معانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

اصولاً هر واژه یا نهاد حقوقی در لغت دارای معنا و مفهوم خاصی می­باشد که گاهی این معنا و مفهوم ممکن است با معنای اصطلاحی و حقوقی آن نیز متفاوت باشد از این رو در این گفتار در طی دو بند به بیان معانی و مفاهیم لغوی مسئولیت مدنی پرداخته می­شود. بند اول این گفتار معنای لغوی مسئولیت و بند دوم معنای حقوقی مسئولیت مدنی بیان می­گردد.

بند اول: معنای لغوی مسئولیت مدنی

همان­طور که بیان نمودیم برای مشخص شدن معنا و مفهوم لغوی مسئولیت ناگزیر به مراجعه به  فرهنگ­ها و  لغت نامه­های فارسی، عربی و انگلیسی می­باشیم. در ذیل واژه مسئولیت و مسئولیت مدنی در لغت نامه­های فارسی معانی ذکر گردیده است که در این بند به بیان آن­ها می­پردازیم.

آقای بهشتی در فرهنگ صبا ذیل واژه مسئولیت چنین آورده است:

« ع. (بفتح میم و ضم همزه و کسر لام و فتح یای مشدد) آن­چه انسان عهده­دار و مسئول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال، در فارسی مسئولیت می­نویسند.»[۱]

مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می‌شود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی (در مقابل کیفری) ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.[۲]

واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی مسئول است و در آیات[۳] و احادیث اسلامیه معنی مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری به کار رفته است و به این معنی با دو اصطلاح تکلیف و اهلیت در اصول مترادف است.[۴] برای مثال در حدیث نبوی: « کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیته»، یعنی: (همه حامی و نگهبان زیردستان خود هستید و نسبت به آن­ها بازخواست        می­شوید)، مسئولیت اخلاقی از نظر اسلام یا در مقابل خدا است، یا در مقابل خود، یا در مقابل دیگران یا در مقابل سایر موجودات.[۵]

با توجه به این­که اسلام بیشتر بر پایه تکالیفی استوار است که شرع برای انسان مقرر نموده است و در عرصه جهان بینی اسلامی به انسان به عنوان موجودی مسئول نگریسته می­شود بیشتر معنی اخلاقی از آن به ذهن متبادر می­شود و در کتب فقهی به عنوان اصطلاحی عام که تمام مسئولیت­های حقوقی را نیز در برگیرد به کار نرفته است.

جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در واژه نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از مسئولیت با عنوان:

 « Liability: Responsibility »[۶] یاد نموده­اند.

مسئولیت در طول تاریخ بشر سرنوشت پرماجرائی داشته است از زمان پیدایش و تکوین جوامع اولیه تاکنون مبانی آن تغییریافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته یکی ازحقوقدانان فکر مسئولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است[۷] در گذشته انواع مختلف مسئولیت اعم از مسئولیت کیفری و مدنی (به معنای عام کلمه) تحت عنوان واحدی قرار داشت.[۸] با تشکیل حکومت ها و به تدریج ابتدا مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری جدا شد سپس مسئولیت قراردادی از ضمان قهری (الزام خارج ازقرارداد) مجزا گردیده و بر هرکدام قواعد و مقررات ویژه­ای حاکم شد در این میان دگرگونی مسئولیت مدنی( به معنای خاص کلمه) ازحیث مبنا عمیق بوده و همواره مورد توجه استادان حقوق و حقوقدانان قرارگرفته است.

بند دوم: معنای حقوقی مسئولیت مدنی

در مورد معنای حقوقی مسئولیت، جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب خود یعنی ترمینولوژی حقوق چنین آورده­اند: « (مدنی) تعهد قانونی شخص ر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.

(فقه) در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده­اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. ماده ۳۲۸ قانونی مدنی به بعد.»[۹]

همچنین ایشان در بیان معنا و مفهوم مسئولیت مدنی چنین آورده­اند:

« مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می­کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می­شود. مسئولیت مدنی دو قسم است: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد که گاهی آن­را مسئولیت تقصیری می­نامند. قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است نهایت این­که در نخستین، نقض تعهد قراردادی می­شود و در دومین، نقض تعهد قانونی.»[۱۰]

دکتر کاتوزیان نیز در بیان معنای مسئولیت مدنی این چنین بیان می­دارند:

« در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می­گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که «هرکس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند.»[۱۱]

دکتر سید مرتضی قاسم زاده نیز در تعریعی کوتاه و مختصر مسئولیت مدنی را این چنین تعریف می­دارند:

« لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند.»[۱۲]

در حقوق اسلام نیز معنای مسئولیت مدنی را باید در کلمه ضمان جستجو کرد. البته یکی از نویسندگان در انتقاد از به کار بردن واژه مسئولیت در مقابل ضمان می­نویسد: « به نظر می­رسد مسئولیت ترجمه کاملی از کلمه عربی ضمان نیست و مسئولیت به لحاظ ماده و مفهوم پرسش که در آن نهفته است بیشتر به معنی معادل مؤاخذه می باشد که از آثار ضمان می­باشد. وقتی کسی نسبت به مال یا شخص یا شیء معینی ضامن و متعهد شد ناگزیر نسبت به آن مورد پرسش و مؤاخذه هم واقع می­شود ولی این اثر، امری خارج از ماهیت تعهد و التزام می­باشد. تعبیر التزام به جای ضمان در نوشته­های حقوقدانان جدید عرب هرچند نوعی پیروی از اصطلاح مشابه در زبان حقوقی فرانسه است، لکن با مفهوم لغوی ضمان سازگارتر از تعبیر به مسئولیت در زبان فارسی است… .»[۱۳]

در زبان عربی ضمان به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن آمده است[۱۴] و همچنین ضَمان، در لغت، به معنای پذیرفتن، بر عهده گرفتن، ملتزم شدن به خسارت و… آمده است.[۱۵]  

در اصطلاح فقهاء در معانی زیر استعمال شده است:

در معنای عام، ضمان یعنی اشتغال ذمه­ای که سببی از اسباب شرعی به وجود آمده باشد[۱۶] و نزدیک به معنای تعهد و الزام و التزام در حقوق است. بسیاری از فقها ضمان را به عنوان چیزی که در نتیجه یکی از اسباب شرعی در ذمه مستقر شده و باید پرداخته و اداء شود تعریف نموده­اند. غزالی ضمان را به عنوان وجوب استرداد چیزی یا ادای بدل آن، اعم از مثل یا قیمت[۱۷] تعریف نموده است. شوکانی نیز آن را به عنوان پرداخت تاوان مال تلف شده[۱۸] آورده است. شیخ انصاری آن را بودن چیزی و خسارتش بر عهده شخص ضامن[۱۹] دانسته است.

همچنین در تعریف ضمان این­گونه بیان شده است: ضمان دادن مثل چیزی است در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن[۲۰] و برخی نیز در تعریف ضمان گفته­اند داخل شدن چیزی در ذمه است.[۲۱]

از موارد استعمال آن در عرف و محاورات نیز، همان مفهوم (تعهد) استفاده می­شود.

این مفهوم، از نگاه کلی به دو بخش تقسیم می شود:

۱ . ضمان عقدی و قراردادی.

۲ . ضمان قهری و خارج از قرارداد.

مقصود از ضمان عقدی، تعهدی است که بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، به ذمّه اشخاص قرار می­گیرد و ایجاد مسؤولیت می­کند. این، در صورتی است که بین شخص زیان دیده و عامل زیان, قراردادی وجود داشته باشد و خسارت وارده بر اثر به اجرا نگذاردن مفاد عقد و قرارداد باشد.

در تعریف این قسم از ضمان، فقها نوشته اند:

(الضمان عقد شرّع للتعهد بمال او نفس[۲۲]).

ضمان، عقدی است شرعی که نسبت به مال و تن ایجاد تعهد می کند.

این نوع از ضمان، در اصطلاح فقها، دو اطلاق دارد:

۱ . ضمان، به معنای اعم. این را در برمی­گیرد حواله و کفالت و به معنای تعهد به مال و نفس خواهد بود.

۲ . به معنای اخص. به معنای تعهد به مال است، چه عین، چه منفعت و چه عمل.[۲۳]

در بسیاری از کتاب­های فقهی، این سه عنوان (ضمان، حواله و کفالت) به گونه­ای مستقل بحث و بررسی می­شود و ضمان، در معنای خاص اطلاق می­گردد.

در هرصورت، در مفهوم و معنای ضمان، فقها اختلافی ندارند امّا در حقیقت و ماهیّت آن، بین فقهای اهل سنّت و تشیع اختلاف نظر است. بسیاری از فقهای اهل سنّت، واژه ضمان را از ریشه (ضمّ) گرفته اند، به زیادی (نون) در نتیجه، این معنی را پذیرفته­اند که ضمان، ضمّ ذمه به ذمّه است. یعنی دین، بر ذمه مدیون وضامن مستقر می­گردد و مضمون له، مختار است که به ضامن رجوع کند یا به مدیون.

فقهای امامیه بر این نظرند که ضمان گرفته شده از (ضمن) است، به دلیل سایر اشتقاق­ها.

گفته­اند: معقول نیست، در آن و احد، نسبت به یک دَین دو ذمّه مشغول باشد. از این روی، ضمان به معنای نقل ذمه به ذمه دیگر است، نه ضمّ و پیوسته به آن[۲۴] و طلبکار بعد از ضمانت ضامن، فقط می­تواند حق خویش را از ضامن مطالبه کند، نه از مضمون عنه.

بنابراین اگـر ضامن چیزی را به عنوان ضمانت پرداخت کند، می­تواند بعداً از مدیون بگیرد.[۲۵]

البته فقها، ثمراتی بر این دو نظر بار کرده­اند که از حوزه بحث ما خارج است.

ضمان قهری: از بین بردن مال دیگری و یا خسارت وارد کردن به آن را، به دست خود، یا به وسیله مرکبی که بر آن سوار است را، ضمان قهری گویند.

ضمان عقدی و قهری، دو چهره از مسئولیت مدنی هستند و در واقع هر دو, یک حقیقت را نشان می دهند. از این روی، برخی از فقها، هر دو را زیر عنوان واحد و جامعی، چون (ضمان عهده) ممکن دانسته اند.[۲۶]

در عین حال شرایط ایجاد مسؤلیت و پرداختن خسارت در هر کدام با دیگری فرق می­کند.

فقها، مباحث مربوط به ضمان عقدی و قهری را جداگانه تنقیح و تحقیق کرده اند. نسبت به مسائل ضمان عقدی و شرایط و ارکان آن، بخش مستقلی به نام کتاب (ضمان) گشوده و فروع و جزئیات آن را به دقّت بررسی کرده اند. و برخی، به مسائل مستحدثه و جدید آن، چون (بیمه) اشاره کرده و آن را نوعی از عقد ضمان دانسته­اند.

اما راجع به ضمان قهری، گرچه بخش مستقلی در فقه به این عنوان نیامده، ولی در ضمن بررسی مباحث، غصب، اجاره، دیه، و دیعه، عاریه و … به این نوع از ضمان پرداخته و اسباب و شرایط آن را شناسانده­اند. که از بحث ما خارج می­باشد و بیش از به آن نمی­پردازیم.

جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در کتاب خود یعنی واژه­نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از مسئولیت مدنی با عنوان: « Civil liability »[۲۷] یاد نموده­اند.

در بسیاری از نظریه­های جدید، تعرف مسئولیت مدنی بر حسب سیاست و هدف مورد نظر متفاوت است:

چنان­که عده­ای مسئولیت مدنی را ابزاری برای تخصیص کارآیی منابع، بازدارندگی، توزیع ضرر، تحقیق عدالت توزیعی در جامعه، جبران کارآیی خسارت تلقی کرده­اند و آن را در همان حدود معتبر می­دانند.[۲۸]

ولی واقعیت این است که چون مسئولیت مدنی پدیده­ای اجتماعی است ماهیت آن برحسب نیازهای جامعه و تحولات اجتماعی دگرگون می­شود و رابطه ی تنگاتنگی بین هدف و مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و تعریف آن وجود دارد. به همین جهت، ارائه هر تعریفی تنها می­تواند در بردارنده بخشی از حقیقت باشد و در زمان و مکان و تحت شرایط خاصی صدق کند و دیدگاه خاصی از مسئولیت مدنی را انعکاس می­دهد.

به طور کلی، مسئولیت مدنی نوعی خطای مدنی، غیر از نقض قرارداد است که دادگاه برای آن راه جبرانی را به شکل اقامه دعوا برای مطالبه جبران خسارت فراهم کند». پروفسورهوستون، حقوقدان مشهور کانادایی نیز در تعریف مسئولیت مدنی گفته است: «…. تخصیص مسئولیت به دلیل رفتار زیانبار توسط دادگاه­ها، در صورتی که طرفین قرارداد خود آن را تخصیص نداده باشند».[۲۹]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مفاهیم وتحولات تاریخی

در این فصل که از دو مبحث تشکیل شده است به واژه­شناسی و پیشینه تاریخی دیه پرداخته می­شود. لذا در مبحث اول به واژگان اصلی و واژگان مرتبط با دیه برای فهم دقیق­تر موضوع و در مبحث دوم به بررسی سیر تحولات تاریخی دیه از دوران قدیم تا دوران کنونی می­پردازیم.

مبحث اول: واژه شناسی

این مبحث مشتمل بر دو گفتار است که در گفتار اول سه واژه اصلی دیه، ارش و حکومت را مورد بررسی قرار می­دهیم. منظور از واژگان اصلی، مواردی هستند که موضوع پایه تحقیق را تشکیل می­دهند و در جای­جای پایان­نامه در مورد آن­ها صحبت شده است. در گفتار دوم به واژگان مرتبط موضوعیت، طریقیت و عاقله می­پردازیم که این واژگان بر خلاف واژگان اصلی موضوع پایه تحقیق را شامل نمی­شوند و تنها مرتبط با آن­ها می­باشند.

گفتار اول: واژگان اصلی

در این گفتار سه واژه اصلی در بحث دیات (دیه، ارش و حکومت) به طور کامل مورد بررسی قرار داده و به تعریف هریک از آنها از دیدگاه­های مختلف می­پردازیم. از آنجایی که دیه را دیه مقدر و ارش و حکومت را دیه غیرمقدر می­نامند به وجوه شباهت و افتراق آنها پرداخته و دیدگاه فقه حنفی را در باره این سه واژه بیان می­نماییم.

الف)دیه

دیه واژه­ای عربی، از نظر جوهری مفرد دیات است و در اصل به صورت »ودی» بوده که حرف «واو» از اول آن حذف شده و حرف «ها» به آخر آن اضافه شده است. ودی دارای معانی متعددی می­باشد؛ هم­چون دره و کرانه کوه، جاری شدن چیزی، جاری شدن چیز مایع، نابودی و هلاکت، مجرای بزرگ آب. شاید وجه تسمیه دیه (خون­بها) آن باشد که آن را در مقابل ریختن و جاری شدن خون می­پردازند. دیه مانند عده در اصل مصدر است.۱

هم­چنین در کلام عرب کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است، چون وضع دیه باعث می­شود که مردم یکدیگر را به قتل نرسانند. معنای دیگر عقل، بستن زانوی شتر است و علت این­که به دیه عقل می­گویند آن است که در زمان جاهلیت، برای خون­بها فقط دیه پرداخت می­شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانه اولیای مقتول می­بردند و زانوی شتر را در آنجا می­بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می­شدند شتران زانو بسته را در کنار خانه خود می­دیدند.۲

از دیه به عنوان حق القتیل، یعنی مالی که بدل جان مقتول می­باشد یاد شده است.۳ «ودی القاتل القتیل»، یعنی قاتل خون­بهای کشته را به صاحبان خون داد.۴

دیه در برخی از فرهنگ­نامه­ها به صورت زیر آمده است:

«دیه مالی است که ضارب یا قاتل باید به شخص آسیب دیده یا وراث او بدهد.»۵

«دیه به عنوان پولی است که قاتل یا اقوام او برای جبران قتلی که واقع شده می­پردازند و خون­بها تعریف کرده اند.»۶

«دیه کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی­علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته شود:

١-در صورت تراضی مجنی­علیه (یا قائم مقام قانونی او) و مجرم، که به جای قصاص دیه داده می­شود.

٢-در صورتی­که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد. چنان­که اگر بر اثر جرم، استخوان جابجا شود قصاص مقدور نیست (و این جرم را منقله گویند )، در این صورت سه بیستم دیه را از مجرم می­گیرند.

٣-در موردی که قانون حکم به دیه کند، مانند قتل فرزند به دست پدر.»۱

واژه معادل دیه در زبان فارسی «خون­بها» یا «بهای­خون» می­باشد و به اصطلاح می­گویند که بهای خون مقتول پرداخت شد نه اینکه دیه بهای خون مقتول باشد و برای مقدار خون از بین رفته دیه پرداخت شود، بلکه امری اعتباری و از بین رفتن خون به معنی از بین رفتن جان و حیات انسان است.

دیه در دو جای قرآن آمده است: خداوند در آیه ٩٢ سوره نساء می فرماید: «و ما کان لمؤمنِ أن یَقتُلَ مؤمنً الا خطأً و من قتل مؤمناً خطاً فتحریرُ رقبهٍ مؤمنهٍ و دیهٌ مسلمهٌ الی اهله الا أن یصَدَّ قوا فان کان مِن قومٍ عدوٍّ لکم و هو مؤمنٌ فتحریر رقبهٍ مومنهٍ و إن کان مِن قومٍ بینکم و بینهم میثاقٌ فدیهٌ مسلَّمه الی اهله و تحریر رقبهٍ مومنهٍ ضمن لم یَجد فصیامُ شهرینِ متنابعینِ توبهً مِن اللهِ و کان اللهُ علیماً حکیماً»

هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آن­که به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی­ که به خطا مؤمنی را مقتـول ساخت باید به کفاره این خطا بنده مؤمنی را آزاد کند و خون­بهای آن را به صاحب خون تسلیم نماید مگر آن­که دیه را ورثه به قاتل ببخشند و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن  و محاربند، در این صورت قاتل لیکن بر

«ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در مقابل آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به زن توانید قصاص کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد بدون دیه یا با گرفتن دیه، کاریست نیکو. پس دیه را قاتل در کمال رضا و خوشنودی ادا کند. در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است. پس از این دستور هر که از آن سرکشی کند او را عذاب سخت خواهد بود.»

اگر بخواهیم از مجموع این دو آیه تعریف صحیحی از دیه بدست بیاوریم، باید بگوییم که عبارت است از خون­بها و خسارتی که در جرایم خطایی مستقیماً و در جرایم عمدی با انصراف اولیای­دم از قصاص، با رضایت قاتل به صاحبان خون پرداخت می­شود.

سابقه تعریف قانونی دیه در حقوق کیفری ایران به سال ١٣۶١ هجری شمسی برمی­گردد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ٢٠/۴/١٣۶١ بخش دیات از قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد و در ماده ۱ مقرر می­داشت: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای­دم داده می شود.»

هم­چنین در ماده ٧ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ٢١/٧/١٣۶١ تصریح نمود که دیات مجازات می­باشند و بر اساس ماده ١٠ همین قانون، دیه جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.

در حال حاضر دیه در دو ماده ۱۵ و ٢٩۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/٣/١٣٧۵ آمده است.

ماده ١۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.»

ماده ٢٩۴ قانون مجازات اسلامی نیز دیه را چنین تعریف نموده است: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای­ دم او داده می­شود.»

از مجموع این دو ماده می­توان دیه را در حقوق کیفری ایران بدین صورت تعریف و تحلیل نمود:

١-دیه مال است و مال به چیزی گفته می شود که دارای ارزش مالیت باشد و مراد از مال، مالی است که از طرف شارع مشخص شده است.

٢-علت پرداخت جنایت است و منظور از آن ایراد صدمه عمدی یا غیر­عمدی بر جسم و جان دیگری است.

٣-دیه در مواردی صادق است که جنایت بر انسان واقع شود.

حال به بررسی اقوال مختلف از نظر فقهای شیعه و حنفی می­پردازیم و آنها را با یک­دیگر و با حقوق کیفری ایران تطبیق خواهیم داد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مفهوم سقط جنین

جنین بروزن فعیل (اسم مفعول)، به هر چیز پوشیده و مستور باشد، (عمید، ۱۳۶۷،ص۴۷۳) اطلاق می‌گردد. به همین اعتبار به باغ پردرخت از آن جهت که درختان انبوه روی زمین را می‌پوشانند و به گور و مرده ی در آن که پوشیده از چشم دیگران است به ترتیب جنّه و جنین گفته می‌شود، (خلیل جر، ۱۳۷۶،ص۷۷۲) هنچنین «قلب» را که میان بدن پوشیده شده ، «جّنان» (احمدمصطفی، ۱۹۸۹،ص۱۴۱) و دیوانه را که عقل او پوشیده شده است، «جنّه» نامیده اند. (خلیل جر، ۱۳۷۶،ص۷۷۲)  «جنّه » نیز به پرده، سپر و هر سلاحی که انسان را پوشانده و نگهداری کند، اطلاق شده است. (خلیل جر، ۱۳۷۶،ص۷۷۲)  بالاخره محصول حاملگی (احمدمصطفی، ۱۹۸۹،ص۷۷۲) را که مبدأ آن ابتدای آبستنی و انتهای آن لحظه ی ماقبل ولادت است، (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۶،ص۱۵۷۹) برخی مفهوم جنین را به دلیل اینکه به وسیله ی زهدان مادر پوشیده شده است، می دانند (ابن منظور، ۱۴۰۸،ص۳۸۵) «جنین» نامیده اند. در قرآن مجید نیز در مورد این پوشش آیاتی وارد شده است: «لخلقکم فی بطون امهاتکم» (زمر، ۶) شما را در شکم‌های مادارنتان آفریدیم و «اذا انتم اجنه فی بطون امهاتکم» (نجم، ۳۲) آنگاه که شما در شکم‌های مادرانتان جنین بودید.  معادل کلمه ی جنین در زبان انگلیسی واژه ی    FietusیاFetus   است. (آریانپور، ۱۳۷۲،ص۱۷۴۹)

بنابراین واژه ی جنین که جمع آن «اجنّه» و «أجنن» است، (خلیل جر، ۱۳۷۶،ص۷۷۳)  به طور کلی به بچه تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده (عمید، ۱۳۷۶،ص۴۷۳) و هر چیز پوشیده اطلاق می‌شود. (سیاح، ۱۳۷۸،ص۲۸۶)

در کتابهای فقهی به ندرت «جنین» را تعریف کرده‌اند و بیشتر در ورود به بحث دیه ی جنین به ذکر مراحل مختلف جنین یا حمل و میزان مجازات دیه ی هر یک از آن مراحل اکتفا کرده اند. شهید ثانی که از جمله فقهایی است که به تعریف واژه ی جنین پرداخته، می‌فرماید: «جنین در بطن مادرش است که به خاطر استتار آن در شکم مادر به این نام خوانده شده است. این واژه از ریشه ی اجتنان به معنای پوشش و به معنی مفعول استفاده می‌شود.» (مکی العاملی، ۱۳۹۰ق،ص۲۸۸) در شرح تبصره ی علامه نیز به همین معنی به کار رفته است. (مکی العاملی، ۱۳۲۹ ق،همان)

در متون و مواد قانونی نیز تعریفی از جنین به چشم نمی خورد.در نظام حقوقی پیشین یعنی قانون مجازات عمومی سال۱۳۵۲ قانونگذار کیفری بدون پرداختن به معنای جنین (ویا سقط جنین)، تنها به بیان احکام مربوط به سقط حمل و انواع آن اکتفا کرده بود.[۱] در مقررات جزایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همان روش اتخاذ شده است و قانونگذار اسلامی به پیروی از منابع فقهی که منشأ تدوین قوانین مجازات اسلامی است، مستقیماً به ذکر مراحل مختلف جنین و مقدار دیه ی آن پرداخته است.[۲]

۱-۱-۱ سقط

سقط در لغت به معنی افتادن، سقوط کردن، انداختن، خارج شدن ، از بین رفتن و واقع شدن است. (عمید، ۱۳۶۷،ص۵۳۰) سقط در اصطلاح فقها به معنی خارج شدن جنین از رحم مادر، قبل از کامل شدن آن است. به عبارت دیگر، اگر جنین قبل از پایان دوره حمل و کامل شدن به صورت مرده از رحم خارج شود، بدان سقط گویند. مانند آن که جنین در ۶ ماهگی به صورت زنده از رحم خارج شود. با نظر به معنای مذکور سقط در اصطلاح به همان معنی لغوی است با این فرق که سقط در لغت دارای معنای عام است ولی در اصطلاح برای سقط جنین بکار می رود. به حذف یا بیرون آمدن یا بیرون آوردن رویان یا جنین مرده یا زنده از رحم، سِقطِ جَنین یا اَفگانه شدن گفته می‌شود.(انصاری، ۱۳۸۸،ص۲۳۳) سقط جنین عمدی به معنای پایان بخشیدن به بارداری به ‌وسیله دارو یا عمل جراحی پیش از زمانی است که جنین بتواند زنده زاده شود. (از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد کلمه سقط) سقط جنین در حقوق عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست

۱-۱-۲- مفهوم پزشکی جنین

برای تشکیل یک جنین تحقق لقاح بین‌اسپرم و تخمک ضرورت دارد. بعد از نفوذ اسپرم به داخل تخمک و بارور شدن آن که از طریق ادغام مواد ژنتیکی دو سلول جنسی صورت می‌گیرد، موجودی به وجود می‌آید که آن را زایگوت می‌گویند. تشکیل زایگوت با مشاهده دو پیش هسته در داخل تخمک تشخیص داده می‌شود و ۱۸-۱۲ ساعت پس از لقاح باروری تخمک را می‌توان مشاهده و در نتیجه تشکیل زایگوت را تشخیص داد. پس از حدود ۲۴ ساعت از زمان باروری اولین تقسیم سلولی در زایگوت آغاز می‌شود. از زمان تقسیم اولیه سلولهای زایگوت تا هشت هفته بعد از آن،  زایگوت را رویان یا آمبریا می‌نامند و به عبارت دیگر رویان واژه‌ای است که برای توصیف مراحل اولیه رشد جنین به کار می‌رود و از مرحله شروع تقسیم سلولی تا هفته هشتم حاملگی، جنین را شامل می‌شود.

بنابراین ملاحظه می‌شود که زایگوت که حاصل لقاح گامت‌های نر و ماده می‌باشد یک موجود تک سلولی است و عمر آن در حدود ۲۴ ساعت می‌باشد و بعد از ۲۴ ساعت از زمان تشکیل زایگوت، تقسیم سلولی آن آغاز می‌شود و از زمان شروع تقسیم سلولی تا هفته هشتم حاملگی، موجود موسوم به جنین را رویان می‌نامند. رویان در مرحله ۱۶ سلولی به شکل یک کره توپر در می‌آید که مورولا نام دارد. از هفته نهم باروری تا زمان وضع حمل به این موجود از نظر پزشکی، جنین اطلاق می‌شود. بنابراین جنین از نظر طبی واژه‌ای است که برای توصیف جنین در حال رشد در داخل رحم از هفته نهم حاملگی تا پایان آن اطلاق می‌شود. (فیض الهی، ۱۳۸۹،ص۲۳)

سقط جنین در اصطلاح پزشکی عبارت است از خروج یا اخراج جنین پیش از آن که قابلیت حیات مستقل داشته باشد و چون جنین قبل از شش ماهگی قادر به ادامه حیات مستقل نیست، بنابراین، اگر تا قبل از ماه ششم بارداری از رحم خارج شود آن را سقط شده تلقی می‌کنند و از ماه ششم به بعد چنانچه جنین به دنیا بیاید، قابلیت حیات داشته ولی شانس زنده ماندن آن به علت نارس بودن کم است. جنین موقعی سقط می‌گردد که در داخل رحم مرده و در نتیجه تمام و یا قسمتی از جدار رحم کنده شده باشد و رحم به ناچار برای خارج ساختن آن منقبض شده و تولید درد نماید که این دردها به علت انقباض عضله رحم می‌باشد. (ادوین، ۱۳۷۸،ص۲۲) در مجموع اصطلاح سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین به نحوی که قابل زیستن نباشد اطلاق می‌گردد. (عباسی، ۱۳۸۵،ص۷۷)

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

اصولی که باتوجه به شان و منزلت انسان شکل گرفته و فلسفه وجود اش،  اعتلای منزلت حقوق انسانی است،  شرایطی را برای اصلاح وبازپروری مجرمان تعیین می‌کند. اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع امروزی می‌باشد،  چرا که اصلاح بزهکار تاثیرگذارتر از کیفر دادن اوست،  تفاوت دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف نسبت به مقبولیت یا غیر مقبولیت این سیاست مانع اجرای این سیاست نشده است و در جوامع امروزی نیز قلمرو اجرای این سیاست مشخص شده است.

به تدریج،  با گسترش مطالعات و یافته‌های جرم شناختی گستره مفهوم اصلاح وبازپروری مجرمان وسیع تر شد. بدین شکل که بزهکاری نه فقط به عنوان یک بیماری و پدیده ای زیستی– سرشتی بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیده ای انسانی – اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی بنیانگذاران مکتب تحققی تا درمان اجتماعی ادامه یابد. (ر.ک: آنسل: ۱۳۷۵) بدین ترتیب،  تحت تاثیر تحولات جرم شناختی جنبه اصلاحی – درمانی (بازپروری) کیفر،  بیش از جنبه سزادهی (مکافاتی) آن مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفت،  به گونه ای که «حقوق کیفری سزا مدار» جای خود را به «حقوق کیفری درمان مدار» سپرد.

بررسی تفکرات ماهیتی،  مبنایی و راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی،  در حوزه اصلاح و بازپروری مجرمین مساله مهمی‌است،  که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی،  اشتراک و اختلاف سیستم‌های حقوقی را معین نماید. مطالعه آراء اندیشمندان درباره اصلاح و بازپروری مجرمان و روش‌های تحقق آن،  بیانگر اختلاف در ماهیت و مبانی و تکثر راهبردها و روش‌های آن است. در این بخش،  در فصل اول به بحث و بررسی درباره مفهوم،  مبانی،  اهمیت و قلمرو اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود،  سپس راهبردهای عام اصلاح و بازپروری مجرمان مطالعه خواهند شد.

۱-۱- فصل اول: مفهوم،  مبانی،  اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمان

مطالعه اندیشه‌های بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد. اصلاح مجرمان از دیدگاه حقوق مختلف به عنوان یک ارزش انسانی شناخته میشود،  هرچند مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان،  نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح و درمان است.

در این فصل در چهار مبحث به بررسی و بحث درباره مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان،  مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان،  اهمیت و ضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان،  قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود.

۱-۱-۱- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان[۱]

از گذشته تا امروز،  به موازات اعمال مجازات بر بزهکاران،  نگرش‌های متعددی در زمینه‌ی کارکردهای کیفر مطرح شده است. این نگرش‌ها به طورکلی با «رویکردی گذشته‌گرا» یا «آینده‌گرا» به پاسخ‌دهی به مجرمان می‌نگرند. در پرتو این نگرش‌ها،  کارکرد کیفر را می‌توان به دو گونه تکلیف‌گرا (سزاده) و فایده‌گرا (پیشگیرانه) دسته‌بندی کرد. کارکرد تکلیف‌گرای مجازات با «گذشته‌نگری» تنها به دنبال سرزنش بزهکار (مقصر) و کارکرد فایده‌گرای کیفر،  با «آینده‌نگری» درصدد پیشگیری از بزهکاری نخستین مجرمان احتمالی و پیشگیری از بزهکاری دوباره‌ی مجرمان واقعی است.(داف، ۲۰۰۱، ۵۶-۴۴)

مسبوق به گزاره ای اخیر الذکر،  از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازاتها که از حدود شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک دغدغه انسانی در مقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد،  رفتار اصلاحی با بزهکاران است.(Gassin,1995:59) این کارکرد،  در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی همچون اصلاح و درمان،  بازپروری،  بازسازگاری،  بازپذیری اجتماعی مجرم و … مطرح شده است. در این راستا،  به تشریح مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان می‌پردازیم.

برخی بازپروری را عمل تربیت و اصلاح بزهکاران (به ویژه معتادان) و آماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه (انوری ۱۳۸۶، ۷۵۶). تعریف کرده‌اند. فرهنگ لغت فرانسوی لاروس،  اصلاح و بازاجتماعی کردن را چنین تعریف می‌نماید: «اقدام به گونه‌ای که فرد بزهکار،  معتاد یا معلول بتواند خود را دوباره با زندگی اجتماعی منطبق سازد»؛ «قبول و به رسمیت شناختن ارزش‌ها و سودمندی چیزی پس از دوره‌ی فراموشی»؛ «پایان دادن به سوءظن‌ها،  انتقادها و بی‌اعتنایی نسبت به یک فرد همراه با اعلام رسمی اینکه وی باز هم شایسته‌ی اعتماد است». حال باید دید این تعاریف لغوی تا چه اندازه از معنای اصطلاحی آن فاصله دارد.

بازپروری در اصطلاح،  به معنای بهسازی اجتماعی یا اصلاح اخلاقی توأم با حسن رفتار است. در ارتباط با معنای اصطلاحی بازپروری دو رویکرد اجتماعی و اخلاقی وجود دارد. رویکرد اجتماعی که از یافته‌های جرم‌شناسی تأثیر پذیرفته است و معیارهای مشخص و قابل سنجشی برای ارزیابی اصلاح فرد ارائه می‌دهد،  اصلاح یا بازپروری را چنین تعریف می‌کند: استحکام روابط اجتماعی و فردی بزهکار،  به گونه‌ای که به وی اجازه دهد به طور فعال در جامعه وارد شود،  مهارت‌های مفید و مقبول اجتماعی را فراگیرد و در عمل از این توانایی‌ها استفاده نماید. انجمن خدمات بازسازگاری اجتماعی کبک (کانادا) نیز بر اساس همین رویکرد،  آن را چنین تعریف کرده است: عدم تکرار جرم یا اقدام به گونه‌ای که فرد پس از آن بتواند سازگار با قانون و هنجارهای اجتماعی زندگی کند یا تقویت حس تعلق به جامعه.

برنار بولک از کسانی است که تعریف جامع‌تری از این نگرش به مجازات ارائه داده است. وی با تأکید بر عبارت اصلاح کردن،  هدف از اصلاح را بهسازی مجرم یا دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه به گونه‌ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه‌ی زندگی سوق دهد،  عنوان می‌کند. او تأکید می‌کند که هدف از بازپروری مجرم،  بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است. پس هدف اصلی از مجازات (زندان)،  بهسازی و بازپذیرسازی اجتماعی مجرم است به گونه‌ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند.[۲] همین رویکرد را می‌توان در مجموعه‌ی قواعد حداقل نحوه‌ی رفتار با زندانیان ملاحظه کرد. به طور کلی می‌توان گفت که فرد تحت برنامه یا برنامه‌های بازپروری،  قبل از ارتکاب رفتار مجرمانه یا منحرفانه،  شهروندی بوده که قابلیت لازم را برای زندگی سالم اجتماعی داشته است.(ابراهیمی، ۱۵۳:۱۳۹۱)

مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان،  نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح است. در این میان،  عمیق ترین تفاوت،  مربوط به دیدگاه‌های دینی[۳] و غیردینی است. گاه اصلاح با تحول عمیق در روح و فکر و احساس و رفتار مجرم پیوند می‌خورد. «اصلاح متضمن تغییر در روحیات تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی‌صادقانه برای زندگی آینده است. بنابراین اصلاح مستلزم تغییر در نگرش اخلاقی مجرم است». (کاتینگهام ۱۶۳:۱۳۸۶-۱۶۲) از این معنا به(Reform) تعبیر می‌شود که البته امری ارزشی و آرمانی است. برخی با رویایی خاندن چنین امری(نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۲۹۰:۱۳۷۷) معتقدند که باید از اصلاح به مفهوم «بازپروری»Rehabilitation سخن بگوییم که بیشتر به مفهوم بازسازگاری اجتماعی مجرم نزدیکتر است. بازپروری در این معنا استفاده از اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر بازگرداند؛ وضعیتی که فرد پیش ار ارتکاب به رفتار مجرمانه دارا بوده است.(۲۰۳، ۲۰۰۴، Mridula ، Maniya) البته اگر فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه نیز از توانایی‌های اساسی لازم برای یک زندگی اجتماعی سالم بی بهره بوده است او در معرض فرآیند دیگری بنام «پرورش»Habilitation قرار می‌گیرد.

بازپروری و پرورش هر دو اقدامات و تدابیری ویژه با ماهیتی آموزشی- تربیتی یا فنی و حرفه ای یا دینی است که بیشتر با محوریت حبس انجام میگیرد. به همین دلیل،  برخی بازپروری را به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اشکالی از آموزش‌های فنی یا تربیتی یا درمانی می‌داند.(۱۹۹۳، sdane، Krause and Marilgn and M، Wesley)

اگر بازگرداندن فرد به جامعه،  علاوه بر آموزش‌های یاد شده،  نیازمند تدابیر درمانی،  از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد،  از اصطلاح «اصلاح ودرمان» Treatment استفاده می‌شود. «اصلاح ودرمان بزهکار عبارت است از یک برنامه مداوای روانی – اخلاقی،  با رعایت شرایط لازم برای تامین امنیت جامعه،  به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی او».( نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۳۳۴:۱۳۷۷) مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی اند و به همین دلیل باید تحت معالجه و درمان قرار گیرند (کاتینگهام ۱۳۸۶،  ۱۶۳).)

به هرروی اصلاح به هریک از مفاهیم یاد شده در یک موسسه با تشکیلات سازمانی مشخص و با الگوهای اصلاحی گوناگون صورت میگیرد که از آن به Correction تعبیر می‌شود. منظور از این واژه «بیان کارکرد کلیه اشخاص،  نهادها و سازمان هایی است که متهم و محکوم وبزهکاران صغیر و غیره را تحت اداره خویش داشته و مسئولیت کنترل و درمان آنان را بر عهده دارد».( غلامی۱۳۸۰،  ۲۹۰) در این معنا،  اصلاح و تربیت،  اشاره به کل نظام اصلاح و تربیت دارد و دارای الگوهایی است که از جمله آنها میتوان به الگوی بالینی،  حمایت اجتماعی و کیفری اشاره کرد.(غلامی۱۳۸۰،  ۲۹۰)

از دیدگاه اسلامی،  اصلاح،  معنای وسیع تری از بازسازگاری اجتماعی مجرم دارد و به تغییروتحول درونی مجرم که در رفتارهای اجتماعی پسندیده بیرونی او نمود می‌یابد،  گفته می‌شود. این معنا از واژگان و روش هایی که در متون اسلامی‌برای اصلاح مجرم یا هدف از مجازات ها بیان شده است،  استفاده میشود. مثلا هدف از مجازات «تزکیه و تهذیب» مجرم بیان شده است. نیز روشهای چون «توبه» برای اصلاح مجرم استفاده شده است. جامع ترین واژه ای که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته«احیاء» است. قرآن کریم در آیه ۳۲ سوره مائده، [۴] جرم را به تعدی به انسانیت و بازداشتن مجرم از جرم(ضلالت و گمراهی)را احیاء او و همه انسانها می‌داند. این مهم نشانگر عمق نگرش دین اسلام به ارزشمندی اصلاح وتربیت انسانهاست که هدف اصلی بعثت پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی‌اسلام است. آیه یاد شده همه مبانی انسان شناختی،  جامعه شناختی و ارزشی اصلاح مجرمان را در بر دارد. (حاجی ده آبادی ۱۳۸۶،  ۳)

[۱].در زبان لاتین از کلمات مختلفی جهت بیان سیاست اصلاح وبازپروری استفاده می شود؛ عباراتی چون: Treatment،  Resocialisation،Reinsertion،Amendment،Reclassement،Reformation،SocialReintegration Rehabilitation که البته هر یک به بعدی از ابعاد این سیاست اشاره دارد.

[۲] . دربحث از اصلاح ودرمان، بیشتر توجه به سمت اقلیتی از بزهکاران یا به عبارتی هسته ی مقاوم بزهکاران معطوف است؛ زیرا اکثریت بزهکاران، از بزهکاران اتفاقی یا بزهکاران بی گناه تشکیل می شوند که افرادی ضد اجتماعی وفاسد نیستند. اقلیت مورد نظ، حدود پنج ونیم تا شش درصد بزهکاران را شامل میشود. این درصد اندک؛ حدود پنجاه و پنج درصد جرایم را مرتکب می شوند. به این افراد، بزهکاران مزمن، بزهکاران به عادت، بزهکاران مکرر وبزهکاران مقاوم گفته می شود.

1.  هنگام پیدایش زندان در اروپا، علمای مسیحی، زندان را همانند دیر و صومعه ای می دانستند که در آن، مجرمان و گناهکاران توبه کرده، پاک میشوند. این دیدگاه، یک سلسله ملاحظات اخلاقی و معنوی را القا می کند و مشاهده میشود که زندان یا حبس، بیشتر با چنین ملاحظاتی ارتباط پیدا کرده است؛ زیرا بر اساس این دیدگاه، زندان جایگاه مکافات و رنج و عذاب مجرم است، چون مرتکب گناه شده است این رنج و عذاب تاوان و کفاره خطای اخلاقی اوست. در واقع در این دیدگاه، مرتکب به لحاظ اخلاقی بدهکار است و بنابراین در زندان ماندن منجر به سزادهی و توبه او میشود. ( ابراهیمی،۱۵۴:۱۳۹۱)

[۴] . مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِکَ فِی الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿۳۲﴾

از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد و هر کس کسى را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پیامبران ما دلایل آشکار براى آنان آوردند [با این همه] پس از آن بسیارى از ایشان در زمین زیاده‏روى مى‏کنند (۳۲)

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

مبحث سوم:اهمیت وضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان

هنگامی‌که بزهی ارتکاب می‌یابد و مرتکب وارد فرآیند کیفری رسمی‌می‌شود،  دگرگونی‌های عمده ای در سطوح مختلف روابط فردی و اجتماعی مرتکب حادث میشود و الزاماتی پیرامون این وضعیت جدید به وجود می‌آید که پاسخ دهی مطلوب به آن ها،  مستلزم برنامه ریزی دقیق در تمامی‌سطوح است.(نوریه، ۲۳:۲۰۰۲) از جمله این الزامات،  آن است که باید تدابیر مناسبی برای اصلاح بزهکاران و تمهید زمینه ای بازگشت آن ها به زندگی هنجارمند در جامعه اندیشیده شود.(زابیرت، ۵۰:۲۰۰۵)

اقدام برای اصلاح مجرمان،  از یک سو شخص بزهکار را منتفع می‌سازد؛ زیرا به وی این امکان را می‌دهد که مجددا به عنوان شهروندی قانون مدار در جامعه حضور یابد و از فعالیت‌های قانون مدارانه ای که پی می‌گیرد،  برخوردار شود و از سوی دیگر،  منافع اجتماعی را تامین می‌کند؛ زیرا جامعه را در مقابل نابهنجاری ها و آسیب‌های بیشتری که فرد بزهکار میتواند برای آن ایجاد کند،  مصون نگه می‌دارد. ازاین منظر،  اصلاح بزهکار همچون کیمیایی است که وجود بزهکار را از فردی معارض هنجارهای اجتماعی،  به عضوی از جامعه که هم نوا با الزامات زندگی اجتماعی و مقید به ارزشهای آن است،  تبدیل می‌کند.(اسکینر، ۱۸۲:۱۹۵۳-۹۳) اما همین که اقدامات اصلاحی موثر افتاد و او را از مسیر ارتکاب جرم خارج شد،  دیگر باعث تضعیف نظام هنجاری نمی‌شود و خود،  با انجام رفتارهای هنجارمند و منطبق با موازین اجتماعی،  به تقویت و تحکیم آن کمک می‌کند.(کولین، ۱۴۸:۲۰۰۴)

در سال ۱۹۷۵ میلادی در حالی که شعار اصلاح و درمان مجرمان،  طرفداران بسیاری داشت،  مارتینسون و گروه پژوهشی تحت مدیریت وی،  اعلام کردند این سیاست،  شکست خورده وعملا هیچ دستاوردی به همراه نداشته است. در مقابل،  بسیاری از جرم شناسان با رد این دیدگاه بر این عقیده هستند که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان همچنان بهترین راه حل برای برخورد با بزهکاران است. دلایل قابل ارائه در تایید نظر اخیر عبارتند از:

1. علیرغم برخی ادعاها در خصوص شکست سیاست اصلاح ودرمان هنوز اجماعی در این زمینه وجود ندارد. طرفداران سیاست اصلاح ودرمان معتقدند که اگر این سیاست شکستی هم خورده است، یا بدلیل عدم سیاست گذاری و عدم سرمایه گذاری کافی دولت ها و یا بدلیل عدم تربیت نیروی کافی بوده است. سیاست اصلاح و درمان بیشتر روی کاغذ باقی مانده و به منصه ظهور نرسیده است.
2. اصلاح ودرمان مجرمان به لوازم و زمینه‌های نیاز داشته که اولین آنها قوانین ومقررات مناسب است؛ حال آنکه آنچه تاکنون مورد اجرا قرار گرفته، در یک بستر سزاگرا و همراه با نگاه سزاگرایانه و نه نگاه بازپرورانه بوده است. برای اجرای این سیاست بستر مناسب فراهم نشده است و در همان بستر حقوق کیفری می‌خواستند آن را اجرا کنند؛ در واقع،  همچنان سیاست‌های سزا گرای گذشته ادامه یافته و تنها نام «زندان» به «آموزشگاه» تغییر کرده است.
3. سیاست اصلاح ودرمانی که در جرم شناسی بالینی مطرح می‌شود، همزمان با تحولات فناورانه و دستاوردهای جدید علم بشر متحول نشده است،  مثل این است که بخواهند سردرد را با آسپرین  ۲۰ سال پیش،  درمان کنند در حالی که روشهای درمانی جدیدی پدید آمده که کارایی آن به مراتب بهتر و بیشتر است.
4. این که بنام سیاست اصلاح و درمان، مسلمات حقوق کیفری را زیر سوال برده اند و همین موجب شده است تا حقوقدانان جزمی‌در یک واکنش انقلابی برای نجات حقوق کیفری،  ادعا کنند که سیاست اصلاح ودرمان،  حقوق کیفری از درون تهی کرده و قطعیت[۱]  و شدت[۲]  مجازاتها را زیر سوال برده و موجب افزایش جرایم شده است.
5. ما در ایران نمی‌توانیم بگوییم سیاست اصلاح ودرمان مجرمان شکست خورده است چرا که اساسا تا کنون این سیاست اجرا نشده است. آیین نامه سازمان زندانها، از زندان یک درمانگاه جرم ساخته و نویسندگان آیین نامه اجرایی در اجرای تکالیف مندرج در قانون اساسی،  رسالت زندان را تحمل کیفر برای اصلاح ودرمان تعبیر کرده اند. ولی در عمل به دلیل تورم جمعیت کیفری زندانها،  کمبود بودجه و نبود فضای کافی،  بسیاری از مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندانها اجرا نشده است.[۳](نجفی ابرندآبادی، ۲۳۹۶:۱۳۸۶-۲۳۹۵)

از دیگر دلایل توجه به سیاست اصلاح و درمان،  رویکرد حقوق بشری است. این سیاست،  یک سیاست انسانی[۴]  و حقوق بشری است،  چرا که براساس مبانی حقوق بشر،  دولتها ضمن حق اعمال مجازات،  موظف به رعایت کرامت انسانی هستند. در اسناد حقوق بشری که ایران نیز عضو آن است،  در ارتباط با مجرمان به دولتها تاکید شده است که نظام زندانها به طور خاص و نظام کیفرها به طور کلی به گونه ای باشد که موجب اصلاح وبازگشت مجرمین به جامعه باشد. به عنوان مثال ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶ میلادی)،  اصولا موضوع چگونگی رفتار با افرادی که بنا به دلایلی از جمله کیفری آزادی آنها سلب شده است و محروم ازآزادی هستند را پیش بینی کرده است.[۵]  در این ماده بر تفکیک متهمان از محکومان،  رفتار انسانی متناسب با وضعیت آنان و همچنین بر اجتماع پذیری و بازپروری محکومین،  به ویژه اطفال بزه کار،  تاکید شده است.[۶]

امروزه،  اصلاح مجرمان علاوه برمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  در برخی دیگر از کنوانسیون‌های بین المللی کیفری هم به دولت ها توصیه یا تکلیف شده است؛ چنانکه در کنوانسیون مریدا(۲۰۰۳ میلادی) با موضوع مبارزه با فساد،  در خصوص مرتکبان فساد اقتصادی تاکید شده است که این گروه باید با اجرای سیاست اصلاحی به جامعه بازگردانده شوند. کنوانسیون مریدا در بند ۱۰ ماده ای ۳۰ دولت ها را مکلف کرده است که مجرمان یقه سفید را مورد اصلاح و اجتماع پذیری قرار دهند.[۷] و لذا با توجه به انکارناپذیر بودن ضرورت توسل به برنامه‌های اصلاحی و درمانی مجرمان در مقابله ای هرچه موفقیت آمیزتر با پدیده مجرمانه و نیز از آنجا که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان انسانیتر و سودمندتر از سیاست حذف و طرد آنان است.(رابرت، ۲۰:۱۹۹۷) ضرورت انجام تحقیقاتی که بتواند ابعاد سیاست اصلاح ودرمان را تبیین نموده،  لوازم و زمینه‌های آن را در راستای اتخاذ هر چه موفق تر این سیاست به فعالان و دست اندر کاران امر در گستره ی  نظام حقوقی ایران بشناساند و نیز میزان آشنایی فضای حقوقی کشور را با چنین سیاستی روشن نماید،  کاملا آشکار است.

۱-۱-۴- مبحث چهارم: قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان

در نیمه ی اول قرن بیستم،  به تدریج شاخه دومی‌از جرم شناسی کاربردی جدا شد که به طور خاص به اصلاح بزهکاران و پیشگیری از تکرار اختصاص یافت و در زبان تخصصی جرم شناسی بالینی نامیده شد. (ابراهیمی، ۱۹:۱۳۹۱) رویکرد سده بیستمی‌جرم شناسی،  اگر چه دامنه و موضوعات مطالعاتی خود را نسبت به گذشته گسترش داد،  لیکن همچنان با نگاه آسیب و علت شناختی به جرم و مجرم،  با رویکرد بنیانگذاران جرم شناسی در سده نوزدهم وجه اشتراک داشت. این نظریه ها به طور کلی- ونه همه آنها – مجرم را فردی می‌دانستند که از آموزش و پرورش و نیز عاطفه و محبت کانون گرم خانواده و مدرسه محروم بوده و یا از نارسایی‌های ژنتیکی- زیستی- روانی رنج می‌برد و بنابراین با انسان‌های غیر مجرم تفاوت دارد،  لذا با جبران آثار محرومیت‌های خانوادگی- عاطفی و شکست تحصیلی- اجتماعی و درمان نارسایی‌های پزشکی در چارچوب عدالت کیفری و نهادهای متولی اعمال کیفر،  می‌توان آنان را نجات داد و به جامعه بازگرداند. حاصل این نگاه اصلاحا بالینی به جرم،  مجرم و محیط شخصی و اجتماعی او،  همان طور که می‌دانیم،  تولد و گسترش دو جرم شناسی کاربردی بالینی و پیشگیری بود،  که با گرته برداری علوم پزشکی،  درمان (بازپروری) مجرمان و بهداشت اجتماعی(پیشگیری اجتماعی از جرم و انحراف)را رسالت خود قرار دادند.[۸](نجفی ابرندآبادی وهاشم بیگی ، ۱۳۹۰: ۱۵-۱۴)

اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی از سوی بنیانگذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد. پایه گذاران این مکتب به ویژه سزار لمبروزو معتقد بودند که بزه کاری نوعی بیماری زیستی – سرشتی است که باید با بهره جستن از مجازات و ابرازهای بالینی – پزشکی زمینه‌های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم نمود.(صفاری، ۱۱۵:۱۳۸۴) بتدریج تحت تاثیر مطالعات و یافته‌های جرم شناسانه برنامه‌های تربیت مدار،  حرفه آموز وغیره در کنار برنامه‌های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها بازپروری بزهکاران شکل چند جانبه مورد توجه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرد.(علومی، ۲۸۷:۱۳۴۹) به دیگر سخن،  برنامه‌های بازپرورانه نظام عدالت کیفری با توجه به پیشرفت دانش جرم شناسی،  گرایش این شاخه به چندجانبه نگری در زمینه شناسایی عوامل جرم زا و ایجاد تعامل میان جرم شناسی و با دیگر رشته‌های علمی‌مانند روانشناسی و جامعه شناسی دچار تحول شده و استفاده از آنها روبه گسترش نهاده است. از این رو،  شماری از اندیشمندان علوم جنایی برنامه ها و ارائه راه کارهای مناسب اصلاحی – تربیتی و اصلاحی – درمانی را برای باز اجتماعی کردن مجرمان پیشنهاد داده اند. بدین سان،  در وهله نخست تغییر کارکرد زندان وتبدیل ماهیت برنامه‌های این مجازات به منظور دستیابی به هدف مذکور مورد توجه سیاستگذاران جنایی واقع شد.

سیاست اصلاح ودرمان مجرمان،  یک رویکرد انسانی است که متاثر از یافته‌های جرم شناسی بالینی است و درمان مجرم،  بازگشت وی به زندگی عادی و پیشگیری از ارتکاب مجدد توسط وی در آینده موضوعیت دارد. این سیاست از مجرای حفظ و نگهداری مجرم در جامعه و تحت درمان قرار دادن او،  سیاست طرد و حذف بزهکاران(همپتون، ۱۹۹۵: ۱۵۶-۱۰۱)را از جامعه کنار زده و در صدد است که تبیین نماید:«بزهکار یک بیمار است و نیازمند درمان می‌باشد و راه درمان نیز الگوی کیفر مدار نیست».(اسدن، ۳۳:۱۹۹۳)

1.  Certainty
2.  Severity

[۳] . البته این مساله خاص ایران نیست.حتی در کشور انگلستان برای زندانی کردن مجرمان «مسافرخانه» اجاره کرده اند و حتی با تصویب قانون بسیاری از افراد را آزاد کرده اند تا مشکل جمعیت کیفری خود را حل کنند.

[۴] . اصلاح و تربیت، در عمل و با توجه به قید وبندهای سازمانی و منابع مادی محدود زندان ها، تعارض میان نظام های اخلاقی(هنگامی که فردی مواجه با دوره های تربیتی اجباری ای میشود که از نظر فرد دیگر دارای نیت و مفهوم خیری است) و با در نظر گرفتن مسائل اخلاقی مربوط به تغییر موثر در رفتار که برای موفقیت امر اصلاح، ممکن است ضروری باشد، به صورت یک هدف بسیار با ارزش و رویایی در می آید. انتخاب معتدل تر، محدودتر و توام با بلند پروازی های کمتر، ولی به لحاظ اخلاقی، قابل قبول تری که میتوان صورت داد، بازپروری است. اصلاح خود انگیخته (و نه به صورت ثابت و توام با پیش زمینه اجتماعی) در میان مجرمان، در صورت تحقق، نتیجه افزایش سن و یا دگرگونی های آنی در اوضاع و احوال شخصی (مثل محرومیت) است. (نجفی ابرندآبادی،هاشم بیگی،۲۴۵:۱۳۹۰)

[۵] . لازم به یادآوری که در زندانها به عناوین متعددی نگهداری می شوند. این افراد عبارتند از:الف.متهمان ب.محکومین مالی(ماده دو نحوه اجرای محکومیت های مالی)ج.محکومین کیفری د.منتظرین اجرای احکام غیر از حبس (همچون اعدام) ه.کسانی در انتظار تصمیم قضایی و استرداد هستند و.محکومین حبس بدل از جریمه(محکومین جریمه)…از میان این عده تنها محکومین کیفری به حبس و در نهایت،متهمان مورد توجه سیاست اصلاح ودرمان هستند و سایرین خارج از این دایره قرار دارند.

[۶] . ماده ۱۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد(۱۹۶۶ میلادی)

۱-۱)تمام افرادی که آزادی آنها سلب می گردد(زندانیان) باید با آنها با انسانیت واحترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است،رفتار شود.

۱-۲)الف-به جزء موارد استثنائی،افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و می بایست مشمول رفتار جداگانه ای،متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.ب-افراد جوان متهم از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.

۱-۳)نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح و بازپروری آنان باشد.جوانان بزه کار باید از بزرگسالان نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضغیت قانونی شان رفتار گردد.

[۷] . بند ۱۰ ماده ی ۳۰مقرر داشته است:«دولت های عضو باید تلاش خود را برای پیشبرد باز ادغام اشخاصی که به اتهام جرایم پیش بینی شده در این کنوانسیون محکوم شده اند،به جامعه به کار گیرند.»

[۸] . طی دومین کنگره بین المللی جرم شناسی که به علت وقوع جنگ دوم جهانی با تاخیر درسال ۱۹۵۰در پاریس برگزار شد، در کنار جرم شناسی نظری یا جرم شناسی عمومی، درباره مبانی و رسالت های جرم شناسی کاربردی در آن زمان، یعنی جرم شناسی بالینی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت مساله مطالعه بزهکاران به منظور «اصلاح و درمان» آنان در دوران تحمل مجازات، موضوع مطالعات جرم شناسی از نوع اخیرقرار داده شد. بدین ترتیب قلمرو جرم شناسی، به مطالعه ماهیت و چگونگی اجرای انواع مختلف «واکنش اجتماعی» علیه جرم و کارکردهای بازپرورانه و اصلاحی آن نیز تسری داده شد.(نجفی ابرند آبادی وهاشم بیگی،۳۱:۱۳۹۰)

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها