حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی

 

 

1. گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضائیه

 

 

تبصره: حداقل سابقه یاد شده برای دارندگان مدرک دکتری حقوق خصوصی یا رشتههای مرتبط دوسال وبرای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشتههای مزبور سه سال است». در عین حال باید خاطر نشان کرد
به این توضیح تعیین قضات شاغل در محاکم به شیوه‌ی انتصابی صورت می‌گیرد. «قانون راجع به تجویز تعیین پایه و سمت قضایی توسط شورای عالی قضایی»، اختیار این انتصاب را به شورای عالی قضایی داده است. هر چند این انتصاب ضابطه‌مند بوده و براساس پایه‌های قضایی هشت‌گانه مندرج در «آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقای گروه قضات» مصوب ۱۳۷۴ صورت می‌گیرد.
از لحاظ فقهی نیز تخصیص شعبی از دادگاههای عمومی فعلی به دعوای تجاری اشکالی ندارد و از آنجا که اکثر قضات فعلی دستگاه قضایی غیر مجتهد و قاضی منصوب هستند طبیعتاً حیطه اختیارات و وظایف آنها تابع شرایط نصب خواهد بود و بهرحال بهتر است سابقه و رتبهی قضایی این اشخاص کمتر از رئیس شعبه دادگاه عمومی نباشد.
گفتار دوم: هیأت مشاوران
در راستای تحقق رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری، دادگاه تجاری با حضور رییس ودر غیاب وی دادرس علی البدل وحداقل یک مشاور تشکیل میشود(ماده ۲ل.آ.د.ت) شرایط و نحوه‌ی انتخاب این مشاوران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
استفاده از مشاور در این دادگاه ها ابتکار بسیار خوبی است وبا توجه به این که حکم ورای نمیدهند ونظر آنها برای دادگاهها مشورتی وغیر الزامآور است میتوان گفت از لحاظ بررسی فقهی هم مشکل خاصی ندارد در نهایت باید خاطرنشان کرد که برای اینکه چنین عنوانی صرفاً تشریفاتی نباشد وبه نسبت هزینههای آن، کارایی داشته و بر کیفیت قضا وتحقق دادرسی عادلانه در دعاوی تجاری تاثیرگذار باشد بهتر آن بود که در کنار شرایط ونحوه انتخاب در مواد ۱۲ الی ۱۹ جایگاه وشان آنها نیز مشخصاً تعریف میشد واینکه آیا از احترام و شان قضا برخوردارند تا مشمول جهات رد دادرسی نیز شوند یا اینکه شان دادرسی آنها در حد کارشناسی است؟!
در عین حال این پیشنهاد میتواند راهگشا باشد که در برخی مواد پیشبینی شود که دادگاه نظریه مشاور را نیز در دادنامه خود درج نماید وبطور مستند ومستدل دلایل پذیرش ورد نظریه مشاور را ذکر کند و مهمترین نکتهای که از نظر دور داشته شده است اینکه مشاور فقط در امور موضوعی مشورت ونظر میدهد یا در امور حکمی در این دادگاه خاص با توجه به تخصصهای مشاوران دارند نیز میتوانند نظر دهند. در ادامه در دو بند شرایط ونحوهی انتخاب مشاوران را توضیح میدهیم ولی قبل از آن به رسم معمول این نوشتار توضیحاتی در رابطه با موادمربوط به بحث میدهیم که در این بحث همانطور که مشخص است ماده‌ی ۲ حضور مشاور را در دادگاه تجاری اعلام کرده است.
ایرادی که می توان بر ماده ی ۲ گرفت این است که ظاهراً موضوع مادهی ۲ مرحله ی بدوی است چیزی که هیچ ذکری از آن در ماده نیامده است از طرفی بهتر بود این نکته نیز ذکر میشد که هر مشاور باید دارای تخصص متناسب با موضوع دعوی باشد آنچه که فلسفه ی حضور مشاور نیز برآن پی ریزی شده است.
بند اول: شرایط
شرایط مشاور دادگاه تجاری به صورت پراکنده در موارد ۱۲ الی ۱۹ ل.آ.د.ت آمده است و به دو گروه شرایطی ایجایی و سلبی تقسیم می‌شود:
الف. شرایط ایجایی:
۱-۱ مشاور با توجه به نوع تخصص ازمیان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی ، صنایع و معادن، کشاورزی وتعاون جمهوری اسلامی ایران ویا سایرتشکل های رسمی بخش خصوصی ….. انتخاب
می شود(م۱۲ل.آ.د.ت)
۲-۱ حسن شهرت داشته باشد.(م۱۲ل.آ.د.ت)
۳-۱ با قوانین و عرف و عادت تجاری آشنا باشد (م۱۲ ل.آ.د.ت)
۴-۱ حداقل سی سال سن داشته باشد (بند ۱ ماده ۱۳ ل.آ.د.ت)
۵-۱ دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کرده باشد (م ۱۴ ل.آ.د.ت)
ب. شرایط سلبی:
منظور از شرایط سلبی شرایطی است که در صورت وجود، تاجر نمی‌تواند به عنوان مشاور دادگاه تجاری انتخاب شود و بر دو نوع دائمی و موقت است.
۲٫۱ دائمی:
۲٫۱٫۱ سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب نداشته باشد.(بند ۲م۱۳)
۲٫۲٫۱ سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد. (بند۳م۱۳)
۲٫۲ موقت:
در صورتیکه تاجر ورشکسته عادی باشد تنها بعد از اعاده اعتبار میتواند به سمت مشاور دادگاه تجاری انتخاب شود. (تبصره ماده۱۳)
در پایان این بند نیز ذکر نکاتی در مورد مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ضروری مینماید…
در مورد ماده ۱۲ باید گفت : نحوهی انتخاب به درستی مشخص نشده است، عبارت: از سوی قوه قضائیه … مشخص نمیکند که آیا منظور رئیس قوه قضائیه است یا سازمان یا اداره خاصی که زیر مجموعهی قوه قضائیه فعالیت میکند وآیا انتخاب وانتصاب مشاوران آنطور که در ماده ۱۶ هم آمده فرق میکند یا خیر؟
هرچند که بهتر آن است که رئیس قوه قضائیه خود در این مورد ورود کند یا حداقل تحت نظارت او باشد وبه این مشاوران در این دادگاه خاص پروانه مشاوره برای این دادگاه ها با توجه به تخصص هر کدام داده شود در هرحال با تشکیل این دادگاه ها قاعده کلی و فرآیند انتخاب وتخلفات وانتصاب وعزل و…. این مشاوران همانند وکلا باید در آئین نامه وقانون خاصی آورده شود.
در رابطه با ماده ۱۳ نیز باید گفت: شرایط مذکور شرایط عمومی هستند که عمدتاً شاید در هر کجا برای انتخاب هر کسی قابل آورده شدن باشند بنابراین باید شرایط اختصاصی نیز در ذیل ماده آورده شود آنچه که معمول ورویهی آوردن شرایط است بویژه شرایطی که در ماده ۱۲ نیز ذکر شدهاند.
واما ماده ۱۴که آن نیز خالی از ایراد نیست ! اولاً اینکه تفاوت تص

 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

دی وانتخاب همانند مواد قبلی روشن نشده موضوعی که ممکن است باعث اختلاف در تفسیر شود.
از طرفی مشکل بزرگتر آن است که شخصی که هنوز از به کارگیری خود مطمئن نیست چگونه و باچه انگیزهای برای گذراندن دوره آموزشی اقدام کند و باز مهمتر آنکه فلسفهی این دادگاهها وبویژه شخص مشاور برای نیل به اهداف قانونگذار زمانی تامین میشود که افراد با تجربه ومتخصص به کار گرفته شوند نه افرادی که نیاز به گذراندن دوره آموزشی داشته باشند هرچند در کنار این موضوع باید برای افراد متخصص وبا تجربه مورد بحث انگیزهای بوجود آورد که این کار برای آنها جاذبه داشته باشد و دادن پروانه خاص به افراد واجد شرایط مانند پروانه وکالت می تواند یکی از این انگیزه ها باشد ودر نهایت نیز پس از انتصاب آنها و دادن پروانه، دورههایی برای کار در محاکم گذاشته شود نه دورههایی جهت آموزش تخصص و رشتهی مورد نیاز آنچه که در وکالت وبرای یک حقوقدان دارای مدرک کارشناس حقوق نیز انجام میگیرد.
بند دوم. نحوه‌ی انتخاب
انتخاب مشاوران دادگاه تجاری طی دو مرحله‌ی مقدماتی و نهایی صورت می‌گیرد.
الف. مرحله مقدماتی:
منظور از مرحله مقدماتی آنست که اتاق بازرگانی افراد واجد صلاحیت را به قوه‌قضائیه معرفی و مرجع اخیر با احراز شرایط، این افراد را برای مدت سه سال برای تصدی سمت مشاور دادگاه تجاری با امکان انتخاب مجدد انتخاب می‌کند (م ۱۲ ل.آ.د.ت)؛ بدون آن‌که محل مأموریت این افراد را به دادگاه معینی محدود سازد. در حقیقت همان‌طور که کارشناسان رسمی دادگستری در بدو امر با اخذ پروانه‌ی کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی حسب قانون کانون کارشناسان رسمی مجوز فعالیت در این زمینه را به دست می‌آورند، مشاوران نیز براساس این انتخاب به عنوان افراد واجد صلاحیت شناخته می‌شوند. ماده ۲۴ ل.آ.د.ت به تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه‌ی انتخاب مشاوران اشاره دارد:
«آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره‌های آموزشی و سایر موارد ظرف مدت سه ماه ولازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه وبه تصویب هیات وزیران میرسد.»