برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

otnote-39″>[39] که مدیران را تهدید می کند، رابطه ای مستقیم دارد. بر اساسی قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، حسابرس و صاحب کار در قبال هر گونه زیان وارده به اشخاص ثالث به علت وجود اطلاعات گمراه کننده در صورت های مالی، مسئولیت مشترک دارند. این وضعیت سبب می شود تا توجه به دامنه ی مسئولیت حسابرس، از اهمیت زیادی برخوردار باشد (والاس، 1390).
بر مبنای حقوق عرفی حسابرس تنها در برابر اشخاص ثالث مسئول است. اشخاصی چون مدیران به دلیل ارتباط با اطلاعات افشا شده در صورت های مالی در برابر آحاد جامعه مسئول هستند. به همین دلیل این افراد انگیزه لازم برای ایجاد پوشش بیمه ای از طریق حسابرسان مستقل در فرآیند گزارشگری را دارند (والاس، 1390).
2-5-1: بیمه مسئولیت حرفه ای
به علت وجود تضاد منافع بین تهیه کنندگان و استفاده کنندگان صورت های مالی، که باعث مهم تر شدن نقش اعتباردهی حسابرسان شده است و با عنایت به اینکه گزارش های حسابرسان مورد استفاده سرمایه گذاران و سهام داران در تصمیم گیری اقتصادی آنها قرار می گیردو ممکن است به خسارت های مالی جبران ناپذیر مؤسسات حسابرسی و حسابرسان منجر شود، بیمه مسئولیت حرفه ای جسابرسان ضرورت و اهمیت پیدا می کند. بیمه مسئولیت حرفه ای حسابرسان، به افزایش کارایی و دقت در فعالیت های حسابرسی و بهبود تخصیص منجر می شود (امیرخسرو، 1384).
بیمه از جمله بهترین ابزارها در برخورد با ریسک است. بنابراین، بیمه مسئولیت حرفه ای می تواند در امر مدیریت ریسک حرفه ای افراد، از جمله حسابرسان، کمک شایانی کند (امیرخسرو، 1384).
بیمه ی مسئولیت حرفه ای حسابرسان را موجب افزایش دقتشان در انجام دادن مسئولیت خود می دانند.
اغلب حسابرسان و مدیران مؤسسات حسابرسی معتقدند که بیمه ی مسئولیت حرفه ای حسابرسان، به جلوگیری از توقف فعالیت آنان منجر میشود
از نظر حسابرسان و مدیران حسابرسی این بیمه به افزایش آگاهی جامعه از حرفه ی حسابرسی منجر میشود و باعث جلب اعتماد گروه های ذی نفع از گزارش های حسابرسی شده و در نتیجه موجب نیل به جامعه ی مدنی به عنوان یکی از اهداف دولت قرار دارد.
بیمه ی مسئولیت حرفه ای حسابرسان، به جسارت و آزادی عمل بیش تر آن ها منجر می شود و عاملی برای تأمین امنیت شغلی حسابرسان در جامعه و کاهش ریسک عملکرد حسابرسی است (محمودی، 1389).
2-6: حاکمیت شرکتی
موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه 1990 در انگلیس، کانادا و امریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثربخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری[40] در انگلیس، گزارش دی[41] در کانادا و مقررات هیأت مدیره در جنرال موتورز امریکا شکل گرفت که بیشتر بر موضوع راهبری شرکت ها[42] و حقوق سهام داران متمرکز بود و بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت های بزرگ، با توجه جدی به حقوق ذینفعان[43] و سایر مسائل مربوط به جامعه تکامل پیدا کرد (بنویدی، 1385).
فدراسیون بین المللی حسابداران[44] در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیکی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسؤلانه منابع است” (میرآقایی، 1391).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004، حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می کند: “حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی، ساختاری را فراهم می کند تا هدف های سازمان و ابزار دستیابی به این هدف ها تعیین گردد و بر عملکرد مدیران در شرکت نظارت شود.” به طور جامع می توان گفت که حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (میرآقایی، 1391).