بر اساس ماده ۲۷۷ ق.م دادرس اختیار دارد به جهت کاستن از فشار مالی بر مدیون، با در نظر گرفتن حال او و بر مبنای عدالت، به مدیون مهلت دهد تا به اقساط دین را بپردازد:

«متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم میتواند، نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»
در این ماده به قاضی اجازه داده شده، براساس انصاف حکم صادر نماید.[۵۸۳]
ممکن است اشکال شود که اصلاً این ماده در مقام بیان اجرای انصاف نیست؛ زیرا به طور کلی مدیونی که توان پرداخت بدهی ندارد، بر طبق ماده ۳۹ آیین دادرسی مدنی با ارائهی دادخواست اعسار میتواند از پرداخت دین معاف شده و یا آن را با مهلت و یا به صورت اقساط بپردازد. ماده ۲۷۷ ق.م. اشاره به امکان پذیرفتن اعسار مدیون دارد.
در پاسخ گفته شده ممکن است مدیون توانایی مالی داشته باشد، ولی پرداخت بدهی برای او عسر و حرج به وجود آورد یا از نظر روحی دچار مشکلاتی شود، در این صورت او نمیتواند ادعای اعسار کند، ولی حکم به پرداخت بدهی نیز غیر منصفانه به نظر میرسد. در اینگونه موارد است که با تمسک به ماده ۲۷۷ قاضی میتواند حکم به مهلت یا قسطبندی دین دهد.[۵۸۴]

تعدیل در قرارداد اجاره نیز به عهدهی قاضی گذاشته شده است: مادهی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، در اینباره مقرر میدارد:

«موجر و مستأجر میتوانند به استناد ترقی و تنزل هزینهی زندگی، درخواست تعدیل اجارهبها را با شرایطی از دادگاه بخواهند.»
تعدیل قراردادی در موارد دیگر نیز مطرح است؛ به عنوان مثال اگر اجرای یک قرارداد در بخشهای متعدد امکانپذیر باشد و متعهد بخشی از تعهد را اجرا کند و در اجرای بقیه تخلف نماید (اعم از عدم اجرا و یا تأخیر در اجرا) باید دید، آیا متعهدله حق مطالبه خسارت توافقی را دارد یا خیر، و اگر پاسخ مثبت است، آیا این استحقاق بر کل مبلغ شرط خسارت توافقی تعلق میگیرد، یا اینکه مبلغ فوق به نسبت میزان تعهد اجرا شده تبعیض گردیده و وی مبلغ خسارت معادل عدم اجرا را مستحق میگردد؟ در پاسخ برخی از حقوقدانان روش دوم را پذیرفتهاند[۵۸۵]، که به نظر میرسد مبتنی بر انصاف است که البته با مفاد ماده ۲۳۰ ق.م.[۵۸۶] و مقررات مربوط دیگر سازگاری ندارد. البته میتوان گفت (عدم قابلیت تجزیه) صحیحتر به نظر میرسد، چرا که این مبلغ از ابتدا خسارت تخلف در اجرا بوده و تخلف در اجرا نیز اعم است از تخلف در اجرای کل یا جزء. مهم آن است که در هر دو حال قرارداد به طور کامل اجرا نشده و متعهد نیز تخلف نموده است، لذا متعهدله استحقاق دریافت کل مبلغ خسارت را خواهد داشت.
اجرای این قاعده بیشترین مبنای توصیهی نویسندگان برای تعدیل مفاد شرط خسارت توافقی بوده و آن را در اختیار دادگاه قرار دادهاند تا براساس مفاد این قاعده (که در واقع تشخیص شخص قاضی از انصاف است) رفتار نماید.[۵۸۷]
۲-۳ آراء :
برخی از آرائی که در دیوانعالی کشور صادر شده، نتیجهی تفسیر قاضی از قوانین موجود با در نظر گرفتن عدالت و انصاف میباشد. به عنوان نمونه مواردی ذکر میگردد:

رأی شماره ۳۵ـ۱۰۶ شعبه ۴ دادگاه بخش تهران: دعوایی در دادگاه حقوقی مطرح میشود به این مضمون که در ضمن قرارداد فروش خانه، فروشنده متعهد میشود که ظرف مدت یک ماه برق خانه را وصل کند و ضمانت اجرای تخلف از انجام این تعهد مبلغی معادل بهای خانه قرارداده میشود. متعهد علیرغم درخواست از ادارهی برق، دیرتر از موعد برق خانه وصل میشود و لذا خریدار مطالبهی وجه التزام را (براساس مادهی ۲۳۰ق.م.) میکند. در این رأی دادگاه برای گریز از نتیجهی غیر منصفانه، تعهد صریح فروشنده را تعهد به وسیله تعبیر میکند.[۵۸۸]

۲٫دادنامه شماره:۳۴/۸، شعبه هشتم دیوان عالی کشور، مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۳: خواهان عنوان نموده است که در سال ۱۳۶۶ پس از شرکت درکنکور دانشگاه آزاد تهران و اعلام آن مبنی برقبولی وی به عنوان پذیرفته شدهی قطعی، در دانشگاه نام نویسی وپس از موفقیت در دروس مربوطه و ارائهی پایاننامه فوقلیسانس و قبولی آن با درجه خوب متصدی مربوطه اعلام نموده که از دادن گواهینامه به او معذورند؛ زیرا در کنکور ورودی مشروط بودهاست و باید مجدداً در امتحانهای خاص به عنوان آزمون ورودی به دوره فوقلیسانس شرکت نماید، در حالی که با وصف قبولی قطعی و گذراندن واحدهای درسی مربوطه، امتحان مجدد جهت ورود به دانشگاه خلاف عدل و انصاف و فاقد مجوز قانونی است؛ با همین استدلال خواهان، رأی دادگاه مبنی بر متهم شدن دانشگاه صادر شده است.[۵۸۹]
همانگونه که ملاحظه میشود آرای فوق با توجه تشخیصی که قاضی از عدالت و انصاف داده، صادر گردیده است.
۳-۳ تفسیر قوانین بر اساس عدل و انصاف در حقوق خارجی:
این نظر در حقوق دیگر کشورها نیز به کار رفته و میتوان آن را به عنوان مؤید بر این نظریه مطرح نمود:
به عنوان مثال رویهی قضایی فرانسه اجازه داده که دادگاه در قرارداد مربوط به دستمزد وکیل و عامل دخالت کند و از گرفتن دستمزدهای گزاف، جلوگیری کند. این رویه بنابر نظر برخی از حقوقدانان بر مبنای انصاف پذیرفته شده است.[۵۹۰]
در بحث تعدیل قراردادها قانون مدنی مصر، در دو ماده به دادرس اختیار داده تا آنگونه که خود معقول و منصفانه میبیند، عمل نماید؛ از اینرو در مادهی ۱۴۷ مقرر میدارد:
«چنانچه حوادث عام، استثنائی و غیر قابل پیشبین

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

yle="box-sizing: inherit; width: 1104px;" width="531">