منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

احیت هر قاضی با خود اوست. هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف رسیدگی بوده و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت نمایند[۲۲]. از سوی دیگر اگر دادرس ایراد مطرح شده را وارد ندانسته و آن‌را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود[۲۳]. با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد نماید و دادرس علیرغم وجود جهت رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌نماید به استناد بند (د) ماده ۳۴۸ و ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است[۲۴].
ج: تامین دعاوی واهی
تأمین در لغت از جمله به معنای (ایمن کردن)، (حفظ کردن) و غیره می‌باشد[۲۵].مفهوم حقوقی تأمین با معنای لغوی آن انطباق دارد؛ زیرا تأمین دعوای واهی، باعث حفظ شدن حقوق خوانده می‌شود.
تأمین دعوای بی‌اساس تأمینی است که خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی که واهی و بی اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده[۲۶] متضرر نشود. به موجب ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه تقاضای تأمین نماید[۲۷].
این درخواست خوانده در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری، و درخواست‌های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی که قانون به ذینفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه نماید. مثلا درخواست تقسیم ترکه بین وراث درخواستی است که ناشی از حق قانونی وارث برای رسیدن به سهم خود از ما ترک است و در قانون امور حسبی صریحا این اجازه به هر یک از ورثه داده شده است که برای تقسیم ترکه به دادگاه صالح مراجعه نمایند[۲۸].
دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات، موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید[۲۹].مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی هر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین را نیز خواهد داشت[۳۰].گرفتن تأمین از خواهان، مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند مستقلا عمل کند.در مورد زمان درخواست تأمین باید گفت قانون در این‌باره ساکت است؛ اما نمی‌توان درخواست تأمینی که در اثنای دادرسی و پس از دفاع‌های دیگر خوانده مطرح شود را پذیرفت. قرار رد دادخواست که در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده این امر را تایید می‌کند؛ زیرا رد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی معمول است[۳۱].
میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین می‌باشد؛ چون هزینه دادرسی را خواهان می‌پردازد، باید این هزینه را در اینجا منصرف به هزینه‌هایی مانند هزینه کارشناسی، اجرای قرار‌های تحقیق و… که خوانده ممکن است متحمل شود دانست.
نکته‌ای که حائز اهمیت است این که هرچند قانونگذار قرار تأمین دعوای واهی را در ضمن قرار تأمین خواسته مطرح نموده است؛ ولی این قرار تأمین، کاملا مستقل از قرار تأمین خواسته است. بنابراین لازم نیست شرایط تأمین خواسته را در اینجا رعایت نمود؛ بنابراین تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از دادن تأمین معاف نیستند[۳۲].
مهلتِ دادن تأمین را، قانونگذار مشخص نکرده و تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است. بنابراین دادگاه علاوه بر میزان تأمین، مهلت آن را نیز مشخص می‌نماید[۳۳].
اما ضمانت اجرای عدم ایداع تأمین:
۱- قرار رد دادخواست
قرار تأمین به خواهان ابلاغ می‌شود و مهلت دادگاه از تاریخ ابلاغ شروع می‌شود و در طول مدتی که خواهان باید تأمین بدهد، دادرسی متوقف می‌ماند. در صورتی که مهلت به پایان برسد و خواهان تأمین ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌کند.
بنابراین پایان مهلت و ندادن تأمین به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی‌شود، بلکه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است. پس اگر خوانده در ضمن قرار تأمین، صدور قرار رد دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تأمین، درخواست کرده باشد، با پایان موعد، دادگاه می تواند قرار رد دادخواست را صادر نماید[۳۴].
نکته‌ای که در این خصوص قابل توجه است این که چنانچه دادگاه قرار تأمین بدهد، خوانده مجاز نخواهد بود به استناد آن از دادگاه بخواهد که معادل قرار تأمین صادره اموال خواهان توقیف شود. چرا که ضمانت اجرای قرار صادره در ضمن ماده مشخص شده است؛ و نتیجه عدم ایداع تأمین تنها توقف دادرسی است نه توقیف اموال خواهان و بدیهی است کسی که تأمین نمی‌دهد با توجه به اطلاعی که از قانون دارد در حقیقت پذیرفته است که رسیدگی به دعوایش متوقف شود[۳۵].
در حالی اصل قرار تأمین دعوای بی‌اساس غیر قابل اعتراض و شکایت می‌باشد ولی قرار رد دادخواست ناشی از عدم ایداع تأمین صادره ، از حیث قابلیت شکایت مشمول قواعد عمومی است و بنابراین در محدوده مقررات مربوط می‌تواند قابل تجدید نظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد. ممکن است مرجع شکایت، قرار را از جمله به این علت که دعوا واهی نبوده است فسخ و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوا به دادگاه صادر کننده
قرار برگرداند[۳۶].
۲- جریمه نقدی
چانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا غرض ورزی و یا با هدف اذیت کردن طرف مقابل بوده است، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید[۳۷]. این نص به عنوان تبصره‌ی ماده ۱۰۹ قانون جدید آمده و بنابراین قاعدتا باید ناظر به مواردی دانسته شود، که خوانده با واهی دانستن دعوای خواهان، درخواست تأمین کرده و خواهان نیز تأمین داده و دادگاه به دعوای او رسیدگی نموده رای علیه او صادر کرده است. بنابراین اگر خوانده درخواست تأمین نماید و خواهان تأمین ندهد و در نتیجه قرار رد دادخواست صادر شود، احراز منظور خواهان از اقامه دعوی و اعمال ضمانت اجرای تبصره این ماده غیر ممکن می‌شود[۳۸].
د: تأمین اتباع بیگانه
آیین دادرسی مدنی به عنوان گذرگاه حیاتی حقوق از عالم ذهن به عمل، دربردارنده قواعد و مقرراتی است که مراجع قضایی در رسیدگی به تظلمات موظف به رعایت آن ها هستند. از تار و پود این قواعد آن چه بیش از همه جلب توجه می کند و در هرمقطع از دادرسی به نظر می آید این است که طرفین باید همواره در شرایط برابر ویکسان محاکمه شوند تا عدالت آیینی خدشه دار نشود و عدالت محقق گردد. این مهم در نظام دادرسی اسلامی نیز ملحوظ بوده است که از اصول بنیادین دادرسی ها است . ازاین رو، تمام جریان دادرسی باید تحت لوای این اصل اداره شود. با وجود این، براساس غلبه شاید بتوان مفروض دانست که همواره خواهان برنده و خوانده بازنده است ولی این نتیجه همیشه صحیح نیست .این نکته در فرضی که خواهان تبعه کشور خارجی است مهم و ملموس تر خواهد بود. چه ممکن است او پس از طرح چنین دعوایی کشور را ترک گفته و خسارات خوانده جبران نشده باقی بماند. بنا براین، قانونگذار در مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ به این موضوع پرداخته است.
دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تأدیه خساراتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین بسپارند . در خواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود[۳۹].
با عنایت به مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ این قانون می توان شرایط اخذ تأمین را چنین بر شمرد:
خواهان دعوا تبعه ایران نباشد؛۲- خوانده تبعه ایران باشد۳- دادگاه نمی تواند رأساً تأمین اخذ کند؛ و ۴- اخذ تأمین باید تا پایان جلسه اول دادرسی درخواست شود .بدین ترتیب، از آنجایی که این ماده مخالف برابری آیینی طرفین دعوا است می بینیم مقنن به منظور جلوگیری از سوء استفاده خوانده آن را منوط به درخواست خوانده ایرانی تا پایان جلسه اول دادرسی نموده است. پس از درخواست ذینفع، دادگاه مکلف است نسبت به درخواست رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی که تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند.بدین ترتیب، باید گفت دادرس چنان چه شرایط مذکور فراهم باشد موظف است تأمین را اخذ نماید و نمی تواند حتی در فرضی که اوضاع واحوال دعوا حاکی از پیروز شدن خواهان است از این تکلیف سرباز زند.
اخذ این تأمین مخصوص رسیدگی در مرحله بدوی نیست و تجدیدنظرخوانده می تواند چنین تأمینی را در برابر تجدید نظر خواه بیگانه بخواهد[۴۰]. ، صرف نظر از اینکه او در مرحله بدوی تأمین سپرده باشد یا خیر که در صورت سپردن، او مکلف است نسبت به هزینه های این مرحله تأمین بدهد[۴۱].
جریان دادرسی وهزینه های طرفین دعوا از آغاز تا انجام دادرسی اغلب ثابت نیست از این رو، دادگاه می تواند میزان جدید تأمین را معین کرده و از تبعه خارجی بخواهد آن را بسپارد و در غیر این صورت دادخواست وی را رد نماید[۴۲].در این ماده از عبارت « چنان چه بر دادگاه معلوم شود» «[…] استفاده کرده است. که مقصود از آن، به نظر، معلوم شدن پس از درخواست خوانده باشد؛ چه، با توجه به ماده ۱۴۴ این قانون که از لزوم درخواست خوانده سخن گفته و به دادگاه رأسا اجازه تمسک به این تأمین را نداده است، و با عنایت به خصوصی بودن ماهیت دعوای مدنی و ذی نفع نبودن دادگاه در این امور، اصل بر تسلط طرفین در قلمرو موضوعی است[۴۳].قاعده لزوم اخذ تأمین مطلق نیست و استثناهایی بر آن وارد شده است که در آن مواردتبعه خارجی معاف از سپردن چنین تأمینی است[۴۴] .
در کشور متبوع او اتباع ایرانی از دادن تأمین معاف باشند؛ در اینجا مقنن به نزاکت بین المللی و رفتار متقابل کشورها توجه کرده است
دعاوی راجع به برات، سفته و چک باشد؛ در این دعوی نیز هدف حفظ اعتبار این گونه اسناد است که وسیله گردش آسان ثروت در جامعه می باشند.
دعوای تبعه خارجی متقابل باشد؛ در این صورت هدف قانونگذار حمایت ازحقوق دفاعی خوانده بوده است چه خوانده خارجی رأساً اقدام به طرح دعوا نکرده. است و در واقع به دعوا تحریک شده است[۴۵].
۴- دعاوی که مستند به سند رسمی باشد؛ در این گونه دعاوی نیز از آنجا یی که احتمال پیروزی خواهان در دعوی زیاد است اخذ تأمین از وی موجب نا برابری طرفین و تضعیف اعتبار اسناد رسمی می گردد.