برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ماده ۷۱ ق.آ.د.م است:

 

 

 

1. در این ماده به جای اصطلاح مأمورین کنسولی تدوین کنندگان از واژه‌ی مأمورین رایزنی استفاده کرده‌اند.

 

 

1. ماده ۳۳ ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی در خارج از ایران را با گذر از اداره‌ی کل امور حقوقی قوه‌قضاییه میسر می‌دارد در حالی که در قانون آیین‌دادرسی مدنی صحبتی از این اداره نشده است.

 

 

1. ماده ۳۳ ضرب‌الاجل ده روزه‌ای را برای مأمورین جهت ابلاغ تعیین نموده و این خود در تسریع جریان دعوای تجاری مفید خواهد بود.

 

 

1. تبصره‌ی ماده ۳۳ در فرض عدم حضور مأمورین رایزنی یا سیاسی در کشور محل اقامت خوانده ابلاغ از طریق پست سفارشی دو قبضه را پیش‌بینی می‌کند در حالی‌که قانون آیین‌دادرسی مدنی به ذکر «طریق مقتضی» اکتفا نموده است.

 

 

ب. در ماده ۳۴ لایحه آمده است: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضاییه آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد.
تبصره: در صورتی که ثابت شود خواهان با علم به نشانی خوانده اورا مجهول المکان اعلام نموده است، دادگاه رسیدگی کننده او را با صدور حکم به پرداخت جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.» این ماده از سه جهت با ماده ۷۳ ق.آ.د.م که در آن همین فرض مورد پیش‌بینی قرار گرفته است تفاوت دارد:

 

 

 

1. در ماده ۳۴ مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضاییه آگهی می‌شود در حالی‌که در ماده ۷۳ این آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌گردد.

 

 

1. ماده ۳۴ فاصله‌ی زمانی ۱۰ روزه را از تاریه انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی کافی می‌داند در حالی‌که این زمان در ماده ۷۳ یک ماه است.

 

 

1. تا قبل از تبصره ماده ۳۴ در ادبیات آیین‌دادرسی ایران ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع مجهول‌المکان بودن خوانده وجود نداشت. اما این تبصره با پیشبینی جریمه‌ی نقدی گامی مؤثر در راستای حفظ حقوق دفاعی خوانده و رعایت اصل تناظر برداشته است.

 

 

ج. ماده ۳۵ مقرر می‌دارد: «در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسئول شعبه مربوط یا قائم مقام آن ابلاغ خواهد شد.» این ماده با تخلیص عبارت تکرار ماده ۷۶ ق.آ.د.م است.
د. در ماده ۳۶ لایحه آمده است: «در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجاری باشد، موضوع دعوی و وقت رسیدگی علاوه بر خوانده به دادستان نیز ابلاغ می‌شود تا چنان‌چه درمقابل دعوی مطروحه ایراد یا دفاعی داشته باشد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع کتبی وی مانع رسیدگی نیست. دادستان می‌تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی کند.
تبصره: مدیر دفتر مکلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال کند.»
در قانون آیین‌دادرسی مدنی مقرره‌ی مشابهی با این ماده وجود ندارد. اما ماده‌ی ۱۳۹ قانون آیین‌دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و هم‌چنین مواد ۶۵ و ۶۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه، موارد ابلاغ به دادستان را پیش‌بینی کرده بودند.[۴۸]
در پایان این گفتار نیز به ذکر نکاتی چند در باب مواد مورد بحث در این گفتار میپردازیم وتوضیحاتی پیرامون آنها به رسم معمول ارائه میدهیم .
ابتدا در رابطه با ماده ۳۳ باید گفت که این ماده تا حدود زیادی شبیه ماده ۷۱ ق . آ . د. مدنی است که البته تغییراتی در آن داده شده اما اولین اشکالی که برآن میتوان وارد کرد این است که در روند ابلاغ اوراق قضایی از طریق سفارتخانههای ایران در خارج، وزارت خارجه حذف شده است وبه قوه قضائیه محول شده ! واینجا این سوال مطرح است آیا قوه قضائیه از لحاظ سلسه مراتب اداری میتواند وظیفهای را بر سفارتخانه یا رایزن ایران در کشوری دیگر محول کند وآیا این موضوع با تفکیک قوا و کلاً قانون اساسی در منافات نیست؟ !
از طرفی ارسال به قوه قضائیه نیز نامطلوب است! چرا که سوال اینجاست که به کدام قسمت قوه قضائیه وکدام تشکیلات؟
در عین حال ماده ۷۱ق . آ. د. مدنی نحوه ی ابلاغ در خارج از کشور را شامل خواهان نیز میداند و اختصاص به خوانده ندارد چرا که این دو باید از لحاظ نحوه ابلاغ یکسان باشند.
مورد بعدی که میتوان به آن اشاره کرد این است که درخصوص استفاده از وسایل الکترونیکی این سوال مطرح است که مکانیسمهای پیشبینی شده باترتیبات ذکر شده آیا مطمئن هستند؟! چرا که در خصوص ابلاغ اوراق قضایی صحت ابلاغ وتاریخ ابلاغ بسیار مهم است.
به نظر میرسد ابتدا باید زیر ساخت های حقوقی وفنی لازم ومطمئن فراهم شود.
و در پایان موارد ذکر شده نسبت به این ماده باید گفت : تبصرهی این ماده میتواند بسیار محل مشکل باشد چرا که ارسال و وصول در پست الکترونیکی با پست سنتی بسیار متفاوت است و اگر چه در قانون تجارت الکترونیکی ضوابطی برای آن تعیین شده است، اما بهرحال، ابلاغ از این طریق واحراز تحقق آن چندان آسان نیست واگر رِویت واطلاع مخاطب و ابلاغ شونده ملاک باشد، چه بسا به علت مشکلات شخصی تا مدتی که تاخیر از وقت حاجت باشد، شخص ایمیل خود را باز نکند ومتوجه اوراق قضایی واخطاریه دادگاه نباشد. پس با این توضیحات آیا بهتر نیست صرفاً ابلاغ از طریق وسایل الکترونیکی برای راه دور پیشبینی شود وآئین وی‍ژهای دربارهی استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی در زمینههای مختلف قضایی، بویژه ابلاغ اوراق قضایی تهیه شود ودرآن لایحه همهی مسائل فنی وحقوقی قضیه به صورت یکپارچه مد نظر قرار گیرد.
در ادامه در رابطه با مادهی ۳۴ نیز ذکر نکاتی چند مفید وضروری است اولاً اینکه با وجود ظاهر جالب ماده، ماده ۳۴ در عمل غیر ممکن یا به غایت امکان آن سخت است.