منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

تخصیص زده شده است. برخی (امامی، 1375، ص43) با این بیان که عقد اجاره فاقد خصوصیت ویژهای است که چنین حکم استثنایی را برتابد، این حکم را صرفاً عدول بدون توجیه مقنن دانستهاند.
در مقابل برخی (کاتوزیان، 1380 الف، ص270) مدعی شدهاند که حکم این ماده ناظر به زمان ایجاد حق فسخ است. بنابراین در خصوص چگونگی اعمال حق فسخ، احکام مواد 237 ق. م. به بعد مجراست. هرچند این سخن در جهت هماهنگی حکم مادۀ مزبور با قواعد عمومی است. اما بدیهی است که قابل تصور نیست که، ابتدا حق الزام متخلف به انجام تعهد، و در صورت عجز، متعهدله حق فسخ را داشت (مفاد توجیه ارائه شده)، و در عین زمان نیز بتوان قرارداد نقض شده را فسخ کرد (مفاد حکم مادۀ 496 ق. م.)؛ زیرا مفاد این احکام با یکدیگر متناقض است. وانگهی اگر مقنن به قواعد عمومی شروط ضمن عقد نظر داشت، به طور قطع، حکم به ایجاد حق فسخ از ابتدا نمینمود. مضافاً اینکه با توجیه مذکور، قسمت ذیل ماده که خیار فسخ را از زمان تخلف ثابت دانسته است، عبث مینماید.
یکی دیگر از استثنائات قانونی، وجود مواد 742 و 579 ق. م. ا. است؛ زیرا حسب آزادی ارادی و قراردادی پذیرفته شده در نظام حقوقی افغانستان، طرفین قرارداد میتوانند از همان ابتدا حق فسخ را به طور مکتوب در صورت نقض قرارداد، پیشبینی نمایند. بنابراین متعهدله میتواند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ، خود را از شر قراردادی که اجرا نشده، برهاند.
فصل سوم:
شرایط ایجاد حق جبران خسارت
حق جبران خسارت به عنوان قاعدهای عمومی در حقوق، شناخته شده و هدف از این حق نیز، حمایت از شخص متضرر است؛ مادۀ 221 ق. م. اشعار داشته است: «اگرکسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزلۀ تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد». هرچند در این ماده، مطالبۀ خسارت منوط به تصریح قرارداد، قانون یا عرف شده است. لیکن در حال حاضر عرفاً، هر گونه خسارتی قابل مطالبه است و عملاً نیاز به تصریح در قرارداد یا قانون وجود ندارد و اصولاً همین تصریح عرفی برای مطالبۀ خسارت در هر شرایطی کافی است.
همچنین مادۀ 730 ق. م. ا. نيز در اين خصوص مقرر مينمايد: «هرگاه متعهد نتواند وجيبه را در مورد عقد عيناً ايفا نمايد يا اجراي وجيبه را از مدت معينه به تأخير اندازد، محكمه ميتواند عليه او حكم ضمان را صادر نمايد. مگر اينكه ثابت گردد كه عدم امكان وفا يا تاخير در اجراي وجيبه ناشي از سببي بوده كه وي در آن دخيل نبوده است». بنابر مفاد این ماده، در حقوق افغانستان مطالبۀ خسارت، منوط به تصریح عرفی یا قراردادی نیست، بلکه بدون هیچ قیدی از سوی متعهدله قابل استناد است.
بدین ترتیب بر طبق مفاد مواد فوق، حق جبران خسارت از حقوق ثابت متعهدله در صورت نقض تعهد است. لیکن این حق منوط به احراز شرایط مقرر در قانون است. مقنن هر دو کشور در مواد متعددی از قانون مدنی، به این شرایط اشاره کردهاند. بدین لحاظ برای تبيين حق جبران خسارت، نياز است تا شرايط مذكور مورد مطالعة تفصيلي قرار بگيرند. اين شرایط به طور كلي در قالب سه عنصر نقض تعهد (مبحث نخست)، ورود ضرر (مبحث دوم) و وجود رابطة سببیت بین نقض تعهد و ورود ضرر (مبحث سوم)، تجلی یافتهاند.
مبحث نخست ـ نقض تعهد
تعهدات قراردادی یا به طور صریح ناشی از عقد هستند، یا اینکه با طبیعت و اقتضای اجرای تعهد، ارتباط دارند. بنابراین نقض تعهد منفی قراردادی به دو صورت کلی، نقض تعهدات صریح (گفتار نخست) و نقض تعهدات مرتبط با طبیعت تعهد رخ خواهند داد، که مورد تبیین قرار خواهند گرفت.
گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح
در اجرای قرارداد، اصل آن است که تمام مفاد قرارداد همانگونه که مورد تراضی قرار گرفته، اجرا گردد (مادۀ 277 ق. م.: « متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید…» و مادۀ 730 ق. م. ا.). بنابراین، هرگونه اجرای ناقص یا عدم اجرای تعهد که مورد رضایت متعهدله نباشد، موجبی برای مسئولیت متعهد است[43]، که در این حالت سبب مسئولیت متعهد، تأخیر در اجرای جزئی از موضوع تعهد خواهد بود. همچنین اگر اصل تعهد قابل تجزیه نباشد[44]، باید خسارت کامل ناشی از عدم اجرای تعهد را قابل مطالبه دانست؛ زیرا تخلف جزئی به معنای آن است که تمام تعهد انجام نشده است، مانند تعهد به عدم ایجاد ساختمان.
در فرض فوق، عدم اجرای تعهدات ناشی از شروط ضمن عقد نیز به منزلۀ عدم انجام تعهدات قراردادی است. و اگر این شروط از لوازم مقتضای عقد باشد، متعهدله حق دارد که خسارت ناشی از عدم انجام تمام قرارداد را درخواست کند (کاتوزیان، 1380 ب، ص159). همچنین خسارت تاخیر انجام تعهد با الزام به انجام تعهد قابل جمع است. مادۀ 515 ق. آ. د. م. 1379 در این خصوص مقرر مینماید: «خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا بطور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به ادا حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد…».
یکی دیگر از صور نقض قرارداد، عدم رعایت شرط اجل است؛ اگر اجرای تعهد در اثر تاخیر متعهد، غیر ممکن گردد، مسئولیت متعهد به طور کامل باقی
ست (سماواتی، 1380، ص44). همچنین اجرای زودهنگام تعهد نیز در صورتی که شرط اجل به سود متعهدله باشد، نوعی نقض قرارداد است، و سبب ایجاد مسئولیت متعهد میشود. مانند قرارداد عدم فروش کالا در یک فصل خاص، که انگیزۀ متعهدله ایجاد انحصار در فروش کالاست. حال اگر متعهد زودتر از موعد اقدام به اجرای قرارداد کند، محرز است که هدف متعهدله محقق نمیشود، هرچند که متعهد به این داعی، ناآگاه باشد. لازم به تذکر است که تخلف از انگیزه در فقه امامیه بی تاثیر است، مگر آنکه در قالب شروط ضمن عقد بیاید (آل کاشفالغطا، 1361، ص42). لیکن در این مثال، چون شرط زمانی رعایت نشده، سبب مسئولیت متعهد میگردد، نه عدم رعایت انگیزۀ متعهدله. در فقه حنفی نیز این امر تخلف محسوب میشود، مگر اینکه متعهد (با این فرض که اجل به سود وی است) اجل را ساقط کند (ابن عابدین، 1415، ص282).
در قانون مدنی ایران نیز تاثیر انگیزه در عقد، به آن اندازه است که میتوان عقد را به دلیل نامشروع بودن آن، باطل انگاشت (مادۀ 217 ق. م.[45]). اما انگیزۀ مشروع نیز الزامی را متوجۀ متعهد نمیکند. به همین سبب متعهدله باید بوسیلۀ چارهاندیشی، از هدف و انگیزۀ خود پاسداری کند. بهترین روش در این مورد، آوردن اهداف و انگیزهها، در قالب شروط ضمن عقد و تعیین وجه التزام است. در هر حال وجود شرط اجل، یکی از مصادیق تعهد به نحو وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب است و به همین دلیل، رعایت شرط زمانی از سوی متعهد ضروری است. به هر حال در اینگونه موارد، اصل آن است که زمان اجرای تعهد جنبۀ فرعی داشته (کاتوزیان، 1386 ب، ص163) و به نفع مدیون نیز تفسیر میشود (مادۀ 603 ق. م. ا.[46]).
گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد
یکی دیگر از موارد نقض تعهد آن است که متعهد، موضوع تعهد را به گونهای که مورد نظر متعهدله است، اجرا نکند. به عنوان نمونه در مثال قبلی، از آنجا که هدف متعهدله از قرارداد عدم فروش، ایجاد انحصار در فروش است، باید قرارداد عدم فروش نیز مخفی بماند تا سایر رقبا از عرضۀ کمتر کالا و در نتیجه افزایش تولید باز بمانند. در چنین وضعی اگر متعهد با علم به هدف متعهدله، اقدام به افشای مفاد قرارداد مذکور بنماید، نقض قرارداد صورت گرفته است؛ زیرا طبیعت و مقتضای چنین قراردادی محرمانه بودن آن را ایجاب میکند. در برخورد با چنین شرایطی مادة 697 ق. م. ا. اعلام داشته است: «عقد بر آنچه که شامل آن بوده و حسن نیت مقتضی آن باشد، نافذ میگردد. همچنان عقد… شامل تمام آنچه طبیعت وجیبه مطابق با حکم قانون، عرف و عدالت مقتضی آن باشد، نیز میباشد». همچنین این امر از مصادیق اضرار به غیر است (مفاد بند 2 مادۀ 9 ق. م. ا.). بنابراین حتی اگر در قرارداد ذکر نگردد، متعهد ملزم به رعایت آن است. از سویی نیز این نقض تعهد، منجر به غیرممکن شدن یا برآورده نشدن تمامی انتظارات متعهدله خواهد شد (مانند مواد 375 و 422 ق. م.[47]).
در پایان توجه به این نکته الزامیست که هرچند، حق فسخ میتواند در اثر نقض قرارداد ناشی از قوۀ قاهره نیز به وجود بیاید. لیکن در مورد نقض تعهد برای جبران خسارت، تنها تخلفی میتواند مورد استناد باشد که ناشی از عمل عامدانه یا قصور متعهد است. مادۀ 776 ق. م. ا. در این باره عنوان میدارد: «هرگاه به اثر خطا و یا تقصیر، ضرری به غیر عاید گردد مرتکب به جبران خساره مکلف میباشد». همچنین مادۀ 764 ق. م. ا. مقرر میدارد: «متسبب ضرر وقتی مکلف به تادیه ضمان پنداشته میشود که فعل او منجر به وقوع ضرر شده باشد». مادۀ 779 نیز اضافه نموده است: «محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عایده تعیین مینماید، مشروط بر اینکه ضرر مستقیماً از فعل مضر نشأت کرده باشد». همانگونه که برداشت میشود، مقنن افغانستان برای جبران خسارت انتساب فعل مضر را برای احراز مسئولیت متعهد، ضروری میداند.
این نظر در حقوق مدنی ایران نیز قابل قبول است؛ زیرا هرچند مقنن در مادۀ 221 ق. م. اخذ خسارت را مشروط به تصریح طرفین، وجود عرفی و یا حکم قانون کرده است، لیکن باید اظهار داشت که در عرف امروز هیچ زیانی بدون جبران باقی نمیماند و نمیتوان ضرری را یافت که عرف آن را قابل مطالبه نداند. وانگهی با وجود مادۀ 515 ق. آ. د. م.، وجود شروط فوق برای حق مطالبۀ خسارت منتفی است (شهیدی، 1388، صص71ـ72). بنابراین حکم قانون آن است که هر کس مسئول جبران خساراتی باشد که از فعل او ناشی شده است (مواد 328 تا 335 ق. م.). به عنوان مثال، در فرض تسبیب د ورد خسارت، تنها تعدی برای انتساب ضرر شرط است، نه قصد شخص مسبب (بدران، ب. ت. ب، ص558)؛ زیرا ضمان در نتیجۀ تعدی است و تنها فایدۀ تصریح به جبران خسارت، در مورد خسارات غیر متعارف است (کاتوزیان، 1387، ص211).
از طرفی نیز، چون در تعهد به نتیجه، نتیجۀ معین، مد نظر طرفین است، صرف عدم حصول آن نتیجه، برای مطالبۀ خسارت کافیست (کاتوزیان، 1380 ب، ص169). بنابراین صرف نظر از اینکه مبنای مسئولیت در حقوق ایران چیست، در تعهدات منفی باید انتساب نقض تعهد را شرط ضروری برای مطالبۀ خسارت دانست.
برخی (سلطانزاده، 1373، ص57) معتقدند که تعهدات منفی از انواع تعهد به نتیجه نیز نمیباشد؛ زیرا در تعهد به نتیجه، قوۀ قاهره میتواند سبب عدم مسئولیت متعهد گردد. در حالیکه در تعهدات منفی، تصور اینکه قوۀ قاهره سبب عدم انجام تعهد گردد، منتفی است؛ زیرا قوۀ قاهره صرفاً میتواند مانع از انجام کار گردد، که در تعهدات مثبت قابل تصور بوده و موجب
تخلف است. به همین دلیل، چون قوۀ قاهره در تعهدات منفی قابل تصور نیست، رفع مسئولیت به سبب آن نیز منتفی است. بنابراین، تعهد منفی از مصادیق تعهد به نتیجه نیست و عنوان داشتهاند که در هر صورت، تخلف و انجام عمل موضوع تعهد منفی، موجب مسئولیت متعهد است.
نتیجۀ فوق، جدا از آنکه با ظاهر مواد قانون مدنی ایران سازگار نیست (به عنوان نمونه، مادۀ 227 ق. م. اعلام میکند: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیۀ خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطۀ علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود». همچنین مادۀ 229 همین قانون اضافه نموده است: «اگر متعهد به واسطۀ حادثهای که دفع آن خارج از حیطۀ اقتدار اوست، نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید، محکوم به تادیۀ خسارت نخواهد بود». بنابراین با استناد به اطلاق مواد فوق، مشهود است که مقنن قوۀ قاهره را در هر حال سبب عدم مسئولیت معرفی نموده است)، با مثالی که در ابتدای این مبحث نیز ذکر شد، قابل خدشه و رد است.
زیرا بدیهی است به این علت که قوۀ قاهره رابطۀ بین ضرر و فعل متعهد را از بین میبرد، سبب عدم مسئولیت میگردد. بنابراین مدیون با اثبات اینکه عدم اجرای تعهد منتسب به سبب خارجی است، مسئول پرداخت خسارت نخواهد بود (شلیبک، 2002، ص239). از طرفی نیز، قوۀ قاهره ممکن است سبب انجام یا عدم انجام عملی گردد؛ به عنوان مثال، حادثهای مانند سیل که ممکن است ورود به منطقهای را غیرممکن گرداند. در عین حال نیز سبب خروج بالاجبار ساکنان همان منطقه گردد. حال اگر یکی از ساکنان منطقۀ سیل زده، در قراردادی تعهد به عدم ترک همان مکان داده باشد، محرز است که تخلف روی داده، ولی متعهد به دلیل عدم انتساب ضرر به عمل وی، مسئول پرداخت خسارت ناشی از نقض تعهد نیست. در حالی که حق فسخ ناظر به آینده و برای حمایت از متعهد است. بنابراین عدم وجود یا وجود رابطۀ علیت میان ضرر و نقض تعهد، نباید تأثیری بر حق فسخ داشته باشد.
بنابراین، برای اثبات مدعای فوق، باید دلیل خاص ارائه گردد و الا به دلیل ظهور مواد 227 و 229 ق. م. و دو مثال فوق، بعید به نظر میرسد که نتوان قوۀ قاهر را در تعهدات منفی دخیل دانست، و به تبع این امر نیز حکم بر برائت متعهد بیتقصیر نداد. بدین دلیل باید گفت که صرفاً در صورتی که نتایج تعهد به نحوی تضمین شوند، هیچ حادثهای سبب معافیت متعهد نخواهد شد (کاتوزیان، 1380 ب، ص152).
مبحث دوم ـ ورود ضرر
در حقوق مدنی ایران از عنصر ورود ضرر به دلیل بداهت آن، سخن به میان نیامده است. لیکن، این شرط از مواد 515 و 520 ق. آ د. م. 1379، م. 1 ق. م. م. و مادۀ 1216 ق. م.[48] قابل استنباط است (نصیری خوزانی، 1379، ص143). بنابراین، باید ورود ضرر به متعهدله را یکی از شرایط ضروری برای اقامۀ دعوای جبران خسارت دانست. به عبارتی، متعهدله علاوه بر نقض قرارداد و عدم اجرای تعهد منفی، باید اثبات کند که در اثر نقض قرارداد، به وی خسارت نیز وارد شده است.
در حقوق افغانستان نیز در این خصوص، مواد 733 و 734 ق. م. ا. قابل استناد است. مادۀ 733 ق. م. ا. مقرر مینماید: «در مواردی که ضرر عاید بیشتر از اندازۀ ضمان تعیین شده باشد، داین نمیتواند مقدار اضافی را از مدیون مطالبه نماید، مگر اینکه ثابت نماید که مدیون مرتکب خیانت یا خطای فاحش گردیده است». مادۀ 734 نیز اضافه نموده است: «محکمه میتواند در صورت عدم موافقۀ قبلی به اندازۀ ضمان یا عدم تصریح آن در قانون، با درنظر داشت خساره وارده بر دائن و کسر عوائد وی، اندازۀ آن را تعیین نماید». طبق مفاد این مواد، خسارت پرداختی باید با ضرر تناسب داشته باشد مگر در مواردی که مقدار آن به طور توافقی تعیین شده باشد. بنابراین درخواست مطالبۀ خسارت تابع ضرر وارده است و این بدان معناست که اثبات ورود ضرر برای مطالبۀ خسارت، ضروری است.
در قوانین هیچ یک از دو کشور، ضرر تعریف نشده است. اما بر اساس نظرات حقوقی، ضرر به معنای نقص در اموال یا فوت منفعت مسلم، یا ورود لطمه به سلامت حیثیت و عواطف شخصی است (کاتوزیان، 1386 ب، ص142). به عبارتی هر نوع اذیت و آزار و مفسدهای که به جان، مال، جسم و آبروی دیگران برسد، ضرر محسوب میشود (محمصانی، 1948، ص23). بدین لحاظ ضرر میتواند در اشکال گوناگون متجلی شود و مصادیق متعدد و متنوعی نیز داشته باشد که عملاً قابل شمارش و بررسی نیست. بنابراین روش صحیح و منطقی تبیین شرط «ورود ضرر» مورد حمایت مقنن، تبیین خصوصیاتی است که سبب میگردد، ضرر قابلیت مطالبه داشته باشد. این خصوصیات عبارتند از مسلم بودن (گفتار نخست)، مستقیم بودن (گفتار دوم) که روشن شدن مفهوم هر یک، نیازمند آن است که مورد مطالعة دقیق قرار بگیرند.
گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر