مفاهیم مرتبط

            ۱-۱-۲-۱ . عذر موجه

                   عذر در لغت به معنای “بهانه و موجه به­معنای صاحب جاه و مقام، پسندیده و مقبول و عذر­موجه به معنای عذری که مورد قبول واقع شود آمده است.”[۱] و در اصطلاح حقوقی نیز از این معنا دور نیفتاده است و قانونگذار در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م به مواردی که از مصادیق عذر­موجه محسوب می­گردند اشاره نموده است. در ماده مذکور در چهار بند موارد عذر موجه بیان گردیده که عبارتند از: ۱-مرضی که مانع حرکت است. ۲-فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. ۳-حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. ۴-توقیف یا حبس بودن به­نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی را تقدیم کرد که در این خصوص به تفصیل سخن به میان خواهد آمد .

            ۱-۱-۲-۲٫ حوادث قهریه

                  حوادث جمع حادثه و در لغت به معنای “آنچه نو پدیدآمده، نورسیده، واقعه، اتفاق و پیشامد تازه آمده است.”[۲] و قهر به معنای “عذاب کردن، سیاست کردن، تنبیه کردن و غلبه کردن و قهریه به معنای زور و قدرت است”.[۳] و در اصطلاح حقوقی به معنای” واقعه و اتفاق ضدارادی و اختیاری بیان گردیده است.”[۴] و همچنین در تعریف حادثه قهری آمده است: “حادثه ای خارجی است که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد و علاوه بر نیروهای طبیعی مانند زمین لرزه، سیل و…..برخی از قدرت های انسانی نیز که یا به صورت اعمال زور بطور غیر قانونی نظیر آشوب، غارت، سرقت مسلحانه یا به صورت اعمال قدرت به صورت قانونی همانند دستور مقامات صالح دولتی جلوه گر می­شوند نیز ممکن است از مصادیق حوادث قهری به­شمار روند.”[۵] بنابراین” حادثه ای قهری محسوب می­گردد که خارجی، غیر قابل پیش­بینی وغیر قابل دفع باشد.[۶]” پس حوادثی که قابل پیش­بینی و قابل دفع باشند، از مصادیق حوادث قهری محسوب نمی­گردند.

            ۱-۱-۲-۳٫ سهو یا خطا

                   سهو در لغت به معنای “فراموش کردن و خطا کردن آمده است.”[۷] وخطا به معنای اشتباه ذکر گردیده است و همچنین در تعریف سهو گفته شده است “غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی را گویند خواه به کوچکترین یادآوری متنبه گردد خواه نه.”[۸] و همچنین در تعریف خطا در اصطلاح حقوقی بیان شده است: “مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی­مبالاتی و عدم احتیاط عملی که مخالف موازین اخلاق یا قانون است مرتکب شده است.”[۹] و با توجه به اینکه اشتباه در لغت به معنای” سهو و خطا آمده است.”[۱۰] و در اصطلاح حقوقی به معنای “تصور خلاف واقعی از چیزی (مادی یا معنوی)”[۱۱]. بکار رفته بنابراین می­توان گفت اشتباه دارای  معنای عام بوده که هم شامل سهو می­گردد و هم خطا  و به همین دلیل در مقایسه سهو و اشتباه گفته شده است” ذکر کلمه اشتباه بعد از سهو در ماده ۵۶۹ ق.ق از باب ذکر عام بعد از خاص است نه از باب ذکر مترادفات.”[۱۲] با توجه به مراتب ذکر شده می­توان گفت سهو وخطا هر چند در معنای لغوی مترادف می­باشند لکن در اصطلاح حقوقی مترادف نبوده بلکه خطا دارای معنای عام­تر نسبت به سهو می­باشد. شاید بتوان ادعا کرد عدم استفاده از «واو» عطف در بکارگیری این دو اصطلاح در مواد۴۵۰و۴۵۲ ق.آ.د.م به این دلیل بوده است و ذکر خطا در مواد مذکور پس از سهو از باب ذکر عام بعد از خاص است.

             ۱-۱-۲-۴٫ مانع

                  مانع در لغت به معنای” باز­دارنده، جلوگیرنده، آمده است.”[۱۳] و در اصطلاح حقوقی  به” معنای هر چیز که از تحقق یافتن اثر چیز دیگری جلوگیری کند بیان شده است”.[۱۴] قانونگذار در ماده ۴۵۰ق.آ.د.م وجود مانع را از جمله موارد تمدید مهلت قضایی اعلام نموده است.

         ۱-۲٫ مصادیق مهلت­های قانونی و قضایی

                   قانونگذار جهت اقدام اشخاص دخیل در امر دادرسی اعم از دادرس دادگاه، اصحاب دعوا و اشخاص ثالث تعیین مهلت را لازم و ضروری اعلام نموده که در بسیاری از موارد طول مهلت اقدام را نیز خود تعیین کرده است و در مواردی نیز تعیین طول مهلت را به دادگاه محول نموده است از آنجایی که تعیین مصادیق مهلت­های قانونی و قضایی به فهم موضوع کمک خواهد کرد لذا به ذکر مصادیق مهلت­های قانونی و قضایی می­پردازیم.

         ۱-۲-۱٫ مصادیق مهلت­های قانونی

                   مهلت­های تعیین شده از سوی قانونگذار یا بر اساس روز، هفته و ماه تعیین گردیده یا بر اساس مرحله­ای از مراحل دادرسی؛ بنابراین مناسب دیده شد مصادیق مهلت­های مذکور بیان گردد تا در ادامه، بحث پیرامون تمدید مواعد و مهلت­ها ملموس­تر باشد.

           ۱-۲-۱-۱٫مصادیق مهلت­های قانونی تعیین شده بر اساس روز، هفته و ماه

           ۱-۲-۱-۱-۱٫ مهلت دو روزه

                 قانونگذار در ده مورد مهلت «دو روزه» را برای اقدام مخاطب تعیین نموده است، اما در هیچ یک از موارد ده­گانه اصحاب دعوی مخاطب واقع نگردیده­اند. این مهلت در هفت مورد برای اقدام مدیر دفتر، در دو مورد جهت اقدام مأمور ابلاغ و در یک مورد جهت اقدام دادگاه پیش­بینی گردیده است؛ حال به ذکر موارد می­پردازیم.

                   الف . اعلام نقایص دادخواست: به­موجب ماده ۵۴ ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه مکلف است ظرف دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست، نقایص را به نحو کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده که از تاریخ ابلاغ خواهان ده روز فرصت خواهد داشت، تا نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدام نماید. نکته قابل ذکر اینکه هر چند صدور اخطار رفع نقص از وظایف مدیر دفتر است، لکن رویه محاکم این است که به لحاظ کثرت کار، اخطار رفع نقص توسط ثبات یا منشی صادر می­گردد. بدیهی است عدم رعایت مهلت «دو روزه» از سوی مدیر دفتر به معنای بطلان اخطار رفع نقص نبوده بلکه تخلف اداری محسوب می­گردد.

                  ب . صدورقرار رد دادخواست: هرگاه خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، مدیر دفتر دادگاه یا جانشین وی ظرف دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست قرار رد دادخواست را صادر می­نمایند. (ماده ۵۶ ق.آ.د.م). لازم به ذکر است, ماده مذکور جایگزین ماده ۸۳ ق.آ.د.م.س گردیده است. در عمل مدیران دفاتر پس از دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست اقدام به صدور قرار رد دادخواست می­نمایند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل