دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ک شناسایی و سجلی تابعان ایرانی را مطرح نمودند و سازمان ثبت احوال مأموریت یافت تا با تغییر در مدرک سجلی به نام “شناسنامه” از ارتکاب این قبیل تخلفات جلوگیری نماید.
شناسنامه در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی چندین بار تغییر نمود و به اشکال مختلف طراحی و در اختیار افراد و ایرانیان قرار گرفت.
در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 سازمان ثبت احوال با تکیه بر اتقان اسناد هویتی اقدام به طراحی و نمونه سازی شناسنامه های دیجیتالی و مکانیزه نمودند که به نوبه خود در کشور ایران و خاورمیانه بسیار حائز اهمیت و در کم کردن جرائم کیفری در زمینه های هویتی و تابعیتی نقش بسیار ارزشمندی دارد.در این طرح ضریب جعل مدرک شناسایی ” شناسنامه ” به حداقل رسیده است.
در ابتدای دهه 80 نیز همزمان با طراحی شناسنامه ، نیاز به وجود کارت شناسایی معتبر شخصی که دارای کد ده رقمی اختصاصی هر فرد باشد بسیار احساس گردید.اساس این طرح اختصاص یک کد ملی به هر ایرانی است که در آن هر ایرانی بوسیله آن کد در سرتاسر ایران و حتی در کشورهای خارجی در دفاتر کنسولی ، نمایندگی ها و سفارت خانه ها بوسیله آن کد شناسایی گردند.
سازمان ثبت احوال با طراحی و تدوین کارت شناسایی ملی هوشمند که در آن کلیه اطلاعات اعم از هویتی ، تابعیتی ، تحصیلی ، آموزشی ، خدماتی ، تحولات و … قرار دارد ، گام بسیار مهم و مثبتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد و تابعان ایرانی برداشته است.چراکه دیگر لازم نیست یک ایرانی کلیه مدارک خود را به همراه داشته باشد و با یک کارت آن هم از نوع هوشمند و با بهره گیری از فناوری های روز دنیا بهره بردن از امکانات و تسهیلات مختلف برای وی فراهم شده است.این کارت و فناوری های نوین آن بگونه ای است که در سال های آینده دی ان ای [2]خون افراد به جهت کاربردهای مختلف آن همچون تابعیت ، هویت و شناسایی نژاد ، تیره و خانواده افراد است ، در درون ریز تراشه آن به ثبت خواهد رسید و دیگر افراد با خیال راحت به هر نقطه ای از کشور مسافرت نموده و براحتی قابل شناسایی هستند.
طراحی این کارت شناسایی که همچون کردیت کارت [3]در دیگر کشورها ، عمل می نماید بر عهده سازمان ثبت احوال قرار داده شد که این سازمان نیز این وظیفه مهم را در سال 82 آغاز نمودند و تا به امروز شاهد آن هستیم که تقریباً 97% جمعیت ایرانی و تابعان ایرانی این کارت را دریافت و از خدمات ارزشمند آن استفاده می نمایند.
گفتار دوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های بین المللی
یکی از شاخصه های پیشرفت و به تعبیر دیگری توسعه در سطح بین المللی نگاه دولت ها و حکومت ها به حقوق بشر و ارزش و جایگاه آن درمیان قوانین آن کشور است.مفهوم شاخص انسانی مفهومی امروزی و جدید است که از سوی بانک جهانی مطرح گردید و کشورهای دنیا سعی در ارتقا شاخص های آن دارند. مفهوم توسعه انسانی به جای تمرکز بر ابزار به اهداف پیشرفت و توسعه تاکید دارد . هدف واقعی توسعه باید خلق محیطی براي افراد باشد که در آن بتوانند از زندگی طولانی، سالم و خلاق لذت ببرند. این حقیقت ساده اغلب با بروز نگرانی ها و اولویت هاي لحظه اي مورد غفلت قرار می گیرد. توسعه انسانی به مفهوم فرایند گسترش حیطه انتخاب افراد و بهبود رفاه آنهاست و شاید بتوان گفت مهمترین عنصر در این شاخص افراد انسانی و حقوق فردی و اجتماعی ایشان و به تعبیر دیگر رشد و ارتقا حقوق افراد یک اجتماع و در سطح کلانتر کشور می باشد.
سازمان ثبت احوال در سال های اخیر با بهره گیری از این معیار انسانی و بین المللی از بعد تک نگری و درونی خارج شده و با توجه به عجین بودن قوانین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی با امور هویتی و تابعیتی با طراحی ، تدوین و اجرای برنامه های مدون دست به ایجاد ارتباطات ، تبادل نظرات ، قوانین ، هم فکری ، نشست های هم اندیشی ، تفاهم نامه و … با دیگر کشورهای دنیا از جمله کشورهای همسایه ، اروپایی ، کشورهای اسلامی و …نموده است.ارتباط با سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل متحد و سازمان های زیر مجموعه آن همچون دفتر هماهنگ کننده مقیم ، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ، دفتر و صندوق جمعیت ملل متحد ، دفتر صندوق کودکان ملل متحد ، سازمان جهانی بهداشت ، مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ، دفتر آمارهای اجتماعی و نفوس سازمان ملل متحد ،