مقدمه
تشکیل شرکت‌های بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت، در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم در سطح جهانی مطرح شد. موضوع تقسيم سود به شکل کنونی ابتدا در دهه 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی تصميم‌گيري‌هاي هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ مطرح گردید. براي سال‌های زيادي اين سؤالات براي مديران شرکت‌ها و دانشگاهيان مطرح بوده است «چرا شرکت‌ها سود سهام نقدي پرداخت می‌کنند؟» «چرا سرمایه‌گذاران به پرداخت سود سهام نقدي توجه می‌کنند؟» بحث درباره اهميت سياست تقسيم سود براي نخستين بار از سوي ميلر و موديگلياني[1] ارائه شد. به عقيده آن‌ها در بازار سرمايه كامل بين سياست تقسيم سود و ارزش شركت تنها به جريانات نقدي آينده بستگي دارد كه ناشي از سرمایه‌گذاری انجام شده است.
در مقابل بازار سرمايه كامل، مكتب بازار سرمايه ناقض قرار دارد. در مكتب بازار سرمايه ناقض، استدلال می‌شود كه عواملي نظير هزینه‌های مبادله، هزينه تحصيل اطلاعات و مالیات بر درآمد كه موجب می‌شود بازار كامل محسوب نشود، سياست سود سهام را مورد تأكيد قرار می‌دهد. برخي از پيروان اين مكتب بر اين باورند كه پرداخت سود سهام كمتر به سهامداران و تأمين مالي پروژه‌های سرمایه‌ای از منابع داخلي به دليل نبودن هزینه‌های انتشار از تأمين مالي از منابع خارجي (انتشار سهام) برتر است (پور حیدری و خاكساري،1387،184).
پژوهشگر فصل دوم را که درباره مبانی نظری و پیشینه‌های پژوهش می‌باشد در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است:
2-2 گفتار اول: سودآوری
3-2 گفتار دوم: سود انباشته
4-2 گفتار سوم: مخارج سرمایه‌‌ای
4-2 گفتار چهارم: تقسیم سود
5-2 گفتار پنجم: پیشینه پژوهش
گفتار اول: سودآوری
سود حسابداري عبارت از درآمدها منهاي هزينهها ميباشد. در طول یک سال مالي شرکت با توجه به فعاليتهايي که انجام ميدهد، درآمد تحصيل می‌کند. از طرفي شرکت براي توليد محصولات و ارائه خدمات مبالغي هزينه متحمل می‌شود. در پايان سال مالي به‌منظور تعيين عملکرد شرکت، درآمدها و هزينههاي مربوطه باهم مطابقت داده ميشوند تا معلوم شود که شرکت در سال مالي مذکور چقدر سود تحصيل نموده است. بنابراين سود ميتواند روشي براي ارزيابي عملکرد شرکت باشد اگرچه حسابداران در گفتار، سود حسابداری را معیاری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی می‌دانند و بر تأثیر آن بر رفتار استفاده‌کنندگان (توان پیش‌بینی یا مربوط بودن در فرآیند تصمیم‌گیری) تأکید می‌کنند اما معمولاً اصول و قواعد حسابداری را بر مفروضاتی بنا می‌کنند که ممکن است با پدیده‌های دنیای واقعی یا با آثار رفتاری مرتبط نباشد؛ مثلاً پژوهشگران حسابداری اظهار داشته‌اند که “سود حسابداری مبتنی بر میثاق‌ها و قواعدی است که باید منطقی و هم آهنگ با یکدیگر باشند اگرچه احتمالاً انعکاسی از مفهوم سود اقتصادی نباشد”. میثاق‌ها و قواعد حسابداری نیز از طریق مبتنی کردن آن‌ها بر مفروضات و مفاهیمی که از وضعیت موجود حسابداری استنتاج شده است، منطقی تلقی و هم آهنگ شده‌اند؛ اما به هر صورت، مفاهیمی نظیر تحقق درآمد، مقابله هزینه‌ها با درآمد، حسابداری تعهدی و تخصیص بهای تمام‌شده را تنها می‌توان بر اساس قواعد دقیق تعریف کرد زیرا این مفاهیم، همتایی در دنیای واقعی ندارند. سود حسابداری نیز مجموعی از اقلام مثبت و منفی است که بسیاری از آن‌ها محتوای تفسیری ندارند. چنانچه یکی یا برخی از این اقلام فاقد محتوای تفسیری اما درعین‌حال بااهمیت باشند، سود خالص منتج از آن نیز فاقد اهمیت تفسیری خواهد بود، اگرچه ممکن است حاوی اطلاعات مرتبط با بازار سرمایه نیز باشد. (شهریاری،1386).
در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمده است که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان علاقه‌مندند که خالص جریان ورود وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره‌های آتی ارزیابی کنند، اما سود را برای ارزیابی توان سودآوری، پیش‌بینی سودهای آتی و یا ارزیابی مخاطره سرمایه‌گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورداستفاده قرارمی‌دهند؛ بنابراین، فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش‌شده و گردش وجوه نقد شامل توزیع وجه نقد میان سهامداران، وجود دارد. بسیاری از پژوهشگران کوشش کرده‌اند که شواهدی را درباره فرض هیئت استانداردهای حسابداری مالی، به شرح بالا، به دست آورند. برخی از تحقیقات در جستجوی ارقام معینی بوده‌اند که سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان برای ارزیابی آینده واحد مورداستفاده قرار می‌دهند. این ارقام اصطلاحاً شاخص‌های خلاصه[2] نامیده شده‌اند زیرا این شاخص‌ها، موفقیت یا شکست نسبی واحد انتفاعی را خلاصه می‌کنند. سود هر سهم یکی از این شاخص‌هاست که در تحقیقات دانشگاهی موردتوجه بسیار بوده است. ارزش جاری واحد انتفاعی و قیمت سهام آن، به جریان آتی توزیع وجه نقد مورد انتظار میان سهامداران بستگی دارد. بر مبنای این انتظارات، سهامداران فعلی تصمیم‌گیری می‌کنند که سهام خود را بفروشند یا نگهدارند. سهامداران بالقوه نیز تصمیم می‌گیرند که سهام واحد انتفاعی را خریداری یا سرمایه خود را در جای دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛ بنابرا

 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ین انتظارات مربوط به توزیع آتی منابع میان صاحبان سهام، نقش بااهمیتی در تصمیمات سرمایه‌گذاری ایفا می‌نماید. چنانچه رابطه‌ای بین سود گزارش‌شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه‌گذاران انتظارات مربوط به سودهای آتی واحد انتفاعی را در کانون توجه خود قرار دهند. در مورد بسیاری از واحدهای انتفاعی، اطلاعات مرتبط با پیش‌بینی‌های سود در مقایسه با پیش‌بینی توزیع سود سهام در کوتاه‌مدت، به‌منظور پیش‌بینی قیمت آتی سهام در بازار مربوط‌تر فرض شده است. توزیع سود سهام در بلندمدت نیز مبتنی بر سود انباشته و عوامل رشد واحد انتفاعی فرض می‌شود؛ بنابراین انتظارات مربوط به سودهای آتی توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران مورداستفاده قرار می‌گیرد تا توزیع سود سهام را در آینده پیش‌بینی کنند و توزیع سود سهام در آینده نیز عامل بااهمیتی در تعیین قیمت سهام محسوب می‌شود.
گفتار دوم: سود انباشته
سود انباشته[3]، در حسابداری به درصدی از سود شرکت اطلاق می‌شود که به‌صورت سود سهام، به سهام‌داران پرداخت‌نشده است و شرکت برای سرمایه‌گذاری مجدد در فعالیت‌های اصلی‌اش، یا پرداخت بدهی، آن را نگه‌داشته است. سود انباشته در سمت چپ ترازنامه و زیرستون حقوق صاحبان سهام ثبت می‌شود. از اضافه کردن سود خالص یا کسر کردن زیان خالص از سود انباشته ابتدای دوره، سود سهام پرداختنی به سهام‌داران به دست می‌آید. اولين عاملى که در تقسيم سود موردتوجه قرار مى‌گيرد سود انباشته است؛ زيرا اندوخته کردن سود يکى از منابع تأمين مالى به‌حساب مى‌آيد. اگر سود انباشته يک منبع تأمين مالى انگاشته شود، آنگاه شرکت‌ها بايد مقدار زيادى از سود را تحت عنوان سود انباشته کنار بگذارند و مقدار کمى از سود شرکت را بين سهامداران تقسيم کنند شرکت‌های نسبتاً کوچکى که تازه تأسيس مى‌شوند احتمالاً نمى‌توانند به‌راحتی تأمين مالى کنند يا اينکه بايد هزينه سرمايه بالائى را بپردازند، به‌ویژه زمانی که بازارى براى سهام عادى شرکت وجود ندارد. در چنين حالتي، سود انباشته به‌صورت يکى از منابع مهم تأمين مالى درخواهد آمد و اين‌گونه شرکت‌ها نبايد سود سهام پرداخت کنند. شرکت‌های که به‌سرعت رشد مى‌کنند معمولاً نيازهاى مالى خود را از طريق اندوخته کردن تمام سود شرکت و انتشار اوراق قرضه و سهام عادى تأمين مى‌کنند. در چنين وضعي، اگر نرخ بازده شرکت از نرخ موردنظر سهامداران شرکت بيشتر باشد (در صورت ثابت بودن ريسک)، به نفع شرکت است که مقدارى از سود سالانه خود را به‌حساب سود انباشته منظور کند و سود کمترى به
سهامداران پرداخت کند. (بختیاری،1385).
گفتار سوم: مخارج سرمایه‌‌ای
آن دسته از مخارجی است که از تحمل آن‌ها انتظار کسب منافع بلندمدت یا بیش از یک دوره مالی داریم. مخارج سرمایه‌ای از صورت جریان‌های نقدی به روش مستقیم به دست می‌آیند و به‌وسیله خالص دارایی‌های ثابت در آغاز سال مالی موزون می‌شود (مشایخی، 1389).
مخارج سرمایه‌ای برای موفقیت شرکت‌ها با ارزش و مهم می‌باشد؛ زیرا وسعت و میزان این مخارج بیانگر آینده و وضعیت شرکت می‌باشد و تصمیماتی که در مورد این سرمایه‌گذاری‌ها اتخاذ می‌شود بیانگر موقعیت و وضعیت شرکت‌ها می‌باشد، چراکه اگر یک شرکت به‌اندازه کافی در طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری نکند در مرز ورشکستگی قرار خواهد گرفت. ازاین‌رو تصمیمات مناسب در مورد مخارج سرمایه‌ای و بودجه‌بندی مناسب در مورد این مخارج منجر به موفقیت شرکت می‌شود، کوچک و بزرگ بودن، ساده و پیچیده بودن این مخارج مهم نمی‌باشد. این تصمیمات عبارت هستند از اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه‌های مخصوص چون تحصیل، نگهداری یا کنار گذاری یک دارایی سرمایه‌ای که برای شرکت حیاتی می‌باشد، جهت دستیابی به اهداف کلی شرکت. با توجه به این‌که هدف کلی اکثریت شرکت‌ها از ادامه حیات، عبارت است از کسب سود و افزایش ثروت سهامداران، واضح خواهد بود که کلیه مخارج و تصمیمات اتخاذشده در یک شرکت باید معطوف به اهداف کلی باشد (استیری،1380).
در بازار سرمایه‌ایران، برای انتشار سهام جدید، به نظر می‌رسد که دیدگاهی مثبت وجود داشته باشد. هدف از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، افزایش ثروت سهامداران است. یکی از ابزارهای لازم برای حداکثر کردن ثروت سهامداران، ایجاد یک ساختار مطلوب سرمایه برای شرکت‌ها است. ساختار مطلوب سرمایه ترکیبی بهینه از بدهی و حقوق صاحبان سهام است. ایجاد ترکیبی بهینه از بدهی و حقوق صاحبان سهام مستلزم انتخاب بهترین روش‌های تأمین مالی و انتخاب بهترین زمان مناسب برای تأمین مالی است از طرفی شرکت‌ها برای تأمین منابع مالی دارای محدودیت می‌باشند. در بازار سرمایه‌ایران نیز سیاست‌گذاری روش‌های تأمین مالی از ثبات لازم برخوردار نیست و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به دلایل مختلف اقتصادی دارای محدودیت منابع مالی هستند. از طرفی تنها راه بقاء و تداوم فعالیت شرکت‌ها، انجام سرمایه‌گذاری برای توسعه آن‌ها است که انجام سرمایه‌گذاری ن
یز مستلزم اصلاح یا تغییر ساختار سرمایه است (جهانخانی و کنعانی،1385).
گفتار چهارم: نسبت تقسیم سود
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل‌بحث است. ازیک‌طرف عاملی تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های فراروی شرکت‌هاست. چراکه تقسیم سود موجب کاهش منابع مالی داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می‌شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، ازاین‌رو مدیران باهدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند؛ بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها اتخاذ می‌شود بسیار حساس و دارای اهمیت است. توجه همه‌جانبه به عوامل و محدودیت‌های مؤثر بر تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روزافزون آن را فراهم می‌نماید. تا قبل از دهه 1950 رشته مدیریت مالی به‌صورت منسجم وجود نداشت و آنچه در سال‌های قبل از 1950 مشاهده می‌شد مدل‌های هنجاری بود و موضوعات اساسی موردبحث در ارتباط با سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و خط و مشی سود سهام بهینه بود. اولین کتاب حائز اهمیت در سال 1951 توسط “گراهام” و “داد” نوشته‌شده است. در کتاب مذکور از طریق مدل‌های تجربی سعی گردید که سهام برتر شناسایی گردند. آن‌ها در مدل خود از سود تقسیمی برای ارزش شرکت استفاده نمودند. در دهه 1950 ساختار تحقیق در مدیریت مالی از نگرش هنجاری، به نگرش اثباتی تغییر پیدا کرد و این امر حاصل ورود اقتصاددانان به این عرصه بود. در نگرش اثباتی پدیده‌ها به‌صورت آنچه هست و نه آنچه باید باشد موردبررسی قرار می‌گیرند. مودیلیانی و میلر[4] (1958) شالوده نظریه ساختار سرمایه را بر فرض بازار رقـابت کامل و تعادل در بازار پی‌ریزی نمودند، آن‌ها با فرض رقابت کامل و نبود مالیات، هزینه‌های مبادلات و غیره، با فرض اینکه خط و مشی سرمایه‌گذاری شرکت ثابت است، به این نتیجه رسیدند که خط و مشی تأمین مالی شرکت تأثیری بر ارزش جاری شرکت نمی‌گذارد، این نظریه به نامربوط بودن ساختار سرمایه معروف می‌باشد. در سال 1961 مودیلیانی و میلر نظریه ساختار سرمایه را به خط و مشی سود سهام تعمیم دادند. آن‌ها استدلال کردند تا زمانی که توزیع جریان‌های نقدی شرکت ثابت است و با فرض عدم وجود مالیات، انتخاب هر خط و مشی سود تقسیمی، تأثیری بر ارزش جاری شرکت ندارد، زیرا افزایش سود تقسیمی از طریق فروش سهام جدید تأمین می‌شود و با فرض عدم‌تغییر در ساختار سرمایه، فروش سهام جدید، نسبت هر سهم را به‌اندازه سود تقسیمی کاهش می‌دهد و لذا سود تقسیمی بر ارزش شرکت تأثیری نمی‌گذارد. مودیلیانی و میلر با بیان دو مقاله فوق، انقلابی در عرصه مدیریت مالی به وجود آوردند. در نظریه فوق بین تصمیمات سرمایه‌گذاری و تصمیمات تقسیم سود ارتباطی وجود ندارد. نظریه آنان بر پایه دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک استوار است زیرا در نظریه فوق تصمیمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مستقل از هم است. این نظریه توسط هرشفیلر نیز ارائه گردیده است (بهرام فر و مهراني، 1383،28).
نظریه های تقسیم سود
اولین گام‌های نظریه‌پردازی درزمینهٔ تقسیم سود، به پیش‌بینی اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می‌شود. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در این زمینه (اثر پرداخت سود بر قیمت سهام) به وجود آمدند. نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می‌دهد سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل‌توجهی بر قیمت سهام دارد، گروه دوم بر این باورند که قیمت‌های سهام همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد و گروه سوم مدعی‌اند میزان سود پرداختی شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط است، بر اساس مکاتب فکری یادشده نظریه‌های تقسیم سود به‌صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

 

 

 

1. هموارسازی سود تقسیمی

 

 

1. نامربوط بودن

 

 

1. پرنده در دست

 

 

1. اثر مالیاتی تقسیم سود

 

 

1. تأثیر مشتریان و موکلین

 

 

1. نابرابری اطلاعاتی (علامت‌دهی و هزینه نمایندگی)

 

 

مدل‌های نظری و تجربی تقسیم سود، اخیراً به‌گونه‌ای دیگر طبقه‌بندی‌شده‌اند. در این طبقه‌بندی، نظریه‌های یادشده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرارگرفته‌اند و تأکید اصلی توجه به روانشناسی سرمایه‌گذار، عوامل اقتصادی–اجتماعی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل‌های رفتاری در ترکیب طبقه‌بندی نظریه‌های تقسیم سود می‌باشد. ازاین‌رو نظریه‌های تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفورتر و وود،2002 به سه دسته تقسیم می‌شوند.