مالکیت انفرادی١

یکی دیگر از ترکیب‌های سهامداری شرکت‌ها سهامداران انفرادی هستند. شرکت‌های با مالکیت انفرادی شرکت‌هایی هستند که سهامدار عمده آن‌ها اشخاص حقیقی هستند. بدیهی است تشکیل سرمایه که یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و بسترساز توسعه اقتصادی است، مستلزم جذب سرمایه‌های خرد و پراکنده جامعه و هدایت آن‌ها به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بورس اوراق بهادار مطمئن‌ترین و ارزان‌ترین جایگاه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تلقی می‌شوند و از سوی دیگر محل مناسبی برای جذب پس اندازهای خرد و کلان آحاد جامعه است تا دارندگان پس اندازهای اندک هم از سود سهام و هم از تفاوت قیمت بازار سهام بهره‌مند شوند. وجود امنیت سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و نهایتاً حمایت و حفاظت از حقوق و منافع سهامداران توسط تک‌تک فعالان بازار سرمایه (شرکت‌های سرمایه پذیر، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی و حتی خود سرمایه‌گذاران) در افزایش سرمایه‌گذاری انفرادی از طریق بورس نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بررسی شرایط از دیدگاه کلان سیاسی و اقتصادی، انتخاب صنعت برتر، انتخاب شرکت برتر، میزان نقد شوندگی، میزان سهام شناور، نسبت P/E، اخبار طرح و توسعه، میزان تعدیل و رشد EPS، تشکیل سبد سهام و غیره از جمله ملاک‌های خرید سهام شرکت‌ها، توسط افراد حقیقی می‌باشد (ولج،۲۰۰۳).

۲-۲-۲-۳  مالکیت نهادی۱

در کشور ما مخصوصاً در طول برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی شاهد گسترش روند واگذاری سهام   شرکت‌های دولتی می‌باشیم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور سازمان‌ها و موسسه‌هایی هستیم که با عنوان سرمایه‌گذاران نهادی شناخته‌شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکت‌های در حال انتقال را به خود اختصاص می‌دهند. بخشی از این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی را موسسه‌های بیمه اعم از شرکت‌های بیمه بازرگانی، سازمان‌های تأمین اجتماعی و یا صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. هدف این گروه از سازمان‌ها که در نقش سرمایه‌گذار ظاهر می‌شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان‌بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال بیمه‌گذاران، مستمری‌بگیران و سایر ذینفعان سازمان‌های خود پذیرفته‌اند. گروه دیگر را موسسه‌هایی تشکیل می‌دهند که اصالتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و از سرمایه‌گذاری‌ها هدف بیشینه کردن سود را برای موسسه‌ی متبوع خود تعقیب می‌کنند. تعداد این گروه از سازمان‌ها نیز در سال‌های اخیر رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که شرکت‌ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند؛ بنابراین مؤسساتی که به سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها می‌پردازند، در حوزه‌هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکت‌های تحت تملک خود به صورت بالقوه می‌توانند موثر واقع شوند و حضور در هیئت‌مدیره‌ها نیز بدین امر کمک می‌کند. قاعدتاً در میزان اثرگذاری مزبور نسبت‌های مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی می‌کنند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حضور این موسسه‌ها در ساختار مالکیت شرکت‌ها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و تولیت سازمانی این شرکت‌ها خواهد بود. با تغییر ساختار مالکیت شرکت‌ها و ترکیب مالکانه موجود می‌توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آن‌ها نیز تعدیل‌شده و تغییر یابد (رحمان سرشت و مظلومی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۳ تنوری‌های مرتبط با ساختار مالکیت

بررسی ساختار مالکیت شرکت‌ها و نظام راهبری شرکت منجر به ارائه تئوری های مختلفی در این خصوص گردیده است. هر یک از این تئوری ها از دیدگاه و منظر خاصی به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نظام راهبری شرکت پرداخته‌اند.

تئوری نمایندگی١

اولین تئوری ارائه‌شده در خصوص ساختار مالکیت شرکت و نظام راهبری شرکت۲ براساس جدایی مالکیت از مدیریت، مبانی کنترل شرکت و تضاد منافع میان مالکان و مدیران شرکت در قالب تئوری نمایندگی می‌باشد. جنسن و مکلینگ۳ در سال ۱۹۷۶ مبانی تئوری نمایندگی را براساس تضاد منافع میان مدیران، مالکان و بستانکاران شرکت مطرح نمودند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

تئوری نمایندگی کنش متقابل بین کارگمار (مالک) و کارگزار (مدیریت) می‌باشد. در رابطه نمایندگی کارگمار (مالک) کسی است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر (کسب منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت) شخص یا گروهی را نیاز دارد تا اختیارات خود را به آن‌ها واگذار نماید. واگذاری اختیار کارگمار به کارگزار جهت دستیابی به تخصص و اطلاعات کارگزار (مدیریت) و یا جهت دستیابی به منابع مالی کارگزار (بستانکاران) می‌باشد. در نتیجه کارگزار (مدیریت) شخصی است که دارای مهارت خاص یا اطلاعات ویژه‌ای می‌باشد که شخص کارگمار به این مهارت یا اطلاعات ویژه نیاز دارد در این راستا بین کارگزار و کارگمار قراردادی منعقد می‌گردد که وظایف و تعهدات هر یک از طرفین مشخص می‌گردد. جدایی کنترل و مالکیت در شرکت‌های مدرن اساس ایجاد تئوری نمایندگی می‌باشد تئوری نمایندگی فرض می نماید که افراد دارای رفتارهای عقلانی به دنبال کسب منافع شخصی و فرصت‌طلب می‌باشند بنابراین این احتمال وجود دارد که کارگزار (مدیران شرکت) با استفاده از اطلاعات ویژه خود و اختیارات واگذارشده از سوی کارگمار (مالکان و سهامداران شرکت) از منافع و منابع شرکت در راستای کسب منافع شخصی استفاده نمایند این رفتار کارگزار باعث ایجاد انگیزه نظارتی کارگمار بر عملکرد کارگزار می‌گردد انگیزه نظارتی کارگمار در راستای دستیابی به این اطمینان است که کارگزار در راستای اهداف کارگمار (حفظ و دستیابی به حداکثر ثروت) اقدام می‌نماید (جنسن،۱۹۹۸).

فرضیه تضاد منافع۴

براساس فرضیه تضاد منافع هر یک از طرفین رابطۀ نمایندگی (مالک و نماینده) به دنبال به حداکثر رساندن منافع شخصی و مطلوبیت خود می‌باشند. در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهامداران است. در عمل و واقعیت این‌گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران در راستای دستیابی به منافع مورد نظر سهامداران عمل ننمایند و ترجیح دهند منافع شخصی خود، مانند کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند؛ بنابراین، مدیران در صورتی گام‌هایی را برای افزایش ارزش شرکت بر می‌دارند که برایشان منافع شخصی به همراه داشته باشد. این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری آن‌ها بر طرح‌هایی می‌شود که منافع کوتاه مدت‌دارند (به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند. در شرکت‌های بزرگ که مستقیماً توسط مدیران و به طور غیرمستقیم به کمک سهامداران نهادی کنترل می‌شوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد.در نتیجه می‌توان یک عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران شرکت را فرض نمود که این عدم همسویی منافع مبنای فرضیه تضاد منافع گردید که این تضاد منافع خود باعث ایجاد و تحمیل یکسری هزینه تحت عنوان هزینه نمایندگی می‌گردد (کوکی و همکاران،۲۰۰۹).

فرضیه نظارت کارا

این فرضیه بیانگر این است که یک نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی نظارت بر مدیران است. منطق این فرضیه این است که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظیر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به مزایای کافی دست یابند تا انگیزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت، تادیب و تأثیرگذاری بر مدبران را دارند. به هر حال این که آیا نهادها از توانایی خود برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت استفاده می‌کنند یا نه تابعی از سهام متعلق به آن‌هاست. اگر سرمایه متعلق به سرمایه گذارن نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر قابل دادوستد است و بنابراین برای دوره‌های طولانی تری نگه داشته می‌شود. این دسته، سرمایه‌گذاران نهادی پایا (بلندمدت) هستند. آن‌ها به احتمال زیادی در امر نظارت شرکت می‌کنند؛ زیرا زمان طولانی تری برای یادگیری در مورد شرکت‌ها و همچنین فرصت‌های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مدیریت دارند؛ اما زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی تعداد سهام نسبتاً کمی در شرکت دارند، می‌توانند در صورت ضعیف بودن عملکرد شرکت به راحتی سرمایه‌گذاری‌های خود را نقد کنند و در نتیجه انگیزه کمی برای نظارت دارند. این‌ها سرمایه‌گذاران ناپایدار (کوتاه مدت) هستند؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه مدت تاکید می‌کنند. سرمایه‌گذاران نهادی پایا می‌توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود بخشیند. اول، آن‌ها به دلیل ارتباط نزدیک خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت می‌توانند مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش بدهند، مسائلی که عملکرد ضعیف و سرمایه‌گذاری کمتر را ترغیب می‌کند. دوم، آن‌ها مسئله نزدیک‌بینی مدیریت را تعدیل می‌کنند به گونه‌ای که برای مدیران امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور بلندمدت تر را فراهم می‌کند. سوم، آن‌ها از طریق افزایش درجه انگیزش، پاداش مدیران و منافع آن‌ها با سهامداران را بهتر همسو می‌کنند و بدین گونه عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشند (نمازی و همکاران، ۱۳۸۸).

١  Individual Ownership

۱  Institutional Ownership

١  Agency Theory

۲  Corporate Governance

۳   Jensen & Mackling

۴  Conflict Of Interest Hypothetical

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل