منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 

 

• تعدد جرم در سرقت تعزیری

 

 

با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (مواد ۱۳۱ تا ۱۳۴ در قانون مصوب ۱۳۹۲ جایگزین این ماده شده است) در مورد تعدد جرم هرگاه سرقت ارتکابی همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین و اجرا می شود یعنی قاعده جمع مجازات ها به علت تعدد سبب قابل اعمال است. ولی اگر شخـصی مرتکب چنـدین فقره سرقت تعزیری شده باشد فقـط یک مجـازات تـعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.

 

 

 

• تکرار جرم در سرقت تعزیری

 

 

در اجرای ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳۷ در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ جاگزین این ماده شده است) هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات سرقت تعزیری محکوم شده باشد چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگـــاه می تواند مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت لزوم تشدید نماید. با این وجود با ارتکاب جرم سرقت بعد از اجرای حکم اولیه سرقت در اجرای ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی در صورت تکرار جرم سرقت مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. به علاوه قانونگذار اعمال کیفیفات مخففه را با سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت منع نموده و در تبصره ماده ۶۶۶ ق.م.ا مقرر می دارد: «تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید».
ن- محکومیت سارق به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه
برابر ماده۶۶۷ ق.م.ا در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در فصل بیست و یکم قانون مجازات
اسلامی دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
س- تحصیل یا مخفی یا قبول یا معامله نمودن مال مسروقه
با توجه به نقشی که خریدار یا مخفی کننده اموال مسروقه در تشویق سارق به ارتکاب سرقت دارد جرم تحصیل یا مخفی کردن مال مسروق از اهمیت زیادی برخوردار است.
ماده ۶۶۲ ق.م.ا ناظر بر ارتکاب جرمی است که در اصطلاح حقوقی به «خرید مال مسروق» یا مخفی کردن مال مسروقه» اطلاق می گردد. ولی قانوناً جرم مزبور شامل تحصیل مال مسروق به هر نحوی از انحاء یا مخفی یا قبول نمودن و یا مورد معامله قرار دادن آن می باشد و اشتغال به معامله اموال مسروق نیز از کیفیفات مشدده است.
ماده ۶۶۲ ق.م.ا مقرر می دارد: « هرکس با علم و اطلاع یا با وجو قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی ار انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد».
ع- دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده
دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده ارتباطی با سرقت ندارد. زیرا توقیف مال موجب خروج مال از مالکیت صاحب آن نیست. چنانچه مال توقیف شده به کسی به عنوان امین سپرده شده باشد اغفال امین توسط مالک و تحصیل اموال مزبور کلاهبرداری هم نخواهد بود. زیرا با تعلیق مال به صاحب اصلی آن تحصیل مال دیگر منتفی است. وقوع جرم خیانت در امانت هم منتفی است به طوری که به فرض سپردن مال توقیف شده به خود مالک یا متصرف آن پنهان داشتن مال مزبور و تصاحب مجدد آن خیانت در امانت نبوده و می تواند قانوناً جرم دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده باشند. با وجود این چون جرم مــــورد
بحث در فصل بیست و یکم ق.م.ا تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر آمده است.(گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۴۷)
ماده ۶۶۳ ق.م.ا مقرر می دارد: « هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
ف- ساخت کلید یا هر وسیله ای برای ارتکاب جرم
موضوع جرم مزبور ساخت کلید یا وسیله برای ارتکاب جرم از مصادیق معاونت در جرم است که در این جا به صورت جرم مستقل در ماده ۶۶۴ ق.م.ا مطرح گردیده است. با توجه به قید «عالماً عامداً» در ماده مزبور حکم قانون ناظر به تهیه کنندگان وسیله ارتکاب جرم غیر از مباشر اصلی جرم است.
برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم شرط است. حال اگر کسی با مباشر در قتل یا سرقت یا هر جرم معین دیگری همکاری و مبادرت به تهیه وسیله ارتکاب آن جرم معین را نماید معاون آن جرم نیز به حساب می آید که در اجرای ماده ۷۲۶ ق.م.ا معاونت در جرایم تعزیری مستوجب کیفر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب آن جرم می باشد.
بدین ترتیب ممکن است درمواردی بزهکار به عنوان مرتکب جرم مستقل ساختن کلیدیا هروسیله ای برای ارتکاب جرم مستقلاً به عنوان مباشر مجازات شود و در مواردی هم که برای ارتکاب جرم معینی تهیه وسایل نموده باشد مجازات معاونت در جرم معین هم مطرح گردد. لذا در اینجا فعل واحد مشمول دو عنوان جزائی است یعنی مباشرت در جرم ساختن کلید یا هر وسیله ای برای ارتکاب جرم از یک طرف و معاونت در ارتکاب جرم معین با تفاهم و تبانی از سوی دیگر، که در این صورت کیفر اشد به مورد اجرا گذارده می شود. (گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۴۹)
ماده ۶۶۴ ق.م.ا می گوید: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».