عدم صدور صورتحساب = یک برابر مالیات متعلق

 

 

• عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب = معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق

 

 

• عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه = ۲۵% مالیات متعلق

 

 

• عدم تسلیم اظهارنامه = ۵۰% مالیات متعلق

 

 

• عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک = ۲۵% مالیات متعلق

 

 

• تأخیر در پرداخت در موعد مقرر = معادل ۲% در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر

 

 

مباحث اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی
یکی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی نظام مالیاتی، ابداع و به‌کارگیری روش‌های ساده تر و کم هزینه تر جهت دریافت مالیات از مودیان مالیاتی می‌باشد در دنیای امروزی و با توجه به پیدایش و شکل گیری روش‌های الکترونیکی انتقال وجوه. می‌توان از این ابزارها به صورتی قدرتمند در جهت آسان‌تر نمودن فرآیند پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی استفاده نمود این امرمی تواند از یکسو این باور را در مودیان مالیاتی تقویت نماید که سیستم مالیاتی با اقتدار نسبت به انجام وظایف خود اقدام می‌نماید که در این صورت تمایل به پذیرش ریسک کمتری در مواجهه با عواقب تخلف مالیاتی خواهند داشت و از سوی دیگر با کاهش ارتباط فیزیکی مودیان و ممیزان مالیاتی امکان بعضی تخلف‌ها (پرداخت رشوه و …) کاهش خواهد یافت. همچنین استفاده از این ابزارهای سبب خواهد گردید تا نظام مالیاتی در سطوح مختلف اعم از ارائه اظهارنامه مالیاتی تا حتی نظام دریافت وجوه همسان گشته و از استاندارد خاصی تبعیت نماید که هود موجبات کاهش انگیزه‌های مالیات گریزی را فراهم خواهد نمود البته ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که استفاده از این ابزارها برای قشر وسیعی از آحاد جامعه به آسانی میسر نمی‌باشد. (دلایل نظیر فقر عملی و فرهنگی و …)
اما در این مسیر احتمال مواجهه با مشکلات بسیاری وجود دارد که می‌توان به مقاومت مودیان مالیاتی در ارائه اطلاعات صحیح اشاره نمود یکی از مشکلات اساسی در مسیر اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده عدم تمایل مودیان مالیاتی به ارائه اسناد حقیقی مربوط به خریدها و فروش‌های آن‌ها می‌باشد. خرده فروشان بر این عقیده می‌باشند که به دلیل عدم اطمینان به صحت فاکتورهای دریافتی از عمده فروشان، قادر به ارائه صورت حساب‌های حقیقی خود نمی‌باشند. وارد کنندگان نیز به دلیل وجود عوارض سنگین گمرکی سعی خواهند نمود ارزش کالاهای خویش را کمتر از واقع ارائه نمایند. این امر می‌تواند سبب بروز مشکل در پذیرش گزارشات (فاکتورها و اظهارنامه‌های مالیاتی) در سطح خرده فروشی گردد.
نکته دیگر اینکه غالباً در کشورهای در حال توسعه، اکثر فعالان در امر تولید و توزیع کالاها و خدمات به خصوص در سطح خرده فروشی، ناآشنا با شیوه‌های نوین ثبت و ضبط اطلاعات و آمار بوده و عمدتاً فعالیت خود را به صورت سنتی اداره می‌نمایند. در این حالت نمی‌توان انتظار دریافت گزارشات دقیق و منسجمی را از آن‌ها داشت. از سوی دیگر عدم وجود یک استاندارد در تدوین و ارائه گزارشات مالی می‌تواند سبب بروز مشکل بر سر راه استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده باشد چرا که در این سیستم، فاکتورها و اظهارنامه‌های مالیاتی، پایه و اساس محاسبات مالیات قرار می‌گیرند. از سوی دیگر پذیرش یک استاندارد خاص از سوی دست‌اندرکاران تولید و توزیع کالا، در صورتی که همراه با هزینه باشد، بالاخص در سطوح خرده فروشی با مقاومت روبرو خواهد شد. به نظر می‌رسد پیش‌تر و قبل از استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌بایست در جهت آموزش مودیان مالیاتی در زمینه ارائه گزارشات یکسان و استاندارد مالیاتی اقدام گردد. با وجود استاندارد در ارائه گزارشات، این امکان نیز برای ممیزان مالیاتی فراهم می‌گردید که بتوانند آسان‌تر نسبت به صحت و سقم گزارشات مودیان مالیاتی قضاوت نمایند. در این راستا در کشور نپال مقامات اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده راهکارهای مختلفی را مورد استفاده قرار داده‌اند که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
اطلاع رسانی گسترده از طریق رسانه‌های گروهی در جهت آموزش موضوعات مختلف در زمینه مالیات بر ارزش افزوده. تعیین هفته مالیات بر ارزش افزوده و توزیع بروشور در این رابطه در سطح وسیعی از کشور، پخش شعارهای محرک از بلندگوهای نصب شده در سطح شهر، با این مضمون که: آیا مایلید مالیاتی که به دولت پرداخت می‌نمایید فردی به جیب خود بریزد، تهیه فرم‌های استاندارد و همچنین نرم افزارهای مناسب به جهت یکسان سازی نظام اطلاع رسانی مالیاتی از سوی مودیان، ایجاد مشوق‌های گوناگون به منظور سوق دادن دست‌اندرکاران خرده فروشی و عمده فروشی کالاها در استفاده از ابزارهایی نظیر صندوق فروش و یا رایانه با اقداماتی از این دست می‌توان از یکسو موجبات قاعده‌مند شدن سیستم ارائه گزارشات مالیاتی گشته و از سوی دیگر با دخالت دادن مردم در امر نظارت بر جریان پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی، اطمینان بیشتری نسبت به صحت اظهارنامه‌های ارائه شده توسط مودیان مالیاتی پیدا نمود امروز پذیرفته شده است که موفق‌ترین و کاراترین نوع نظارت، نظارت مردم بر مردم می‌باشد از این‌رو کنار گذاشتن مردم و عدم مشارکت آن‌ها در پایه ریزی نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور می‌تواند موجبات ناکامی این نظام را به دنبال داشته باشد (راپ[۲۹]، ۲۰۰۰).
زنجیره نهایی توزیع
مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات بر مصرف است، پس این مالیات مانند کشورهایی چون امارات و ترکیه، باید در نهایت پس از خرید کالا، توسط مصرف‌کننده پرداخت شود. در فرآیند شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی، دو رکن اساسی تولیدکننده و مصرف‌کننده با انگیزه‌های مشخص و متفاوت وارد عرصه فعالیت می‌شوند. تولید کنندگان به دنبال هدف کسب سود و مصرف‌کنندگان در پی کسب مطلوبیت و رضایتمندی هستند. پیوند و اتصال این دو گروه در تهیه و ارائه کالا منجر به تشکیل بازار می‌شود. در جوامع ابتدایی یا کوچک، که حجم مبادلات کم و مکان جغرافیایی مبادله محدود است، اطلاع از نیازهای مصرف‌کنندگان و ارائه کالا یا خدمت به آن‌ها با سرعت و کمترین هزینه مبادله صورت می‌گیرد. لکن با پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، گسترش شهرنشینی، توسعه قلمرو جغرافیایی سکونت و فعالیت اقتصادی، رکن سومی به دو رکن ذکر شده اضافه شد که آن توزیع می‌باشد. نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهای موجود بین تولید تا مصرف در نظر گرفته می‌شود. در بخش تولید، فرآیندهای نگهداری، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمده‌فروشی و خرده فروشی و در رأس همه آن‌ها نظام مدیریت فرآیندهای مذکور، مطرح می‌شود. از بعد مصرف نیز افزایش آگاهی، بهبود سلامت و ایمنی، پیشبرد عقاید مصرف‌کنندگان و ایجاد بازار رقابتی منصفانه برای مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق مثالی که برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌شود، وقتی چوب تبدیل به الوار می‌شود و سپس با الوار مبل ساخته می‌شود و مبل در نمایشگاه به فروش می‌رسد، در هر یک از این ۳ مرحله ارزش افزوده ای حاصل می‌شود که باید مالیات بر ارزش افزوده از آن اخذ شود به طوری که تمام مالیات از مرحله آخر (فروش مبل به خریدار) گرفته نشود[۳۰].
با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی در بحث زمان نامناسب اجرای نظام VAT و تسری آن به زنجیره نهای توزیع در کشوری مانند فرانسه که قبل از استقرار نیز در زمینه مالیات، فرهنگی نهادینه شده داشت، حدود ۲۰ سال جهت استقرار زمان صرف شد و از اجرای شتاب زده آن اجتناب VAT کامل گردید با مد نظر قرار دادن این موضوع که مشکل کشور ایران، در زمینه مالیات بیشتر یک مشکل فرهنگی مدیریتی است نه صرفاً مشکل تکنولوژیکی، نباید با اجرای شتاب زده تر در زنجیره نهایی توزیع VAT مشکلی بر مشکلات اضافه نمود؛ بلکه با صبر و حوصله و ایجاد بسترهای فرهنگی و رفتاری مناسب مالیات را نهادینه نمود و در مرحله بعد به نهادینه نمودن و اجرای VAT و تسری به زنجیره توزیع (خرده فروشان) اقدام گردد (رضاییان،۱۳۸۵٫ ص ۱۳۷)
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره اجرا
نظام مالیات بر ارزش افزوده، بر پایه مصرف اخذ می‌گردد. این مالیات توسط مصرف کننده نهایی کالاها و خدمات پرداخت و عاملان اقتصادی تنها عناصر زنجیره واردات/ تولید/ توزیع هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در طول زنجیره به عنصر ما بعد خود انتقال می‌دهند.
نمودار زیر یک مثال ساده از انتقال مالیات در طول زنجیره از واردات تا مصرف نهایی را نمایش می‌دهد. (در محاسبات نرخ مالیات ۶ درصد منظور شده است)
شکل ‏۲‑۲: انتقال مالیات در طول زنجیره (ارقام صرفاً جهت نشان دادن نحوه انجام محاسبات می‌باشند)
سایت وزارت صنایع
همان‌گونه که از نمودار مشخص است، در یک پروسه تولید تا مصرف یک کالا، عناصر هر زنجیره از واردات مواد اولیه تا مصرف نهایی کالای تولید شده هر عامل مبادرت به پرداخت و دریافت مالیات بر ارزش افزوده می‌نماید و در هر دوره مالیاتی مابه‌التفاوت مالیات‌های دریافتنی و پرداختنی خود را به سازمان امور مالیاتی واریز می‌نماید. در پایان زنجیره و مصرف نهایی کالای تولید شده میزان مالیات بر ارزش افزوده دریافتی بابت این زنجیره تولیدی معادل ۶ درصد ارزش کل کالای عرضه شده به مصرف کننده نهایی خواهد بود و عملاً بار مالیاتی در طول زنجیره از هر عامل به عامل بعدی منتقل تا نهایتاً به مصرف کننده نهایی اصابت نموده است.
به منظور نشان دادن اصابت مالیات بر ارزش افزوده صرفاً به مصرف کننده نهایی مثال ساده دیگری را که زنجیره تولید – عرضه- مصرف صندلی چوبی را نمایش می‌دهد ارائه می‌شود. (لازم به ذکر است که، ارقام جهت نشان دادن نحوه انجام محاسبات می‌باشد و نرخ مالیاتی ۶ درصد فرض شده است)
شکل ‏۲‑۳: محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در یک فرآیند ۳ مرحله ای تولید صندلی چوبی (سایت وزارت صنایع)
همان‌طور که از نمودار فوق مشخص می‌شود، در هر بار معامله برای تولید صندلی، مالیات‌هایی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از خریداران دریافت و سپس از میزان مالیات بر ارزش افزوده‌های پرداختی در هنگام خرید بنگاه‌های اقتصادی کسر و مابه‌التفاوت به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. این انتقال مالیات به عناصر بعدی زنجیره، آنقدر در طول زنجیره تولید – توزیع اتفاق می‌افتد تا نهایتاً مصرف کننده نهایی معادل کل مالیات‌های دریافتی توسط سازمان امور مالیاتی را پرداخت می‌کند.
عناصر زنجیره تولید – توزیع (تولید و توزیع کننده) تنها مالیات بر ارزش افزوده را برای سازمان امور مالیاتی از مشتریان خود وصول می‌نمایند.
آنچه که در اینجا اهمیت بسزایی دارد این است که، مجموع کل وصولی‌های سازمان امور مالیاتی از این پروسه تولیدی دقیقاً معادل ۴ درصد کل ارزش (قیمت) صندلی عرضه شده به مصرف کننده نهایی می‌باشد. بنابراین کاملاً واضح است که این مالیات تنها توسط مصرف کننده نهایی پرداخت و فقط در طول زنجیره تولید از هر عنصر به عنصر دیگر منتقل و عاملان تنها به عنوان نماینده سازمان امور مالیاتی، مالیات موضوعه را از زنجیره بعد از خود اخذ نموده و در نهایت به حساب سازمان واریز می‌نمایند و خود پرداخت کننده واقعی این مالیات نخواهند بود.
ساختار کنونی نظام مالیات بر ارزش افزوده
ساختار فعلی مالیاتی کشور ما نیازمند اصلاح اقتصادی اساسی است، ساختاری که از نظر اداری و اجرای پیچیده، از لحاظ تناسب و هم‌خوانی با برنامه‌های توسعه اقتصادی انعطاف‌پذیر، از دیدگاه درآمدزایی غیرکارا و از جهت عدالت نسبی مالیاتی (تناسب در تحصیل مالیات بر اشخاص و مؤسسات در شرایط یکسان) به نظر غیرمنصفانه می‌رسد. در کشور ما سهم مالیات در هزینه‌های دولت پایین است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، بیش از ۹۰ درصد هزینه دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود. عدم تمایل مردم به پرداخت مالیات را ریشه در عوامل مختلفی دارد به لحاظ تاریخی بین مردم و حکومت فاصله وجود دارد که این مسئله نیز به اکنون مربوط نیست عمدتاً حکومت‌ها را غاصب تلقی کرده و پرداخت هرگونه مالیات را کمک به حکومت عادلانه نمی‌دانستند. غیر از فرهنگ مذهبی مردم، در فرهنگ ملی نیز همین رابطه بین دولت و مردم بوده به طوری که این رابطه، رابطه بین ارباب و رعیت و زور بوده است. مبتنی بر این فرهنگ ارباب می‌کوشد تا کمتر به رعیت بدهد و رعیت می‌گشود تا در ازای خدماتی که دریافت می‌کند، کمترین پرداخت را داشته باشد. در چنین فضایی مردم در مقابل دولت احساس وظیفه نکرده و دولت نیز حقی برای مردم قائل نبوده است.
ایران فاقد نظام جامع اطلاعاتی از وضعیت مالیاتی مردم است.
این اقتصاددان اضافه کرد: در ایران، نظام جامع اطلاعاتی از وضعیت مالیاتی مردم وجود ندارد. در حالی که در کشورهای دیگر جهان، یک نظام جامع اطلاعاتی از ثروت و درآمد تک تک افراد وجود دارد. به واسطه همین نظام، هرگونه تخلف در میزان دارائی‌ها در حداقل زمان قابل کشف و پیگیری و مجازات است. وی افزود: به دلیل عدم وجود چنین نظامی در ایران، امکان کشف تخلفات و به همین سبب امکان مجازات وجود ندارد. چون منافع مردم در همین مسئله است به همین دلیل، تمایل به ادامه روند فعلی دارند.
موسایی گفت: نظام مالیاتی فعلی کشور، غیر از مشکل عدم امکان ثبت، نظام عادلانه و کارآمدی نیست. به این دلیل عادلانه نیست که متناسب با درآمد و ثروت افراد،‌ از آن‌ها مالیات دریافت نمی‌شود. هر جا که دولت امکان دریافت مالیات از افراد را داشته این مالیات را اخذ کرده و در غیر این صورت، این کار صورت نگرفته است. وی افزود: در خصوص برخی مشاغل غیر آزاد، مانند کارمندان و کارگران، بدون آنکه آن‌ها نیز اطلاع داشته باشند، مالیات از حقوقشان کسر می‌شود. علاوه بر این برخی مراکز شبه دولتی از پرداخت مالیات معاف هستند. این‌ها همه باعث می‌شود که نظام مالیاتی، نظام غیر عادلانه‌ای جلوه کند و مردم با احساس دوگانگی، احساس خوبی نسبت به پرداخت مالیات نداشته باشند.
نظام بروکراسی پیچیده ای در نظام مالیاتی ایران وجود دارد
موسایی با بیان اینکه نظام بروکراسی پیچیده ای در نظام مالیاتی ایران وجود دارد گفت: پرونده‌های بی‌شماری در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور وجود دارد که رسیدگی به آن‌ها دشوار است. کسی نیست که آن‌ها را سامان دهد. در این میان قطعاً رسیدگی به چند پرونده بزرگ راحت‌تر از پرونده‌های کوچک است. به دلیل همین کثرت پرونده‌های کوچک، امکان گردآوری اطلاعات درست وجود ندارد.
بی نیازی دولت به مالیات از دیگر دلایل گریز مالیاتی مردم است
موسایی با اشاره به اینکه خود دولت و بی نیازی آن به مالیات از دیگر عوامل مؤثر در شکل گیری نظام مالیاتی کنونی و گریز مالیاتی مردم است گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ سال است که درآمد نفت وارد بودجه دولت شده است. به طوری که وابستگی و چسبندگی بالایی بین هزینه‌های دولت با نفت ایجاد شده است. در این شرایط، دولت احساس عدم نیاز به مالیات کرده و خود را در مقابل مردم بی نیاز و غیر پاسخگو می‌بیند.
وجود دوگانگی بین نظام مالیاتی و وجوهات شرعی در گریز مالیاتی مؤثر است
این اقتصاددان گفت: از نظر شرعی ما باید خمس و زکات پرداخت کنیم. زکات که رقم آن نیز چندان قابل توجه نیست به زراعت و دامداری … مربوط است و خمس، که اهل تسنن آن را مربوط به غنایم می‌دانند،‌ در فرهنگ شیعه به پس انداز و در واقع درآمد فرد مربوط است. وی افزود: علاوه بر خمس که باید به حکومت اسلامی پرداخته شود، فرد باید مالیات نیز بپردازد. در این شرایط، فرد با نوعی احساس دوگانگی مواجه می‌شود. خمس را با اختیار و داوطلبانه و به خاطر رضای خدا می‌پردازد و در پرداخت دومی یعنی مالیات، با تصور آنکه آن را پول زور می‌داند، در حالی که با ادغام خمس و مالیات می‌توان این دوگانگی را از بین برد. چرا که همین دوگانگی به فرهنگ گریز از مالیات دامن می‌زند.
عدم در نظر گرفتن مالیات برای مالیات گریزان

 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است