث را وارد تشخیص دهد با اخذ تأمین از معترض ثالث قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین صادر می‌نماید.[۱۲۶]

مطابق با ماده ۴۲۲ ق. آ. د. م اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم، قابل طرح است و مطابق با ماده ۴۲۴ ق. آ. د. م: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث بعد از اخذ تأمین متناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌نماید. «بنا به صراحت این ماده اصولاً بعد از قطعیت حکم اصل بر اجرای حکم صادره است و اجرای حکم به موجب اعتراض اشخاص ثالث به تأخیر نمی‌افتد؛ اما استثنائاً در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد و یا متأثر باشد دادگاه می‌تواند بعد از درخواست معترض ثالث و اخذ تأمین از ثالث قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معینی صادر نماید.

بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء دادگاه‌ها، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب[۱۲۷] می‌ باشد. هرگاه شخصی از رأی قطعی دادگاه‌های بدون تجدیدنظر از شعب تشخیص دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر نماید پس از ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص، رئیس شعبه مرجوع الیه پرونده‌ها را به ترتیب شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می‌نماید. صرف دادخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست.

بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه