دلاری شدن اتحادیه ارزی

کشورهایی با تجارت گسترده و سایر روابط اقتصادی توسعه یافته، کشورهای کوچک ادغام شده در کشورهای همسایه بزرگ (دلاری شدن)

مآخذ : برخورداری (۱۳۹۱)
۲-۱-۴-۱٫ نظامهای ارزی شناور
نظامهای ارزی شناور[۳۰] در دو شکل نظام ارزی شناور مستقل[۳۱] و نظام ارزی شناور مدیریت شده ضعیف[۳۲] در اقتصاد کشورها تجربه میشوند. در نظام ارزی شناور مستقل، نرخ ارز در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود. در این نظام ارزی، سیاستگذار پولی در بازار ارز دخالتی نمیکند. سیاست پولی مستقل از نظام ارزی بوده و میتواند به طور آزادانه برای هدایت اقتصاد داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
در نظام ارزی شناور مدیریت شده ضعیف، نرخ ارز دراساس در بازار ارز توسط عرضه و تقاضای بازار تعیین میشود. اما دخالتهای موردی از سوی سیاستگذار پولی در راستای کاهش نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم و غیر مستقیم انجام میشود. در این نظام ارزی نیز میتوان سیاست پولی را به طور مستقل به منظور هدایت اقتصاد داخلی به کار گرفت (نادعلی، ۱۳۸۶).
تجربیات جهانی نشان میدهد نظامهای ارزی شناور به طور رایج در کشورهای صنعتی متوسط و بزرگ و برخی اقتصادهای بازاری نوظهور به کار گرفته میشود. مشخصهی اصلی این اقتصادها نزدیکی نسبی به تجارت جهانی و ادغام کامل در بازارهای سرمایه بینالمللی است. همچنین این اقتصادها ساختار تولید و تجارت متنوع دارند و استانداردهای احتیاطی را تجربه میکنند.
یکی از مزیتهای نظامهای ارزی شناور این است که به راحتی تکانههای منفی را جذب و یا دفع میکند و نیاز به حجم بالای ذخایر ارزی در این نظام نیست. اما در سوی دیگر، نوسانات کوتاهمدت قابل توجه از معایب این نظام ارزی به شمار میآید (برخورداری، ۱۳۹۱).
۲-۱-۴-۲٫ نظامهای ارزی میانه
نظامهای ارزی میانه[۳۳] در دو شکل نظام ارزی شناور مدیریت شده[۳۴] و نظام ارزی خزنده با دامنه گسترده[۳۵] در اقتصاد کشورها تجربه میشوند. در نظام ارزی شناور مدیریت شده، سیاستگذار پولی به طور فعال در بازار ارز بدون تصریح و یا الزام قبلی برای شناسایی مسیر نرخ ارز، دخالت میکند. همچنین به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق تغییر در نرخهای بهره و غیره در بازار مداخله مینماید. سیاستگذار پولی در این نظام ارزی ممکن است به صورت کنترلکنندهی نرخ ارز در دامنهی گسترده بدون اعلان رسمی، عمل نماید. سیاست پولی در این نظام به صورت نسبتا آزادانه جهت هدایت اقتصاد داخلی به کار گرفته میشود (سلامی، ۱۳۸۰).
در نظام ارزی خزنده با دامنهی گسترده، نرخ ارز در دامنهی گسترده، در اطراف نرخ مرکزی، نگه داشته میشود و به صورت دورهای در یک نرخ اعلام شده ثابت به منظور حفظ قابلیت رقابتی نرخ ارز مؤثر تعدیل میشود. قاعده عمومی برای تعدیل نرخ ارز در این نظام ارزی، خزنده با نگاه به جلو براساس تفاوت بین تورم هدف و تورم انتظاری در اقتصاد شرکای تجاری بزرگ است. در این نظام، محدودیتهایی برای سیاست پولی اعمال میشود که تابعی از دامنهی تغییر نرخ ارز خواهد بود. نظامهای ارزی میانه در اقتصادهای بازاری نوظهور و برخی اقتصادهای در حال توسعه به کار گرفته میشوند. این اقتصادها از بخش مالی نسبتا قوی برخوردار هستند. همچنین در این اقتصادها سیاست اقتصاد کلان از مسیر منظم و باثباتی پیروی میکند (مهدویان، ۱۳۷۹).
۲-۱-۴-۳٫ نظامهای ارزی میخکوب شده نرم
نظامهای ارزی میخکوب شده نرم[۳۶] در چهار شکل شامل نظام ارزی خزنده با دامنهی محدود[۳۷]، نظام ارزی میخکوب خزنده[۳۸]، نظام ارزی میخکوب شده در دامنههای مشخص[۳۹] و نظام ارزی میخکوب ثابت[۴۰] در اقتصاد کشورها تجربه میشوند. در نظام ارزی خزنده با دامنهی محدود، نرخ ارز در یک دامنهی محدود در اطراف نرخ مرکزی حفظ میشود. این نرخ قابلیت تعدیل دورهای در یک نرخ اعلام شده ثابت در جهت حفظ رقابت پذیری نرخ ارز مؤثر را داراست. قاعده عمومی برای تعدیل نرخ ارز در این نظام، خزنده به سمت جلو براساس تفاوت بین تورم هدف و تورم انتظاری در اقتصاد شرکای تجاری بزرگ است. در این نظام ارزی، قابلیت محدودی برای سیاست پولی وجود دارد و سیاست پولی به دامنه تعیین شده بستگی دارد.
در نظام ارزی میخکوب خزنده، نرخ ارز به صورت دورهای متناسب با مجموعهای از شاخصها تعدیل میشود. نرخ خزنده میتواند در یک نرخ ثابت اعلام شده و یا در نرخ پایینتر از اختلافهای تورم پیشبینی شده تعیین گردد. در این نظام ارزی، حفظ تثبیت خزندگی معتبر، محدودیتهایی برای سیاست پولی موجب میشود.
در نظام ارزی میخکوب شده در دامنههای مشخص، نرخ ارز در یک دامنه محدود در اطراف نرخ تثبیت شده ثابت مرکزی رسمی و یا واقعی نوسان میکند. نرخ مرکزی بر حسب پول رایج یک کشور و یا سبدی از پولهای رایج کشورها، به صورت ثابت تعیین میشود. چنین نظام ارزی ممکن است نتیجه توافقات همکاری بین کشورها یا به صورت یکجانبه بوده باشد. برخی محدودیتها برای سیاست پولی اعمال میشود که به دامنهی تعریف شده بستگی دارد (نادعلی، ۱۳۸۶).
در نظام ارزی میخکوب ثابت، نرخ ارز در یک نرخ ثابت نسبت به یک ارز بزرگ و یا سبدی از ارزها میخکوب میشود. سیاستگذار پولی در این نظام ارزی ملزم به تثبیت تعریف نشده یا شناخته نشده نیست. نرخ تثبیت شده قابلیت تعدیل را داراست. در این نظام ارزی سیاستگذار پولی آمادگی دفاع از نرخ تثبیت شده را از طریق دخالت مستقیم و سیاست پولی دارد. همچنین، در این نظام، عملیات بانکداری مرکزی سنتی ممکن است اما درجه صلاحدید در سیاست پولی محدود شده است.
نظامهای ارزی میخکوب شده نرم برای اقتصادهای در حال توسعهای مناسب است که دارای ارتباطات محدود با بازارهای مالی جهانی هستند. این اقتصادها از ساختار تولیدی با مشخصه تنوع اندک برخوردار هستند و ساختار صادرات آنها تنوع اندک دارد. همچنین در این اقتصادها، بازارهای مالی سطحی هستند و ضعف در اعتبار و ضعف انضباط در سیاست پولی از مشخصه این اقتصادها است. این کشورها به طور معمول تورم بالایی نیز تجربه میکنند.
یکی از مزیتهای نظامهای ارزی میخکوب نرم، آن است که نرخهای بهره در آنها پایین است و امکان کاهش نرخهای تورم بالا از طریق کاهش انتظارات تورمی در این نظام فراهم میشود. در سوی دیگر، از جمله معایب این نظام میتوان به این اشاره نمود که کشور در معرض بحرانهای ارزی قرار میگیرد اگر به سمت بازارهای سرمایه بینالمللی حرکت نماید. همچنین ذخایر ارزی بالایی برای موفقیت چنین نظام ارزی نیاز است (برخورداری، ۱۳۹۱).
۲-۱-۴-۴٫ نظامهای ارزی میخکوب سخت
نظامهای ارزی میخکوب سخت[۴۱] در دو شکل نظام ارزی هیأت مدیره ارزی[۴۲] و نظام ارزی دلاری کردن اتحادیه ارزی[۴۳] در اقتصاد کشورها تجربه میشود. در نظام ارزی هیأت مدیره ارزی، نظام ارزی سخت توسط نظام پولی مبتنی بر الزامات قانونی مبادله پول رایج داخلی در برابر ارزی معین، در یک نرخ ثابت تعیین شده پشتیبانی میشود. پول رایج داخلی تنها در برابر ارز خارجی انتشار مییابد. همچنین تقریبا هیچ امکانی برای سیاست پولی مستقل وجود ندارد (سلامی، ۱۳۸۰).
در نظام ارزی دلاری کردن اتحادیه ارزی، پول کشور دیگر با الزام قانونی مورد استفاده قرار میگیرد و یا این که کشور، عضو یک اتحادیه پولی بوده که از همان قانون مشترک اتحادیه تبعیت میکند. استقلال پولی در این نظام ارزی کاملا محدود شده است و هیچ امکانی برای بهکارگیری سیاست پولی مستقل فراهم نیست.
نظام ارزی هیأت مدیره ارزی، برای کشورهایی که دارای مشخصههایی نظیر اختلال پولی، تورم بالا و اعتبار و شهرت پایین سیاستگذاران هستند، کاربرد دارد. نظام ارزی دلاری کردن اتحادیه ارزی برای کشورهایی مناسب شناخته میشوند که تجارت گسترده توسعه یافته دارند. همچنین چنین نظام ارزی برای کشورهای کوچک که در کشورهای همسایه بزرگ ادغام شدهاند، کاربرد دارد (برخورداری، ۱۳۹۱).
۲-۱-۵٫ دیدگاههای مختلف در ادبیات نرخ ارز
در ارتباط با تحلیل و مطالعهی مباحث نرخ ارز دیدگاهها و روشهای مختلفی مطرح شده است. در یک تقسیمبندی کلی میتوان این روشها را به دو گروه سنتی و جدید تفکیک نمود. از روشهای سنتی که عمدتا تا پیش از دههی ۱۹۷۰ مطرح گردیدهاند میتوان به روش کششها[۴۴]، روش برابری قدرت خرید ()[۴۵] و الگوی ماندل – فلمینگ ()[۴۶] اشاره کرد. دیدگاه جدید ارز عمدتا مربوط به مباحث مطرح شده از دههی ۱۹۷۰ به بعد است. روش پولی و روش تعادل پورتفولیو از مهمترین نظریههای جدید ارز هستند. در ادامه به اختصار به تشریح هر یک از دیدگاهها پرداخته میشود.
۲-۱-۵-۱٫ دیدگاه سنتی نرخ ارز
الف. روش کششها
این روش اولین بار توسط مارشال[۴۷] در سال ۱۹۲۳ مطرح گردید و از آن پس اقتصاددانان دیگری همچون لرنر[۴۸] (۱۹۴۴) در جهت تقویت و بهکارگیری آن در مطالعات تجربی فعالیتهایی انجام دادند. این روش در ادبیات معاصر به روش مارشال – لرنر[۴۹] موسوم است. طبق این روش نرخ برابری تعادلی ارزی، نرخی است که ارزش واردات و صادرات یک کشور را برابر میکند. اگر ارزش واردات یک کشور از ارزش صادرات آن بیشتر باشد (یا کشور با کسری تجاری روبرو شود)، آنگاه تحت یک نظام شناور نرخ ارز، نرخ مبادله ارز افزایش مییابد (ارزش پول داخلی کم میشود). در این صورت صادرات کشور اشاره شده برای کشورهای خارجی ارزان شده و واردات برای افراد مقیم این کشور گران میشود. در نتیجه صادرات کشور افزایش یافته و واردات آن کاهش مییابد، تا جایی که تجارت به تعادل برسد.
در این نظریه سرعت تعدیل بستگی به چگونگی واکنش (یا کشش) مقدار واردات و صادرات نسبت به تغیییرات قیمت (یا نرخ مبادله ارز) دارد. بنابراین این نظریه، کششی نامیده میشود. چنانچه کشور در اشتغال کامل یا نزدیک به آن باشد، برای اشتغال منابع داخلی به سمت تولید بیشتر کالاهای صادراتی و جانشین واردات، باید پول داخلی بیشتر کاهش ارزش پیدا کند (به جای آنکه عوامل تولید بیکار بمانند). از یک جنبه دیگر ممکن است با اعمال سیاستهای داخلی، هزینههای داخلی کاهش یابد (سیاست جذب) تا منابع داخلی آزاد شده صرف تولید بیشتر کالاهای صادراتی و جانشین واردات شوند و به این ترتیب روش کششها عمل کند (دورنبوش[۵۰]، ۱۹۷۶).
روش کششها بر تجارت یا جریان کالاها و خدمات در تعیین نرخ ارز تأکید دارد. نقش جریان یا گردش بینالمللی سرمایه فقط به عنوان واکنشهای غیر فعال (یعنی برای پرداخت یا ضمانت) در عدم تعادلهای تجاری موقت، اهمیت دارد. با این حال، با وجود اهمیت روش کششها، این دیدگاه قادر به تفسیر تغییرات و نوسانات شدید نرخهای مبادله ارز نیست (سالواتوره، ۱۳۸۷).
ب. روش برابری قدرت خرید ()[۵۱]
فرضیه برابری قدرت خرید، اولین بار در یک کتاب و یک مقاله از کاسل[۵۲] اقتصاددان سوئدی در سالهای ۱۹۱۹ و ۱۹۲۲ مطرح شد. وی تاکید کرد که نرخ ارز متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد. به این ترتیب اگر قیمتها در کشوری (یک اقتصاد دو کشوری) دوبرابر شود و قیمتها در خارج تغییر نکند، ارزش پول کشور نسبت به پول خارج نصف خواهد شد.
نظریه برابری قدرت خرید کوششی برای توضیح نرخ تعادلی ارز و نوسانات آن، از طریق سطح عمومی قیمتها و نوسان آن در کشورهای مختلف است. این نظریه با این فرض درنظر گرفته شده است که مقدار معینی پول برای خرید مقدار معینی کالا در کشورهای مختلف مورد نیاز است، به عبارت دیگر مقدار معینی پول باید قدرت خرید مشابهی در کشورهای مختلف داشته باشد یا اینکه باید قدرت خرید مقدار معینی پول، بر حسب پول یکشان در کشورهای مختلف برابر باشد.
نظریه برابری قدرت خرید، در دو شکل برابری قدرت خرید مطلق[۵۳] و برابری قدرت خرید نسبی[۵۴] معرفی میگردد. این الگو مبادلات بازرگانی بین کشورها را کاملاً بدون موانع تجاری فرض میکند که علاوه بر کالاها، سرمایه نیز آزادانه نقل و انتقال مییابد.
شکل اول این نظریه، به صورت برابری قدرت خرید مطلق به صورت زیر است:
که در معادله (۲-۱)