۵-۵ پیشنهادات برخواسته از تحقیق………………………………………………………………………………….

 

۷۷

 

 

۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………

 

۷۷

 

 

۵-۵-۲ پیشنهاداتی برای آتی………………………………………………………………………………………….

 

۷۸

 

 

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………

 

۷۹

 

 

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..

 

۸۲

 

 

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………

 

۸۵

 

چکیده
در این تحقیق به بررسی ریسک و بازده ( سیستماتیک و فوق العاده) سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها پرداخته می شود. یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده استفاده می کنند بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده اهمیت دارد.در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر ۱۲۵ شرکت در قالب ۱۵صنعت در طی دوره مالی ۶ ساله از سال مالی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ با توجه به در نظر گرفتن شرایط یکسان برای کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و همچنین برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چند متغییره به روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است.نتایج حاکی از این است که بین ریسک سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه مستقیم و معنادار و بین بازده سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معکوس و معناداری وجود دارد،در حالیکه بین ریسک و بازده فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد.
کلید واژه : ریسک فوق العاده ، بازده فوق العاده، مدت تصدی هیات مدیره .
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
ریسک و بازده به عنوان دو مولفه با اهمیت در محیط سرمایه گذاری همواره در تمامی تصمیمات مالی مورد توجه قرار می گیرد و مبادله این دو مولفه ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می نماید . از سویی،سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین عایدی ازسرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می سازد . بنابراین، تمامی تصمیمات سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می گیرد .در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار مدیران و به تبع آن عملکرد کنترلی هیات مدیره در مقابل ریسک یکی از عوامل موفقیت در اتخاذ تصمیمات به شمار می آید.
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم ،بر روش اداره شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها ،اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. به بیان جنسن و مکلینگ(۱۹۷۶) جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های بزرگ،منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری مربوط به موردی است که یک نفر (مالک ) مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخصی دیگر )کارگزار( واگذار می نماید(مرادی و سعیدی ، ۱۳۹۱).
شکل گیری رابطه نمایندگی ، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدایی مالکیت از مدیریت ، هدفهای متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد(دی ،۲۰۰۸ ) . برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است .از جمله این سازو کارها،طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می کند شرکت ها چگونه و توسط چه کسانی اداره می شود.نظام حاکمیت شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سرو کار دارد،موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع می شود.توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قرارداد های فی مابین ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخ گویی شرکت ها و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد اقتصادی می گردد.
حاکمیت شرکتی شامل فرآیندهایی برای راهبری تلاش های شرکت در راستای ایجاد ارزش برای سهامداران است و به عنوان ساز و کاری در جهت حمایت ازمنافع گروهی و فردی تمام مدعیان و ذینفعان شرکت محسوب می شود )حسن و بوت، ۲۰۰۹). اساسی ترین و مهمترین مکانیزم حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است (قالیباف و رضایی ،۱۳۸۶) .پس در این میان ،جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر روند تصمیم گیری ها به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت می یابد.
۱-۲ بیان مسئله
بازدهی سهام شرکت ها متاثر از عوامل متعدد داخلی یا عوامل اقتصادی ،روانی ،سیاسی و.. میباشد.این عوامل را میتوان به عوامل خرد و کلان تقسیم بندی نمود.بر طبق مدل ویلیام شارپ بازده سهام تحت تاثیر عوامل خرد و کلان قرار میگیرد(دارابی و علی فرحی ،۱۳۸۹). منظور از عوامل خرد مسائل مربوط به درون شرکت ها است که عموما در کنترل مدیران شرکت ها قرار دارد.در سطح کلان ،عوامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که در کنترل مدیریت نیست ، بازده سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.این عوامل خرد و کلان منجر به ایجاد نوسانات در بازده میگردند که محیط بازار را با عدم اطمینان نسبت به کسب بازده ها همراه می سازند که ریسک نام دارند. بنابراین از عوامل مؤثر در انتخاب سرمایه گذاری ها و تصمیمات مالی بنگاه های اقتصادی ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده سرمایه گذاری است. آنان می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد . بنابراین،شرکت ها باید در کنار تمرکز بر سود، بر ریسک به عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند.

 

yle="box-sizing: inherit; width: 1104px;" width="531">