سرمایه‌ی اولیه‌ی بانک ملت معادل ۵/۳۳ میلیارد ریال، در اثر ادغام بانک‌های یادشده شکل گرفت . به این ترتیب براساس طرح ادغام بانک‌ها ، کلیه سرمایه‌ها ، دارایی‌ها ، تعهدات، نیروی انسانی و واحدهای متعلق به بانک‌های یاد شده به بانک ملت منتقل گردید و از آن زمان ، بانک ملت به موجب اساسنامه مصوب سال ۱۰/۲/۱۳۵۹ با هدف ارائه خدمات بانکی و تسهیل امور بازرگانی داخلی و خارجی و فعالیت در رشته‌های تولیدی در جهت خدمت به اقتصاد کشور با سرمایه اولیه ۵/۳۳میلیارد ریال و ۱۳هزار و ۶۸۰نفر پرسنل و یک هزار و ۲۲۵واحد بانکی در سطح کشور آغاز به فعالیت کرد.آخرین افزایش سرمایه شرکت در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ بالغ بر ۱۱,۸۶۱ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و اندوخته‌ی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی انجام شد.
به استناد مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها مورخ ۱۷ فروردین ۸۷ و تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۶۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵  مورخ ۲ مرداد ۸۶ شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل گردید. بانک ملت در حال حاضر با سرمایه ۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال به‌عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند.
(۲-۵-۲) چشم انداز ، مأموریت ، استراتژی و اهداف بانک ملت
بانک ملت همواره گسترش بانکداری الکترونیک را به عنوان یکی از اهداف استراتژیک خود در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات دنبال نموده است.
(۲-۵-۲-۱) چشم‌انداز و ماموریت بانک ملت
تبدیل شدن به یک بانک پیشگام ایرانی به منظور:
– ارائه خدمات مطلوب تجاری در بازار پول
– ایجاد ارزش‌های منحصر‌به‌فرد برای مشتریان
– ارائه خدمات موثر به جامعه
– تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اعم از تجاری، صنعتی و کشاورزی
(۲-۵-۲-۲) استراتژی های بانک‌ ملت
– توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
– مدیریت روابط مشتریان
– بهبود کیفیت خدمات
– توسعه منابع انسانی
– بهبود شاخص‌های عملکرد
(۲-۵-۲-۳ ) اهداف بانک ملت– افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی
– دسترسی مشتریان به خدمات بانکی Online
– گرایش به سوی بانکداری الکترونیکی و استفاده بهینه از نیروی انسانی
– پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان
– ارائه خدمات و محصولات جدید
– توسعه خطوط و زیرساخت‌های IT
– شناسایی و جذب مشتریان کلیدی
– تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی
– تکریم ارباب رجوع و مشتری‌مداری
– استانداردسازی ارائه خدمات
– تمرکززدایی و تفویض اختیار در جهت تسریع ارائه خدمات
– ارزیابی عملکرد و کنترل استراتژیک فعالیت‌های کلیدی
– بهبود روش‌های جذب و نگهداری منابع انسانی در جهت افزایش میزان رضایت مشتریان اصلاح ترکیب تحصیلات نیروی انسانی
– آموزش، بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی
– افزایش میزان مشارکت کارکنان بانک در تصمیم‌گیری از طریق پیاده‌سازی سیستم پیشنهادها و نظام مشارکت
– نهادینه‌سازی و گسترش دیدگاه علمی در بانک از طریق توسعه و تعمیق فعالیت‌های علمی و پژوهشی
– مدیریت بهینه ترکیب سپرده‌های مشتریان
– بهینه‌سازی پرتفوی مصارف

متغییر وابسته ؛ متغییری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است ، به عبارت دیگر یک متغییر اصلی است که در قالب یک مسأله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. (همان منبع، ۱۶۶).
متغییر مداخله گر ؛ متغییری است که محقق برای استنتاج از نحوه تاثیر متغییر مستقل برمتغییر وابسته مورد نظر قرار می دهد؛ تأثیر متغییر مداخله گر را نه می توان کنترل کرد و نه به طور مستقیم و مستقل از سایر متغییرها مشاهده کرد،لذا به این تأثیر در تحلیل نهایی اشاره می شود، متغییر مداخله گر معمولا” بر اعتبار درونی وبیرونی تحقیق اثر می گذارد (حافظ نیا، ۱۳۸۴، ۴۵).
در این تحقیق متغییرهای مستقل ، سبک های مدیریت تعارض طبق «مدل کنت توماس» می باشد که عبارتند از: سبک رقابتی، سبک سازش، سبک مصالحه، سبک همکاری و سبک اجتناب.
متغییر وابسته تحقیق عبارت است از: ادراک تعارض .
و متغییرهای مداخله کننده تحقیق عبارتند از: پست سازمانی ، جنس، سن، تحصیلات و سابقه خدمت .
(۳-۷) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
در کتاب های روش تحقیق ، روش های متعددی برای انتخاب نمونه مطرح شده است ؛ متداولترین روشهای نمونه گیری در پژوهش های علوم رفتاری عبارتند از:نمونه گیری تصادفی ساده،نمونه گیری سیستماتیک یا منظم،نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای.( (آذر ، ۱۳۸۲ ، ۳)
در این پژوهش ، روش نمونه گیری به صورت طبقه ای (نسبی )انجام گرفته و سپس با توجه به حجم نمونه به دست آمده، ۷۴ نفر مدیر و ۱۲۶ نفر کارمند به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. در روش نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از عناصر جامعه مورد نظر برای انتخاب شدن ، شانس مساوی دارند. در این روش افراد یا اشیای مورد نیاز از فهرست جامعه آماری که به همین منظور شماره گذاری و تهیه شده است به صورت تصادفی انتخاب می شوند. مطابق قانون احتمال ، افراد انتخاب شده باید دارای ویژگی هایی همانند جامعه ای که از آن انتخاب شده اند باشند.
در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که یکی از روش های معتبر در تعیین حجم نمونه میباشد استفاده شده است.
۸۶۰N = ، حجم جامعه آماری
۰۶/۰z = ، میزان خطای نمونه گیری
۹۵/۰d = ، نسبت فاصله اطمینان

1. ……… ۴٫ ……. ۶٫ …….. ۳٫ ……… ۲٫ ………

1. ……… ۹٫ ……. ۱۰٫ ……. ۱۱٫ …….. ۸٫ ………

جمع:……….. ……… ………. ………. ………
بالاترین نمره ای که به دست آید، نشان دهنده شیوه ای است که آن مدیر یا کارمند از نظر مدیریت مساله تعارض به کارمی برد.
(۳-۴-۳) پرسشنامه ادراک تعارض
برای آزمون و سنجش میزان تعارض ادراک شده درمیان مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت تبریز از پرسشنامه استانداردی که توسط دوبرین (۱۹۸۳) ابداع شده استفاده گردیده است و برای دستیابی به نتایج دقیق تر در جامعه مورد بررسی، بومی شده است. این پرسشنامه شامل ۱۳سوال بوده که در قالب پنج گزینه شامل ۱=کاملا” مخالفم ، ۲= مخالفم ، ۳= نظری ندارم ، ۴= موافقم، ۵= کاملا” موافقم طراحی گردیده است و میزان ادراک تعارض را از نظر مدیران و کارمندان مورد سنجش قرار می دهد که این امرمربوط به ارزیابی فرضیه (۶) می باشد. همچنین در فرضیه های (۱) تا (۵) نیز برای بررسی رابطه بین ادراک تعارض و هر یک از سبک های مدیریت تعارض ، این پرسشنامه به همراه پرسشنامه سبک مدیریت تعارض مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که نمونه ای از هر دو پرسش نامه در قسمت پیوست ها آورده شده است.
(۳-۵) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری ؛ عبارت است از «مجموعه ای از افراد ، اشیاء و … (واحد) که حداقل در یک صفت مشترک باشند به عبارتی؛ جامعه آماری عبارت است از اینکه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند ». در تعریفی دیگر «جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که حداقل یک صفت مشترک دارند.» (خاکی ،۱۳۸۷، ۲۵۰)
نمونه آماری ؛ عبارت است از« نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود ، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر باشد.» در تعریف دیگری ؛ «هر بخشی از جامعه آماری را نمونه گویند.» بنابراین «نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد.» (آذر ،۱۳۸۲، ۶).
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز می باشد که در سال ۱۳۹۱ در این شعبات مشغول به کار می باشند. طبق آمار دریافتی از سرپرستی کل شعبات بانک ملت شهرستان تبریز، ۵۱ شعبه در این شهرستان وجود داشته است، که در کل می توان گفت حجم جامعه آماری تحقیق حاضر ۸۶۰ نفر بوده که از این تعداد ۵۴۲ نفر کارمند و ۳۱۸ نفر مدیر می باشد که در سال ۱۳۹۱ در شعبات بانک ملت شهرستان تبریز مشغول به کار می باشند. در این بین، تعداد ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه از بین اعضای جامعه آماری با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.
(۳-۶) متغییرهای پژوهش
متغییرمستقل ؛ یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری میشود ومقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغییر وابسته مشاهده شود. (خاکی،۱۳۸۷ ، ۱۶۷).
متغییر وابسته ؛ متغییری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است ، به عبارت دیگر یک متغییر اصلی است که در قالب یک مسأله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. (همان منبع، ۱۶۶).
متغییر مداخله گر ؛ متغییری است که محقق برای استنتاج از نحوه تاثیر متغییر مستقل برمتغییر وابسته مورد نظر قرار می دهد؛ تأثیر متغییر مداخله گر را نه می توان کنترل کرد و نه به طور مستقیم و مستقل از سایر متغییرها مشاهده کرد،لذا به این تأثیر در تحلیل نهایی اشاره می شود، متغییر مداخله گر معمولا” بر اعتبار درونی وبیرونی تحقیق اثر می گذارد (حافظ نیا، ۱۳۸۴، ۴۵).
در این تحقیق متغییرهای مستقل ، سبک های مدیریت تعارض طبق «مدل کنت توماس» می باشد که عبارتند از: سبک رقابتی، سبک سازش، سبک مصالحه، سبک همکاری و سبک اجتناب.
متغییر وابسته تحقیق عبارت است از: ادراک تعارض .
و متغییرهای مداخله کننده تحقیق عبارتند از: پست سازمانی ، جنس، سن، تحصیلات و سابقه خدمت .
(۳-۷) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
در کتاب های روش تحقیق ، روش های متعددی برای انتخاب نمونه مطرح شده است ؛ متداولترین روشهای نمونه گیری در پژوهش های علوم رفتاری عبارتند از:نمونه گیری تصادفی ساده،نمونه گیری سیستماتیک یا منظم،نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای.( (آذر ، ۱۳۸۲ ، ۳)
در این پژوهش ، روش نمونه گیری به صورت طبقه ای (نسبی )انجام گرفته و سپس با توجه به حجم نمونه به دست آمده، ۷۴ نفر مدیر و ۱۲۶ نفر کارمند به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. در روش نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از عناصر جامعه مورد نظر برای انتخاب شدن ، شانس مساوی دارند. در این روش افراد یا اشیای مورد نیاز از فهرست جامعه آماری که به همین منظور شماره گذاری و تهیه شده است به صورت تصادفی انتخاب می شوند. مطابق قانون احتمال ، افراد انتخاب شده باید دارای ویژگی هایی همانند جامعه ای که از آن انتخاب شده اند باشند.
در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که یکی از روش های معتبر در تعیین حجم نمونه میباشد استفاده شده است.
۸۶۰N = ، حجم جامعه آماری
۰۶/۰z = ، میزان خطای نمونه گیری
۹۵/۰d = ، نسبت فاصله اطمینان

۸۴۸/۰

۱۵

ادراک تعارض

۷۵۷/۰

۱۳

(۳-۹) روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از ابزارهای گردآوری اطلاعات ،اطلاعات گردآوری شده با استفاده آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . آمار توصیفی شامل مد،میانه،میانگین،جداول و نمودارها می باشد و آمار استنباطی شامل آزمون هایی از جمله آزمون پیرسون و آزمون اسپرمن و روش معادلات ساختاری و … می باشد.
در این پژوهش در ابتدا پرسشنامه های جمع آوری شده کدگذاری شدند و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS با ورژن ۱۸ در قالب توصیف و تحلیل ارائه گردیده است. برای توصیف داده ها ، شاخص های آمار توصیفی مانند ، تعداد نمونه، میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس، چولگی، خطای معیار چولگی، کشیدگی، خطای معیار کشیدگی، مینیمم و ماکزیمم محاسبه و هیستوگرام آن رسم شده است. برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده کرده‌ایم. برای آزمون فرضیه ها ی (۱) تا (۵) ، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. برای آزمون فرضیه (۶) از آزمون t مستقل استفاده شده ونیز برای آزمون فرضیه (۷) ، به دلیل اینکه توزیع متغیرها غیرنرمال بود از آزمون ناپارامتری من-ویتنی استفاده شده است. برای بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک بر میزان استفاده از سبک‌های حل تعارض نتایج به دست آمده از آزمون های همبستگی پیرسون ، t ، من-ویتنی و کروسکال-والیس مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت برای رتبه بندی میزان استفاده از سبکهای مدیریتی از آزمون فریدمن استفاده شده است.
(۳-۱۰) تشریح الگوریتم پژوهش
الگوریتم این پژوهش از مراحل روش علمی تبعیت می کند شروع تحقیق با یک پرسش اساسی آغاز می شود . سپس برای تعیین چارچوب نظری تحقیق ،از ادبیات موضوع ،مبانی نظری و علمی پژوهش در رابطه با موضوع تحقیق استفاده گردیده است تا مدل تحلیلی تحقیق بدست آید. سپس با استفاده از ابزارهای گردآوری اطلاعات داده های موردنیاز جمع آوری گردیده و در مرحله بعد اطلاعات جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفته و در مرحله آخر با توجه به تحلیل اطلاعات نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات صورت گرفته است.(خاکی،۱۴۹،۱۳۸۷ ).
(۳-۱۱) پرده های سه گانه روش علمی
برای بهتر فهمیدن ارتباطات بین مراحل تحقیق در پرده های سه گانه روش علمی ، لازم است ابتدا اصول این پرده ها و منطقی که مایه یگانگی آنهاست بیان شود.
۱- گسستن
در علوم اجتماعی،اندوخته ها آگاهیهای نظری ما پر از پیش داوری ها و تصورات قالبی است ، از استدلال بر پایه این قضاوت ها، نتیجه قابل اعتمادی بدست نخواهد آمد. لذا،پرده ی اول روش علمی،گسستن از سوابق ذهنی و غلبه بر پیشداوری هاست.
۲- ساختن
گسستن(مرحله قبل) عملی نخواهد شد مگر بر مبنای ساختن پیش فرض هایی که به نظر محقق قادر باشد پدیده و موضع بررسی را تبیین کند.در پرتو این چارچوب نظری است که محقق می تواند روش کار،عملیات اجرایی و نتایج احتمالی را پیش بینی کند. بدون این چارچوب نظری هیچ تجربه معتبری امکان پذیر نخواهد شد. در علوم اجتماعی بدون ساختن یک چارچوب نظری مرجع ،هیچ مقایسه اثربخشی امکان نخواهد داشت و هر قضیه ای را در معرض تجربه با واقعیات قرار نمی دهند. قضایای علمی باید از یک تلاش فکری مبتنی بر اصول منطقی و مفروضات نظری معقول نتیجه شده باشد.
۳- مقایسه
یک قضیه را نمی توان علمی دانست مگر وقتی که بتوان درستی یا نادرستی آن را به تجربه اثبات کرد،این وارسی وقایع ، مقایسه با تجربه گفته می شود.(خاکی،۱۳۸۸ , ۱۹۹-۱۹۷)
الگوریتم اجرای پژوهش
مرحله ۱ پرسش آغازی
گسستن
مرحله ۲ مطالعات اکتشافی
مبانی نظری و علمی پژوهش
مطالعه متون
مرحله ۳ مدل تحلیلی پژوهش
ساختن
مرحله ۴ بکارگیری ابزار جمع آوری اطلاعات داده
مرحله ۶ نتیجه گیری
مرحله ۷ پیشنهادات
مقایسه

نفک شده است به طوری که هر یک از ارکان اصلی ملل متحد اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند، هرچند که برای رسیدن به این اهداف و آرمان ها به طور مستقل عمل می کنند.[۸]
این ارتباط و پیوستگی را می توان در مواد منشور و اساسنامه دیوان به وضوح مشاهده نمود البته این جایگاه محدودیت هایی را نیز برای دیوان بوجود آورده است و سبب شده تا این دادگاه بین المللی با سایر مراجع قضایی بین المللی متفاوت باشد و دیوان را ملزم می سازد تا در هنگام انجام وظایفش در حل و فصل اختلافات بین المللی، محدودیت های ذکر شده در منشور را رعایت نماید. ازطرفی به رسمیت شناختن دیوان به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد موجب نوعی وظیفه سازمانی برای آن شده است تا با سازمان ملل برای دستیابی به اهداف مذکور در منشور همکاری و ایفای وظیفه نماید.[۹]
بند ۱- رکن اصلی ملل متحد
منشور ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد تأسیس نموده است.[۱۰] این خصوصیت در دیوان بین المللی دادگستری منحصر به فرد است و آن را درموقعیتی ممتاز در مقایسه با دیگر مراجع قضایی بین المللی قرار می دهد.[۱۱] که علاوه بر رکن حل و فصل اختلافات، باید از زاویه سازمانی در نظام ملل متحد و سیستم حقوقی بین المللی بدان نگریسته شود. بدین دلیل دیوان حائز نقش بسیار مهمی در تقویت صلح و ثبات بینالمللی است.[۱۲]
در تکمیل این اقدام فصل چهاردهم منشور (مواد ۹۶-۹۲) شالوده تأسیس دیوان قرار گرفته است و منشور در ماده ۹۲ خود مقرر می دارد که دیوان بینالمللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد خواهد بود و بر طبق اساسنامه ای که مبتنی بر اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی است، فعالیت خواهد نمود.[۱۳]
بنابراین مفاد منشور (مواد ۹۶-۹۲) و همچنین اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری روشن می سازد که وابستگی دیوان به سیستم ملل متحد به عنوان رکن اصلی قضایی آن، نه تنها مورد تصریح این اسناد قرار گرفته؛ بلکه به طرق مختلف در منشأ تأسیس دیوان، در صلاحیت ترافعی و مشورتی و همچنین در آثار مترتب بر آراء آن تأمین شده است. به طوری که اساسنامه دیوان بخش لاینفک و پیوست منشور بوده و درنتیجه کلیه اعضاء ملل متحد خود به خود عضو اساسنامه دیوان نیز هستند.[۱۴]
تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان در قضایای ترافعی نه تنها مبتنی بر اصلی قضایی است، بلکه در منشور و اساسنامه نیز مورد تصریح قرار گرفته است. به بیان دیگر، این تعهد چه به دلیل موقعیت دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و اعتبار اساسنامه آن به عنوان بخش لاینفک منشور، و چه به دلیل تصریح بند ۱ ماده ۹۴منشور،[۱۵] تعهدی ناشی از منشور تلقی می گردد. نتیجه این است که تعهد ناشی از آراء دیوان در قضایای ترافعی، تعهدی ناشی از منشور بوده و به موجب ماده ۱۰۳ منشور[۱۶] در صورت تعارض بر تعهدات جاری دولت ها اولویت دارد. در صورتی که این خصوصیت بر آراء الزام آور دیگر مراجع قضایی بین المللی مترتب نیست.[۱۷]
ضمن اینکه در بند ۲ ماده ۹۴ منشور،[۱۸] قابلیت مراجعه به شورای امنیت و درنتیجه امکان صدور توصیه یا اقداماتی توسط شورای امنیت برای اجرای آرای دیوان پیش بینی شده است.
از طرفی امکان درخواست نظریه مشورتی از دیوان توسط مجمع عمومی و شورای امنیت راجع به هر مسئله حقوقی و نیز از سوی سایر ارکان سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای تخصصی که چنین اجازه ای را از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان پیش بینی شده است.[۱۹]
درنتیجه مقررات ناظر بر دیوان در منشور و همچینن شرح وظایف و اختیارات دیوان در مجموع مواد اساسنامه بیانگر آن است که چهارچوب وظایف دیوان به خوبی مشخص و منفک شده است. به طوری که هریک از ارکان اصلی ملل متحد اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند، هرچند که برای رسیدن به این اهداف و آرمان ها به طور مستقل عمل می کنند.[۲۰]
در این مورد می توان به وظایف و صلاحیت های دیوان و شورای امنیت که مهمترین رکن اجرایی در حفظ صلح و امنیت بینالمللی است، در حل و فصل اختلافات اشاره نمود که گاه با وجود ایرادات مقدماتی در رسیدگی های قضایی، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده ای که به طور همزمان و موازی در شورای امنیت نیز در حال رسیدگی است؛ دیوان در پاسخ همواره اظهار داشته است: «در منشور قواعد خاصی وجود ندارد تا دیوان در رسیدگی به موضوع دعوایی که بطور همزمان در شورای امینت هم مطرح است، نپردازد» بطور کلی دیوان همواره بیان داشته است که در صورت فقدان قواعد مشابه، خود را ملزم به پیروی از شورای امنیت نمی داند.[۲۱] برای اینکه وظایف شورای امنیت ماهیت سیاسی دارند در حالی که دیوان به جنبه حقوقی موضوعات مطروحه می پردازد لذا هر دو رکن سازمان ملل (شورا و دیوان) می توانند بطور جداگانه و همزمان به صورت تکمیلی، به جنبه های مختلف (سیاسی یا حقوقی) یک پرونده بپردازند.[۲۲]
بند ۲- ارتباط دیوان با سایر ارکان ملل متحد
ویژگی دیگر دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد این است که در اهداف و اصولی که بنیاد ملل متحد و منشور بر آن استوار است با دیگر ارکان ملل مت
حد سهیم است، به این معنی که دیوان از طریق فعالیت قضایی خاص خود در جهت تحقق آن اهداف و اصول گام برمی دارد. بدین منظور دیوان حق دارد که اسناد مؤسس خود را تفسیر نماید و اختیارات و صلاحیت های خود را تشخیص دهد. بنابراین دیوان حق تفسیر منشور ملل متحد را دارد این تفسیر هرچند تفسیری رسمی از منشور تلقی نمی گردد، اما می تواند واجد تبعات فراوانی برای صلاحیت ها و اختیارات دیگر ارکان ملل متحد باشد. در نتیجه بر تفکیک قوای اجرایی، پارلمانی و قضایی ارکان اصلی ملل متحد تأثیر بگذارد. این مقوله پتانسیل نوعی نظارت قضایی غیررسمی و ضمنی از ناحیه دیوان بر اعمال شورای امنیت و مجمع عمومی را در خود دارد.[۲۳]
ویژگی دیگر دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد صلاحیت صدور نظریه مشورتی طبق بند ۱ ماده ۹۶ منشور، به در خواست مجمع عمومی و شورای امنیت است. هر چند که دیوان در مقام صدور نظریه مشورتی آداب و آئین تصمیم گیری قضایی را تا حد لازم رعایت می کند، در واقع به عنوان مشاور حقوقی ملل متحد ایفای نقش کرده و این اقدام خود را مشارکت در فعالیت های ملل متحد تلقی می نماید. دیوان در قضیه تفسیر معاهدات صلح اظهارداشت:
«نظریه دیوان نه به دولتها، بلکه به ارگان های ملل متحد که حق درخواست آن را دارند داده می شود؛ جواب دیوان هم که خود ارگان ملل متحد است نشانگر مشارکت آن در فعالیتهای ملل متحد بوده و علی الاصول از ارائه آن نباید خودداری شود.» همچنین دیوان در مقام تفسیر حقوق بین الملل در قضایای مشورتی یا ترافعی، ضمن عنایت به اصول تفسیری مقبول در حقوق معاهدات، مانند مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین و یا اعمال روش های استنباط عرف، همواره باید اهداف و اصول ملل متحد را به عنوان مبانی مصحح نتیجه تفسیر خود مد نظر قرار دهد و نتیجه ای را برگزیند که با اهداف و اصول مذکور منطبق باشد.[۲۴]
جایگاه سازمانی دیوان در ملل متحد موجب گردیده تا این دیوان با سایر مراجع قضایی بین المللی متفاوت بوده و به هنگام انجام وظایف خویش و حل و فصل اختلافات ملزم به رعایت محدودیت های موجود در منشور ملل متحد باشد. براساس رویکرد دیوان به عنوان رکن اصلی سازمان، نوعی وظیفه سازمانی برای دیوان در نظر گرفته می شود. از این زاویه، با لحاظ اقتضائات قضایی (از جمله اصل صحت عمل قضایی)، دیوان در اعمال کار ویژه قضایی خویش برای تصمیم گیری نسبت به یک اختلاف (بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه) یا ارائه نظریه مشورتی (ماده ۹۶ منشور و بند ۱ ماده ۶۵ اساسنامه) باید در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نماید و بکوشد تا به تصمیمات ارکان اصلی سازمان جنبه اجرایی ببخشد[۲۵] و از رسیدن به نتیجه ای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری کند.[۲۶]
گفتار دوم: جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین المللی
تا سال ۱۸۹۳هیچ گونه مرجع ثابت قضایی وجود نداشت اما پس از دیوان دائمی داوری که حاصل کنفرانس صلح لاهه در ۱۸۹۹ بود. تأسیس دیوان دائمی دادگستری (در سال ۱۹۲۰) پس از جنگ جهانی اول و به دنبال شکل گیری جامعه ملل، تحول بنیادینی در این زمینه بوجود آورد و در پی انحلال این دیوان )در سال ۱۹۴۶-۱۹۴۵( نیز، دیوان بین المللی دادگستری جایگزین آن گردید. پس ازآن دادگاه های دیگری نیز به سرعت تأسیس شدند که از آن جمله می توان به دیوان اروپای حقوق بشر (۱۹۵۰)، دیوان میان آمریکای حقوق بشر (۱۹۶۹) و دیوان دادگستری امریکای مرکزی (۱۹۹۱) اشاره نمود.