برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

کت‌هایی هستند که سهامدار عمده آن‌ها اشخاص حقیقی هستند. بدیهی است تشکیل سرمایه که یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و بسترساز توسعه اقتصادی است، مستلزم جذب سرمایه‌های خرد و پراکنده جامعه و هدایت آن‌ها به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بورس اوراق بهادار مطمئن‌ترین و ارزان‌ترین جایگاه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تلقی می‌شوند و از سوی دیگر محل مناسبی برای جذب پس اندازهای خرد و کلان آحاد جامعه است تا دارندگان پس اندازهای اندک هم از سود سهام و هم از تفاوت قیمت بازار سهام بهره‌مند شوند. وجود امنیت سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و نهایتاً حمایت و حفاظت از حقوق و منافع سهامداران توسط تک‌تک فعالان بازار سرمایه (شرکت‌های سرمایه پذیر، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی و حتی خود سرمایه‌گذاران) در افزایش سرمایه‌گذاری انفرادی از طریق بورس نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بررسی شرایط از دیدگاه کلان سیاسی و اقتصادی، انتخاب صنعت برتر، انتخاب شرکت برتر، میزان نقد شوندگی، میزان سهام شناور، نسبت P/E، اخبار طرح و توسعه، میزان تعدیل و رشد EPS، تشکیل سبد سهام و غیره از جمله ملاک‌های خرید سهام شرکت‌ها، توسط افراد حقیقی می‌باشد (ولج،۲۰۰۳).
۲-۲-۲-۳ مالکیت نهادی[۱۴]۱
در کشور ما مخصوصاً در طول برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی شاهد گسترش روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می‌باشیم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور سازمان‌ها و موسسه‌هایی هستیم که با عنوان سرمایه‌گذاران نهادی شناخته‌شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکت‌های در حال انتقال را به خود اختصاص می‌دهند. بخشی از این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی را موسسه‌های بیمه اعم از شرکت‌های بیمه بازرگانی، سازمان‌های تأمین اجتماعی و یا صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. هدف این گروه از سازمان‌ها که در نقش سرمایه‌گذار ظاهر می‌شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان‌بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال بیمه‌گذاران، مستمری‌بگیران و سایر ذینفعان سازمان‌های خود پذیرفته‌اند. گروه دیگر را موسسه‌هایی تشکیل می‌دهند که اصالتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و از سرمایه‌گذاری‌ها هدف بیشینه کردن سود را برای موسسه‌ی متبوع خود تعقیب می‌کنند. تعداد این گروه از سازمان‌ها نیز در سال‌های اخیر رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که شرکت‌ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند؛ بنابراین مؤسساتی که به سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها می‌پردازند، در حوزه‌هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکت‌های تحت تملک خود به صورت بالقوه می‌توانند موثر واقع شوند و حضور در هیئت‌مدیره‌ها نیز بدین امر کمک می‌کند. قاعدتاً در میزان اثرگذاری مزبور نسبت‌های مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی می‌کنند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حضور این موسسه‌ها در ساختار مالکیت شرکت‌ها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و تولیت سازمانی این شرکت‌ها خواهد بود. با تغییر ساختار مالکیت شرکت‌ها و ترکیب مالکانه موجود می‌توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آن‌ها نیز تعدیل‌شده و تغییر یابد (رحمان سرشت و مظلومی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۳ تنوری‌های مرتبط با ساختار مالکیت
بررسی ساختار مالکیت شرکت‌ها و نظام راهبری شرکت منجر به ارائه تئوری های مختلفی در این خصوص گردیده است. هر یک از این تئوری ها از دیدگاه و منظر خاصی به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نظام راهبری شرکت پرداخته‌اند.
تئوری نمایندگی[۱۵]١
اولین تئوری ارائه‌شده در خصوص ساختار مالکیت شرکت و نظام راهبری شرکت[۱۶]۲ براساس جدایی مالکیت از مدیریت، مبانی کنترل شرکت و تضاد منافع میان مالکان و مدیران شرکت در قالب تئوری نمایندگی می‌باشد. جنسن و مکلینگ[۱۷]۳ در سال ۱۹۷۶ مبانی تئوری نمایندگی را براساس تضاد منافع میان مدیران، مالکان و بستانکاران شرکت مطرح نمودند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).
تئوری نمایندگی کنش متقابل بین کارگمار (مالک) و کارگزار (مدیریت) می‌باشد. در رابطه نمایندگی کارگمار (مالک) کسی است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر (کسب منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت) شخص یا گروهی را نیاز دارد تا اختیارات خود را به آن‌ها واگذار نماید. واگذاری اختیار کارگمار به کارگزار جهت دستیابی به تخصص و اطلاعات کارگزار (مدیریت) و یا جهت دستیابی به منابع مالی کارگزار (بستانکاران) می‌باشد. در نتیجه کارگزار (مدیریت) شخصی است که دارای مهارت خاص یا اطلاعات ویژه‌ای می‌باشد که شخص کارگمار به این مهارت یا اطلاعات ویژه نیاز دارد در این راستا بین کارگزار و کارگمار قراردادی منعقد می‌گردد که وظایف و تعهدات هر یک از طرفین مشخص می‌گردد. جدایی کنترل و مالکیت در شرکت‌های مدرن اساس ایجاد تئوری نمایندگی می‌باشد تئوری نمایندگی فرض می نماید که افراد دارای رفتارهای عقلانی به دنبال کسب منافع شخصی و فرصت‌طلب می‌باشند بنابراین این احتمال وجود دارد که کارگزار (مدیران شرکت) با استفاده از اطلاعات ویژه خود و اختیارات واگذارشده از سوی کارگمار (مالکان و سهامداران شرکت) از منافع و مناب
ع شرکت در راستای کسب منافع شخصی استفاده نمایند این رفتار کارگزار باعث ایجاد انگیزه نظارتی کارگمار بر عملکرد کارگزار می‌گردد انگیزه نظارتی کارگمار در راستای دستیابی به این اطمینان است که کارگزار در راستای اهداف کارگمار (حفظ و دستیابی به حداکثر ثروت) اقدام می‌نماید (جنسن،۱۹۹۸).
فرضیه تضاد منافع[۱۸]۴
براساس فرضیه تضاد منافع هر یک از طرفین رابطۀ نمایندگی (مالک و نماینده) به دنبال به حداکثر رساندن منافع شخصی و مطلوبیت خود می‌باشند. در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهامداران است. در عمل و واقعیت این‌گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران در راستای دستیابی به منافع مورد نظر سهامداران عمل ننمایند و ترجیح دهند منافع شخصی خود، مانند کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند؛ بنابراین، مدیران در صورتی گام‌هایی را برای افزایش ارزش شرکت بر می‌دارند که برایشان منافع شخصی به همراه داشته باشد. این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری آن‌ها بر طرح‌هایی می‌شود که منافع کوتاه مدت‌دارند (به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند. در شرکت‌های بزرگ که مستقیماً توسط مدیران و به طور غیرمستقیم به کمک سهامداران نهادی کنترل می‌شوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد.در نتیجه می‌توان یک عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران شرکت را فرض نمود که این عدم همسویی منافع مبنای فرضیه تضاد منافع گردید که این تضاد منافع خود باعث ایجاد و تحمیل یکسری هزینه تحت عنوان هزینه نمایندگی می‌گردد (کوکی و همکاران،۲۰۰۹).
فرضیه نظارت کارا
این فرضیه بیانگر این است که یک نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی نظارت بر مدیران است. منطق این فرضیه این است که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظیر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به مزایای کافی دست یابند تا انگیزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت، تادیب و تأثیرگذاری بر مدبران را دارند. به هر حال این که آیا نهادها از توانایی خود برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت استفاده می‌کنند یا نه تابعی از سهام متعلق به آن‌هاست. اگر سرمایه متعلق به سرمایه گذارن نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر قابل دادوستد است و بنابراین برای دوره‌های طولانی تری نگه داشته می‌شود. این دسته، سرمایه‌گذاران نهادی پایا (بلندمدت) هستند. آن‌ها به احتمال زیادی در امر نظارت شرکت می‌کنند؛ زیرا زمان طولانی تری برای یادگیری در مورد شرکت‌ها و همچنین فرصت‌های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مدیریت دارند؛ اما زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی تعداد سهام نسبتاً کمی در شرکت دارند، می‌توانند در صورت ضعیف بودن عملکرد شرکت به راحتی سرمایه‌گذاری‌های خود را نقد کنند و در نتیجه انگیزه کمی برای نظارت دارند. این‌ها سرمایه‌گذاران ناپایدار (کوتاه مدت) هستند؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه مدت تاکید می‌کنند. سرمایه‌گذاران نهادی پایا می‌توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود بخشیند. اول، آن‌ها به دلیل ارتباط نزدیک خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت می‌توانند مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش بدهند، مسائلی که عملکرد ضعیف و سرمایه‌گذاری کمتر را ترغیب می‌کند. دوم، آن‌ها مسئله نزدیک‌بینی مدیریت را تعدیل می‌کنند به گونه‌ای که برای مدیران امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور بلندمدت تر را فراهم می‌کند. سوم، آن‌ها از طریق افزایش درجه انگیزش، پاداش مدیران و منافع آن‌ها با سهامداران را بهتر همسو می‌کنند و بدین گونه عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشند (نمازی و همکاران، ۱۳۸۸).
فرضیه همسویی استراتژیک
طبق این فرضیه، سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت کنونی نوعی اتحاد استراتژیک به وجود می‌آورند. فرضیه تضاد منافع و همسویی استراتژیک عنوان می‌کنند که بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد (همان منبع).
یکی از گروه‌های اصلی استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی، سهامداران می‌باشند. در این میان سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل‌توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در شرکت‌های سرمایه پذیر برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن را تحت تأثیر قرار دهند. عموماً این‌گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد ولی در عمل نقش مالکان نهادی معمولاً روشن نیست. از حیث تئوری، نهادها ممکن است انگیزه‌هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند در مقابل هنوز اندیشمندان زیادی وجود دارند که معتقدند نهادها به طور موثر بر شرکت نظارت نمی‌کنند، چرا که آن‌ها از تجربه کافی برخوردار نبوده یا ممکن است سیاست مدارانه با مدیران کنار بیایند. به نظر سرمایه‌گذاران نهادی چندین محرک برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند. از جمله این محرک‌ها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در صورتهای مالی منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت می‌باشند، یا اینکه این
سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری نسبت به سرمایه‌گذاران انفرادی تواناتر هستند؛ بنابراین انتظار می رود بین سطح این مالکیت‌ها و محتوا اطلاعاتی سود، به عنوان یکی از اقلام مندرج در گزارش‌ها حسابداری، رابطه‌ای منطقی وجود داشته باشد (کرمی،۱۳۸۷).
فعالیت‌های مدیران توسط برخی عوامل، هدایت یا بعضاً محدود می‌شود. این عوامل باید برای حاکمیت شرکتی مناسب تر، مطرح و مستقر شود و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریان فعالیت‌های واحدهای اقتصادی نظارت نمایند. این عوامل مواردی از قبیل هیئت‌مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار و حتی محیط رقابتی را در بر می‌گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می‌توان در دو قالب ساز و کارهای کنترل بیرونی (نظیر بازار) و ساز و کارهای کنترل درونی (نظیر هیئت‌مدیره) در نظر گرفت.
یکی از ساز و کارهای کنترل بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده‌ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه است. مطابق با تعریف بوش سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و غیره هستند. وی بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاران نهادی از طریق جمع‌آوری اطلاعات و قیمت‌گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. چونگ، فیرس و کیم معتقدند سرمایه‌گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیریت دارند، اما این که آیا آن‌ها واقعاً از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می‌کنند و بر مدیران فشار می‌آورند، سوال تجربی است. این که آیا سرمایه‌گذاران نهادی از قدرتشان برای نظارت استفاده می‌کنند یا خیر، تابعی از میزان مالکیت آن‌هاست. در خصوص نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی و همچنین چندوچون سرمایه‌گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سود دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد (ستایش و همکاران،۱۳۸۹).
تحت «فرضیه نظارت فعال» به دلیل حجم ثروت سرمایه‌گذاری شده، نهادها احتمالاً سرمایه‌گذاری خود را به طور فعال مدیریت می‌کنند. بر اساس این نگرش سرمایه‌گذاری نهادی، سهامدارنی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات می‌باشند. عموما تحقیقات صورت گرفته این فرضیه را تأیید می‌کند. برای نمونه تحقیق بروس و کینی بیانگر آن است که بین قیمت سهام، سودآوری شرکت و بهبود عملیات با سطح سرمایه‌گذاران نهادی یک رابطه مثبت وجود دارد (مهدوی و دیگران،۱۳۸۴).
در مقابل فرضیه نظارت فعال، حامیان «فرضیه منافع شخصی» معتقدند سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ به اطلاعات محرمانه که جهت اهداف تجاری استخراج‌شده‌اند، دسترسی دارند. هر چه مالکیت متمرکز شود، احتمال دسترسی سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، سهامدارن بزرگ ممکن است تمایل کمتری به تشویق مدیریت برای گزارش سود با محتوا داشته باشند و اگر چنین امری صحت داشته باشد، فرضیه مزایای شخصی مدعی یک رابطه منفی بین مالکیت متمرکز و محتوای اطلاعاتی سود است. بسیاری از منتقدین از جمله پورتر اظهار می‌دارد که معامله مکرر و تمرکز بر کوتاه مدت، سبب ایجاد انگیزه برای مدیریت می‌شود، زیرا ممکن است موجب فروش سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران نهادی و کاهش قیمت سهم شرکت شود. بدین ترتیب ممکن است محتوای اطلاعاتی سود در معرض دست‌کاری مدیریت قرارگرفته و کاهش یابد (کرمی، ۱۳۸۷)
در کشور آمریکا و انگلستان سرمایه‌گذاران نهادی نقش مهمی را در بازار سرمایه ایفا می‌کنند. در امریکا بیش از ۴۴% و در انگلستان بیش از ۶۰% سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی است (محمدی و همکاران، ۱۳۸۸)
هزینه نمایندگی[۱۹]١
براساس مفروضات تئوری نمایندگی، تفکیک مدیریت و مالکیت می‌تواند منجر به تضاد منافع بین مدیران و مالکان شود. افراد به طور کلی برای حداکثر نمودن منافع خود می‌کوشند، در همین راستا، غالباً مدیران نیز هدفشان حداکثر سازی منافع شخصی است. در همه موارد حداکثر سازی منافع مدیران و سهامداران هم جهت نیستند؛ یعنی افزایش منافع یکی ممکن است مستلزم کاهش منافع دیگری باشد؛ بنابراین سهامداران باید مکانیزمی را ایجاد نمایند که از منابع آن‌ها حمایت کند. هزینه این مکانیزم حمایتی که از بروز عواقب سوء ناشی از این تضاد منافع جلوگیری می‌کند اصطلاحاً هزینه نمایندگی گفته می‌شود (نوروش،۱۳۸۸).
هزینه‌های ناشی از مشکلات نمایندگی را می‌توان به سه گروه هزینه تقسیم نمود:
۱-هزینه‌های کنترل کارگزار ۲-هزینه‌های الزام کارگزار ۳-هر گونه زیان باقی‌مانده
فرضیه همگرایی منافع[۲۰]١
جهت رفع مشکلات ناشی از تئوری نمایندگی سهامداران نهادی دارای انگیزه کافی (کسب منافع بیشتر) و توان مالکیتی کافی (کنترل و نفوذ) جهت اثرگذاری بر سیاست‌ها و تصمیمات مالی شرکت را دارند. برخی از روش‌های مستقیم که سهامداران نهادی از طریق آن‌ها می‌توانند مدیران را کنترل و ملزم سازند تا در راستای اهداف مورد نظر آن‌ها عمل نمایند شامل حق رأی سهامداران نهادی جهت تغییر مدیران فروش سهام توسط سهامداران نهادی و خروج آن‌ها از ساختار مالکیت شرکت می‌باشد (ثریایی و
همکاران،۱۳۹۰).
فرضیه عدم تقارن اطلاعات[۲۱]٢
براساس تئوری نمایندگی، در ترکیب ساختار مالکیت شرکت، بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد، این گروه برای تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد مدیران شرکت، تنها به اطلاعات برون‌سازمانی همانند صورت‌های مالی منتشره، دسترسی دارند. سهامداران جزء جهت اتخاذ سیاست‌های مالی خود از جمله سرمایه‌گذاری، واگذاری سهام و غیره فقط بر اطلاعات برون‌سازمانی شرکت اتکا می‌کنند. این در حالی است که سهامداران نهادی به عنوان بخش دیگری از ساختار مالکیت شرکت، بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی باارزشی دربارۀ چشم اندازهای آتی و راهبری تجاری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، از طرف دیگر سهامداران حقیقی شرکت به دلیل جزئی بودن میزان سهام تحت تملک آن‌ها، همچنین به دلیل عدم توان کافی جهت اعمال نظارت بر عملکرد مدیران شرکت، عدم آگاهی و تجربه حرفه‌ای کافی و همچنین عدم وجود انگیزه کافی جهت کنترل مدیران، نمی‌تواند اقدامات مدیران را به طور مستمر دنبال کنند، این موارد باعث «عدم تقارن اطلاعات» بین سهامداران نهادی و سایر سهامداران و عدم اطمینان سهامداران از چگونگی عملکرد و وضعیت مالی شرکت می‌گردد (نمازی،۱۳۸۴).
۲-۳ سرمایه فکری
قبل از اینکه بخواهیم سرمایه فکری را شناسایی ، مدیریت و اندازه گیری کنیم، نیاز است که مفهوم آن را درک کنیم.سرمایه فکری از نگاه مدیریتی، مجموع سرمایه انسانی‌ و ساختاری نظیر دانش، تجربه کاربردی، فناوری سازمانی، روابط و مهارت‌های تخصصی است که با خلق مزیت رقابتی، حیات سازمان در بازار را به ارمغان می‌‌آورد.
برای درک بیشتر مفهوم سرمایه فکری، تعاریف مختلفی‌ در مورد آن گفته شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:
“استوارت[۲۲]١” اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، دارایی‌های فکری ، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می‌‌تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی‌ کارکنان، دانش سازمانی و توانایی‌های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می‌گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می‌‌شود (قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵).
“بنتیس[۲۳]۲”سرمایه فکری را به عنوان مجموعه‌ای از دارایی‌های نامشهود(منابع، توانایی ها، رقابت)تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می‌‌آیند (دهقان هراتی و همکاران،۱۳۹۲).
از دیدگاه”ادوینسون[۲۴]٣”، سرمایه فکری شامل تجارب عملی‌، تکنولوژی سازمانی، روابط با مشتری و مهارت‌های حرفه‌ای می‌‌باشد که برای دستیابی بنگاه به مزیت رقابتی در بازار مورد نیاز است.
سرمایه فکری شامل کلیه‌ فرایند‌ها و دارایی‌هایی‌ است که به طور معمول و سنتی‌ در ترازنامه نشان داده نمی‌شود و همچنین شامل آن دسته از دارایی‌های نا مشهود(مانند علایم تجاری یا نام‌های تجاری و حق امتیاز) است که روش‌های حسابداری مدرن آنها را در نظر می‌‌گیرند (روس و همکاران،۱۹۹۷).
ایتامی[۲۵]۴، سرمایه فکری را دارایی‌های دانشی نظیر دانش فنی‌، اطلاعات مشتری، علائم تجاری و فرهنگ سازمانی که بر حسب توان رقابتی بنگاه قابل اندازه گیری نیستند، تعریف می‌‌کند.