برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

نجایی که یک صورت مالی می تواند به عنوان یک پیام تفسیر گردد یعنی پیامی که شخص را در آگاه شدن از احتمالات مجموعه ای از اقلام صورت های مالی یاری می کند. در صورت ترکیب شدن اقلام و در نتیجه ترکیب احتمال آن ها محتوای اطلاعاتی پیام نیز کاهش خواهد یافت. محاسبات لو نشان داد که اطلاعات از دست رفته معادل میزان تفاوت آنتروپی صورت های مالی قبل و بعد از انباشته شدن داده هاست (نمازی و زارع، 1383).
ثیل[56] نیز از محققینی بود که کاربردهایی از تئوری اطلاعات را در تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ارایه نمود. او به تحلیل ساختار ترازنامه و صورت سود و زیان پرداخته و از مفهوم آنتروپی به عنوان وسیله ای برای مشخص نمودن میزان تغییرات در این صورت ها و نسبت هر یک از اجزاء آن ها به سایر بخش ها، سود جست. به عقیده ثیل، نتایج به دست آمده معیار مناسبی برای مقایسه میان شرکت ها به صورت عام و در یک صنعت به صورت خاص بود (نمازی و زارع، 1383).
بال، واتز و لو رابطه میان تغییرات درآمد و ساختار ترازنامه را با استفاده از تئوری اطلاعات بررسی نمودند. آن ها دریافتند که رابطه معناداری میان تغییرات درآمد و آنتروپی ترازنامه وجود دارد. این بررسی نشان می داد که با افزایش میزان آنتروپی، اطلاعات به دست آمده از ترازنامه نیز ارزش بیشتری می یابند، چیزی که مطابق با تئوری اطلاعات شانون بود (نمازی و زارع، 1383).
تحقیقات داخلی
بلالی و نورشاهی (1392) در تحقیقی با عنوان «کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه گذاری شرکت ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی» چگونگی رابطه بین کیفیت حسابداری با کارایی مخارج سرمایه ای شرکت ها را بررسی می کند. فرضیه نخست تحقیق بیان می کند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری، از طریق کاهش مسائل نمایندگی، کارایی مخارج سرمایه ای شرکت ها را افزایش می دهد. فرضیه دوم تحقیق بیان می کند که این تأثیر در شرکت هایی که بیشتر از طریق حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام در بازار سرمایه) تأمین مالی نموده اند، بیشتر است. نتایج حاصل از آزمون های مختلف فرضیات تحقیق را تأیید می کند
مرادی و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی» به بررسی رابطه بین برخی از ویژگی های هیأت مدیره و هزینه های نمایندگی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور نمونه ای شامل 77 شرکت طی سال های 1384 الی 1389 در سطح کل و در سطح صنایع مورد بررسی قرار داد. متغیر وابسته هزینه های نمایندگی می باشد و برای اندازه گیری آن از نسبت های کارایی استفاده شده است. این نسبت ها عبارتند از: 1) نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط گرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است، 2) نسبت گردش دارایی ها که معیاری از کیفیت مدیریت دارایی های شرکت ها است. متغیرهای مستقل این پژوهش، اندازه اعضای هیأت مدیره و درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل اعضای هیأت مدیره که نشان دهنده ی استقلال هیأت مدیره است در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین اندازه هیأت مدیره و هزینه های نمایندگی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولی بین استقلال هیأت مدیره با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری یافت نشد.
نوروزی و نادم (1391) در پژوهشی با عنوان «تبیین مبانی نظری ارتباط ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی» با تعریف موضوع نمایندگی و ارتباط آن با تصمیم های ساختار سرمایه، راه کارهای تجربی به دست آمده از پژوهش های انجام گرفته در این زمینه بیان شد که از جمله می توان به استفاده از بدهی در ساختار تأمین مالی شرکت، وجود سهام داران عمده، مشارکت مدیران در مالکیت شرکت و محاسبه پاداش مدیران بر اساس میزان سود خالص اشاره کرد. با توجه به آن که این راه کارها بر اساس پژوهش های انجام شده در خارج از کشور به دست آمده است، لذا انتظار می رود که در بورس اوراق بهادار تهران نیز جوابگو باشد و مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری های تأمین مالی خود به آن ها توجه کنند تا باعث کاهش مسائل و مشکلات نمایندگی شود.
مهدوی و منفرد مهارلوئی (1390) در تحقیقی با عنوان «ترکیب هیأت مدیره و هزینه های نمایندگی» تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی از دیدگاه تئوری مباشرت مورد بحث و بررسی قرا گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1388، با استفاده از مدل رگرسیون داده های ترکیبی مورد بررسییی قرار گرفت و به این نتیجه رسید که ترکیب هیأت مدیره تأثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.
مجتهدزاده (1390) در پژوهشی تحت عنوان «رابطه نظریه نمایندگی و مالکیت مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، رابطه بین مالکیت مدیریت به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی، هزینه های حسابرسی مستقل و حق الزحمه مدیران به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق با در نظر گرفتن ویژگی های تعیین شده، شامل 216 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق سه ساله از 1385 الی 1388 بود. برای تحقیق سه فرضیه طراحی شد که با استفاده از آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بی
ن مالکیت مدیریت و هزینه های نمایندگی، حسابرسی مستقل و حق الزحمه مدیران رابطه ای وجود ندارد.
ستایش و همکاران (1390) در پژوهش خود، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی را مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور، داده های مورد نیاز از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1387 جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون داده های ترکیبی، بیانگر آن است که ساز و کارهای راهبری شرکتی، شامل تمرکز مالکیت، درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره، تأثیر معناداری بر اهرم دفتری و اهرم بازار شرکت های مورد بررسی ندارند. لیکن، بین هزینه های نمایندگی با اهرم دفتری و اهرم بازار، رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد. هم چنین، نتایج بیان گر آن است که بازار، بازده دارایی ها، سود پرداختی هر سهم و نسبت Q- توبین، از عوامل مؤثر بر اهرم دفتری هستند. با تأمل در نتایج به دست آمده، می توان دریافت که در هر دو مدل اهرم دفتری و اهرم بازار، اثر معیارهای هزینه های نمایندگی، بیشتر از سایر متغیرهاست.
کرمی و همکاران (1389) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطه ی مثبت معناداری بین تمرکز نهادی و سود سهام پرداختی از سوی شرکت وجود دارد که مطابق با تئوری نمایندگی است.
حساس یگانه وهمکاران (1388) تحقیقی در زمینه رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. هدف این پژوهش رتبه بندی شرکت ها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت ها بود که نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
نوروش و همکاران (1388) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با هزینه های نمایندگی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. از طرفی، نتایج پژوهش آن ها با فرض وجود رابطه ی بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی، مطابقت نداشت.
رجبی و همکاران (1387) در تحقیقی با عنوان «هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل» بیان کرده است که بین برخی از عوامل مرتبط با هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.
نمازی و شمس الدینی (1386) در پژوهش خود به بررسی رابطه فرهنگ با نظریه نمایندگی پرداخته اند. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط فرهنگ با نظریه نمایندگی است. در این راستا، با استفاده از چارچوب نظری هافستید (1980)، برخی از ابعاد فرهنگ همچون فردگرایی در مقابل جمع گرایی، فاصله قدرت، جنسیت و اجتناب از عدم اطمینان همراه با سایر سازه های مهم فرهنگی از قبیل صداقت، اعتماد، امانت داری و مذهب مورد واکاوی قرار می گیرد.نتیجه این مطالعه نشان می دهد که بررسی فرهنگ، نظریه نمایندگی را متزلزل می کند. همچنین فرضیات نظریه نمایندگی در کشورهای غربی در مقایسه با کشورهای شرقی بیشتر صدق می کند. در این کشورها به دلیل عواملی چون فردگرایی بیشتر و فاصله کمتر، قراردادها بیشتر از نوع “قرارداد بر مبنای نتیجه” می باشد.در عوض در کشورهای شرقی وجود عواملی همچون اعتماد، عدم خیانت، عدالت، جمع گرایی و فاصله قدرت زیاد باعث شده است که بیشتر قراردادها از نوع “قرارداد بر مبنای رفتار” باشد.
حساس یگانه و پوریا نسب (1384) در تحقیقی با عنوان «نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکت های سهامی» بیان می کنند که با فعال تر بودن سهامدار، نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت بهتر انجام می شود و مشکلات نمایندگی کاهش می یابد.
نمازی (1384) در تحقیقی بر مبنای روش کتابخانه ای و مستندسازی با عنوان «بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت» ابتدا الگوی اساسی تئوری نمایندگی را ارائه کرد و سپس کاربردهای تئوری نمایندگی را در 4 زمینه عمده (تئوریک، عملی، کاربردی، فرهنگ) در حسابداری مدیریت بررسی نمود و به این نتیجه رسید که در مورد اول پیشرفت های زیادی در خصوص تعیین قرارداد بهینه ای که بتواند انگیزه کافی در نماینده ایجاد کند تا در راستای منافع مالک اقدام کند، به وجود آمده است. در نتیجه، نوع قراردادهای بهینه بین سهامدار و مدیر در شرایط مختلف تعیین گشته است. نظریه نمایندگی همچنین، مبنای نظریه عملی، جهت به کارگیری فن های عملی حسابداری مدیریت به ویژه در خصوص ارزیابی عملیات مدیران، اعطای پاداش و تضاد منافع سازمانی فراهم نموده است. افزون بر آن علت به کارگیری راهکارهای مهمی چون حسابرسی و سیستم های کنترل را در سازمان فراهم نموده است. با این وجود، این نظریه، یکی از مؤثرترین شیوه های کنترل عملیات درون سازمانی را پیروی از اصول اخلاقی و اعتماد به نماینده جهت افشای اطلاعات داوطلبانه توسط وی می داند. تحقیقات تجربی نیز بر مبنای نظریه نمایندگی در زمینه های مختلف حسابداری مدیریت از جمله رفتار مدیران، طراحی قراردادها ، برنامه ریزی و کنترل، ارزیابی عملیات و بودجه بندی و تأثیر فرهنگ انجام شده است و پژوهشگران به نتایج بسیار مهم و جالبی در این زمینه ها دست یافته اند؛ یافته های مربوط به تأثیر فرهنگ، فرض های اساسی الگوی نمایندگی را شدیداً دگرگون ساخته است. اما به علت محدودیت های پاره ای از این مطالعات از نظر ساختاری و اجرایی و مشکلات مربوط به
روایی داخلی و خارجی، یافته ها باید با دقت مورد تجزیه تحلیل قرار گیرند و قطعی نیستند.
آقایی و کوک (1374) نیز با استفاده از مفهوم تئوری اطلاعات و آنتروپی تغییرات مورد انتظار را در ترکیب ترازنامه به صورت تجربی بررسی نمودند.
فقیه و نمازی (1998) در مطالعه ای، به تکمیل کارهای لو و ثیل در تجزیه و تحلیل صورت های مالی با استفاده از تئوری اطلاعات مفهوم آنتروپی پرداخته و با بسط دادن هر چه بیشتر ایده های آن ها و تکمیل نمودن شیوه های محاسباتی در اندازه گیری میزان آنتروپی ترازنامه و صورت سود و زیان راه را برای کاربردهای جدیدتر تئوری اطلاعات در تحلیل صورت های مالی هموار نمودند.
2-7 خلاصه فصل
این فصل شامل دو بخش مجزا می باشد. در بخش اول این فصل به بیان مبانی نظری تحقیق و تعریف متغیرها پرداخته شد و در نهایت در بخش دوم به طور اجمالی به ارائه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پرداخته شده است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1: مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح «روش تحقیق» معنی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود ولی آنچه در اینجا مطرح است یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله است. در این مورد آمده است: «روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است»(خاکی،1382).
روش های پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به تحقیق به شمار می روند. بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آن ها مستلزم انتخاب روش مناسب است. در واقع می توان گفت که اثربخشی یک کار تحقیقی منوط به انتخاب درست روش تحقیق است که متناسب با آن تحقیق خاص باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).
هر پژوهش با یک مسأله آغاز می گردد.مسئله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تأیید یا رد فرضیه می باشد(صمدی لرگانی،1392).
با استفاده از آن چه که در فصل دوم مطرح گردید، در این فصل سعی بر آن داریم به طراحی مدلی بپردازیم تا با استفاده از آن در فصل بعد به بررسی روابط موجود بین داده های گردآوری شده در رابطه با موضوع تحقیق برای دستیابی به هدف تحقیق که آزمون فرضیه ها می باشد مبادرت ورزیم.
3-2: نوع تحقیق